نظر منتشر شده
۳۹
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 384427
خبری از اجرای این قوانین نیست!
بخش اجتماعی الف،‌ ۲ شهریور ۹۵
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۱
روز گذشته آقای دکتر حسن روحانی در مراسم بزرگداشت روز پزشک، لزوم احترام به قانون را مورد تأکید قرار داد و گفت: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و هرکسی که تریبونی در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. وزیر هم نمی‌تواند از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تنها تابع قانون باشد. همه افتخار ما این است که کشور ما، کشور قانون است و در بیانات امام (رحمه‌الله علیه) صدها بار تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است. اگر بنا باشد قانون زیر پا گذاشته شود و هرکسی تصمیم‌گیر باشد در چنین صورتی سنگ روی سنگ نمی‌ماند و افتخار ما این است که دارای مجلس شورای اسلامی بوده و در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم.» صحبت‌های رییس‌جمهور می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوب در کشور باشد اما در واقعیت قوانین زیادی روی زمین معطل‌مانده و دولت از اجرای آنها سر باز می‌زند. در این گزارش به تعدادی از این قوانین اشاره ‌شده است.

صف وام ازدواج برخلاف قانون بلندتر می‌شود
بر اساس قانون بودجه سال ۹۵ «بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از ۵۰هزار نفر باشد.» در تبصره شماره سه این قانون تأکید شده است: «بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.» این قانون سه ماه پیش، از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد و از زمان ابلاغ اجرای آن الزامی است؛ اما در سامانه تسهیلات ازدواج آمده است که در حال حاضر فقط ۶۴هزار زوج در صف دریافت وام ازدواج هستند و برخی آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر ۴۵۰ هزار نفر در کل کشور در صف وام ازدواج هستند!

تحویل سهام عدالت شاید ۲ سال دیرتر!
طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، مصوب سال ۸۴ «سازمان خصوصی‌سازی به قائم‌مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی‌شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر ۱۰ سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس‌ازآن نسبت به تسویه‌حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند.» طبق این قانون سال ۹۴ باید سهام ۴۸ میلیون سهامدار آزاد می‌شد اما این اتفاق رخ نداد! هرچند برخی خبرها از امضای محرمانه این لایحه در دولت حکایت دارد اما طبق گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی: «بر اساس آنچه در لایحه آزادسازی سهام عدالت آمده، یکی از گزینه‌های آزادسازی سهام عدالت این است که از شهریور سال ۹۵ به مدت ۶ ماه به مشمولان مهلت داده شود تا مابه‌التفاوت سود واریزی اقساط سهام عدالت را به‌حساب دولت واریز کنند تا پس‌ازآن در سال ۹۶ بتوانند سهام عدالت خود را به‌طور کامل خریدوفروش کنند.» این در حالی است که بیش از سه سال است که بحث ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس مطرح است. شاید زمان انتخابات ۹۶ گشایشی در سهام عدالت رخ دهد. سهامی که ایده اولیه آن از سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، از سوی آقای احمدی‌نژاد اجرا شد و شاید در سال ۹۶ به کمک آقای روحانی بیاید!

یارانه‌هایی که پرداخت آن جرم است!
بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ «دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰میلیون ریال باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان و... و کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.» همچنین در این قانون ذکرشده است که «از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.» این در حالی است که کارشناسان تعداد افرادی را که مشمول حذف بر اساس قانون بودجه ۹۵ بودند را بالغ‌بر ۲۴ میلیون نفر تخمین می‌زدند. حال با اصلاحی بودجه مشخص است که دولت عزمی برای حذف بر اساس قانون قبلی بودجه ندارد و به‌احتمال‌زیاد تعداد بسیار کمی تا انتخابات ۹۶ حذف خواهند شد!

اطلاعات اقتصادی همچنان محرمانه است!
به‌منظور ایجاد شفافیت مالی در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور و نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه بر اساس قانون اصلاح ماده ۶ قانون اصل ۴۴ بایستی اطلاعات خود را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهند.

این قانون تیرماه سال ۹۳ ابلاغ شد و باید ظرف ۶ ماه اجرایی می‌شد؛ ۲ سال تأخیر و بی‌توجهی دولت به این قانون می‌گذرد و صرفاً در برخی از ایام رییس‌جمهور از پیگیری جدی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سخنرانی‌های عمومی صحبت می‌کند؛ و چندی پیش رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود برخی مدیران و وزیران بیشترین مقاومت را در برابر اجرای اصل ۴۴ نشان می‌دهند.

مثنوی ۷۰ من برای تجمیع بیمه‌ها
بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه «دولت باید همه صندوق‌های بیمه درمانی را که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به‌نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد.» دولت محترم این قانون را اجرا نمی‌کند. سازمان بیمه سلامت در سال ۹۱ تشکیل شد که هدف از آن تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر کشور بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه بود و سال ۹۳ مسوولان اعلام کردند که تا ۲ هفته دیگر این لایحه به مجلس ارسال می‌شود ولی هنوز آن ۲ هفته موعود نرسیده است. اختلاف بین ۲ وزیر بهداشت و رفاه مهم‌ترین دلیل اجرانشدن این قانون است. تعلل در اجرای این قانون باعث شد رییس‌جمهور شخصاً وارد گود شود. روحانی آبان سال ۹۴ به آقای نوبخت مأموریت داد تا بین ربیعی و قاضی‌زاده هاشمی، حکم شده و اختلافات را حل کند تا شاید قانونی که سال‌ها معطل‌مانده اجرا شود. ۹ ماه از مأموریت رییس‌جمهور به آقای نوبخت می‌گذرد و دستور رییس‌جمهور و قانون تجمیع بیمه‌ها همچنان روز زمین‌مانده است. وزیر بهداشت نیز در آخرین اظهارنظر در رابطه با تجمیع بیمه‌ها گفته بود: «بحث بیمه‌ها مثنوی ۷۰ من کاغذ است و من که از گفتن آن خسته نشدم، اما فکر می‌کنم نه مسوولان حوصله شنیدن دارند نه مردم تحمل این دعواها را؛ بنابراین ترجیحم آن است که سکوت کنم.»

قانون سلامت اداری به‌جای اجرا فقط تمدید می‌شود
بر اساس ماده ۳ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، تمامی قراردادها مناقصات و مزایده‌ها دولتی با همه جزئیات و عدد و رقمش باید در سایت سازمان مدیریت منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد. در این ماده صراحتاً آمده است: «کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها و... باید در دیدار گاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.» از سال ۹۰ باید این قانون اجرا شود و سه سال از اجرای آزمایشی آن می‌گذرد و دولت مجدداً در سال گذشته این قانون را تمدید کرد اما هنوز خبری از اجرای این قانون نیست.

هزینه درمان مردم در وزارت بهداشت تجمیع نشد
بند هفتم سیاست‌های سلامت که سال ۹۳ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد به تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت پرداخته‌شده و در بخشی از این بند صراحتاً آمده است که «مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها» که در آن تأکید شده مدیریت منابع سلامت با محوریت وزارت بهداشت انجام شود ولی درواقع این محوریت در حال حاضر در وزارت رفاه انجام می‌شود و چند ماه پس از ابلاغ این دستور با فشار وزارت رفاه تجمیع هزینه‌های درمانی در وزارت بهداشت از دستور کار مجلس خارج شد!

محدودیت‌های غیرقانونی وزارت بهداشت برای کسب‌وکار
همچنین وزارت بهداشت به بهانه اشباع فضای کسب‌وکار از اعطای برخی مجوزها در حوزه بهداشت و سلامت خودداری می‌کند. به‌طور مثال معاون وزیر بهداشت رسماً اعلام کرد که دیگر مجوز داروخانه در تهران اعطا نمی‌شود. این در حالی است که دکتر مرتضی عزتی، مسوول کارگروه بررسی مجوزهای کسب‌وکار در وزارت اقتصاد با انتقاد از انحصارگرایی در وزارت بهداشت به روزنامه همشهری گفته بود: «در اعطــای برخــی مجوزهایی که مســوولیت آن با وزارت بهداشت است و سقف کمی وجود دارد ازنظر علمــی و قانونــی هیچ‌گونه محدودیتی به معنای مشــابه اینکه معنای کلی‌تر از این نظر اشــباع بازار است نباید وجود داشته باشد. در جاهای دیگر هم‌چنین اســت، به‌عنوان‌مثال می‌گویند فاصله یک واحد صنفی با بعدی A متر باشد. خلاف نص صریح قانون اســت. طبق قانون هیچ‌گونه قاعده عدم صدور مجوزی بابت اشــباع بازار نباید وجود داشته باشد. هرگونه قاعده‌ای باید حذف شود؛ حالا در بخش داروخانه یا در بخش قنادی باشد.» طبق قانون «هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف‌اند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.»

بعد از ۲ سال خبری از بیمه نازایی نیست
طبق سیاست‌های ابلاغی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در سال ۹۳ صراحتاً در بند سوم تکلیف شده است که «پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان وزنان» محقق شود؛ اما با گذشت بیش از ۲ سال هنوز خبری از اجرای این بیمه نیست و صرفاً برخی داروهای ناباروری تحت پوشش بیمه قرارگرفته و هزینه‌های اصلی مثل آزمایشگاه و جراحی و معاینات رو تحت پوشش بیمه قرار ندارد.
وزیر بهداشت سال گذشته با اذعان به‌سختی درمان بیماری نازایی بدون بیمه گفته بود که هرروز به پیدا کردن راهی برای تأمین اعتبار بیمه نازایی فکر می‌کند! اما متأسفانه درمان ناباروری بسیار پرهزینه است و متأسفانه در هیچ بخشی، تحت پوشش بیمه نیست.
همچنین در حوزه بهداشت پروژه پزشک خانواده و نسخه الکترونیکی است که شاید طبق گفته مسوولان تا چهار سال آینده تحقق پیدا کند.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا نمی‌شود
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن‌ماه ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و یک سال بعد با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد. بر طبق این قانون «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.»
قانون، اطلاعات عمومی را شامل «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری» می‌داند و همچنین مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
همچنین در ماده هشتم این قانون آمده است: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

این قانون قرار بود بعد از ۶ ماه دستورالعمل‌های اجرایی آن ابلاغ شود؛ اما هیچ‌گاه در طول دولت دهم و یازدهم این قانون رنگ اجرا به خود نگرفته است و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده نیز اجرا نشده است!

برنامه پنجم تمام شد، بیمه الکترونیک نشد!
مطابق ماده ۳۵ برنامه پنجم توسعه که در سال ۸۹ اجرای آن قرار بود آغاز شود؛ مقرر شد تا دفترچه سلامت مردم به‌صورت الکترونیک شود. در قانون آمده است: «به‌منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‌شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باهدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت‌احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه‌ای حداکثر ظرف ۲ سال نخست پرونده الکترونیکی برنامه خدمات بیمه سلامت را به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه ساماندهی می‌کند.»
در طول دولت دهم و یازدهم سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های زیادی در این زمینه اجرا شد و برخی مواقع از اجرای برخی طرح‌ها هم نام‌برده شد ولی برنامه ششم در آستانه تصویب و اجراست و هنوز خبری از بیمه‌ها و پرونده سلامت الکترونیک نیست.
*صبح نو
 
کلمات کلیدی : اجرای قوانین+روحانی
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۶:۵۶:۰۰
نخیرم مشکل من جوون بی کار نه کار نه پول نه ازدواج نه تورم نه... من فقط مشکل اون یکدرصد کنسرتی هست که برگزار نمیشه (3899471) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۰۹:۵۴:۲۹
قانون اساسي تمام و كمال رعايت بشه بقيه پيش كش (3900406) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۷:۰۹:۰۴
قوانین خیلی بیشتری از اول انقلاب روی زمین مانده بحث ایشان در جلوگیری از قوانین من در آوردی بود مغلطه نکنید! (3899498) (alef-13)
 
Russian Federation
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۲:۵۰:۱۰
شعار قانونگرایی را کسی باید سر دهد که خودش مجری قانون باشد .
دولت یازدهم در اغلب مسائل ، فراقانونی عمل میکند .
معیشت مردم و بیکاری و تورم واقعی و ولنگاریهای اجتماعی و فرهنگی و حرامخواریهای نجومی و خسارتهای برجامی را رها کرده و خود را در پشت پرده ی 1 درصدی ، پنهان نموده !!!!
البته نمایندگان مجلس که افتخار نوکری مردم را ( در ظاهر و شعار ) یدک میکشند هم مقصرند .
اگر به تکالیف و وظایف خود عمل میکردند و متخلفین و قانون ستیزان را استیضاح میکردند ، امروز متخلفین ، طلبکار نمیشدند . (3899983) (alef-13)
 
بیگی29
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۲:۵۱:۱۸
البته وقت و انرژی عمده دولت ها در ایران و کشور های مشابه صرف کلنجار رفتن با جناح های مخالف میشود و این بزرگترین عامل پس روی یا حد اقل در جا زدن کشور میشود.هر روز چندین چالش... (3899986) (alef-13)
 
۱۳۹۵-۰۶-۰۵ ۱۶:۵۸:۲۵
مرجع اینکه امری قانون من درآوردی است یا نه رئیس جمهور نیست ایشان نمی تواند بگوید امری غیرقانونی هست یا نیست چون بعضی جاها قانون سکوت کرده است نه اینکه تائید کند هر جا که قانون سکوت کرده معنایش تائید نیست اگر قانون منع برگزاری کنسرت در شرهای مشهد و قم را بیان نکرده به این دلیل است که نیازی به آن نبوده است زیرا اصل حفظ حریم آنها بوده است اما این دولت بنا را بر حذف حرمت اماکن مذهبی گذاشته است و باید در مقابل آن ایستاد (3904662) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۷:۱۰:۵۷
اینکه یک سری قوانین اجرا نمیشوند دلیل بر این نمیشه با اشاره به اینها کسی بخاد بی قانونی کنه اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. این استدلال که چون فلان جا دولت قانون رو اجرا نمیکنه پس منم حق دارم بی قانونی کنم استدلال درستی نیست و جای سوال داره (3899504) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۹:۲۳:۱۸
میگن از بین اینهمه قانون اجرا نشده اهم و مهم بشه
واقعا مشکل برگزاری کنسرت کجای درد این میلیونها جوان بیکار هست؟
چقدر وعده اجرا نشده داری آقای روحانی؟ برای رای آوردن فکری بحال اونها کن نه اینکه فضای جامعه رو دوقطبی کنی (3899739) (alef-13)
 
Australia
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۷:۱۱:۱۶
وزارت نیرو اردیبهشت 94 آزمون رسمی برگزار کرد ولی 262 نفر نخبه از کارشناسی تا دکتری قبول شده در نیروگاه بندرعباس بعد از آزمون با این سخن مواجه شدند که اشتباه شده و ما نیرو نیاز نداریم! بازرسی وزارت نیرو هم گفتیم کاری نکرد. تا حالا هم هیچ خبری از استخدام نیست. (3899505) (alef-13)
 
Australia
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۷:۱۴:۱۱
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس که قرار بود تا پایان 94 تولید بنزین کند هنوز که هنوزه هیچ دورنمایی از شروع به کار ندارد و به ازای هر روز تاخیر 30 میلیون دلار ضرر به کشور میزند. طرحی که میتواند برای 10 هزار نفر اشغال ایجاد کند روی زمین است ولی از آنطرف به گفته نظام پرستاری به برخی پزشکها 700 میلیون کارانه میدهند و از طرح تحول سلامت دفاع هم میکنند. (3899508) (alef-13)
 
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۷:۳۳:۲۰
روحانی منطقی ترین و عملی ترین مواضع را از خود نشان داده و بهمین خاطر من که در 92 به هیچ کسی رای ندادم اینبار به ایشان رای میدهم.

راستش اصلا فکر نمیکردم ایشان بتواند اینقدر از حقوق مردم در قبال افراد بی مرز و قانون و خود محور دفاع کند. (3899546) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۳:۴۳:۱۰
داداش این جور جو دادنا دیگه جواب نمیده جناب روحانی اولین ریس جمهور چهر ساله ایرانه باور نداری سال 96 (3900035) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۰۱:۴۹:۲۴
عمرا ما بزاریم روحانی 96 رای نیاره.روحانی عملکردش با توجه به ابزارهای در اختیارش مناسب بوده (3900119) (alef-11)
 
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۱۲:۳۳:۳۷
یادتون باشه سر انتخابات مجلس هم این حرفا رو می زدین! (3900782) (alef-11)
 
روح الله
Canada
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۸:۰۱:۲۵
خب همه اینها که نویسنده محترم مرقوم داشته درست. ولی فرق اساسی بین بی قانونی با نحوه اجرای قانون وجود دارد. اینکه هر روز هر کس برای خود و قلمرو خود قانون وضع کند یک چیز است و اینکه ضعف در اجرای قانونی که توسط مجلس محترم وضع شده، چیز دیگری است.
در نگارش نویسنده محترم خلط مبحث رخ داده که لازم است تصحیح شود. (3899590) (alef-13)
 
Germany
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۸:۱۶:۲۸
باز هم از روحاني حمايت ميكنيم چون حرف دل مردم را ميزند خوشمان مي ايد. (3899621) (alef-13)
 
United Kingdom
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۲:۱۰:۵۴
حرف دل خواننده های الف را می زند
مغالطه نکنید! (3899940) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۰۸:۰۰:۱۲
شما حمایت کن ! (3900197) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۱۰:۲۳:۱۳
خوبه ! همینجوری فعلا خوش باشیدتاببینیم چی پیش میاد؟!!!!!!!!!!! (3900489) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۱۰:۳۱:۱۳
دولت استاد "دورزدن" مجلس وقوه ی مقننه وقانون است! میگی نه ؟ برجام وقراردادهای نفتی و انتخاب رییس صندوق توسعه ی ملی و...... رو نگاه کن!!! (3900506) (alef-11)
 
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۱۱:۲۰:۴۶
ملوک الطوایفی کارکردن یعنی اینکه یک عده بدون توجه به نظرمنتقدان ودلسوزان مملکت دستاوردسالها تلاش متخصصصان وشهدای هسته ای رابرچینندوقلب راکتوررابتون بریزندودهها امتیازبه دشمن بدهندودست آخرهم به خودشان مدال بدهندوازهمدیگرتشکروقدردانی کنند!.....ملوک الطوایفی یعنی اینکه پس ازگذشت 63سال ازملی شدن صنعت هسته ای بابستن قرادادهای ذلت بارنفتی بدون توجه به تذکرات منطقی دلسوزان ومتخصصان این صنعت کشوررابه قهقراببرند..!! اینهاتنهامشتی ازخرواراست وگرنه حکایت "محرمانه"های این دولت مثنوی هفتادمن کاغذاست...!!!! (3900631) (alef-11)
 
مشکین نقاب
United States
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۸:۱۶:۴۸
آقای روحانی فقط میخوام اینو متوجه باشی که ملت میفهمن... (3899624) (alef-13)
 
مصطفی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۲:۰۱:۵۸
فقط شما 4 میلیونی ها می فهمین دیگه؟!! (3899928) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۸:۳۰:۲۷
حقوق سربازها که از همه مهمتره، در این نوشتار فراموش شده. (3899658) (alef-13)
 
کیان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۸:۴۰:۵۳
آقای روحانی هم به اجرای گزینشی قوانین اعتقاد دارند... (3899679) (alef-13)
 
بهزاد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۱:۱۸:۴۷
بابا تو رو خدا قانون مصوب سال 91 که "حقوق سربازان وظیفه باید 60 تا 90 درصد حقوق پرسنل کادری همرده باشه" هم بگین. کمرمن سرباز با حقوق 100 هزار تومن!! داره میشکنه (3899871) (alef-11)
 
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۱:۲۴:۰۰
در مورد اجرا یا عدم اجرا کنسرتها نیز مشکل از دولت است اگر قرار نیست نظر شخصی افراد اعمال شود وزیر چرا دستور لغو کنسرتها را داد. روحانی و وزرایش فقط فرا فکنی میکنند .برجام نافرجام.حقوقهای نجومی ایستایی کلیه پروژه های عمرانی واقتصاد مملکت ره آورد سه ساله دولت. (3899875) (alef-11)
 
Romania
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۲:۰۹:۵۸
یکی از قوانین مورد حمایت دولت حقوق های نجومی بود آقای روحانی دبگه دوران گفتار درمانی تموم شد (3899935) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۲:۱۵:۵۴
جالب بود (3899943) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۲:۱۹:۵۷
بد نیست الف حقوقدان به اصول قانون اساسی که بر زمین مانده بویژه حقوق ملت سخن بر زبان آورد (3899948) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۲:۵۹:۱۴
آقا مطرح کردن موضوع کنسرت بهانه است.برجام جواب نداده و انتظار ناشی از برجام برای مردم برآورده نشده باید با این حرف ها رای آورد. دوستان بهتر می دانند در متن و حاشیه کنسرت ها چه می گذرد. اتفاقا گسترش آنچه که فرهنگ اسلامی مردم را تضعیف می کند از سوی دشمنان خارجی نظام هم باید گسترش یابد.حرفم این نیست که هر کس در محل اجرای کنسرت حاضر شده فرهنگ اسلامی ندارد اما تقریبا همه از حاشیه های کنسرت ها اطلاع داریم. (3899998) (alef-13)
 
پیراسته فر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۳:۰۱:۰۶
من تعجب میکنم ازاین سایت که بایدمنطقی ومعقول باشه جوابهایش عامیانه هست!
اینجورحرفهارا درصف نانوایی ویا قهوه خونه(قبلاً صف سبدکالا)می شنیدیم
منظوربط دادن یه موضوع را به موضوع دیگر ویا موضوغات بی ربط (3899999) (alef-13)
 
اطهري
Germany
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۲۳:۳۰:۲۴
اين كه عملا در يك شهر ملوك الطوايفي اعلام شده وهر كاري كه دلشون مي خواد مي كنن چه ربطي به قوانين معطل مونده داره دولت كه نگفته من اين قوانين رو قبول ندارم واجرا نمي كنم بلكه مشكلات اجازه ي اجراي به موقع اين قوانين رو نداده (3900021) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۰۰:۴۴:۰۹
مخالفان کلا از موضوع حقوق شهروندی و ازادی های اجتماعی که طبق قانون اساسی ریییس جمهور برای دفاع و اجرای ان سوگند خورده، تقریبا هیچ چیز نمی دانند ! (3900083) (alef-11)
 
Russian Federation
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۰۱:۴۱:۵۴
ماجرای یک فساد اقتصادی دیگر و گم شدن ۳۰ میلیون دلار از زبان جهانگیری
معاون اول دولت یازدهم:
(به خاطر آزرده نشدن خاطر مردم خیلی از مسائل را نمی‌گوییم. زمانی گروهی تصمیم گرفتند که در دوران تحریم از یکی از کشورهای خارجی پول بیاورند. در بانک مرکزی آنجا ۱۳۰ میلیون دلار تحویل آن‌ها دادند و همان‌طور در هواپیما نشستند و وقتی به ایران بازگشتند ۱۰۰ میلیون دلار به بانک مرکزی تحویل دادند. وقتی هم پرسیده می‌شود که ۳۰ میلیون دلار چه شد می‌گویند نمی‌دانیم گم شده است. تا این لحظه هم گم شده!!!)


آقا کجای دنیا همچین کاری انجام میشه که تو هواپیما بیت المال مملکت را بزارند تو جیبشون تو روز روشن؟ الف چرا ساکتی؟ چرا پیگیر نیستی؟ مملکت رو رسما خوردند رفت. مگه دلتون واسه مملکتتون نمیسوزه؟ چرا ساکتید؟ همون زمان که قضیه خاوری ... پیش اومد و قضیه رو ماستمالی نمیکردند کار به این ....های مختلف و نفرت انگیز نمیکشید. وای بر این ملت نگون بخت و بی تفاوت. (3900116) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۰۶:۱۸:۱۸
آینهآ قانون نیست بلکه ماهیت برنامه داره و اگر شرایط اجرا از جمله بودجه نباش هیچ کس نمی تونه اجرا کنه. (3900168) (alef-11)
 
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۰۶:۴۶:۲۰
اکثر مردم ایران،مردم سطحی نگر و ظاهربین هستن و بخاطر همین در سال 92 به شخصیتی مثل روحانی رای دادند، حالا مگر این مردم تغییر کرده اند که انتظار داشته باشیم در سال 96 تغییر خاصی ایجاد شود!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (3900171) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۰۸:۲۴:۰۸
رییس جمهور باید هم مجری قانون باشد هم به سایر نهادهایی که قانونرا اجرا نمیکنند اخطار دهد و آنها را تحت فشار قرار دهد. (3900229) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۱۲:۳۰:۳۲
حدود 20 تا اصول قانون ساسی یا کلا اجرا نشده و ناقص اجرا شده ان هم بعد از 37 سال!
مشخصا اصول 23 / 15/
فصل هسوم حقوق شهروندی
قانون شوراهای شهرستان و استان (3900773) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.