کد مطلب: 360765
مأمور جدید مبارزه با قاچاق
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۳
«موضوع رکود اگرچه یک پدیده منفی در اقتصاد است اما تأثیر آن بر کاهش قاچاق مثبت است.
به گزارش همشهری، واردات كشور در سال ۱۳۹۲حدود ۶۳ميليارد دلار، در سال۱۳۹۳ حدود ۵۳ميليارد دلار و در سال۹۴حدود ۴۱ميليارد دلار بوده است كه اين روند نشان مي‌دهد، تقاضا براي كالا به‌شدت در كشور افت كرده و به همين ميزان، تقاضا براي قاچاق نيز دچار افت شده است. اين جمله‌اي است كه قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد قاچاق كالا و ارز براي اثبات ادعاي كاهش ۱۰ميليارد دلاري قاچاق كالا در كشور طي سال‌هاي ۹۲و ۹۳اعلام كرد.
حالا سوال اين است: قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز باعث كاهش قاچاق شده يا ركود؟ اگر سخنان سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق را مبنا قرار دهيم، ظاهرا در خلأ اجراي قانون اين ركود است كه باعث كسادي قاچاق شده است. قرار بود با آخرين اصلاحات مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ميزان قاچاق در كشور به‌شدت كاهش پيدا كند اما در بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد؛ هرچند سخنگوي ستاد از كاهش قاچاق سخن مي‌گويد. حتي اگر اين كاهش قاچاق را هم بپذيريم اما ظاهرا كاركرد ركود در كاهش قاچاق مؤثرتر از اقدامات قانوني بوده است.
از طرفي هنوز هم مسئولان آمارهاي متناقضي مبني بر حجم ۱۹تا بيش از ۲۵ميليارد دلار قاچاق كالا ارائه مي‌كنند. مسئولان ستاد قاچاق كالا كه تا پيش از ارائه آمار كاهش ۱۰ميليارد دلاري حجم قاچاق، همواره بر حجم ۱۹تا حداكثر ۲۰ميليارد دلاري قاچاق تأكيد داشته‌اند، مشخص نيست كه چگونه با كاهش ۱۰ميليارد دلاري اين آمار رقم ۱۵ميليارد دلاري (به‌جاي ۱۰ميليارد دلاري) را به‌دست آورده‌اند، مگر آنكه آمار واقعي قاچاق كالا همان عدد بيش از ۲۵ميليارد دلاري باشد كه قبلا عليرضا جمشيدي، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي اعلام كرده بود.
ديروز سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت‌وگو با ايرنا، نخستين عامل در كاهش ۱۰ميليارد دلاري قاچاق كالا طي ۲سال ۹۳تا ۹۴را تصميم‌ها و مسائل حوزه كلان اقتصادي كشور دانست و گفت: تورم كنترل شده و در حال تك رقمي شدن است و قاچاق در شرايط كاهش نرخ تورم، مقرون به صرفه نيست.
همچنين مديريت و كاهش نوسان نرخ ارز طي ۲.۵سال گذشته؛ كاهش طبقات تعرفه‌اي از ۱۴طبقه به ۱۰طبقه و طي امسال به ۸طبقه و تعديل ميانگين ضريب تعرفه واردات كالا از حدود ۲۷درصد در سال ۱۳۹۲به ۱۸درصد در سال ۹۴از ديگر عوامل كاهش ميزان قاچاق كالا بوده است. به گفته قاسم خورشيدي برخي از گروه‌هاي كالايي كه بنا به مقتضيات كشور در سال‌هاي ۱۳۹۱و ۱۳۹۲، واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، امروز لغو شده است؛ بنابراين اگر نيازي در كشور وجود داشته باشد، لازم نيست از طريق قاچاق تأمين شود.
وي «انجام اقدامات پيشگيرانه» مانند فعال‌سازي سامانه ارزي، ترانزيت و اعمال نظارت هوشمند بر سيستم حمل‌ونقل جاده‌اي را دومين عامل كاهش ميزان قاچاق كالا دانسته و اعلام كرد، در مجموع بيش از ۶ميليارد دلار از كاهش ۱۰ميلياردي قاچاق، مربوط به سوخت است، يعني بيش از ۶۰درصد اين كاهش مربوط به كاهش قاچاق سوخت است. به گفته وي سومين عامل كاهش قاچاق تشديد «اقدامات مقابله‌اي» بوده است به‌نحوي كه نيروي انتظامي با توان عملياتي بيشتري وارد حوزه مبارزه شده، ماموريت مبارزه با قاچاق به ۲نيروي دريايي سپاه و ارتش ابلاغ شده و ۱۱معبر موقت مرزي قاچاق كالا مسدود شده است.
به گزارش همشهری، واردات كشور در سال ۱۳۹۲حدود ۶۳ميليارد دلار، در سال۱۳۹۳ حدود ۵۳ميليارد دلار و در سال۹۴حدود ۴۱ميليارد دلار بوده است كه اين روند نشان مي‌دهد، تقاضا براي كالا به‌شدت در كشور افت كرده و به همين ميزان، تقاضا براي قاچاق نيز دچار افت شده است. اين جمله‌اي است كه قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد قاچاق كالا و ارز براي اثبات ادعاي كاهش ۱۰ميليارد دلاري قاچاق كالا در كشور طي سال‌هاي ۹۲و ۹۳اعلام كرد.
حالا سوال اين است: قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز باعث كاهش قاچاق شده يا ركود؟ اگر سخنان سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق را مبنا قرار دهيم، ظاهرا در خلأ اجراي قانون اين ركود است كه باعث كسادي قاچاق شده است. قرار بود با آخرين اصلاحات مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ميزان قاچاق در كشور به‌شدت كاهش پيدا كند اما در بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد؛ هرچند سخنگوي ستاد از كاهش قاچاق سخن مي‌گويد. حتي اگر اين كاهش قاچاق را هم بپذيريم اما ظاهرا كاركرد ركود در كاهش قاچاق مؤثرتر از اقدامات قانوني بوده است.
از طرفي هنوز هم مسئولان آمارهاي متناقضي مبني بر حجم ۱۹تا بيش از ۲۵ميليارد دلار قاچاق كالا ارائه مي‌كنند. مسئولان ستاد قاچاق كالا كه تا پيش از ارائه آمار كاهش ۱۰ميليارد دلاري حجم قاچاق، همواره بر حجم ۱۹تا حداكثر ۲۰ميليارد دلاري قاچاق تأكيد داشته‌اند، مشخص نيست كه چگونه با كاهش ۱۰ميليارد دلاري اين آمار رقم ۱۵ميليارد دلاري (به‌جاي ۱۰ميليارد دلاري) را به‌دست آورده‌اند، مگر آنكه آمار واقعي قاچاق كالا همان عدد بيش از ۲۵ميليارد دلاري باشد كه قبلا عليرضا جمشيدي، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي اعلام كرده بود.
ديروز سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت‌وگو با ايرنا، نخستين عامل در كاهش ۱۰ميليارد دلاري قاچاق كالا طي ۲سال ۹۳تا ۹۴را تصميم‌ها و مسائل حوزه كلان اقتصادي كشور دانست و گفت: تورم كنترل شده و در حال تك رقمي شدن است و قاچاق در شرايط كاهش نرخ تورم، مقرون به صرفه نيست.
همچنين مديريت و كاهش نوسان نرخ ارز طي ۲.۵سال گذشته؛ كاهش طبقات تعرفه‌اي از ۱۴طبقه به ۱۰طبقه و طي امسال به ۸طبقه و تعديل ميانگين ضريب تعرفه واردات كالا از حدود ۲۷درصد در سال ۱۳۹۲به ۱۸درصد در سال ۹۴از ديگر عوامل كاهش ميزان قاچاق كالا بوده است. به گفته قاسم خورشيدي برخي از گروه‌هاي كالايي كه بنا به مقتضيات كشور در سال‌هاي ۱۳۹۱و ۱۳۹۲، واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، امروز لغو شده است؛ بنابراين اگر نيازي در كشور وجود داشته باشد، لازم نيست از طريق قاچاق تأمين شود.
وي «انجام اقدامات پيشگيرانه» مانند فعال‌سازي سامانه ارزي، ترانزيت و اعمال نظارت هوشمند بر سيستم حمل‌ونقل جاده‌اي را دومين عامل كاهش ميزان قاچاق كالا دانسته و اعلام كرد، در مجموع بيش از ۶ميليارد دلار از كاهش ۱۰ميلياردي قاچاق، مربوط به سوخت است، يعني بيش از ۶۰درصد اين كاهش مربوط به كاهش قاچاق سوخت است. به گفته وي سومين عامل كاهش قاچاق تشديد «اقدامات مقابله‌اي» بوده است به‌نحوي كه نيروي انتظامي با توان عملياتي بيشتري وارد حوزه مبارزه شده، ماموريت مبارزه با قاچاق به ۲نيروي دريايي سپاه و ارتش ابلاغ شده و ۱۱معبر موقت مرزي قاچاق كالا مسدود شده است.
۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۱۶:۲۰
کلمات کلیدی : رکود، قاچاق
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
