نظر منتشر شده
۵
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 389837
در واکنش به 10 بند اعلامی از سوی وزارت صنعت صورت گرفت؛
مخالفت قاطع شورای رقابت با خروج پتروشیمی ها از بورس کالا
بخش اقتصادی الف،‌ ۱۷ شهریور ۹۵
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۸
شورای رقابت در دویست و شصت و دومین جلسه خود که روز دوشنبه برگزار شد، ضمن مخالفت با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی را تعیین تکلیف کرد.

در این جلسه ابتدا گزارش مختصری توسط مسئولین مرکز ملی رقابت از روند بررسی ها و نتایج اقدامات صورت گرفته در راستای تکلیف شورای رقابت مبنی بر تهیه دستورالعمل عرضه محصولات پتروشیمی ارائه دادند.

سپس وزیر صنعت، معدن و تجارت نقطه نظرات خود را در مخالفت با طرح پیشنهادی مطرح و در ادامه معاون این وزارتخانه موارد را به تفکیک و با توضیحات مطرح کردند. متقابلاً اعضای جلسه به ویژه سازمان بازرسی، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا و محتشمی پور نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین اعضای شورای رقابت نظرات و استدلال خود در خصوص موارد اعلامی را مطرح کردند.

مهمترین محورهای اعلامی وزارت صنعت در مخالفت با الزام به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و توضیحات ارائه شده موافقان طرح پیشنهادی به طور خلاصه به شرح زیر مطرح شد:

۱. واحدهای پتروشیمی و نیز صنایع پایین دستی برای فعالیت خود نیاز به برنامه ریزی دارند در حالی که مکانیسم بورس کالا حالت روزمرگی داشته و امکان برنامه ریزی تولید را به آنان نمی دهد.
پاسخ آنکه در بورس ابزارهای مختلفی مانند معاملات سلف وجود دارد که با استفاده از این ابزارها امکان برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت برای واحدهای صنعتی مهیا می شود.

۲. به دلیل مشکلات نقدینگی برای واحدهای تولیدی، امکان تسویه مدت دار در خارج بورس وجود دارد در صورتی که در بورس چنین امکانی وجود نداشته و تسویه حساب نقدی است.
پاسخ آنکه بورس آمادگی دارد امکان تسویه حساب متعاملین را بر اساس توافق طرفین و البته با مسئولیت خود آنان برقرار کند.

۳. در مورد برخی محصولات پتروشیمی به دلیل محدودیت تولید، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی سهمیه بندی اجرا می شود در صورتی که این اقدام در بورس ناممکن است.
پاسخ آنکه در طرح پیشنهادی، کارگروه امکان تعریف کالای خاص را داشته و حتی در صورت لزوم خارج ساختن این گونه کالاها از بورس نیز امکان پذیر خواهد بود.

۴. به دلیل تنوع محصولات پتروشیمی برخی گریدها به طور ویژه با توافق و طراحی طرفین به منظور کاربرد خاصی تعریف و تولید می شود که این امکان در بورس وجود ندارد.
پاسخ آنکه در این راستا دقیقاً تعریف کالای خاص و عرضه آن خارج از بورس پیش بینی شده است.

۵. ضرورت عقد قراردادهای بلند مدت در برخی محصولات با مکانیسم بورس کالا تطبیق ندارد.
پاسخ آنکه این امکان در دستورالعمل پیشنهادی قابل پیش بینی و امکان پذیر است.

در این خصوص جناب آقای خسروتاج نیز اعلام کردند که برخی از این ایرادات مربوط به شرایط حاکم بر بورس کالا در سال های قبل است که با پیشرفت های صورت گرفته در قابلیت های بورس می تواند مرتفع شده باشد.

۶. خدمات بعد از فروش در قراردادهای دو جانبه پیش بینی می شود لکن در بورس مطرح نیست.
پاسخ آنکه با توجه به کالایی بودن (Commodities) محصولات پتروشیمی مهمترین نکته در این خصوص رعایت استانداردها است که جزء ویژگی های کالایی است که در بورس الزاماً باید رعایت شود. ضمن آنکه با افزایش رقابت، تعهدات فروشنده نقش بسیار مهمی در افزایش تقاضا و قیمت محصول هر شرکت را خواهد داشت همچنین لازم است در آینده الزامات مهندسی فروش در بورس نقش بیشتری ایفا کند.

۷. نزدیکی جغرافیایی صنایع پایین دستی به واحدهای پتروشیمی در خارج از بورس موجب سهولت معاملات و مبادلات می گردد که این سهولت در بورس وجود نخواهد داشت.
پاسخ آنکه در معاملات بورس کالا در واقع هیچگونه رجوع به مرکز بورس کالا ضرورت نداشته و معامله از طریق شبکه دیجیتال صورت می گیرد و در مورد تحویل نیز الزاماً نیاز به تحویل کالا از مسافت های دور نبوده و می تواند از انبار صورت گیرد.

۸. استفاده از مکانیسم بورس کالا در امر صادرات محصولات پتروشیمی مشکل ایجاد می کند.
پاسخ آنکه در این دستورالعمل هیچ الزامی به عرضه محصولات صادراتی در بورس پیش بینی نشده است.

۹. مشکل کارمزدهای بالای بورس کالا
پاسخ آنکه با توجه به عضویت و حضور وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و آقای خسروتاج و دبیری شاپور محمدی در شورای بورس، پیشنهاد لازم از طریق شورای بورس قابل طرح و اتخاذ تصمیم است.

۱۰. با توجه به مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنعت کشور، مسئولیت و مدیریت کارگروه به این وزارتخانه داده شود.
پاسخ آنکه این کارگروه به نوعی در بخش وظایف تنظیمی شورای رقابت فعالیت می کند و لذا مسئولیت آن قانوناً باید با شورای رقابت باشد.
 
کلمات کلیدی : پتروشیمی+بورس+نعمت زاده+خروج پتروشیمی از بورس
 
Netherlands
۱۳۹۵-۰۶-۱۷ ۱۸:۳۷:۰۹
آقایان یک راه حل عملی و قابل اجرا
اول ببینیم مشکل صدها مصرف کننده کوچک و بزرگ مواد پتروشیمی چیست
توان مالی خرید عمده در بورس کالا را ندارند با این روش یک واسطه را خلق کرده تا مصرف کننده خرید خودرا از طریق او انجام دهد .
با عرضه مواد در بورس کالا قیمت کشف میشود . صنایع شناخته شده نیاز خودرا با این قیمت مستقیم از کارخانه تولید کننده تهیه کنند . با این عمل دست واسطه را برای صنایع داخلی قطع کرده ایم . (3924804) (alef-13)
 
محمد مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۰:۱۲:۰۸
دلایلی که وزارت خونه آورده و پاسخهایی که شورای رقابت داده نشان میده هیچ کدام از اینها بورس کالا را نمی شناسند
از طرفی با کارهایی که وزیر کرده عملا عرضه محصولات پتروشیمی از بورس خارج شده با شش درصد عرضه طی یک سال که نمیشه گفت محصولات پتروشیمی در بورس عرضه میشود (3925606) (alef-3)
 
محمد مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۰:۲۰:۲۷
قبل از اینکه محصولات پتروشیمی در بورس عرضه بشه واحدهای پتروشیمی ارتباط تنگاتنگی با فروشندگان این محصولات در سرپولک تهران داشتند بعد از راه اندازی بورس کالا و وجود رقابت در روزهای عرضه سبب شد همه دلالان سرپولک منتظر کشف قیمت در بورس گردند اما بخاطر کم شدن عرضه توسط واحد های پتروشیمی پدیده دیگری بروز کرد و آن تحمیل مکانیزمهای سهمیه بندی و تعیین دامنه نوسان قیمت و نیز تعیین خریداران مجاز توسط خود وزارت صنعت معدن و تجارت بود این پدیده ریشه های دلالی را عمیق تر و پیچیده تر کرد امری که وزیر بخوبی از آن اطلاع دارد منتهی نگرانی موافقان خروج محصولات از بورس کالا وجود اطلاعاتی در بورس است که سر نخ دلالان را در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد داد
بزرگترین نگرانی الان شفافیت اطلاعات است (3925627) (alef-13)
 
محمد مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۰:۲۹:۰۰
واحد های تولیدی ای در کشور وجود دارند که در بهین یاب به ثبت رسیده اند و پروانه تولید و بهر برداری آنها صرفا در حد یک برگه کاغذی است اینها از فیلترهای خود وزارت صنعت معدن و تجارت عبور کرده اند و کالاهایی که میخرند یکراست روانه بازار سیاه میشود بدتر اینکه واحدهای تولیدی صوری و مجوز داری در مناطق آزاد وجود دارند که حتی 9درصد ارزش افزوده مالیاتی را هم نمیدهند و رانت بسیار عجیبی برای عده ای درست کردند
برای شاهد مدعای من بد نیست شورای رقابت یا وزارت صنعت و معدن که دسترسی رسمی به اطلاعات دارند حجم خرید کالا طی سنوات اخیر و نیز پنج ماهه سال جاری را به تفکیک خریداران مناطق آزاد و سایر مناطق منتشر کنند
نتیجه ای که مشاهده میشود همه این دعواها یک جهت گیری خاص را دنبال میکند و آن هر چه باشد به نفع صتعت نیست (3925648) (alef-13)
 
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۱:۴۴:۴۲
ادم یه میلیون میخوره ده میلیون میخوره صد میلیون میخوره سیر میشه دیگه چرا بعضیها سیر نمیشن اخه چیکار میکنن این پولهای بیزبونو؟ (3925798) (alef-3)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.