کد مطلب: 474959
دام بزرگ در برابر بهره‌وری
مهدی پورقاضی؛ 2 خرداد 96
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۹
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ۵۰سال گذشته شاهد تغییر محسوس و قابل ملاحظه‌ای در بهبود شاخص بهره‌وری در اقتصاد ایران نبوده‌ایم و امروز همگان اذعان دارند که شاخص بهره‌وری امروز اقتصاد ایران با شاخص ۵۰سال پیش یکی است و جز در فاصله سال‌های ۵۲تا ۵۵، تحولی در بهبود شاخص بهره‌وری به‌عنوان عاملی اثرگذار بر شاخص رشد اقتصادی رخ نداده است.
براي پاسخ به اين سؤال كه چرا بهره‌وري در اقتصاد ايران بهتر نشده نياز به يك آسيب‌شناسي ملي و فرابخشي و كار تحقيقاتي جدي در همه بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي است اما به‌نظر مي‌رسد كه در بخش صنعت ايران يكي از دلايل عدم‌بهبود قابل تامل در شاخص بهره‌وري به سياست‌هاي 38سال اخير متوليان در وزارت صنعت برمي‌گردد.
به واقع اين سياست‌ها باعث شده تا مديران و تصميم‌گيرندگان در بخش صنعت به‌ويژه وزارت صنعت در دام استفاده از درآمدهاي زود به‌دست آمده و سهل‌الوصول گرفتار شوند و توجه جدي به بهره‌وري نشان ندهند كه مصداق آن پايين بودن شاخص بهره‌وري در صنايع و بنگاه‌هاي صنعتي ايران است.
يكي از محورهاي بهره‌وري به موضوع بهره‌وري نيروي كار برمي‌گردد كه متأسفانه در بخش نيروي انساني آموزش‌ها و مهارت‌هاي لازم جدي گرفته نمي‌شود به‌نحوي كه نيروي كار وقتي وارد بازار كار مي‌شود از ابتداي دوران تحصيل تا فارغ‌التحصيل‌شدن با مفاهيمي همچون كار تيمي، رعايت استانداردها و نظم در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي خود بيگانه است. به‌همين دليل شاهد اين هستيم كه كشور ايران به‌رغم برخورداري از نيروي كار تحصيل‌كرده، از نيروي انساني بامهارت برخوردار نيست كه اثر آن را مي‌توان در پايين بودن شاخص بهره‌وري نيروي كار رصد كرد.
پيشنهاد مي‌شود در نظام آموزشي كشور تجديد نظر اساسي صورت پذيرد و مهارت‌آموزي در اولويت سياست‌هاي آموزشي قرار گيرد. درخصوص بهره‌وري سرمايه هم بايد گفت، در طول سال‌هاي اخير به نوآوري و به‌روزرساني تكنولوژي صنايع، استانداردها و رقابت‌پذيري كم‌توجهي شده و 2پديده ركود اقتصادي و تحريم‌ها باعث شده تا تحول جدي در بهره‌وري عامل سرمايه صورت نگيرد و توليدكنندگان ايراني از بازارهاي صادراتي محروم شده و حالا كه مي‌خواهند به بازارهاي هدف صادراتي برگردند، شاهد عرضه كالاهاي باكيفيت و قيمت تمام‌شده پايين ديگر كشورها هستند.
براي بازپس‌گيري بازارهاي صادراتي و رقابت در عرصه جهاني و افزايش بهره‌وري عامل سرمايه هم نيازمند تجديد نظر جدي در استراتژي صنعتي ايران هم نزد مديران صنعتي و هم در سطوح دولتي و حاكميتي هستيم و بايد مجموعه بخش دولتي، عمومي و خصوصي اقتصاد ايران يك برنامه مشترك براي بهبود شاخص بهره‌وري را اجرا كنند اما آنچه نگران‌كننده است، توجه‌نكردن به اهميت بهره‌وري در ارتقاي قدرت رقابتي صنايع ايران نزد وزارت صنعت است.
هم‌اكنون بايد يك آسيب‌شناسي در سياست‌هاي توسعه صنعتي ايران صورت گيرد تا مشخص شود چه موانعي بر سر راه توليد رقابتي داراي استاندارد بالا داريم و البته يكي از ملزومات رقابت و ارتقاي بهره‌وري براي حضور در بازارهاي جهاني به‌ويژه در سطح منطقه، داشتن روابط خارجي مسالمت‌آميز با كشورهاي ديگر و به‌طور خاص همسايگان است و اگر سياست‌هايي را دنبال كنيم كه نتيجه آن محدودشدن دايره رقابت توليد ملي به بازارهاي داخلي باشد، انگيزه ارتقاي بهره‌وري در صنايع و اقتصاد ايران تضعيف خواهد شد.
به‌طور مشخص تا زماني كه در سياست‌هاي صنعتي كشور مديران و تصميم‌گيرندگان در دام سياست‌هاي توزيعي درآمدهاي ريالي و ارزي گرفتار باشند، نبايد انتظار تحول در شاخص بهره‌وري را داشته باشيم كه مصداق آن را مي‌توان در دونرخي بودن قيمت ارز جست‌وجو و پايش كرد؛ به‌گونه‌اي كه فعالان اقتصادي به جاي انديشيدن به توليد رقابتي و افزايش بهره‌وري مداوم دنبال دسترسي به ارز ارزان‌تر و تسهيلات بيشتر برخواهند آمد.
حركت به سمت بهبود شاخص بهره‌وري شدني است اما نه با سياست‌هاي توزيعي در اقتصاد كه مخرب خواهد بود بلكه بايد به سمت سياست‌هاي توسعه‌اي برويم كه براي بسياري حركت در اين مسير دردناك خواهد بود و پرمشقت.
رئيس كميسيون صنعت اتاق تهران
براي پاسخ به اين سؤال كه چرا بهره‌وري در اقتصاد ايران بهتر نشده نياز به يك آسيب‌شناسي ملي و فرابخشي و كار تحقيقاتي جدي در همه بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي است اما به‌نظر مي‌رسد كه در بخش صنعت ايران يكي از دلايل عدم‌بهبود قابل تامل در شاخص بهره‌وري به سياست‌هاي 38سال اخير متوليان در وزارت صنعت برمي‌گردد.
به واقع اين سياست‌ها باعث شده تا مديران و تصميم‌گيرندگان در بخش صنعت به‌ويژه وزارت صنعت در دام استفاده از درآمدهاي زود به‌دست آمده و سهل‌الوصول گرفتار شوند و توجه جدي به بهره‌وري نشان ندهند كه مصداق آن پايين بودن شاخص بهره‌وري در صنايع و بنگاه‌هاي صنعتي ايران است.
يكي از محورهاي بهره‌وري به موضوع بهره‌وري نيروي كار برمي‌گردد كه متأسفانه در بخش نيروي انساني آموزش‌ها و مهارت‌هاي لازم جدي گرفته نمي‌شود به‌نحوي كه نيروي كار وقتي وارد بازار كار مي‌شود از ابتداي دوران تحصيل تا فارغ‌التحصيل‌شدن با مفاهيمي همچون كار تيمي، رعايت استانداردها و نظم در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي خود بيگانه است. به‌همين دليل شاهد اين هستيم كه كشور ايران به‌رغم برخورداري از نيروي كار تحصيل‌كرده، از نيروي انساني بامهارت برخوردار نيست كه اثر آن را مي‌توان در پايين بودن شاخص بهره‌وري نيروي كار رصد كرد.
پيشنهاد مي‌شود در نظام آموزشي كشور تجديد نظر اساسي صورت پذيرد و مهارت‌آموزي در اولويت سياست‌هاي آموزشي قرار گيرد. درخصوص بهره‌وري سرمايه هم بايد گفت، در طول سال‌هاي اخير به نوآوري و به‌روزرساني تكنولوژي صنايع، استانداردها و رقابت‌پذيري كم‌توجهي شده و 2پديده ركود اقتصادي و تحريم‌ها باعث شده تا تحول جدي در بهره‌وري عامل سرمايه صورت نگيرد و توليدكنندگان ايراني از بازارهاي صادراتي محروم شده و حالا كه مي‌خواهند به بازارهاي هدف صادراتي برگردند، شاهد عرضه كالاهاي باكيفيت و قيمت تمام‌شده پايين ديگر كشورها هستند.
براي بازپس‌گيري بازارهاي صادراتي و رقابت در عرصه جهاني و افزايش بهره‌وري عامل سرمايه هم نيازمند تجديد نظر جدي در استراتژي صنعتي ايران هم نزد مديران صنعتي و هم در سطوح دولتي و حاكميتي هستيم و بايد مجموعه بخش دولتي، عمومي و خصوصي اقتصاد ايران يك برنامه مشترك براي بهبود شاخص بهره‌وري را اجرا كنند اما آنچه نگران‌كننده است، توجه‌نكردن به اهميت بهره‌وري در ارتقاي قدرت رقابتي صنايع ايران نزد وزارت صنعت است.
هم‌اكنون بايد يك آسيب‌شناسي در سياست‌هاي توسعه صنعتي ايران صورت گيرد تا مشخص شود چه موانعي بر سر راه توليد رقابتي داراي استاندارد بالا داريم و البته يكي از ملزومات رقابت و ارتقاي بهره‌وري براي حضور در بازارهاي جهاني به‌ويژه در سطح منطقه، داشتن روابط خارجي مسالمت‌آميز با كشورهاي ديگر و به‌طور خاص همسايگان است و اگر سياست‌هايي را دنبال كنيم كه نتيجه آن محدودشدن دايره رقابت توليد ملي به بازارهاي داخلي باشد، انگيزه ارتقاي بهره‌وري در صنايع و اقتصاد ايران تضعيف خواهد شد.
به‌طور مشخص تا زماني كه در سياست‌هاي صنعتي كشور مديران و تصميم‌گيرندگان در دام سياست‌هاي توزيعي درآمدهاي ريالي و ارزي گرفتار باشند، نبايد انتظار تحول در شاخص بهره‌وري را داشته باشيم كه مصداق آن را مي‌توان در دونرخي بودن قيمت ارز جست‌وجو و پايش كرد؛ به‌گونه‌اي كه فعالان اقتصادي به جاي انديشيدن به توليد رقابتي و افزايش بهره‌وري مداوم دنبال دسترسي به ارز ارزان‌تر و تسهيلات بيشتر برخواهند آمد.
حركت به سمت بهبود شاخص بهره‌وري شدني است اما نه با سياست‌هاي توزيعي در اقتصاد كه مخرب خواهد بود بلكه بايد به سمت سياست‌هاي توسعه‌اي برويم كه براي بسياري حركت در اين مسير دردناك خواهد بود و پرمشقت.
رئيس كميسيون صنعت اتاق تهران
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۵:۴۵
کلمات کلیدی : بهره‌وری+مهدی پورقاضی+اقتصاد ایران
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
