توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 429110
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران:
تصمیم دستوری، پاسخگوی مشکلات اقتصاد نیست
بخش اقتصادی الف، 08دی 95
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانت‌های اقتصادی باید اجازه دهیم سازوکار بازار، قیمت واقعی نرخ ارز را تعیین کند. نرخ رشد 8 درصدی وعده داده‌شده در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 96، به سازوکارهای عملیاتی نیاز دارد که هنوز این‌ راه‌کارها معلوم نیست.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۱
حدود یک ماه قبل، حسن روحانی بودجه سال 1396 را به مجلس ارائه کرد. او با برشمردن ویژگی‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور اعلام کرد که در این بودجه، چهار اولویت دیده‌شده که در برنامه پنج‌ساله نیز هست؛ او به این نکته اشاره کرد که اولویت درزمینهٔ آب، فاضلاب، محیط‌ زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به‌خوبی دیده‌شده که بنا است برای آن 10 هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد.

وی همچنین در زمان ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ را حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب‌گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دانست. در این لایحه به رشد 8 درصدی و نرخ ارز 3300 اشاره شده است.
 
محمدعلی دیده‌روشن، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، می‌گوید: «به نظر می‎رسد این هدف‌گذاری‌ها آرمان‌گرایانه باشد؛ اگرچه همه ما به عنوان شهروند ایرانی علاقمند به رشد و توسعه اقتصادی کشور هستیم. اما شرایط اجمالی حاکم بر اقتصاد کشور، اجازه چنین رشد را نمی‌دهد و یا اینکه با توجه به این شرایط این رشد پایدار نخواهد بود.»

راه‌های رسیدن به این رشد کدام است؟
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، وی افزود: «در هر برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت باید راهکار رسیدن به هدف‌گذاری‌ها مشخص شود؛ اما نه در لایحه بودجه سال 96 و نه در لایحه برنامه ششم توسعه به این راهکارهای عملیاتی اشاره نشده است.»

او تاکید می‌کند: «دولت یازدهم میراث‌دار اقتصادی با نرخ رشد منفی و تورم نزدیک 39 درصد بود؛ اینکه الان این اقتصاد از مرحله رکود و تورم عبور کند و به رشد 8 درصدی برسد، نیاز به الزام‌ جدی است.»

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح می‌کند: «البته دولت آن بحران‌ها را پشت سر گذاشته است؛ تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی مثبت شده است. اما نرخ رشد 8 درصدی باثبات و از بین رفتن رکود کار بسیار دشواری است.»

او به سرمایه‌گذاری خارجی و بازار نفت باثبات اشاره می‌کند. ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی با موانع جدی روبه‌رو هستیم. اگر دولت راهکاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، و توانسته موانع و مشکلات را مدیریت کند، خیلی خوب است ولی من فکر نمی‌کنم اینگونه باشد.

دلار ۳۳۰۰ تومانی تکرار اشتباهات گذشته
دیده‌روشن به مشخصه دیگر لایحه بودجه اشاره می‌کند؛ در این برنامه نرخ ارز را 3300 تومان عنوان کرده‌اند. من فکر می‌کنم این هم از تدابیری است که به غلط اتخاذ می‌شود. به گفته او، دولت باید به‌جای نرخ‌گذاری برای ارز، اجازه دهد بازار باثبات و واقعی ارز، نرخ را تعیین کند.

دیده‌روشن می‌گوید: «هیچ تصمیم دستوری در اقتصاد امروز ما جواب نمی‌دهد و اثری ندارد،‌ به ویژه این گونه تصمیمات در بحث نرخ ارز اصلاً اثرگذار نخواهد بود.»

او تصریح کرد: «ثابت شده در 15 تا 20 سال گذشته بارها در تصمیمات مشابه خواستند نرخ ارز را به شکل غیرواقعی نگه دارند،‌ موفق نبوده‌اند و تجربه نشان داده تصمیمات اتخاذ شده درزمینهٔ تثبیت نرخ ارز تاکنون موفق نبوده است.»

به گفته دیده‌روشن، آخرین تصمیمی که متاسفانه دولت اشتباه کرده در واقع تعیین نرخ ارز 3300 تومانی در بودجه سال 96 است؛ در حالی که در بازار آزاد امروز نرخ ارز بیش از 4 هزار تومان بود. 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به ارزش پایین پول چین دربرابر ارز و اختلاف آنها با آمریکا اشاره می‌کند: «چین با پایین نگه داشتن ارزش پول خود، با صادرات کالای مزیت‌دار تولید داخل، بازار دنیا را در اختیار گرفته است. ارزش پول ملی ربطی به عزت ملی ندارند. باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا و سازوکار بازار نرخ ارز را تعیین کند و ارز در جاهایی هزینه شود که مزیت آن وجود دارد.»

وی گفت: «بین نرخ ارز تعیین شده از سوی دولت و بازار آزاد تفاوت فاحشی وجود دارد. تفاوت بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، راه برای رانت و فساد اقتصادی باز می‌کند.»
 
کلمات کلیدی : اقتصاد دستوری+دلار+رشد اقتصادی+اتاق بازرگانی
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
امروز
ديروز
هفته
 
 
 
 
 
امروز
ديروز
هفته