جدول خلاصه نشست خبری نود و نهم سخنگوی قوه قضاییه
خلاصه پرسش | رسانه | خلاصه پاسخ |
پرونده شکایت دولت از برخی نمایندگان سابق چه شد؟ آیا در پرونده سعید مرتضوی، نقصی درباره دادن وجوه به برخی نمایندگان گرفته شده بود، رفع شد؟ | خبرآنلاین | دولت و غیر دولت گاهی وقتها شکایت می کنند و بعضا صرف نظر می کنند. در دولتهای مختلف داشتیم شکایت می کنند و بعدا با صرف نظر موقوفی تعقیب داده می شود. برخی شکایات نیز ثابت نمی شود. کم نداریم در دولتهای مختلف علیه افراد شکایت می شد و البته شکایت ثابت می شد و طرف، محکوم می شد. موارد نیز بود که شکایت می شد ولی ثابت نمی شد. بعضا نیز هیات منصفه در شکایت دولت از مطبوعات شکایت را وارد نمی دانست. درباره نمایندگان نیز دولت شکایت کرده و یکی دو نفر به جزای نقدی محکوم شده اند. در برخی موارد نیز قرار عدم صلاحیت برای دادسرای ویژه روحانیت صادر شد که چون جدا هستند، نمی دانم چه شد. پرونده ای معاونت حقوق ریاست جمهوری شکایت کرد و تعدادی نماینده مشتکی بودند و برخی به دادسرای ویژه روحانیت رفت که اطلاع از آن ندارم. درباره وجوهی که مدعی شده بودند در پرونده مرتضوی به نمایندگان داده شده، بحثی درباره پرونده آقای رحیمی مطرح بود. در پرونده تامین اجتماعی بن و کارت هدیه بود. بستگی دارد هر نهاد یا دولت فعلی، اختیارات خود را دارند. اگر در اختیارات خود این کارها شود، جرم نیست. برخی نهادها نیز مانند تامین اجتماعی اختیاراتی برای کمک به اشخاص دارند. این به نماینده کمک نمی کند. به نماینده برای رسیدگی به معلولان کمک می کند. مثلا شب عید می گویند در محل اگر کسی را می شناسید که فقیر و بی بضاعت هستند، این مقدار کارت اعتباری یا بن می دهم و شما به ایشان بدهید. همه اینها کلاه شرعی نیست. اگر چنانچه تخلف کرده باشد این تخلف دو شکل مصداق دارد. یا جزء اختیارات مدیر نیست و اگر خارج از اختیار بدهد، تخلف و جرم است. برخی نیز اختیار دارد این وجوه را بدهد به مستمندان. اگر با اختیارات خود بدهد و اطمینان داشته باشد به دست مستمندان برسد چرا خلاف باشد؟ فرض کنید کمیته امداد کمک می کند. اگر کمیته امداد به شما اطمینان دارد و بن بدهد تا به فقرای دارای شرایط بدهید. شما همه بن ها را به فقرا می دهید. این اختیار کمیته امداد است و شما هم به صاحبان امانت رسانده اید که خلاف نیست. در پرونده مرتضوی نیز نمی دانم نقص چه بوده و برطرف شده. اگر آقای مرتضوی در حد اختیارات خود وجوه را داده و برای دیگران داده، اشکال ندارد. اگر دادن وجوه جزء اختیارات او نبوده یا به اشخاص داده، دادگاه رسیدگی می کند. |
پرونده تخلفات بانک دی و بنیاد شهید از تحقیق و و تفحص چه شد؟ | ایران | هنوز این گزارش از سوی مجلس به دست ما نرسیده. امروز هم دادستان تهران گفت به مجلس گفتیم چرا پرونده را ارسال نمی کنید؟ نامه رسمی هم نوشته ایم ولی هنوز پرونده ای از مجلس نیامده. گزارشی در خصوص بانک دی از سوی بازرسی کل کشور آمده. |
قاچاق بزرگ در استان هرمزگان، کشف شد.آیا این افراد درگیر در این پرونده مشمول فساد فی الارض می شوند؟ | اطلاعات | ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقعاتی از قوه قضاییه داشتند ولی آیین نامه این ستاد از سوی دولت است. به آنها گفتم مطالب را بنویسید و با نگاه مساعد به وظیفه خود برای کمک به این ستاد آماده ایم. 210 کانتینتر قاچاق نبوده است. دادستان بندرعباس گفته است 2 کانتینر ضبط می شود. افراد لو می دهند و 4 کانتینتر دیگر نیز کشف می شود. مورد ضبط شده 6 کانتینر است ولی اسنادی موجود است که نشان می دهد تعداد زیادی از این کانتینرها قاچاق شده و می گویند این تعداد کانتینر بوده. ولی کانتینر کشف شده 6 عدد است. اسناد نشان می دهد در سالهای گذشته اقداماتی داشته اند که مجموع آنها این اعداد می شود. قانون مبارزه با قاچاق کالا، ارز نیاز به بازنگری دارد. ولی قانون موجود نیز نیاز به مجری خوبی دارد. البته امکان دارد با قوانین موجود نیز برخی قاچاقچیان عمده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض متهم شوند. تطبیق متن و مصداق با قاضی است. دورنمای این پرونده نشان می دهد بسیار سنگین است و از قاچاقچیان و ماموران گمرک در آن دخالت دارند ولی نباید قضاوت کرد. |
جزئیات جدید درباره پرونده بانک ملت چیست؟ | شبکه خبر | چیز بیشتری را نمی توان طرح کرد. مسایل از چند سال پیش شروع شده، سازمان یافته است و فردی نیست. مرکب از چند اتهام است. گزارش داده اند جرایم سازمان یافته و شبکه ای و مرکب است. با برخی عناصر ذی نفوذ مرتبط است و البته باید دید دادگاه چه تصمیمی می گیرد؟ |
بازداشت یک فرد دوتابعیتی در گرگان صحت دارد؟ | میزان | بله یک فرد ایرانی آمریکایی در گرگان بازداشت شده ولی کلیات اتهامات را نمی دانم. ایشان در گرگان حضور داشته ولی ممکن است در تهران به پرونده رسیدگی شود. |
پرونده سوءقصد به برادر نخست وزیر سابق چه شد؟ | فارس | چندی پیش وانمود شد این اقدام تروریستی است. نه، یک دعوای خصوصی و اختلاف خانوادگی بوده و مسایل سیاسی یا تروریستی نبوده. طبیعی است اگر شاکی خصوصی نباشد، تعقیب نمی شود. مسئله خانوادگی است و سیاسی نیست. برای خودشان هم مشخص شد مسئله خانوادگی است. |
گزارشی درباره آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی دارید؟ | آنا | گزارش مکتوب نبوده ولی قاضی سراج می گوید تحریق عمدی نبوده. حالا اینکه اقدام پیشگیرانه باید می شده یا نه، بحث دیگری است. |
برخورد با مدیرانی که صدور مجوز زمین خواری داشته اند چه میزان بوده؟ گمرک درباره مبارزه با قاچاق چه کرده؟ | حمایت | نه، آمار زمین خواری را حضور ذهن ندارم. گمرک باید درباره مبارزه با قاچاق هوشیار باشد ولی می گوید دستگاه ایکس.ری به اندازه کافی ندارم. دولت باید امکانات در اختیار این سازمان بگذارد. توجهات به ماموران گمرک داده شده ولی مبارزه با قاچاق، نیاز به کار بیشتر دارد. |
تخلفات قضات بازداشت شده چه بوده؟ | اقتصاد ایران | تخلفات سیاسی ندارند ولی تخلفات مالی و غیرمالی دارند. یک قاضی دارای اتهامات متعدد بوده که به 15 سال حبس محکوم شده، برخی نیز حبس های کوتاه مدت دارند. |
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد می گوید تعداد زیادی سایت بی مجوز با آبروی افراد بازی می کنند. دیوان عدالت اداری حکم داده که اینها می توانند بدون مجوز فعالیت کنند. نظر شما چیست؟ | - | بعید است معاون وزیر بگوید که دیوان عدالت اداری این کار را کرده. درباره سایتهای بی مجوز یک کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه جلوگیری می کند. رییس این کارگروه نیز دادستان کل کشور است و 6 عضو دیگر از دولت هستند. الان آنجا 7 عضو دولتی در اکثریت هستند. اگر وزارت ارشاد بخواهد می تواند در یک جلسه همه سایتها را در این کارگروه بررسی کند. قبلا رای به مسدودسازی سایتها رای نمی آورد. مطلب این بود که صلاحیت چه کسی درباره تصمیم گیری در این خصوص وارد است؟ وزارت ارشاد آیین نامه ای داشت که دیوان عدالت اداری برخی مواد آن را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد. اگر معاون مطبوعاتی گفته دیوان عدالت اداری جلوی ما را گرفته اشتباه کرده. اگر آقای انتظامی می خواهد جلوی سایتی را بگیرد به دادستان تهران یا کارگروه عنوان شده اطلاع دهد حتما از فعالیت آنها جلوگیری می شود. |
آیا برخورد قضایی شامل افرادی که حقوق غیرمتعارف گرفته اند می شود؟ | صدا و سیما | بحث متفاوت است. اجمالا گفته شد افرادی که حقوق غیرمتعارف را گرفته اند چند دسته اند. دسته ای بر خلاف قانون با اقدامات متقلبانه این کار را کرده اند که جرم و تخلف اداری است و قابل مجازات است و باید پول را هم برگرداند. مثلا هیات مدیره شرکت زیان ده بر اساس اقدامات صوری سوددهی شرکت را عنوان کرده و پاداش را بین خود تقسیم کرده اند. این قابل تعقیب قضایی است. موردی بوده فردی برای حق الجلسه برای 16 جلسه، 125 هزار دلار گرفته. یعنی برای هر جلسه 8هزار دلار گرفته. برخی از این جلسات را اصلا شرکت نکرده. او قابل تعقیب قضایی است و پول را هم باید برگرداند. درباره بانکها نیز اینطور است. برخی بانکهای ضرر ده، با تقلب تراز خود را افزایش داده و پاداش به هیات مدیره داده اند. برخی نیز عضو هیات مدیره موظف است که حق دریافت نداشته ولی پول گرفته. مجرمان قابل مجازات، برکناری و انفصال و رد مال هستند. برخی نیز سواستفاده از قانون کرده اند ولی جرمی مرتکب نشده اند. |
خبری از دادگاه متهمان جدید نفتی ندارید؟ | مهر | نه، چیز جدیدی نشنیدم. مطمئن هستم این پرونده فقط 3 متهم ندارد و ادامه دارد. |
پرونده منتشر کننده عکسهای مینو خالقی چه شد؟ | اعتماد | الان نمی دانم. هم فردی تحت تعقیب بود و هم دادگاه از ایشان توضیح خواسته. ولی به کجا رسیده را نمی دانم. |
نقل قول آقای پالیزدار درباره آقای مرتضوی در خصوص فرستادن اسنادی به خارج از کشور، بوده. چرا پرونده مرتضوی اینقدر به تاخیر می افتد؟ | موج | نقل قول چه ربطی به سوال داشت؟ اصلا نمی دانیم این نقل قول صحیح است یا نه. پرونده آقای مرتضوی هم به دادگاه رفته. |
وزیر ارشاد می گوید دستگاه قضایی بیشترین تاثیر را در لغو مجوز کنسرت ها دارد. نظر شما چیست؟ | دانشجو | مجوز را وزارت ارشاد می دهد و در صورتی که مسایل جانبی خلاف قانون نداشته باشد ما کاری نداریم ولی صرف دادن مجوز اینطور نیست نیروی انتظامی وظیفه ای ندارد. وظیفه ایجاد امنیت و نظم و مبارزه با ناهنجاری های آشکار بر عهده دادستان و نیروی انتظامی است. بنابراین صرف دادن مجوز به معنی نداشتن وظیفه دیگران نیست. از تعداد کثیری مجوز کنسرت، بعضا از تعداد قلیلی جلوگیری شده. این روزها مطلبی بود که نیروی انتظامی درباره مجوز کاری نداشته باشد. نیروی انتظامی از قبل هم برای مجوز کار نداشت ولی وظیفه این نیرو برای حفظ امنیت وجود دارد. صرف دادن مجوز دلیل نمی شود دادستان و پلیس وظیفه خود را انجام ندهند. ما درباره فسادهایی که در شبکه اجتماعی داریم یا خانه های فساد مثل ویلایی در آبسرد دماوند جمعی از جوانان دختر و پسر و اگر جلوگیری نمی شد بیشترین مشکل برای این افراد به وجود می آمد. 20 و چند لیتر مشروب الکلی و ابزار فساد دیگر وجود داشت و دادستان وظیفه برخورد داشت. در تیرماه 10 نفر از کسانی که شبکه های فضای مجازی را اداره می کردند و موجب اشاعه فحشا می شدند، سیستم اطلاعاتی شناسایی کرد و تعدادی بازداشت شدند. |
باید متهمان سیاسی در بند جدایی نگهداری شوند یا دستبند نخورند یا با حضور هیات منصفه علنی محاکمه شوند. این کارها شده؟ | شرق | هر قانونی که لازم الاجرا شد همه بایدملتزم باشیم تا هر آنچه آمده ما موظف به رعایت هستیم. شما موارد رعایت نشده را درباره دادگاه و زندان پیگیری کنید. |
شرکتهای دانش بنیان برای وصول مطالبات بانکی فعالند و برای مردم مشکل درست می کنند. چه لزومی دارد این شرکتها شرخری کنند؟ | باشگاه خبرنگاران جوان | این که مجوز دارند یا نه را از بانک مرکزی بپرسید. در این باره چیزی نشنیدم. گاهی افراد کلاهبرداری پیدا می شوند و چیزی را می گویند ولی نمی دانم شرکت دانش بنیان چه ربطی به مطالبات بانکی دارد؟ |
پرونده موسسه میزان پس از یک سال و نیم چه شد؟ متهمان در بازداشت موقت هستند و قرار وثیقه 6هزار میلیاردی را ندادند. | قدس | علت این است برخی از این موسسات حساب و کتاب روشنی ندارند و میزان سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی و طلبی که از مردم دارند معلوم نیست. افرادی شاکی اند. برخی به عنوان کلاهبردار می خواهند از آنها شکایت کنند. باید میزان بدهی موسسه معلوم شود. دادستان باید میزان کلاهبرداری را مشخص کند. برخی موارد مالی قابل تفکیک است. ولی در کلاهبرداری باید گفت متهم سر شاکی اینقدر کلاه گذاشته. یک صندوق دولتی نامه به من نوشت در موسسه به نام آرمان 20 میلیارد سرمایه گذاری کرده ایم. گفتیم چه حقی داشتید از صندوق وابسته به دولت را به موسسه غیر رسمی ببرید. ثامن الحجج اصلا موسسه نیست. یک شرکت تعاونی اعتبار است و نمی تواند بیرون از اعضای خود اعتبار بگیرد. 500 شعبه در سراسر کشور دارد و 2 میلیون سپرده گذار دارد و 12 هزار میلیارد از مردم پول گرفته. در دفتر او که می رویم هیچی نیست. همه کارها به یک آدم منحصر شده. دادستانی و بانک مرکزی نهایتا تلاش کرده اند حساب و کتاب او را روشن کنند. این فرد مدعی بود 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارم. چقدر تسهیلات داده؟ با چه نرخی؟ با یک بانک توافق کرده 1300 میلیارد تومان با نرخ 6 درصد یا 4 درصد وام بدهد. او نیز این مبلغ را با نرخ بالاتر به مردم داده است. یک کاغذ صوری رد و بدل کرده اند و 2 درصد سود می گیرند. اینها از روز اول مشخص نبوده. هیچ کدامشان حتی موسسه مالی و اعتباری نیستند. شرکت تعاونی اعتبار هستند که از وزارت تعاون مجوز دارند. بانک مرکزی به آنها گفته شرایط را به جا بیاورید و مجوز از من بگیرید. دیدند شرایط سخت است و نرفتند مجوز بگیرند. پرونده ها طولانی می شود چون شکات بسیار زیادند و حساب و کتاب دفاتر بسیار ناقص است. |
به خانم نرگس محمدی اجازه تلفن به فرزندان داده نمی شود و او اعتصاب غذا می کند تا تلفن بزند یا جعفر عظیم زاده 63 روز اعتصاب غذا می کند تا به مرخصی بیاید. آیا نمی شود ساز و کار دیگری درباره قانون جرم سیاسی باشد که مجبور نباشند زندانهای زیادی یا فعالان اجتماعی وکارگری بدون اعتصاب، مطالبات خود را طرح کنند؟ | وقایع اتفاقیه | اگر کسی جرم کرد باید چه کنیم؟ طبعا بر اساس قانون باید رسیدگی شود و اگر محکوم به مجازات شد نباید تحت تاثیر فضاسازی قرار گیریم. همه کسانی که این کارها را انجام می دهند بگویند کجای دادرسی یا مجازاتشان خلاف بوده. قانون راه را باز گذاشته. حق اعتراض و فرجامخواهی فوق العاده برای محکوم مشخص است. دادستان تهران قائل به این نیست چون محکوم اعتصاب غذا کرد اعاده دادرسی او پذیرفته شد. ما می گوییم پیگیری کنید قانون جرم سیاسی انجام می شود یا نمی شود. اگر بگوییم قانون را قبول داریم که خیلی بد است از طریق غیرقانونی به حق خود برسیم. کسی در سال 88 مدعی تقلب بود. در قانون مشخص شده اعتراض چگونه است. برخورد با فتنه ای بود که مدعی این حرف، بر خلاف قانون دنبال طی کردن راه بود. زندانی می گوید تلفن می خواهم. این قانونی است یا نه؟ اگر رفتیم و قانون تصویب کردیم هر زندانی چه امنیتی و چه غیرامنیتی از حقوق برخوردار است. اگر این حقوق رعایت نشد زندانی و آحادجامعه می تواند زندانی باشد. کجای قانون داریم زندانی می تواند از تلفن استفاده کند؟ بله، در نظامات زندان است که برای مسایل ضروری و خانوادگی زندانی از تلفن استفاده کند، نه برای هر کاری. بی قانونی از هرکسی ناپسند است. از دادستان پرسیدم تلفن زدن به خاطر اعتصاب نبود. هر مقدار اعتصاب می کرد حق اجرا می شد. با فشار و این مسایل، مسئله درست نمی شود. اگر هم درست شود به صورت مقطعی برای آن فرد شاید خوب باشد ولی معلوم نیست برای جامعه خوب باشد. همیشه اینطور نیست قوانین همه جوانب را در نظر بگیرد. ما منکر اصلاح و بازنگری در کارها نیست. هرگز ادعا نداریم در دستگاه قضایی هیچ تخلفی صورت نمی گیرد. اگر تخلف نبود که قاضی به 15 سال زندان محکوم نمی شد. در مقاطعی بعد از انقلاب، داشتیم قاضی اعدام شده. |
اطلاعات سپاه گفته موضوع فیشهای حقوقی را در دستور قرار داده. چه ضرورتی به ورود این نهاد است؟ | فرهیختگان | این پرونده اگر مربوط به بانک ملت است، فقط مربوط به فیش حقوقی نیست. فیش های حقوقی را همه دستگاه ها از جمله وزارت اطلاعات و سپاه که جاهایی ضابط خاص هستند در قانون وزارت و اساسنامه سپاه پیش بینی شده کار را دنبال می کنند. سازمان اطلاعات سپاه درباره پرونده های اقتصادی ورود دارد. سازمان اطلاعات سپاه و ناجا و وزارت اطلاعات و بسیج با ارجاع دادستان یا به صورت ضابط خاص در پرونده های مالی وارد می شوند. |
زمان اجرای حکم محکومان پرونده کرسنت چه زمانی است؟ | تسنیم | حکم صادر شده و درخواست اعمال ماده 477 و درخواست اعاده دادرسی فوق العاده کردند و درخواست پذیرفته شد. لذا اجرای حکم متوقف شده. |
اسامی بدهکار بانکی که به قوه قضاییه رسید چه شد؟ | ایسنا | دولت این اسامی را تحویل نداد. با پیگیری های مصرانه ما، بانک مرکزی اعلام کرد 570 نفر بدهکارند. اعداد صحیح نیست. مقداری اصلاح شد. تعدادی بدهکار آمدند و با اقدامات دادستانی و بانک مرکزی بدهی را تسویه کردند یا استمهال گرفتند. برخی نیز در زندان هستند. |
آیا مدارکی توسط دادستان سابق تهران از کشور خارج شده که ملاحظاتی در این باره باشد؟ | ایلنا | آقای پالیزدار خلاف می گوید و خودش متهم بوده. هیچ خبری نداریم دادستان سندی را از ایران خارج کرده باشد. مدارک علیه خودش است. چرا به خارج بفرستد؟ چنین چیزی تاکنون از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنایی شنیده نشد. قطعا اگر مدارکی باشد و به ضرر دادستان سابق باشد، باید نابود کند نه اینکه به خارج بفرستد. پالیزدار خودش متهم بوده و حرفش خیلی قابل اعتنا نیست.از او بپرسید تاکنون به چه کسانی این اطلاع را داده اند؟ مطلقا چنین چیزی نشنیده ام. |
درباره اسناد تخلفات بیمه ایران فیش های حقوقی و وامهای کلان، پرونده تشکیل شده؟ | دانا | هنوز درباره فیش های حقوقی پرونده کیفری تشکیل نشده. بازرسی کل کشور و دولت باید اعلام کند چه کسانی دریافت غیر متعارف داشته اند. |
دیروز در بازدید وزیر بهداشت از زندان رجایی شهر بازدید داشته و از شرایط بهداشتی زندان ناراضی بودند. در این زمینه چه اقدامی می کنید؟ | ایرنا | مطلب کاملا صحیح است. ما نیاز به توسعه فضا برای زندانیان داریم. هر سال هم در بودجه مسایل را پیش بینی می کنیم ولی متاسفانه دولت به دلیل تنگناهای خود موافقت نمی کند. قانون سال 76 می گوید باید ما زندانیان مواد مخدر را به اردوگاه ها ببریم. این کار را اگر کنیم مشکلات کمتری داشتیم. دولت موظف به تشکیل این اردوگاه ها بوده که نکرده. درباره بهداشت نیز گاهی از بودجه ها می کاهیم تا به بهداشت زندانیان برسیم. تلاش فوق العاده در این باره داریم و وزیر بهداشت هم همکاری خوبی کرده. در سال های گذشته هم ایشان کمکهای خوبی کردند. وزارت بهداشت هم باید سلامت زندانی را وظیفه خود بداند. |
آیا برای مقابله با دستفروشان قانونی داریم؟ | فردا | اگر کالای مجاز و مشروع عرضه کنند یا مخل حمل و نقل نباشند، قانونی نداریم ولی اگر یک وانت کنار اتوبان بخواهد هندوانه بفروشد یا داخل پیاده رو مانع از رفت و آمد مردم شود، باید مقابله شود. |
آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها چه شد؟ ظاهرا یک متهم احضار شده که نیامده؟ | بسیج | موضوع جدیدی در پرونده حاصل نشده است. |
47231