کد مطلب: 153586
درباره بخشنامه احمدي‌نژاد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۶
«درباره بخشنامه احمدي‌نژاد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سيدفاضل موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛
احمدي نژاد رئيس دولت دهم طي بخشنامه‌اي به کليه دستگاه‌هاي اجرايي ملغي اثر نمودن مصوبات خلاف قانون دولت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي را خلاف قانون اساسي اعلام کرده و دستور داده که اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه‌‌هاي دولت و يا رئيس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذي صلاح دولتي امکان پذير باشد بنابراين اعلام رئيس مجلس و درج نظرات وي در روزنامه رسمي ملاک ملغي اثر بودن مصوبات دولت نيست.در پاسخ بخشنامه رئيس دولت که موجب عدم رعايت اصول قانون اساسي و قوانين ساده گرديده‌است نکات ذيل را يادآور مي‌شويم:
۱- طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نامهها وآيين نامههاي دولت و مصوبات کميسيونهاي مذکور دراين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد تا در صورتي که آن را برخلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد. در قانون اساسي منظوراز تجديد روشن شده است و متن نامه قوانين مصوب کلمه تجديد نظر را به شرح زير تصويب نموده که مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.
۲- طبق ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل ۸۵، ۱۱۷، ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص مسووليت رياست مجلس شوراي اسلامي مصوب سال ۱۳۶۸، تصويب نامهها وآيين نامههاي دولت و مصوبات کميسيونهاي مذکور دراصل ۱۳۸ نيز مصوبات دولت درارتباط بااصل ۸۵ به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد در صورتي که رئيس مجلس آن را خلاف قانون تشخيص دهد نظر خود را با ذکر دليل به دولت اعلام مي‌نمايد چنانچه اين قبيل مصوبات خلاف قانون تشخيص داده شود حسب مورد کميسيون مربوطه مکلف است ظرف يک هفته پس از اعلام رئيس مجلس دستور توقف اجراي مصوبه راابلاغ و بنابراين طبق قانون، دولت و يا کميسيون که مصوبه خلاف قانوني وضع نموده مکلف است پس از يک هفته پس ازاعلام رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کرده و دستور فوري توقيف اجرا صادر نمايد.
۳- با توجه به اينکه تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است چنانچه مصوبات (آن گونه که رئيس محترم دولت دهم ادعا کرده است) مغاير قانون اساسي مي‌بود قطعا شوراي نگهبان مصوبه مذکور را مغاير قانون اساسي اعلام مي‌کرد بنابراين با توجه به تاييديه مصوبه مذکور توسط شوراي نگهبان اين اظهار نظر رئيس دولت فاقد وجاهت قانوني است و بنابراين بخشنامه اخير دولت مغاير قانون مذکور مي‌باشد.
بايد توجه داشت قانون مورد بحث در سال ۱۳۶۸ يعني در پايان همان سالي به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيد که اصل ۱۳۸ قانون اساسي به تصويب شوراي بازنگري قانون اساسي رسيده است.
۴- با توجه به اينکه در مواردي ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس در خصوص نحوه برداشت از قانوني که مصوبه دولت مغاير آن شناخته شده است اختلاف نظر وجود داشت تبصره ۳ قانون اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸، دراين مورد بدين نحو تعيين تکليف کرده است که «اگر بين رئيس مجلس و هيئت دولت و يا کميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط قوانين اختلاف حاصل شود نظر رئيس مجلس معتبراست» بنابراين در مورد برداشت از قانون واعلام مغايرت مصوبه دولت يا کميسيونهاي آن با قوانين جاري کشور، نظر رئيس مجلس ملاک اعتبار و لازم الاتباع مي‌باشد و مرجع صادر کننده موظف است مصوبه را ظرف يک هفته پس ازابلاغ رئيس مجلس اصلاح نمايد.
۵- نظر به اينکه بعضا رئيس جمهور ظرف مهلت تعيين شده در قانون (يک هفته بعدازاعلام رئيس مجلس) مصوبه خود را اصلاح نکند در تبصره ۴ قانون الحاقي تبصره ۵ به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ واصل ۱۳۸ قانون اساسي در رابطه با مسووليت‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸ بدين شرح تعيين تکليف شده است: چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه موردايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس ازاعلام ايراد به هيات وزيران ظرف مدت مقرر در قانون اساسي نسبت به اصلاح يا لغوآن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه موردايراد ملغي اثر خواهد بود و بدين ترتيب در صورتي که مصوباتي که توسط رئيس مجلس مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود ظرف يک هفته توسط دولت يا کميسيون مربوط ابطال شده اعلام نگردد ملغي اثر بوده و فاقد هر گونه ارزش قانوني مي‌باشد و قابليت استفاده در هيچ مرجع اداري و نظاير آن به عنوان قانون نداشته و عمل به چنين مصوباتي در هيچ مرجع اداري عنوان قانوني نداشته و عمل به چنين مصوباتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي وامثال آن برخلاف نص صريح قانون بوده و موجب پيگيري قانوني خواهد بود و تخلف است و مجريانان متخلف هستند.
۶- درارتباط با نحوه بررسي مصوبات دولت، مطابق قانون وآيين نامه ياد شده دبير هيات مذکور راي مربوطه را به عنوان راي مقدماتي هيات به وسيله دورنگار به نماينده دولت ابلاغ مي‌نمايد. نماينده مذکور حداکثر ظرف ۵ روزاز تاريخ ابلاغ مذکور فهرست راي يا آرايي را که قابل بررسي مجدد مي‌داند به وسيله دورنگار به دفتر هيات اعلام و حداکثر تا دو هفته از تاريخ ابلاغ راي فرصت دارد در يکي از جلساتي که براي بررسي مجدد مصوبه يا مصوبات مورد نظر تعيين خواهد شد حضور يابد.اين قبيل جلسات با حضور حداقل ۵ نفرازاعضاي هيات رسميت خواهد داشت.
۷- با توجه به اينکه براي تبصره‌هاي ماده قانوني ياد شده وآيين نامههاي اجرايي آن براي اعلام مغايرت مصوبه دولت يا کميسيونهاي آن با قوانين جاري کشور ابتدا از کارشناسان دولت دعوت به عمل مي‌آيد تااستدلال هيات تطبيق رااستماع نمايد و نظر بدهد چه بسا که در بسياري از موارد نظر نمايندگان دولت مورد قبول واقع شده و هيات ازنظر خود عدول نموده است ولي در صورت دفاع ارايه شده از ناحيه نمايندگان دولت قابل قبول نباشد نظر به مغايرت مصوبه با قانون به رئيس مجلس ارايه خواهد شد به هر حال نظر رئيس مجلس لازم الاتباع است. بنابراين دولت فرصت کافي جهت ارايه نظرات خود داشته و مي‌توانسته چنانچه استدلال قانوني در مورد موضوعات داشته مطابق قانون به مجلس و هيئت تطبيق مصوبات ارايه نمايد.
۸-آقاي دکتراحمدي نژاد در بخشنامه خوداشاره نموده «تغيير يا لغو مصوبات دولت يا رئيس جمهور توسط خود رئيس جمهور، دولت يا مراجع ذيصلاح دولت امکان پذيراست» به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسي قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجراي تصويب نامهها وآيين‌نامه‌هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدوداختيارات قوه مجريه است خودداري نمايند و هر کس مي‌تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت تقاضا کند.
رئيس دولت آراي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر مغايرت مصوبات دولت با قانون را ناديده گرفته و تنها مرجع لغواصلاح يا تغيير را مراجع دولت اعلام کرده است. در پايان اضافه مي‌کند با توجه به اين که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي رئيس محترم جمهور مسئوليت اجراي اصول قانون اساسي را بر عهده داشته و طبق اصل ۱۲۱ براي اجراي آن سوگند ياد کرده است اين مساله قابل تامل است که ايشان در يک بخش نامه چند فصلي اصول متعدد قانون اساسي خصوصاً اصل ۸۰، ۱۳۸ و ۱۷۳ و موارد متعددي از قوانين جاري کشور را ناديده گرفته و قانون اساسي را در معرض نقض توسط بالاترين مقام اجرايي کشور قرار داده‌اند؛ مقامي که بايد پايبنند به اصول قانون اساسي کشور و متعهد به تلاش جهت اجراي آن باشد و مي‌بايد کفايت سياسي خود را در عمل بيشتر نشان داده واعتماد واطمينان کشور را جلب کند اما نقض اصول قانون اساسي توسط چنين مقامي علامت سوالات متعددي دراين خصوص ايجاد مي‌کند. دراين خصوص نظرات ملت و صاحب نظران بسيار صائب است.
احمدي نژاد رئيس دولت دهم طي بخشنامه‌اي به کليه دستگاه‌هاي اجرايي ملغي اثر نمودن مصوبات خلاف قانون دولت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي را خلاف قانون اساسي اعلام کرده و دستور داده که اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه‌‌هاي دولت و يا رئيس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذي صلاح دولتي امکان پذير باشد بنابراين اعلام رئيس مجلس و درج نظرات وي در روزنامه رسمي ملاک ملغي اثر بودن مصوبات دولت نيست.در پاسخ بخشنامه رئيس دولت که موجب عدم رعايت اصول قانون اساسي و قوانين ساده گرديده‌است نکات ذيل را يادآور مي‌شويم:
۱- طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نامهها وآيين نامههاي دولت و مصوبات کميسيونهاي مذکور دراين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد تا در صورتي که آن را برخلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد. در قانون اساسي منظوراز تجديد روشن شده است و متن نامه قوانين مصوب کلمه تجديد نظر را به شرح زير تصويب نموده که مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.
۲- طبق ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل ۸۵، ۱۱۷، ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص مسووليت رياست مجلس شوراي اسلامي مصوب سال ۱۳۶۸، تصويب نامهها وآيين نامههاي دولت و مصوبات کميسيونهاي مذکور دراصل ۱۳۸ نيز مصوبات دولت درارتباط بااصل ۸۵ به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد در صورتي که رئيس مجلس آن را خلاف قانون تشخيص دهد نظر خود را با ذکر دليل به دولت اعلام مي‌نمايد چنانچه اين قبيل مصوبات خلاف قانون تشخيص داده شود حسب مورد کميسيون مربوطه مکلف است ظرف يک هفته پس از اعلام رئيس مجلس دستور توقف اجراي مصوبه راابلاغ و بنابراين طبق قانون، دولت و يا کميسيون که مصوبه خلاف قانوني وضع نموده مکلف است پس از يک هفته پس ازاعلام رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کرده و دستور فوري توقيف اجرا صادر نمايد.
۳- با توجه به اينکه تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است چنانچه مصوبات (آن گونه که رئيس محترم دولت دهم ادعا کرده است) مغاير قانون اساسي مي‌بود قطعا شوراي نگهبان مصوبه مذکور را مغاير قانون اساسي اعلام مي‌کرد بنابراين با توجه به تاييديه مصوبه مذکور توسط شوراي نگهبان اين اظهار نظر رئيس دولت فاقد وجاهت قانوني است و بنابراين بخشنامه اخير دولت مغاير قانون مذکور مي‌باشد.
بايد توجه داشت قانون مورد بحث در سال ۱۳۶۸ يعني در پايان همان سالي به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيد که اصل ۱۳۸ قانون اساسي به تصويب شوراي بازنگري قانون اساسي رسيده است.
۴- با توجه به اينکه در مواردي ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس در خصوص نحوه برداشت از قانوني که مصوبه دولت مغاير آن شناخته شده است اختلاف نظر وجود داشت تبصره ۳ قانون اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸، دراين مورد بدين نحو تعيين تکليف کرده است که «اگر بين رئيس مجلس و هيئت دولت و يا کميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط قوانين اختلاف حاصل شود نظر رئيس مجلس معتبراست» بنابراين در مورد برداشت از قانون واعلام مغايرت مصوبه دولت يا کميسيونهاي آن با قوانين جاري کشور، نظر رئيس مجلس ملاک اعتبار و لازم الاتباع مي‌باشد و مرجع صادر کننده موظف است مصوبه را ظرف يک هفته پس ازابلاغ رئيس مجلس اصلاح نمايد.
۵- نظر به اينکه بعضا رئيس جمهور ظرف مهلت تعيين شده در قانون (يک هفته بعدازاعلام رئيس مجلس) مصوبه خود را اصلاح نکند در تبصره ۴ قانون الحاقي تبصره ۵ به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ واصل ۱۳۸ قانون اساسي در رابطه با مسووليت‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸ بدين شرح تعيين تکليف شده است: چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه موردايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس ازاعلام ايراد به هيات وزيران ظرف مدت مقرر در قانون اساسي نسبت به اصلاح يا لغوآن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه موردايراد ملغي اثر خواهد بود و بدين ترتيب در صورتي که مصوباتي که توسط رئيس مجلس مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود ظرف يک هفته توسط دولت يا کميسيون مربوط ابطال شده اعلام نگردد ملغي اثر بوده و فاقد هر گونه ارزش قانوني مي‌باشد و قابليت استفاده در هيچ مرجع اداري و نظاير آن به عنوان قانون نداشته و عمل به چنين مصوباتي در هيچ مرجع اداري عنوان قانوني نداشته و عمل به چنين مصوباتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي وامثال آن برخلاف نص صريح قانون بوده و موجب پيگيري قانوني خواهد بود و تخلف است و مجريانان متخلف هستند.
۶- درارتباط با نحوه بررسي مصوبات دولت، مطابق قانون وآيين نامه ياد شده دبير هيات مذکور راي مربوطه را به عنوان راي مقدماتي هيات به وسيله دورنگار به نماينده دولت ابلاغ مي‌نمايد. نماينده مذکور حداکثر ظرف ۵ روزاز تاريخ ابلاغ مذکور فهرست راي يا آرايي را که قابل بررسي مجدد مي‌داند به وسيله دورنگار به دفتر هيات اعلام و حداکثر تا دو هفته از تاريخ ابلاغ راي فرصت دارد در يکي از جلساتي که براي بررسي مجدد مصوبه يا مصوبات مورد نظر تعيين خواهد شد حضور يابد.اين قبيل جلسات با حضور حداقل ۵ نفرازاعضاي هيات رسميت خواهد داشت.
۷- با توجه به اينکه براي تبصره‌هاي ماده قانوني ياد شده وآيين نامههاي اجرايي آن براي اعلام مغايرت مصوبه دولت يا کميسيونهاي آن با قوانين جاري کشور ابتدا از کارشناسان دولت دعوت به عمل مي‌آيد تااستدلال هيات تطبيق رااستماع نمايد و نظر بدهد چه بسا که در بسياري از موارد نظر نمايندگان دولت مورد قبول واقع شده و هيات ازنظر خود عدول نموده است ولي در صورت دفاع ارايه شده از ناحيه نمايندگان دولت قابل قبول نباشد نظر به مغايرت مصوبه با قانون به رئيس مجلس ارايه خواهد شد به هر حال نظر رئيس مجلس لازم الاتباع است. بنابراين دولت فرصت کافي جهت ارايه نظرات خود داشته و مي‌توانسته چنانچه استدلال قانوني در مورد موضوعات داشته مطابق قانون به مجلس و هيئت تطبيق مصوبات ارايه نمايد.
۸-آقاي دکتراحمدي نژاد در بخشنامه خوداشاره نموده «تغيير يا لغو مصوبات دولت يا رئيس جمهور توسط خود رئيس جمهور، دولت يا مراجع ذيصلاح دولت امکان پذيراست» به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسي قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجراي تصويب نامهها وآيين‌نامه‌هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدوداختيارات قوه مجريه است خودداري نمايند و هر کس مي‌تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت تقاضا کند.
رئيس دولت آراي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر مغايرت مصوبات دولت با قانون را ناديده گرفته و تنها مرجع لغواصلاح يا تغيير را مراجع دولت اعلام کرده است. در پايان اضافه مي‌کند با توجه به اين که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي رئيس محترم جمهور مسئوليت اجراي اصول قانون اساسي را بر عهده داشته و طبق اصل ۱۲۱ براي اجراي آن سوگند ياد کرده است اين مساله قابل تامل است که ايشان در يک بخش نامه چند فصلي اصول متعدد قانون اساسي خصوصاً اصل ۸۰، ۱۳۸ و ۱۷۳ و موارد متعددي از قوانين جاري کشور را ناديده گرفته و قانون اساسي را در معرض نقض توسط بالاترين مقام اجرايي کشور قرار داده‌اند؛ مقامي که بايد پايبنند به اصول قانون اساسي کشور و متعهد به تلاش جهت اجراي آن باشد و مي‌بايد کفايت سياسي خود را در عمل بيشتر نشان داده واعتماد واطمينان کشور را جلب کند اما نقض اصول قانون اساسي توسط چنين مقامي علامت سوالات متعددي دراين خصوص ايجاد مي‌کند. دراين خصوص نظرات ملت و صاحب نظران بسيار صائب است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
