کد مطلب: 300923
کابوس اقتصادی دهه ۷۰ با "بانک‌جهانی" بر‌می‌گردد؟
بخش اقتصادی الف، 19 مهر 94
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۰
اصرار تیم اقتصادی دولت بر وام گیری از موسسات مالی بین المللی باعث به صدا درآمدن مجدد زنگ خطر بحران اقتصادی و کوه بدهی ها شده است.
به گزارش تسنیم، نوع نگاه کلان دولت‌ها به اقتصاد تعیین‌کننده سیاست‌های بخشی و جزئی آنها است که شاکله مدیریت اقتصادی را شکل می‌دهد.افزایش تولید و صادرات، افزایش تولیدات کشاورزی، کاهش و یا افزایش فاصله طبقاتی، بحران بدهی‌ها و دیگر شاخص‌های اقتصادی، مسائلی نیستند که به طور اتفاقی روی دهند؛ آنها نتیجه اجرای سیاست‌هایی هستند که دولت‌ها با بررسی کارشناسی در پیش می‌گیرند.
اصلاح سیاست‌ها و تلاش برای عدم تکرار خطاها، اصلی مسلم و پذیرفته شده در مدیریت کلان اقتصادی است؛ بنابراین به وسیله قرینه‌یابی تاریخی برنامه‌های اقتصادی، می‌توان از تکرار اشتباهات و اتخاذ سیاست‌های هزینه‌زا جلوگیری کرد. این مهم شامل اقتصاد ایران نیز میشود و لازم است دولتمردان از تجارت گذشته استفاده کنند.
زمان زیادی از کابوس برنامه‌های نولیبرالی کابینه کارگزاران سازندگی نمی گذرد؛ مردم و کارشناسان اقتصادی به اتفاق، دهه هفتاد را بدترین دهه اقتصادی تاریخ انقلاب می‌دانند که از حیث رکوردهای بد اقتصادی با دهه ۵۰ برابری می‌کند؛ تورم ۴۹.۵ درصدی و ورشکستگی بانکهای ایرانی(عدم توان بازپرداخت دیون خارجی) که با موسسات مالی بین‌المللی همکاری داشته‌اند، معروفترین نتایج اجرای سیاست‌های تعدیل هستند اما این همه ماجرا نبود.
گسترش شدید فاصله طبقاتی، وارداتی شدن کشور، گسیخته شدن ساختارهای تولید و آسیب جدی به سرمایه اجتماعی؛ از جمله پیامدهای سیاست‌های نولیبرالی کارگزاران سازندگی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
تاکید بر سیاست شکست‌خورده خصوصی‌سازی‌های به دور از مردمی‌سازی اقتصادی و اجرای مساله‌دار آن باعث شد بسیاری از صنایع دولتی که با شعار کارآمدسازی واگذار شده بودند از صحنه صنعت کشور محو شدند.
نقشه راه سیاست نولیبرالی در کابینه کارگزاران و تیم اقتصادی آن که در دولت اصلاحات نیز جایگاه خود را تمام و کمال حفظ کرد؛ استفاده از الگوی نولیبرالی دیکته شده به وسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود که پیش از ایران در آمریکای جنوبی نتایج بدی را به بار آورده بود. با این حال، تصمیم سازان ایرانی خود را بی نیاز از بررسی کارنامه نولیبرالیسم در سایر کشورها دیدند و با اجرای نسخه های بانک جهانی کشور را در مشکلات زیادی گرفتار کردند.
چنانکه مرحوم محسن نوربخش رییس وقت بانک مرکزی به صراحت بیان کرد، در برنامه پنج ساله اول، هدف؛ به دست آوردن ۱۷ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی که به تاکید وی بلندپروازانه بود، تحقق نیافت. مراجعه به ادبیات اقتصادی دولتمردان وقت نشان می دهد که واژه «تولید» یکی از پر تکرارترین واژه ها در ادبیات آنها بوده است که آمارها نشان می دهد هرگز توجه عملی به آن نشد و صنعت در حاشیه برنامه ها قرار داشت.
نتیجه شانزده سال حاکمیت کارگزاران؛ بدهی های خارجی سرسام آوری بود که در صورت رجعت مجدد به سوی بانک جهانی؛ چنانکه وزیر اقتصاد وعده آن را داده و خواستار آن شده است؛ بار دیگر تکرار خواهد شد. طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی کشور در تیرماه سال ۱۳۸۴ به ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود که در پایان سال ۹۱ به ۱۵.۹ میلیارد دلار کاهش یافت. بدهی خارجی قطعی دولت دهم که وام جدید از نهادهای بین المللی نگرفت(تحریم یا عدم تمایل)در پایان سال ۹۱ نیز ۷.۶ میلیارد دلار بوده است.
اظهارات اخیر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست افتتاحیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که گفت: «فصل جدیدی از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده است... انتظار می‌رود در این بخش‌ها بانک جهانی و سایر موسسات بین المللی توسعه ای بتوانند به کشورم در دستیابی به این مسیر کمک نمایند... بانک جهانی می‌تواند به دلیل نقش توسعه‌ای در تامین مالی کشورها، برای توسعه کشورهای عضو، بدون تبعیض نقش خود را انجام دهد.» نشان می‌دهد که خطر بازگشت به سیاست های غلط گذشته وجود دارد.
طیب نیا تصریح کرد: بعد از سالها مشکل در ارتباطات ایران و بانک جهانی به دلیل تحریمهای جهانی، هم اکنون زمان آن است که کشورها به ویژه ایران از تامین مالی و فاینانسهای بانکهای توسعه ای برخوردار شود... همکاری با موسسات توسعه ای بین المللی بالاترین اولویت برای کشورم است.
بررسی افکار وزیر اقتصاد نشان می دهد که بین اندیشه های وی و نگاه نولیبرالی به اقتصاد تفاوت جدی وجود دارد. با این حال موضع گیری درباره نهادهای مالی بین المللی این شائبه را به وجود آورده است که وزیر اقتصاد در سیاستگذاری های کلان اختیارات کافی ندارد.
نتیجه سیاست های کارگزاران افزایش ضریب جینی به عنوان شاخصی که نشان دهنده عدالت اجتماعی است به ۰.۴۲۸ در سال ۱۳۸۴ بود که رکوردی کم سابقه به شمار می رود. همکاری با موسسات توسعه ای بین المللی را بالاترین اولویت اقتصادی دولت قرار دادن تکرار اشتباه کارگزاران سازندگی است که نتیجه آن را ملت به یاد دارد. اگر دولت به دنبال تکرار نکردن ایجاد کوه بدهی ها و ارث گذاشتن آن برای آحاد مردم است، بهتر است از تکرار فاجعه دهه هفتاد بپرهیزد و به جای گره زدن کشور با بانکداران بین المللی بر ظرفیت های درونی و مردمی سازی اقتصاد تکیه کند.
به گزارش تسنیم، نوع نگاه کلان دولت‌ها به اقتصاد تعیین‌کننده سیاست‌های بخشی و جزئی آنها است که شاکله مدیریت اقتصادی را شکل می‌دهد.افزایش تولید و صادرات، افزایش تولیدات کشاورزی، کاهش و یا افزایش فاصله طبقاتی، بحران بدهی‌ها و دیگر شاخص‌های اقتصادی، مسائلی نیستند که به طور اتفاقی روی دهند؛ آنها نتیجه اجرای سیاست‌هایی هستند که دولت‌ها با بررسی کارشناسی در پیش می‌گیرند.
اصلاح سیاست‌ها و تلاش برای عدم تکرار خطاها، اصلی مسلم و پذیرفته شده در مدیریت کلان اقتصادی است؛ بنابراین به وسیله قرینه‌یابی تاریخی برنامه‌های اقتصادی، می‌توان از تکرار اشتباهات و اتخاذ سیاست‌های هزینه‌زا جلوگیری کرد. این مهم شامل اقتصاد ایران نیز میشود و لازم است دولتمردان از تجارت گذشته استفاده کنند.
زمان زیادی از کابوس برنامه‌های نولیبرالی کابینه کارگزاران سازندگی نمی گذرد؛ مردم و کارشناسان اقتصادی به اتفاق، دهه هفتاد را بدترین دهه اقتصادی تاریخ انقلاب می‌دانند که از حیث رکوردهای بد اقتصادی با دهه ۵۰ برابری می‌کند؛ تورم ۴۹.۵ درصدی و ورشکستگی بانکهای ایرانی(عدم توان بازپرداخت دیون خارجی) که با موسسات مالی بین‌المللی همکاری داشته‌اند، معروفترین نتایج اجرای سیاست‌های تعدیل هستند اما این همه ماجرا نبود.
گسترش شدید فاصله طبقاتی، وارداتی شدن کشور، گسیخته شدن ساختارهای تولید و آسیب جدی به سرمایه اجتماعی؛ از جمله پیامدهای سیاست‌های نولیبرالی کارگزاران سازندگی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
تاکید بر سیاست شکست‌خورده خصوصی‌سازی‌های به دور از مردمی‌سازی اقتصادی و اجرای مساله‌دار آن باعث شد بسیاری از صنایع دولتی که با شعار کارآمدسازی واگذار شده بودند از صحنه صنعت کشور محو شدند.
نقشه راه سیاست نولیبرالی در کابینه کارگزاران و تیم اقتصادی آن که در دولت اصلاحات نیز جایگاه خود را تمام و کمال حفظ کرد؛ استفاده از الگوی نولیبرالی دیکته شده به وسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود که پیش از ایران در آمریکای جنوبی نتایج بدی را به بار آورده بود. با این حال، تصمیم سازان ایرانی خود را بی نیاز از بررسی کارنامه نولیبرالیسم در سایر کشورها دیدند و با اجرای نسخه های بانک جهانی کشور را در مشکلات زیادی گرفتار کردند.
چنانکه مرحوم محسن نوربخش رییس وقت بانک مرکزی به صراحت بیان کرد، در برنامه پنج ساله اول، هدف؛ به دست آوردن ۱۷ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی که به تاکید وی بلندپروازانه بود، تحقق نیافت. مراجعه به ادبیات اقتصادی دولتمردان وقت نشان می دهد که واژه «تولید» یکی از پر تکرارترین واژه ها در ادبیات آنها بوده است که آمارها نشان می دهد هرگز توجه عملی به آن نشد و صنعت در حاشیه برنامه ها قرار داشت.
نتیجه شانزده سال حاکمیت کارگزاران؛ بدهی های خارجی سرسام آوری بود که در صورت رجعت مجدد به سوی بانک جهانی؛ چنانکه وزیر اقتصاد وعده آن را داده و خواستار آن شده است؛ بار دیگر تکرار خواهد شد. طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی کشور در تیرماه سال ۱۳۸۴ به ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود که در پایان سال ۹۱ به ۱۵.۹ میلیارد دلار کاهش یافت. بدهی خارجی قطعی دولت دهم که وام جدید از نهادهای بین المللی نگرفت(تحریم یا عدم تمایل)در پایان سال ۹۱ نیز ۷.۶ میلیارد دلار بوده است.
اظهارات اخیر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست افتتاحیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که گفت: «فصل جدیدی از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده است... انتظار می‌رود در این بخش‌ها بانک جهانی و سایر موسسات بین المللی توسعه ای بتوانند به کشورم در دستیابی به این مسیر کمک نمایند... بانک جهانی می‌تواند به دلیل نقش توسعه‌ای در تامین مالی کشورها، برای توسعه کشورهای عضو، بدون تبعیض نقش خود را انجام دهد.» نشان می‌دهد که خطر بازگشت به سیاست های غلط گذشته وجود دارد.
طیب نیا تصریح کرد: بعد از سالها مشکل در ارتباطات ایران و بانک جهانی به دلیل تحریمهای جهانی، هم اکنون زمان آن است که کشورها به ویژه ایران از تامین مالی و فاینانسهای بانکهای توسعه ای برخوردار شود... همکاری با موسسات توسعه ای بین المللی بالاترین اولویت برای کشورم است.
بررسی افکار وزیر اقتصاد نشان می دهد که بین اندیشه های وی و نگاه نولیبرالی به اقتصاد تفاوت جدی وجود دارد. با این حال موضع گیری درباره نهادهای مالی بین المللی این شائبه را به وجود آورده است که وزیر اقتصاد در سیاستگذاری های کلان اختیارات کافی ندارد.
نتیجه سیاست های کارگزاران افزایش ضریب جینی به عنوان شاخصی که نشان دهنده عدالت اجتماعی است به ۰.۴۲۸ در سال ۱۳۸۴ بود که رکوردی کم سابقه به شمار می رود. همکاری با موسسات توسعه ای بین المللی را بالاترین اولویت اقتصادی دولت قرار دادن تکرار اشتباه کارگزاران سازندگی است که نتیجه آن را ملت به یاد دارد. اگر دولت به دنبال تکرار نکردن ایجاد کوه بدهی ها و ارث گذاشتن آن برای آحاد مردم است، بهتر است از تکرار فاجعه دهه هفتاد بپرهیزد و به جای گره زدن کشور با بانکداران بین المللی بر ظرفیت های درونی و مردمی سازی اقتصاد تکیه کند.
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۰۸:۵۳:۵۷
ما دردوران اصلاحات با میالنگین رشد 6 درصد و تورم 12 درصد رکود داشتیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (3250676) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۰:۴۹:۴۵
اگر رکود نبود که در دو نوبت پیاپی جهشهای 200 درصدی مسکن رو(سال78 و82) شاهد نبودیم؟
به قول ظریفی دروغ دو نوعه یا آمار یا شخدار (3250907) (alef-3)
به قول ظریفی دروغ دو نوعه یا آمار یا شخدار (3250907) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۱:۴۹:۰۴
خب جهش مسکن دوبار اتفاق افتاد ولی از سال 86 تا 91 هرسال جهش داشتیم (3251024) (alef-3)
محمد مهدی
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۰۹:۰۵:۱۴
بانک جهانی با سیاست تعدیل اقتصادی در همه کشورهای جهان سوم بحران ایجاد کرده . هدف بانک جهانی چیزی نیست جز بر هم زدن اوضاع اقتصادی کشورهای جهان سوم به نحوی که همیشه متکی به کشورهای پیشرفته باشند هرگونه اقدام اقتصادی توسط جهان سوم که برای غرب خطر ایجاد کنه توسط بانک جهانی و اقتصاد دانهای مکتب بازار بانک جهانی نابود میشود . گول شعارها و ظاهر فریبنده بانک جهانی را نباید خورد (3250695) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۰۹:۰۸:۵۱
در اون سالهایی که 6استان نفت خیز ما یعنی قلب اقتصاد ما با خاک یکسان شده بودند
به قول آقای طائب: آقای هاشمی ایران را از خاک کشید بیرون
اگر وام نمیگرفتیم چکار باید میکردیم ؟ ما که تک محصولی بودیم چگونه درامد کسب میگردیم . خواهشا از دهه ی 70 ایراد نگیرید
در نیمه ی دوم دهه ی 70 همین کارگزاران بودند که هم رشد را بوجد آوردند و هم ثبات را و هم نرخ تورم 12درصد . و در نیمه ی اول دهه ی 80 بهترین دوران شکوفایی اقتصادی را بوجود آوردند با اگر تورم در سال 73 به 49 درصد رسید همین تورم در سال 75 نزدیک به 19 درصد رسید .
خدمات عمرانی کارگزاران در سالهای سازندگی بعد اون جنگ خانمان سوز تحسین بر انگیز بود . آنها ایران را ساختند . (3250701) (alef-11)
به قول آقای طائب: آقای هاشمی ایران را از خاک کشید بیرون
اگر وام نمیگرفتیم چکار باید میکردیم ؟ ما که تک محصولی بودیم چگونه درامد کسب میگردیم . خواهشا از دهه ی 70 ایراد نگیرید
در نیمه ی دوم دهه ی 70 همین کارگزاران بودند که هم رشد را بوجد آوردند و هم ثبات را و هم نرخ تورم 12درصد . و در نیمه ی اول دهه ی 80 بهترین دوران شکوفایی اقتصادی را بوجود آوردند با اگر تورم در سال 73 به 49 درصد رسید همین تورم در سال 75 نزدیک به 19 درصد رسید .
خدمات عمرانی کارگزاران در سالهای سازندگی بعد اون جنگ خانمان سوز تحسین بر انگیز بود . آنها ایران را ساختند . (3250701) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۰۹:۲۲:۴۵
مردم و کارشناسان اقتصادی به اتفاق، دهه هفتاد را بدترین دهه اقتصادی تاریخ انقلاب می‌دانند که از حیث رکوردهای بد اقتصادی با دهه ۵۰ برابری می‌کند.
چرا چرت میگی ، در دهه ی 50 کجا رکود بود ؟؟؟؟؟؟؟؟ (3250720) (alef-3)
چرا چرت میگی ، در دهه ی 50 کجا رکود بود ؟؟؟؟؟؟؟؟ (3250720) (alef-3)
سعید
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۴:۵۹:۵۰
رکورد عزیزم، نه رکود! دهه 50 تورم بالایی داشت که البته در کل دنیا تورم وجود داشت و ایران هم به دلیل گوش ندادن به حرف کارشناسها این اتفاق افتاد.
هر چند به نظر من بدترین رکوردهای اقتصادی در دولت احمدی نژاد بود، در بقیه دورانها حداقل رکود تورمی در این حد نداشتیم (3251760) (alef-11)
هر چند به نظر من بدترین رکوردهای اقتصادی در دولت احمدی نژاد بود، در بقیه دورانها حداقل رکود تورمی در این حد نداشتیم (3251760) (alef-11)
محمود
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۹:۰۵:۱۰
وصل شدن به وامهای بانک جهانی برای کشوری مثل ما که برنامه‌ی استراتژیک 50 ساله ندارد و مدیران عملاً چهاردستی میزشان را چسبیده‌اند و محافظه‌کارانه به بالادستی‌ها بله‌قربان می‌گویند، قداست کار از میان رفته و همه دنبال رانت و میلیاردر شدن یک‌شبه هستند و ... مثل وصل شدن به صاعقه‌ای است که تمام وجود اجتماعی و اقتصادی‌مان را به خاکستر بدل می‌کند.
اگر اندکی یعنی فقط اندکی به اندازه‌ی 10٪ از طرف حاکمیت اعتمادسازی شود، سرمایه‌ی اجتماعی از این وضعیتی که دولت نهم و دهم به بار آورده ارتقا یابد، هیچ نیازی به این وام‌ها نخواهیم داشت. (3252536) (alef-11)
اگر اندکی یعنی فقط اندکی به اندازه‌ی 10٪ از طرف حاکمیت اعتمادسازی شود، سرمایه‌ی اجتماعی از این وضعیتی که دولت نهم و دهم به بار آورده ارتقا یابد، هیچ نیازی به این وام‌ها نخواهیم داشت. (3252536) (alef-11)
jasem
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۰۹:۴۹:۵۱
فراموش نکرده ام که در همان دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، 90 نفر از افراد سرشناس اقتصادی و سیاسی نامه ای سرگشاده به رییس جمهور نوشتند و گفتند سیاست های اقتصادی شما به چندین دهه تورم افسار گسیخته در کشور منجر خواهد شد، اما سرانجام بسیاری از امضاء کنندگان آن نامه راهی زندان شدن بود. حالا این دولت می خواهد آن سیاست های اقتصادی شکست خورده را دوباره دنبال کند. (3250763) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۰:۴۱:۱۶
بدترین اتفاق در آن دوران، رواج رانت های گسترده و بزرک و گاهی رسمی و رسمی شدن فساد اقتصادی و خانواده سالاری به جای شایسته سالاری و سعی در به فراموشی سپردن ارزش های انقلاب و جنگ و احیاء روحیات خان زادگی و شاه زادگی و ایجاد دره ای وحشتناک بین طبقات اقتصادی جامعه ، به طوری که بین طبق یک و طبقه سه اقتصادی جامعه ، طبقه دو باقی نماند و طبق دو اکثراً سرازیر طبق سه و تعداد محدودی به عنوان نوکیسه ها به طبق یک اقتصادی جامعه وارد شدند و هنوز با وجود گذشت سال های طولانی از آن دوران سیاه، نتوانسته ایم از آن چاهی که در آن افتادیم بیرون بیاییم و خوب به خاطر دارم که در اواخر دولت سازندگی ، رئیس جمهور وقت اعلام نمودند که مسیر اقتصاد را به راهی هدایت کردیم که بازگشت از آن امکان ندارد و این را دقیقاً درست گفتند. چون از آن به بعد اختلاف طبقاتی بیشتر و بیشتر، افتخار به ثروت و کاخ نشینی بیشتر، دزدی از بیت المال رسمی تر و بیشتر ، رانت های مختلف رسمی تر و بیشتر و ....... حقوق پایمال شده ضعفای جامعه بیشتر و بیشتر..... (3250886) (alef-11)
سهیلا . ر
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۰:۴۵:۴۷
کدام رشد اقتصادی و تورم کم استاد؟ تورم دوره هاشمی و خاتمی میانگینش بالای 18 درصد هستش. انصاف داشته باشید و دروغ هم نگید (3250897) (alef-3)
مشکین نقاب
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۱:۳۸:۲۲
مطمئنی که دوره هاشمی 18 درصد بود؟
نکنه شما توی خونه هاشمی بزرگ شدی که تورم رو حس نکردی؟ (3250995) (alef-3)
نکنه شما توی خونه هاشمی بزرگ شدی که تورم رو حس نکردی؟ (3250995) (alef-3)
آریابان
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۰:۵۷:۵۲
همچون ناتوانی ما در توقف نشت آب از کوزه ای که دارای ترک میباشد، اقتصاد هم تابع هیچگونه بخشنامه و امریه و دستوری نمیتواند باشد و خودش شخصا و بدون پذیرش هرگونه اجباری، فقط و فقط از شرایط بازار است که فرمان میبرد؛
استفادۀ هوشمندانه از توصیه های بانک جهانی و صد البته مراقبت و دقت در اجرای آن توصیه ها و مسدود کردن همۀ سوراخها و منفذ های کجرویها و چپاولگری بعدی، بهترین نسخۀ شفا بخش اقتصاد چنین جامعه ایست که خیابانهاش انباشته است از موتور های زهوار-دررفته !!!، در لابلای پورشه ها !!! ؛ (3250925) (alef-11)
استفادۀ هوشمندانه از توصیه های بانک جهانی و صد البته مراقبت و دقت در اجرای آن توصیه ها و مسدود کردن همۀ سوراخها و منفذ های کجرویها و چپاولگری بعدی، بهترین نسخۀ شفا بخش اقتصاد چنین جامعه ایست که خیابانهاش انباشته است از موتور های زهوار-دررفته !!!، در لابلای پورشه ها !!! ؛ (3250925) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۲:۳۱:۲۳
بانک جهانی اعتراضات دراروپاوسایرکشورهای استفاده کننده ازمنابع آن (3251197) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۳:۱۳:۳۴
مشکل وقتی است که مردم ناظر نباشند و وام های گرفته شده مثل درامد نفتی هقتصد میلیاردی بدون نظارت مردم حیف و میل شود یا صر طرح های مخرب محیط زیست و زندگی مردم مثل احداث سد گتوند و سدهای اطراف و جاده دریاچه ارومیه... شود. به سخنان کارشناسان توجهی نشود و منتقدان به زندان بروند.... (3251370) (alef-11)
امیر
۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۴:۴۵:۲۴
این طور گزارش دادن و ارائه فقط قسمتی از واقعیت ها روش درستی برای تحلیل واقعیت های جاری و شرایط کشور نیست،این که در دوران پس از جنگ که کشور با بسیاری از کمبود ها روبرو بوده ونیاز مبرم به دریافت وامهای بین المللی وجود داشته امری اجتناب ناپذیر بوده است.
در ضمن دلیل کاهش بدهی ها در دوران احمدی نژاد هم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی تا حدود 700 میلیارد دلار بوده که در این گزارش اشاره نشده است.
برای مردم عادی شرایط زمان آقای احمدی نژاد که هر روز باید اقلام مورد نیازشون را گران تر از قبل تهیه می کردند و هر لحظه در فکر مقدار افزایش قیمت دلار بودند کابوس بود نه دوران اصلاحات که تمام مردم با پوست و خونشان وضع بهتر اقتصادی را احساس کردند. (3251715) (alef-11)
در ضمن دلیل کاهش بدهی ها در دوران احمدی نژاد هم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی تا حدود 700 میلیارد دلار بوده که در این گزارش اشاره نشده است.
برای مردم عادی شرایط زمان آقای احمدی نژاد که هر روز باید اقلام مورد نیازشون را گران تر از قبل تهیه می کردند و هر لحظه در فکر مقدار افزایش قیمت دلار بودند کابوس بود نه دوران اصلاحات که تمام مردم با پوست و خونشان وضع بهتر اقتصادی را احساس کردند. (3251715) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۲۰ ۰۸:۱۷:۵۶
درولت سازندگی،با شعار توزیع ناعادلان ثروت بهتر از توزیع عادلانه فقر است روندی را شروع کرد که بسیاری از مصیبت های امروز ما از آن دوران منشأ می گیرد. توزیع ناعادلان ثروت احساس فقر را در جامعه آنچنان افزایش داد که ما انسان هایی می بینیم که خودکشی می کنند و علت را فقر و نداری ذکر می کنند که رفاه آنان ده ها برابر پدرشان است که در سن او بودند. بدیهی است که با وجود امکانات و رفاه بیشتر از پدر از فقر خودکشی کند. چون احساس فقر هزاران برابر بیشتر از پدر اوست. (3253481) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۷-۲۳ ۰۵:۳۵:۱۹
بانك جها ني وصندوق بين المللي پرل از تشكيلا ت تابع وزارت خارجه امريكا هستند وسياست هاى وزارت خارجه را أجرا مي كنند وتاريخ شروع واقعي جنك جهاني سوم به مي گردد به سال ٢٠٠٩ كه دولت چين از بانك جهاني خواست كه نقش مهمترى به يوان داده شود امريكا انرا نپذيرفت خوشبختانه چون امريكا پول ندارد از اهرم با نك جها ني براى تسلط بر جهان فعلا نمي تواند استفاده كند در تحويل اسلحه به كشور هاى زير مجموعا اش دستش باز است واز پر داخت پول خبرى نيست امريكا وغرب پولي ندارند كه كسي به دهند غرب به دولت ايران نه وأم خواهند داد ونه پولش را پس مي دهند ونه فرش وپسته ونفت ازايران خواهند خريد ونه تكنولوژى پيشرفته مثل بو يينگ واير بأس ويا نيروگاه اتمي به ايران خواهند فروخت ودولت فعلي درنهايت أمر بجايي خواهد رسيد كه دولت قبلي رسيده بود با اين تفاوت كه.... قرار دارند كه اين هنر وكار بزرگى است (3261840) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
