کد مطلب: 358597
تراکم کامیون های ایرانی در مرز عراق
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۲
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که دولت عراق ورود کالاهای ایرانی به این کشور را منوط به ارائه گواهی مبدأ کرده است؛ اتفاقی که به اعتقاد عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در کوتاه مدت مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی به عراق ایجاد می‌کند و هزینه‌های صادراتی را به ازای هر محموله ۸۰۰ دلار افزایش خواهد داد.
به گزارش ایسنا جهانبخش سنجابی شیرازی گفت: با این تصمیم مشکلاتی برای ورود کالاهای ایرانی به عراق به وجود آمده است. به ویژه در مرزهای جنوبی عراق ما با تراکم کامیون‌ها حامل اقلام مصرفی مواجه شده‌ایم.
وی افزود: پیش از شروع بحران داعش، عراقی‌ها در گمرکات جنوبی‌شان اسناد چهارگانه‌ای را مطالبه می‌کردند و در حال حاضر تصمیم گرفته‌اند که به شرایط حدود دو سال قبل و پیش از بحران داعش برای ورود کالاها به مرزهایشان برگردند.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: عراقی‌ها در زمان ترخیص کالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه می‌کنند. اول گواهی مبدأ است که توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود. دوم گواهی ارزیابی انطباق یا در واقع گواهی بازرسی (COC) است که توسط شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد عراقی صادر می‌شود. سوم گواهی حمل یا بارنامه است که توسط شرکت حمل و نقل بین المللی صادر می‌شود و چهارم، بیمه نامه حمل بار محموله است که توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شود.
سنجابی شیرازی اضافه کرد: این گواهی چهارگانه باید ترجمه شود و به تایید رایزن تجاری ایران در بغداد برسد. این روند قبلا هم وجود داشته است، یعنی قبل بحران داعش. اما برای تقویت بازار عراق و مبارزه با قحطی خود عراقی‌ها این قوانین را برداشتند تا صادرات ابه عراق تسهیل شوند اما اکنون کارگزاران دولت عراق تصمیم گرفته‌اند مجددا به این شرایط بر گردند که البته دلایل دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره دلایل این تصمیم دولت عراق گفت: دفتر رایزن تجاری عراق در تهران برای تایید هر یک از این گواهی‌ها حدود ۱۶۰ دلار مطالبه می‌کند و به ازای هر محموله صادراتی نیز حدود ۸۰۰ دلار دریافت می‌کند. از این جهت اولین انگیزه را وزارت بازرگانی عراق و دفتر رایزن تجاری‌شان در ایران از موضوع دارد چون انتفاع میلیون دلاری از آن می برد.
سنجابی شیرازی ادامه داد: در حال حاضر می‌توان از طریق تعامل دو طرفه اثرات منفی این روند را تقلیل داد یا اینکه فرایند تایید اسناد توسط دفتر رایزنی را با مذاکره کاهش دهیم.
وی درباره محموله‌های صادراتی ایران که در حال حاضر در مرز عراق هستند، توضیح داد: با تعاملاتی که صورت گرفته قرار است برای محموله‌هایی که در ۷۲ ساعت گذشته و قبل از این قانون به مرز رسیده‌اند بتوانند از طریق گرفتن وثیقه ترخیص کالایشان انجام شود و پس از ارائه گواهی‌های چهارگانه، ودایع پرداختی صاحبان محموله عودت داده شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تاثیرات و نتایج این اقدام دولت عراق بر صادرات کالای ایرانی به این کشور تصریح کرد: مطمئنا تاثیراتی در کوتاه مدت خواهد داشت و در میان مدت هم هزینه‌های صادراتی ایران را به عراق را به ازای هر محموله ۸۰۰ دلار افزایش خواهد داد اما در دراز مدت تجار ما می‌توانند به راحتی این مانع را از پیش برداند.
سنجابی شیرازی با بیان راهکارهایی برای تجار ایرانی برای رفع این مشکلات و موانع صادراتی به عراق گفت: اولین کار این است تجار ما سعی کنند به جای ارسال محموله‌های جزئی، محوله‌های کلان‌تری صادرکنند تا هزینه تایید گواهی چهار گانه از سوی عراق کاهش یابد و اقدام دیگر نیز شکل‌دهی قراردادهای طولانی مدت با عراق است.
به گزارش ایسنا جهانبخش سنجابی شیرازی گفت: با این تصمیم مشکلاتی برای ورود کالاهای ایرانی به عراق به وجود آمده است. به ویژه در مرزهای جنوبی عراق ما با تراکم کامیون‌ها حامل اقلام مصرفی مواجه شده‌ایم.
وی افزود: پیش از شروع بحران داعش، عراقی‌ها در گمرکات جنوبی‌شان اسناد چهارگانه‌ای را مطالبه می‌کردند و در حال حاضر تصمیم گرفته‌اند که به شرایط حدود دو سال قبل و پیش از بحران داعش برای ورود کالاها به مرزهایشان برگردند.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: عراقی‌ها در زمان ترخیص کالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه می‌کنند. اول گواهی مبدأ است که توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود. دوم گواهی ارزیابی انطباق یا در واقع گواهی بازرسی (COC) است که توسط شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد عراقی صادر می‌شود. سوم گواهی حمل یا بارنامه است که توسط شرکت حمل و نقل بین المللی صادر می‌شود و چهارم، بیمه نامه حمل بار محموله است که توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شود.
سنجابی شیرازی اضافه کرد: این گواهی چهارگانه باید ترجمه شود و به تایید رایزن تجاری ایران در بغداد برسد. این روند قبلا هم وجود داشته است، یعنی قبل بحران داعش. اما برای تقویت بازار عراق و مبارزه با قحطی خود عراقی‌ها این قوانین را برداشتند تا صادرات ابه عراق تسهیل شوند اما اکنون کارگزاران دولت عراق تصمیم گرفته‌اند مجددا به این شرایط بر گردند که البته دلایل دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره دلایل این تصمیم دولت عراق گفت: دفتر رایزن تجاری عراق در تهران برای تایید هر یک از این گواهی‌ها حدود ۱۶۰ دلار مطالبه می‌کند و به ازای هر محموله صادراتی نیز حدود ۸۰۰ دلار دریافت می‌کند. از این جهت اولین انگیزه را وزارت بازرگانی عراق و دفتر رایزن تجاری‌شان در ایران از موضوع دارد چون انتفاع میلیون دلاری از آن می برد.
سنجابی شیرازی ادامه داد: در حال حاضر می‌توان از طریق تعامل دو طرفه اثرات منفی این روند را تقلیل داد یا اینکه فرایند تایید اسناد توسط دفتر رایزنی را با مذاکره کاهش دهیم.
وی درباره محموله‌های صادراتی ایران که در حال حاضر در مرز عراق هستند، توضیح داد: با تعاملاتی که صورت گرفته قرار است برای محموله‌هایی که در ۷۲ ساعت گذشته و قبل از این قانون به مرز رسیده‌اند بتوانند از طریق گرفتن وثیقه ترخیص کالایشان انجام شود و پس از ارائه گواهی‌های چهارگانه، ودایع پرداختی صاحبان محموله عودت داده شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تاثیرات و نتایج این اقدام دولت عراق بر صادرات کالای ایرانی به این کشور تصریح کرد: مطمئنا تاثیراتی در کوتاه مدت خواهد داشت و در میان مدت هم هزینه‌های صادراتی ایران را به عراق را به ازای هر محموله ۸۰۰ دلار افزایش خواهد داد اما در دراز مدت تجار ما می‌توانند به راحتی این مانع را از پیش برداند.
سنجابی شیرازی با بیان راهکارهایی برای تجار ایرانی برای رفع این مشکلات و موانع صادراتی به عراق گفت: اولین کار این است تجار ما سعی کنند به جای ارسال محموله‌های جزئی، محوله‌های کلان‌تری صادرکنند تا هزینه تایید گواهی چهار گانه از سوی عراق کاهش یابد و اقدام دیگر نیز شکل‌دهی قراردادهای طولانی مدت با عراق است.
کلمات کلیدی : کامیون+عراق+ایران
وحيد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳ ۰۲:۰۱:۲۴
سلام
در حال حاضر با وضعيتي كه پيش امده صادرات ايران به عراق به نصف كاهش پيداه كرده بازاري كه در يكي دو سال اخير سهم عمده ان به دست ايران افتاده بود و دست تركيه تا حدودي كوتاه شده بود به راحتي از دست ايران در حال خارج شدن است جالب اينجاست تركيه با وجود رفتار خصمانه اي كه با محموله هاي ترانزيتي ايران دارد و معطلي روزهاي متمادي كاميونهاي ايراني به بهانه هاي واهي ايران رفتار برعكسي دارد در حال حاضر شايد روزانه چيزي حدود ٣٠٠ كاميون از مرز بازرگان وارد ميشوند و از مرزهاي مهران و شلمچه خارج ميشوند و اين اقلام بخصوص مرغ و تخم مرغ رو شامل ميشن اين در حالي است كه اين صنعت در ايران مشكلات عديده اي دارد و به سختي توانسته بود سهم بزرگي از بازار عراق رو به خود اختصاص داده بود با اين مشكلاتي كه رايزن بازرگاني عراق و گمرك جمهوري اسلامي ايران بوجود اورده اند به راحتي كالاي ايراني رو از دور خارج ميكنند و كالاي ترك را جايگزين ميكنند (3737326) (alef-11)
در حال حاضر با وضعيتي كه پيش امده صادرات ايران به عراق به نصف كاهش پيداه كرده بازاري كه در يكي دو سال اخير سهم عمده ان به دست ايران افتاده بود و دست تركيه تا حدودي كوتاه شده بود به راحتي از دست ايران در حال خارج شدن است جالب اينجاست تركيه با وجود رفتار خصمانه اي كه با محموله هاي ترانزيتي ايران دارد و معطلي روزهاي متمادي كاميونهاي ايراني به بهانه هاي واهي ايران رفتار برعكسي دارد در حال حاضر شايد روزانه چيزي حدود ٣٠٠ كاميون از مرز بازرگان وارد ميشوند و از مرزهاي مهران و شلمچه خارج ميشوند و اين اقلام بخصوص مرغ و تخم مرغ رو شامل ميشن اين در حالي است كه اين صنعت در ايران مشكلات عديده اي دارد و به سختي توانسته بود سهم بزرگي از بازار عراق رو به خود اختصاص داده بود با اين مشكلاتي كه رايزن بازرگاني عراق و گمرك جمهوري اسلامي ايران بوجود اورده اند به راحتي كالاي ايراني رو از دور خارج ميكنند و كالاي ترك را جايگزين ميكنند (3737326) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
