کد مطلب: 223488
سود ۲۳ ميليارد تومانی دولت بابت آبونمان گاز
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۱
دولت در بي‌خبري و سکوت کامل ماهانه حداقل ۲۳ ميليارد تومان بابت ارسال ماهانه قبوض گاز و پرداخت آبونمان گاز سود خواهد كرد.
به گزارش اقتصادپرس، نيمه دوم دي ماه سال ۸۹ بود که رييس‌جمهور وقت دستوري مبني بر حذف هزينه آبونمان گاز همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها داد. بر اساس دستور احمدي‌نژاد، هزينه اشتراک و آبونمان در قبوض محاسبه نشد.
اما دو سال بعد، آبونمان به قبوض گاز برگشت؛ هرچند مسوولان شرکت گاز در اقدامي خودجوش آبونمان را از مهرماه و درست ۴ ماه قبل از اعلام رسمي از مردم دريافت کرده بودند. اين اقدام شرکت گاز خلاف قانون جاري کشور بود، اما در آن زمان گفته شد مسوولان اين شرکت براي دريافت آبونمان با ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها هماهنگي کرده بودند. دولت در سال ۸۹ وعده داده بود که با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پس از هدفمندي يارانه‌ها، آبونمان از قبوض حذف شود، ولي اضافه شدن مبلغ آبونمان به قبوض گاز در دوره جديد، برخي مشترکان را شوکه کرد.
حال نيز پس از گذشت ۴ سال از اين موضوع، زماني كه به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نزديک مي‌شويم، دولت از هم اکنون شرايطي را براي اجراي قانون فراهم كرده است. در اين ميان، نكته‌اي كه به چشم مي‌خورد، ارسال ماهانه قبوض به مشتركان است. شركت ملي گاز، هدف از اين اقدام را سرشکن کردن هزینه و بار مالی قبوض گاز خانگی پس از افزايش قيمت و عوارض فروش گاز به مشتركان اعلام كرده است.
بر اين اساس، قبوض گاز مشترکان خانگي از ابتداي فروردين‌ماه سال‌جاري شامل دو افزايش قيمت و هزينه شده است؛ به طوري که در اولين دوره افزايش قيمت، مطابق با مصوبه دولت، بهاي هر مترمکعب گاز مشترکان با ۲۰ درصد افزايش قيمت روبه‌رو شده است.
البته چيزي که در اين ميان فراموش شده، ضرر هنگفتي است که مشترکان مي‌دهند و دولت نيز در بي‌خبري و سکوت کامل قرار است از اين رهگذر ماهانه حداقل ۲۳ ميليارد تومان به جيب بزند، زيرا مشترکان در دوره‌هاي قبل براي قبض ۲ ماهه آبونمان پرداخت مي‌کردند و اکنون که قرار است هر ماه قبض گاز صادر شود، اين درآمد به جاي هر دو ماه يك‌بار، هر ماه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
بررسي قبض‌هاي گاز نشان مي‌دهد كه در حال حاضر ۱۵۰۰ تومان بابت هزينه آبونمان مشترکان در نظر گرفته شده است که با توجه به اينکه بيش از ۱۵ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر مشترک در کل کشور از نعمت گاز طبيعي بهره‌مند هستند، مي‌توان محاسبه کرد که در هر دوره بيش از ۲۳ ميليارد تومان از اين بابت به جيب شرکت گاز و در نهايت دولت مي‌رود که برابر است تقريبا با يارانه پرداختي به بيش از ۵۰۰ هزار ايراني.
نکته مهم‌تر اينکه مشترکان بايد بدانند که هزينه عوارض فروش هر مترمکعب گاز طبيعي به مشترکان‌خانگي از ۱۰ تومان سال گذشته به ۱۳ تومان افزايش يافته تا عملا متوسط قيمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰ تومان در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، به حدود ۱۰۰ تومان در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزايش يابد.
با اين حال، با افزايش ۲۰ درصدي قيمت گاز مشترکان‌خانگي و احتساب هزينه ۱۳ توماني عوارض به ازاي مصرف هر يک متر مکعب گاز، آبونمان، ماليات و حق بيمه، بار مالي قبوض گاز مشترکان‌خانگي افزايش مي‌يابد و در اين ميان مشترکان بايد در نهايت پول‌هاي هنگفتي را چند باره بابت گاز مصرفي پرداخت کنند.
به گزارش اقتصادپرس، نيمه دوم دي ماه سال ۸۹ بود که رييس‌جمهور وقت دستوري مبني بر حذف هزينه آبونمان گاز همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها داد. بر اساس دستور احمدي‌نژاد، هزينه اشتراک و آبونمان در قبوض محاسبه نشد.
اما دو سال بعد، آبونمان به قبوض گاز برگشت؛ هرچند مسوولان شرکت گاز در اقدامي خودجوش آبونمان را از مهرماه و درست ۴ ماه قبل از اعلام رسمي از مردم دريافت کرده بودند. اين اقدام شرکت گاز خلاف قانون جاري کشور بود، اما در آن زمان گفته شد مسوولان اين شرکت براي دريافت آبونمان با ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها هماهنگي کرده بودند. دولت در سال ۸۹ وعده داده بود که با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پس از هدفمندي يارانه‌ها، آبونمان از قبوض حذف شود، ولي اضافه شدن مبلغ آبونمان به قبوض گاز در دوره جديد، برخي مشترکان را شوکه کرد.
حال نيز پس از گذشت ۴ سال از اين موضوع، زماني كه به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نزديک مي‌شويم، دولت از هم اکنون شرايطي را براي اجراي قانون فراهم كرده است. در اين ميان، نكته‌اي كه به چشم مي‌خورد، ارسال ماهانه قبوض به مشتركان است. شركت ملي گاز، هدف از اين اقدام را سرشکن کردن هزینه و بار مالی قبوض گاز خانگی پس از افزايش قيمت و عوارض فروش گاز به مشتركان اعلام كرده است.
بر اين اساس، قبوض گاز مشترکان خانگي از ابتداي فروردين‌ماه سال‌جاري شامل دو افزايش قيمت و هزينه شده است؛ به طوري که در اولين دوره افزايش قيمت، مطابق با مصوبه دولت، بهاي هر مترمکعب گاز مشترکان با ۲۰ درصد افزايش قيمت روبه‌رو شده است.
البته چيزي که در اين ميان فراموش شده، ضرر هنگفتي است که مشترکان مي‌دهند و دولت نيز در بي‌خبري و سکوت کامل قرار است از اين رهگذر ماهانه حداقل ۲۳ ميليارد تومان به جيب بزند، زيرا مشترکان در دوره‌هاي قبل براي قبض ۲ ماهه آبونمان پرداخت مي‌کردند و اکنون که قرار است هر ماه قبض گاز صادر شود، اين درآمد به جاي هر دو ماه يك‌بار، هر ماه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
بررسي قبض‌هاي گاز نشان مي‌دهد كه در حال حاضر ۱۵۰۰ تومان بابت هزينه آبونمان مشترکان در نظر گرفته شده است که با توجه به اينکه بيش از ۱۵ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر مشترک در کل کشور از نعمت گاز طبيعي بهره‌مند هستند، مي‌توان محاسبه کرد که در هر دوره بيش از ۲۳ ميليارد تومان از اين بابت به جيب شرکت گاز و در نهايت دولت مي‌رود که برابر است تقريبا با يارانه پرداختي به بيش از ۵۰۰ هزار ايراني.
نکته مهم‌تر اينکه مشترکان بايد بدانند که هزينه عوارض فروش هر مترمکعب گاز طبيعي به مشترکان‌خانگي از ۱۰ تومان سال گذشته به ۱۳ تومان افزايش يافته تا عملا متوسط قيمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰ تومان در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، به حدود ۱۰۰ تومان در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزايش يابد.
با اين حال، با افزايش ۲۰ درصدي قيمت گاز مشترکان‌خانگي و احتساب هزينه ۱۳ توماني عوارض به ازاي مصرف هر يک متر مکعب گاز، آبونمان، ماليات و حق بيمه، بار مالي قبوض گاز مشترکان‌خانگي افزايش مي‌يابد و در اين ميان مشترکان بايد در نهايت پول‌هاي هنگفتي را چند باره بابت گاز مصرفي پرداخت کنند.
