کد مطلب: 284888
هیئت حل اختلاف قوا برای دخالت در فرآیند قانونی روابط سه قوه نیست
ناصر ایمانی، 3 مرداد 94
تاریخ انتشار : شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۲
طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شد و به "قانون" تبدیل گردید. بر طبق قانون اساسی، وقتی فرآیند قانونی از طریق شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی شد، به هیچ روی نمی توان از اجرای آن خودداری نمود و رئیس جمهور موظف به ابلاغ آن به دستگاه های ذیربط است.
رئیس جمهور محترم با قانون فوق و یا اجرای آن موافق نبودند؛ لذا قانون مذکور به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده شد . صرف نظر از اینکه با دیدگاه رئیس جمهور موافق یا مخالف باشیم، فر آیند مذکور (که ظاهراً برای اولین با اتفاق می افتد) سوالاتی را مطرح می سازد:
اول: ظاهراً هیئت حل اختلاف قوا برای اختلافاتی که بین قوای سه گانه بوجود آمده و با مذاکره و تنازل حل می گردد، به وجود آمد، نه اینکه در فرآیند قانونی روابط بین قوا ورود پیدا نماید. در این صورت، اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی معطل می ماند. در صورتی که دولت با ماهیت و یا عدم امکان اجرای یک قانون مخالف است، می تواند با ارائه یک طرح به مجلس و یا درخواست به مقام رهبری برای طر ح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان " معضل" اقدام نماید . اما به هر حال هیئت حل اختلاف قوا محلی از اعراب برای مخالفت دولت با اجرای قانون ندارد.
دوم: اگر این موضوع به یک" رویه جاری" تبدیل شود، در آینده هر دولتی می تواند عدم اجرای تمام یا بخشی از قوانین مجالس آینده را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع دهد؛ زیرا یک بار چنین فرآیندی طی شد و می تواند آغازی برای آینده باشد.
سوم: تکلیف اجرا یا عدم اجرای " قانون" فوق طی مدتی که هیئت حل اختلاف به آن رسیدگی می کند، چه خواهد شد؟ اگر این رسیدگی ماه ها به درازا بیانجامد، قانون مصوب مجلس که باید بلافاصله اجرا شود، چه سرنوشتی خواهد داشت ؟
رئیس جمهور محترم با قانون فوق و یا اجرای آن موافق نبودند؛ لذا قانون مذکور به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده شد . صرف نظر از اینکه با دیدگاه رئیس جمهور موافق یا مخالف باشیم، فر آیند مذکور (که ظاهراً برای اولین با اتفاق می افتد) سوالاتی را مطرح می سازد:
اول: ظاهراً هیئت حل اختلاف قوا برای اختلافاتی که بین قوای سه گانه بوجود آمده و با مذاکره و تنازل حل می گردد، به وجود آمد، نه اینکه در فرآیند قانونی روابط بین قوا ورود پیدا نماید. در این صورت، اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی معطل می ماند. در صورتی که دولت با ماهیت و یا عدم امکان اجرای یک قانون مخالف است، می تواند با ارائه یک طرح به مجلس و یا درخواست به مقام رهبری برای طر ح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان " معضل" اقدام نماید . اما به هر حال هیئت حل اختلاف قوا محلی از اعراب برای مخالفت دولت با اجرای قانون ندارد.
دوم: اگر این موضوع به یک" رویه جاری" تبدیل شود، در آینده هر دولتی می تواند عدم اجرای تمام یا بخشی از قوانین مجالس آینده را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع دهد؛ زیرا یک بار چنین فرآیندی طی شد و می تواند آغازی برای آینده باشد.
سوم: تکلیف اجرا یا عدم اجرای " قانون" فوق طی مدتی که هیئت حل اختلاف به آن رسیدگی می کند، چه خواهد شد؟ اگر این رسیدگی ماه ها به درازا بیانجامد، قانون مصوب مجلس که باید بلافاصله اجرا شود، چه سرنوشتی خواهد داشت ؟
۱۳۹۴-۰۵-۰۳ ۱۵:۱۴:۴۶
هيات حل اختلاف جزو مجموعه رهبري است كه بر اساس وظايف رهبري در قانون اساسي وظيفه تنظيم روابط سه قوه را دارد. (3067773) (alef-13)
عبدالله
۱۳۹۴-۰۵-۰۳ ۱۷:۵۴:۴۷
با توضیح اینکه ، وفق نظر نویسنده ی محترم ، رییس چمهور مراتب را خدمت مقام معظم رهبری ارجاع دادند و ایشان جهت بررسی و اعلام نظر ، آن را به هیئت حل اختلاق احاله نمودند ... بدیهی است ، چنانچه ضلاج بدانند ، خود ایشان ، نظر نهائی را ابلاغ خواهند نمود . (3068071) (alef-13)
یک بنده خدا
۱۳۹۴-۰۵-۰۵ ۱۰:۴۷:۴۰
اساسا دولت طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قوانین مصوب مجلس است و نمی تواند به بهانه اختلاف با قوه مقننه تقاضای بررسی قانون در هیات حل اختلاف را داشته باشد. بنابراین ارجاع این موضوع به هیات حل اختلاف، قویا مبتلا به شبهه عدم رعایت و تخلف از قانون اساسی است. به نظر من مهم‌ترین مصلحت، رعایت قانون اساسی و جلوگیری از شکسته شدن حرمت آن می‌باشد. (3072175) (alef-13)
یک بنده خدا
۱۳۹۴-۰۵-۰۵ ۱۰:۵۱:۴۵
وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه توسط رهبری، هرگز نمی تواند و نباید مجوزی برای سرپیچی دولت از اجرای نص صریح قانون اساسی مبنی بر لزوم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت باشد. تنظیم رابطه بین قوا به کل مقوله ای متفاوت از اجرای قانون است. (3072195) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۵-۰۳ ۱۵:۱۶:۰۱
کاش شما نگران برخی از قوانین زمین مانده در قانون اساسی مثل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی بودید که از زمان پیروزی انقلاب بر زمین مانده است. (3067778) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۵-۰۳ ۱۵:۴۷:۲۱
اگر قانونی قابل اجرا نباشه
تکلیف چیه؟؟ (3067827) (alef-13)
تکلیف چیه؟؟ (3067827) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۵-۰۳ ۲۱:۳۵:۴۹
دولت می‌تواند ضمن ابلاغ برای اجرا، لایحه اصلاحی تقدیم مجلس کند.
این طور هم قانون زمین نمیمونه و هم نظر دولت به صورت قانونی تامین میشه. (3068441) (alef-13)
این طور هم قانون زمین نمیمونه و هم نظر دولت به صورت قانونی تامین میشه. (3068441) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۵-۰۳ ۱۶:۱۱:۳۲
در پاسخ به بند دو: این موضوع در دولت قبل به یک رویه جاری البته به شکلی دیگر تبدیل شده بود: رییس جمهور محترم سابق اساسا قوانینی که دوست نداشتند را کلا ابلاغ نمیکردند... حالا هم راست راست دارن راه میروند. اقای روحانی نامه به رهبری نوشتند و راهکار خواستند و "ایشان" نامه را به هیات ارجاع دادند. (3067875) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۵-۰۳ ۱۸:۱۱:۵۶
توجه ایشان جالب است. ای کاش ایشان و یا عزیزان دیگر در مورد کلیه قوانین معطل مانده قانون اساسی تحقیق و اقدام و به نگارش کتاب و مقاله بپردازند. (3068107) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۵-۰۳ ۱۸:۵۶:۰۴
این قانون یک قانون کاملا غیرمنطقی و خلاف جمهوریت نظامه و اساسا مشکل داره. قابلیت اجرا هم نداره و امنیت کشور رو هم دچار مشکل میکنه. بعد هم توسط نمایندگانی تصویب شده که نماینده اکثریت جامعه نیستند. مثلا نمایندگانی که در تهران چندصدهزار رای آوردن.
البته من هم با شما موافقم بهتر بود رییس جمهور این موضوع را بعنوان یک معضلی که از راه عادی قابل حل نیست، خدمت رهبری مطرح میکرد و طبق قانون اساسی رهبر میتوانست آنرا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد. (3068199) (alef-13)
البته من هم با شما موافقم بهتر بود رییس جمهور این موضوع را بعنوان یک معضلی که از راه عادی قابل حل نیست، خدمت رهبری مطرح میکرد و طبق قانون اساسی رهبر میتوانست آنرا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد. (3068199) (alef-13)
یک بنده خدا
۱۳۹۴-۰۵-۰۵ ۱۰:۴۱:۰۱
من هم مثل شما عقیده دارم این قانون، بسیار قانون بد و غلطی است اما بدتر از آن این است که ما با روش های فراقانونی به دنبال عدم اجرای یک قانون باشیم چون این کار باعث ایجاد یک رویه جهت دور زدن همه قوانین می گردد که عواقب آن بسیار بدتر و طولانی تر از اجرای یک قانون غلط است. ضمنا قانون مجلس، معضلی نیست که از راه عادی قابل حل نباشد چرا که خود مجلس به راحتی می تواند در صورت صلاحدید آن را تغییر دهد. همچنین دولت طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قوانین مصوب مجلس است و هرگز نمی تواند به بهانه اختلاف با قوه مقننه از اجرای قانون استنکاف ورزد. بنابراین درخواست جهت ورود رهبری به این موضوع کلا منتفی و مغایر با قانون اساسی است. (3072150) (alef-13)
صمد
۱۳۹۴-۰۵-۰۳ ۲۲:۳۳:۱۷
یه عده دنبال تنش در جامعه هستند و اصلا" هم قابل قبول نیست که درد دین دارند و در حال حاضر فقط بدنبال ایجاد فضای نارضایتی بر علیه دولت روحانی هستند. (3068523) (alef-13)
ازاداندیش
۱۳۹۴-۰۵-۰۳ ۲۲:۵۴:۳۰
برای پیدا کردن راه حل این موضوع نیاز نیست جای دوری برویم، وقتی مجلس محترم قوانینی تصویب می کند که به صراحت با قانون اساسی و روح ان مغایرت دارد و شورای نگهبان نیز با دید صرفا اسلامی و خالی از نگاه قانون اساسی به ان مصوبه رسیدگی میکند نتیجه ان می شود که رئیس جمهوری که مطابق قانون اساسی پاسدار قانون اساسی هست می بایست در برابر قوانین مغایر با قانون اساسی از خود واکنشی نشان دهد حال اگر همین رئیس جمهور محترم اینکار را نکند آینده گان از ایشان به عنوان خائن به قانون اساسی و مردم یاد می کنند، حال بهتر است نویسنده این مطلب با کمی تامل در این نظر نتیجه مورد نظر از سوال های مطروحه خود را دریابد! (3068574) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
