کد مطلب: 249039
نگاهی به گزارش های اقتصادی مطبوعات امروز
بخش اقتصادی الف؛ 24 آبان 93
روزنامه ابتکار نوشته است: اگرچه رشد اقتصادي ۴.۶ درصدي اعلام شده از سوي دولت در نيمه اول سال تنها برخي محصولات صنعتي را شامل مي‌شود اما کاهش برخي آمارهاي توليدات صنعتي و خودرو، زنگ خطر کاهش رشد اقتصادي در نيمه دوم سال ۹۳ را به صدا درآورده است
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۷
مهم‌ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها (شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳)
* آرمان
- احمدی‌نژاد از عطش خدمت‌رسانی، سازمان مدیریت را منحل کرد
سعید شیرکوند، از اعضای حزب منحله مشارکت و معاون سازمان میراث‌فرهنگی دولت یازدهم در گفتگو با آرمان درباره سازمان مدیریت گفته است: طبیعی است که آقای احمدی‌نژاد با توجه به عطشی که برای خدمت کردن و عمران و آبادانی داشت، معتقد بود که ظرف مدت کوتاهی محرومیت کشور را از بین ببرد و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. طبیعی بود که باید بدون برنامه، بدون حساب و کتاب و بدون نظارت کار می‌کرد. چراکه فردی که قصد دارد خیلی زود به جایی برسد، نباید قانونمند باشد. از سوی دیگر به دلیل نقدینگی زیاد به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، تلقی دولت هم این بود که اگر این پول‌ها را خرج کند محرومیت‌زدایی کرده است. مادامی که دولت قصد داشت پول‌ها را هزینه کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مانعی برای این کارها بود و لذا اجرای طرح‌ها نیاز به موافقتنامه و نظارت سازمان برنامه داشت. اما احمدی‌نژاد همچنان مصر بود که مملکت را در زمانی کوتاه به جلو ببرد. آقای احمدی‌نژاد بعد از رئیس‌جمهور شدن با درآمد قابل توجه نفت مواجه شد و بر اساس یک ایده، احساس کرد که با وجود پول زیاد، ظرف مدت کوتاهی می‌تواند همه چیز را زیر و رو کند. تصور ایشان این بود که محرومیت در این زمان از بین می‌رود و برای آن هم فقط یک راه در نظر گرفت که آن تزریق پول بود. این اقدامات با مقاومت سازمان برنامه مواجه شده بود. سازمان با طرح‌های غیرکارشناسانه‌ای که دولت فکر می‌کرد حلال مشکلات است، مخالف بود...
با درآمدهای نفتی بسیار زیاد و علاقه به عمران و آبادانی؛ طبیعی بود که احمدی‌نژاد سازمان برنامه را برنمی‌تابد. به‌گونه‌ای که تمام نهادهای تصمیم‌گیری را تاب نیاورد. اما این انتظار معقول و چندان راحتی نیست که دولت بتواند یکساله سازمان را به شکل قبل برگرداند و نیازمند زمان است. البته بخشی از وظایف این سازمان توسط معاونت راهبردی درحال انجام است. اما هنوز سازمان دلخواه ایجاد نشده است و ساختار لازم باید ایجاد شود.
* ابتکار
- زنگ خطر کاهش رشد اقتصادي در نيمه دوم سال به صدا درآمد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سقوط توليدات صنعتي کشور هشدار داده و نوشته است: اگرچه رشد اقتصادي ۴.۶ درصدي اعلام شده از سوي دولت در نيمه اول سال تنها برخي محصولات صنعتي را شامل مي‌شود اما کاهش برخي آمارهاي توليدات صنعتي و خودرو، زنگ خطر کاهش رشد اقتصادي در نيمه دوم سال ۹۳ را به صدا درآورده است... دولت معتقد بود که با رشد توليد بخش‌هاي مختلف صنعتي، توانسته رشد اقتصادي ۴.۶ درصدي را محقق کند و در مقابل، رقمي هم به تورم اضافه نکند، در حاليکه بخش‌هاي مختلف توليدي معتقد بودند که رشد اقتصادي چندان سهمي در بهبود اوضاع اقتصادي و درون‌بنگاهي‌شان نداشته و اصولا آنها به معناي واقعي، هنوز از رکود خارج نشده‌اند... اما نکته حائز اهميت فارغ از تمام بحث‌ها و جدل‌ها و نيز اختلاف‌نظرهايي که ميان مسئولان دولتي و فعالان اقتصادي بر سر آمار رشد اقتصادي نيمه اول سال جاري وجود دارد، به صدا درآمدن زنگ خطري است که نسبت به کاهش رشد اقتصادي نيمه دوم سال جاري اکنون به گوش مي‌رسد... آمارهاي اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد توليد خودرو در ماههاي گذشته نشانگر اين است که رشد اين توليد صنعتي از شتاب افتاده و آمارهاي توليد، کاهش را نشان مي‌دهد. بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه سال جاري که نخستين ماه از نيمه دوم سال به شمار مي‌رود، توليد خودرو نسبت به شهريورماه از کاهش ۹ هزار و ۵۸۹ دستگاهي برخوردار بوده است.
* اعتماد
- خلف وعده یارانه تولید
این روزنامه درباره یارانه بخش تولید نوشته است: در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت در مورد پرداخت يارانه ١٢٠٠ ميليارد توماني به توليدكنندگان، صحبت كرده بود، اما وي روز دوشنبه هفته گذشته رسما اعلام كرد كه هيچ يارانه‌يي به توليدكنندگان نخواهد داد. اين خبر هر چند شوك بزرگي را به توليدكنندگان وارد كرد اما به خوبي نشان داد كه مباحثي كه تاكنون در مورد اما و اگرهاي پرداخت يارانه مطرح مي‌شد، اخبار موثقي بوده‌اند...
نكته حايز اهميت در اين بين آن است كه برعكس حرف وزير كه از عدم تخصيص يارانه توليد سخن مي‌گفت، محمد باقر نوبخت، سخنگوي اقتصادي دولت زماني كه شب دوشنبه گذشته، به سيما مي‌رفت، اين موضوع را به‌گونه‌يي ديگر مطرح كرد و به جاي لغو ١٠٠ درصدي يارانه توليد براي پرداخت اين يارانه شرط و شروط جديد تعيين كرد، و پرداخت اين يارانه را مشخص كرده و از محل وزارت اقتصاد ذكر كرد... اين سخنان نوبخت به خوبي نشان از تغيير رويه دولت براي مديريت نقدينگي هدفمندي يارانه‌ها دارد و گويا دولت قصد دارد تا با كاهش سطح انتظارات توليدكنندگان، كمبود منابع خود را مديريت كند، البته اين امر با واكنش متفاوتي از سوي توليدكنندگان مواجه شده است. توليدكنندگاني كه روزي براي دريافت يارانه توليد بارها به وزير و هيات دولت نامه‌هايي را ارسال كرده بودند، خواستار تخصيص هر چه سريع‌تر اعتباراتي يارانه‌يي كه از روز اول هدفمندي يارانه‌ها قرار بود، به بخش توليد برسد، بودند؛ روز گذشته به راحتي از كنار تصميم جديد دولتي‌ها گذشتند و از دولت خواستند تا به جاي حمايت‌هاي مالي به فكر حمايت‌هاي تسهيلاتي در قبال يارانه تسهيلات به توليد باشند... توليدكنندگان درحالي نسبت به عدم تخصيص يارانه‌هاي توليد هيچ گلايه‌يي ندارند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش از اين عنوان كرده بود كه به صنايعي كه داراي ارزش افزوده بالا هستند، يارانه پرداخت مي‌شود، حالا به نظر مي‌رسد كه بسياري صاحبان صنايع؛ اميدي به دريافت اين يارانه ندارند.
- انتقاد دانش جعفری از سوال پوپولیستی اعتماد
داوود دانش جعفری در مصاحبه با روزنامه اعتماد در پاسخ به سوال خبرنگار این روزنامه مبنی بر این که۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت دوره احمدی‌نژاد چه شد، گفته است: اين يكي از آن سوالات پوپوليستي است كه معمولا خبرنگاران مطرح مي‌كنند. اشكال سياست‌هاي نفتي ما اين بود كه بخشي از درآمدهاي نفتي به جاي اينكه در جهت تقويت بنيان‌هاي توليد به‌كار گرفته شود، در جهت تامين نيازهاي جاري به‌كار گرفته مي‌شود. اگر برمبناي اطلاعات سال ۹۳ از شما بپرسم پول نفت ۹۳ كجا مي‌رود؟ جواب شما چيست؟ آيا همه پولي كه در بودجه سال ۹۳ مي‌آيد، همان پولي است كه از درآمد صادرات نفت داشته‌ايم؟ بقيه اين پول كجاست؟ در پاسخ خواهيد گفت كه ۳۱ درصد به صندوق توسعه ملي مي‌رود، حدود ۱۴ درصد هم به خود شركت نفت مي‌رسد زيرا شركت نفت خود را از محل درآمدهاي صادرات نفت اداره مي‌كند و مثل بقيه ادارات بودجه جاري ندارد پس بنابراين ۴۵ درصد درآمد نفت به اين بخش‌ها مي‌رود. ۵۵ درصد بقيه به بودجه دولت ريخته مي‌شود. درنتيجه اگر ۱۰۰ دلار صادرات نفت داشته باشيم، ۵۵ دلار آن به بودجه واريز مي‌شود. اينكه كل ۱۰۰ دلار به بودجه ريخته نمي‌شود، نبايد سوال‌انگيز باشد. بقيه ۴۵ درصد نيز حساب و كتاب دارد ولي ممكن است جزييات آن براي عموم منتشر نشود ولي قطعا حساب و كتاب دارد. بنابراين در پاسخ به سوال شما و اينكه سرنوشت ۷۰۰ ميليارد دلار نفت چه شد بايد بگويم، بين سه مصرف فوق‌الذكر تقسيم شد و نبايد حساب و كتاب همه ۷۰۰ ميليارد دلار را از دولت پرسيد. قطعا ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، مجلس و دولت نظارت در اين قضيه دارند. قطعا هيچ پولي گم نشده است. اگر يك سنت هم گم شود، همه پيگيري مي‌كنند. آنچه همواره انتقاد مي‌شود، نحوه بد استفاده كردن از منابع درآمدهاي نفتي است. منظور اين است كه پول نفت نبايد صرف هزينه‌هاي جاري دولت شود. بايد صرف سرمايه‌گذاري‌ها شود. اگر در هزينه‌هاي عمراني دولت استفاده شود، بهتر از هزينه‌هاي جاري است.
* ایران
- تخلفات ارزی در دولت فعلی هم ادامه دارد
مؤید صدر حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس در یادداشتی در روزنامه دولت درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات ارزی در واردات کالاهای اساسی نوشته است: هر چند این قبیل تخلفات در دولت قبل رخ داده ولی گاه با شدت و حدت کمتری ادامه دارد. با توجه به اعتمادی که بین مردم و دولت یازدهم ایجاد شده انتظار می‌رود دولت برای ریشه کن کردن این تخلفات و سوء‌استفاده‌ها تدابیر اساسی بیندیشد و با تشکیل کارگروهی از افراد متخصص و کارشناس راه‌های نفوذ چنین افرادی به دستگاهها شناسایی بسته شود. مهم‌تر از مجازات متخلفان در این بخش، مسدود شدن راه‌های نفوذ و ایجاد رانتهاست تا رقابت سالم در جامعه شکل گیرد و خلاقیت‌ها و انگیزه‌ها برای کارها بیشتر شود.
* جهان صنعت
- اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی در ۱۴ ماه گذشته؛ بازدید از مسکن مهر،فقط ۴ بار!
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عملکرد وزیر راه نوشته است: طرح مسکن مهر که از دولت نهم و دهم شروع و بخشی از آن با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به دولت یازدهم تحویل داده شده، در طول یکسال گذشته تنها چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پنج میلیون نفر چشم انتظار تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر هستند. وزیر راه و شهرسازی در طول ۱۴ ماه گذشته بازدیدهای متعددی از زیرمجموعه‌ها و پروژه‌های وزارتخانه داشته است اما نگاهی به توزیع این بازدیدها نکات قابل توجهی را به دست می‌دهد. بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد در طی مدت یکسال گذشته وزیر راه و شهرسازی تنها از چهار پروژه مسکن مهر بازدید کرده‌اند و طبق گفته مسوولان این وزارتخانه حتی در دو مورد از بازدیدهای وزیر به صورت گذری بوده است. در دو مورد دیگر نیز با توجه به فشارها و درخواست نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس این بازدیدها انجام شده است. اما در این میان شمار برخی بازدیدهای حاشیه‌ای متعدد همچون بازدید از خانه هنرمندان یا حضور در بسیاری از همایش‌ها و کنفرانس‌های غیر مرتبط همچون همایش عدالت آموزشی و غیره از میزان زمانی که برای پروژه‌های مسکن مهر اختصاص یافته است بیشتر به نظر می‌رسد. البته با توجه به گستردگی مسکن مهر در سرتاسر کشور ممکن است وزیر راه و شهرسازی پروژه‌های متعددی را نیز از دور و در طی مسیر سفرهای استانی خویش بازدید کرده باشند که در این آمار گنجانده نشده است.
- بی‌تاثیری توافق ژنو بر اقتصاد کشور
روزنامه جهان صنعت همچنین در یک پرونده ویژه به ارزیابی تاثیرات توافق ژنو بر اقتصاد کشور پس از یک سال از انعقاد این توافق پرداخته و اینطور نتیجه گرفته است: بعد از توافق موقت ژنو در آذر ماه گذشته برخی کشورها تحریم‌های معاملات و تحریم کشتی‌های نفتی را برداشته‌اند. در همان گام اول بخشی از دارایی‌ها- اگرچه خیلی زیاد نیست- به ما باز‌گردانده شد. علاوه بر این بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و نفتی اعلام آمادگی کردند. اکنون حدود یکسال از آن روز می‌گذرد و زمان خوبی برای ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی- خصوصی و دولتی- است. وقت آن است که ببینیم کشور درحال توسعه ما از فرصت ژنو در جهت نوسازی اقتصادی چگونه بهره گرفته است و مولفه‌های این نوسازی مثل عدم وابستگی به نفت، ورود مردم در عرصه تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مواردی از این دست در چه شرایطی قرار دارند.
بی‌تردید ما در مقایسه با اقتصاد‌های موفق دنیا ضعف‌هایی داریم و دولت یازدهم بنا دارد در جهت رفع این ضعف‌ها بکوشد و با شیوه‌های پویاتری به فعالیت خود ادامه دهد. با این حال لازم است که برای درک بهتر از نشانه‌های بهبود فضای اقتصاد به اظهارات و گفتار دولتی‌ها اکتفا نکرده و سراغ کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی رفته و ببینیم که آیا از فرصت حاصل از توافق ژنو در بخش‌های گوناگون اقتصادی به درستی استفاده شده است یا خیر؟... در این پرونده ارزیابی عملکرد بخش اقتصادی کشور در یکسال گذشته- بعد از توافق موقت ژنو- را هدف قرار داده و دیدیم که تغییرات چندانی در این حوزه روی نداده است. اغلب فعالان در بخش‌های مختلف اقتصادی دستاوردهای ژنو را ناکافی و غیر تاثیرگذار دانسته و معتقدند که برای تحول در این حوزه به توافق نهایی نیاز داریم، این درحالی است که دولت یازدهم و در راس آن شخص رییس‌جمهور تاکنون از ژنو به‌عنوان یک فرصت‌سازی در بخش‌های اقتصادی کشور یادکرده و تاکید داشته است که حتی در صورت عدم توافق به نقطه اولیه بازنمی‌گردیم. به نظر می‌رسد که سیاستمداران و فعالان اقتصادی کشور در میزان اثرگذاری ژنو در رشد و توسعه اقتصاد اختلاف نظر عمیقی دارند.
* خراسان
- تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست
مسعود دانشمند،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت به روزنامه خراسان گفته است: تيم اقتصادي دولت بايد يک دست باشد. ما که بيرون نشسته ايم، نقطه نظرات آقاي نوبخت، طيب نيا، نهاونديان، وزراي نفت و صنايع را همسو نمي بينيم. همين ديروز آقاي ترکان گفتند که اگر ما تعرفه مان را برداريم، قرمه سبزي و آبگوشت بزباش مان قابليت رقابت دارد.معناي اين حرف براي من سخت است.از آن طرف آقاي نعمت زاده مي گويد که کاهش قيمت خودرو را نمي توانيم کاري کنيم. اين حرف هم درست نيست.نهاده هاي توليد و مواد اوليه مشخص است .آن طوري که من مي دانم حدود يک سوم قيمت خودرويي که ما مي خريم هزينه هاي آشکار و پنهان تامين مالي است.اگر ما بتوانيم تامين مالي را براي صنعت خودرو درست کنيم ، مي توانيم قيمت را پايين بياوريم ، چرا آقاي نعمت زاده چنين حرفي مي زند.
* دنیای اقتصاد
- سیر صعودی ورود کالاهای مصرفی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: هر چند که بر اساس آمار هفت‌ماهه منتهی به مهر گمرک، واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۷۲/۲۴درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده، اما به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، ۱۰قلم نخست کالاهای وارداتی به کشور کالاهای اساسی و پس از آن کالاهای واسطه‌ای بوده است. این در حالی است که براساس گزارش‌های اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معادل ۳۴درصد از مجموع واردات سالانه کشور، کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که عمدتا کالاهای مصرفی هستند. همچنین انجمن‌ها و اتحادیه‌های کشور از جمله اتحادیه صادرکنندگان نساجی نیز از واردات قاچاق به عنوان مانعی برای تولید یاد کرده‌اند. این در حالی است که سازمان‌های ذی‌ربط، ۹۰درصد واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی به کشور را به شکل «قاچاق» عنوان کرده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد بخش زیادی از کالاهای وارداتی به کشور مصرفی است و در گروه‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای قرار نمی‌گیرد... هرچند که بررسی آمار و ارقام واردات از افزایش روند واردات و به‌ویژه در گروه کالاهای مصرفی خبر می‌دهد، اما واردات ۷۳ تا ۸۱ درصدی کالاهای ساخته‌شده صنعتی در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ حاکی از کاهش روند تولید داخل دارد که از این جهت نیز افزایش واردات مثبت نبوده است. در همین حال، بالا بودن نرخ‌های تعرفه و محدودیت‌های واردات، پدیده قاچاق را توسعه داده است.
- اعتراف رئیس‌کل بانک مرکزی به چاپ پول بی‌رویه
رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد، به رشد پایه پولی در دولت یازدهم برای رفع کسری بودجه دولت اعتراف کرده و نوشته است: علاوه‌بر رشد نقدينگي، بعضا انتقاداتي نيز نسبت به تغييرات پايه پولي در طول يک‌سال گذشته مطرح بوده است. به عقيده منتقدان مزبور، به‌رغم ايرادات سياست‌گذاران فعلي به عملکرد دولت قبل در زمينه استفاده بي‌رويه از منابع بانک مرکزي به‌منظور تامين مالي طرح‌هايي نظير طرح مسکن مهر، رشد پايه پولي در زمان تصدي دولت يازدهم نيز قابل دفاع نيست. در اين راستا بايد گفت بخش عمده‌اي از افزايش پايه پولي در ۱۲ ماه منتهي به شهريور ۱۳۹۳ مربوط به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بوده است (خريد ارز توسط بانک مرکزي از دولت در پايان سال ۱۳۹۲) که دليل اصلي آن، وجود تنگناهاي جدي دولت در پاسخگويي به هزينه‌هاي از پيش‌تعيين شده خود در پايان سال ۱۳۹۲ بوده است. به‌رغم اصلاحيه صورت گرفته در بودجه سال ۱۳۹۲ توسط دولت يازدهم، عدم تناسب بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت و همچنين محدوديت‌هاي ناخواسته و پيش‌بيني‌نشده در زمينه انتقال درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزي نيز بنا به ضرورت‌هاي موجود ناگزير از خريد ارز دولت در آخرين روزهاي سال ۱۳۹۲ شد که به نوبه خود تاثير معني‌داري بر افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي و به تبع آن پايه پولي داشت.
* آرمان
- احمدی‌نژاد از عطش خدمت‌رسانی، سازمان مدیریت را منحل کرد
سعید شیرکوند، از اعضای حزب منحله مشارکت و معاون سازمان میراث‌فرهنگی دولت یازدهم در گفتگو با آرمان درباره سازمان مدیریت گفته است: طبیعی است که آقای احمدی‌نژاد با توجه به عطشی که برای خدمت کردن و عمران و آبادانی داشت، معتقد بود که ظرف مدت کوتاهی محرومیت کشور را از بین ببرد و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. طبیعی بود که باید بدون برنامه، بدون حساب و کتاب و بدون نظارت کار می‌کرد. چراکه فردی که قصد دارد خیلی زود به جایی برسد، نباید قانونمند باشد. از سوی دیگر به دلیل نقدینگی زیاد به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، تلقی دولت هم این بود که اگر این پول‌ها را خرج کند محرومیت‌زدایی کرده است. مادامی که دولت قصد داشت پول‌ها را هزینه کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مانعی برای این کارها بود و لذا اجرای طرح‌ها نیاز به موافقتنامه و نظارت سازمان برنامه داشت. اما احمدی‌نژاد همچنان مصر بود که مملکت را در زمانی کوتاه به جلو ببرد. آقای احمدی‌نژاد بعد از رئیس‌جمهور شدن با درآمد قابل توجه نفت مواجه شد و بر اساس یک ایده، احساس کرد که با وجود پول زیاد، ظرف مدت کوتاهی می‌تواند همه چیز را زیر و رو کند. تصور ایشان این بود که محرومیت در این زمان از بین می‌رود و برای آن هم فقط یک راه در نظر گرفت که آن تزریق پول بود. این اقدامات با مقاومت سازمان برنامه مواجه شده بود. سازمان با طرح‌های غیرکارشناسانه‌ای که دولت فکر می‌کرد حلال مشکلات است، مخالف بود...
با درآمدهای نفتی بسیار زیاد و علاقه به عمران و آبادانی؛ طبیعی بود که احمدی‌نژاد سازمان برنامه را برنمی‌تابد. به‌گونه‌ای که تمام نهادهای تصمیم‌گیری را تاب نیاورد. اما این انتظار معقول و چندان راحتی نیست که دولت بتواند یکساله سازمان را به شکل قبل برگرداند و نیازمند زمان است. البته بخشی از وظایف این سازمان توسط معاونت راهبردی درحال انجام است. اما هنوز سازمان دلخواه ایجاد نشده است و ساختار لازم باید ایجاد شود.
* ابتکار
- زنگ خطر کاهش رشد اقتصادي در نيمه دوم سال به صدا درآمد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سقوط توليدات صنعتي کشور هشدار داده و نوشته است: اگرچه رشد اقتصادي ۴.۶ درصدي اعلام شده از سوي دولت در نيمه اول سال تنها برخي محصولات صنعتي را شامل مي‌شود اما کاهش برخي آمارهاي توليدات صنعتي و خودرو، زنگ خطر کاهش رشد اقتصادي در نيمه دوم سال ۹۳ را به صدا درآورده است... دولت معتقد بود که با رشد توليد بخش‌هاي مختلف صنعتي، توانسته رشد اقتصادي ۴.۶ درصدي را محقق کند و در مقابل، رقمي هم به تورم اضافه نکند، در حاليکه بخش‌هاي مختلف توليدي معتقد بودند که رشد اقتصادي چندان سهمي در بهبود اوضاع اقتصادي و درون‌بنگاهي‌شان نداشته و اصولا آنها به معناي واقعي، هنوز از رکود خارج نشده‌اند... اما نکته حائز اهميت فارغ از تمام بحث‌ها و جدل‌ها و نيز اختلاف‌نظرهايي که ميان مسئولان دولتي و فعالان اقتصادي بر سر آمار رشد اقتصادي نيمه اول سال جاري وجود دارد، به صدا درآمدن زنگ خطري است که نسبت به کاهش رشد اقتصادي نيمه دوم سال جاري اکنون به گوش مي‌رسد... آمارهاي اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد توليد خودرو در ماههاي گذشته نشانگر اين است که رشد اين توليد صنعتي از شتاب افتاده و آمارهاي توليد، کاهش را نشان مي‌دهد. بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه سال جاري که نخستين ماه از نيمه دوم سال به شمار مي‌رود، توليد خودرو نسبت به شهريورماه از کاهش ۹ هزار و ۵۸۹ دستگاهي برخوردار بوده است.
* اعتماد
- خلف وعده یارانه تولید
این روزنامه درباره یارانه بخش تولید نوشته است: در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت در مورد پرداخت يارانه ١٢٠٠ ميليارد توماني به توليدكنندگان، صحبت كرده بود، اما وي روز دوشنبه هفته گذشته رسما اعلام كرد كه هيچ يارانه‌يي به توليدكنندگان نخواهد داد. اين خبر هر چند شوك بزرگي را به توليدكنندگان وارد كرد اما به خوبي نشان داد كه مباحثي كه تاكنون در مورد اما و اگرهاي پرداخت يارانه مطرح مي‌شد، اخبار موثقي بوده‌اند...
نكته حايز اهميت در اين بين آن است كه برعكس حرف وزير كه از عدم تخصيص يارانه توليد سخن مي‌گفت، محمد باقر نوبخت، سخنگوي اقتصادي دولت زماني كه شب دوشنبه گذشته، به سيما مي‌رفت، اين موضوع را به‌گونه‌يي ديگر مطرح كرد و به جاي لغو ١٠٠ درصدي يارانه توليد براي پرداخت اين يارانه شرط و شروط جديد تعيين كرد، و پرداخت اين يارانه را مشخص كرده و از محل وزارت اقتصاد ذكر كرد... اين سخنان نوبخت به خوبي نشان از تغيير رويه دولت براي مديريت نقدينگي هدفمندي يارانه‌ها دارد و گويا دولت قصد دارد تا با كاهش سطح انتظارات توليدكنندگان، كمبود منابع خود را مديريت كند، البته اين امر با واكنش متفاوتي از سوي توليدكنندگان مواجه شده است. توليدكنندگاني كه روزي براي دريافت يارانه توليد بارها به وزير و هيات دولت نامه‌هايي را ارسال كرده بودند، خواستار تخصيص هر چه سريع‌تر اعتباراتي يارانه‌يي كه از روز اول هدفمندي يارانه‌ها قرار بود، به بخش توليد برسد، بودند؛ روز گذشته به راحتي از كنار تصميم جديد دولتي‌ها گذشتند و از دولت خواستند تا به جاي حمايت‌هاي مالي به فكر حمايت‌هاي تسهيلاتي در قبال يارانه تسهيلات به توليد باشند... توليدكنندگان درحالي نسبت به عدم تخصيص يارانه‌هاي توليد هيچ گلايه‌يي ندارند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش از اين عنوان كرده بود كه به صنايعي كه داراي ارزش افزوده بالا هستند، يارانه پرداخت مي‌شود، حالا به نظر مي‌رسد كه بسياري صاحبان صنايع؛ اميدي به دريافت اين يارانه ندارند.
- انتقاد دانش جعفری از سوال پوپولیستی اعتماد
داوود دانش جعفری در مصاحبه با روزنامه اعتماد در پاسخ به سوال خبرنگار این روزنامه مبنی بر این که۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت دوره احمدی‌نژاد چه شد، گفته است: اين يكي از آن سوالات پوپوليستي است كه معمولا خبرنگاران مطرح مي‌كنند. اشكال سياست‌هاي نفتي ما اين بود كه بخشي از درآمدهاي نفتي به جاي اينكه در جهت تقويت بنيان‌هاي توليد به‌كار گرفته شود، در جهت تامين نيازهاي جاري به‌كار گرفته مي‌شود. اگر برمبناي اطلاعات سال ۹۳ از شما بپرسم پول نفت ۹۳ كجا مي‌رود؟ جواب شما چيست؟ آيا همه پولي كه در بودجه سال ۹۳ مي‌آيد، همان پولي است كه از درآمد صادرات نفت داشته‌ايم؟ بقيه اين پول كجاست؟ در پاسخ خواهيد گفت كه ۳۱ درصد به صندوق توسعه ملي مي‌رود، حدود ۱۴ درصد هم به خود شركت نفت مي‌رسد زيرا شركت نفت خود را از محل درآمدهاي صادرات نفت اداره مي‌كند و مثل بقيه ادارات بودجه جاري ندارد پس بنابراين ۴۵ درصد درآمد نفت به اين بخش‌ها مي‌رود. ۵۵ درصد بقيه به بودجه دولت ريخته مي‌شود. درنتيجه اگر ۱۰۰ دلار صادرات نفت داشته باشيم، ۵۵ دلار آن به بودجه واريز مي‌شود. اينكه كل ۱۰۰ دلار به بودجه ريخته نمي‌شود، نبايد سوال‌انگيز باشد. بقيه ۴۵ درصد نيز حساب و كتاب دارد ولي ممكن است جزييات آن براي عموم منتشر نشود ولي قطعا حساب و كتاب دارد. بنابراين در پاسخ به سوال شما و اينكه سرنوشت ۷۰۰ ميليارد دلار نفت چه شد بايد بگويم، بين سه مصرف فوق‌الذكر تقسيم شد و نبايد حساب و كتاب همه ۷۰۰ ميليارد دلار را از دولت پرسيد. قطعا ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، مجلس و دولت نظارت در اين قضيه دارند. قطعا هيچ پولي گم نشده است. اگر يك سنت هم گم شود، همه پيگيري مي‌كنند. آنچه همواره انتقاد مي‌شود، نحوه بد استفاده كردن از منابع درآمدهاي نفتي است. منظور اين است كه پول نفت نبايد صرف هزينه‌هاي جاري دولت شود. بايد صرف سرمايه‌گذاري‌ها شود. اگر در هزينه‌هاي عمراني دولت استفاده شود، بهتر از هزينه‌هاي جاري است.
* ایران
- تخلفات ارزی در دولت فعلی هم ادامه دارد
مؤید صدر حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس در یادداشتی در روزنامه دولت درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات ارزی در واردات کالاهای اساسی نوشته است: هر چند این قبیل تخلفات در دولت قبل رخ داده ولی گاه با شدت و حدت کمتری ادامه دارد. با توجه به اعتمادی که بین مردم و دولت یازدهم ایجاد شده انتظار می‌رود دولت برای ریشه کن کردن این تخلفات و سوء‌استفاده‌ها تدابیر اساسی بیندیشد و با تشکیل کارگروهی از افراد متخصص و کارشناس راه‌های نفوذ چنین افرادی به دستگاهها شناسایی بسته شود. مهم‌تر از مجازات متخلفان در این بخش، مسدود شدن راه‌های نفوذ و ایجاد رانتهاست تا رقابت سالم در جامعه شکل گیرد و خلاقیت‌ها و انگیزه‌ها برای کارها بیشتر شود.
* جهان صنعت
- اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی در ۱۴ ماه گذشته؛ بازدید از مسکن مهر،فقط ۴ بار!
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عملکرد وزیر راه نوشته است: طرح مسکن مهر که از دولت نهم و دهم شروع و بخشی از آن با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به دولت یازدهم تحویل داده شده، در طول یکسال گذشته تنها چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پنج میلیون نفر چشم انتظار تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر هستند. وزیر راه و شهرسازی در طول ۱۴ ماه گذشته بازدیدهای متعددی از زیرمجموعه‌ها و پروژه‌های وزارتخانه داشته است اما نگاهی به توزیع این بازدیدها نکات قابل توجهی را به دست می‌دهد. بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد در طی مدت یکسال گذشته وزیر راه و شهرسازی تنها از چهار پروژه مسکن مهر بازدید کرده‌اند و طبق گفته مسوولان این وزارتخانه حتی در دو مورد از بازدیدهای وزیر به صورت گذری بوده است. در دو مورد دیگر نیز با توجه به فشارها و درخواست نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس این بازدیدها انجام شده است. اما در این میان شمار برخی بازدیدهای حاشیه‌ای متعدد همچون بازدید از خانه هنرمندان یا حضور در بسیاری از همایش‌ها و کنفرانس‌های غیر مرتبط همچون همایش عدالت آموزشی و غیره از میزان زمانی که برای پروژه‌های مسکن مهر اختصاص یافته است بیشتر به نظر می‌رسد. البته با توجه به گستردگی مسکن مهر در سرتاسر کشور ممکن است وزیر راه و شهرسازی پروژه‌های متعددی را نیز از دور و در طی مسیر سفرهای استانی خویش بازدید کرده باشند که در این آمار گنجانده نشده است.
- بی‌تاثیری توافق ژنو بر اقتصاد کشور
روزنامه جهان صنعت همچنین در یک پرونده ویژه به ارزیابی تاثیرات توافق ژنو بر اقتصاد کشور پس از یک سال از انعقاد این توافق پرداخته و اینطور نتیجه گرفته است: بعد از توافق موقت ژنو در آذر ماه گذشته برخی کشورها تحریم‌های معاملات و تحریم کشتی‌های نفتی را برداشته‌اند. در همان گام اول بخشی از دارایی‌ها- اگرچه خیلی زیاد نیست- به ما باز‌گردانده شد. علاوه بر این بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و نفتی اعلام آمادگی کردند. اکنون حدود یکسال از آن روز می‌گذرد و زمان خوبی برای ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی- خصوصی و دولتی- است. وقت آن است که ببینیم کشور درحال توسعه ما از فرصت ژنو در جهت نوسازی اقتصادی چگونه بهره گرفته است و مولفه‌های این نوسازی مثل عدم وابستگی به نفت، ورود مردم در عرصه تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مواردی از این دست در چه شرایطی قرار دارند.
بی‌تردید ما در مقایسه با اقتصاد‌های موفق دنیا ضعف‌هایی داریم و دولت یازدهم بنا دارد در جهت رفع این ضعف‌ها بکوشد و با شیوه‌های پویاتری به فعالیت خود ادامه دهد. با این حال لازم است که برای درک بهتر از نشانه‌های بهبود فضای اقتصاد به اظهارات و گفتار دولتی‌ها اکتفا نکرده و سراغ کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی رفته و ببینیم که آیا از فرصت حاصل از توافق ژنو در بخش‌های گوناگون اقتصادی به درستی استفاده شده است یا خیر؟... در این پرونده ارزیابی عملکرد بخش اقتصادی کشور در یکسال گذشته- بعد از توافق موقت ژنو- را هدف قرار داده و دیدیم که تغییرات چندانی در این حوزه روی نداده است. اغلب فعالان در بخش‌های مختلف اقتصادی دستاوردهای ژنو را ناکافی و غیر تاثیرگذار دانسته و معتقدند که برای تحول در این حوزه به توافق نهایی نیاز داریم، این درحالی است که دولت یازدهم و در راس آن شخص رییس‌جمهور تاکنون از ژنو به‌عنوان یک فرصت‌سازی در بخش‌های اقتصادی کشور یادکرده و تاکید داشته است که حتی در صورت عدم توافق به نقطه اولیه بازنمی‌گردیم. به نظر می‌رسد که سیاستمداران و فعالان اقتصادی کشور در میزان اثرگذاری ژنو در رشد و توسعه اقتصاد اختلاف نظر عمیقی دارند.
* خراسان
- تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست
مسعود دانشمند،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت به روزنامه خراسان گفته است: تيم اقتصادي دولت بايد يک دست باشد. ما که بيرون نشسته ايم، نقطه نظرات آقاي نوبخت، طيب نيا، نهاونديان، وزراي نفت و صنايع را همسو نمي بينيم. همين ديروز آقاي ترکان گفتند که اگر ما تعرفه مان را برداريم، قرمه سبزي و آبگوشت بزباش مان قابليت رقابت دارد.معناي اين حرف براي من سخت است.از آن طرف آقاي نعمت زاده مي گويد که کاهش قيمت خودرو را نمي توانيم کاري کنيم. اين حرف هم درست نيست.نهاده هاي توليد و مواد اوليه مشخص است .آن طوري که من مي دانم حدود يک سوم قيمت خودرويي که ما مي خريم هزينه هاي آشکار و پنهان تامين مالي است.اگر ما بتوانيم تامين مالي را براي صنعت خودرو درست کنيم ، مي توانيم قيمت را پايين بياوريم ، چرا آقاي نعمت زاده چنين حرفي مي زند.
* دنیای اقتصاد
- سیر صعودی ورود کالاهای مصرفی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: هر چند که بر اساس آمار هفت‌ماهه منتهی به مهر گمرک، واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۷۲/۲۴درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده، اما به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، ۱۰قلم نخست کالاهای وارداتی به کشور کالاهای اساسی و پس از آن کالاهای واسطه‌ای بوده است. این در حالی است که براساس گزارش‌های اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معادل ۳۴درصد از مجموع واردات سالانه کشور، کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که عمدتا کالاهای مصرفی هستند. همچنین انجمن‌ها و اتحادیه‌های کشور از جمله اتحادیه صادرکنندگان نساجی نیز از واردات قاچاق به عنوان مانعی برای تولید یاد کرده‌اند. این در حالی است که سازمان‌های ذی‌ربط، ۹۰درصد واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی به کشور را به شکل «قاچاق» عنوان کرده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد بخش زیادی از کالاهای وارداتی به کشور مصرفی است و در گروه‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای قرار نمی‌گیرد... هرچند که بررسی آمار و ارقام واردات از افزایش روند واردات و به‌ویژه در گروه کالاهای مصرفی خبر می‌دهد، اما واردات ۷۳ تا ۸۱ درصدی کالاهای ساخته‌شده صنعتی در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ حاکی از کاهش روند تولید داخل دارد که از این جهت نیز افزایش واردات مثبت نبوده است. در همین حال، بالا بودن نرخ‌های تعرفه و محدودیت‌های واردات، پدیده قاچاق را توسعه داده است.
- اعتراف رئیس‌کل بانک مرکزی به چاپ پول بی‌رویه
رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد، به رشد پایه پولی در دولت یازدهم برای رفع کسری بودجه دولت اعتراف کرده و نوشته است: علاوه‌بر رشد نقدينگي، بعضا انتقاداتي نيز نسبت به تغييرات پايه پولي در طول يک‌سال گذشته مطرح بوده است. به عقيده منتقدان مزبور، به‌رغم ايرادات سياست‌گذاران فعلي به عملکرد دولت قبل در زمينه استفاده بي‌رويه از منابع بانک مرکزي به‌منظور تامين مالي طرح‌هايي نظير طرح مسکن مهر، رشد پايه پولي در زمان تصدي دولت يازدهم نيز قابل دفاع نيست. در اين راستا بايد گفت بخش عمده‌اي از افزايش پايه پولي در ۱۲ ماه منتهي به شهريور ۱۳۹۳ مربوط به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بوده است (خريد ارز توسط بانک مرکزي از دولت در پايان سال ۱۳۹۲) که دليل اصلي آن، وجود تنگناهاي جدي دولت در پاسخگويي به هزينه‌هاي از پيش‌تعيين شده خود در پايان سال ۱۳۹۲ بوده است. به‌رغم اصلاحيه صورت گرفته در بودجه سال ۱۳۹۲ توسط دولت يازدهم، عدم تناسب بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت و همچنين محدوديت‌هاي ناخواسته و پيش‌بيني‌نشده در زمينه انتقال درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزي نيز بنا به ضرورت‌هاي موجود ناگزير از خريد ارز دولت در آخرين روزهاي سال ۱۳۹۲ شد که به نوبه خود تاثير معني‌داري بر افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي و به تبع آن پايه پولي داشت.
