نظر منتشر شده
۹
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 292997
دردسرهای دستور آخوندی درباره نظام مهندسی
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۵
موافقان تصمیم وزير راه و شهرسازی معتقدند اصولا فردي كه در يكي از دستگاه‌هاي دولتي مشغول فعاليت است، لزومي به حضور او در نظام مهندسي نيست، چراكه از هر دو وظيفه خود باز خواهد ماند.

به گزارش تابناک، اين‌بار طرح ممنوعيت چند شغله بودن از سوي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي خبرساز شد. آنهم درباره كاركنان و مسئولان وزارت كشور، شهرداري‌ها و شوراي شهر كه قصد شركت در انتخابات نظام مهندسي را دارند.

وزير راه با مبنا قرار دادن طرح ممنوعيت چند شغله بودن تعداد زيادي از كانديداهاي دور هفتم انتخابات نظام مهندسي كه هفته اول مهر برگزار خواهد شد را رد صلاحيت كرد.

اما اين اقدام آخوندي، چنان واكنش‌هايی در پي داشت كه احتمال بازگشت رد صلاحيت شده‌ها دوباره وجود دارد. اولين برخورد از سوي رحماني فضلي وزير كشور صورت گرفت كه در دفاع از زيرمجموعه خود، دست به قلم برد و خطاب به آخوندي نامه‌اي نوشت. او در نامه خود بر غيرقانوني بودن اقدام اخير وزير تاكيد كرد و آن را خلاف آيين‌نامه‌ها دانست. رد صلاحيت‌شده‌ها و گروه مدافع آنها چنان تب تندي داشتند كه هنوز نامه به وزير راه نرسيده، در روز تعطيل آن را در فضاي مجازي منتشر كردند.

اگرچه نامه وزير كشور به ذكر آئين‌نامه‌ها و مقرراتي مي‌پردازد كه حضور افراد رد صلاحيت شده را امكان پذير مي‌داند اما از برگزاري جلسه‌اي كه امروز در ديوان عدالت اداري با حضور وزير راه و شهرسازي تشكيل خواهد شد، مي‌توان عمق مخالفت با تصميم آخوندي را دريافت.

معترضان روز جمعه و پيش از آغاز هفته يعني به محض اطلاع از تصميم وزير راه، اقدامات اعتراضي خود را آغاز كردند. حتي از مجلس هم صداي اعتراض بلند شد و نمايندگان كه در تعطيلات به سر مي‌بردند اين اقدام وزير را نادرست دانستند. اكبر تركان رئیس سازمان نظام مهندسی مسکن و شهرسازی نيز به اين تصميم اعتراض كرده بود. او گفته بود اگر كاركنان وزارت كشور براي حضور در نظام مهندسي استعفا دهند و در انتخابات نيز راي نياورندف زندگيشان نابود خواهد شد. تركان با اين توضيح، اقدام آخوندي را نوعي قانونگذاري دانسته بود.

از سوي ديگر موافقان تصمیم وزير راه و شهرسازی معتقدند اصولا فردي كه در يكي از دستگاه‌هاي دولتي مشغول فعاليت است، لزومي به حضور او در نظام مهندسي نيست، چراكه از هر دو وظيفه خود باز خواهد ماند. اين نگاه در مورد چند شغله بودن مسئولان و نمايندگان در سال‌هاي گذشته ايجاد شد و اتفاقا با موافقت بسيار به تصويب رسيد اما همين طرح امروز در مورد نظام مهندسي پذيرفته نمي‌شود.

سئوال اينجاست كه آيا وظيفه عضويت در نظام مهندسي، در سطح پايين‌تري از ديگر شغل‌هاست؟ آيا فردي كه در شهرداري، وزارت كشور و يا شوراي شهر مشغول فعاليت است، مي‌تواند به وظايف محوله در نظام مهندسي نيز عمل كند؟

نگاهي به ليست افراد رد صلاحيت شده نشان مي‌دهد عمدتا افرادي كه در دستگاه‌هاي نامبرده مشاغل كليدي دارند رد صلاحيت شده‌اند. به نظر مي رسد اين تصميم وزير راه و شهرسازي از آن جهت اتخاذ شده كه فرد منتخب در نظام مهندسي بتواند به تمام وظايف محوله خود به طور كامل عمل كند.
 
کاوه
۱۳۹۴-۰۶-۱۴ ۱۷:۱۸:۵۳
دوشغله بودن عین بی عدالتی است کار وزیر کاملا درست است (3164783) (alef-11)
 
رضا
۱۳۹۴-۰۶-۱۴ ۱۷:۱۹:۲۶
تصمیم وزیر محترم راه و شهرسازی کاملا درست و قانونی است کسانی که مخالف این تصمیم هستند فقط به خاطر رانتی که از دست می دهند و سوء استفاده هایی که نمی توانند انجام دهند ابراز مخالفت می کنند. (3164784) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۶-۱۴ ۱۷:۳۳:۵۲
یک کار درست هم که انجام می شود بلافاصله کثیری از مقامات و رانت خوران جبهه بندی کرده و ان کار را به مرحله حذف می رسانند.

نظام مهندسی وظیفه نظارتی داشته و لذا مطلقا نبابد ذینفعان در دستگاههای اجرائی در ان عضویت داشته باشند . این جمع نقیضین می شود و همین درهمی همه امور است که هیچ کاری را به سامانم نمی رساند و همواره همه خطاها بوسیله مرتکبین ان ماست مالی می شود

از دستور درست حمایت کنید و بگذارید اعضای مستقل به صحنه وارد شوند (3164833) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۶-۱۴ ۱۷:۳۸:۰۵
ظرفيت بالاي كارمندان دولت(عضو نظام مهندسي) را با پرداختن به يك شغل هدر ندهيد.مهندسين نظام مهندسي همزمان با حضور در شهرداري واستانداري وسازمان مسكن و غيره بدليل ركود كاري در اين بخش نياز به ارايه خدمات خود در ساير مراكز از جمله سازمان نظام مهندسي و ساير مراكز مرتبط يا غير مرتبط با فعاليت خود مي باشند..اگر اين مهندسان در هيات مديره نظام مهندسي حضور مستمر نداشته باشند امكان ايجاد اشتغال براي فعاليت فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي را چه كسي بوجود مي آورد. لطفا تجديد نظر كنيد. دست به تركيب فعلي نظام مهندسي نزنيد. تازه با اين وضعيت سازگار شده ايم! (3164848) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۶-۱۴ ۲۰:۰۲:۱۰
نظرو زیرمنطقی است امضافروشی مهندسان نیزیکی ازاین مسایل است چون درگیرانجام وظیفه دردستگاه دولتی وخصوصی است بنابراین وقتی برای نظارت ندارد بهتراست سازمان نظام مهندسی نظیر کانون وکلا عمل نماید که هیچیک ازوکلا دردستگاه دولتی وحتی قوه قضاییه شاغل نیست وباایجاد دفتری به کاروکالت می پردازداینجا وکیل امضافروشی نمیکندوازتخصص خوددردفاع ازموکل خوداستفاده میکند. چنانچه مهندسین این چنین فعالیت کنند این همه خرابکاری ....وامضافروشی راکه کارغیراخلاقی مهندسی است شاهدنبودیم. (3165176) (alef-11)
 
سعيد روشن
۱۳۹۴-۰۶-۱۴ ۲۰:۵۶:۵۳
اكثركساني كه شاغل هستند با اعمال نفوذ در انتخابات و تغيير شرايط و مهندسي انتخابات جا را براي رانت خواري خود و همدستان فراهم كرده اند بنظرمن تصميم وزيرراه و شهرسازي درست و مصداق عدالت است ، نمونه رانت خواري در توزيع سهميه نظارت بر احداث بناهاي با متراژ بالا و بدوئن اعمال در سهميه اعضاي ذينفع مي باشد (3165280) (alef-11)
 
امیر مثمری
۱۳۹۴-۰۶-۱۴ ۲۱:۳۰:۵۰
تصمیم آقای وزیر راه خیلی منطقی و عادلانه و به نفع نظام مهندسی و جامعه مهندسانه . (3165344) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۶-۱۴ ۲۳:۰۳:۵۹
جناب آخوندی درست عمل کرده اند. تو این بیکاری شدید چرا بعضی ها باید دو سه شغل داشته باشن؟ (3165603) (alef-11)
 
سعید
۱۳۹۴-۰۶-۱۵ ۰۶:۱۱:۲۲
افرادی که در شهرداری ها و بخشداری شاغل بوده و عضو نظام مهندسی هستند نظارت بر پروژه ها را حق خود می دانند چون در غیر اینصورت و انتخاب مهندس ناظر از خارج از آن مجموعه برابر است با سنگ اندازی در انجام مراحل اداری (3165955) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.