کد مطلب: 312444
تلنگری برای نجات یارانه از سرنوشت نفت
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۰
"یارانه ایرانی، رفاه اروپایی"؛ طرح پیشنهادی مجموعه ای از کارشناسان برای طرح حذف کامل یارانه‌ها به ویژه یارانه‌های انرژی و صرف بودجه آن برای زیرساخت های شهری، حمل و نقل، پیشگیری و درمان، آموزش و پرورش و محیط زیست و... در حد رفاه و استانداردهای جهانی و اروپایی.
به گزارش ایسنا، جریان هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف تدریجی یارانه توسط دولت از آذرماه سال ۱۳۸۹ شروع شد، اما در این پنج سال جهت گیری در کمتر زمانی به سمت اجرای مفاد تعیین شده در قانون پیش رفت و در نهایت به هزینه های گزاف و جاماندن از آنچه می توانست با اجرای قانون برای جامعه ایرانی به همراه داشته باشد انجامید.
گرچه تولید، پروژه‌های عمرانی، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و همچنین تامین بخشی از هزینه‌های دولت از جمله محل‌های مصارف درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها بود و در این میان سهم ۵۰ درصدی برای توزیع نقدی بین خانوارها، ۲۰ درصدی برای دولت و ۳۰ درصد برای سایر بخش ها به ویژه تولید تعیین شد، ولی کارنامه چند ساله نشانی از توقعات قانونی ندارد و در نهایت هزینه بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را بر دولتها تحمیل کرد؛ هزینه هنگفتی که البته از ابتدا با انحراف خود دولت (دولت قبل) از قانون پایه گذاری شد و ادامه پیدا کرد.
این بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، منابعی است که در کنار درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در طول اجرای قانون، موجبات برداشت از خزانه دولت و گاها استقراض از بانک مرکزی را نیز فراهم کرده است. چراکه برخلاف حد ۵۰ درصدی تعیین شده برای توزیع بین خانوارها تمامی ۱۰۰ درصد منابع به اضافه مبلغ برداشتی از بخش‌های دیگر خرج پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به بیش از ۷۶ میلیون متقاضی شد.
در این میان آنچه از حذف سوبسید که برای دولت مالیات منفی به شمار می رود باقی ماند کسب درآمد از یک سو و توزیع نقدی و بی هدف از سویی دیگر در بین مردم بود که جدای از تمامی آسیب هایی که به دنبال داشت از قانون هدفمندی یارانه ها ظاهری پوچ و دوری باطل از گران کردن انرژی و خرج بی هدف در میان غنی و فقیر ساخت.
در حالی طبق قانون دولت تا مرحله حذف کامل یارانه و رسیدن قیمت حامل‌های انرژی تا ۹۸ درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس پیش خواهد رفت که در طرفی دیگر ماجرا چالش هزینه کرد آن و برنامه های دولتها برای نحوه مصرف منابع دریافتی وجود دارد؛ ایران در خرج درآمدهای هنگفت و سهل الوصول کم تجربه نیست و در نمونه ای واضح سالهاست که منابع غنی نفت را پایه درآمدهای خود قرار داده و بی مهابا آن را خرج می کند، اما در نتیجه خرج بی برنامه این درآمد کلان نتوانسته از ثروت ملی خود برای گام برداشتن در مسیر توسعه استفاده کند.
در این شرایط این موضوع نیز مطرح است که اگر یارانه‌ها بطور کامل حذف شود، بودجه آن بطور مستقیم و غیر مستقیم صرف رفاه و افزایش سطح زندگی مردم در حد استانداردهای بین‌المللی قرار خواهد شد؟ آیا دولت برنامه ای روشن و دقیق برای خرج منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها دارد. آنهم در وضعیتی که افزایش قیمتها بعد از حذف تدریجی یارانه‌ها در سالهای اخیر مردم را از یک طرف و تولید کشور را از طرف دیگر تحت الشعاع قرار داده است یا اینکه بازهم قرار است مانند پنج سال گذشته که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدی در بین مردم خرج شد و نتیجه مشخصی نداشت مابقی درآمدها نیز بدون هدف خرج و منابع کشور هدر رود.
این در حالی است که در کنار تمامی تحلیل‌ها و اظهار نظرهای کارشناسان درباره هدفمندی یارانه‌ها در سالهای گذشته، اخیرا یک گروه کارشناسی ضمن انجام بررسی و تحقیقات گسترده در رابطه با تغییر رویکر در نحوه اجرای این قانون و همچنین نوع جهت گیری در خرج درآمدهای بدست آمده در این بخش طرحی تدوین کرده است که بر اساس آن درآمدهای هدفمندی با توجه به نیاز ساختارهای بنیادی، حمل و نقل، درمان و غیره .... هزینه شود و مردم بطور واقعی و دائمی در زندگی خود لمس کنند. البته آنچه در پروژه پیشنهادی- که در ادامه جزئیات آن مطرح می شود- مورد اهمیت خواهد بود این است که دولت اول باید امتیازات و مزایای مربوطه را طی سه تا پنج به اجرا درآورد و سپس اقدام به حذف یکجا و کامل یارانه‌ها کند تا اعتماد عمومی و کامل مردم جلب شده و نیاز به وعده دادن نباشد.
پیشنهاد تاسیس سازمان "رفاه ملی و هدفمندی یارانه‌ها
از تاکیدات این طرح این است که در بحث قیمت‌گذاری باید طوری عمل شود که در سطح مصرفی زیاد و بسیار بالا هزینه و حتی محصول را حساب کرد. بر این اساس برای تعیین قیمت نهایی باید در محاسبات سهمی را برای رفاه در نظر گرفت به طوری که در محاسبات باید قیمت تمام شده ، قیمت جهانی (میانگین) و همچنین ۰.۲۵ عوارض رفاهی را محاسبه کرد و مازاد قیمت تمام شده به اضافه ۰.۲۵ عوارض رفاهی را توسط دستگاه مربوطه (مثلا شرکت گاز) به حساب سازمان جدید التاسیسی به نام " سازمان رفاه ملی و هدفمندی یارانه‌ها " واریز تا در امور رفاهی استفاده شود.
کارشناسان طرح پیشنهادی بر این باورند که حتی می توان عوارض ۲۵ درصدی مطرح شده را در کلان شهرها و شهرستان‌های حومه آن برای بنزین تا ۱۰۰ درصد اضافه و مبلغ آن را صرف ارزان سازی حمل و نقل عمومی آن محدوده کرد و در صورت نیاز، عوارض ۲۵ درصدی برای لاستیک و روغن مصرفی خودروهای غیرسنگین در نظر گرفت تا سیستم خودروی ارزان با سوخت و هزینه گران اعمال شود که در نهایت استفاده از وسایل نقلیه عمومی به صرفه و ارزان باشد.
در عین حال مساله مهم دیگری که باید هر سال در بودجه سالانه انجام شود آن است که به کل بودجه یارانه فعلی پنج درصد اضافه شود تا ارزش واقعی آن بعد از گذشت چند سال از بین نرود. در مقوله ترافیک و استفاده بهینه از وقت و انرژی و دیگر موارد این چنینی بحث ابتکار عمل مسئولان اجرایی نیز مهم است که متاسفانه این مورد چندان مورد توجه نیست.
طراحان تاکید دارند که نکته اساسی و مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که قیمت ارز و دلار باید شناور و تک نرخی باشد تا بهتر بتوان در آزادسازی قیمت ها عدالت را برقرار، تورم را مهار و ارزش پول ملی را نیز بطور کامل تثبیت کرد، تا یک بستر دقیق مستمر و دائمی ثبات اقتصادی برقرار شود.
راهکارهای طرح جدید برای مصرف انرژی
بحث دیگر این است که با آزادسازی قیمت ها شرکت های متولی خدمات انرژی و ... مثل شرکت های آب ، گاز ، برق و مخابرات باید به بهینه سازی امور اجرایی و خدمات خود بپردازند و با یک تحول اساسی اقدام به نوسازی و بهبود سازی شبکه های انتقال کنند. این روند به شکل مدرن و طبق استانداردهای روز دنیا انجام شود و با احداث تونل در زیر خیابان و دیگر تکنولوژیهای جدیدتر ، روند سنتی قدیمی و تخریب هر روزه خیابان ها و پیاده روها را پایان دهند.
همچنین تشویق و تسهیل در استفاده از انرژی خورشید، بادی و...توسط شرکت برق در واحدهای مسکونی نصب و اقساط آن با کارمزد ۰.۴ در قبوض مصرفی برق کسر شود و یا با توجه به کم بود شدید آب و مصرف غیر بهینه کولرهای آبی، این تسهیلات را باید برای استفاده از وسایل گرمایش و سرمایش با استفاده از انرژی افتابی بطور جدیدی فراهم کرد و مازاد برق و گاز تولیدی را برای صادرات اختصاص دهیم . همچنین مزایایی برای مدارس و مکان های عمومی در نظر گرفت که حتما از عایق ها و پنجره های دو جداره استفاده کنند و مساجد و مراکز فرهنگی که از تخفیف هایی برخوردارند حتما باید استانداردهای بهینه سازی مصرف انرژی را رعایت کرده باشند.
مورد دیگر اقشار محروم و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و غیره در صورتی که نیاز مصرفی شان زیر حد تعریف شده باشد قبوض پرداختی شان طبق تعرفه یارانه ای فعلی محاسبه و حمایت های جدی دیگر از این اقشار انجام شود.
نیازهای هفت گانه ای که باید دولت فراهم کند
اما گروه کارشناسی گلزنگ در رابطه با مقدمات، مزایا و امکانات رفاهی که دولت در ابتدا باید فراهم و اجرایی کند نیز بررسی هایی داشته که در ادامه تشریح می شود.
ساخت و راه اندازی متروی شهری تمام مراکز استانها و شهر های بزرگ
طبق تاکید کارشناسان، با توجه به مشکل ساختاری در حمل و نقل درون شهری و برون شهری دولت با استفاده از منابع داخلی یا خارجی (پایاپای ، فاینانس ، پذیره نویسی و اوراق مشارکت) و یا حتی برداشت از صندوق ذخیره ملی ، کلیه شبکه متروی درون شهری را آغاز، اجرا و افتتاح کنند و تحویل شهرداری ها قرار دهد و سپس بعد از حذف یارانه‌ها هزینه مربوطه را از طریق این منبع به صندوق ذخیره ملی و دیگر منابع مذکور عودت دهد.البته این طرح باید در تمام شهرهای بزرگ و مراکز استان های کشور با بهترین کیفیت و مطابق استاندارد جهانی باید کامل و جامع اجرا شود تا ۵۰ سال آینده (سال ۱۴۴۰) هیچ نیازی به تکمیل یا افزایش خط و فاز جدیدی نباشد.
در بخش ایمنی جاده‌ای باید دولت طی پنج سال تمام نقاط حادثه خیز را اصلاح و جاده‌های موجود را استاندارد سازی کامل کند و تمام جاده‌های شهرستانی و روستایی بطور کامل دو طرفه مجزا و ایمن شود و تقاطع ها غیر هم سطح باشند. زیرسازی و آسفالت جاده های معیوب اصلاح شود و اصلاح هندسی و استانداردسازی تمامی مسیرهای درون و برون شهری همراه با ابتکار عمل مدیران و مسولان !در این رابطه این توضیح لازم است که با اجرای طرحی بزرگ می توان با یک پذیره نویسی عظیم و سراسری طرح شبکه مترو و قطارهای سریع السیر برون شهری را در همین راستا اجرا کرد و در این پروژه بزرگ تمام شهرهای بزرگ و مراکز استان ها را به هم متصل کرد.همچنین به جای اوراق مشارکت از پذیره نوسی برای جذب سرمایه و بودجه این طرح استفاده شود تا با توجه به سودآوری این صنعت تمام مردم شریک و سهام دار اصلی باشند.
اعمال بیمه تکمیلی برای همه شهروندان ایرانی، با اولویت پیشگیری
اما در موردی دیگر هزینه درمان بخش قابل توجه ای از مخارج خانواده‌های ایرانی را در برمی گیرد با توجه به اینکه هیچ فردی عمدا خود را دچار عارضه و بیماری نمی کند باید تحول اساسی در این خصوص ایجاد و با اختصاص ۰.۵ از عوارض رفاهی ذکر شده به اضافه بخشی از بودجه یارانه‌ها و استفاده از منابع دیگر این بستر را فراهم کرد تا همه شهروندان از بهترین امکانات پزشکی، درمانی و بیمارستانی بطور کامل مطابق استانداردهای جهانی و رایگان برخوردار شوند.
مقدمات اولیه این طرح باید با تشکیل یک شرکت بیمه‌ای قوی فراهم شود یعنی سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه‌های دیگر مربوطه را ادغام کرد و یک شرکت بیمه‌ای سرمایه گذار و سودآور فراگیر وگسترده تشکیل داد و به شکل هیات امنایی اداره کرد تا بطور کامل زیر سلطه دولتها نبوده و قلکی برای تامین کسر بودجه دولت ها نشود.
حذف واقعی شهریه ها در مدارس دولتی طبق اصل صریح قانون اساسی
مورد دیگر این است که می توان به جای اینکه یارانه سوخت و انرژی بگیریم هوا و محیط زیست را آلوده و ترافیک ایجاد کنیم. بودجه آن را در حوزه آموزش و پرورش خرج کنیم و ۰.۵ از عوارض رفاهی و قسمتی از بودجه یارانه ها صرف هزینه های جاری و فوق برنامه، تفریحی و علمی دانش آموزان شود.
احیای مستمر ومداوم محیط زیست و پایان برداشت از جنگل‌های سراسرکشور
در سالهای اخیر قضیه ریزگردها، خشکی زاینده رود و دریاچه ارومیه و بقیه قضایا از این دست نشان داد که بحث محیط زیست یک بحث تشریفاتی و تجملاتی نیست و حفظ محیط زیست و توسعه و پیشرفت باید هماهنگ و مکمل یکدیگر باشند؛بنابراین باید بخشی از بودجه یارانه ها را به این حوزه حیاتی اختصاص داد.
آزادسازی قیمت خودرو ، خصوصی سازی صنعت خودرو
عدم شفافیت شرکت های انحصاری دولتی خودروساز در ایران موضوع قابل توجهی است. این در حالی است که با گرانی دلار قیمت خودرو سه برابر می شود با همان کیفیت حداقلی سابق. اگر واقعا خودروسازان زیان ده هستند چرا دولت ها هیچ کدام اشتیاق نداشتند و ندارند آن را واگذار کنند. می توان گفت دولتی صداقت دارد که این شرکت‌ها را واگذار کند و از این رانت‌ها که از راه این قیمتها و قیمت‌گذاری‌ها به دولت و دیگر ارگان ها می رسد چشم پوشی کند . اگر خصوصی سازی واقعی انجام شد آیا باز هم دولت به همین شکل از این صنعت حمایت می کند و قیمت را اینگونه تعیین می کند (شرکت دولتی- شورای رقابت دولتی).
با آزادسازی قیمت و خصوصی سازی این صنعت می توان کلید مشکلات این حوزه را حل کرد. (خودرو- جاده- انسان) به عنوان نمونه خودروهای خارجی کم مصرف و کلاس کوچک و متوسط با کمترین عوارض گمرکی ۰.۱۰ وارد شوند. البته اتومبیل هایی با برندهای معروف ژاپنی، کره‌ای و اروپایی( نه خودروهای بنجل چینی) و خودروها و موتورسیکلت‌های برقی بدون عوارض گمرکی وارد شوند و نکته مهم همه این شرکت‌های خارجی باید نمایندگی و تعمیرگاه بسیار معتبر و گارانتی بسیار مناسب داشته باشند.با همین روند خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی سی و کلاس بزرگ ۰.۲۵۰ قیمت کمپانی عوارض گمرکی اخذ شود و خودروهای گران قیمت و لوکس ۰.۵۰۰ قیمت کمپانی و همین روند و نسبت در پرداخت عوارض سالیانه شهرداری‌ها هم اعمال شود.
توسعه و ارتقاء کیفی و کمی ناوگان اتوبوس رانی و تاکسی رانی در حد استاندارد جهانی
بعد از مترو ، اتوبوس و تاکسی با کیفیت، سریع و قابل دسترس در حمل و نقل شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در شرایطی که وسایل حمل و نقل عمومی از کیفیت لازم برخوردار نیست و چرخه مناسبی ندارد باید مترو ارزانتر از اتوبوس و اتوبوس ارزانتر از تاکسی بوده و تسهیل و تشویق فراوان برای حمل و نقل دوچرخه رایگان باشد. از این رو با اختصاص بخشی از بودجه سالیانه یارانه‌ها و ۰.۲ از عوارض رفاهی ۰.۲۵ را به شهرداری‌ها و نظارت سنگین شورای شهر و دیگر نهادها می‌توان این مهم را انجام داد و مثلا کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی ۰.۳۰ تا ۰.۵۰ ارزانتر از قیمت تمام شده باشد و شهرداری با نصب دستگاه GPS و تاکسی متر روی تاکسی‌ها نسبت به حرکت و تراکنش دریافتی شان روغن موتور و لاستیک رایگان به تاکسی داران تحویل دهد و هزینه بیمه شان را پرداخت کند.
شفاف سازی و یکسان سازی مالیات‌ها و حقوق‌ها
اما آخرین مساله مورد توجه در صرف و هزینه کرد منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها به بحث یکسان سازی مالیات و حقوق برمی گردد.
طراحان طرح جدید نحوه خرج منابه هدفمندی تاکید دارند که با اجرای این طرح حوزه صنعت و کشاورزی (تولید) به شکل قابل توجه ای تحت تاثیر قرار می گیرید و بطور اتوماتیک وار می توان گفت (با توجه به عوارض ۰.۲۵ ) مالیات خود را نسبت به میزان مصرف پرداخت می کنند؛ بنابراین به جهت وارد نیامدن شوک و فشار به این حوزه ها در یک مقطع ۵ الی ۱۰ ساله از مالیات و ارزش افزوده معاف شوند و با توجه به اینکه یک واحد تولیدی هر چه بیشتر مصرف کند پرداخت عوارض رفاهی اش بیشتر می شود از این رو برای شفاف سازی و اعتماد بیشتر مردم برای شراکت در فرهنگ پرداخت مالیات مبنا را فقط بر اصل ۰.۱۰ سود تنظیم کنیم تا اصل کم بخور و همیشه بخور برای دولت ایجاد شود و مردم با اشتیاق و صادقانه مالیات خود را پرداخت کنند و در ضمن وقتی با سرکشی به حساب‌ها یا راهکارهای دیگر می توان عدالت را برقرار کرد چرا این کار را نکنیم؟ در سیستم نظام مالیاتی فعلی مردم می گویند چرا بیشتر و تصاعدی مالیات و ارزش افزوده بدهیم تا خرج ریخت و پاش ها و حیف و میل های مدیران و سمینارهای شان و بی تدبیری ها و ضعف مدیریت شان شود.
با این طرح و آزادسازی قیمت ها باید نسبتی عادلانه بین حداقل حقوق و مزایا و پاداش شهروندان با حداکثر حقوق مزایا و پاداش مدیران و مسئولین تعیین کرد که با این قانون طبق تورم افزایش یابد و زیر خط فقر نباشد و مثلا بالاترین حقوق مدیران بیشتر از ۲۰ برابر حداقل حقوق یک کارگر و کارمند نباشد تا حداقل به همین بهانه مدیران، وزرا و نمایندگان به خاطر حقوق خودشان هم که شده نتوانند حداقل حقوق ناچیز و زیر خط فقر را تصویب کنند.
شورای اجرایی و نظارتی تشکیل شود
کارشناسان طرح مطرح شده همچنین پیشنهاد کرده‌اند تا یک شورای اجرایی ونظارتی قوی برای پیشبرد و اجرایی شدن آن تشکیل شود؛ شورایی متشکل از اعضای هیات دولت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیات رئیسه مجلس، اعضای قوه قضائیه بنام «مجمع عالی رفاه ملی و هدفمندی یارانه ای» به ریاست رییس جمهور تا این مهم به سرانجام برسد.
به گزارش ایسنا، جریان هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف تدریجی یارانه توسط دولت از آذرماه سال ۱۳۸۹ شروع شد، اما در این پنج سال جهت گیری در کمتر زمانی به سمت اجرای مفاد تعیین شده در قانون پیش رفت و در نهایت به هزینه های گزاف و جاماندن از آنچه می توانست با اجرای قانون برای جامعه ایرانی به همراه داشته باشد انجامید.
گرچه تولید، پروژه‌های عمرانی، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و همچنین تامین بخشی از هزینه‌های دولت از جمله محل‌های مصارف درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها بود و در این میان سهم ۵۰ درصدی برای توزیع نقدی بین خانوارها، ۲۰ درصدی برای دولت و ۳۰ درصد برای سایر بخش ها به ویژه تولید تعیین شد، ولی کارنامه چند ساله نشانی از توقعات قانونی ندارد و در نهایت هزینه بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را بر دولتها تحمیل کرد؛ هزینه هنگفتی که البته از ابتدا با انحراف خود دولت (دولت قبل) از قانون پایه گذاری شد و ادامه پیدا کرد.
این بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، منابعی است که در کنار درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در طول اجرای قانون، موجبات برداشت از خزانه دولت و گاها استقراض از بانک مرکزی را نیز فراهم کرده است. چراکه برخلاف حد ۵۰ درصدی تعیین شده برای توزیع بین خانوارها تمامی ۱۰۰ درصد منابع به اضافه مبلغ برداشتی از بخش‌های دیگر خرج پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به بیش از ۷۶ میلیون متقاضی شد.
در این میان آنچه از حذف سوبسید که برای دولت مالیات منفی به شمار می رود باقی ماند کسب درآمد از یک سو و توزیع نقدی و بی هدف از سویی دیگر در بین مردم بود که جدای از تمامی آسیب هایی که به دنبال داشت از قانون هدفمندی یارانه ها ظاهری پوچ و دوری باطل از گران کردن انرژی و خرج بی هدف در میان غنی و فقیر ساخت.
در حالی طبق قانون دولت تا مرحله حذف کامل یارانه و رسیدن قیمت حامل‌های انرژی تا ۹۸ درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس پیش خواهد رفت که در طرفی دیگر ماجرا چالش هزینه کرد آن و برنامه های دولتها برای نحوه مصرف منابع دریافتی وجود دارد؛ ایران در خرج درآمدهای هنگفت و سهل الوصول کم تجربه نیست و در نمونه ای واضح سالهاست که منابع غنی نفت را پایه درآمدهای خود قرار داده و بی مهابا آن را خرج می کند، اما در نتیجه خرج بی برنامه این درآمد کلان نتوانسته از ثروت ملی خود برای گام برداشتن در مسیر توسعه استفاده کند.
در این شرایط این موضوع نیز مطرح است که اگر یارانه‌ها بطور کامل حذف شود، بودجه آن بطور مستقیم و غیر مستقیم صرف رفاه و افزایش سطح زندگی مردم در حد استانداردهای بین‌المللی قرار خواهد شد؟ آیا دولت برنامه ای روشن و دقیق برای خرج منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها دارد. آنهم در وضعیتی که افزایش قیمتها بعد از حذف تدریجی یارانه‌ها در سالهای اخیر مردم را از یک طرف و تولید کشور را از طرف دیگر تحت الشعاع قرار داده است یا اینکه بازهم قرار است مانند پنج سال گذشته که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدی در بین مردم خرج شد و نتیجه مشخصی نداشت مابقی درآمدها نیز بدون هدف خرج و منابع کشور هدر رود.
این در حالی است که در کنار تمامی تحلیل‌ها و اظهار نظرهای کارشناسان درباره هدفمندی یارانه‌ها در سالهای گذشته، اخیرا یک گروه کارشناسی ضمن انجام بررسی و تحقیقات گسترده در رابطه با تغییر رویکر در نحوه اجرای این قانون و همچنین نوع جهت گیری در خرج درآمدهای بدست آمده در این بخش طرحی تدوین کرده است که بر اساس آن درآمدهای هدفمندی با توجه به نیاز ساختارهای بنیادی، حمل و نقل، درمان و غیره .... هزینه شود و مردم بطور واقعی و دائمی در زندگی خود لمس کنند. البته آنچه در پروژه پیشنهادی- که در ادامه جزئیات آن مطرح می شود- مورد اهمیت خواهد بود این است که دولت اول باید امتیازات و مزایای مربوطه را طی سه تا پنج به اجرا درآورد و سپس اقدام به حذف یکجا و کامل یارانه‌ها کند تا اعتماد عمومی و کامل مردم جلب شده و نیاز به وعده دادن نباشد.
پیشنهاد تاسیس سازمان "رفاه ملی و هدفمندی یارانه‌ها
از تاکیدات این طرح این است که در بحث قیمت‌گذاری باید طوری عمل شود که در سطح مصرفی زیاد و بسیار بالا هزینه و حتی محصول را حساب کرد. بر این اساس برای تعیین قیمت نهایی باید در محاسبات سهمی را برای رفاه در نظر گرفت به طوری که در محاسبات باید قیمت تمام شده ، قیمت جهانی (میانگین) و همچنین ۰.۲۵ عوارض رفاهی را محاسبه کرد و مازاد قیمت تمام شده به اضافه ۰.۲۵ عوارض رفاهی را توسط دستگاه مربوطه (مثلا شرکت گاز) به حساب سازمان جدید التاسیسی به نام " سازمان رفاه ملی و هدفمندی یارانه‌ها " واریز تا در امور رفاهی استفاده شود.
کارشناسان طرح پیشنهادی بر این باورند که حتی می توان عوارض ۲۵ درصدی مطرح شده را در کلان شهرها و شهرستان‌های حومه آن برای بنزین تا ۱۰۰ درصد اضافه و مبلغ آن را صرف ارزان سازی حمل و نقل عمومی آن محدوده کرد و در صورت نیاز، عوارض ۲۵ درصدی برای لاستیک و روغن مصرفی خودروهای غیرسنگین در نظر گرفت تا سیستم خودروی ارزان با سوخت و هزینه گران اعمال شود که در نهایت استفاده از وسایل نقلیه عمومی به صرفه و ارزان باشد.
در عین حال مساله مهم دیگری که باید هر سال در بودجه سالانه انجام شود آن است که به کل بودجه یارانه فعلی پنج درصد اضافه شود تا ارزش واقعی آن بعد از گذشت چند سال از بین نرود. در مقوله ترافیک و استفاده بهینه از وقت و انرژی و دیگر موارد این چنینی بحث ابتکار عمل مسئولان اجرایی نیز مهم است که متاسفانه این مورد چندان مورد توجه نیست.
طراحان تاکید دارند که نکته اساسی و مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که قیمت ارز و دلار باید شناور و تک نرخی باشد تا بهتر بتوان در آزادسازی قیمت ها عدالت را برقرار، تورم را مهار و ارزش پول ملی را نیز بطور کامل تثبیت کرد، تا یک بستر دقیق مستمر و دائمی ثبات اقتصادی برقرار شود.
راهکارهای طرح جدید برای مصرف انرژی
بحث دیگر این است که با آزادسازی قیمت ها شرکت های متولی خدمات انرژی و ... مثل شرکت های آب ، گاز ، برق و مخابرات باید به بهینه سازی امور اجرایی و خدمات خود بپردازند و با یک تحول اساسی اقدام به نوسازی و بهبود سازی شبکه های انتقال کنند. این روند به شکل مدرن و طبق استانداردهای روز دنیا انجام شود و با احداث تونل در زیر خیابان و دیگر تکنولوژیهای جدیدتر ، روند سنتی قدیمی و تخریب هر روزه خیابان ها و پیاده روها را پایان دهند.
همچنین تشویق و تسهیل در استفاده از انرژی خورشید، بادی و...توسط شرکت برق در واحدهای مسکونی نصب و اقساط آن با کارمزد ۰.۴ در قبوض مصرفی برق کسر شود و یا با توجه به کم بود شدید آب و مصرف غیر بهینه کولرهای آبی، این تسهیلات را باید برای استفاده از وسایل گرمایش و سرمایش با استفاده از انرژی افتابی بطور جدیدی فراهم کرد و مازاد برق و گاز تولیدی را برای صادرات اختصاص دهیم . همچنین مزایایی برای مدارس و مکان های عمومی در نظر گرفت که حتما از عایق ها و پنجره های دو جداره استفاده کنند و مساجد و مراکز فرهنگی که از تخفیف هایی برخوردارند حتما باید استانداردهای بهینه سازی مصرف انرژی را رعایت کرده باشند.
مورد دیگر اقشار محروم و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و غیره در صورتی که نیاز مصرفی شان زیر حد تعریف شده باشد قبوض پرداختی شان طبق تعرفه یارانه ای فعلی محاسبه و حمایت های جدی دیگر از این اقشار انجام شود.
نیازهای هفت گانه ای که باید دولت فراهم کند
اما گروه کارشناسی گلزنگ در رابطه با مقدمات، مزایا و امکانات رفاهی که دولت در ابتدا باید فراهم و اجرایی کند نیز بررسی هایی داشته که در ادامه تشریح می شود.
ساخت و راه اندازی متروی شهری تمام مراکز استانها و شهر های بزرگ
طبق تاکید کارشناسان، با توجه به مشکل ساختاری در حمل و نقل درون شهری و برون شهری دولت با استفاده از منابع داخلی یا خارجی (پایاپای ، فاینانس ، پذیره نویسی و اوراق مشارکت) و یا حتی برداشت از صندوق ذخیره ملی ، کلیه شبکه متروی درون شهری را آغاز، اجرا و افتتاح کنند و تحویل شهرداری ها قرار دهد و سپس بعد از حذف یارانه‌ها هزینه مربوطه را از طریق این منبع به صندوق ذخیره ملی و دیگر منابع مذکور عودت دهد.البته این طرح باید در تمام شهرهای بزرگ و مراکز استان های کشور با بهترین کیفیت و مطابق استاندارد جهانی باید کامل و جامع اجرا شود تا ۵۰ سال آینده (سال ۱۴۴۰) هیچ نیازی به تکمیل یا افزایش خط و فاز جدیدی نباشد.
در بخش ایمنی جاده‌ای باید دولت طی پنج سال تمام نقاط حادثه خیز را اصلاح و جاده‌های موجود را استاندارد سازی کامل کند و تمام جاده‌های شهرستانی و روستایی بطور کامل دو طرفه مجزا و ایمن شود و تقاطع ها غیر هم سطح باشند. زیرسازی و آسفالت جاده های معیوب اصلاح شود و اصلاح هندسی و استانداردسازی تمامی مسیرهای درون و برون شهری همراه با ابتکار عمل مدیران و مسولان !در این رابطه این توضیح لازم است که با اجرای طرحی بزرگ می توان با یک پذیره نویسی عظیم و سراسری طرح شبکه مترو و قطارهای سریع السیر برون شهری را در همین راستا اجرا کرد و در این پروژه بزرگ تمام شهرهای بزرگ و مراکز استان ها را به هم متصل کرد.همچنین به جای اوراق مشارکت از پذیره نوسی برای جذب سرمایه و بودجه این طرح استفاده شود تا با توجه به سودآوری این صنعت تمام مردم شریک و سهام دار اصلی باشند.
اعمال بیمه تکمیلی برای همه شهروندان ایرانی، با اولویت پیشگیری
اما در موردی دیگر هزینه درمان بخش قابل توجه ای از مخارج خانواده‌های ایرانی را در برمی گیرد با توجه به اینکه هیچ فردی عمدا خود را دچار عارضه و بیماری نمی کند باید تحول اساسی در این خصوص ایجاد و با اختصاص ۰.۵ از عوارض رفاهی ذکر شده به اضافه بخشی از بودجه یارانه‌ها و استفاده از منابع دیگر این بستر را فراهم کرد تا همه شهروندان از بهترین امکانات پزشکی، درمانی و بیمارستانی بطور کامل مطابق استانداردهای جهانی و رایگان برخوردار شوند.
مقدمات اولیه این طرح باید با تشکیل یک شرکت بیمه‌ای قوی فراهم شود یعنی سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه‌های دیگر مربوطه را ادغام کرد و یک شرکت بیمه‌ای سرمایه گذار و سودآور فراگیر وگسترده تشکیل داد و به شکل هیات امنایی اداره کرد تا بطور کامل زیر سلطه دولتها نبوده و قلکی برای تامین کسر بودجه دولت ها نشود.
حذف واقعی شهریه ها در مدارس دولتی طبق اصل صریح قانون اساسی
مورد دیگر این است که می توان به جای اینکه یارانه سوخت و انرژی بگیریم هوا و محیط زیست را آلوده و ترافیک ایجاد کنیم. بودجه آن را در حوزه آموزش و پرورش خرج کنیم و ۰.۵ از عوارض رفاهی و قسمتی از بودجه یارانه ها صرف هزینه های جاری و فوق برنامه، تفریحی و علمی دانش آموزان شود.
احیای مستمر ومداوم محیط زیست و پایان برداشت از جنگل‌های سراسرکشور
در سالهای اخیر قضیه ریزگردها، خشکی زاینده رود و دریاچه ارومیه و بقیه قضایا از این دست نشان داد که بحث محیط زیست یک بحث تشریفاتی و تجملاتی نیست و حفظ محیط زیست و توسعه و پیشرفت باید هماهنگ و مکمل یکدیگر باشند؛بنابراین باید بخشی از بودجه یارانه ها را به این حوزه حیاتی اختصاص داد.
آزادسازی قیمت خودرو ، خصوصی سازی صنعت خودرو
عدم شفافیت شرکت های انحصاری دولتی خودروساز در ایران موضوع قابل توجهی است. این در حالی است که با گرانی دلار قیمت خودرو سه برابر می شود با همان کیفیت حداقلی سابق. اگر واقعا خودروسازان زیان ده هستند چرا دولت ها هیچ کدام اشتیاق نداشتند و ندارند آن را واگذار کنند. می توان گفت دولتی صداقت دارد که این شرکت‌ها را واگذار کند و از این رانت‌ها که از راه این قیمتها و قیمت‌گذاری‌ها به دولت و دیگر ارگان ها می رسد چشم پوشی کند . اگر خصوصی سازی واقعی انجام شد آیا باز هم دولت به همین شکل از این صنعت حمایت می کند و قیمت را اینگونه تعیین می کند (شرکت دولتی- شورای رقابت دولتی).
با آزادسازی قیمت و خصوصی سازی این صنعت می توان کلید مشکلات این حوزه را حل کرد. (خودرو- جاده- انسان) به عنوان نمونه خودروهای خارجی کم مصرف و کلاس کوچک و متوسط با کمترین عوارض گمرکی ۰.۱۰ وارد شوند. البته اتومبیل هایی با برندهای معروف ژاپنی، کره‌ای و اروپایی( نه خودروهای بنجل چینی) و خودروها و موتورسیکلت‌های برقی بدون عوارض گمرکی وارد شوند و نکته مهم همه این شرکت‌های خارجی باید نمایندگی و تعمیرگاه بسیار معتبر و گارانتی بسیار مناسب داشته باشند.با همین روند خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی سی و کلاس بزرگ ۰.۲۵۰ قیمت کمپانی عوارض گمرکی اخذ شود و خودروهای گران قیمت و لوکس ۰.۵۰۰ قیمت کمپانی و همین روند و نسبت در پرداخت عوارض سالیانه شهرداری‌ها هم اعمال شود.
توسعه و ارتقاء کیفی و کمی ناوگان اتوبوس رانی و تاکسی رانی در حد استاندارد جهانی
بعد از مترو ، اتوبوس و تاکسی با کیفیت، سریع و قابل دسترس در حمل و نقل شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در شرایطی که وسایل حمل و نقل عمومی از کیفیت لازم برخوردار نیست و چرخه مناسبی ندارد باید مترو ارزانتر از اتوبوس و اتوبوس ارزانتر از تاکسی بوده و تسهیل و تشویق فراوان برای حمل و نقل دوچرخه رایگان باشد. از این رو با اختصاص بخشی از بودجه سالیانه یارانه‌ها و ۰.۲ از عوارض رفاهی ۰.۲۵ را به شهرداری‌ها و نظارت سنگین شورای شهر و دیگر نهادها می‌توان این مهم را انجام داد و مثلا کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی ۰.۳۰ تا ۰.۵۰ ارزانتر از قیمت تمام شده باشد و شهرداری با نصب دستگاه GPS و تاکسی متر روی تاکسی‌ها نسبت به حرکت و تراکنش دریافتی شان روغن موتور و لاستیک رایگان به تاکسی داران تحویل دهد و هزینه بیمه شان را پرداخت کند.
شفاف سازی و یکسان سازی مالیات‌ها و حقوق‌ها
اما آخرین مساله مورد توجه در صرف و هزینه کرد منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها به بحث یکسان سازی مالیات و حقوق برمی گردد.
طراحان طرح جدید نحوه خرج منابه هدفمندی تاکید دارند که با اجرای این طرح حوزه صنعت و کشاورزی (تولید) به شکل قابل توجه ای تحت تاثیر قرار می گیرید و بطور اتوماتیک وار می توان گفت (با توجه به عوارض ۰.۲۵ ) مالیات خود را نسبت به میزان مصرف پرداخت می کنند؛ بنابراین به جهت وارد نیامدن شوک و فشار به این حوزه ها در یک مقطع ۵ الی ۱۰ ساله از مالیات و ارزش افزوده معاف شوند و با توجه به اینکه یک واحد تولیدی هر چه بیشتر مصرف کند پرداخت عوارض رفاهی اش بیشتر می شود از این رو برای شفاف سازی و اعتماد بیشتر مردم برای شراکت در فرهنگ پرداخت مالیات مبنا را فقط بر اصل ۰.۱۰ سود تنظیم کنیم تا اصل کم بخور و همیشه بخور برای دولت ایجاد شود و مردم با اشتیاق و صادقانه مالیات خود را پرداخت کنند و در ضمن وقتی با سرکشی به حساب‌ها یا راهکارهای دیگر می توان عدالت را برقرار کرد چرا این کار را نکنیم؟ در سیستم نظام مالیاتی فعلی مردم می گویند چرا بیشتر و تصاعدی مالیات و ارزش افزوده بدهیم تا خرج ریخت و پاش ها و حیف و میل های مدیران و سمینارهای شان و بی تدبیری ها و ضعف مدیریت شان شود.
با این طرح و آزادسازی قیمت ها باید نسبتی عادلانه بین حداقل حقوق و مزایا و پاداش شهروندان با حداکثر حقوق مزایا و پاداش مدیران و مسئولین تعیین کرد که با این قانون طبق تورم افزایش یابد و زیر خط فقر نباشد و مثلا بالاترین حقوق مدیران بیشتر از ۲۰ برابر حداقل حقوق یک کارگر و کارمند نباشد تا حداقل به همین بهانه مدیران، وزرا و نمایندگان به خاطر حقوق خودشان هم که شده نتوانند حداقل حقوق ناچیز و زیر خط فقر را تصویب کنند.
شورای اجرایی و نظارتی تشکیل شود
کارشناسان طرح مطرح شده همچنین پیشنهاد کرده‌اند تا یک شورای اجرایی ونظارتی قوی برای پیشبرد و اجرایی شدن آن تشکیل شود؛ شورایی متشکل از اعضای هیات دولت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیات رئیسه مجلس، اعضای قوه قضائیه بنام «مجمع عالی رفاه ملی و هدفمندی یارانه ای» به ریاست رییس جمهور تا این مهم به سرانجام برسد.
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۲:۴۷
کلمات کلیدی : یارانه، نفت
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
