کد مطلب: 266824
درباره صدور بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمتها؛
بخشنامه تنظیمی دولت؛ لزوم انتشار و میزان کارایی
بخش اقتصادی الف، 24 فروردین 94
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۵
دو روز قبل بود که خبر بخشنامه جهانگيري معاون اول رييس جمهور{اینجا} مبني بر هماهنگي تمامي مراجع قيمت گذاري با دولت براي افزايش قیمتها منتشر شد؛ بخشنامه ای که هر ساله و با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار به واسطه سال جدید مالی ابلاغ می‌گردد اما علي رغم تدابير ويژه دولت، نتيجه، يک بازار متلاطم به خصوص در حوزه کالاهاي ضروري است.
همان گونه که از نام تنظيم بازار پيداست، اين اقدام در راستاي تعادل بخشي به بازار صورت می‌گیرد و دولت سعی دارد با سازوکار بخشنامه ای این تعادل را ایجاد و با برهم زنندگان آن مقابله نماید. علاوه بر این بحث نظارت بر قیمتها نیز اختلاف دیرین دیگری است معمولا با نادیده گرفتن تفاوت گرانی و گران فروشی مساله ساز می‌شود.
در همین زمینه جامعه تحلیلی و خبری الف در گفتگویی با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لزوم صدور وتاثیر گذاری سازوکار بخشنامه ای دولت را بررسی می‌کند.
دولت موظف به نظارت بر بازار است
ابوذر ندیمی درگفتگو با "الف" در خصوص لزوم صدور و کارایی این سازوکار بخشنامه ای اظهار کرد: در وهله نخست باید قبول کرد که دولت موظف به صدروچنین بخشنامه‌های است و دولتها بر اساس قوانین، نظارت و کنترل بازار را بر عهده دارد چرا که این عمل جزء وظایف وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت خانه‌های ذی ربط دیگراز جهت امور بازرسی و نظارت بر حقوق مصرف کنندگان است و طبیعاتا اگر مقدمه اول را بپذبریم که این جزء وظایف دولت است که بی تفاوت و تماشاگر نباشد لزوم صدور چنین بخشنامه ای را به دور از قوانین نمی‌بینیم.
دولت قیمتها را خلق نمی‌کند
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد کارایی سازوکار بخشنامه ای در مورد کنترل نظام قیمتها گفت: در مورد صدور بخشنامه از سوی دولت در وهله نخست باید دید دولت به دنبال چیست و با صدور بخشنامه به دنبال خلق قیمت است و یا تعیین قیمت در این زمینه مشخص است که دولت به دنبال تولید قیمت نیست و تعیین قیمت را مد نظر قرار دارد و در این مورد باید دید آیا میزان سودی که عرضه کننده باید ببردو و یا میزان درآمدی که تولید کننده منتفع است به چه مقدار است به طور مثال در همین زمینه محصولی تحت عنوان نوبرانه (گوجه سبز) که با قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان توزیع می‌شود باید دید که در این تعیین قیمت تولید کننده چه مقدار منتفع شده است و با چه حقی توزیع کننده با این قیمت به فروش می‌رساند.
تعیین قیمت در بازار افسار گسیخته است
وی افزود: مهم‌ترین مشکلی که مردم با حاکمیت دارند این موضوع است که مردم در قبال ایجاد حکومت انتظار دارند که این مرجع به نیابت از مردم در رابطه با تعیین قیمتها تحت عنوان نظارت ورود پیدا کند و مثلاً مشخص کند که باغدار چه عددی گرفته و توزیع کننده چه عددی را باید بگیرد. به هر صورت واقعیت‌های اقتصادی به ما می‌گوید که تنزیل قیمت یک تعریفی دارد اما کنترل قیمت هم تعریفی مجزا دارد در این رابطه بخشنامه دولت به طور ضمنی این موضوع را صحه می‌گذارد که تعیین قیمت در بازار افسار گسیخته است و هر کسی به خودش حق می‌دهد از این بازار آشفته سوء استفاده کند و صدور بخشنامه با این مضمون که هر اضافه قیمتی باید با دولت هماهنگ شود قابل دفاع است.
نظام عرضه سنتی پایش را دشوار می‌کند
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در زمینه میزان توفیق دولت در زمینه تعیین قیمت با صدور چنین بخشنامه ای اظهار کرد: موفقیت و یا عدم موفقیت دولت در این خصوص به چند عامل وابسته است که یک مورد آن میزان همکاری فی مابین بخش خصوصی و تعاونی با دولت است اما مورد دیگر منطقی اعلام کردن قیمتها از سوی دولت است چرا که اگر قیمتها به صورت منطقی اعلام نگردد تنظیم قیمت در بازار بر هم خورده و فساد را به نقطه دیگری منتقل می‌کند اما نکته حائز اهمیت درمیزان توفیق دولت در تعیین قیمتها موضوع نظارت و پایش بازار است که صرفاً نباید به صورت انسانی انجام پذیرد بنا براین در صورت رعایت تمامی موارد فوق موضوع تعیین قیمت می‌تواند موفقیت آمیز باشد اما واقیت این است که نظام عرضه کالا در ایران نظامی سنتی و دستی است و این موضوع باعث می‌شود کنترل آن بسیار سخت تر باشد.
ندیمی در زمینه تعیین نظام قیمت در بازار اجرای صحیح دو قانون اتاق اصناف وحمایت ازحقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان را بسیار تأثیر گذار ارزابی کرد و افزود: ایحاد سامانه درج قیمت و وجود سند مالی معتبر در معاملات (فاکتور) و کاهش نقش پول در خرید و فروش از جمله موارد بسیار تأثیر گذار دیگر در زمینه تعیین نظام قیمت دربازار است اما مادامی که نظام عرضه کالا در کشور سنتی و دستی است مکانیزمهای تعیین قیمت کار ساز نخواهد بود.
کنترل دستوری بازار بی فایده است
در همین زمینه جعفر قادری عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفتگویی با الف معتقد است: کنترل دستوری بازار به هیج عنوان جوابگو نخواهد بود و این سازوکار صرفاً به صورت کوتاه مدت تأثیر گذاراست.
دولت باید سازوکارهای توزیعی را اصلاح کند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: دولت باید سازوکارهای توزیعی بازار را اصلاح و با عرضه‌های انحصاری مقابله نماید چرا که چسبندگی‌هایی که در بازار وجود دارد به انحصاری کردن قیمتها منجر و نظام قیمتها را دگرگون می‌سازد.
عضو هيأت امناي صندوق توسعه ملي در ادمه تصریح کرد: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم شاهد بودیم که برخی از قیمتها را کنترل کردند اما قیمتها با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد چرا که این تعیین نرخ‌ها به فشره سازی یک فنر در علم مکانیک شبیه است که با رها سازی آن به یکباره و باسرعت بیشتری به حالت اولیه باز می‌گردد بنا براین راهکارهای دستوری کارساز نخواهد بود و باید درحقیقت موارد افزایش هزینه تولید حذف گردد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نرخ بالای سود بانکی را از جمله موارد بالا رفتن هزینه تولید عنوان و اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت که تولید کننده با سود بالای ۳۰ درصدی نرخ تسهیلات، کالای خودرا با منفعت پایین عرضه کند و دولت می‌بایست این موارد و موانع را برطرف سازد و الا کنترل دستوری و بخشنامه ای تأثیر گذار نخواهد بود.
قادری با بیان اینکه تصمیات دولت نمی‌بایست زیگزاگی و مقطعی باشد گفت: انتظاری که از دولت می‌رود این است که به صورت بخشی و موردی به دنبال تثبیت قیمتها نباشد و با مطالعه و باریک بینی بیشتربه موضوع تعیین نرخ قیمتها در بازار ورود کند.
همان گونه که از نام تنظيم بازار پيداست، اين اقدام در راستاي تعادل بخشي به بازار صورت می‌گیرد و دولت سعی دارد با سازوکار بخشنامه ای این تعادل را ایجاد و با برهم زنندگان آن مقابله نماید. علاوه بر این بحث نظارت بر قیمتها نیز اختلاف دیرین دیگری است معمولا با نادیده گرفتن تفاوت گرانی و گران فروشی مساله ساز می‌شود.
در همین زمینه جامعه تحلیلی و خبری الف در گفتگویی با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لزوم صدور وتاثیر گذاری سازوکار بخشنامه ای دولت را بررسی می‌کند.
دولت موظف به نظارت بر بازار است
ابوذر ندیمی درگفتگو با "الف" در خصوص لزوم صدور و کارایی این سازوکار بخشنامه ای اظهار کرد: در وهله نخست باید قبول کرد که دولت موظف به صدروچنین بخشنامه‌های است و دولتها بر اساس قوانین، نظارت و کنترل بازار را بر عهده دارد چرا که این عمل جزء وظایف وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت خانه‌های ذی ربط دیگراز جهت امور بازرسی و نظارت بر حقوق مصرف کنندگان است و طبیعاتا اگر مقدمه اول را بپذبریم که این جزء وظایف دولت است که بی تفاوت و تماشاگر نباشد لزوم صدور چنین بخشنامه ای را به دور از قوانین نمی‌بینیم.
دولت قیمتها را خلق نمی‌کند
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد کارایی سازوکار بخشنامه ای در مورد کنترل نظام قیمتها گفت: در مورد صدور بخشنامه از سوی دولت در وهله نخست باید دید دولت به دنبال چیست و با صدور بخشنامه به دنبال خلق قیمت است و یا تعیین قیمت در این زمینه مشخص است که دولت به دنبال تولید قیمت نیست و تعیین قیمت را مد نظر قرار دارد و در این مورد باید دید آیا میزان سودی که عرضه کننده باید ببردو و یا میزان درآمدی که تولید کننده منتفع است به چه مقدار است به طور مثال در همین زمینه محصولی تحت عنوان نوبرانه (گوجه سبز) که با قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان توزیع می‌شود باید دید که در این تعیین قیمت تولید کننده چه مقدار منتفع شده است و با چه حقی توزیع کننده با این قیمت به فروش می‌رساند.
تعیین قیمت در بازار افسار گسیخته است
وی افزود: مهم‌ترین مشکلی که مردم با حاکمیت دارند این موضوع است که مردم در قبال ایجاد حکومت انتظار دارند که این مرجع به نیابت از مردم در رابطه با تعیین قیمتها تحت عنوان نظارت ورود پیدا کند و مثلاً مشخص کند که باغدار چه عددی گرفته و توزیع کننده چه عددی را باید بگیرد. به هر صورت واقعیت‌های اقتصادی به ما می‌گوید که تنزیل قیمت یک تعریفی دارد اما کنترل قیمت هم تعریفی مجزا دارد در این رابطه بخشنامه دولت به طور ضمنی این موضوع را صحه می‌گذارد که تعیین قیمت در بازار افسار گسیخته است و هر کسی به خودش حق می‌دهد از این بازار آشفته سوء استفاده کند و صدور بخشنامه با این مضمون که هر اضافه قیمتی باید با دولت هماهنگ شود قابل دفاع است.
نظام عرضه سنتی پایش را دشوار می‌کند
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در زمینه میزان توفیق دولت در زمینه تعیین قیمت با صدور چنین بخشنامه ای اظهار کرد: موفقیت و یا عدم موفقیت دولت در این خصوص به چند عامل وابسته است که یک مورد آن میزان همکاری فی مابین بخش خصوصی و تعاونی با دولت است اما مورد دیگر منطقی اعلام کردن قیمتها از سوی دولت است چرا که اگر قیمتها به صورت منطقی اعلام نگردد تنظیم قیمت در بازار بر هم خورده و فساد را به نقطه دیگری منتقل می‌کند اما نکته حائز اهمیت درمیزان توفیق دولت در تعیین قیمتها موضوع نظارت و پایش بازار است که صرفاً نباید به صورت انسانی انجام پذیرد بنا براین در صورت رعایت تمامی موارد فوق موضوع تعیین قیمت می‌تواند موفقیت آمیز باشد اما واقیت این است که نظام عرضه کالا در ایران نظامی سنتی و دستی است و این موضوع باعث می‌شود کنترل آن بسیار سخت تر باشد.
ندیمی در زمینه تعیین نظام قیمت در بازار اجرای صحیح دو قانون اتاق اصناف وحمایت ازحقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان را بسیار تأثیر گذار ارزابی کرد و افزود: ایحاد سامانه درج قیمت و وجود سند مالی معتبر در معاملات (فاکتور) و کاهش نقش پول در خرید و فروش از جمله موارد بسیار تأثیر گذار دیگر در زمینه تعیین نظام قیمت دربازار است اما مادامی که نظام عرضه کالا در کشور سنتی و دستی است مکانیزمهای تعیین قیمت کار ساز نخواهد بود.
کنترل دستوری بازار بی فایده است
در همین زمینه جعفر قادری عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفتگویی با الف معتقد است: کنترل دستوری بازار به هیج عنوان جوابگو نخواهد بود و این سازوکار صرفاً به صورت کوتاه مدت تأثیر گذاراست.
دولت باید سازوکارهای توزیعی را اصلاح کند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: دولت باید سازوکارهای توزیعی بازار را اصلاح و با عرضه‌های انحصاری مقابله نماید چرا که چسبندگی‌هایی که در بازار وجود دارد به انحصاری کردن قیمتها منجر و نظام قیمتها را دگرگون می‌سازد.
عضو هيأت امناي صندوق توسعه ملي در ادمه تصریح کرد: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم شاهد بودیم که برخی از قیمتها را کنترل کردند اما قیمتها با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد چرا که این تعیین نرخ‌ها به فشره سازی یک فنر در علم مکانیک شبیه است که با رها سازی آن به یکباره و باسرعت بیشتری به حالت اولیه باز می‌گردد بنا براین راهکارهای دستوری کارساز نخواهد بود و باید درحقیقت موارد افزایش هزینه تولید حذف گردد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نرخ بالای سود بانکی را از جمله موارد بالا رفتن هزینه تولید عنوان و اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت که تولید کننده با سود بالای ۳۰ درصدی نرخ تسهیلات، کالای خودرا با منفعت پایین عرضه کند و دولت می‌بایست این موارد و موانع را برطرف سازد و الا کنترل دستوری و بخشنامه ای تأثیر گذار نخواهد بود.
قادری با بیان اینکه تصمیات دولت نمی‌بایست زیگزاگی و مقطعی باشد گفت: انتظاری که از دولت می‌رود این است که به صورت بخشی و موردی به دنبال تثبیت قیمتها نباشد و با مطالعه و باریک بینی بیشتربه موضوع تعیین نرخ قیمتها در بازار ورود کند.
کلمات کلیدی : گرانی+تورم
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۲:۱۱:۰۰
راهکار کنترل قیمتها ایین نامه و بخش نامه نیست.
زیرساختهای نظارتی را تقویت کنید (2817699) (alef-13)
زیرساختهای نظارتی را تقویت کنید (2817699) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۲:۱۸:۳۵
چقدر حرف پس عملتان کجاست امروز رفتم خرید یک شیر اب 35 تومانی شده 70 تومان داروخانه رفتم یک ورق انتی بیوتیک که قبل از عید بوده 1500 تومن شده 3000 تومن حالا این میخواد جلویش را بگیرد و در اخر 10 درصد قیمت را پایین می اورند می گویند ارزان شد مثل اینکه کلا همه چیز از دست شما خارج شده. (2817739) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۴:۴۵:۰۴
داروخونه مجاز نیست بدون نسخه به شما آنتی بیوتیک بده، قیمت اون آنتی بیوتیک باید دهبرابر بشه و تحت پوشش بیمه تا شما با نسخه پزشک تهیه کنی و سرخود مصرف نکنی!
تا وقتیکهه زیرساختها و نظارتها و البته وجدانها اصلاح نشه وضع همینه! (2818445) (alef-10)
تا وقتیکهه زیرساختها و نظارتها و البته وجدانها اصلاح نشه وضع همینه! (2818445) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۲:۲۸:۱۵
دولت تنها مي‌تواند در خصوص كالاهاي اساسي كه قيمت‌گذاري آن با دولت است دخالت كرده و سقف قيمتي براي آن تعيين كند. اينكه معاون اول بخواهد با بخشنامه‌اي قيمت‌گذاري كالاها را مديريت كند صحيح نيست (2817774) (alef-13)
مهر
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۲:۲۹:۱۳
طي سال‌هاي گذشته از اين دست بخشنامه‌ها زياد صادر و ابلاغ شده است اما آنچه مهم است ميزان اجرايي بودن آنهاست كه متاسفانه طي اين سالها هيچ يك از اين بخشنامه‌ها نتوانسته تاثيري كه مورد نظر بوده است را بر جاي بگذارد. (2817780) (alef-13)
بیگی
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۲:۲۹:۲۷
جالب اينجاست كه زماني معاون اول رييس‌جمهور اين بخشنامه را صادر كرده است كه دولت در ماه‌هاي گذشته قيمت آب، برق، گاز، حمل و نقل و... را افزايش داده است و حالا به يكباره سخن از عدم افزايش قيمت‌ها مي‌زند. نكته مهم در اين ابلاغيه اين است كه بدانيم روي صحبت معاون اول با چه كس يا چه گروه كالايي است؟ البته بهتر آن بود كه ايشان به صراحت در مورد گروه كالايي مورد نظر خود صحبت مي‌كرد تا هم آن گروه و هم ديگران بدانند اين مصوبات چقدر تضمين اجرايي شدن دارند (2817781) (alef-13)
محسن
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۲:۲۹:۳۹
بخشنامه حاضر تنها موجب ايجاد تنش افزايش قيمت موقت در بازار خواهد شد و در نهايت دولت نيز با گروه‌هاي بازرسي و پلمپ موقت چند مغازه و فروشگاه بار افزايش قيمت را به صورت نصب پلاكارد سازمان بازرسي و تعزيرات ايجاد مي‌كند. اما اتفاقي كه در نهايت روي مي‌دهد عدم تنظيم بازار است (2817783) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۲:۳۸:۳۶
برید قیمت های مختلف را بر رسی کنید قبل از عید و بعد از عید تا دستگیرتان شود چه خبر شده (2817811) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۲:۴۴:۱۱
با این رکودی که در ساختمان سازی است همه چیز با ساخت و ساز تا صد در صد گران شد و این خودش باعث جلوگیری از ساخت و ساز بیشتر خواهد شد (2817833) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۲:۴۸:۳۲
با این گرانی که بعد از عید انجام گرفت در بخش وسایل ساختمان سازی باید فاتحه ساخت و ساز را خواند (2817847) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۳:۳۱:۵۹
این بخشنامه ها شده آیینه دق طبقه متوسط ومحروم. دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو! (2818042) (alef-13)
مسعود
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۴:۰۹:۱۱
راهکار . دستور و بخشنامه نیست. اقتصاد ما باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. حتی شرکتهایی که طی سالهای گذشته به بخشهای شبه دولتی واگذار شده اند باید توسط مصوبه مجلس به صورت قانونی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود به طوریکه حداکثر 15 درصد سهام شرکتهای واگذار شده اصل 44 در تملک شرکتهای شبه دولتی باقی بماند. تا زمانیکه اقتصاد دولتی و نفتی هست رانت و فساد هم هست. (2818235) (alef-10)
مسعود
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۴:۱۰:۰۶
نرخ کارمزد معاملات بورس در ایران یکی از بالاترین نرخهای کارمزد در جهان است. نمی دانم چرا دولتها در این سالها فقط در شعار به دنبال کمک و تقویت بورس بودند اما در عمل کار چندانی انجام ندادند؟ (2818239) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۸:۱۲:۳۵
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﺎﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ. ﺩﻛﺘﺮ نوبخت (2819316) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۱-۲۵ ۰۲:۰۱:۲۳
ميگم قربونتم ! مثل اين كه فعلا جلو گيري از افزايش حقوق ها با اين افزايش ١٤ درصدي !! زودتر
افاقه كرده تا جلو گيري از افزايش قيمت ها !!! (2820557) (alef-10)
افاقه كرده تا جلو گيري از افزايش قيمت ها !!! (2820557) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
