داخلی صفحه اجتماعی آرشيو يادداشت

۱۱

چرا آموزش و پرورش پاسخگو نیست؟

بخش تعاملی الف - حمید سلیمانی

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

از سال ۹۱ تاکنون اعتراضات بی شماری در خصوص بند سرشار از تبعیض سایر در احکام حقوقی از طرف معلمان به طرق مختلف صورت گرفته است اما روابط عمومی و اداره کل امور اداری در پاسخ به تمامی آن ها یک متن کلیشه ای و فاقد منطق را ارسال نموده که با اندک جستجویی در اینترنت مشاهده می شود که این متن از سال ۹۱ تاکنون هیچ تغییری نکرده است و این در حالی است که متن نامه های اعتراضی و سوالات آن ها متنوع بوده است و بارها از طرف معترضین به آن متن کلیشه ای و غیر مسئولانه پاسخ های مستدل داده شده است.

گویا مسئولین مربوطه حتی زحمت مطالعه ی نامه ها را نیز به خود نمی دهند چون در غیر اینصورت حداقل پاسخی در خور پرسش ها می دادند.

در آن متن تکراری و یاس آلود دلیل تبعیضات ناروا را مصوبه ای در هیات دولت می دانند اما هیچ اشاره نمی کنند که این مصوبه ی جنجالی به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش وقت بوده و اصلاح آن نیز نیز اراده و شهامت مسئولان این وزارت خانه را می طلبد.

البته در ارتباطات تلفنی پاسخ کارشناسان وزارت متفاوت است و گفته می شود ما اشتباه کردیم اما نمی توانیم این اشتباه را اصلاح کنیم و چاره ای نیست جز اینکه گروهی از معلمان تا پایان خدمتشان تاوان اشتباه ما را بپردازند.

و جالب اینجا است که وقتی نماینده ای از طرف معلمانی که حقوقشان در این رابطه پایمال شده است به وزارت خانه مراجعه می کند نه تنها دفتر معاون محترم وزیر وقت ملاقات به ایشان نمی دهد بلکه حتی دفتر مدیرکل محترم امور اداری نیز از ملاقات ۵ دقیقه ای این نماینده که از راه دور نیز به تهران رفته بود با مدیر کل ممانعت می نماید.

کدام منطق و وجدان سالم حکم می نماید براثر یک مصوبه ی غیر کارشناسی دو معلم با سوابق و امتیازات یکسان و در یک شغل و یک محل خدمت حقوق متفاوتی دریافت کنند و مسئولان آن ها آگاه باشند و سکوت پیشه کنند.

جالب تر اینجاست که حتی ادارات کل استان ها نیز بطور سلیقه ای برداشت های مختلفی از این مصوبه داشته و به شیوه های مختلف آن را اجرا نموده اند به عنوان مثال برخی استان ها بند سایر را به معلمانی که در سال ۹۱ به عنوان نیروی تبعی در خارج از کشور بوده اند پرداخت می نمایند اما بعضی استان ها این عزیزان را نیز از مزایای این بندمحروم نموده اند.

مصیبت بارتر اینکه آقایان امور اداری وزارت از این تبعیض در اجرا نیز آگاهند اما لب فرو بسته اند.

البته بعضی از کارشناسان محترم در گفتگوهای شفاهی به دلیل آنکه نقشی در شروع این روند نداشته اند خود را مبرا می دانند اما آیا سکوت بر ظلم به معنای تایید تداوم ظلم نیست؟

امیدواریم در آغازین روزهای سال جدید تحصیلی وجدان های بیداری پیدا شوند که به این روند تبعیض آمیز پایان دهند و مطالبات ما را از سال ۹۱ تاکنون در اسرع وقت بپردازند.