کد مطلب: 234063
سرمایه دار بادکنکی نماد فساد ساختاری موجود
علی اشرفی*، 21 تیر 93
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۲
علمای علم توسعه، یکی از مشکلات اساسی دولت هایی مانند ایران و یکی از عوامل مهم توسعه نیافتگی این کشورها را نبود یک طبقه سرمایه دار ملی و بومی می دانند که می تواند موتور محرکه اقتصاد ، تولید و اشتغال شود زیرا در این کشورها، چرخه فقری وجود دارد که جز با تزریق سرمایه، شکسته نمی شود و بسیاری از برنامه های دولت های سرمایه داری غرب برای تسلط بر جهان سوم، بر اساس همین ایده صورت می گیرد تا با تزریق سرمایه و دادن قرض و مشارکت در سرمایه گذاری در این کشورها، یک طبقه سرمایه دار وابسته را جایگزین سرمایه دار ملی کنند.
البته در کشورهایی مانند ایران به دلیل برخورداری دولت از پول نفت، چه بسا قشر سرمایه داری هم ایجاد شود اما این طبقه، سرمایه خود را لزوماً مدیون فکر و تلاش و مدیریت خود نیست بلکه به طرق مختلف و با نقب زدن به پول نفت تأمین کرده است که نشان دهنده وجود ساختارهای فاسدی است که در دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی، رسیدن به سرمایه بادآورده را میسر می سازند. بارزترین نماد این نوع سرمایه دارهای رانتی را که در فاصله زمانی کم، رشد بادکنکی می کنند، می توان در چهره «بابک زنجانی» دید.
زنجانی از جمله سرمایه دارانی است که هرگز و با هیچ منطق متعارفی نمی توانست صاحب این همه سرمایه شود. وی صدها کارخانه و شرکت و بانک را به نام خود ثبت کرد و شرکت هواپیمایی اختصاصی داشت و در داخل و خارج کشور، امکانات وسیعی را تصاحب کرد. این امر ناشدنی بود مگر این که از سوی برخی از صاحبان نفوذ و قدرت مورد حمایت باشد و از طریق آنان، نقبی بزرگ به اموال دولتی بزند و به نام دور زدن تحریم ها، سرمایه هنگفتی را فراهم آورد و آنقدر مورد حمایت باشد که بخش بزرگی از سرمایه کشور بدون هیچ ضابطه ای در اختیارش باقی بماند. این سرمایه در اختیار زنجانی آنقدر زیاد است که اکنون بعد از دستگیری و بررسی وضعیت اموال وی، معلوم شد که اگر کل اموال زنجانی را هم مصادره کنند باز هم وی به دولت بدهکار خواهد ماند.
در خبرها از قول وزیر نفت اعلام شد که «اموال زنجانی فقط ۵/۳۷ درصد بدهی هایش را پوشش می دهد». به گفته زنگنه «هفته آینده جلسه ویژه ای برای بازگشت بدهی های بابک زنجانی به دولت برگزار خواهد شد و در این جلسه در خصوص راهکارهای بازگشت بدهی وی به حساب دولت و وزارت نفت تصمیم گیری می شود، ضمن اینکه بدهی های زنجانی بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان است ولی ارزش کل اموال وی ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است». بیژن نامدار زنگنه در این باره که دادستان کل کشور گفته است دولت باید درباره اموال بابک زنجانی تصمیم گیری کند، اظهار داشت: «اموال بابک زنجانی که شامل هواپیما، خودرو و املاک است، قابلیت استفاده برای دولت ندارد، بر همین اساس باید درباره موضوع فروش آنها و واریز پول نقدی به حساب دولت تصمیم گیری شود».
متاسفانه در کشور ما فساد مالی و اقتصادی، به صورت ساختاری در آمده و هنوز سازوکار بانکی، گمرکی، نفتی و مالیاتی به شکلی ضابطه مند نشده است که از ظهور فساد در کشور جلوگیری کند. در سازوکار اقتصادی فاسد، کارگزاران چه بخواهند و چه نخواهند، قادر به مبارزه با فساد نیستند و حتی کارگزاران سالم هم چه بسا سر از فساد مالی در می آورند. شفافیت اقتصادی و وجود ضوابط متقن و محکم و نظارت قوی، می تواند جلوی فساد ساختاری را بگیرد. ساختار اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که در تلاقی بخش خصوصی طماع و بخش دولتی فاسد، راه تبانی بسته باشد زیرا عموم فسادهای اقتصادی موجود هنگامی پدید آمدند که این راه باز بود و نفوذ سیاسی یا مدیریتی کارگزاران دولتی در کنار سرمایه و امکانات اولیه بخش خصوصی زیاده خواه قرار گرفت و بالا کشیدن درآمد نفتی و رانت دولتی میسر شد.
البته در کشورهایی مانند ایران به دلیل برخورداری دولت از پول نفت، چه بسا قشر سرمایه داری هم ایجاد شود اما این طبقه، سرمایه خود را لزوماً مدیون فکر و تلاش و مدیریت خود نیست بلکه به طرق مختلف و با نقب زدن به پول نفت تأمین کرده است که نشان دهنده وجود ساختارهای فاسدی است که در دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی، رسیدن به سرمایه بادآورده را میسر می سازند. بارزترین نماد این نوع سرمایه دارهای رانتی را که در فاصله زمانی کم، رشد بادکنکی می کنند، می توان در چهره «بابک زنجانی» دید.
زنجانی از جمله سرمایه دارانی است که هرگز و با هیچ منطق متعارفی نمی توانست صاحب این همه سرمایه شود. وی صدها کارخانه و شرکت و بانک را به نام خود ثبت کرد و شرکت هواپیمایی اختصاصی داشت و در داخل و خارج کشور، امکانات وسیعی را تصاحب کرد. این امر ناشدنی بود مگر این که از سوی برخی از صاحبان نفوذ و قدرت مورد حمایت باشد و از طریق آنان، نقبی بزرگ به اموال دولتی بزند و به نام دور زدن تحریم ها، سرمایه هنگفتی را فراهم آورد و آنقدر مورد حمایت باشد که بخش بزرگی از سرمایه کشور بدون هیچ ضابطه ای در اختیارش باقی بماند. این سرمایه در اختیار زنجانی آنقدر زیاد است که اکنون بعد از دستگیری و بررسی وضعیت اموال وی، معلوم شد که اگر کل اموال زنجانی را هم مصادره کنند باز هم وی به دولت بدهکار خواهد ماند.
در خبرها از قول وزیر نفت اعلام شد که «اموال زنجانی فقط ۵/۳۷ درصد بدهی هایش را پوشش می دهد». به گفته زنگنه «هفته آینده جلسه ویژه ای برای بازگشت بدهی های بابک زنجانی به دولت برگزار خواهد شد و در این جلسه در خصوص راهکارهای بازگشت بدهی وی به حساب دولت و وزارت نفت تصمیم گیری می شود، ضمن اینکه بدهی های زنجانی بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان است ولی ارزش کل اموال وی ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است». بیژن نامدار زنگنه در این باره که دادستان کل کشور گفته است دولت باید درباره اموال بابک زنجانی تصمیم گیری کند، اظهار داشت: «اموال بابک زنجانی که شامل هواپیما، خودرو و املاک است، قابلیت استفاده برای دولت ندارد، بر همین اساس باید درباره موضوع فروش آنها و واریز پول نقدی به حساب دولت تصمیم گیری شود».
متاسفانه در کشور ما فساد مالی و اقتصادی، به صورت ساختاری در آمده و هنوز سازوکار بانکی، گمرکی، نفتی و مالیاتی به شکلی ضابطه مند نشده است که از ظهور فساد در کشور جلوگیری کند. در سازوکار اقتصادی فاسد، کارگزاران چه بخواهند و چه نخواهند، قادر به مبارزه با فساد نیستند و حتی کارگزاران سالم هم چه بسا سر از فساد مالی در می آورند. شفافیت اقتصادی و وجود ضوابط متقن و محکم و نظارت قوی، می تواند جلوی فساد ساختاری را بگیرد. ساختار اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که در تلاقی بخش خصوصی طماع و بخش دولتی فاسد، راه تبانی بسته باشد زیرا عموم فسادهای اقتصادی موجود هنگامی پدید آمدند که این راه باز بود و نفوذ سیاسی یا مدیریتی کارگزاران دولتی در کنار سرمایه و امکانات اولیه بخش خصوصی زیاده خواه قرار گرفت و بالا کشیدن درآمد نفتی و رانت دولتی میسر شد.
۱۳۹۳-۰۴-۲۱ ۱۱:۴۸:۰۳
وقتی تمام ثروت یک کشور در دست مدیران دولتی قرار بگیرد نباید انتظار داشت که وضع بهتر از این شود (2250475) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۴-۲۱ ۱۴:۵۲:۱۷
اساسا سرمایه دار خصوصی چه برتری بر سرمایه دار دولتی دارد؟!؟!؟!؟
مطلب فوق چون در چارچوب تنگ نظرانه نظام سرمایه داری تحلیل شده و در راستای حراج و بدنامی واژهای مقدس مثل توسعه و تولید توسط نظام سرمایه داری جهانی قدم برداشته برای مخالفین نظام غارتگری که در چوب علم اقتصاد سرمایه داری صورت میگیرد نال اور و سطحی نگرانه است .
در کشورهای پیرامونی هیچ گاه حتی سرمایه داری انحصاری به شکل کشورهای مرکز مثل امریکا نیز شکل نمیگیرد چون تلنبار کردن ثروت همان و انتقال ان به کشورهای مرکزی سرمایه داری مثل امریکا وکانادا همان
فقط افراد ساده انتظار سرمایه گذاری و رونق تولید توسط سرمایه داران وطنی را دارند مگر اینکه سودهای افسانه ای داشته باشد تا نهایتا به خارج منتقل کنند در جهان سوم همه در اندیشه غارت هستند خصوصی سازی و بازار ازداد و سرمایه داری بومی فقط پوششی برای غارت است و انتقال به خارج (2250865) (alef-13)
مطلب فوق چون در چارچوب تنگ نظرانه نظام سرمایه داری تحلیل شده و در راستای حراج و بدنامی واژهای مقدس مثل توسعه و تولید توسط نظام سرمایه داری جهانی قدم برداشته برای مخالفین نظام غارتگری که در چوب علم اقتصاد سرمایه داری صورت میگیرد نال اور و سطحی نگرانه است .
در کشورهای پیرامونی هیچ گاه حتی سرمایه داری انحصاری به شکل کشورهای مرکز مثل امریکا نیز شکل نمیگیرد چون تلنبار کردن ثروت همان و انتقال ان به کشورهای مرکزی سرمایه داری مثل امریکا وکانادا همان
فقط افراد ساده انتظار سرمایه گذاری و رونق تولید توسط سرمایه داران وطنی را دارند مگر اینکه سودهای افسانه ای داشته باشد تا نهایتا به خارج منتقل کنند در جهان سوم همه در اندیشه غارت هستند خصوصی سازی و بازار ازداد و سرمایه داری بومی فقط پوششی برای غارت است و انتقال به خارج (2250865) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۴-۲۱ ۱۶:۴۱:۲۲
وقتی دلارهای نفتی ناپدید می شوند و هیچ کس در کشور نه حسابی می دهد و نه از او حسابی خواسته می شود چون همه در ناپدید شدن نقش دارند همین می شود ! (2251157) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۴-۲۱ ۱۲:۱۱:۴۷
در تمام دنیا سرمایه داری هم قانون و نظم دارد. متاسفانه در مملکت ما سرمایه داری از نوع بی در و پیکر است! (2250528) (alef-13)
حمید صحرایی
۱۳۹۳-۰۴-۲۱ ۱۲:۴۴:۲۷
زمانی که هر کدام از نهاد ها و سازمانها منفک از همدیگر فعالیت کنند، به دست افراد باهوش و کار بلد به بیراهه خواهند رفت.بخش خصوصی طماع است درست، اما به تنهایی قادر به ایجاد فساد نیست. در بین مسئولین هم افراد کار بلد و باهوش وجود دارد ولی از کنار این فساد درامد دارد و در صدد براندازی زمینه فساد نیست. قضیه بابک زنجانی شاید در حد محدود باعث لفت و لیس چند مسئول بوده باشد ولی اصل فساد از نااگاهی مسئولین بلند مرتبه و عدم اشراف حضرات به گردش کار در امور بین الملل بوجود امده و دولت مردان که در اثر سومدیریت خود و تحریمها زیر فشار تامین بودجه بودند از سر دست پاچه گی در دام افتادند و انجام کار را به وجدان افراد بخش خصوصی واگذار کرده بودند. به نظر بنده نبود افراد خبره و خصوصا نداشتن علم در مدیریت بحرانها مشکل عمده مسئولین است که زمینه را برای نفوذ افراد طماع فراهم میکند. در حمایت از اشتغال در بنگاه های کوچک، فسادی به بزرگی 3000 میلیارد خارج میشود و مقابله با تحریم فسادی 8000 میلیاردی بوجود میاید فسادهای کوچک چند صد میلیاردی و دهها میلیاردی هم که از کنترل خارج شده است. (2250603) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۴-۲۱ ۱۶:۰۰:۲۳
نویسنده محترم مقاله.
شما اگر توانستی ده میلیون تومان بدون وثیقه ومدرک از هرکدام از ادارات دولتی بگیری حتی با کمک کارمندان دولتی آنوقت بیا واین مقاله را بنویس.
برادر من نقطه فساد در یکجاست وهمه هم می دانند.
اون 5000 میلیارد کسری بادکنک زنجانی هم همانجاست.خوب نگاه کنی می بینی. (2251070) (alef-13)
شما اگر توانستی ده میلیون تومان بدون وثیقه ومدرک از هرکدام از ادارات دولتی بگیری حتی با کمک کارمندان دولتی آنوقت بیا واین مقاله را بنویس.
برادر من نقطه فساد در یکجاست وهمه هم می دانند.
اون 5000 میلیارد کسری بادکنک زنجانی هم همانجاست.خوب نگاه کنی می بینی. (2251070) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۴-۲۱ ۱۶:۰۷:۰۳
لطفا وقتي دولت براي ٨٠٠٠ ميليارد تومان بدهي ب ز جلسه گرفت , تکليف ١۵٠ هزار ميليارد تومان معوقات بانکي را هم که در اختيار ٨٠ نفر نورچشمي است را نيز روشن کند. ضمنا اقتصاد با بايد گفتن اصلاح نميشود . بايد نظارت قوي اعمال شود . بايد راه تباني بسته شود . تا ساختار اقتصادي اصلاح نشود هيچگونه تغييري اتفاق نميافتد (2251088) (alef-13)
امیر
۱۳۹۳-۰۴-۲۱ ۱۶:۴۹:۳۵
چرا با مسئولین فاسد گذشته هیچ برخوردی نمی شود،واقعا چرا؟ (2251176) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۴-۲۱ ۱۷:۰۹:۵۹
اشتباه کردید . قول وزیر نفت 37.5 درسته نه 5.37 (2251222) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
