کد مطلب: 235260
آشفتگی در اطلاع‌رسانی قیمت خودرو
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۱
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: ظاهراً قرار نیست دولت تدبیر و امید برای پایان دادن به آشفتگی و هرج و مرج زیان بار موجود در فرایند اطلاع رسانی خود تدبیری بیندیشد.
در ادامه این سرمقاله می‌خوانید: تکرار ماجراهایی که به دلیل ناهماهنگی و عملکردهای جزیره‌ای طی یک سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، به روشنی دارای این پیام تلخ است که یا دولت هنوز به عمق وگستره پیامدهای منفی ضعف در اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی در تبیین مواضع و رویکردهای خود خصوصاً در حوزه اقتصادی پی نبرده یا در علاج این مشکل دچار ناتوانی است.
نمونه اخیر این ضعف را می‌توان به وضوح در ماجرای افزایش قیمت خودرو مشاهده کرد. کافی است مروری کوتاه بر اظهارات مسئولان مستقیم و غیرمستقیم دولتی در این مورد داشته باشیم تا مشخص شود چرا مردم، دولت را درباره افزایش قیمت خودرو مقصر می‌دانند.
- سخنگوی دولت با صراحت و به دفعات مخالفت دولت را با هرگونه افزایش قیمت اعلام می‌کند.
- وزیر صنعت، معدن، تجارت از ضرورت افزایش قیمت برخی محصولات بویژه خودرو سخن می‌گوید.
- رئیس شورای رقابت که منصوب رئیس جمهوری است، مصوبه افزایش قیمت خودرو را از شورا می‌گیرد.
- نمایندگان مجلس می‌گویند خودروسازها سندسازی می‌کنند و اساساً فرمول محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت طرح نشده است.
- خودروسازان، ریز افزایش قیمتها و تجزیه و تحلیل آن را منتشر می‌کنند تا اتهام سندسازی را از خود رفع کنند.
- سخنگوی دولت از تکدر خاطر رئیس‌جمهور بابت افزایش قیمت خودرو خبر می‌دهد.
- وزیر صنعت می‌گوید به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند.
- نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از بازنگری قیمت‌های جدید خودرو خبر می‌دهد.
- مدیر عامل بزرگترین شرکت خودروساز کشور می‌گوید قرار نیست فرمول بازنگری شود و...
در جریان تمامی این مبادلات و تأیید و تکذیب‌ها یک اتفاق همواره تکرار می‌شود؛ افزایش قیمت خودرو در بازار.
به دیگر سخن ضعف شدید دولت در مدیریت فرایند تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو و عدم شفافیت کافی در نهادها و بنگاه‌های مسئول، نه تنها به تضییع حقوق مشتریان می‌انجامد بلکه سرمایه گرانبهای اعتماد عمومی به دولت را نیز به شدت دچار نقصان می‌کند.
رئیس جمهوری باید برای پایان دادن به هرج و مرج اطلاع رسانی و بازگشت آرامش و اعتماد به افکار عمومی هرچه سریع‌تر و با جدیت وارد عمل شود.
وزیر کهنه کار و باسابقه صنعت، معدن و تجارت باید دلائل دفاع خود از افزایش قیمت خودرو را آن هم در شرایطی که طی حدود یک سال اخیر مؤلفه‌های تأثیرگذاری مانند نرخ ارز، نوسان معناداری نداشته‌اند برای افکار عمومی توضیح دهد.
سخنگوی دولت باید برای مردم تشریح کند که معنای مخالفت دولت با افزایش قیمتها چیست و مردم چگونه باید این مخالفت جدی را با موافقت دولت با افزایش قیمت لبنیات و... جمع کنند؟
نمایندگان ناظر شورای رقابت باید توضیح دهند که چرا پس از اعلام فرمول جدید محاسبه قیمت خودرو، بی‌اطلاعی خود را از این ماجرا اعلام کرده‌اند؟
رئیس شورای رقابت باید توضیح دهد که آیا ریز قیمت‌های ارائه شده از سوی خودروسازان، واقعی و کارشناسی شده است یا طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، سندسازی است؟
خودروسازان باید تأثیر افزایش مالیات، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه شخص ثالث و سهمی که به بخش‌های مختلف مانند بهزیستی، آموزش و پرورش و... از هر خودرو تعلق می‌گیرد را برای افکار عمومی توضیح دهند.
به این ترتیب شاید بتوان امیدوار بود، آشفتگی و هرج و مرجی که در جریان اطلاع‌رسانی دولت وجود دارد تا حدودی برطرف شود و بخشی از اعتماد لطمه دیده جبران گردد.
در ادامه این سرمقاله می‌خوانید: تکرار ماجراهایی که به دلیل ناهماهنگی و عملکردهای جزیره‌ای طی یک سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، به روشنی دارای این پیام تلخ است که یا دولت هنوز به عمق وگستره پیامدهای منفی ضعف در اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی در تبیین مواضع و رویکردهای خود خصوصاً در حوزه اقتصادی پی نبرده یا در علاج این مشکل دچار ناتوانی است.
نمونه اخیر این ضعف را می‌توان به وضوح در ماجرای افزایش قیمت خودرو مشاهده کرد. کافی است مروری کوتاه بر اظهارات مسئولان مستقیم و غیرمستقیم دولتی در این مورد داشته باشیم تا مشخص شود چرا مردم، دولت را درباره افزایش قیمت خودرو مقصر می‌دانند.
- سخنگوی دولت با صراحت و به دفعات مخالفت دولت را با هرگونه افزایش قیمت اعلام می‌کند.
- وزیر صنعت، معدن، تجارت از ضرورت افزایش قیمت برخی محصولات بویژه خودرو سخن می‌گوید.
- رئیس شورای رقابت که منصوب رئیس جمهوری است، مصوبه افزایش قیمت خودرو را از شورا می‌گیرد.
- نمایندگان مجلس می‌گویند خودروسازها سندسازی می‌کنند و اساساً فرمول محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت طرح نشده است.
- خودروسازان، ریز افزایش قیمتها و تجزیه و تحلیل آن را منتشر می‌کنند تا اتهام سندسازی را از خود رفع کنند.
- سخنگوی دولت از تکدر خاطر رئیس‌جمهور بابت افزایش قیمت خودرو خبر می‌دهد.
- وزیر صنعت می‌گوید به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند.
- نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از بازنگری قیمت‌های جدید خودرو خبر می‌دهد.
- مدیر عامل بزرگترین شرکت خودروساز کشور می‌گوید قرار نیست فرمول بازنگری شود و...
در جریان تمامی این مبادلات و تأیید و تکذیب‌ها یک اتفاق همواره تکرار می‌شود؛ افزایش قیمت خودرو در بازار.
به دیگر سخن ضعف شدید دولت در مدیریت فرایند تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو و عدم شفافیت کافی در نهادها و بنگاه‌های مسئول، نه تنها به تضییع حقوق مشتریان می‌انجامد بلکه سرمایه گرانبهای اعتماد عمومی به دولت را نیز به شدت دچار نقصان می‌کند.
رئیس جمهوری باید برای پایان دادن به هرج و مرج اطلاع رسانی و بازگشت آرامش و اعتماد به افکار عمومی هرچه سریع‌تر و با جدیت وارد عمل شود.
وزیر کهنه کار و باسابقه صنعت، معدن و تجارت باید دلائل دفاع خود از افزایش قیمت خودرو را آن هم در شرایطی که طی حدود یک سال اخیر مؤلفه‌های تأثیرگذاری مانند نرخ ارز، نوسان معناداری نداشته‌اند برای افکار عمومی توضیح دهد.
سخنگوی دولت باید برای مردم تشریح کند که معنای مخالفت دولت با افزایش قیمتها چیست و مردم چگونه باید این مخالفت جدی را با موافقت دولت با افزایش قیمت لبنیات و... جمع کنند؟
نمایندگان ناظر شورای رقابت باید توضیح دهند که چرا پس از اعلام فرمول جدید محاسبه قیمت خودرو، بی‌اطلاعی خود را از این ماجرا اعلام کرده‌اند؟
رئیس شورای رقابت باید توضیح دهد که آیا ریز قیمت‌های ارائه شده از سوی خودروسازان، واقعی و کارشناسی شده است یا طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، سندسازی است؟
خودروسازان باید تأثیر افزایش مالیات، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه شخص ثالث و سهمی که به بخش‌های مختلف مانند بهزیستی، آموزش و پرورش و... از هر خودرو تعلق می‌گیرد را برای افکار عمومی توضیح دهند.
به این ترتیب شاید بتوان امیدوار بود، آشفتگی و هرج و مرجی که در جریان اطلاع‌رسانی دولت وجود دارد تا حدودی برطرف شود و بخشی از اعتماد لطمه دیده جبران گردد.
رضا
۱۳۹۳-۰۴-۳۱ ۱۳:۵۸:۳۵
دولت خودش هم بدش نمیاد که خودرو گران فروخته شود. (2267060) (alef-14)
بی نام
۱۳۹۳-۰۴-۳۱ ۱۴:۳۷:۳۶
مگه می شه شرکتی که 80 درصد سهامش در اختیار دولته یه شبه مستقل بشه، خود دولت مسئول گرانی خودرو است ، دوستان نماینده که قسم خوردن از حقوق مردم دفاع کنن هم نقشی نمی تونن توی تعدیل قیمتها داشته باشن، (2267169) (alef-14)
محمد برادران
۱۳۹۳-۰۴-۳۱ ۱۶:۱۷:۱۹
(car)فراخوان ملی/ برای حل مشکل صنعت خودرو ، خرید نکنید
پس از 2.5 برابر کردن قیمت خودروهای بی کیفیت و فاقد استاندارد به بهانه مشکلات ارز و تحریم در سال 91 و افزایش 10% درسال 92،اینبار با توجه به افزایش 30% قیمت خودرو و عدم توجه خودرو سازان و دولت به خواست و توقع مردم از خرید خودرو جددا خودداری کنید.بهترین اعتراض به گرانفروش نخریدن کالای آن است...
این پست را آنقدر منتشر کنید تا صنعت پوسیده و پررانت خودروساز کشور که تنها چاره برآورد هزینه هایش را دلال بازی و کم فروشی و گرانفروشی و فشار به مردم می دادند مقابل خواست مردم شریف و نجیب ایران سرتعظیم فرو آورد... (2267452) (alef-10)
پس از 2.5 برابر کردن قیمت خودروهای بی کیفیت و فاقد استاندارد به بهانه مشکلات ارز و تحریم در سال 91 و افزایش 10% درسال 92،اینبار با توجه به افزایش 30% قیمت خودرو و عدم توجه خودرو سازان و دولت به خواست و توقع مردم از خرید خودرو جددا خودداری کنید.بهترین اعتراض به گرانفروش نخریدن کالای آن است...
این پست را آنقدر منتشر کنید تا صنعت پوسیده و پررانت خودروساز کشور که تنها چاره برآورد هزینه هایش را دلال بازی و کم فروشی و گرانفروشی و فشار به مردم می دادند مقابل خواست مردم شریف و نجیب ایران سرتعظیم فرو آورد... (2267452) (alef-10)
