کد مطلب: 417519
پایان ماه‌عسل رهبر تازهٔ عربستان با آغاز مشکلات ناشی از اصلاحات اقتصادی
د. ع. مصلحی*، 5 آذر 95
تاریخ انتشار : جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۰
همین که مسافران ورودی فرودگاه ریاض سر می‌رسند، احمد دنبال مشتری‌ست بلکه بتواند برخی از آنها را برای سوارشدن خودرو سوپرسدان خودش ترغیب کند.
احمد یکی از صدها هزار عربستانی‌ای‌ست که به لطف برنامهٔ تحصیلی‌ای که پولش را حکومت داده، در ایالات متحده درس خوانده و اکنون به عنوان یک مهندس مکانیک ۳۰ساله که درسش تمام شده به دنبال شغلی‌ست که سالها از عمرش را برایش صرف کرده‌است. در عوض، از راهی نامطمئن امرارمعاش می‌کند؛ وی به‌طور غیرقانونی دارد به‌عنوان تاکسی فرودگاه کار می‌کند که هر لحظه در معرض خطر جریمه‌شدن از سوی پلیس است.
وی می‌گوید «اوضاع اقتصادی بده. شغل کجا بود؟! رفقام همه دارن به حکومت فحش می‌دن.»
سختیهای هم‌نسلیهای احمد بیانگر خطر اصلاحات برای نایب ولی‌عهد عربستان، شاهزاده محمد بن سلمان، است که چند ماه پیش در مقام مقایسه با اسلاف کهنسال و فرتوتش و به‌عنوان مدیری پرنشاط ستوده می‌شد. این شاهزادهٔ قدرتمند طلایه‌دار طرحهایی برای متنوع‌سازی منابع اقتصادی در میانهٔ دست‌وپازدنهای پادشاهی عربستان با قیمتهای پایین نفت بوده‌است. اشتیاقی که برای اجرای اصلاحات جسورانه از خود بروز داد، همزمان شد با تصمیم قاطعش برای محدودسازی نفوذ منطقه‌ای ایران. برای این کار، حملات هوایی را علیه جنگجویان نیابتی جمهوری اسلامی در جنگ یمن آغاز کرد.
ولی تحت قیمومیت این شخص ۳۱ساله، بزرگ‌ترین اقتصاد خاورمیانه در آستانهٔ نخستین کسادی اقتصادی حوزهٔ غیرنفتی در سه دههٔ اخیر قرار گرفته؛ صورتحسابهای پرداخت‌نشدهٔ حکومتی اطمینان به کسب‌وکار را در هم کوبیده، کاهش حقوق‌ومزایای کارکنان بخش دولتی موجبات افت بازار مصرف شده، و مداخلهٔ پرهزینهٔ عربستان سعودی در یمن جان بسیاری را گرفته و باعث شرمساری بین‌المللی این کشور شده‌است.
به قول مدیر یک صندوق مالی، «ماه‌عسل دیگه راستی‌راستی تمومه. تو بگو یه خبر خوش توی این مدت برای حکومت بوده باشه – از اقتصاد بگیر تا فاجعهٔ یمن.»
ناخشنودی داخلی دارد فشار را بر شاهزاده محمد افزایش می‌دهد و این در زمانی‌ست که وی برنامهٔ اقتصادی بلندپروازانه‌ای را دارد رهبری می‌کند که با هدف کاهش وابستگی این پادشاهی به نفت ریخته شده و به دنبال آفرینش فرصتهای شغلی تازه برای جوانان سعودی‌ست. برنامه‌های نایب ولی‌عهد در دو سند بسط داده شده: «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و «طرح ترادیسی ملی»؛ که با آب‌وتاب و طمطراق بسیاری در اوایل امسال رونمایی شد.
بسیاری در عربستان بر لزوم تغییر و ترادیسی پادشاهی واقف‌اند و تأثیر ژرف قیمتهای پایین نفت بر اقتصاد را درک می‌کنند، ولی سروصدای نارضایتی دارد خودش را از میانهٔ اسباب و سرعت تغییرات نمایان‌تر می‌سازد.
ناصر، یک معلم عربستانی، می‌گوید: حالا خوبه حداقل همه وضعمون یه شکله، ولی اگه همون پول بود وضعمون خیلی بهتر می‌بود. حقوق ناصر حدود ۷ درصد کاهش یافته و دلیلش کاهش حدود ۱۷ میلیارد دلاری در حقوق و مزایای سه میلیون نفر از کارکنان بخش دولتی در سپتامبر بوده‌است.
این ماه، حکومت عربستان ۲۷ میلیارد دلار برای تسویهٔ بخشی از بدهیهایش به بخش خصوصی کنار گذاشت؛ آن هم دیر و تنها زمانی که متوجه شد حقوقهای معوقه اوضاع را برای پیمانکارانی چون گروه بن‌لادن و اوگر، هر دو از شرکتهای بزرگ ساخت‌وساز، سخت کرده و توانایی آنها را در پرداخت حقوق کارکنان و بازپراخت به‌موقع اعتبارات دریافتی با مشکل جدی مواجه ساخته‌‌است.
مقامات رسمی در محافل خصوصی اذعان می‌کنند که پرداخت‌نکردنهای مذکور، با توجه به ضربات هرچند غیرمستقیمی که بر پیکر شرکتهای وابسته به دولت و تشنهٔ قراردادهای جدید وارد کرده، اشتباه بوده‌است.
جان سفاکیاناکیس، یک اقتصاددان در مرکز پژوهش خلیج [فارس]، می‌گوید: اقتصاد [عربستان] نیازمند یک بستهٔ محرک (انگیزشی) برای کمک به بازگرداندن رشد، سرمایه‌گذاری، و افزایش اطمینان است. خودداری از کاهش ناگهانی و زیاد هزینه‌ها مهم است.
اقدامات ریاضت‌کشانهٔ حکومت عربستان موجب کاهش رشد بخش غیرنفتی به ۷ صدم درصد در سه‌ماههٔ دوم سال مالی جاری شده، در حالی که رشد این بخش پارسال ۳.۵ (سه و نیم) درصد بود. دورنمای کاهشهای بیشتر در یارانه‌های سوخت و حقوق بازنشستگی، به‌علاوهٔ اعمال مالیات بر فروش که قرار است از ۲۰۱۸ در همهٔ کشورهای عربی خلیج فارس به اجرا در آید، همگی حاکی از چشم‌اندازی نه‌چندان روشن بوده، خطر برانگیختن بیشتر خشم مردم را ممکن است در پی داشته باشد.
گزارشهایی مبنی بر این که شاهزاده محمد اخیراً مبلغ هنگفتی برابر با ۵۰۰ میلیون یورو برای خرید قایق تفریحی بزرگ هزینه کرده، پیشتر باعث اوقات‌تلخی بسیاری شده است.
تأمین‌کنندگان مالی می‌گویند عربستانیهای متمول نیز در حال خارج کردن میلیاردها دلار از کشورند؛ زیرا به دورانداز اقتصاد بدبین هستند.
بانک‌داران می‌گویند که سال آینده پیشرفتهایی در زمینهٔ خصوصی‌سازی و مشارکتهای بین بخش خصوصی و دولتی حاصل خواهد شد که ممکن است باعث تقویت اقتصاد شود؛ ولی چنین اقداماتی نیز می‌تواند جدال‌برانگیز باشد؛ آن هم در کشوری که سالهاست دولت نقش اساسی را بازی می‌کرده‌است.
حس تغییر رویکرد به طرح اصلاحات اقتصادی در میانهٔ نارضایتی عمومی از مشاوران خارجی (همچون مکینزی، گروه مشاور بوستون، و پی‌دابلیوسی) که برای شکل‌دهی مجدد به کشور به کار گرفته شده بوده‌اند، مشهود است.
یک ناظر کارکشتهٔ عربستانی می‌گوید «چشم‌انداز ۲۰۳۰ یه جوکه. وقتی مردم می‌پرن به مکینزی، این یه حملهٔ نمادین به همون مردیه که اینا رو آورد.» اشارهٔ وی به شاهزاده محمد به سلمان است.
مکینزی هفتهٔ پیش، در پاسخ به انتقادات، در بیانیه‌ای کم‌سابقه که به عربی منتشر کرد هر گونه نقش‌داشتن این شرکت در تهیهٔ سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ را انکار کرد.
در کنار اینها، طرح ترادیسی ملی نیز ۵۴۳ نوراهکاره (initiative) را در گسترهٔ ۲۴ وزارت‌خانه و دستگاه دولتی شناسایی کرده که باید امسال اجرایی شوند. خود اینها برای ریاض چیزی حدود ۷۲ میلیارد دلار آب خواهد خورد. در حالی که مشاوران حکومتی می‌گویند این طرح ممکن است تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش بودجه داشته باشد.
از یکی از کارکنان یکی از وزارت‌خانه‌ها که بودجه‌ای را برای نوراهکاره‌اش در مارس ارائه داده بود خواسته شده که طرحهای جای‌گزین دیگری را ارائه کند که بودجه‌شان تا نصف کاهش یافته باشد. وی هنوز در انتظار تخصیص بودجهٔ نهایی‌ست که این امر اجرای طرحش را تا بعد از آغاز سال ۲۰۱۷ به تأخیر می‌اندازد.
وی می‌گوید: فکر نکنم دیگه بیشتر از این وقتو تلف کنم؛ دیگه وقتشه برگردم به بخش خصوصی.»
*متن برگردان کاملی‌ست از مقالهٔ فایننشال تایمز با همین عنوان که روز سه‌شنبه منتشر شد
احمد یکی از صدها هزار عربستانی‌ای‌ست که به لطف برنامهٔ تحصیلی‌ای که پولش را حکومت داده، در ایالات متحده درس خوانده و اکنون به عنوان یک مهندس مکانیک ۳۰ساله که درسش تمام شده به دنبال شغلی‌ست که سالها از عمرش را برایش صرف کرده‌است. در عوض، از راهی نامطمئن امرارمعاش می‌کند؛ وی به‌طور غیرقانونی دارد به‌عنوان تاکسی فرودگاه کار می‌کند که هر لحظه در معرض خطر جریمه‌شدن از سوی پلیس است.
وی می‌گوید «اوضاع اقتصادی بده. شغل کجا بود؟! رفقام همه دارن به حکومت فحش می‌دن.»
سختیهای هم‌نسلیهای احمد بیانگر خطر اصلاحات برای نایب ولی‌عهد عربستان، شاهزاده محمد بن سلمان، است که چند ماه پیش در مقام مقایسه با اسلاف کهنسال و فرتوتش و به‌عنوان مدیری پرنشاط ستوده می‌شد. این شاهزادهٔ قدرتمند طلایه‌دار طرحهایی برای متنوع‌سازی منابع اقتصادی در میانهٔ دست‌وپازدنهای پادشاهی عربستان با قیمتهای پایین نفت بوده‌است. اشتیاقی که برای اجرای اصلاحات جسورانه از خود بروز داد، همزمان شد با تصمیم قاطعش برای محدودسازی نفوذ منطقه‌ای ایران. برای این کار، حملات هوایی را علیه جنگجویان نیابتی جمهوری اسلامی در جنگ یمن آغاز کرد.
ولی تحت قیمومیت این شخص ۳۱ساله، بزرگ‌ترین اقتصاد خاورمیانه در آستانهٔ نخستین کسادی اقتصادی حوزهٔ غیرنفتی در سه دههٔ اخیر قرار گرفته؛ صورتحسابهای پرداخت‌نشدهٔ حکومتی اطمینان به کسب‌وکار را در هم کوبیده، کاهش حقوق‌ومزایای کارکنان بخش دولتی موجبات افت بازار مصرف شده، و مداخلهٔ پرهزینهٔ عربستان سعودی در یمن جان بسیاری را گرفته و باعث شرمساری بین‌المللی این کشور شده‌است.
به قول مدیر یک صندوق مالی، «ماه‌عسل دیگه راستی‌راستی تمومه. تو بگو یه خبر خوش توی این مدت برای حکومت بوده باشه – از اقتصاد بگیر تا فاجعهٔ یمن.»
ناخشنودی داخلی دارد فشار را بر شاهزاده محمد افزایش می‌دهد و این در زمانی‌ست که وی برنامهٔ اقتصادی بلندپروازانه‌ای را دارد رهبری می‌کند که با هدف کاهش وابستگی این پادشاهی به نفت ریخته شده و به دنبال آفرینش فرصتهای شغلی تازه برای جوانان سعودی‌ست. برنامه‌های نایب ولی‌عهد در دو سند بسط داده شده: «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و «طرح ترادیسی ملی»؛ که با آب‌وتاب و طمطراق بسیاری در اوایل امسال رونمایی شد.
بسیاری در عربستان بر لزوم تغییر و ترادیسی پادشاهی واقف‌اند و تأثیر ژرف قیمتهای پایین نفت بر اقتصاد را درک می‌کنند، ولی سروصدای نارضایتی دارد خودش را از میانهٔ اسباب و سرعت تغییرات نمایان‌تر می‌سازد.
ناصر، یک معلم عربستانی، می‌گوید: حالا خوبه حداقل همه وضعمون یه شکله، ولی اگه همون پول بود وضعمون خیلی بهتر می‌بود. حقوق ناصر حدود ۷ درصد کاهش یافته و دلیلش کاهش حدود ۱۷ میلیارد دلاری در حقوق و مزایای سه میلیون نفر از کارکنان بخش دولتی در سپتامبر بوده‌است.
این ماه، حکومت عربستان ۲۷ میلیارد دلار برای تسویهٔ بخشی از بدهیهایش به بخش خصوصی کنار گذاشت؛ آن هم دیر و تنها زمانی که متوجه شد حقوقهای معوقه اوضاع را برای پیمانکارانی چون گروه بن‌لادن و اوگر، هر دو از شرکتهای بزرگ ساخت‌وساز، سخت کرده و توانایی آنها را در پرداخت حقوق کارکنان و بازپراخت به‌موقع اعتبارات دریافتی با مشکل جدی مواجه ساخته‌‌است.
مقامات رسمی در محافل خصوصی اذعان می‌کنند که پرداخت‌نکردنهای مذکور، با توجه به ضربات هرچند غیرمستقیمی که بر پیکر شرکتهای وابسته به دولت و تشنهٔ قراردادهای جدید وارد کرده، اشتباه بوده‌است.
جان سفاکیاناکیس، یک اقتصاددان در مرکز پژوهش خلیج [فارس]، می‌گوید: اقتصاد [عربستان] نیازمند یک بستهٔ محرک (انگیزشی) برای کمک به بازگرداندن رشد، سرمایه‌گذاری، و افزایش اطمینان است. خودداری از کاهش ناگهانی و زیاد هزینه‌ها مهم است.
اقدامات ریاضت‌کشانهٔ حکومت عربستان موجب کاهش رشد بخش غیرنفتی به ۷ صدم درصد در سه‌ماههٔ دوم سال مالی جاری شده، در حالی که رشد این بخش پارسال ۳.۵ (سه و نیم) درصد بود. دورنمای کاهشهای بیشتر در یارانه‌های سوخت و حقوق بازنشستگی، به‌علاوهٔ اعمال مالیات بر فروش که قرار است از ۲۰۱۸ در همهٔ کشورهای عربی خلیج فارس به اجرا در آید، همگی حاکی از چشم‌اندازی نه‌چندان روشن بوده، خطر برانگیختن بیشتر خشم مردم را ممکن است در پی داشته باشد.
گزارشهایی مبنی بر این که شاهزاده محمد اخیراً مبلغ هنگفتی برابر با ۵۰۰ میلیون یورو برای خرید قایق تفریحی بزرگ هزینه کرده، پیشتر باعث اوقات‌تلخی بسیاری شده است.
تأمین‌کنندگان مالی می‌گویند عربستانیهای متمول نیز در حال خارج کردن میلیاردها دلار از کشورند؛ زیرا به دورانداز اقتصاد بدبین هستند.
بانک‌داران می‌گویند که سال آینده پیشرفتهایی در زمینهٔ خصوصی‌سازی و مشارکتهای بین بخش خصوصی و دولتی حاصل خواهد شد که ممکن است باعث تقویت اقتصاد شود؛ ولی چنین اقداماتی نیز می‌تواند جدال‌برانگیز باشد؛ آن هم در کشوری که سالهاست دولت نقش اساسی را بازی می‌کرده‌است.
حس تغییر رویکرد به طرح اصلاحات اقتصادی در میانهٔ نارضایتی عمومی از مشاوران خارجی (همچون مکینزی، گروه مشاور بوستون، و پی‌دابلیوسی) که برای شکل‌دهی مجدد به کشور به کار گرفته شده بوده‌اند، مشهود است.
یک ناظر کارکشتهٔ عربستانی می‌گوید «چشم‌انداز ۲۰۳۰ یه جوکه. وقتی مردم می‌پرن به مکینزی، این یه حملهٔ نمادین به همون مردیه که اینا رو آورد.» اشارهٔ وی به شاهزاده محمد به سلمان است.
مکینزی هفتهٔ پیش، در پاسخ به انتقادات، در بیانیه‌ای کم‌سابقه که به عربی منتشر کرد هر گونه نقش‌داشتن این شرکت در تهیهٔ سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ را انکار کرد.
در کنار اینها، طرح ترادیسی ملی نیز ۵۴۳ نوراهکاره (initiative) را در گسترهٔ ۲۴ وزارت‌خانه و دستگاه دولتی شناسایی کرده که باید امسال اجرایی شوند. خود اینها برای ریاض چیزی حدود ۷۲ میلیارد دلار آب خواهد خورد. در حالی که مشاوران حکومتی می‌گویند این طرح ممکن است تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش بودجه داشته باشد.
از یکی از کارکنان یکی از وزارت‌خانه‌ها که بودجه‌ای را برای نوراهکاره‌اش در مارس ارائه داده بود خواسته شده که طرحهای جای‌گزین دیگری را ارائه کند که بودجه‌شان تا نصف کاهش یافته باشد. وی هنوز در انتظار تخصیص بودجهٔ نهایی‌ست که این امر اجرای طرحش را تا بعد از آغاز سال ۲۰۱۷ به تأخیر می‌اندازد.
وی می‌گوید: فکر نکنم دیگه بیشتر از این وقتو تلف کنم؛ دیگه وقتشه برگردم به بخش خصوصی.»
*متن برگردان کاملی‌ست از مقالهٔ فایننشال تایمز با همین عنوان که روز سه‌شنبه منتشر شد
کلمات کلیدی : عربستان، اصلاحات اقتصادی، محمد بن سلمان
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
