کد مطلب: 431497
خیز دولت برای مصادره شورای کار!/دولت۲برابر کارگران کرسی می‌خواهد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۴
ترکیب شورای عالی کار که در حال حاضر به صورت متعادل بین شرکای اجتماعی تقسیم شده، در لایحه اصلاح قانون کار شاهد افزایش سهم دولت به دو برابر گروه های کارگری و کارفرمایی است.
به گزارش مهر، شورای عالی کار به عنوان شورایی فرابخشی برای تصمیم گیری مشترک شرکای اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار باید از ترکیبی متعادل برخوردار باشد تا پیشنهادات مطروحه در عین عدالت تبدیل به مصوبه شوند. شورای عالی کار به عنوان شورایی با ریاست وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی عهده دار وظایفی چون تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار است.
در حال حاضر وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر از افراد مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عنوان نمایندگان دولت، عضو این شورا هستند؛ علاوه بر این سه نفر به عنوان نماینده کارفرمایان و سه نفر نیز به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار عضویت دارند؛ در مجموع در حال حاضر از ۹ عضو شورای عالی کار ۳ نفر نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایی و ۳ نفر نماینده کارگری در خصوص دستورالعمل‌ها و موارد مربوط به روابط کار از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه حق رای دارند.
اما نکته قابل تامل و البته مورد انتقاد مشترک تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی، تغییر ترکیب این شورا در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار است!
بر اساس این لایحه به رغم ثابت ماندن تعداد اعضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار اما اعضای دولتی این شورا از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته است.
افزایش نمایندگان دولت در شورای عالی کار می‌تواند در تصویب و تصمیم گیری در خصوص مصوبات از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، آراء را به نفع دولت تغییر دهد و کفه ترازوی ترکیب شورا را به نفع دولت سنگین کند.
دولت در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده است که علاوه بر عضویت وزیر کار و ۲ نفر افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عضویت این شورا در می‌آیند، ۳ وزیر کابینه نیز یعنی وزیر امور اقتصاد، وزیر صنعت - معدن - تجارت و وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان آنها به جمع اعضای دولتی این شورا بپیوندند تا اعضای این شورا از سه نفر فعلی به ۶ نفر افزایش یابد.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل مزد سالانه است ترکیب ۶ عضو دولتی، ۳ عضو کارگری و ۳ عضو کارفرمایی کاملا می‌تواند آراء را به ضرر کارگران و کارفرمایان تغییر دهد؛ این در حالی است که دولت نیز به عنوان بزرگترین جامعه کارفرمایی ایفای نقش می‌کند و این زیان بیشتر متوجه جامعه کارگری خواهد بود.
به گزارش مهر، شورای عالی کار به عنوان شورایی فرابخشی برای تصمیم گیری مشترک شرکای اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار باید از ترکیبی متعادل برخوردار باشد تا پیشنهادات مطروحه در عین عدالت تبدیل به مصوبه شوند. شورای عالی کار به عنوان شورایی با ریاست وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی عهده دار وظایفی چون تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار است.
در حال حاضر وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر از افراد مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عنوان نمایندگان دولت، عضو این شورا هستند؛ علاوه بر این سه نفر به عنوان نماینده کارفرمایان و سه نفر نیز به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار عضویت دارند؛ در مجموع در حال حاضر از ۹ عضو شورای عالی کار ۳ نفر نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایی و ۳ نفر نماینده کارگری در خصوص دستورالعمل‌ها و موارد مربوط به روابط کار از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه حق رای دارند.
اما نکته قابل تامل و البته مورد انتقاد مشترک تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی، تغییر ترکیب این شورا در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار است!
بر اساس این لایحه به رغم ثابت ماندن تعداد اعضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار اما اعضای دولتی این شورا از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته است.
افزایش نمایندگان دولت در شورای عالی کار می‌تواند در تصویب و تصمیم گیری در خصوص مصوبات از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، آراء را به نفع دولت تغییر دهد و کفه ترازوی ترکیب شورا را به نفع دولت سنگین کند.
دولت در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده است که علاوه بر عضویت وزیر کار و ۲ نفر افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عضویت این شورا در می‌آیند، ۳ وزیر کابینه نیز یعنی وزیر امور اقتصاد، وزیر صنعت - معدن - تجارت و وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان آنها به جمع اعضای دولتی این شورا بپیوندند تا اعضای این شورا از سه نفر فعلی به ۶ نفر افزایش یابد.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل مزد سالانه است ترکیب ۶ عضو دولتی، ۳ عضو کارگری و ۳ عضو کارفرمایی کاملا می‌تواند آراء را به ضرر کارگران و کارفرمایان تغییر دهد؛ این در حالی است که دولت نیز به عنوان بزرگترین جامعه کارفرمایی ایفای نقش می‌کند و این زیان بیشتر متوجه جامعه کارگری خواهد بود.
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۰۸:۴۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۰۶:۲۴
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۰۸:۰۰
کلمات کلیدی : کار + کارگران + شورای عالی کار
۱۳۹۵-۱۰-۱۵ ۱۲:۵۸:۴۹
این چه قانون کاری هست مثلا من اگر بخوام یک دفتر کار بزنم که حداقل 3 نفر استخدام کنم طبق قانون اجباری باید حداقل چیزی نزدیک به 3 میلیون و 600 هزار تومان حقوق بدم بعد+ هزینه اجاره و هزینه های جانبی = حداقل در مجموع 5 میلیون ماهیانه هزینه باید بکنم .و تازه سرمایه اولیه برای شروع کار حداقل 50 میلیون در نظر بگیریم .
بنظر آقایان مسولین و این آقایانی که بدون هیچ فکری این قوانین رو وضع میکنند من باید چقدر از این کار درآمد کسب کنم تا تشویق بشم و این کسب و کار رو راه اندازی کنم
منظور این نیست که حقوق کارگران زیاد هست منظور این هست وقتی اوضاع اقتصادی به این شکل هست باید تعادل برقرار بشه وقتی کارفرمایی مثل من بخاطر این وضعیت نتونه کسب کاری راه بندازه صد درصد کارگری هم نمی تونه سرکار بره
همه کارفرماها و صاحبان کسب و کار رو نباید با کارخانه دارها و سرمایه دار ها مساوی قرار داد (4100287) (alef-11)
بنظر آقایان مسولین و این آقایانی که بدون هیچ فکری این قوانین رو وضع میکنند من باید چقدر از این کار درآمد کسب کنم تا تشویق بشم و این کسب و کار رو راه اندازی کنم
منظور این نیست که حقوق کارگران زیاد هست منظور این هست وقتی اوضاع اقتصادی به این شکل هست باید تعادل برقرار بشه وقتی کارفرمایی مثل من بخاطر این وضعیت نتونه کسب کاری راه بندازه صد درصد کارگری هم نمی تونه سرکار بره
همه کارفرماها و صاحبان کسب و کار رو نباید با کارخانه دارها و سرمایه دار ها مساوی قرار داد (4100287) (alef-11)
علی
۱۳۹۵-۱۰-۱۷ ۲۱:۴۷:۵۱
کدوم چانه زنی? نهایتا شایدباکلی منت افزایش ۱۳درصدی دستمزد کارگران مظلوم برا سال ۹۶ اعلام گردد!! (4104516) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
