کد مطلب: 314082
سه محور اصلی مشکلات اقتصاد ایران
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۱۶
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بررسی مشکلات اقتصاد ایران به دلیل رکود گسترده سه محور اصلی دارد تصریح کرد: تنگاهای مالی و مشکل بازارهای پولی و مالی ایران از یک سو، بدهی های دولت که سقف آن به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده از سوی دیگر و البته مشکلات نظام بنگاه‌داری که هیچ ارزش افزوده قابل عرضه‌ای در سطح جهان در آن تولید نمی شود در ضلع سوم مسائلی هستند که برای در نظر گرفتن یک راه حل اصلی باید به آن‌ها توجهی ویژه کرد.
عباس آخوندی روز دوشنبه ۹ آذر در سخنرانی خود در دانشگاه تهران با بیان اینکه عبور از رکود نیاز به گرفتن تصمیماتی سخت و شهامتی بالا دارد تاکید کرد: در صورتی که نتوانیم شناختی ساختاری و درست از مشکلات اقتصاد ایران داشته باشیم راه حل‌های ما کشور را به ناکجا آباد می‌برد.
به گزارش ایسنا وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران ساحتی پیچیده و چندمحوری دارد اظهار کرد: برای ارائه راه حل های مطلوب به منظور حل مشکلات اقتصادی تنها در نظر گرفتن فرمول های اقتصادی کافی نیست.
به گفته او وقتی از مسئولان اقتصادی ایالات متحده آمریکا در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ سوال کردند که دلیل این مشکل چه بود و برای عبور از بحران چه باید کرد، پاسخ آن‌ها شهامت برای گرفتن تصمیمات سخت بود. اینکه ما مشکلات اقتصادی کشوری مانند یونان را به دلیل کم حواسی یا نبود توجه لازم بدانیم کاری خطا کرده‌ایم زیرا قطعا مشکلی که در آن کشور به وجود آمده مربوط به تصمیمات سخت سیاسی است.
آخوندی درباره اصلاحات ساختاری مدنظر در اقتصاد ایران گفت: برای رسیدن به این راه حل جامع نیاز به یک نگاه همه جانبه و هم‌دلانه میان تمام قوای کشور، مردم و بازیگران اقتصادی است. در صورتی که این نگاه به وجود نیاید نمی توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی مانند رکود با یک دستورالعمل حل شود.
وی در تشریح مشکلات نظام بانکی ایران به نبود توان تسهیلات دهی اشاره کرد و افزود: طبق آخرین برآوردها در سال ۲۰۱۳ میلادی درصد تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌های ایران در قیاس با کل تولید ناخالص داخی (GDP) تنها ۱۲ درصد بوده است. این در شرایطی است که مقایسه همین رقم با کشورهای دیگر جهان عددی به شدت متفاوت را نشان می دهد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کشورهایی که از نظر جایگاه اقتصادی سطح پایینی دارند تسهیلات ۲۸ درصدی در قیاس GDP ارائه می‌کنند. در کشورهای سطح متوسط رو به بالا این رقم به ۸۶ درصد رسیده و در کشورهای توسعه یافته به بیش از ۱۶۰ درصد نیز رسیده است. از این رو وقتی می‌گوییم دولت ایران با تنگاهای مالی پیچیده‌ای روبروست منظورمان مسائل این چنینی در نظام بانکی کشور است.
آخوندی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها مربوط به استرداد و تجدید قراردادهای سابق می شود توضیح داد: در سال ۱۳۹۲ نظام بانکی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان وام داده که از این رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تجدید قراردادهای سابق بوده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات جدید اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۹۳ نیز که رقم کل تسهیلات ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده و تقریبا نیمی از وام‌ها مربوط به تجدید قراردادهای سابق می شود.
وی اضافه کرد: بحث تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران نیز معضل دیگری است که باید برای آن فکری اساسی شود. براساس آمارهای ارائه شده در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان ۳۸ درصد نزول کرد. این رقم درباره دیگر حوزه‌های اقتصادی و همچنین میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز صدق می کند.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های سمی داریم
وی با اشاره به لزوم اندیشیدن به راه حلی اساسی برای دارایی‌های سمی موجود در نظام مالی ایران اظهار کرد: در حال حاضر میزان دارایی‌های سمی رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این موضوع هم دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و هم برای بانک‌ها محدودیت‌های جدی به وجود می آورد. در این شرایط حتی وقتی بانک مرکزی قصد داشته باشد سود بانک ها را کاهش دهد، این نظام بانکی کشور است که با آن مقابله کرده و آن را نمی پذیرد.
آخوندی درباره راه حل های موجود برای درمان این مشکل به لزوم تاسیس یک موسسه مدیریت دارایی اشاره کرد و توضیح داد: همان طور که در بسیاری از کشورهای دنیا برای بهبود اوضاع کشور در زمینه دارایی‌های سمی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و یک بانک تسویه یا به نوعی یک موسسه مدیریت دارایی تاسیس شده، در ایران نیز باید فکری به حال این موضوع شود.
بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و ...
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بدهی‌های گسترده دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، سرمایه گذاران و موسسات اشاره کرد و افزود: ما تا سال ۱۳۹۳ حتی نهادی که به شکل دقیق این بدهی ها را رصد کند نداشتیم، اما از زمانی که این اداره کل به وجود آمده تخمین ابتدایی‌اش از میزان بدهی‌ها چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر به این رقم بدهی‌های شرکت ملی نفت را نیز اضافه کنیم قطعا رقم بسیار بزرگی می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی هیچ تناسبی با رقم بدهی‌های دولتی ندارد اظهار کرد: قطعا برای پرداخت این بدهی‌ها باید چاره‌ای درست اندیشیده شود. یکی از این چاره‌ها انتشار اوراق بدهی است اما باید توجه داشته باشیم که اگر دولت این اوراق را برای کوتاه مدت و با سودی بالا ارائه کند، نه تنها بدهی ها از بین نمی رود که پس از چند سال دو برابر خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی به لزوم تغییر دیدگاه در ارائه طرح اوراق بدهی پرداخت و عنوان کرد: برای مثال در کشوری مانند انگلستان اوراق بدهی با سودی پایین و در زمانی ۵۰ ساله ارائه می‌شود و طلبکاران در طول این مدت تنها به شکل سالانه سود پول خود را از دولت دریافت می‌کنند. طرحی شبیه به این نیز در دیگر کشورها اجرایی شده است.
آخوندی افزود: اگر ما بتوانیم عمر اوراق بدهی را افزایش داده و در کنار آن این شرایط را به وجود بیاوریم که با حفظ قدرت خرید ریال از طریق یک ارز خارجی شرایط را در طول سال‌ها حفظ کنیم قطعا می‌توان به کاهش لااقل بخشی از بدهی‌های دولت فکر کرد.
وی درباره وضعیت بنگاه‌داری و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیز گفت: طبق آمارهای موجود در سال‌های بین دهه ۸۰ تا ۹۰ دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی خود را واگذار کرده است که وقتی ما این رقم را به شکل دقیق بررسی می کنیم می بینیم که تقریبا بخش کوچکی از آن به بخش خصوصی واقعی اختصاص پیدا کرده است.
آخوندی به تفاوت بسیار بزرگ میان عملکرد دولت در خصوصی سازی در سال‌های بعد از ۱۳۸۵ اشاره کرد و توضیح داد: به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۰ حدود ۲۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۱ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۲ حدود ۹۶۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۴ حدود ۷۶ میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان واگذاری دارایی صورت گرفته که مجموع آن شاید به ۴۰۰۰ میلیارد تومان نیز نرسد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این در شرایطی است که ناگهان در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان دارایی دولتی عرضه شده که از این میزان ۷۰ درصد به سهام عدالت، ۱۱ درصد به رد دیون و تنها ۱۸ درصد به بورس اختصاص پیدا کرده که از رقم بورس نیز بخش عمده‌ای سهم شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی شده است. در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ نیز رقمی نزدیک به ۳۲ و ۲۵ هزار میلیارد تومان عرضه شده که باز هم بخش قابل توجهی از آن به بورس و بخش خصوصی واقعی نرسیده است.
به گفته آخوندی مجموع عملکرد ۱۰ ساله دولت در این عرصه نشان می دهد که از کل واگذاری دارایی‌ها ۳۴ درصد به سهام عدالت، ۳۲ درصد به رد دیون و ۳۳ درصد به بورس اختصاص پیدا کرده که در حوزه بورس نیز حدود ۹۰ درصد به نهادهای عمومی تخصیص یافته است.
آخوندی نتیجه گیری کرد: از این رو نمی توان در شرایط این چنینی انتظار داشت بنگاه‌های اقتصادی در کشور بتوانند به عنوان یک نماد در سطح جهان ارزش افزوده کرده و اقتصاد ایران را به رشد و توسعه برسانند.
وی با تاکید بر اینکه باید حرکت در اقتصاد ایران به سمتی باشد که برای این سه محور راه حل‌های جدی اندیشیده شود خاطرنشان کرد: اگر بتوان از منابع دولتی به عنوان یک اهرم در این زمینه استفاده کرده و اقتصاد را به وسیله آن پاکسازی کرد می توان به ایجاد یک تفاوت ساختاری امید داشت. در غیر این صورت راه حل‌های سطحی نمی‌تواند چاره کار ما باشد.
عباس آخوندی روز دوشنبه ۹ آذر در سخنرانی خود در دانشگاه تهران با بیان اینکه عبور از رکود نیاز به گرفتن تصمیماتی سخت و شهامتی بالا دارد تاکید کرد: در صورتی که نتوانیم شناختی ساختاری و درست از مشکلات اقتصاد ایران داشته باشیم راه حل‌های ما کشور را به ناکجا آباد می‌برد.
به گزارش ایسنا وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران ساحتی پیچیده و چندمحوری دارد اظهار کرد: برای ارائه راه حل های مطلوب به منظور حل مشکلات اقتصادی تنها در نظر گرفتن فرمول های اقتصادی کافی نیست.
به گفته او وقتی از مسئولان اقتصادی ایالات متحده آمریکا در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ سوال کردند که دلیل این مشکل چه بود و برای عبور از بحران چه باید کرد، پاسخ آن‌ها شهامت برای گرفتن تصمیمات سخت بود. اینکه ما مشکلات اقتصادی کشوری مانند یونان را به دلیل کم حواسی یا نبود توجه لازم بدانیم کاری خطا کرده‌ایم زیرا قطعا مشکلی که در آن کشور به وجود آمده مربوط به تصمیمات سخت سیاسی است.
آخوندی درباره اصلاحات ساختاری مدنظر در اقتصاد ایران گفت: برای رسیدن به این راه حل جامع نیاز به یک نگاه همه جانبه و هم‌دلانه میان تمام قوای کشور، مردم و بازیگران اقتصادی است. در صورتی که این نگاه به وجود نیاید نمی توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی مانند رکود با یک دستورالعمل حل شود.
وی در تشریح مشکلات نظام بانکی ایران به نبود توان تسهیلات دهی اشاره کرد و افزود: طبق آخرین برآوردها در سال ۲۰۱۳ میلادی درصد تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌های ایران در قیاس با کل تولید ناخالص داخی (GDP) تنها ۱۲ درصد بوده است. این در شرایطی است که مقایسه همین رقم با کشورهای دیگر جهان عددی به شدت متفاوت را نشان می دهد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کشورهایی که از نظر جایگاه اقتصادی سطح پایینی دارند تسهیلات ۲۸ درصدی در قیاس GDP ارائه می‌کنند. در کشورهای سطح متوسط رو به بالا این رقم به ۸۶ درصد رسیده و در کشورهای توسعه یافته به بیش از ۱۶۰ درصد نیز رسیده است. از این رو وقتی می‌گوییم دولت ایران با تنگاهای مالی پیچیده‌ای روبروست منظورمان مسائل این چنینی در نظام بانکی کشور است.
آخوندی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها مربوط به استرداد و تجدید قراردادهای سابق می شود توضیح داد: در سال ۱۳۹۲ نظام بانکی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان وام داده که از این رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تجدید قراردادهای سابق بوده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات جدید اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۹۳ نیز که رقم کل تسهیلات ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده و تقریبا نیمی از وام‌ها مربوط به تجدید قراردادهای سابق می شود.
وی اضافه کرد: بحث تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران نیز معضل دیگری است که باید برای آن فکری اساسی شود. براساس آمارهای ارائه شده در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان ۳۸ درصد نزول کرد. این رقم درباره دیگر حوزه‌های اقتصادی و همچنین میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز صدق می کند.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های سمی داریم
وی با اشاره به لزوم اندیشیدن به راه حلی اساسی برای دارایی‌های سمی موجود در نظام مالی ایران اظهار کرد: در حال حاضر میزان دارایی‌های سمی رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این موضوع هم دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و هم برای بانک‌ها محدودیت‌های جدی به وجود می آورد. در این شرایط حتی وقتی بانک مرکزی قصد داشته باشد سود بانک ها را کاهش دهد، این نظام بانکی کشور است که با آن مقابله کرده و آن را نمی پذیرد.
آخوندی درباره راه حل های موجود برای درمان این مشکل به لزوم تاسیس یک موسسه مدیریت دارایی اشاره کرد و توضیح داد: همان طور که در بسیاری از کشورهای دنیا برای بهبود اوضاع کشور در زمینه دارایی‌های سمی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و یک بانک تسویه یا به نوعی یک موسسه مدیریت دارایی تاسیس شده، در ایران نیز باید فکری به حال این موضوع شود.
بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و ...
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بدهی‌های گسترده دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، سرمایه گذاران و موسسات اشاره کرد و افزود: ما تا سال ۱۳۹۳ حتی نهادی که به شکل دقیق این بدهی ها را رصد کند نداشتیم، اما از زمانی که این اداره کل به وجود آمده تخمین ابتدایی‌اش از میزان بدهی‌ها چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر به این رقم بدهی‌های شرکت ملی نفت را نیز اضافه کنیم قطعا رقم بسیار بزرگی می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی هیچ تناسبی با رقم بدهی‌های دولتی ندارد اظهار کرد: قطعا برای پرداخت این بدهی‌ها باید چاره‌ای درست اندیشیده شود. یکی از این چاره‌ها انتشار اوراق بدهی است اما باید توجه داشته باشیم که اگر دولت این اوراق را برای کوتاه مدت و با سودی بالا ارائه کند، نه تنها بدهی ها از بین نمی رود که پس از چند سال دو برابر خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی به لزوم تغییر دیدگاه در ارائه طرح اوراق بدهی پرداخت و عنوان کرد: برای مثال در کشوری مانند انگلستان اوراق بدهی با سودی پایین و در زمانی ۵۰ ساله ارائه می‌شود و طلبکاران در طول این مدت تنها به شکل سالانه سود پول خود را از دولت دریافت می‌کنند. طرحی شبیه به این نیز در دیگر کشورها اجرایی شده است.
آخوندی افزود: اگر ما بتوانیم عمر اوراق بدهی را افزایش داده و در کنار آن این شرایط را به وجود بیاوریم که با حفظ قدرت خرید ریال از طریق یک ارز خارجی شرایط را در طول سال‌ها حفظ کنیم قطعا می‌توان به کاهش لااقل بخشی از بدهی‌های دولت فکر کرد.
وی درباره وضعیت بنگاه‌داری و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیز گفت: طبق آمارهای موجود در سال‌های بین دهه ۸۰ تا ۹۰ دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی خود را واگذار کرده است که وقتی ما این رقم را به شکل دقیق بررسی می کنیم می بینیم که تقریبا بخش کوچکی از آن به بخش خصوصی واقعی اختصاص پیدا کرده است.
آخوندی به تفاوت بسیار بزرگ میان عملکرد دولت در خصوصی سازی در سال‌های بعد از ۱۳۸۵ اشاره کرد و توضیح داد: به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۰ حدود ۲۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۱ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۲ حدود ۹۶۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۴ حدود ۷۶ میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان واگذاری دارایی صورت گرفته که مجموع آن شاید به ۴۰۰۰ میلیارد تومان نیز نرسد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این در شرایطی است که ناگهان در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان دارایی دولتی عرضه شده که از این میزان ۷۰ درصد به سهام عدالت، ۱۱ درصد به رد دیون و تنها ۱۸ درصد به بورس اختصاص پیدا کرده که از رقم بورس نیز بخش عمده‌ای سهم شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی شده است. در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ نیز رقمی نزدیک به ۳۲ و ۲۵ هزار میلیارد تومان عرضه شده که باز هم بخش قابل توجهی از آن به بورس و بخش خصوصی واقعی نرسیده است.
به گفته آخوندی مجموع عملکرد ۱۰ ساله دولت در این عرصه نشان می دهد که از کل واگذاری دارایی‌ها ۳۴ درصد به سهام عدالت، ۳۲ درصد به رد دیون و ۳۳ درصد به بورس اختصاص پیدا کرده که در حوزه بورس نیز حدود ۹۰ درصد به نهادهای عمومی تخصیص یافته است.
آخوندی نتیجه گیری کرد: از این رو نمی توان در شرایط این چنینی انتظار داشت بنگاه‌های اقتصادی در کشور بتوانند به عنوان یک نماد در سطح جهان ارزش افزوده کرده و اقتصاد ایران را به رشد و توسعه برسانند.
وی با تاکید بر اینکه باید حرکت در اقتصاد ایران به سمتی باشد که برای این سه محور راه حل‌های جدی اندیشیده شود خاطرنشان کرد: اگر بتوان از منابع دولتی به عنوان یک اهرم در این زمینه استفاده کرده و اقتصاد را به وسیله آن پاکسازی کرد می توان به ایجاد یک تفاوت ساختاری امید داشت. در غیر این صورت راه حل‌های سطحی نمی‌تواند چاره کار ما باشد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
