کد مطلب: 395794
چرا توافق با FATF مشکل تحریم بانکی را حل نمی‌کند؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۰۰
ابوالفضل ظهره وند با اشاره به رویکرد مبهم دولت در داخل و شفاف آن در خارج گفت که توافق با FATF مشکل تحریمهای بانکی را حل نمی کند.
ابوالفضل ظهره وند کارشناس اقتصادی و دیپلمات ارشد وزارت خارجه که مناصبی مانند مشاور رییس جمهور، سفیر ایران در کشورهای ایتالیا و افغانستان و عضویت در تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت دهم را در کارنامه دارد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به بررسی کارشناسانه توافقنامه دولت یازدهم با FATF پرداخت.
وی گفت: تفاوتی اساسی بین توافقنامه با FATF و توافقی که در سال ۲۰۰۸ در زمینه پولشویی امضا شده وجود دارد که در مجلس وقت تصویب شد. در سال ۲۰۱۲ این نهاد که مرتبط با گروه هفت است ۴۹ توصیه را مدنظر قرار داده است که ۹ توصیه به مبارزه با پولشویی و تروریسم مربوط می شود و ۴۰ مورد هم به شفافیت مالی می پردازد. این نهاد کشورها را به چهار گروه تقسیم بندی کرده است. کشورهای شفاف، کشورهای در حال پیشرفت، کشورهای همکار و کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند که ایران هم در این دسته قرار داده شده است. برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر و گرفتن بهانه از کشورهای مدعی غربی؛ دولت وقت لایحه ای را برای حل موضوع پولشویی که با توافق اخیر تفاوت بنیادی دارد تقدیم مجلس کرد. هدف این نهاد انطباق قوانین داخلی کشورها با قوانین FATF است که درواقع تحت نظارت FATF عمل خواهد کرد.
ظهره وند افزود: نکته مهم این است که پس از برجام مشکلات بانکی ما کماکان به قوت خود باقی است و گشایشی رویت نشده است و به یقین پس از امضای توفقنامه با FATF هم این مشکل حل نخواهد شد. ریشه مشکل ما این نیست که در سایه امضای توافقنامه با FATF آنرا حل کنیم. مشکل اصلی ما با تحریمهای آمریکایی است. یعنی بانکهایی که طرف معامله با ایران بودند مشمول مجازاتهایی آمریکا شدند. بنابراین مساله ما این است که همچنان با تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا مواجه هستیم و علیرغم امتیازهای زیادی که در موضوع هسته ای داده ایم مشکل حل نشده است. حتی گروه هفت هم نمی تواند مشکلات بانکی ما را حل کند و این چیزی که دولت یازدهم امضا کرده توافق موردی نبوده و قسمتی از توافق جامع با طرف غربی است. حتی قراردادهای نفتی IPC هم قسمتی از این توافق جامع است.
وی با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تاکید کرد: بررسی مفاد قطعنامه نشان می دهد که در واقع FATF تکمیل کننده برجام است و برای برآورده شدن قطعنامه طراحی شده است. روح این توافق که ذیل توافق کلان انجام شده و قطعنامه ۲۲۳۱ جامع ترین نشانه توضیح آن است برای ادغام ایران در نظام جهانی طراحی شده است و طرح مسائلی مانند عدم نیاز ایران به نیروی نظامی و مسائلی از این دست در واقع در راستای برآورده کردن پشتوانه نظری برای نیل به این مقصود انجام می شود.
سفیر سابق ایران در کشورهای ایتالیا و افغانستان ادامه داد: باید مراقب باشیم با مغلطه موضوع را منحرف نکنند. اینکه ما باید در مبادلات مالی و اقتصادی خود شفاف باشیم حرف درستی است، اما چه ارتباطی با دادن اطلاعات به بیگانگان و یا تحریم نهادهای داخلی و مانع شدن آنها از دسترسی به سیستم بانکی دارد. دولت یازدهم در حالیکه در داخل شفاف نیست و تصمیمهای پرابهام و پشت پرده می گیرد، اما در دادن اطلاعات به خارجیها طرفدار شفافیت شده است. اگر طرفدار شفافیت هستند چرا داراییهای مسئولان و حقوقهای آنها را اعلام نمی کنند. اینها مسائلی اساسی است که نباید از نظر دور داشت.
ظهره وند در پایان گفت: دولت یازدهم در راستای عمل به توافق با FATF لایحه پیوستن به توافق پالرمو را آماده کرده است که به جرمهای سازمان یافته مربوط می شود. با اجرای چنین معاهداتی؛ درحالیکه دسترسی کشور از مسیرهای دور زدن تحریمها از بین رفته است، ایران را در شرایط بدی قرار می دهد. ذینفع واقعی باید در معاملات مشخص شود و نمی توان از شگردهای پیشین برای دور زدن تحریمها استفاده کرد. دایره تحریمها حتی به کالاهای با کاربرد دوگانه هم تعمیم داده می شود. اطلاعات هم قابل دسته بندی نیست و حتی نمی توان گفت که مثلا این اطلاعات مربوط به سیستم قضائی می شود؛ و باید هر اطلاعات مالی که درخواست می کنند دسترسی داشته باشند.
ابوالفضل ظهره وند کارشناس اقتصادی و دیپلمات ارشد وزارت خارجه که مناصبی مانند مشاور رییس جمهور، سفیر ایران در کشورهای ایتالیا و افغانستان و عضویت در تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت دهم را در کارنامه دارد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به بررسی کارشناسانه توافقنامه دولت یازدهم با FATF پرداخت.
وی گفت: تفاوتی اساسی بین توافقنامه با FATF و توافقی که در سال ۲۰۰۸ در زمینه پولشویی امضا شده وجود دارد که در مجلس وقت تصویب شد. در سال ۲۰۱۲ این نهاد که مرتبط با گروه هفت است ۴۹ توصیه را مدنظر قرار داده است که ۹ توصیه به مبارزه با پولشویی و تروریسم مربوط می شود و ۴۰ مورد هم به شفافیت مالی می پردازد. این نهاد کشورها را به چهار گروه تقسیم بندی کرده است. کشورهای شفاف، کشورهای در حال پیشرفت، کشورهای همکار و کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند که ایران هم در این دسته قرار داده شده است. برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر و گرفتن بهانه از کشورهای مدعی غربی؛ دولت وقت لایحه ای را برای حل موضوع پولشویی که با توافق اخیر تفاوت بنیادی دارد تقدیم مجلس کرد. هدف این نهاد انطباق قوانین داخلی کشورها با قوانین FATF است که درواقع تحت نظارت FATF عمل خواهد کرد.
ظهره وند افزود: نکته مهم این است که پس از برجام مشکلات بانکی ما کماکان به قوت خود باقی است و گشایشی رویت نشده است و به یقین پس از امضای توفقنامه با FATF هم این مشکل حل نخواهد شد. ریشه مشکل ما این نیست که در سایه امضای توافقنامه با FATF آنرا حل کنیم. مشکل اصلی ما با تحریمهای آمریکایی است. یعنی بانکهایی که طرف معامله با ایران بودند مشمول مجازاتهایی آمریکا شدند. بنابراین مساله ما این است که همچنان با تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا مواجه هستیم و علیرغم امتیازهای زیادی که در موضوع هسته ای داده ایم مشکل حل نشده است. حتی گروه هفت هم نمی تواند مشکلات بانکی ما را حل کند و این چیزی که دولت یازدهم امضا کرده توافق موردی نبوده و قسمتی از توافق جامع با طرف غربی است. حتی قراردادهای نفتی IPC هم قسمتی از این توافق جامع است.
وی با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تاکید کرد: بررسی مفاد قطعنامه نشان می دهد که در واقع FATF تکمیل کننده برجام است و برای برآورده شدن قطعنامه طراحی شده است. روح این توافق که ذیل توافق کلان انجام شده و قطعنامه ۲۲۳۱ جامع ترین نشانه توضیح آن است برای ادغام ایران در نظام جهانی طراحی شده است و طرح مسائلی مانند عدم نیاز ایران به نیروی نظامی و مسائلی از این دست در واقع در راستای برآورده کردن پشتوانه نظری برای نیل به این مقصود انجام می شود.
سفیر سابق ایران در کشورهای ایتالیا و افغانستان ادامه داد: باید مراقب باشیم با مغلطه موضوع را منحرف نکنند. اینکه ما باید در مبادلات مالی و اقتصادی خود شفاف باشیم حرف درستی است، اما چه ارتباطی با دادن اطلاعات به بیگانگان و یا تحریم نهادهای داخلی و مانع شدن آنها از دسترسی به سیستم بانکی دارد. دولت یازدهم در حالیکه در داخل شفاف نیست و تصمیمهای پرابهام و پشت پرده می گیرد، اما در دادن اطلاعات به خارجیها طرفدار شفافیت شده است. اگر طرفدار شفافیت هستند چرا داراییهای مسئولان و حقوقهای آنها را اعلام نمی کنند. اینها مسائلی اساسی است که نباید از نظر دور داشت.
ظهره وند در پایان گفت: دولت یازدهم در راستای عمل به توافق با FATF لایحه پیوستن به توافق پالرمو را آماده کرده است که به جرمهای سازمان یافته مربوط می شود. با اجرای چنین معاهداتی؛ درحالیکه دسترسی کشور از مسیرهای دور زدن تحریمها از بین رفته است، ایران را در شرایط بدی قرار می دهد. ذینفع واقعی باید در معاملات مشخص شود و نمی توان از شگردهای پیشین برای دور زدن تحریمها استفاده کرد. دایره تحریمها حتی به کالاهای با کاربرد دوگانه هم تعمیم داده می شود. اطلاعات هم قابل دسته بندی نیست و حتی نمی توان گفت که مثلا این اطلاعات مربوط به سیستم قضائی می شود؛ و باید هر اطلاعات مالی که درخواست می کنند دسترسی داشته باشند.
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۴:۱۰
کلمات کلیدی : FATF
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
