کد مطلب: 252757
آیا تقاضای پژوهشی مجلس جدی است؟
فرهاد دادجو، 25 آذر 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۸
دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت هفته پِژوهش به نکاتی در خصوص نیازهای کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد و مرکز پژوهشهای مجلس را مکلف نمود که بسته ای برای رونق اقتصاد ایران در شرایط اقتصاد مقاومتی تنظیم نماید. روشن است که اصل توجه و تقاضای رئیس قوه مقننه در موضوع فوق الذکر حتما صحیح است اما سخن در اثربخشی چنین تحقیقاتی برای قانون گذاران است. کسانی که اندک آشنایی با فرایند تصویب قوانین در مجلس داشته باشند می دانند سالهاست که در این مسیر دو تنگنای جدی وجود دارد:
نخست آنکه بسیاری از مصوبات مجلس دقیقا مغایر نظرات کارشناسی صاحبنظران است و برخی از مصائب کشور در آسیب پذیری و مقاوم نبودن ناشی از همان مسائل است. مثلا در سالهای اوج درآمد نفت وقتی کارشناسان بر عدم برداشت های غیرضروری از حساب ذخیره ارزی یا کاهش دادن سهم نفت از درآمدهای بودجه دولت تاکید می کردند، مجلس بارها و بارها به بهانه طرحهای عمرانی حوزه های انتخابیه و غیره این توصیه را به کناری می انداخت. حتی شخص رئیس مجلس، زمانی که مطالعات طولانی اقتصاد ایران و تجربه جهانی نشان داد که ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند اثر منفی بر سفته بازی زمین و مسکن بگذارد و به هدایت سرمایه ها در جهت تولید کمک نماید، با طرح چند ابهام در لحظه رای گیری، مجلس را به فضایی وارد کرد تا این اصلاح بزرگ برای مقاوم سازی اقتصاد رای نیاورد. حال با چنین سابقه ای چرا باید بدنه کارشناسی کشور به درخواست آقای دکتر لاریجانی لبیک گوید و مجددا تحقیقات دیگر و بسته های دیگری را آماده نماید؟
مساله حس استغنای بسیاری نمایندگان مجلس از رای کارشناسی در لحظه رای دادن، بلیه است که سالهاست گریبانگیر مجالس قانونگذاری بوده است و نماینده مجلس گمان می کند چون طبق قانون اساسی حق دارد در تمام موضوعات کشور وارد شود، حق هم دارد هر طور خودش به نظرش رسید اعلام رای کند. حال آنکه قانون اساسی این حق را درباره «دامنه قانونگذاری» به نحو وسیعی داده نه درباره «شیوه و منطق تصویب». یعنی ورود در همه چیز اما تنها به یک روش، روش تخصصی: شیوه ای که نتیجه آن عدالت و پیشرفت باشد. آموزه «لاتقف ما لیس لک به علم» جزء مظلومترین آیات در فرایند قانونگذاری کشور است و بسیاری از نمایندگان به خود حق می دهند با هر اشکال دم دستی که همان لحظه به ذهن غیرکارشناسی شان خطور می کند، بررسی های متخصصان را کنار بگذارند. این در حالی است که همین بزرگوران در خصوص توصیه های پزشکی شخصی خود اینقدر جرات به خرج نمی دهند اما در زمان تصمیم گیری برای هزاران میلیارد تومان بودجه کشور، حس بی نیازی از متخصص و حس همه چیز دانی برخی از آنها شکوفا می شود. در چنین فضایی درخواست پژوهش جدید برای موضوعی کهنه و تکراری، چرا باید کارشناسان را به تلاشی احتمالا بی اثر یا کم اثر برانگیزد؟
ثانیا حتی در موارد اندکی که قانونگذار بر رای کارشناسی تمکین می کند، باز هم معضل اثربخشی باقی می ماند زیرا قانون مصوب شده در ایران بسان یک بچه یتیم است که احدی تولی آن را بر عهده نمی گیرد. البته اگر کسی صراحتا خلاف قانون، اقدام یا فسادی بکند احتمالا مورد بازرسی قرار می گیرد اما چنانچه بندهای متعددی از قوانین را اجرا نکند، نهادی او را بازخواست نمی کند. اگر قرار بود حرمت امامزاده را متولی اش نگاه دارد، باید مجلس بیش از قانون روی قانون گذاشتن (تعبیری که رهبر انقلاب در ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ به کار بردند) به اجرای قطعی و نتیجه بخشی نهایی مصوبات خود همت می گمارد و بیش از نیمی از وقت و انرژی خود را مصروف نظارت (حداقل بر قوانین کلیدی) می نمود. این در حالی است که نظارت بر تحقق قانون کمترین وقت مجلس را به خود اختصاص می دهد (بگذرید از موارد ظاهرا نظارتی مانند سوال از وزیر و استیضاح که بیشتر آبشخور سیاسی و گروکشی دارد).
به عنوان نمونه در خصوص همین تقاضای اخیر رئیس مجلس یعنی رونق تولید، ده ها حکم قانونی طی سالهای اخیر گذرانده شده است، در صدر همه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. آیا مجلس محترم اهتمامی داشته است که بر سر آن همه احکامی که از فرایند کارشناسی طولانی و تصویب گذشته، چه آمده است و چند درصد از بایدها و نبایدهای پیشین محقق شده است؟ اگر می خواهد بر سر بسته جدید رونق نیز همان بیاید که بر سر قوانین پیشین رفته است، باز چرا باید تقاضای اخیر رئیس مجلس برای متخصصان کشور برانگیزاننده و جدی باشد؟ آیا ما در عمل با نتایج پژوهش همانگونه رفتار می کنیم که داد سخن می گوییم؟
نخست آنکه بسیاری از مصوبات مجلس دقیقا مغایر نظرات کارشناسی صاحبنظران است و برخی از مصائب کشور در آسیب پذیری و مقاوم نبودن ناشی از همان مسائل است. مثلا در سالهای اوج درآمد نفت وقتی کارشناسان بر عدم برداشت های غیرضروری از حساب ذخیره ارزی یا کاهش دادن سهم نفت از درآمدهای بودجه دولت تاکید می کردند، مجلس بارها و بارها به بهانه طرحهای عمرانی حوزه های انتخابیه و غیره این توصیه را به کناری می انداخت. حتی شخص رئیس مجلس، زمانی که مطالعات طولانی اقتصاد ایران و تجربه جهانی نشان داد که ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند اثر منفی بر سفته بازی زمین و مسکن بگذارد و به هدایت سرمایه ها در جهت تولید کمک نماید، با طرح چند ابهام در لحظه رای گیری، مجلس را به فضایی وارد کرد تا این اصلاح بزرگ برای مقاوم سازی اقتصاد رای نیاورد. حال با چنین سابقه ای چرا باید بدنه کارشناسی کشور به درخواست آقای دکتر لاریجانی لبیک گوید و مجددا تحقیقات دیگر و بسته های دیگری را آماده نماید؟
مساله حس استغنای بسیاری نمایندگان مجلس از رای کارشناسی در لحظه رای دادن، بلیه است که سالهاست گریبانگیر مجالس قانونگذاری بوده است و نماینده مجلس گمان می کند چون طبق قانون اساسی حق دارد در تمام موضوعات کشور وارد شود، حق هم دارد هر طور خودش به نظرش رسید اعلام رای کند. حال آنکه قانون اساسی این حق را درباره «دامنه قانونگذاری» به نحو وسیعی داده نه درباره «شیوه و منطق تصویب». یعنی ورود در همه چیز اما تنها به یک روش، روش تخصصی: شیوه ای که نتیجه آن عدالت و پیشرفت باشد. آموزه «لاتقف ما لیس لک به علم» جزء مظلومترین آیات در فرایند قانونگذاری کشور است و بسیاری از نمایندگان به خود حق می دهند با هر اشکال دم دستی که همان لحظه به ذهن غیرکارشناسی شان خطور می کند، بررسی های متخصصان را کنار بگذارند. این در حالی است که همین بزرگوران در خصوص توصیه های پزشکی شخصی خود اینقدر جرات به خرج نمی دهند اما در زمان تصمیم گیری برای هزاران میلیارد تومان بودجه کشور، حس بی نیازی از متخصص و حس همه چیز دانی برخی از آنها شکوفا می شود. در چنین فضایی درخواست پژوهش جدید برای موضوعی کهنه و تکراری، چرا باید کارشناسان را به تلاشی احتمالا بی اثر یا کم اثر برانگیزد؟
ثانیا حتی در موارد اندکی که قانونگذار بر رای کارشناسی تمکین می کند، باز هم معضل اثربخشی باقی می ماند زیرا قانون مصوب شده در ایران بسان یک بچه یتیم است که احدی تولی آن را بر عهده نمی گیرد. البته اگر کسی صراحتا خلاف قانون، اقدام یا فسادی بکند احتمالا مورد بازرسی قرار می گیرد اما چنانچه بندهای متعددی از قوانین را اجرا نکند، نهادی او را بازخواست نمی کند. اگر قرار بود حرمت امامزاده را متولی اش نگاه دارد، باید مجلس بیش از قانون روی قانون گذاشتن (تعبیری که رهبر انقلاب در ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ به کار بردند) به اجرای قطعی و نتیجه بخشی نهایی مصوبات خود همت می گمارد و بیش از نیمی از وقت و انرژی خود را مصروف نظارت (حداقل بر قوانین کلیدی) می نمود. این در حالی است که نظارت بر تحقق قانون کمترین وقت مجلس را به خود اختصاص می دهد (بگذرید از موارد ظاهرا نظارتی مانند سوال از وزیر و استیضاح که بیشتر آبشخور سیاسی و گروکشی دارد).
به عنوان نمونه در خصوص همین تقاضای اخیر رئیس مجلس یعنی رونق تولید، ده ها حکم قانونی طی سالهای اخیر گذرانده شده است، در صدر همه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. آیا مجلس محترم اهتمامی داشته است که بر سر آن همه احکامی که از فرایند کارشناسی طولانی و تصویب گذشته، چه آمده است و چند درصد از بایدها و نبایدهای پیشین محقق شده است؟ اگر می خواهد بر سر بسته جدید رونق نیز همان بیاید که بر سر قوانین پیشین رفته است، باز چرا باید تقاضای اخیر رئیس مجلس برای متخصصان کشور برانگیزاننده و جدی باشد؟ آیا ما در عمل با نتایج پژوهش همانگونه رفتار می کنیم که داد سخن می گوییم؟
محمد
۱۳۹۳-۰۹-۲۵ ۱۰:۵۳:۰۰
سؤالاتي که مطرح کرده ايد بسيار مهم و شايان تفکر مي باشد؛ اميد است جناب آقاي دکتر لاريجاني و بزرگان مجلس راه حلي عملياتي و اجرايي براي آن بيابند.
بنده نيز به عنوان يک جزء کوچک در اين مملکت، بارها شاهد بوده ام که نمايندگان محترم توجهي به ظرفيت هاي کارشناسي و تخصصي در مجلس ندارند و بر خلاف سوگندي که ياد کرده اند، در جريان رأي دادن به طرح ها و لوايح منافع ملي را قرباني ملاحظات سياسي، منطقه اي و حتي شخصي مي نمايند.
بدون شک در جريان انتخابات مجلس بايستي شوراي محترم نگهبان، معيارهايي از اين قبيل را در نظر بگيرد و افراد و " صاحبنظر در همه چيز" را از ورود به مجلس بازدارد. هر چند ممکن است اين معيار نيز همانند ساير معيارهاي تعيين صلاحيت، از سوي برخي از اعضاي شوراي نگهبان به بيراهه رانده شود ولي در صورت بررسي و قضاوت صحيح مي تواند فضاي مجلس را تاحدودي بهبود بخشد. (2550812) (alef-13)
بنده نيز به عنوان يک جزء کوچک در اين مملکت، بارها شاهد بوده ام که نمايندگان محترم توجهي به ظرفيت هاي کارشناسي و تخصصي در مجلس ندارند و بر خلاف سوگندي که ياد کرده اند، در جريان رأي دادن به طرح ها و لوايح منافع ملي را قرباني ملاحظات سياسي، منطقه اي و حتي شخصي مي نمايند.
بدون شک در جريان انتخابات مجلس بايستي شوراي محترم نگهبان، معيارهايي از اين قبيل را در نظر بگيرد و افراد و " صاحبنظر در همه چيز" را از ورود به مجلس بازدارد. هر چند ممکن است اين معيار نيز همانند ساير معيارهاي تعيين صلاحيت، از سوي برخي از اعضاي شوراي نگهبان به بيراهه رانده شود ولي در صورت بررسي و قضاوت صحيح مي تواند فضاي مجلس را تاحدودي بهبود بخشد. (2550812) (alef-13)
lمحسن hاختياري
۱۳۹۳-۰۹-۲۵ ۱۱:۱۷:۵۷
با سلام
حدود چهار سال پيش اينجانب طي نامه كوتاهي به مركز پژوهشهاي مجلس اعلام نمودم كه طرحي دارم كاملا عملي در خصوص كاهش مصرف سوخت در كل كشور ،پس از آن طي تماسي از جانب يكي از كارشناسان مركز جهت ارائه توضيحاتي به تهران آمده و پس از گزارش كوتاهي خدمت آقاي مهندس . . . . مسئول واحد انرژي مركز ايشان اعلام نمودند كه طرح بسيار خوبيست و شايد با اين طرح بتوان تا چند درصد مصرف سوخت را در كشور كاهش داد ( كاهش حتي يك درصد هم رقم ميلياردي و بزرگي مي شود ) منتها پس از آن بنا به دلايلي از ادامه كار باز ماندم . با توجه به تجربه هايي از قبل اكنون نمي دانم براي چنين مسئله مهمي چگونه اقدام كنم و آيا كسي براي اين قبيل طرحهاي قابل ملاحظه اهميتي قائل مي شود . (2550850) (alef-13)
حدود چهار سال پيش اينجانب طي نامه كوتاهي به مركز پژوهشهاي مجلس اعلام نمودم كه طرحي دارم كاملا عملي در خصوص كاهش مصرف سوخت در كل كشور ،پس از آن طي تماسي از جانب يكي از كارشناسان مركز جهت ارائه توضيحاتي به تهران آمده و پس از گزارش كوتاهي خدمت آقاي مهندس . . . . مسئول واحد انرژي مركز ايشان اعلام نمودند كه طرح بسيار خوبيست و شايد با اين طرح بتوان تا چند درصد مصرف سوخت را در كشور كاهش داد ( كاهش حتي يك درصد هم رقم ميلياردي و بزرگي مي شود ) منتها پس از آن بنا به دلايلي از ادامه كار باز ماندم . با توجه به تجربه هايي از قبل اكنون نمي دانم براي چنين مسئله مهمي چگونه اقدام كنم و آيا كسي براي اين قبيل طرحهاي قابل ملاحظه اهميتي قائل مي شود . (2550850) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۹-۲۵ ۱۳:۵۸:۳۴
بانک مرکزی روسیه برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پول ملی از طریق جذب سپرده خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه، نرخ بهره پایه را حدود ٧٠ درصد افزایش داده است.
اما در ایران، با بالا رفتن دوباره نرخ دلار و کاهش شدید قیمت نفت که همچنان ادامه دارد، دولت در پی پایین آوردن نرخ سود سپرده های بانکی است.
بهتر است مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کند که چرا روسیه نرخ پایه بهره را 70 درصد افزایش داده اما دولت روحانی می خواهد نرخ بهره را کاهش دهد. (2551157) (alef-13)
اما در ایران، با بالا رفتن دوباره نرخ دلار و کاهش شدید قیمت نفت که همچنان ادامه دارد، دولت در پی پایین آوردن نرخ سود سپرده های بانکی است.
بهتر است مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کند که چرا روسیه نرخ پایه بهره را 70 درصد افزایش داده اما دولت روحانی می خواهد نرخ بهره را کاهش دهد. (2551157) (alef-13)
رضا
۱۳۹۳-۰۹-۲۵ ۱۴:۰۵:۲۵
یادش بخیر از آزمون استخدامی 4 سال پیش مجلس و پژوهشگاه آن که کاملاً شایسته سالاری به نحو احسن انجام شد!!! (2551167) (alef-13)
ali
۱۳۹۳-۰۹-۲۵ ۲۲:۱۰:۲۹
درود بر نویسنده واقعا به اصلی ترین معضل قانونگذاري ایران اشاره کردند انشاالله نمایندگان محترم التفات داشته باشند و خود را حکیم در همه حوزه ها ندانند (2551964) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۹-۲۵ ۲۳:۲۱:۰۱
مجلسی ها فقط تصویب می کنند دولت هرکاری دوست دارد انجام می دهند تداخل درامور یکدیگر نمی کنند
مملکت درعرض سی واند سال هنوز چند تا متخصص درحد وزیر نتوانسته آموزش بدهد روحانی دست بدامن بازنشسته ها شده
درچند سال متوالی تاکید رهبری بر اقتصاد است شورای نگبهان باید اولویت رییس جمهوری را برپایه اقتصاددانان مملکت متمرکز
می کرد روحانی متخصص امنیت است انتظار حماسه اقتصادی از چنین فردی کوبیدن هاون بر آب است (2552089) (alef-13)
مملکت درعرض سی واند سال هنوز چند تا متخصص درحد وزیر نتوانسته آموزش بدهد روحانی دست بدامن بازنشسته ها شده
درچند سال متوالی تاکید رهبری بر اقتصاد است شورای نگبهان باید اولویت رییس جمهوری را برپایه اقتصاددانان مملکت متمرکز
می کرد روحانی متخصص امنیت است انتظار حماسه اقتصادی از چنین فردی کوبیدن هاون بر آب است (2552089) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۹-۲۵ ۲۳:۲۵:۳۸
آقای لاریجانی اگر واقعا به دنبال بهبود اقتصاد بود در یکشنبه سیاه اقتصادی مجلس که رای به عدم اخذ مالیات از دلالی مسکن داده شد اقدامی میکرد. الان هم فقط حرف می‌زنند جدی نگیرید (2552096) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
