مارپیچ اشتباهات سیاست های پولی

داخلی

صفحه اقتصادی

آرشيو خبر

نظر منتشر شده

۱۵

توصيه به ديگران

کد مطلب: 162387

مارپیچ اشتباهات سیاست های پولی

وحید حیدری، 19 تیر 91

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۴۸

اقتصاددانان از نرخ ذخیره قانونی به عنوان مهمترین ابزار سیاست های پولی جهت کنترل عرضۀ پول نام می برند. گرچه عموم مردم اطلاع چندانی از کار کرد این ابزار ندارند اما چگونگی تعیین نرخ ذخیره قانونی، از تاثیرگذارترین پارامترهای اقتصادی در هر کشوری محسوب می شود و در زندگی اقتصادی آحاد مردم تاثیری بی بدیل دارد.

در این مجال عملکرد دستگاههای اجرایی و سیاست گذار در زمینۀ تعیین نرخ ذخیره قانونی و چگونگی تاثیر آن بر نرخ تورم از ابتدای سال 1384 (سال پایه)تا پایان سال 1390(سال انتهایی) با ادبیاتی عامه فهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گرچه بررسی این موضوع تحلیل های عمیق تر و پیشرفته تری را می طلبد که در جایگاه خود حتماً باید مورد بررسی قرار گیرد اما هدف از تحلیل پیش رو رسیدن به این نکته است که چگونه نداشتن اطلاعات کافی از علم اقتصاد می تواند به نتایج مصیبت بار منجر شود. حال پس از ذکر این مقدمه به اصل موضوع بپردازیم

بررسی آماری در سال پایه
بر اساس آمار موجود حجم نقدینگی در پایان سال 1383 به رقمی در حدود 67000 میلیارد تومان رسیده بود. در این سال نرخ ذخیره قانونی برای سیستم بانکی کشور در حدود 16 درصد تعیین شده که بدین ترتیب رقمی در حدود 12500 میلیارد تومان از محل اجرای این نرخ از شبکه بانکی کشور خارج شده و در کنترل بانک مرکزی قرار گرفته بوده.

بررسی آماری در سال انتهایی این بررسی
حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال 1390 به رقمی در حدود 350 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است . در این سال نرخ ذخیره قانونی برای سیستم بانکی در حدود 11 درصد تعیین شده است . کل وجه خارج شده از سیستم بانکی کشور از این محل به رقمی در حدود 45 هزار میلیارد تومان بالغ می گردد.

نرخ ذخیره قانونی یا نرخ خالص(موثر) ذخیره قانونی
گاهاً در محافل علمی اقتصادی این موضوع مطرح می شود که بررسی صرف آماری نرخ ذخیره قانونی به تنهایی نمی تواند برای رسیدن به یک نتیجه واقعی در حل مسائل اقتصادی مثمر ثمر باشد.

به عنوان مثال زمانی که در حیطۀ مقایسه قدرت نظام بانکی کشورها در خلق پول صحبت می کنیم بررسی عددی ضریب خلق تکاثری پول در میان کشورهای مختلف به تنهایی نمی تواند به عنوان یک معیار مورد دستاویز قرار گیرد. مثلاً اینکه گفته شود نظام بانکی ایران با ضریب فزایندۀ 4/8 از نظام بانکی کشور هند با ضریب 3/3 پیشرفته تر است و یا اینکه نظام بانکی ایتالیا با ضریب 10/2 از نظام ایران و هند قدرتمند تر است چندان نمی تواند مورد استناد باشد. بلکه در کنار ضریب فزاینده پول باید معیار نرخ ذخیره قانونی هم مورد بررسی قرار گیرد. اما باز هم مورد توجه قرار دادن صرف نرخ ذخیره قانونی به تنهایی نمی تواند ما را به سمت یک تحلیل درست رهنمون نماید. بلکه در کنار بررسی نرخ ذخیره قانونی باید بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی کشورها هم مورد بررسی قرار گیرد زیرا وابستگی نظام بانکی به بانک مرکزی در کشورهای مختلف (بدهی بانک های عامل به بانک مرکزی) از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . به همین منظور شاخص کاملتری نسبت به نرخ ذخیره قانونی در این نوشته مورد استفاده قرار می گیرد که بدین قرار است :

بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی- نرخ اسمی ذخیره قانونی = نرخ موثر( خالص) ذخیره قانونی
این شاخص در بررسی عملکرد نظام پولی کشور در سالهای 84 تا 90 هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد و نتیجه تحلیل این نوشتار را به واقعیت نزدیک تر نماید.

نرخ موثر ذخیره قانونی در سالهای 84 و90( سالهای ابتدایی و انتهایی این بررسی)
بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی در انتهای سال 1383 به 4500 میلیارد تومان می رسید بدین ترتیب حجم خالص نرخ ذخیره قانونی در پایان سال 1383 به حدود 8000 میلیارد تومان بالغ می شد. اما بدهی نظام بانکی در پایان سال 1390 با افزایش سرسام آور به رقمی در حدود 45000 میلیارد تومان (1) رسیده است . بدین ترتیب نرخ خالص (موثر) ذخیره قانونی در نظام پولی کشور به صفر و یا بر اساس برخی آمار منفی شده است(گرچه به صراحت نمی توان مدعی منفی شدن نرخ ذخیره قانونی شد اما شواهدی از جمله وام دهی 109 درصدی نظام بانکی نسبت به منابع پولی اش می تواند موید این امر باشد)

بکارگیری نظریۀ مقداری پول برای پیش بینی نرخ تورم با اجرای سیاست های متفاوت در زمینه تعیین نرخ ذخیره قانونی
قبل از بحث مفصلتر در این زمینه بهتر است تحلیل منسجمی در زمینۀ چگونگی، ایجاد و بسط و گسترش روندهای تورمی ارائه کنیم . بحث در این باره را می توان با یکی از شقوق مربوط به فرمول اساسی نظریۀ مقداری پول آغاز کرد.

شق زیر این فرمول را در نظر بگیریم: M.V=P.Y
در این فرمولM حجم پول در گردش،Vسرعت گردش پول، P سطح قیمت هاو Y معرف حجم کالاها و خدمات موجود جامعه است . دو طرف فرمول فوق در حقیقت دو نحوۀ بیان از یک واقعیت است و لذا در همه جا و در همه زمانها معتبر است . طرف چپ معادله بیانگر حجم پول است که در معاملات اقتصادی یک جامعه در زمانی معین دست به دست شده است و طرف راست معادله نیز بیانگر قیمت کالاها و خدماتی است که در همین زمان به قیمتهای جاری مورد معامله قرار گرفته اند. طبعاً این دو مقدار همیشه و همه جا با هم برابر خواهند بود. از نظر ریاضی بدیهی است که تغییر در یکی از متغیرهای فوق در صورت ثابت ماندن دو متغیر از سه متغیر باقیمانده بر متغیر چهارم منعکس خواهد شد. مثلاً اگر VوY ثابت باشند هرگونه تغییری در M مستقیماً در P منعکس خواهد شد و P را در همان جهت و به همان نسبت افزایش خواهد داد یا هرگونه تغییری در y در صورت ثبات MوV عیناً در P انعکاس خواهد یافت.

تمامی مباحث تئوریهای اقتصادی در تعبیر تورم را می توان به گونه ایی در قالب فرمول بالا توضیح داد. تفاوت این تئوریها بیشتر در این است که کدام یک از آنها چه عواملی از معادله فوق را ثابت ( یا دارای تغییرات جزئی) و کدام یک از متغیرهای باقیمانده را متغیر مستقل و یا متغیر تابع می داند.(2)

ارائه شکل خاص نظریه مقداری پول
با ثابت در نظر گرفتن مقدارV بر اساس سرعت پول در سال پایۀ این تحلیل، یعنی سال 1384 می توان شکل ساده تری از معادله مقداری پول را ارائه داد که به ساده تر شدن مطلب هم کمک خواهد کرد. بدین ترتیب این نظریه به شکل P=M-Y در خواهد آمد که به این معناست که نرخ تورم برابر است با میزان رشد حجم پول منهای افزایش اندازۀ اقتصاد (رشد اقتصادی) بدین ترتیب هر گونه افزایش حجم نقدینگی اگر به رشد تولید ناخالص داخلی منجر نشود . تورم ببار خواهد آورد.

با این استدلال و برای ساده تر کردن نظریۀ مقداری پول، افزایش حجم نقدینگی ما بین سالهای 84 تا 90 را به دو قسمت افزایش نقدینگی طبیعی و افزایش نقدینگی مخرب تقسیم می کنیم . افزایش نقدینگی طبیعی آن قسمت از افزایش نقدینگی است که معادل افزایش تولید ناخالص داخلی کشور باشد و مابقی افزایش نرخ نقدینگی بیش از این میزان ، نقدینگی مخرب محسوب می شود. بدین ترتیب و برای ثابت در نظر گرفتن Y یا حجم اقتصاد، مقدار افزایش تولید ناخالص داخلی را به سال پایه اضافه می کنیم .

براساس آمارها می توان گفت حجم اقتصاد ایران ما بین این سالها در حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده است . بنابراین افزایش 50 درصدی حجم نقدینگی نسبت به سال پایه (رسیدن حجم نقدینگی به حدود 100/000 میلیارد تومان) استاندارد به نظر می رسد و مازاد بر آن منجر به تورم می شود.

بدین ترتیب با اعمال رشد حجم اقتصاد، نظریۀ مقداری پول بصورتP=M در خواهد آمد که تحلیل آن برای مخاطب ساده تر از حالت اول خواهد بود. این صورت ارائه نظریۀ مقداری پول بدین معنی خواهد بود که هر نوع افزایش در حجم پول به همان میزان افزایش در شاخص قیمتها منجر خواهد شد.

بررسی نتایج سه سناریوی پیشنهادی برای میزان نرخ ذخیره قانونی در زمینۀ کاهش نرخ تورم
همانطور که گفته شد اگر رشد حجم نقدینگی در حد و حدود افزایش حجم اقتصادی محدود می شد (حدود 100/000 میلیارد تومان) بر اساس نظریۀ مقداری پول، نرخ تورم در طول سالهای مورد بررسی به حدود صفر درصد می رسید در حالی که حجم نقدینگی در اسفندماه سال 1390 به رقم 350 هزار میلیارد تومان رسیده است و همین افزایش غیر استاندارد حجم نقدینگی منجر به بروز 15/8 درصد تورم میانگین ما بین سالهای 1384 تا 1390 شده است . همانطور هم که گفته شد متاسفانه نهادهای اجرایی و سیاستگذار پولی کشور از سیاستهای پولی در جهت کنترل رشد حجم نقدینگی هیچگونه استفاده ای نکرده اند و حتی درست بر عکس کاری که باید صورت می گرفت را انجام داده اند به گونه ایی که در حال حاضر نرخ ذخیره خالص و یا موثر قانونی در حدود صفر درصد برآورده می شود که این میزان با حدود رقم حدوداً 11 درصدی نرخ موثر ذخیره قانونی در سال پایه فاصلۀ زیادی دارد. همانگونه که گفته شد هدف این نوشتار بررسی نتایج استفاده نادرست از نرخ ذخیره قانونی در کاهش نرخ تورم است به همین منظور علاوه بر شرایط فعلی ، سه سناریوی دیگر که یکی حفظ نرخ موثر ذخیره قانونی در همان حد و حدود سال پایه (11 درصد) و دیگری افزایش این نرخ به 20 درصدو 30 درصد است از جهت کاهش نرخ تورم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

سناریوی افزایش نرخ موثر ذخیره قانونی به حدود 30 درصد
در این حالت حجم نقدینگی از حدود 350/000 میلیارد تومان کنونی به حدود 245/000 میلیارد تومان محدود می شد. که بر اساس نظریۀ مقداری پول باعث کاهش نرخ تورم به حدود 13/5 درصد بصورت میانگین در فاصله سالهای 84 تا 90 می شد.

سناریوی افزایش نرخ موثر ذخیره قانونی به حدود 20 درصد
در این حالت حجم نقدینگی از حدود 350000 میلیارد تومان کنونی به حدود 280/000 میلیارد تومان کاهش پیدا می کرد. که باز بر اساس نظریۀ مقداری پول که در بالا در مورد آن بحث شد حجم تورم میانگین ما بین سالهای 84 تا 90 به 15/9 می رسید.

سناریوی حفظ نرخ موثر ذخیره قانونی در حدود سال پایه (1384)
همانطور که گفته شد نرخ خالص یا موثر ذخیره قانونی در انتهای سال 1383 حدود یازده درصد بوده است که در سناریوی سوم اثر حفظ نرخ موثر ذخیره قانونی در سال پایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت بدین ترتیب حجم نقدینگی از حدود 350/000 میلیارد تومان به حدود 310/000 میلیارد تومان کاهش پیدا می کرد و بدین ترتیب تورم میانگین در این سالها به حدود 17/5 درصد می رسید .

بررسی این سناریوها با در نظر گرفتن سرعت پول در سال انتهایی این بررسی (سال 1390)
گفته شد که برای ساده کردن استفاده از نظریۀ مقداری پول سرعت گردش پول بر اساس سال پایه ( انتهای سال 1383) در نظر گرفته شد. این پیش فرض باعث می شود تا تاثیر این سیاست کمتر از حد واقعی اش برآورده شود. اما برای اینکه تاثیر افزایش نرخ موثر ذخیره قانونی به شکل عینی تری مورد بررسی قرار گیرد سرعت گردش پول(V) براساس سال انتهایی این بررسی هم مورد سنجش قرار می گیرد. البته ذکر این نکته لازم است که برای تعیین سرعت چرخش پول در اقتصاد ایران از نسبت تولید ناخالص داخلی به حجم نقدینگی در سالهای 84 و 90 استفاده می شود . بر اساس این شاخص سرعت چرخش پول در اقتصاد ایران در سال 1390 نسبت به سال 1384 در خوشبینانه ترین حالت بیش از 50 درصد یا ½ کاهش پیدا کرده است . بدین ترتیب برای بدست آوردن نرخ تورم حاصل از 3 سناریوی پیشنهادی بر اساس سرعت گردش پول در سال 1390 باید همه نرخ های تورم پیش بینی شده در 3 سناریوی پیشنهادی با سرعت پول در سال ابتدایی این بررسی(1384) را حداقل به نصف کاهش داد.

بدین ترتیب نرخ تورم حاصل از افزایش نرخ موثر ذخیره قانونی به 30 دصد به رقمی کمتر از 6/7 درصد و با اجرای سناریوی 20 درصدی به حداقل رقمی کمتر از 8 درصد و با اجرای سناریوی حفظ شرایط در ابتدای سال 1384 به رقمی کمتر از 8/5 درصد می رسید .

بررسی تاثیرات افزایش نرخ ذخیره قانونی بر اساس سرعت میانگین پول ما بین سالهای 84-90
همانطور که گفته شد اگر سرعت پول بر اساس سال پایۀ این بررسی محاسبه شود تاثیر این سیاست کمتر از حد واقعی اش برآورده می شود. اما اگر در این بررسی تاثیر سیاست افزایش نرخ ذخیره قانونی بر اساس سرعت گردش پول در پایان سال 1390 معیار قرار می گیرد نرخ تورم کمتر از حد واقعی و یا به عبارت دیگر تاثیر سناریوهای پیشنهادی بیش از حد و حدود واقعی شان برآورد خواهد شد.

برای رفع این نقیصه و برآورد واقعی تر می توان از سرعت میانگین سالهای 84 تا 90 استفاده کرد. بدین ترتیب نرخ تورم به صورت میانگین کران بالا و کران پایین این بررسی در خواهد آمد که با این شرایط تورم با اجرای سناریوی افزایش نرخ موثر ذخیره قانونی به 30 درصد به 10/1 درصد و با اجرای سناریوی 20 درصدی به 12 درصد و همچنین با حفظ شرایط سال ابتدایی این بررسی(ابتدای سال 84) نرخ تورم به 13 درصد محدود می گشت .

البته برای محاسبه سرعت پول در اقتصاد روشهای دیگری نیز وجود دارد از جمله می توان سرعت گردش پول را بر اساس حجم نقدینگی ایجاد شده بر اساس هر کدام از این سناریوها مورد بررسی قرار داد که به منظور جلوگیری از اطالۀ کلام از ذکر آن صرفنظر می شود.

برمبنای چه تفکری سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی در دستور کار دولت قرار گرفت ؟
شاید برای بررسی علت واقعی اتخاذ سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی در دولت نهم و دهم بتوان با ذکر خاطره ای از طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی به نوع تفکر حاکم بر دولت پی برد.

وی نقل می کند زمانی که در کمیتۀ اقتصادی دولت که در آن زمان جایگزین شورای پول و اعتبار شده بود بحث در خصوص بستۀ سیاستی و نظارتی سال 87 می شود. چندین نفر از وزاری دولت خواستار کاهش دستوری نرخ سود بانکی می شوند، در مقابل عده ای در این شورا سعی می کنند که با استدلالهایی این چنین کاهشی را زیر سوال ببرند. یکی از این استدلالها میزان وجهیست که بانکها باید به عنوان نرخ ذخیره قانونی بپردازند. اما یکی از وزاری جوان دولت وقت خواستار حذف کلی نرخ ذخیره قانونی می شود(3) کسانی که با علم اقتصاد و مسائل مربوط به پول و بانکداری آشنایی دارند می دانند که این حرف تا چه حد خام و خطرناک محسوب می شود زیرا عملاً به حذف عامل کاهندۀ قطر مارپیچ رشد نقدینگی منجر خواهد شد و بدین ترتیب رشد نقدینگی با روندی تازنده افزایش پیدا خواهد کرد.

می توان گفت نرخ ذخیره قانونی با تصور کاهش نرخ سودبانکی کاهش یافت و همین امر عملاً باعث شتاب گرفتن نرخ تورم خزنده در اقتصاد ایران شد تا اینکه نهایتاً در ایام انتهایی این بررسی(پایان سال1390) سیستم پولی کشور مجبور شد به منظور کنترل تقاضای پول و تورم به افزاش نرخ سود بانکی تن دهد و بدین ترتیب تقریباً به نرخ سودبانکی در ابتدای این بررسی بازگشت .

متاسفانه دخالتهای غیرتخصصی مسئولین اجرایی در مسائل تخصصی علم اقتصاد و یا قبول نداشتن این علم باعث می شود که در بعضی مواقع علی رغم داشتن نیت خیر همانند تصمیم به کاهش نرخ نرخ سودبانکی از راهکارهایی برای رسیدن به هدف استفاده شود که عملاً حتی اهداف اولیۀ این مسئولین را هم برآورده نمی کند.

به عنوان نمونه می توان گفت اگر نرخ موثر ذخیره قانونی بالا می رفت حتی اگر نرخ سودبانکی بصورت صریح اعلام نمی شد. احتمالاً بانکهای عامل را مجبور می کرد به دلیل افزایش هزینه ها از هر نوع مسابقه برای افزایش نرخ سودبانکی پرهیز کنند و شاید امروز میزان نرخ سودی که توسط بانکها اعمال می شد تک رقمی می بود. (البته در اینجا در مقام ارزش سنجی اینکه این نتیجه به نفع اقتصاد ایران می بود یا خیر نیستیم )

در پایان ذکر یکی دو نکته ضروری به نظر می رسد اول اینکه موضوعی که در مطلب حاضر مورد بررسی قرار گرفت تنها استفاده غلط از یکی از ابزارهای سیاست پولی را در دوره 84-90 مورد نقدقرار داد . می توان عملکرد نظام پولی کشور را در قبال دیگر ابزارهای سیاست پولی نیز مورد بررسی قرار داد.

نکته بعد این که خواندن این مطلب نباید باعث ایجاد این تصور در مخاطب شود که تنها با اجرای سیاست های پولی می توان نرخ تورم را کاهش داد . باید توجه داشت که سیاستهای پولی تا حدی انعطاف پذیر هستند و استفاده بیش از اندازه ازاین سیاستها قابل پیگیری نیست . به عنوان نمونه نرخهای بیش از 30 درصد برای نرخ ذخیره قانونی بی معنی به نظر می رسد اما در مقابل سیاستهای مالی تاثیری به مراتب عمیق تر از سیاست های پولی در کاهش نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم دارد . کلید حل این موضوع هم در قیچی کردن رابطۀ درآمد نفت و بودجه های سنواتی کشور نهفته است و نکتۀ آخر اینکه خواندن این مطلب هرگز نباید باعث ایجاد این توهم در مخاطب شود که سیاستهای پولی قبل از سال 1384 حرفه ایی تر از دوره مورد بررسی بوده است . زیرا اساساً بحث ارزشیابی سیاستهای پولی و مالی دولتهای مختلف چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب بر سر میزان حرفه ایی گری این سیاستها نیست . بلکه به دلیل دخالت سیاسی مسئولین فاقد صلاحیت در زمینۀ این امور تخصصی بحث بیشتر بر سر شدت ناشی گری این دولتهاست.

پی نوشت(1):
افزایش نرخ ذخیره قانونی اثرات مضاعف دیگری نیز در کاهش حجم نقدینگی دارد که برای پرهیز از پیچیدگی مطلب از بیان آن صرفنظر شد.

پی نوشت (2):
کلیۀ ارقام ارائه شده در این مطلب بصورت تقریبی و بر اساس اطلاعات رسانه ایی می باشد . البته این موضوع خدشه ایی به استدلال ارائه شده در این مطلب وارد نمی کند اما برای تحلیل صریح تر و رسیدن به نتایج واقعی تر نیاز است تا آمارهای مورد نیاز این مطلب بصورت کاملاً دقیق دوباره در این مطلب قرار گیرد و با پی گیری خط استدلالی ارائه شده در این مطلب به سوی نتایجی که هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک هستند، خیز برداشت .

1)در حال حاضر هیچ گونه آمار رسمی در خصوص میزان بدهی بانکهای عامل به بانک مرکزی وجود ندارد و صحبتهایی از میزان بدهی 45000 میلیارد تومانی تا 57000 میلیارد تومانی وجود دارد که در این مطلب کمترین رقم مورد استفاده قرار گرفته است .

2) به دلیل شیوایی بیان مرحوم دکتر حسین عظیمی کل این قسمت ،از کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران و مقالۀ" تحلیلی از پدیدۀ تورم" انتخاب شده است.

3) مصاحبۀ مهندس طهماسب مظاهری با ویژه نامه نوروزی همشهری سال 1388

۱۳۹۱-۰۴-۱۹ ۰۴:۳۲:۴۵

بهتر است کلا هرگونه بدهکاری یا طلبکاری نهادهای عمومی ممنوع باشد چون دولت بدهکار ورشکسته می شود و دولت طلبکار هم خیلی و قتها نمی تواند وام های خود را پس بگیرد که با مسئله ای به نام معقوات بانکی مواجهیم (883760) (moderator22)