۱۷
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 28582
سياهي‏لشکر احزاب
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۸۷ ساعت ۰۸:۴۵
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از كاملترين و جامع ترين قوانين اساسي دنيا است كه تمامي لوازم يك نظام سياسي فعال و كارآمد را در تمامي ابعاد پيش بيني كرده و در اين ميان يكي از مهمترين لوازم نظام هاي سياسي دنيا يعني حزب را نيز با يك رويكرد مثبت مدنظر داشته و در اصل 26 قانون اساسي به اين مسئله پرداخته و بيان مي كند:

« احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد و يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت ».

با توجه به رويكرد مثبت قانونگذار در خصوص گسترش فعاليتهاي سياسي اجتماعي توسط مردم در ساير اصول نيز به نحوي به ضرورت و اهميت اين موضوع تأكيد مي كند دربند6  و7 اصل سوم اين قانون بيان مي كند: « دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به  اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد،6ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي 7ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و... ».

و يا در اصل هشتم قانون اساسي مقرر مي دارد « در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عمده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،... ».

به دليل  عنايت ويژه قانونگذار به احزاب در كشور، قانون فعاليت احزاب و جمعيتها وانجمن هاي سياسي و صنفي در سال 1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي آن در سال 1361 به تصويب هيأت وزيران رسيده.

با عنايت به اين بستر قانوني امروز نظام سياسي ايران درخصوص احزاب با يك پديده بي نظير و يا كم نظير در دنيا مواجه مي باشد و آن وجود 241 تشكل و حزب سياسي پروانه دار و صدها تشكل سياسي در حال تأسيس كه براساس آمار رسمي اعلام شده از طرف منابع معتبر از اين تعداد تقريباً 40 حزب فعال و 40 حزب فعاليت محدود فصلي و موسمي در ايام انتخابات دارند و مابقي تشكلهاي سياسي موجود غير فعال و يا به نوعي تعطيل مي باشند.

اين درحالي است كه در نظام هاي سياسي جهان يكي از مهمترين مؤلفه هاي طبقه بندي احزاب، براساس تعداد احزاب موجود در جامعه است. آنچه در اين تقسيم بندي متداول و مطرح است، عبارت اند از:

1 ـ  نظام هاي تك حزبي:

ويژگي اساسي اين نظامها وجود يك حزب واحد است كه بر تمامي شئون سياسي ـ اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جامعه حاكميت دارد و به لحاظ قانوني نيز تنها حزبي است كه اجازه فعاليت و مشاركت سياسي دارد و مي شود گفت اين نوع نظام هاي سياسي محصول خاص قرن بيستم
مي باشد مثل جمهوري خلق چين، برخي كشورهاي اروپاي شرقي، آلمان نازي و...
 
2 ـ نظام هاي اداري حزب غالب:
 اين نوع سيستم معمولاً در كشورهايي رايج است كه داراي دو يا چند حزب هستند ولي در برخي از استانها يك حزب از قدرت و نفوذ بسيار گسترده تري برخوردار است به طوري كه در جريان انتخابات به راحتي مي تواند از ساير رقباي حزبي خود جلو بيافتد همچون ايالات متحده امريكا.

3 ـ نظام هاي دو حزبي:

متداولترين و شناخته شده ترين نوع نظام حزبي، نظام دو حزبي است كه در واقع شاخص كشورهاي انگليسي زبان است. در اين نوع نظام ها دو حزب عمده هستند كه هر كدام از شانس مساوي براي برنده شدن برخوردارند. لكن در اين نظام ها، احزاب سومي نيز وجود دارد كه گاهي، البته بسيار به ندرت، برنده مي شوند و در واقع زنگ خطري براي دو حزب بزرگ هستند كه چندان هم به موقعيت خود خوشبين نباشند.

4 ـ نظام هاي چند حزبي:

در نهايت به نظام هايي مي رسيم كه در آنها چندين حزب به فعاليت و رقابت مي پردازند و با توجه به اينكه غالباً اين نوع نظام ها با مؤلفه هايي از قبيل بي ثباتي و ناپايداري همراه هستند، مورد انتقاد مي باشند.

وضعيت كنوني احزاب در ايران با هيچ يك از تقسيم بندي هاي فوق الذكر تطابق ندارد و شايد بتوان گفت نيازمند يك تقسيم بندي جديدي از تحزب در نظام هاي سياسي هستيم چرا كه در تقسيم بندي هاي موصوف تعداد احزاب بيش از تعداد انگشتان دست نيست در صورتيكه نظام سياسي ايران با داشتن 241 حزب پروانه دار و صدها حزب در حال تأسيس در دنيا بي نظير و يا به تعبيري كم نظير خواهد بود. اين در حالي است كه براساس قانون احزاب، تشكل سياسي تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتي با اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد.

حال سؤال مهم اين است كه برنامه هاي اين احزاب چيست؟ آيا اساساً برنامه و يا فعاليتي دارند؟ يادآوري مي شود كه تعدادي از اين احزاب موجود در كشور با سه يا پنج نفر تشكيل شده و بيشتر شبيه حزب خانوادگي با فعاليتي در محدوده خانواده هستند و با يك انگيزه و هدف خاص سياسي در يك برهه خاصي از اين نظام به شكل قارچي توليد شده اند. وجود چنين وضعيتي در يك نظام سياسي مدعي در عرصه بين المللي جاي بسي تأسف است.

اين سياهي لشگر تحزب و يا به تعبيري برخي از اين حزب نماها كه داراي هيچ عملكرد و فعاليت نبوده و نيستند و امروز نفس وجودي و جايگاه والاي احزاب را زير سؤال برده و به حيثيت احزاب لطمه مي زنند و احزاب را از رسالت اصلي خود غافل كرده اند. به طوري كه همگان از وضعيت كنوني ناراضي اند. لكن لازم و ضروري است به مطالبه محقانه جامعه روشنفكران و فعالان سياسي در خصوص تقويت و بازسازي احزاب توجه ويژه شود. چرا كه انقلاب اسلامي با پشت سرگذاشتن سه دهه از عمر پربركت خود وارد مرحله جديدي در عرصه بين المللي شده كه جهانيان به ديده يك الگوي كارآمد به آن مي نگرند و بسياري از كشورها در صدد الگو برداري از آن مي باشند.

بنابراين شايسته است اولاً قانون احزاب و آئين هاي آن مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرد ثانياً احزاب با توجه به ميزان فعاليت هدفمندو تأثير گذاري و سازمان يافتگي آنها در كشور بازسازي و تقويت شوند تا احزاب بتوانند به آن رسالت و اهداف و برنامه هاي اصلي خود در راستاي تلاش براي پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور بهتر و مؤثر تر عمل كنند.

عده اي نظارت كميسيون ماده 10 احزاب بر فعاليت تشكل هاي سياسي را به منزله محدود كردن احزاب تلقي كرده اند كه كاملاً برداشتي غير قانوني است زيرا اين نظارت ها در راستاي اجراي قانون و در صدد تقويت و رشد احزاب به شكل قانوني است تا احزاب از قانون تخطي نكرده و در زير لواي قانون و با پشتيباني و حمايت هاي قانوني فعال تر شوند تا بدين ترتيب احزاب هويت سياسي خود را باز سازي كرده و نقشي فعال تر و تأثير گذارتر در كشور داشته و در خصوص عملكرد خود پاسخگو باشند.

در همين خصوص جهت ساماندهي و تقويت احزاب دبيرخانه كميسيون ماده 10 احزاب اقدام به صدور اطلاعيه اي قانوني كرده و خواستار ارائه گزارش عملكرد از گروههاي سياسي براي ارزيابي آنها شده كه مورد انتقاد برخي از تشكلهاي سياسي قرار گرفته است، اين درحالي است كه به شدت ضرورت ساماندهي و نظم دهي به وضع و اوضاع احزاب سياسي احساس مي شود تا احزاب بر آن فلسفه وجودي و هدف غايي خود نايل آيند. به نظر مي رسد اين نوع انتقادات از جنس سياسي است تا قانوني و برخي اظهارات افراد و گروهها اين شائبه را ايجاد مي كند كه اين تشكلها، ترس و واهمه اي از آشكار شدن تخلفاتشان دارند و بدين وسيله در صددند كميسيون را از اجراي وظايف قانوني خود بازدارند. اما كميسيون ماده 10 احزاب براي انجام وظايف نظارتي خود كه به صراحت در قانون و آئين نامه هاي آن آمده عمل مي كند و وظيفه خود را حمايت از تمامي تشكلهاي پروانه دار كه در مدار قانون حركت مي كند مي داند. بنابراين بايستي به اين اصل حقوقي بسيار مهم در تفسير و برداشت از قوانين و مقررات توجه كرد كه فلسفه وجودي قوانين و مقررات در راستاي ساماندهي و نظم بخشي و ايجاد نظم عمومي در جامعه مي باشدو به هيچ دستاويزي نمي توان قوانين را طوري تفسير كرد كه منجر به هرج و مرج و بي نظمي در جامعه شود، چراكه دراين صورت آن برداشت وتفسير با فلسفه تصويب ان در تعارض خواهد بود واين خواست قانونگذار نبوده و برداشتي خلاف واقع مي باشد. لذا در اين خصوص شايسته است فعالان سياسي و مسئولان احزاب نكات چهارگانه زيررا مورد  توجه قرار دهند.

اولاً: براساس ماده 10 قانون احزاب، صراحتاً نظارت برفعاليت گروهها از وظايف كميسيون ماده 10 احزاب شمرده شده و چنين مقرر كرده كه « بمنظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني بشرح زير در وزارت كشور تشكيل گردد:  1 ـ نماينده دادستان كل كشور، 2 ـ نماينده شوراي عالي قضايي، 3 ـ نماينده وزارت كشور، 4 ـ دو نماينده با انتخاب مجلس شوراي اسلامي »  طبق اين ماده كميسيون ماده 10 احزاب دو وظيفه ذاتي دارد: 1ـ صدور پروانه، 2ـ نظارت بر فعاليت گروهها. بنابراين برخي از منتقدان بيان كرده اند كه صدور چنين اطلاعيه اي غير قانوني و خارج از حيطه وظايف قانوني است. لكن لازم است اين منتقدان سياسي مجدداً قانون احزاب و آئين نامه هاي آن را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند.
 اما يك نكته اساسي و مهم اين است كه اين اطلاعيه متعلق به دبيرخانه كميسيون ماده 10 احزاب مي باشد كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت مي باشد و يك كميسيون حاكميتي متشكل از نمايندگان هر سه قوه  ( مقننه، قضائيه و مجريه ) مي باشند و صدور اين اطلاعيه كاملاً در راستاي ايفاي وظيفه قانوني خود بوده. به نظر مي رسد افرادي كه با هوچي گري و جنجال سياسي مطرح مي كنند دولت در صدد محدود كردن احزاب است يا اطلاعات كافي ندارند و يا اينكه عناد و غرض ورزي سياسي دارند.

ثانياً: در سالهاي گذشته همه احزاب گزارش عملكرد خود را به طور مبسوط و منظم به دبيرخانه كميسيون ارسال مي كردندهم اكنون نيز بسياري از احزاب مخالفتي با ارائه گزارش عملكرد ندارند و آن را امري قانوني و مطلوب ارزيابي مي كنند. حال سؤال اين است چه شده است كه برخي از اين حزب نماها اقدام به انتقادات سلسله اي در خصوص ارائه گزارش عملكرد نموده اند ؟ شايسته است دبيران كل احزاب كشور اعلام موضع كرده و اين شائبه را از بين ببرند كه ارائه گزارش عملكرد سالهاي گذشته بدليل يارانه و كمك هاي مالي دولت نبوده و نيست و احزاب به وظيفه قانوني خود عمل كرده و مي كنند و در حال حاضر احزاب معتقد به اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعاملي مطلوب و قانوني با كميسيون ماده 10 احزاب مي باشند. ثالثاً: يكي از دغدغه هاي قانونگذار در قانون اساسي و قانون احزاب جلوگيري از ارتكاب تخلف توسط گروههاي سياسي است به طوري كه در اصل نهم از اصول كلي قانون اساسي كه حاكم بر ساير مواد اين قانون است بيان مي كند (.... هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند... )

و همچنين در اصل 26 قانون اساسي نيز آزادي احزاب را مشروط كرده بر اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند و بدين صورت در ماده 16 قانون احزاب موارد را به طور مبسوط توضيح داده كه گروهها بايد از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

الف ) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب ) هر نوع ارتباط، مبادلة اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج) دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان.
د ) نقض آزاديهاي مشروع ديگران.
هـ ) ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني.
و ) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور.
ز ) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح ) نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي.
ط ) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.
ي ) اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.

بنابراين كميسيون ماده 10 احزاب در اين مقطع در راستاي عمل به وظايف قانوني خود با يك رويكرد كاملاً مثبت نسبت به احزاب موجود در كشور و با اعتماد و اعتقاد به جايگاه والاي احزاب در نظام سياسي كشور روش حداقلي نظارت را در پيش گرفته و خواستار ارائه گزارش عملكرد از جانب خود احزاب شده است اما شايسته است كه كميسيون ماده 10 احزاب در راستاي عينيت بخشي به اصل 26 قانون اساسي و مواد 10 و 16 قانون احزاب اقدام به تشكيل هيأت نظارت بر احزاب نمايد.

به طوري كه در سيستم حقوقي ما نيز معمول و مسبوق به سابقه است نهادهاي صادر كننده پروانه فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و... به طريقي بر نحوه اجرا و فعاليت آنها نيز با تشكيل هيأت نظارتي نظارت مي كنند مثل هيأت نظارت بر مطبوعات.

رابعاً: از آنجايي كه همه انسانها به غير از حضرات معصومين عليهم السلام در معرض خطا و اشتباه مي باشند و نيازمند تذكر، گروهها و نهادهاي اجتماعي به طريق اولي نيازمند نظارت بوده و هستند در اين ميان احزاب نيز با اين گستردگي و تشدد از اين اصل مستثني نبوده و نيازمند نظارت قانوني است تا از آن اهداف غايي خود باز نمانده و با يك مكانيزم منطقي به رشد تعالي و توسعه همه جانبه كشور با كاركردهاي ذيل كمك كنند:

-    منشأ وفاق ملي كليه نيروهايي كه معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران
-    تلاش در جهت افزايش آگاهي مردم در جريانات سياسي و اجتماعي و افزايش مشاركت آنها
-    شفاف شدن ديدگاهها و مدون شدن برنامه هاي احزاب در تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي
-    تركيب و سازماندهي و انسجام نيروهاي پراكنده و شكل دهي به افكار عمومي ناهماهنگ
-    تربيت و رشد نيروهاي كارآمد براي توسعه نظام سياسي
-    توسعه سياسي و رشد اجتماعي در اثر رقابت در مشاركت سياسي
 

Share/Save/Bookmark
 


صادق
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۰:۴۹:۱۳
با تشکر از تحلیلی که ارائه داده اید. در این خصوص چند نکته را قابل ذکر می دانم: 1- تعدد احزاب ویژگی جوامع در حال گذار است. معمولا اولین و برجسته ترین نشانه در کشورهایی که از استبداد به سوی دموکراسی حرکت می کنند ظهور و سقوط احزاب متعدد است. مطالعه آثار مربوط به بررسی سیاست تطبیقی در این خصوص می تواند کارساز باشد. این قبیل کشورها با توجه به ناپختگی و عدم آشنایی کافی مردم و نخبگان سیاسی به اصول دموکراسی و نحوه اجرا و اعمال این اصول، و با عنایت به پراکندگی آرا و نظرات که غالبا بر پایه تفاوتهای سلیقه ای استوار است شاهد بروز چنین پدیده ای هستند. اما در کشورما با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی به نظر می رسد هنوز نخبگان به پختگی لازم نرسیده اند. اگرچه بلافاصله پس از پیروزی انقلاب شاهد رویش قارچی احزاب بودیم اما حوادث سالهای اولیه و آغاز جنگ تحمیلی موجب محو شدن احزاب و تبدیل شدن آنها به جنهاحها و جبهه های نامرئی گردید. پس از جنگ و در نیمه دوم دوران سازندگی مجددا بحث احزاب شروع و در دوران اصلاحات به نوعی تکامل ناقص دست یافت. اما نگاه منفی و همراه با شک مسئولان عالی کشور همواره بعنوان سدی در مسیر نهادینه شدن تحزب در کشور وجود داشته و دارد و همین امر، علیرغم وجود قانون و مقررات موجب شده است تا کنون احزاب ریشه داری در کشور شکل نگیرند. لذا باید این فرصت را غنیمت دانسته و به آن بعنوان یک دوره گذار و حرکت به سوی چند حزبی شدن جامعه سیاسی ایران نگریست نه بعنوان یک معضل و خطر.
2- تقسیم بندی جوامع به نظامهای تک حزبی، دو حزبی و چند حزبی آنچنان که در مقاله حاضر به آن اشاره شده است، از نظر علمی دقیق نیست. مثلا ایالات متحده برخلاف گفته نویسنده محترم، دارای نظام دوحزبی منعطف است برخلاف انگلیس که در آن دو حزب بصورت مطلق وجود دارند.
3- نگاه بدبینانه به احزاب ناشی از عدم آشنایی به کارکرد آنها در یک نظام دموکراتیک است. البته بخشی از این نوع نگاه ناشی از مشکلات داخلی کشورمان است. متأسفانه در داخل هنوز به تعریفی جامع و مورد قبول از منافع ملی نرسیده ایم. معمولا در جوامع دموکراتیک منافع ملی تعریف شده و بعنوان خط قرمز احزاب و نقطه اشتراک مرامنامه همه احزاب از آن یاد می شود. کارکرد اصلی احزاب نظارت بر اعمال دولت به نمایندگی از مردم است. در جوامعی که احزاب وظیفه خود را به درستی انجام می دهند دولتها دیگر قادر به فریب مردم یا انجام اقداماتی خلاف قانون و منافع ملی نخواهند بود. در صورت نهادینه شدن احزاب در جامعه، منافع حداکثر مردم تأمین خواهد شد و به حزب حداقل نه بعنوان یک شکست خورده بلکه بعنوان یک نیروی بالقوه برای ائتلاف نگریسته خواهد شد.
4- ایجاد هر نوع نهاد محدود کننده احزاب تنها موجب اخلال در انجام وظایف آن و تغییر ماهیت حزب خواهد شد. دولت نباید احزاب را با دستورالعملهای لازم الاجرا مجبور به پذیرش نماید بلکه نخبگان و خبرگان کشوری در گام اول باید به تعریف و تعیین عینی منافع ملی پرداخته آنگاه خود احزاب به کنترل و نظارت بر رفتار یکدیگر خواهند پرداخت. مطمئنا هر نوع تخطی از قانون اساسی و سایر قوانین کشور از سوی هرکسی از سوی قوه قضائیه قابل پیگیری و مجازات خواهد بود.
نگاه دولت نهم به موضوع احزاب که در مراحلی به شدت به آنها حمله شد نیز در نوع خود جالب و قابل بحث است. (69402)
 
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۰:۵۴:۳۳
جبهه مشارکت به عنوان مهمترین حزب چندین ساله گذشته اجازه انتشار ارگان ندارد آن وقت دم از تعدد احزاب می زنید. مردم را (69405)
 
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۲:۱۹:۳۳
جبهه مشارکت به عنوان مهمترین حزب چندین ساله گذشته؟!
عجب!
خود ما نيز اينرا قبول نداريم. لطفا\" اعضايش را بشماريد تا ببينيد چند نفرند. (69418)
 
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۷:۵۷:۰۵
300 هزار عضو دارد همین جبهه مشاکرت باور نداری زنگ بزن بپرس (69464)
 
صادق
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۲:۴۸:۴۰
در فرهنگ واژگان سیاسی هریک از این واژه ها معنای خاصی دارد. حزب، جناح، فراکسیون، جبهه، گروه، باند و ... هریک بر اساس موقعیت زمانی و به مجموعه ای از اجزای تشکیل دهنده اتلاق می شود. مثلا در کشورمان شاهد جناح راست و چپ یا محافظه کار و اصلاح طلب هستیم. ممکن است چند حزب در ائتلاف توافقی یا ضمنی با یکدیگر یک جبهه تشکیل دهند. از آنجایی که در سطوح بالا تمایلی به ارائه این تعاریف وجود ندارد لذا غیر از کسانی که بصورت آکادمیک به مطالعه علوم سیاسی پرداخته اند سایر مردم معمولا در کاربرد این واژگان دچار اشتباه می شوند. (69424)
 
محمد زاده
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۲:۴۰:۲۹
سلام
تحليل خوبي بود به نظرم بايد چنين مباحثي را گسترش داده تا به يك راهكار عملي برسيم (69422)
 
فاطمه
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۲:۴۳:۴۶
سلام من فارغ التحصيل رشته علوم سياسي هستم از دانشگاه بهشتي
پايان نامه من در مورد احزاب و كاركرد انها در جوامع كنوني است
واقعا از جرات قلم تحليگر تشكر ميكنم و
اميدوارم چنين مباحثي ادامه داشته باشد.يه نگاهي هم به رساله من بينداز. (69423)
 
مردم
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۳:۴۹:۴۵
سلام
راستي از ايناي كه گفتيد برا مردم نون و اب ميشه يا نه (69433)
 
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۴:۱۶:۱۲
تعداد تشكل هاي غير دولتي در كشور هند بيش از يكصد هزار ودر كره جنوبي بيش از 20000 مي باشد وبا اين حال به آن ها سياهي لشگر نمي گويند! (69440)
 
دارا
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۴:۲۰:۴۰
حزب اسلامی اصلا نداریم. احزاب ما شترمرغی اند. احزاب واقعی باید برنامه ارائه کنند و دولت سایه داشته باشند. (69442)
 
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۴:۳۷:۴۰
اين يك توهين رسمي به احزاب است
مگر شهيد بهشتي كه اين روزها در سالگرد شهادتش هستيم نمي گفت حزب معبد من است پس چرا آنرا نفي مي كنيد ؟ (69445)
 
احسان ساجد
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۵:۰۷:۰۹
شما مقاله را مطالعه نکرده اید. کسی حزب را نفی نکرد بلکه حزب بازی به نام حزب را که در واقع علیه تحزب است نفی شده است. کاملا با نویسنده موافقم (69449)
 
وحید
۱۳۸۷-۰۴-۱۰ ۱۶:۳۸:۴۴
احزاب در ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از آن تاثیر به سزایی در جریانات سیاس اجتماعی ایران داشته اند من به خاطر نارم در تهران کسی توانسته باشد بصورت مستقل از احزاب پای در مجلس گذاشته باشد که این بیانگر نگاه امثبت اکثریت مردم است

متاسفانه در ایران یک جریان از تمام امکانات خود جهت ناکارمدی احزاب و بدبین نمودن آنها استفاده می کنند و سعی می کنند این ذخائر نظام را نادیده بگیرند (69456)
 
hossein
۱۳۸۷-۰۴-۱۱ ۰۹:۴۶:۰۰
برادر شهید و جانباز مجروح شیمیائی از کانادا شما همبا این سانسور بازی تون مرتب گند بزنید . ابرو اسلام رو که بردید تا روز ی که جواب شما را بده و روز حساب پس دادن ما رو بگو که شما رو ادم حساب کردیم (69527)
 
نجاري
۱۳۸۷-۰۴-۱۱ ۱۱:۲۳:۳۱
در شرايط امروزي هر جامعه‌اي بويژه در كشور پهناور و با سابقه‌اي مثل ايران، به نظر مي‌رسد تنها راه حركت بسوي پيشرفت و توسعه (و البته اجراي عدالت) وجود و تقويت احزاب و مطبوعات آزاد است كه بدون هيچ نگراني و محدويتي بنويسند، نقد و نظارت كنند. بواقع اينها تنها نهادهايي هستند، براي اينكه تخصص و تجربه در انها جمع مي‌شود و بروز پيدا مي‌كند، كه مي توانند درچهارچوب قوانين ومقررات بعنوان چشم بيناي ملت (شهروندان) اين نوع كارها را بدرستي انجام دهند و ديگر شهروندان نيز براحتي و باخيالي آسوده مي‌توانند به امورات خود برسند.
همانطوركه در متن گزارش فوق آمده هم قانون اساسي كشورمان اين را بدرستي پيش‌بيني كرده، اما متاسفانه بعضا\" در كشورهايي، حكومت‌ها به انحاء مختلف و با وضع قوانين عقب‌افتاده و يامطابق مطامع حكام، اين ارگانها را نه تنها محدود بلكه با كوچكترين بهانه‌اي و با تفاسير سودجويانه، اعدام مي‌كنند. چراكه به نظر اينها، خوب و بد كشور و مردم را فقط اينها مي‌دانند، چراكه در غير آن به بيراهه و گناه و نيستي مي‌رود و بشريت، كشور و دين و... بطرف نابودي و وابستگي و.... مي‌رود.
به نظر من بايد قوانين طوري باشد وقتي مطبوعه‌اي مجوز توليد و نشر گرفت تحت هيچ شرايطي نتوان آنرا توقيف و يا اعدام كرد. اينها رسوا كننده مقامات سواستفاده كننده و رانت‌خواران هستند خوب اين افراد مسلما\" جون قدرت دارند بهر طريق ممكن ترتيب توقيف و ابطال مجوز نشريه را مي‌هند. مقامات هم بعد بدون تشكيل هيچ دادگاهي علني در خصوص مورد اتهام تبرئه مي‌شود. احزاب هم كه جاي خود دارند اصلا در اين شرايط جرات حرف زدن ندارند بدتر از مطبوعات.
در كشوري كه احزاب تحت هر شرايطي و برخلاف قانون اساسي آن براحتي تخطئه و ... مي‌شوند كه چرا مثلا\" در 50 يا 100 سال گذشته اينها فلان كار اشتباه را نجام دادند و باعث استقرار ديكتاتوري شدند، اينها آدم‌هاي خيلي بدي هستندو ... پس ديگر تا ابد حزب بد است، چطور انتظار داريم حتي يك حزب تقريبا\" خودي پا بگيرد و نشريه داشته باشد. حزب فقط آن نيست كه مطامع و خواستهاي فرد يا جريان حاكم را دنبال و به‌به و چه‌چه براي آن بكند در اين حالت بي‌برو برگرد حكومت فردي و استبدادي برقرار مي‌شود. الان در زيمباوه آقاي موگابه هم معتقد است قدرت و حكومت او ناشي خداوند است و فقط خدا مي‌تواند او را عزل كند. خوب معلوم است هركسي هرانتقادي كند به خداوند كرده و بايد نابود شود اينهم دكان آقاي موگابه‌ خدايي شده!
ويا برخي ديگر از اين حكام مطلقه امروزي در برخي كشورها با تريبون‌ها و رسانه‌هاي متعدد دراختيار و با پشوانه‌هاي مالي بسيار وسيع، مي‌گويند كه اگر حاكم بهردليلي ويژگي‌هاي فرمان‌روايي را ازدست بدهد خودبخود عزل مي‌شود! معلوم هم نيست اين جريان خودبخودي چطور اتفاق مي‌افتد. بهرحال و متاسفانه امروز همه اينها در كشورهايي روي مي‌دهد كه حزبي مخالف و يا مطبوعه‌اي آزاد وجود ندارد و بسياري وقايع غيرقانوني و سواستفاده‌ها و افساد با ابزاري بنام دين و مذهب آنهم باشدت تمام در دست انجام است و البته در اين كشور‌ها، انواع فساد(مالي، اقتصادي، سياسي، اخلاقي و....) افراد وابسته و نزديك به حاكم و در اركان قدرت هرروز بيشتر از گذشته ديده مي‌شود انحرافات براحتي تكذيب و گزارش و آمارهاي يكطرفه با استفاده از انواع رسانه‌هاي فراگير دراختيار، همه انحرافات را توجيه و به بهترين شكل نيز به مردم نشادن داده مي‌شود كه همه چيز روبه راه است. حتي در روز روشن و آشكارا مقامات اينوع حكومت‌ها علاوه بر انواع سواستفاده‌ها، انحرافات، دروغ هم مي گويند. چرا كه حزبي يا مطبوعه‌اي نيست آن فساد، انحراف و دروغ را به مردمش اعلام كند، افراد حقيقي و اشخاص معمولي ديگر جاي خود دارند حسابشان با كرم الكاتبين است.
لذا بهر ترتيب بايد از تشكيل احزاب حمايت كرد. از تعدد احزاب هم نبايد اشكال گرفت يا نگران شد. اينها قطعا\" بتدريج وبا كسب تجارب، روز به روز فراگيرتر و بهتر و بزرگ مي‌شوند و امورات كشور هم به نحو مطلوبتري در رقابت بين احزاب (و حتي افراد داخل احزاب) پيش مي‌رود. حزبي كه سواستفاده كند و يا خلاف مصالح كشورش عمل كند مردم همواره فرصت تغيير و كنار زدن آنرا دارند اما در كشوري كه افراد به ظاهر مستقل هستند، تعهدي به كسي ندارند وچه بسا فساد انها هم براحتي ماله كشي مي‌شود. چيزي كه در همه كشورهاي توسعه‌يافته و اتفاقا\" با مردمي موحد و ديندار ديده مي‌شود. حالا چون منافع برخي با دموكراسي تامين نمي‌شود و يا دراثر آن از قدرت كنار گذاشته مي‌شوند، پس آنها خوب نيستند و پيشرفت آنها ظاهري است ولي ما در اين حالت داريم بسرعت بسوي كمال و مطلوبيت مي‌رويم! چون حاكم بلامنازع ابزار تبليغي دارد، كسي يا حزبي هم كه نيست آنرا نقد كند و زيرسئوال ببرد. (69558)
 
روشنفكر
۱۳۸۷-۰۴-۱۱ ۱۶:۲۱:۴۴
فكر مي كنم اين مقاله پاسخ متقن و كوبنده اي به نامه اقاي تبريزي باشد بد نيست ايشان نيز اين مطلب را بخواند
شايد مفيد فايده باشد ان شاالله
اعضاي محترم كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور
امروزه در دنيا احزاب و گروه هاي سياسي بعنوان يكي از لوازم انكارناپذير دموكراسي ياد مي شود و بر همين اساس در اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي آزادي احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده بعنوان يكي از بديهي ترين حقوق ملت مورد شناسائي قرار گرفته است بنحوي كه نمي توان هيچكس را از شركت در آنها مجبور ساخت. متأسفانه و در كمال شگفتي در دولت نهم در برخورد با احزاب و گروههاي سياسي با مواضع بديعي مواجه بوده ايم. حذف يارانه هاي احزاب از رديف بودجه سالانه كه نتيجه آن به حداقل رسيدن فعاليت احزاب و از بين رفتن رمق آنها براي تلاش در عرصه سياسي جامعه يكي از اين موارد است. نفي ضرورت وجود احزاب در كشور و ناديده گرفتن عملكرد آنها در نشاط سياسي جامعه و عدم پرداخت بودجه مصوب خانه احزاب كه در دولت قبلي تصويب شده بود و افتخار به غيرحزبي بودن دولت يكي ديگر از اين مواضع بديع است. درحالي كه باتوجه به كاركرد احزاب در تهيه و تدوين برنامه براي اداره كشور در عرصه هاي مختلف و آموزش نيروي انساني كارآمد براي تحقق اين برنامه ها مي توان بسياري از نابساماني هاي كشور در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بين المللي را ناشي از تصميمات خلق الساعه و عدم انسجام فكري مديران ارشد براي اداره كشور دانست كه ناشي از غيرحزبي بودن آن است و پياده شدن پي در پي راكبين قطار دولت مؤيد اين امر است.
اخيرا نيز اطلاعيه وزارت كشور با ادبيات آمرانه مبني بر گزارش عملكرد احزاب و گروهها و تعيين ضرب الاجل و تهديد به انحلال و ابطال پروانه در صورت عدم ارائه گزارش يكي ديگر از اين تصميمات بديع و نو مي باشد كه در بسياري موارد از هيچگونه جايگاه قانوني برخوردار نبوده و مايه تأسف است كه باتوجه به مصاحبه هاي پياپي سرپرست وزارت كشور و معاون سياسي آن و رسانه اي نمودن اين امر خود حكايت از خواب هاي آشفته است كه براي فعاليت احزاب ديده شده است و هدف آنان نه نظارت بمنظور تقويت احزاب بلكه براي زدن آخرين تازيانه بر پيكر نحيف احزاب مي باشد.
آيا متوليان وزارت كشور قبل از تنظيم اطلاعيه و انتشار آن و برگزاري مصاحبه، به خود زحمت ملاحظه هرچند گذراي قانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي آن را داده اند و يا با كارشناسان حقوقي، مختصر مشورتي نموده اند؟!
در كجاي اين قانون و آئين نامه اجرائي، احزاب و گروههاي سياسي ملزم شده اند كه گزارش عملكرد خود را به وزارت كشور منعكس نمايند؟! و در كجاي اين قانون تعيين ضرب الاجل از سوي وزارت كشور براي احزاب پيش بيني شده و يا ضمانت اجراي لغو پروانه در صورت عدم ارائه گزارش عملكرد پيش بيني شده است؟
آنچه كه در اين قوانين پيش بيني شده است ارائه مرامنامه، اساسنامه و مشخصات هيأت رهبري احزاب به كميسيون ماده 10 احزاب در صورت اصلاح و تغيير مي باشد كه احزاب و گروههاي سياسي آن را تاكنون انجام داده اند.
عملكرد مالي احزاب نيز در پايان سال مالي بايد به كميسيون ماده 10 احزاب منعكس شود كه سال مالي احزاب و گروههاي سياسي باتوجه به زمان تأسيس آنها مشخص مي شود و نمي توان قبل از انقضاء سال مالي آنها را مكلف به گزارش در مقطع زماني ديگري نمود.
خانه احزاب ايران بعنوان نهادي كه از نمايندگان تمامي احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار صرف نظر از سليقه هاي سياسي آنها تشكيل شده است ضمن اظهار تأسف از برخوردهاي آمرانه و غيرقانوني از وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب انتظار دارد كه با تعامل منطقي و براساس مفاد قانون رفتار خود را با احزاب كشور تنظيم نمايد و خود را پاسدار اصل 24 قانون اساسي بعنوان يكي از اصول قانون اساسي بداند كه رئيس جمهور و نمايندگان مجلس در بدو شروع فعاليت سوگند ياد مي نمايند كه پاسدار و نگهبان آن باشند و از نمايندگان قواي سه گانه در كميسيون ماده 10 احزاب انتظار دارد كه نگذارند فرهنگ حزب ستيزي و حزب گريزي در اين مملكت حاكم شده و حداقل انگيزه ها براي تلاش در عرصه سياسي و فعاليت هاي حزبي از بين برود.
سيد حسين موسوي تبريزي (69657)
 
مهدی
۱۳۸۷-۰۴-۱۲ ۰۷:۰۷:۲۳
احزاب ایران وابسته به اشخاص هستند نه به اصول. به همین علت است که هر فرد سیاسی ایرانی می خواهد حزب و روزنامه خودش را داشته باشد. در کشورهای دارای نظامهای حزبی قوی، اصول و برنامه های حزب مهمند نه اشخاص. (69733)
 
 
 
 
ديروز
هفته
 
 
 
 
 
امروز
ديروز
هفته