کد مطلب: 368433
حقوق یک مدیر معادل ٤هزار و ٣٠١ سرباز
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۹
ماجرای حقوق‌های نجومی و سانحه مرگبار سربازان در نی‌ریز این روزها حسابی بین ایرانی‌ها گل انداخته است.
به گزارش شهروند، حالا در شرایطی که گفته میشود مسأله حقوق‌های نجومی ریشه‌دارتر از این سال‌هاست و انتخابات رئیس جمهوری آینده و بازی‌های جناحی موجب شده فیش‌های مدیران خاص رسانه‌ای شود، ایرانی‌ها داغدار سربازانی شده‌اند که با کمترین امکانات ممکن حدود ٢سال از جوانی و عمر خود را در پادگان‌ها می‌گذرانند. سربازانی که براساس اصلاحیه قانون وظیفه عمومی مصوب سال ١٣٩٠ باید حداقل ٦٠ و حداکثر ٩٠درصد پرسنل رسمی نیروهای مسلح حقوق دریافت کنند اما این مصوبه رعایت نمی‌شود و سربازان جوان ایرانی در حال حاضر و به صورت میانگین تنها ٩٣هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند. این در حالی است که حقوق سربازان صفر معادل ٦٥هزار تومان و حداکثر حقوق سربازان که به ستوان یکم پزشک پرداخت میشود، معادل ١٢١هزار تومان در ماه است. مقایسه حقوق سربازان با برخی مدیران خاص وزارت بهداشت که ٤٠٠میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، نشان میدهد که یک مدیر خاص به تنهایی معادل ٤هزار و ٣٠١ سرباز حقوق دریافت می‌کند. با وجود اين روح‌الله بیگی‌ئیلانلو نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفت‌وگو به «شهروند» تأکید می‌کند؛ مسأله دستمزد سربازان و علت افزایش نداشتن آن مطابق اصلاحیه سال ٩٠ قانون وظیفه عمومی، هرگز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است. و البته انتقاد می‌کند: مجلس در ٩٩,٥درصد در زمینه قانون گذاری فعالیت کرده و تنها نیم‌درصد به وظیفه نظارتی خود عمل کرده است که این مسأله موجب بروز چالش‌هایی مانند فیش حقوقی و ناعدالتی دستمزدی شده است.
البته سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه هم در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند عدم افزایش حقوق سربازان به دلیل کمبود اعتبار است و البته قانون‌شکنی هم صورت نگرفته است؛ زیرا در بند دیگری از اصلاحیه قانون وظیفه عمومی تأکید شده است حقوق سربازان در صورت تأمین اعتبار توسط دولت افزایش داشته باشد.
با این حساب در شرایطی که گفته میشود ایران یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین سربازی اجباری در جهان را دارد و سربازان در صورت تخطی از این قوانین تحت پیگیرد قضائی قرار می‌گیرند، حقوق ناچیز سربازان به نارضایتی این قشر از ایرانی‌ها افزوده است؛ دستمزدی که گاه با تأخیر طولانی پرداخت میشود و به گفته بیگی ئیلانلو، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تنها کفاف یکی، دو نوبت رفت و آمد با تاکسی تلفنی را میدهد!
حقوق یک مدیر خاص معادل ٤هزار و ٣٠١ سرباز
براساس اعلام سازمان نظام وظیفه سالانه نزدیک به ٤٠٠هزار سرباز به خدمت وظیفه عمومی فراخوانده می‌شوند که البته حدود ١٠درصد از این جمعیت، مشمول معافیت پزشکی یا کفالت می‌شوند. علاوه بر این، گفته میشود با کاهش جمعیت کشور در دهه‌های اخیر شمار جمعیت سربازان نیز رو به کاهش است. با این حساب اگر دوره خدمت سربازان را دو ساله در نظر بگیریم، می‌توان گفت جمعیت سربازان کشور حدود ٨٠٠هزار نفر است. این درحالی است که سازمان نظام وظیفه مقرری ناچیزی برای سربازان در نظر گرفته است. آن‌قدر ناچیز که تنها یک نوبت پول بلیت اتوبوس برون‌شهری را برای سربازان غیربومی تأمین می‌کند. با این وجود مجلس و هیأت دولت در سال ٩٠ اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی را به تصویب رساند که براساس آن سربازان باید حداقل ٤٠درصد و حداکثر ٩٠درصد پرسنل رسمی نیروهای مسلح حقوق بگیرند. قانونی که می‌توانست دریافتی سربازان را بیشتر از ٥ برابر افزایش دهد اما این قانون هرگز رعایت نشد و حالا با لو رفتن ماجرای فیش‌های حقوقی بار دیگر این موضوع مورد توجه جامعه سربازان قرار
گرفته است. موضوعی که به تعبیر روح‌الله بیگی‌ئیلانلو، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ناعدالتی دستمزدی در ایران به‌شمار می‌رود.
براساس آخرین تغییرات دستمزدی سربازان در سال ٩٥، حداقل میزان دریافتی در نظام وظیفه ٦٥هزار تومان است که برای سربازان صفر اعمال میشود و حداکثر آن ١٢١هزار تومان است که به ستوان یکم پزشک تعلق می‌گیرد. با این حساب میانگین دریافتی سربازان ایرانی درحال حاضر ٩٣هزار تومان در ماه است. اگر ٩٣ هزار تومان را در ١٢ ماه سال ضرب کنیم یک سرباز ایرانی به‌صورت میانگین یک‌میلیون و ١١٦هزار تومان دریافتی سالانه دارد.
این درحالی است که محمد شریف‌مقدم، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور به ایلنا گفته است که در زیرمجموعه وزارت بهداشت افرادی هستند که فیش‌های حقوقی ٢٠٠ تا ٤٠٠میلیون تومانی هم دریافت می‌کنند. بر این اساس مدیران خاصی که ٤٠٠میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند، سالانه ٤میلیارد و ٨٠٠هزار تومان حقوق می‌گیرند. به این ترتیب برخی مدیران خاص معادل ٤هزار و ٣٠١ سرباز حقوق می‌گیرند.
مجلس تنها نیم‌درصد نظارت می‌کند
روح‌الله بیگی‌ئیلانلو، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: رعایت نشدن ماده ٤٩ قانون خدمت وظیفه عمومی در طول مجلس نهم هرگز مطرح نشده است و اصولا در مخیله هیچ‌کسی نمی‌گنجید که به موضوع عدالت حقوق و دستمزد به صورت جدی بپردازد که اگر چنین بود قطعا امروز با معضلی به نام فیش‌های حقوقی مواجه نمی‌شدیم.
او ادامه میدهد: سالیان سال است نه‌تنها موضوع پرداخت حقوق و دستمزد پیرو ضابطه‌ها، قوانین و نظارت مشخص نبوده است که اعطای تسهیلات به افراد خاص نیز مشمول همین مسأله میشود و به‌عنوان مثال ما می‌بینیم که همان آقای مدیرعامل با حقوق نجومی وام‌های چندمیلیاردی قرض‌الحسنه و بدون سود دریافت می‌کند یا نهایت ٢-٣درصد سود می‌پردازد اما مردم عادی برای دریافت ٣میلیون تومان وام ازدواج باید مصائب اعظم پشت سر بگذارند یا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کم‌مقدار سودهای آنچنانی از افراد می‌گیرند.
برای حقوق مردم عادی تک‌تومان هم مهم است!
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم همچنین می‌گوید: در فیش حقوقی مردم عادی تک‌تومان‌ها هم محاسبه میشود؛ چگونه است که عده‌ای این‌قدر بی‌حساب و کتاب حقوق می‌گیرند؟ به‌عنوان مثال دیروز در یکی از شوراهای حل اختلاف تهران کاری پیش آمد و زمانی که مراجعه کردم، یکی از کارمندان خانم آن شورا فیش حقوقی خود را نشان داد که رقم ٤٩هزار و ٩٩٠ تومان در آن ثبت شده بود. اینجا حتی حساب ١٠ تا تک‌تومان هم نگه داشته شده و حقوق به ٥٠هزار تومان رند نشده است، اما گویا حساب و کتاب دقیق تنها برای برخی از مردم
رعایت میشود.
بیگی‌ئیلانلو ادامه میدهد: بارها در مجلس تأکید کردیم که حیاط خلوت بانک‌ها محل بروز انواع و اقسام تخلف‌های اقتصادی شده است که بارزترین آنها شرکت‌داری و دلالی مسکن است اما هیچ‌وقت این موضوع به‌صورت اساسی و جدی مورد بررسی قرار نگرفت اما سرباز ما که در سخت‌ترین شرایط خدمت می‌کند باید حقوق ماهانه‌ای به اندازه یک‌بار رفت‌وآمد با آژانس تاکسی در سطح شهر دریافت کند.
او درباره نظارت به اجرای قوانین در مجلس نیز توضیح داد: مجلس هم وظیفه قانون‌گذاری و هم نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد که انجام این دو وظیفه باید به‌صورت ٥٠ به ٥٠ باشد اما در اغلب موارد مجلس ٩٩,٥درصد کار قانون‌گذاری انجام میدهد و تنها نیم‌درصد به بحث نظارت می‌پردازد که در آن نیم‌درصد نظارت هم آن‌قدر رایزنی و وساطت انجام میشود که مسأله به‌راحتی خاتمه پیدا کند.
برای افزایش مزد سربازان اعتبار نداریم
سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه درباره موضوع حقوق سربازان به «شهروند» توضیح میدهد: اگر قانون مصوب سال ٩٠ اجرا میشد حقوق سربازان تا حدود ٥ برابر میزان فعلی افزایش پیدا می‌کرد اما این قانون به دلیل کمبود اعتبارات دولتی رعایت نمی‌شود.
او توضیح میدهد: البته باید این نکته را یادآور شد که گرچه براساس ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی حقوق سربازان باید ۶۰ تا ۹۰درصد حقوق پرسنل رسمی نیروهای مسلح باشد اما در ماده ۵۲ همین قانون تأکید شده است اجرای این دو ماده مشروط به تأمین اعتبار مالی از سوی دولت است و دولت تا به امروز نتوانسته این اعتبار را تأمین کند.
جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه در پاسخ به این پرسش «شهروند» مبنی بر میزان حقوق سربازان در صورت انجام خدمت در سایر دستگاه‌های غیرنظامی نیز توضیح داد: تفاوتی نمی‌کند سرباز در یک دستگاه اقتصادی خدمت کند یا در یک ارگان فرهنگی یا نظامی؛ در هر صورت حقوق او براساس اعتباری است که ستاد نیروهای مسلح دریافت می‌کند و اعتبارات سازمان‌های دیگر نمی‌تواند نقشی در تعیین میزان حقوق سربازان داشته باشد.
به گزارش شهروند، حالا در شرایطی که گفته میشود مسأله حقوق‌های نجومی ریشه‌دارتر از این سال‌هاست و انتخابات رئیس جمهوری آینده و بازی‌های جناحی موجب شده فیش‌های مدیران خاص رسانه‌ای شود، ایرانی‌ها داغدار سربازانی شده‌اند که با کمترین امکانات ممکن حدود ٢سال از جوانی و عمر خود را در پادگان‌ها می‌گذرانند. سربازانی که براساس اصلاحیه قانون وظیفه عمومی مصوب سال ١٣٩٠ باید حداقل ٦٠ و حداکثر ٩٠درصد پرسنل رسمی نیروهای مسلح حقوق دریافت کنند اما این مصوبه رعایت نمی‌شود و سربازان جوان ایرانی در حال حاضر و به صورت میانگین تنها ٩٣هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند. این در حالی است که حقوق سربازان صفر معادل ٦٥هزار تومان و حداکثر حقوق سربازان که به ستوان یکم پزشک پرداخت میشود، معادل ١٢١هزار تومان در ماه است. مقایسه حقوق سربازان با برخی مدیران خاص وزارت بهداشت که ٤٠٠میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، نشان میدهد که یک مدیر خاص به تنهایی معادل ٤هزار و ٣٠١ سرباز حقوق دریافت می‌کند. با وجود اين روح‌الله بیگی‌ئیلانلو نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفت‌وگو به «شهروند» تأکید می‌کند؛ مسأله دستمزد سربازان و علت افزایش نداشتن آن مطابق اصلاحیه سال ٩٠ قانون وظیفه عمومی، هرگز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است. و البته انتقاد می‌کند: مجلس در ٩٩,٥درصد در زمینه قانون گذاری فعالیت کرده و تنها نیم‌درصد به وظیفه نظارتی خود عمل کرده است که این مسأله موجب بروز چالش‌هایی مانند فیش حقوقی و ناعدالتی دستمزدی شده است.
البته سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه هم در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند عدم افزایش حقوق سربازان به دلیل کمبود اعتبار است و البته قانون‌شکنی هم صورت نگرفته است؛ زیرا در بند دیگری از اصلاحیه قانون وظیفه عمومی تأکید شده است حقوق سربازان در صورت تأمین اعتبار توسط دولت افزایش داشته باشد.
با این حساب در شرایطی که گفته میشود ایران یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین سربازی اجباری در جهان را دارد و سربازان در صورت تخطی از این قوانین تحت پیگیرد قضائی قرار می‌گیرند، حقوق ناچیز سربازان به نارضایتی این قشر از ایرانی‌ها افزوده است؛ دستمزدی که گاه با تأخیر طولانی پرداخت میشود و به گفته بیگی ئیلانلو، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تنها کفاف یکی، دو نوبت رفت و آمد با تاکسی تلفنی را میدهد!
حقوق یک مدیر خاص معادل ٤هزار و ٣٠١ سرباز
براساس اعلام سازمان نظام وظیفه سالانه نزدیک به ٤٠٠هزار سرباز به خدمت وظیفه عمومی فراخوانده می‌شوند که البته حدود ١٠درصد از این جمعیت، مشمول معافیت پزشکی یا کفالت می‌شوند. علاوه بر این، گفته میشود با کاهش جمعیت کشور در دهه‌های اخیر شمار جمعیت سربازان نیز رو به کاهش است. با این حساب اگر دوره خدمت سربازان را دو ساله در نظر بگیریم، می‌توان گفت جمعیت سربازان کشور حدود ٨٠٠هزار نفر است. این درحالی است که سازمان نظام وظیفه مقرری ناچیزی برای سربازان در نظر گرفته است. آن‌قدر ناچیز که تنها یک نوبت پول بلیت اتوبوس برون‌شهری را برای سربازان غیربومی تأمین می‌کند. با این وجود مجلس و هیأت دولت در سال ٩٠ اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی را به تصویب رساند که براساس آن سربازان باید حداقل ٤٠درصد و حداکثر ٩٠درصد پرسنل رسمی نیروهای مسلح حقوق بگیرند. قانونی که می‌توانست دریافتی سربازان را بیشتر از ٥ برابر افزایش دهد اما این قانون هرگز رعایت نشد و حالا با لو رفتن ماجرای فیش‌های حقوقی بار دیگر این موضوع مورد توجه جامعه سربازان قرار
گرفته است. موضوعی که به تعبیر روح‌الله بیگی‌ئیلانلو، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ناعدالتی دستمزدی در ایران به‌شمار می‌رود.
براساس آخرین تغییرات دستمزدی سربازان در سال ٩٥، حداقل میزان دریافتی در نظام وظیفه ٦٥هزار تومان است که برای سربازان صفر اعمال میشود و حداکثر آن ١٢١هزار تومان است که به ستوان یکم پزشک تعلق می‌گیرد. با این حساب میانگین دریافتی سربازان ایرانی درحال حاضر ٩٣هزار تومان در ماه است. اگر ٩٣ هزار تومان را در ١٢ ماه سال ضرب کنیم یک سرباز ایرانی به‌صورت میانگین یک‌میلیون و ١١٦هزار تومان دریافتی سالانه دارد.
این درحالی است که محمد شریف‌مقدم، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور به ایلنا گفته است که در زیرمجموعه وزارت بهداشت افرادی هستند که فیش‌های حقوقی ٢٠٠ تا ٤٠٠میلیون تومانی هم دریافت می‌کنند. بر این اساس مدیران خاصی که ٤٠٠میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند، سالانه ٤میلیارد و ٨٠٠هزار تومان حقوق می‌گیرند. به این ترتیب برخی مدیران خاص معادل ٤هزار و ٣٠١ سرباز حقوق می‌گیرند.
مجلس تنها نیم‌درصد نظارت می‌کند
روح‌الله بیگی‌ئیلانلو، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: رعایت نشدن ماده ٤٩ قانون خدمت وظیفه عمومی در طول مجلس نهم هرگز مطرح نشده است و اصولا در مخیله هیچ‌کسی نمی‌گنجید که به موضوع عدالت حقوق و دستمزد به صورت جدی بپردازد که اگر چنین بود قطعا امروز با معضلی به نام فیش‌های حقوقی مواجه نمی‌شدیم.
او ادامه میدهد: سالیان سال است نه‌تنها موضوع پرداخت حقوق و دستمزد پیرو ضابطه‌ها، قوانین و نظارت مشخص نبوده است که اعطای تسهیلات به افراد خاص نیز مشمول همین مسأله میشود و به‌عنوان مثال ما می‌بینیم که همان آقای مدیرعامل با حقوق نجومی وام‌های چندمیلیاردی قرض‌الحسنه و بدون سود دریافت می‌کند یا نهایت ٢-٣درصد سود می‌پردازد اما مردم عادی برای دریافت ٣میلیون تومان وام ازدواج باید مصائب اعظم پشت سر بگذارند یا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کم‌مقدار سودهای آنچنانی از افراد می‌گیرند.
برای حقوق مردم عادی تک‌تومان هم مهم است!
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم همچنین می‌گوید: در فیش حقوقی مردم عادی تک‌تومان‌ها هم محاسبه میشود؛ چگونه است که عده‌ای این‌قدر بی‌حساب و کتاب حقوق می‌گیرند؟ به‌عنوان مثال دیروز در یکی از شوراهای حل اختلاف تهران کاری پیش آمد و زمانی که مراجعه کردم، یکی از کارمندان خانم آن شورا فیش حقوقی خود را نشان داد که رقم ٤٩هزار و ٩٩٠ تومان در آن ثبت شده بود. اینجا حتی حساب ١٠ تا تک‌تومان هم نگه داشته شده و حقوق به ٥٠هزار تومان رند نشده است، اما گویا حساب و کتاب دقیق تنها برای برخی از مردم
رعایت میشود.
بیگی‌ئیلانلو ادامه میدهد: بارها در مجلس تأکید کردیم که حیاط خلوت بانک‌ها محل بروز انواع و اقسام تخلف‌های اقتصادی شده است که بارزترین آنها شرکت‌داری و دلالی مسکن است اما هیچ‌وقت این موضوع به‌صورت اساسی و جدی مورد بررسی قرار نگرفت اما سرباز ما که در سخت‌ترین شرایط خدمت می‌کند باید حقوق ماهانه‌ای به اندازه یک‌بار رفت‌وآمد با آژانس تاکسی در سطح شهر دریافت کند.
او درباره نظارت به اجرای قوانین در مجلس نیز توضیح داد: مجلس هم وظیفه قانون‌گذاری و هم نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد که انجام این دو وظیفه باید به‌صورت ٥٠ به ٥٠ باشد اما در اغلب موارد مجلس ٩٩,٥درصد کار قانون‌گذاری انجام میدهد و تنها نیم‌درصد به بحث نظارت می‌پردازد که در آن نیم‌درصد نظارت هم آن‌قدر رایزنی و وساطت انجام میشود که مسأله به‌راحتی خاتمه پیدا کند.
برای افزایش مزد سربازان اعتبار نداریم
سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه درباره موضوع حقوق سربازان به «شهروند» توضیح میدهد: اگر قانون مصوب سال ٩٠ اجرا میشد حقوق سربازان تا حدود ٥ برابر میزان فعلی افزایش پیدا می‌کرد اما این قانون به دلیل کمبود اعتبارات دولتی رعایت نمی‌شود.
او توضیح میدهد: البته باید این نکته را یادآور شد که گرچه براساس ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی حقوق سربازان باید ۶۰ تا ۹۰درصد حقوق پرسنل رسمی نیروهای مسلح باشد اما در ماده ۵۲ همین قانون تأکید شده است اجرای این دو ماده مشروط به تأمین اعتبار مالی از سوی دولت است و دولت تا به امروز نتوانسته این اعتبار را تأمین کند.
جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه در پاسخ به این پرسش «شهروند» مبنی بر میزان حقوق سربازان در صورت انجام خدمت در سایر دستگاه‌های غیرنظامی نیز توضیح داد: تفاوتی نمی‌کند سرباز در یک دستگاه اقتصادی خدمت کند یا در یک ارگان فرهنگی یا نظامی؛ در هر صورت حقوق او براساس اعتباری است که ستاد نیروهای مسلح دریافت می‌کند و اعتبارات سازمان‌های دیگر نمی‌تواند نقشی در تعیین میزان حقوق سربازان داشته باشد.
کلمات کلیدی : فیش حقوقی+بازار خودرو+اختلاس
علی
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۰:۲۲:۲۴
سربازهایی که بیشتر لیسانس و فوق لیسانسن (3797600) (alef-3)
افسر وظیفه خیلی سابق
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۰:۵۵:۲۸
حقوق سربازان واقعاً اسفناک است. این حقوق برای مسافرت این عزیزان به شهرشون هم کافی نیست. در صورتیکه بنده قبل از انقلاب با درجه ناوبان دومی وظیفه در انزلی 2200 تومان حقوق دریافت میکردم که با توجه به قیمت مرغ 7 توانی آن زمان بیش از 2 میلیون و 200 تومان فعلی میشد. البته اکنون بعد از 10 سال بازنشستگی یک میلیون هفتصد هزار تومان (بعد از اعمال افزایش 12 درصدی) برام حکم صادر شده. (3797681) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۱:۲۵:۵۰
درامد یک پزشک متخصص معدل حقوق چهل هزار سرباز. (3797758) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۰۳:۴۳
بله و البته نصفف موبایل فروش و آرایشگر سر خیابون
از طرف متخصص اطفال با درامد کلی 8 تومن ماهانه (3797986) (alef-11)
از طرف متخصص اطفال با درامد کلی 8 تومن ماهانه (3797986) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۲:۱۶:۳۵
پزشکان با اینهمه تخصص ماورایی و مافوق بشری بسیار حقوق ناچیزی (به نسبت اهمیت کار!!! و استعداد بالای خود!!!! ) دریافت می کنند.پیشنهاد می کنم برای اینکه یک مقدار از اجحاف به قشر شریف و پاکدامن و حلال خوار پزشک کم شود مجلس قانونی تصویب کند که از فیش حقوقی هر کارمند 50 درصد به عنوان مالیات قدردانی به پزشکان کسر و به این قشر زحمتکش کم توقع اختصاص یابد !!! (3797885) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۲:۱۷:۴۷
یعنی یک نوجوان که به صدقه سری فوتبال و والیبال و غیره از خدمت سربازی در تیم های نظامی برخودار می شود پس از عقد اولین قرارداد حدود حقوق 9000 سرباز را می گیرد یا پسر فوتبالیست معروف که در یک قرار داد برنج می تواند بالغ بر حقوق 120 هزار سرباز را به جیب بزند تا بابک زنجانی که این مقیاس موفق شده طی دو سه سال معادل حقوق بالغ بر یک میلیون سرباز را طی ده سال به جیب زد (3797887) (alef-11)
علی
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۲:۳۱:۱۲
حقوق یک دلال پنجاه برابر یک پزشک فوق تخصص (3797915) (alef-11)
محمد
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۰۹:۵۱
دولت بيچاره كه پول نداره ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! (3798006) (alef-11)
حميد
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۱۲:۳۴
حقوق يك مدير شركت نفت به اندازه حقوق شش هزار سرباز و حقوق سي معلم و ........ (3798019) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۳۸:۴۷
در تاریخ اسلام حضرت علی (ع) بود که آبروی خاطیان مالی حکومت را میبرد و بر آنها سخت میگرفت و در تاریخ غیر اسلام چین 2000 مدیر را برکنار و بر آنها سخت گرفته است حال آنکه ما مملکت شیعه هستیم و ادعای اطاعت از علی (ع) و امام حسین (ع) را داریم
----------
حضرت علی (ع) حرمت و آبروی مومن را از کعبه بالاتر میداند و همین علی (ع) حکم میدهد بدلیل دستبرد مالی به بیت المال ابن هرمه را . . . برکنار کرده به مردم معرفی کن! به زندانش افکن! آبرویش را بریز! به همه ی بخش های تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می شوی و من به زشت ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد . . . شب ها زندانیان را برای هواخوری به فضای باز بیاور جز ابن هرمه
مهمترین قسمت این حکم خشن خطاب به مجری حکم است (آیا این حکم هنوز هم کارایی دارد یا حکم امیر شیعیان به مرور زمان محو ادبیات گریه بر امام میشود)
همه حکم زره حضرت را شنیده اند ما هم چنین مدیرانی داریم اگر نداریم حکم ما چیست (3798096) (alef-11)
----------
حضرت علی (ع) حرمت و آبروی مومن را از کعبه بالاتر میداند و همین علی (ع) حکم میدهد بدلیل دستبرد مالی به بیت المال ابن هرمه را . . . برکنار کرده به مردم معرفی کن! به زندانش افکن! آبرویش را بریز! به همه ی بخش های تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می شوی و من به زشت ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد . . . شب ها زندانیان را برای هواخوری به فضای باز بیاور جز ابن هرمه
مهمترین قسمت این حکم خشن خطاب به مجری حکم است (آیا این حکم هنوز هم کارایی دارد یا حکم امیر شیعیان به مرور زمان محو ادبیات گریه بر امام میشود)
همه حکم زره حضرت را شنیده اند ما هم چنین مدیرانی داریم اگر نداریم حکم ما چیست (3798096) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۴۰:۱۵
چطور برای پرداخت حقوق مدیران بی کفایت اعتبار وجودارد ولی برای سربازانی که اکثرا لیسانس وفوق لیسانس هستند اعتباری نیست ؟ (3798100) (alef-11)
بیگی29
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۴:۱۰:۵۵
این حقوق ها در مقابل ثروت های باد آورده نجومی آقایان یقه سفید و بی یقه و با یقه رنگی هیچ نیست.ازمرد افشاگر آقای توکلی عزیز درخواست میشود اگر در توانشان است که فکر نکنم باشد به این موضوع هم بپردازند. (3798184) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
