نظر منتشر شده
۷
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 448426
جریمه دیرکرد بانک ها و راهکاری که روی میز خاک می خورد!
مهدی حسن زاده، 5 اسفند 95
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۶
روز گذشته بار دیگر موضوع جریمه دیرکرد در رسانه‌ها مطرح شد و همزمان 2 مرجع تقلید درباره این موضوع موضع گرفتند و بر حرمت این پدیده رایج در نظام بانکی تاکید کردند.

چندی پیش نیز بررسی خراسان از صورت‌های مالی یک بانک بزرگ نشان می‌داد که 54 درصد درآمدهای یک بانک بزرگ از جریمه دیرکرد حاصل شده است.

نکته نخست که در این باره باید به آن توجه کرد، مشخص شدن محل دعواست. نظام بانکی این دغدغه را دارد که بین مشتری خوش حسابی که اقساط را به موقع پرداخت کرده و مشتری بد حسابی که در پرداخت اقساط تاخیر دارد، باید تفکیک قائل شد. این نگرانی وجود دارد که اگر ابزاری برای الزام مشتریان به پرداخت به موقع اقساط وجود نداشته باشد، ممکن است، آمار معوقات بانکی از همین رقم 100 هزار میلیارد تومان هم فراتر رود. به این ترتیب در نظام بانکی ابزاری تحت عنوان «وجه التزام تاخیر تادیه دین» طراحی شده است.

یعنی ابزاری که مشتری را ملزم می‌کند که در صورت تاخیر در ادای دین، وجهی را بپردازد. نکته قابل تامل اینجاست که این عنوان یعنی «وجه التزام تاخیر تادیه دین» پشتوانه فقهی هم دارد، با این حال سوال این است که اشکال مراجع به چه چیزی است؟ در حقیقت وجه التزام ابزاری است که حکومت برای جلوگیری از بدعهدی در نظام بانکی دارد. یعنی با توجه به نیاز نظام بانکی به الزام مشتری در جهت عمل به تعهدات، ابزاری طراحی شده است که در عین شباهت با مفهوم جریمه دیرکرد، تفاوت‌هایی دارد که موجب می‌شود، وجه التزام شرعی باشد، اما مشکل اینجاست که بانک‌ها عموما در عمل به گونه‌ای اقدام می‌کنند که مفهوم شرعی وجه التزام به مفهوم غیر شرعی جریمه دیرکرد تبدیل می‌شود.

به صورت خلاصه عمده فقها «وجه التزام تاخیر تادیه دین» را شرطی بین بانک به نمایندگی از حاکمیت و مشتری می‌دانند که براساس آن اگر مشتری در پرداخت اقساط خود تاخیر داشت باید وجهی را پرداخت کند، اما به 3 شرط: نخست، این که وجه مذکور در اختیار حاکمیت (دولت) قرار گیرد نه بانک؛ دوم، فردی که تاخیر کرده دچار مشکل نبوده و امکان بازپرداخت را داشته باشد؛ سوم، جریمه مذکور رقم ثابتی به نسبت مبلغ تاخیر شده داشته باشد. با توجه به این 3 شرط، آن چه که در نظام بانکی جریان دارد، ناقض این 3 شرط است. چرا که جریمه دیرکرد، در اختیار بانک قرار می‌گیرد، همه افرادی که تاخیر داشته‌اند، حتی اگر دچار مشکل شده باشند، مشمول جریمه می‌شوند و جریمه بر مبنای فرمولی دریافت می‌شود که به جرایم دیرکرد قبلی و انباشته شده نیز تعلق می‌گیرد.

اثرات اقتصادی نحوه عملکرد بانک‌ها در موضوع جریمه دیرکرد این است که بانک‌ها به سمت اخذ این جریمه کشیده می‌شوند، یعنی برای بانک به صرفه است که مشتری در پرداخت اقساط تاخیر کند و در نتیجه جریمه‌ای مضاعف را پرداخت کند. در نقطه مقابل در شرایطی قرار داریم که رکود اقتصادی انباشته و معضلات فراوان سال‌های اخیر موجب شده که بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در پرداخت اقساط وام‌ها به ناچار با تاخیر مواجه شوند.

به این ترتیب بدهکار بانکی که امکان بازپرداخت اقساط را ندارد، با پذیرش تاخیر و امید به گشایش در آینده، تاخیر دیرکرد و جریمه آن را می‌پذیرد، نتیجه این اقدام فشار مضاعف به فعالان اقتصادی و حتی ورشکستگی برخی آن هاست.

بانک هم که به امید درآمد جریمه دیرکرد، مانده است، بخشی از این درآمد را از وام گیرنده‌ای که جریمه دیرکرد را پرداخت کند، می‌گیرد، اما در برابر افراد ورشکسته چاره‌ای جز به اجرا گذاشتن وثیقه ندارد، وثیقه‌ای که تبدیل شدن آن به وجه نقد برای بانک سخت است، لذا معادله در ظاهر برد-برد بانک و مشتری در موضوع جریمه دیرکرد، به معادله باخت - باخت تغییر می‌یابد.

در هر صورت راهکار ماجرا مشخص است و مجلس در طرحی که اواخر دوره قبل برای اصلاح نظام بانکی تدوین کرده بود، اصلاح روند و مطابقت عملکرد بانک‌ها در این زمینه با مبانی شرعی را پیش بینی کرده بود، طرحی که به پایان مجلس نهم و انتخابات سال گذشته منتهی شد و به نتیجه نرسید، اکنون نیز که دولت در ارسال لایحه اصلاح نظام بانکی تاخیر کرده است، ضروری است مجلس دهم، ولو در حد اصلاح قانون برای جریمه دیرکرد اقدام کند و به مطالبه صریح مراجع و فعالان اقتصادی اسیر جرایم دیرکرد، پاسخی در خور دهد.
 
کلمات کلیدی : نظام بانکی+بانکداری اسلامی+بانکداری بدون ربا+جریمه دیرکرد
 
Germany
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۱:۱۶:۴۶
حرام حرام است این دیگه گلاه شرعیه؟؟؟؟!!!!!!!!! (4173357) (alef-11)
 
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۱:۲۰:۱۶
سلام همه ما میدانیم که بانکها به چاه نفت وصل نیستند و با گردش پول سهامداران و پس انداز کنندگان به صورت اعطای وام فعالیت میکنند و اقساط دریافتی را به صورت وام به افراد جدیدی میدهند در کشور ما اگر جریمه دیر کرد نباشد مطمئنا افراد زیادی اقساط را به موقع واریز نخواهند کرد و این سوال مطرح است که چه جایگزینی برای جریمه وجود دارد که شرعی هم باشد (4173365) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۱:۳۷:۰۷
خسارت دیرکرد عقلا و شرعا و عرفا جایز است. البته نرخ آن باید معقول باشد. این که خسارت را به بانک ندهند، ابداعی عجیب است. ثابت بودن مبلغ خسارت نیز جایزه به بدهکار است. اگر هم کسی در پرداخت مشکل دارد، بدیهیست که نمیپردازد تا هنگامی که رفع مشکل گردد اما خسارت طرف را نباید بدهد؟! (4173383) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۲:۲۶
تجربه شده را دوباره تجربه نکنید! همین خسارت دیرکرد بهترین روش است. (4173391) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۶:۵۶
خيلي هم حرامه !!!! (4173401) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۲:۳۳:۲۶
اگر بانک ها بر مبنای ضوابط وام بدهند ، و وام هم در محل تعیین شده توسط وام گیرنده مصرف شود ، آنوقت همه چیز شفاف است ، مشکل بانک های ما در وام خردی که به قشر عمومی مردم پرداخت شده نیست ، مگر کل این رقم وام ها چقدر است ؟
مشکل در وام های کلانی است که با تبانی و بدون پشتوانه و وثیقه و بدون هیچ نظارتی به افراد خاص پرداخت شده است ....
جریمه دیرکرد هم برای آن افراد دانه درشت براحتی بخشیده می شود ، فقط وام 5 یا 10 میلیونی که قشر ضعیف و بدبخت به خاطر ناچاری و با سود بالای 18 درصد از بانک گرفته آنهم با چندین ضامن کارمند و ... که با آن پول هم نمیشه هیچ کار و کاسبی اصولی راه انداخت شامل این جریمه می شود که هر روز امان از زندگی فرد گرفته و حتی آبروی طرف هم بین آشنا و غریبه برده می شود ....
این مشکل اصلی است .... در حالی که وظیفه اصلی بانک ها طبق قانون اساسی توزیع عادلانه و چرخش در آمد در بین عموم جامعه و قشر آسیب پذیر است تا فاصله طبقاتی کم شود ....
امیدوارم سایت الف این را منتشر فرماید .... (4173463) (alef-13)
 
هموطن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۰:۳۹:۳۷
اگر هدف از گفتن ها اصلاح جامعه باشد ؛ پس بی پرده حرف بزنیم.
واقعیت این است که بسیاری از ما ؛ وام را برای کمک خرج یومیه میگیریم.
خانواده ای ۶ نفره هستیم که طی ۴ سال گذشته با گرو گذاشتن سند خانه و ضامن هایی از نزدیکان دو بار وام ۴۰ میلیونی با دو بهره ۲۵ میلیونی که جمعا ۱۳۰ میلیون در ازای ۸۰ میلیون دریافتی میشود را گرفته ایم .
زیاده خواه و آقازاده هم نیستیم و همواره در صحنه بوده و بهای سنگین آنرا هم داده ایم و هنوز هم درگیر هستیم.اما بخش عمده این قرض ها صرف شهریه دبیرستان و دانشگاه آزاد فرزندان شده است.
ما نمیتوانیم با شعار شکم بچه ها را سیر و یا با دروغ قول پیشرفت به آنها بدهیم. برای پیشرفت و تحصیل هزینه لازم است و آموزش و پرورش در کلمات رایگان است ولی در واقع پول میخواهد که حقوقمان کفاف نمیدهد.
راهی بجز قرض های ظالمانه با این شرایط سنگین را نداریم.
اخیرا هم مصوبه مجلس در مورد بخشودگی سود وام های زیر ۱۰۰ میلیون که به بانک ها ابلاغ شده در ابهام و کارشکنی ها با وقت کشی تا پایان اسفند میرود تا بدست فراموشی سپرده شود و از این یک موردی که به نفع بعضی از بدهکاران بانکی بود هم شانه خالی شود و بدهکاری روی بدهکاری برای ملت انباشت گردد.
پیشنهاد: هزینه جاری خانواده ؛ بخصوص فرزندان ما ؛ اعم از هزینه های تغذیه و بهداشت و تحصیل و پروزش و....را دولت جمهوری اسلامی قبول کند ؛ در عوض ما هم حقوقی از دولت نمیخواهیم.
حقوق را میگیریم ولی چندین برابر آنرا فقط به دولت پس میدهیم.
الف جان اگه شما هم هنوز وفادار به رسالت خود هستید ؛ نظرات و درد های واقعی را منتشر بفرمائید. (4174534) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.