کد مطلب: 214362
مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ افزایش می یابد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۱۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از بخش درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده امسال به ۸درصد افزایش می یابد.
به گزارش مهر در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تبصره مربوط به درآمدهای مالیات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت. بر اساس بند الحاقی به این تبصره از ابتدای سال ۹۳علاوه بر افزایش قانونی مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد بعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی واریز می شود.
این بند الحاقی خلاف برنامه پنجم توسعه بود، بنابراین نیازمند آرای مثبت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود که نهایتاً با ۱۴۷رأی موافق و ۳۳رأی مخالف و ۶رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این بند در سال ۹۲ باید یک درصد بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه افزوده می شود و نرخ مالیات ارزش افزوده در سال ۹۳ به ۷درصد افزایش می یافت که با الحاق این بند به ۸درصد افزایش یافته و یک درصد اضافه آن به بخش سلامت اختصاص یافت.
نادر قاضی پور در ابتدای بررسی این بند الحاقی پیشنهاد حذف آن را برای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از افزایش نرخ کالاها مطرح کرد. موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد قاضی پور معتقد بود منابع حاصل از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرف بیمه روستائیان و عشایر خواهد شد و باید از این دو قشر حمایت کرد اما حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که موافق با حذف این بند بود گفت: در زمان بررسی تبصره هدفمندی ما خواستار کاهش سقف منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی بودیم اما دولت اعلام کرد که از این منابع می خواهد ۱۲هزار میلیاردتوامان به بخش سلامت و بهداشت کمک کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: بار افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مصرف کننده و تولید کننده است و این افزایش قیمت ها همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است. در ادامه این بند نوبخت معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور با پیشنهاد قاضی پور مبنی بر حذف این بند مخالفت کرد.
در لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود چنین بندی مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از سلامت وجود نداشت اما معاون برنامه ریزی دولت از این بند الحاقی حمایت کرد، وی گفت: حوزه بهداشت و درمان مورد توجه خاص دولت است و علیرغم کاهش ۵/۷- درصدی منابع بودجه بیش از ۳۰درصد به منابع وزارت بهداشت افزوده شده است اما این همه افزایش نیز پاسخگوی نیازهای بخش بهداشت و درمان نیست.
وی با ارائه سه راهکار برای کمک به بخش بهداشت و درمان گفت: برای کمک به این بخش سه راهکار داریم ۱- انتشار اوراق مشارکت ۲- فروش نفت و۳- اخذ مالیات که رویکرد برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی اصل ۴۴ این است که برای پاسخگویی به هزینه های جاری باید از منابع مالیاتی استفاده کرد.
در ادامه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و خواستار ابقای این بند الحاقی در لایحه بودجه شد نمایندگان مجلس با پیشنهاد قاضی پور مبنی بر حذف این بند مخالفت کردند و در پایان این بند به تصویب رسید تا با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ افراد ساکن در روستاها، جامعه عشایری و شهرهای جمعیت پائین تر از ۲۰هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گیرند، البته بخش هزینه ای این بند هنوز به تصویب نرسیده است.
به گزارش مهر در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تبصره مربوط به درآمدهای مالیات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت. بر اساس بند الحاقی به این تبصره از ابتدای سال ۹۳علاوه بر افزایش قانونی مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد بعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی واریز می شود.
این بند الحاقی خلاف برنامه پنجم توسعه بود، بنابراین نیازمند آرای مثبت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود که نهایتاً با ۱۴۷رأی موافق و ۳۳رأی مخالف و ۶رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این بند در سال ۹۲ باید یک درصد بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه افزوده می شود و نرخ مالیات ارزش افزوده در سال ۹۳ به ۷درصد افزایش می یافت که با الحاق این بند به ۸درصد افزایش یافته و یک درصد اضافه آن به بخش سلامت اختصاص یافت.
نادر قاضی پور در ابتدای بررسی این بند الحاقی پیشنهاد حذف آن را برای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از افزایش نرخ کالاها مطرح کرد. موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد قاضی پور معتقد بود منابع حاصل از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرف بیمه روستائیان و عشایر خواهد شد و باید از این دو قشر حمایت کرد اما حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که موافق با حذف این بند بود گفت: در زمان بررسی تبصره هدفمندی ما خواستار کاهش سقف منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی بودیم اما دولت اعلام کرد که از این منابع می خواهد ۱۲هزار میلیاردتوامان به بخش سلامت و بهداشت کمک کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: بار افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مصرف کننده و تولید کننده است و این افزایش قیمت ها همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است. در ادامه این بند نوبخت معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور با پیشنهاد قاضی پور مبنی بر حذف این بند مخالفت کرد.
در لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود چنین بندی مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از سلامت وجود نداشت اما معاون برنامه ریزی دولت از این بند الحاقی حمایت کرد، وی گفت: حوزه بهداشت و درمان مورد توجه خاص دولت است و علیرغم کاهش ۵/۷- درصدی منابع بودجه بیش از ۳۰درصد به منابع وزارت بهداشت افزوده شده است اما این همه افزایش نیز پاسخگوی نیازهای بخش بهداشت و درمان نیست.
وی با ارائه سه راهکار برای کمک به بخش بهداشت و درمان گفت: برای کمک به این بخش سه راهکار داریم ۱- انتشار اوراق مشارکت ۲- فروش نفت و۳- اخذ مالیات که رویکرد برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی اصل ۴۴ این است که برای پاسخگویی به هزینه های جاری باید از منابع مالیاتی استفاده کرد.
در ادامه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و خواستار ابقای این بند الحاقی در لایحه بودجه شد نمایندگان مجلس با پیشنهاد قاضی پور مبنی بر حذف این بند مخالفت کردند و در پایان این بند به تصویب رسید تا با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ افراد ساکن در روستاها، جامعه عشایری و شهرهای جمعیت پائین تر از ۲۰هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گیرند، البته بخش هزینه ای این بند هنوز به تصویب نرسیده است.
محمود
۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۱۷:۲۲:۳۹
اینایی که رفتند به خاطر سبد کالا اینهمه کامنت گذاشتند بیان اینجا ببنن چه خبره علنا هنوزبه سال جدید نرفتیم پیشاپیش 2 درصد رفت رو همه اجناس .تازه قبلا سال به سال 1 درصد اضافه میشد امسال کردن 2 درصد . الف بذاریها (1949726) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۱۷:۳۸:۲۴
میشه بگید سال آینده چی کاهش پیدا میکنه؟روحانی اصلا مچکر نیستیم :( (1949749) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۱۷:۵۰:۳۷
اين دو درصد انشاله تا اخر سال سي و هشت در صد باقي هم رديف ميشه تا تورم چهل در صدي حفظ بشه و ركوردمون در اقتصاد جهاني لطمه نبينه! (1949773) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۱۸:۲۱:۳۲
شرط می بندم یا اونهایی که این مالیات را وضع کردند و با اینهایی که این مالیات می گیرن معنی ارزش افزوده را نمی دونستند
قبض موبایل و آب و..... ارزش افزوده ؟
کمالی (1949832) (alef-13)
قبض موبایل و آب و..... ارزش افزوده ؟
کمالی (1949832) (alef-13)
محمد
۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۱۹:۵۷:۵۹
اگر دولتمردان هر سال أمار رقم دريافتي از أرزش أفزوده و چطور خرج كردن ان بدهند مردم را به پرداخت بيشتر ان تقريب ميكنند
وگرنه كم كم به دنبال فرار از ان خواهند بود (1950018) (alef-13)
وگرنه كم كم به دنبال فرار از ان خواهند بود (1950018) (alef-13)
حسین
۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۲۰:۱۲:۲۶
یکی از علل افزایش قیمت ها همین تورم بلا تورم (1950047) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۲۰:۵۱:۴۹
همین جور اضافه کنند تا 5 سال دیگه 100 درصد ارزش افزوده می دیم دمتون یخ مسیولین . (1950114) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۲۲:۳۵:۳۹
حالا که مجموعه به دنبال تامین درآمدها با افزایش مالیات است، پول نفت و گاز و سایر منابع ملی کجا هزینه خواهد شد؟ حتما در افغانستان اتوبان خواهند ساخت! (1950304) (alef-13)
مجيد57
۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۲۲:۴۵:۳۰
با سلام جاي بسي تعجب است که در زمان افزايش حقوق و دستمزد خلاف قانون عمل ميشود و درنتيجه قدرت خريد مردم روز به روز پايين تر مي آيد وهمچنين براي ماليات بر ارزش افزوده خلاف قانون(ساليانه يک درصد)عمل ميشود . مي دانيد چرا؟بخاطر اينکه از جيب من و شما مصرف کننده کم ميشود و آنها نگراني ندارند!!!حال بپرسيد چرا نميگويند افزايش بودجه براي بهداشت و درمان را از محل افزايش درآمد ماليات از طريق ماليات گريزان مانند شرکتها و سازمانهاي بزرگ دولتي (مخابرات ، پتروشيمي ها ، بانکها ، معادن و...) وثروتمنداني که به طرق مختلف فرار مالياتي دارند تامين کنيم . دليلش اين است که نمايندگان و دولت از اينها ميترسند.پس بهترين راه جيب من و شماي مصرف کننده بيچاره بهترين گزينه ميباشد.خدا لعنت کند نمايندگان و دولتيان ترسو را که جرات اخذ و اجراي تصميمات درست را ندارند.
ضمنا اين تازه يک گزينه است ، مواردي نظير عدم جسارت و همت لازم براي مبارزه با قاچاق کالا که مطمئنا نتيجه آن واردات سالم و افزايش درآمد کشور از محل گمرکات خواهد بود بجاي خود.
حقير مطمئنم همه دوستان دولت و مجلس از ما به اين مسائل آگاهترند ولي به نظر شما دليلش چيست؟!!!!
نتيجه اينکه اندک درآمد غير نفتي بايد از جيب مردم باشد!!! (1950320) (alef-13)
ضمنا اين تازه يک گزينه است ، مواردي نظير عدم جسارت و همت لازم براي مبارزه با قاچاق کالا که مطمئنا نتيجه آن واردات سالم و افزايش درآمد کشور از محل گمرکات خواهد بود بجاي خود.
حقير مطمئنم همه دوستان دولت و مجلس از ما به اين مسائل آگاهترند ولي به نظر شما دليلش چيست؟!!!!
نتيجه اينکه اندک درآمد غير نفتي بايد از جيب مردم باشد!!! (1950320) (alef-13)
