کد مطلب: 384274
موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت/ انتقاد از تأخیر در اجرای احکام اسیدپاشی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۲
دادستانی تهران با انتقال اموال بابک زنجانی به مأخذ ۲ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور، روز یکشنبه سی و یکم مرداد ماه سال جاری برگزار شد. در این جلسه که جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و معاونان وی، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و تعدادی از متخصصان پزشکی قانونی حضور داشتند، پیرامون مسائل و مشکلات مرتبط با سازمان پزشکی قانونی، نظریه‌های پزشکان قانونی در اجرای دستورات قضات، تسریع در ارائه گزارش‌ها و لزوم سرعت عمل در جرایم مهم، بحث و بررسی شد.
نقش مدعی‌العموم در جرایم عمومی
دادستان تهران نقش دادستان در تعقیب جرایم عمومی و حوادث اجتماعی را مهم خواند و در توضیح اظهار داشت: این که می‌گویند دادستان و بازپرس قضات ایستاده هستند، به این معناست که نباید در اتاق کار خود بنشیند و منتظر حوادث و گزارش‌های پلیس و سایر ضابطان باشند، بلکه دادستان و بازپرس باید در صحنه حضور یابند و جرایم و حوادث مرتبط با آن را مدیریت کنند.
جعفری با اشاره به فاجعه منا و حادثه رانندگی در اتوبان کرج- تهران، به تبیین نظر خود پرداخت و گفت: در فاجعه منا نقش شهریاری سرپرست دادسرای جنایی و شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی مؤثر بود. در حادثه‌ی اتوبان کرج، با پیگیری دادستانی، انجام تحقیقات در پرونده سرعت گرفت. سرپرست دادسرای راهور با کلیه مصدومین بستری در بیمارستان‌ها ملاقات کرد و اگر پیگیری ویژه و اطلاع‌رسانی به موقع نمی‌شد وضعیت پرونده به صورت عادی جریان پیدا می‌کرد.
وی با تأکید بر این که حضور دادستان در محل وقوع جرم یا حادثه باید ملموس باشد و اگرچه گزارش جرایم وظیفه پلیس است، اما دادستان نباید منتظر ارائه گزارش از سوی مأمورین پلیس باشد، به حادثه‌ی اخیر در خصوص فوت یک نوجوان در آب نمای پارک الغدیر در شرق تهران اشاره کرد و گفت: از سرپرست دادسرای ناحیه هفت خواسته شد سریعاً با حضور در محل حادثه، نسبت به بازسازی صحنه اقدام کند و علت فوت پیگیری شود و تأکید گردید که بر تحقیقات نظارت صورت گیرد؛ زیرا در این‌گونه جرایم، احتمال می‌رود تغییراتی در محل حادثه ایجاد شود. لذا با ایفای نقش واقعی دادستان یا سرپرستـان نواحی در این‌گونه جـرایم، می‌توان پیامدهای ناشی از جرایم یا حوادث مرتبط با آن در جامعه را مهار و مدیریت کرد.
دستگیری سارقین شرور منطقه تهران‌پارس
دادستان تهران به موضوع شرارت‌ها و وقایع مرتبط با امنیت جامعه پرداخت و با اشاره به اخبار مربوط به برخی شرارت‌ها در پارک‌ها و خیابان‌ها، دستگیری چند نفر از سارق حرفه‌ای و شرور در منطقه تهران‌پارس را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: حسب اعلام سرپرست دادسرای ناحیه ۴ (رسالت)، چهار جوان شرور که طی چند سال گذشته شرق تهران را ناامن کرده بودند، ظرف سه سال گذشته مرتکب ۱۵۰۰ فقره سرقت شده و تاکنون ۲۵۰ نفر از سارقین شکایت کرده‌اند.
کشف سه باند جعل
وی از سرپرستان خواست رسیدگی به پرونده‌های مهم را مدیریت کنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهایی و عنداللزوم کیفرخواست منتهی شود و مدیریت در مورد پرونده‌های باندهای جعل را ضروری خواند و افزود: ظرف هفته گذشته، با کشف سه باند جعل در تهران و دستگیری ده نفر متهم، پرونده‌های جداگانه‌ای در دادسرا مفتوح شد و نقش مؤثر دادستان‌ها در برخورد با این‌گونه جـرایم می‌تواند به تأمین امنیت عمومی شهروندان بیانجامد.
آمار پرونده‌های ضرب و جرح و تصادفات
دادستان تهران آمار جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی و تصادفات در شهر تهران را قابل توجه خواند. و با ذکر آمار دو جرم ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمات ناشی از جرایم رانندگی، اهمیت دسترسی قضات به پزشک قانونی را چنین تبیین کرد: از فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ماه ۱۳۹۵، ۷۳۰۰۰ فقره پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدی در دادسرای تهران مفتوح شده و در همین بازه زمانی تعداد تصادفات منجر به جرح ۴۲۰۰۰ فقره بوده که در مجموع ۱۱۵۰۰۰ پرونده مفتوح شده که اکثر پرونده‌ها نیازمند نظر پزشکی قانونی است.
ضمان مدنی مؤسسات اتوبوسرانی
جعفری دولت‌آبادی ضمن اعلام خبر احضار رییس اتحادیه اتوبوسرانی مرتبط با تصادف اتوبان تهران- کرج به دادسرا و صدور قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی برای راننده مقصر، با هشدار مجدد به اتحادیه‌های اتوبوسرانی پیرامون ضمان و مسؤولیت مدنی آن‌ها در قبال خسارات ناشی از حوادث رانندگی اظهار داشت: چنانچه شرکت‌های مسافربری راننده بیمار، فاقد مهارت، مسن و یا خودروی معیوب به کار گیرند، باید در قبال میزان تقصیرات و خسارات وارده پاسخگو باشند.
وی افزود: قابل توجیه نیست اتوبوسی با سقف پنج میلیون تومان بیمه خسارت، سی نفر مسافر را جابجا کند. دادستان تهران اعلام کرد موضوع ضمان مسؤولین تعاونی‌های اتوبوسرانی و شرکت‌های حمل و نقل مسافر در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا
جعفری ضمن تشکر از اقدامات شهریاری و شجاعی در پرونده فاجعه منا، اظهار داشت: ۴۶۵ نفر از هم‌وطنان شهید شدند و غیر از ۴۱ نفر شهید که در عربستان دفن گردید، اجساد مطهر ۴۲۴ نفر به تهران منتقل و تحویل خانواده‌ها شد. وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در مورد فاجعه منا گفت: تاکنون ۶۶۲ نفر از ۲۲۰ خانواده شهدا و ۱۱ نفر از مصدومین شکایت کرده‌اند. دادسرا در آخرین اقدام از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرد تا عربستان مستندات فاجعه منا را برای ایران ارسال کند.
موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت
دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی اظهار کرد: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به مأخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرده که ۱۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.
وی از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داد.
دادسراها، در خط مقدم مبارزه با جرایم
شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی، با تشکر از ابتکار دادستانی تهران در برگزاری جلسه مشترک اعلام کرد قوه قضاییه در نوک پیکان حملات دشمنان است، وی دادستان‌ها و دادسراها را سربازان خط مقدم سیستم قضایی دانست و اظهار داشت: مشکلات پرونده‌ها به طور عمده به مرحله دادسرا بر می‌گردد و قضات و معاونان دادسرا را مایه افتخار قوه قضاییه می‌دانیم. اگر چه بخشی از زحمات دادسرا توسط دادگاه‌ها به هدر می‌رود، اما دادسرا در خط مقدم دفاع از انقلاب قرار دارد و حافظ امنیت کشور است؛ چرا که در هجمه‌های دشمنان داخلی و خارجی نوک حمله به سوی قوه قضاییه است.
دفاع از عملکرد سازمان پزشکی قانونی
شجاعی با اعلام اینکه سازمان پزشکی قانونی باید با قضات همکاری کند، اظهار داشت: در جهت ارتقای همکاری‌ها اقداماتی انجام شده و حدود بیست پروژه پیرامون اصلاح فرایندها در دست بررسی و اقدام است.
وی با اشاره به مشکلاتی که در ارائه پاسخ کارشناسی پیش روی پزشکی قانونی است، اعلام کرد امروزه با اصلاح فرایندها کارها سریع‌تر شده و به عنوان مثال به تشخیص هویت اجساد سوخته شده در حادثه سقوط هواپیما ظرف ۷۲ ساعت اشاره کرد.
مصداق دیگری که برای نتیجه اصلاح فرایندها مورد نظر رییس سازمان پزشکی قانونی قرار گرفت، پرونده فاجعه منا بود. وی اظهار داشت: در حالی که برخی حاضر نبودند اجساد را از فرودگاه تحویل بگیرند، پزشکان ما اجساد را معاینه و هویت آنان را تشخیص دادند.
شجاعی تأکید کرد که قوه قضاییه بار بسیاری از بی‌تدبیری‌ها را بر دوش می‌کشد و در ذکر مثال، جرم صدور چک بلامحل را مورد توجه قرار داد که شمار زیادی از پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد و در ادامه گفت: چنانچه بانک‌ها ضامن برگشت چک‌ها باشند، در صدور دسته چک برای اشخاص احتیاط خواهند کرد و صرفاً اشخاص معتبر را از چنین امتیازی بهره‌مند می‌سازند.
در ادامه شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و برخی معاونان این سازمان، توضیحاتی در خصوص مطالب و پرسش‌های مطروحه در این جلسه ارائه کردند.
انتقاد از تأخیر در اجرای احکام اسیدپاشی
دادستان تهران از عدم همکاری پزشکان قانونی در اجرای احکام اسیدپاشی گلایه کرد و افزود: اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی که مستلزم حضور و نظارت پزشک است، با تأخیر مواجه شده است.
جعفری دولت‌آبادی با بیان این که احکام قطعی باید اجرا شود، هیچ توجیهی را در عدم همکاری با دادسرای جنایی پیرامون اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی را قابل پذیرش ندانست.
وی با رد انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه دائر بر صدور احکام طوطی‌وار در مورد پزشکان، اظهار داشت: قوه قضاییه از کرامت پزشکان حمایت می‌کند، نه از تخلفات و جرایم آن‌ها؛ و اینکه یک جراح متخصص که خدماتش مورد نیاز جامعه است، به زندان نرود، حمایت از متخلف نیست
به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور، روز یکشنبه سی و یکم مرداد ماه سال جاری برگزار شد. در این جلسه که جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و معاونان وی، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و تعدادی از متخصصان پزشکی قانونی حضور داشتند، پیرامون مسائل و مشکلات مرتبط با سازمان پزشکی قانونی، نظریه‌های پزشکان قانونی در اجرای دستورات قضات، تسریع در ارائه گزارش‌ها و لزوم سرعت عمل در جرایم مهم، بحث و بررسی شد.
نقش مدعی‌العموم در جرایم عمومی
دادستان تهران نقش دادستان در تعقیب جرایم عمومی و حوادث اجتماعی را مهم خواند و در توضیح اظهار داشت: این که می‌گویند دادستان و بازپرس قضات ایستاده هستند، به این معناست که نباید در اتاق کار خود بنشیند و منتظر حوادث و گزارش‌های پلیس و سایر ضابطان باشند، بلکه دادستان و بازپرس باید در صحنه حضور یابند و جرایم و حوادث مرتبط با آن را مدیریت کنند.
جعفری با اشاره به فاجعه منا و حادثه رانندگی در اتوبان کرج- تهران، به تبیین نظر خود پرداخت و گفت: در فاجعه منا نقش شهریاری سرپرست دادسرای جنایی و شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی مؤثر بود. در حادثه‌ی اتوبان کرج، با پیگیری دادستانی، انجام تحقیقات در پرونده سرعت گرفت. سرپرست دادسرای راهور با کلیه مصدومین بستری در بیمارستان‌ها ملاقات کرد و اگر پیگیری ویژه و اطلاع‌رسانی به موقع نمی‌شد وضعیت پرونده به صورت عادی جریان پیدا می‌کرد.
وی با تأکید بر این که حضور دادستان در محل وقوع جرم یا حادثه باید ملموس باشد و اگرچه گزارش جرایم وظیفه پلیس است، اما دادستان نباید منتظر ارائه گزارش از سوی مأمورین پلیس باشد، به حادثه‌ی اخیر در خصوص فوت یک نوجوان در آب نمای پارک الغدیر در شرق تهران اشاره کرد و گفت: از سرپرست دادسرای ناحیه هفت خواسته شد سریعاً با حضور در محل حادثه، نسبت به بازسازی صحنه اقدام کند و علت فوت پیگیری شود و تأکید گردید که بر تحقیقات نظارت صورت گیرد؛ زیرا در این‌گونه جرایم، احتمال می‌رود تغییراتی در محل حادثه ایجاد شود. لذا با ایفای نقش واقعی دادستان یا سرپرستـان نواحی در این‌گونه جـرایم، می‌توان پیامدهای ناشی از جرایم یا حوادث مرتبط با آن در جامعه را مهار و مدیریت کرد.
دستگیری سارقین شرور منطقه تهران‌پارس
دادستان تهران به موضوع شرارت‌ها و وقایع مرتبط با امنیت جامعه پرداخت و با اشاره به اخبار مربوط به برخی شرارت‌ها در پارک‌ها و خیابان‌ها، دستگیری چند نفر از سارق حرفه‌ای و شرور در منطقه تهران‌پارس را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: حسب اعلام سرپرست دادسرای ناحیه ۴ (رسالت)، چهار جوان شرور که طی چند سال گذشته شرق تهران را ناامن کرده بودند، ظرف سه سال گذشته مرتکب ۱۵۰۰ فقره سرقت شده و تاکنون ۲۵۰ نفر از سارقین شکایت کرده‌اند.
کشف سه باند جعل
وی از سرپرستان خواست رسیدگی به پرونده‌های مهم را مدیریت کنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهایی و عنداللزوم کیفرخواست منتهی شود و مدیریت در مورد پرونده‌های باندهای جعل را ضروری خواند و افزود: ظرف هفته گذشته، با کشف سه باند جعل در تهران و دستگیری ده نفر متهم، پرونده‌های جداگانه‌ای در دادسرا مفتوح شد و نقش مؤثر دادستان‌ها در برخورد با این‌گونه جـرایم می‌تواند به تأمین امنیت عمومی شهروندان بیانجامد.
آمار پرونده‌های ضرب و جرح و تصادفات
دادستان تهران آمار جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی و تصادفات در شهر تهران را قابل توجه خواند. و با ذکر آمار دو جرم ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمات ناشی از جرایم رانندگی، اهمیت دسترسی قضات به پزشک قانونی را چنین تبیین کرد: از فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ماه ۱۳۹۵، ۷۳۰۰۰ فقره پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدی در دادسرای تهران مفتوح شده و در همین بازه زمانی تعداد تصادفات منجر به جرح ۴۲۰۰۰ فقره بوده که در مجموع ۱۱۵۰۰۰ پرونده مفتوح شده که اکثر پرونده‌ها نیازمند نظر پزشکی قانونی است.
ضمان مدنی مؤسسات اتوبوسرانی
جعفری دولت‌آبادی ضمن اعلام خبر احضار رییس اتحادیه اتوبوسرانی مرتبط با تصادف اتوبان تهران- کرج به دادسرا و صدور قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی برای راننده مقصر، با هشدار مجدد به اتحادیه‌های اتوبوسرانی پیرامون ضمان و مسؤولیت مدنی آن‌ها در قبال خسارات ناشی از حوادث رانندگی اظهار داشت: چنانچه شرکت‌های مسافربری راننده بیمار، فاقد مهارت، مسن و یا خودروی معیوب به کار گیرند، باید در قبال میزان تقصیرات و خسارات وارده پاسخگو باشند.
وی افزود: قابل توجیه نیست اتوبوسی با سقف پنج میلیون تومان بیمه خسارت، سی نفر مسافر را جابجا کند. دادستان تهران اعلام کرد موضوع ضمان مسؤولین تعاونی‌های اتوبوسرانی و شرکت‌های حمل و نقل مسافر در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا
جعفری ضمن تشکر از اقدامات شهریاری و شجاعی در پرونده فاجعه منا، اظهار داشت: ۴۶۵ نفر از هم‌وطنان شهید شدند و غیر از ۴۱ نفر شهید که در عربستان دفن گردید، اجساد مطهر ۴۲۴ نفر به تهران منتقل و تحویل خانواده‌ها شد. وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در مورد فاجعه منا گفت: تاکنون ۶۶۲ نفر از ۲۲۰ خانواده شهدا و ۱۱ نفر از مصدومین شکایت کرده‌اند. دادسرا در آخرین اقدام از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرد تا عربستان مستندات فاجعه منا را برای ایران ارسال کند.
موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت
دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی اظهار کرد: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به مأخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرده که ۱۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.
وی از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داد.
دادسراها، در خط مقدم مبارزه با جرایم
شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی، با تشکر از ابتکار دادستانی تهران در برگزاری جلسه مشترک اعلام کرد قوه قضاییه در نوک پیکان حملات دشمنان است، وی دادستان‌ها و دادسراها را سربازان خط مقدم سیستم قضایی دانست و اظهار داشت: مشکلات پرونده‌ها به طور عمده به مرحله دادسرا بر می‌گردد و قضات و معاونان دادسرا را مایه افتخار قوه قضاییه می‌دانیم. اگر چه بخشی از زحمات دادسرا توسط دادگاه‌ها به هدر می‌رود، اما دادسرا در خط مقدم دفاع از انقلاب قرار دارد و حافظ امنیت کشور است؛ چرا که در هجمه‌های دشمنان داخلی و خارجی نوک حمله به سوی قوه قضاییه است.
دفاع از عملکرد سازمان پزشکی قانونی
شجاعی با اعلام اینکه سازمان پزشکی قانونی باید با قضات همکاری کند، اظهار داشت: در جهت ارتقای همکاری‌ها اقداماتی انجام شده و حدود بیست پروژه پیرامون اصلاح فرایندها در دست بررسی و اقدام است.
وی با اشاره به مشکلاتی که در ارائه پاسخ کارشناسی پیش روی پزشکی قانونی است، اعلام کرد امروزه با اصلاح فرایندها کارها سریع‌تر شده و به عنوان مثال به تشخیص هویت اجساد سوخته شده در حادثه سقوط هواپیما ظرف ۷۲ ساعت اشاره کرد.
مصداق دیگری که برای نتیجه اصلاح فرایندها مورد نظر رییس سازمان پزشکی قانونی قرار گرفت، پرونده فاجعه منا بود. وی اظهار داشت: در حالی که برخی حاضر نبودند اجساد را از فرودگاه تحویل بگیرند، پزشکان ما اجساد را معاینه و هویت آنان را تشخیص دادند.
شجاعی تأکید کرد که قوه قضاییه بار بسیاری از بی‌تدبیری‌ها را بر دوش می‌کشد و در ذکر مثال، جرم صدور چک بلامحل را مورد توجه قرار داد که شمار زیادی از پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد و در ادامه گفت: چنانچه بانک‌ها ضامن برگشت چک‌ها باشند، در صدور دسته چک برای اشخاص احتیاط خواهند کرد و صرفاً اشخاص معتبر را از چنین امتیازی بهره‌مند می‌سازند.
در ادامه شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و برخی معاونان این سازمان، توضیحاتی در خصوص مطالب و پرسش‌های مطروحه در این جلسه ارائه کردند.
انتقاد از تأخیر در اجرای احکام اسیدپاشی
دادستان تهران از عدم همکاری پزشکان قانونی در اجرای احکام اسیدپاشی گلایه کرد و افزود: اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی که مستلزم حضور و نظارت پزشک است، با تأخیر مواجه شده است.
جعفری دولت‌آبادی با بیان این که احکام قطعی باید اجرا شود، هیچ توجیهی را در عدم همکاری با دادسرای جنایی پیرامون اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی را قابل پذیرش ندانست.
وی با رد انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه دائر بر صدور احکام طوطی‌وار در مورد پزشکان، اظهار داشت: قوه قضاییه از کرامت پزشکان حمایت می‌کند، نه از تخلفات و جرایم آن‌ها؛ و اینکه یک جراح متخصص که خدماتش مورد نیاز جامعه است، به زندان نرود، حمایت از متخلف نیست
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۱۱:۰۳
کلمات کلیدی : دادستان تهران، بابک زنجانی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
