کد مطلب: 350767
طرح تحول نظام سلامت در آستانه 3 سالگی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۰
روزنامه ايران در مطلبي با اشاره به طرح تحول نظام سلامت آورده است :حالا در آستانه تولد سه سالگي اين طرح شاهد تحقق هشت بسته طرح تحول سلامت هستيم، بسته‌هايي كه به گفته وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سيستم بيمار سلامت را زير تيغ جراحي برد و روز به روز زخم‌هاي نظام سلامت را مرهم بخشيد.
اين مطلب به قلم فريبا خان احمدي مي افزايد : ۱۵ ارديبهشت سال ۹۳، كمي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام سلامت از سوي رهبر معظم انقلاب بود كه رئيس جمهوري با حضور در وزارت بهداشت، اجراي طرح تحول نظام سلامت را كليد زد و امروز اين طرح وارد سه سالگي خود شده است.
امروز دو سال از آغاز جراحي نظام سلامت كشور كه به نوعي دچار بيماري‌هاي صعب العلاجي بود مي‌گذرد و حالا شيريني رضايتمندي مردم از خدمات اين طرح سختي كار را براي دولت يازدهم لذتبخش كرده است.
از همان روزهاي نخست كه طرح تحول سلامت توسط دكتر روحاني كليد خورد او در جمع خبرنگاران اهداف اين طرح را تأكيد بر عزم دولت براي كاهش هزينه‌هاي مردم در بخش درمان، افزايش احساس كرامت مردم و بهبود ارائه خدمات حوزه سلامت بر شمرد و البته با بيان اين مطلب كه ممكن است دولت در گام‌هاي اوليه به تمامي اهداف خود نرسد، احساس نگراني كرد.
حالا در آستانه تولد سه سالگي اين طرح شاهد تحقق ۸ بسته طرح تحول سلامت هستيم. بسته‌هايي كه به گفته وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سيستم بيمار سلامت را زير تيغ جراحي برد و روز به روز زخم‌هاي نظام سلامت را مرهم بخشيد. برنامه طرح تحول در حالي در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفت كه پيش از اين بحران دارو، نابساماني كيفيت ارائه خدمات در بيمارستان‌ها، هزينه‌هاي كمرشكن دارو و تجهيزات پزشكي مردم را با مشكلات زيادي روبه رو ساخته بود تا جايي كه سلامت به خاطر سياست‌هاي نادرست دولت گذشته به آشفته بازاري بدل شد كه مردم هنگام مراجعه به بيمارستان‌هاي دولتي ابتدا بايد ۴ تا ۵ ميليون تومان پرداخت مي‌كردند، مراكز بهداشت و درماني و خانه‌ها بهداشت بسيار مستهلك و فرسوده شده بودند و همت و بودجه‌اي براي بازسازي آن وجود نداشت، حقوق پزشك خانواده بسيار نامنظم پرداخت مي‌شد و عملاً برنامه پزشك خانواده در معرض نابودي قرار گرفته بود، دارو وضع بسيار بحراني داشت و با وجود اينكه انبارهاي گمرك و فرودگاه‌ها از داروهاي مكمل و مواد غير ضروري پر بود بسياري از اقلام و داروهاي اساسي و مورد نياز با كمبود جدي مواجه بودند.
اين معضلات در حالي ادامه داشت كه برنامه طرح تحول سلامت با ۸ بسته در حوزه درمان و بهداشت در سراسر كشور به مرحله اجرا در آمد و با اختصاص اعتبار متناسبي توانست ميزان پرداختي مردم در بيمارستان‌هاي دولتي را به كمتر از ۱۰درصد برساند و با پديده زير ميزي و دريافت‌هاي غير متعارف جامعه پزشكي مقابله كند، وضعيت ساختماني و تجهيزاتي در بيمارستان‌ها و خانه‌هاي بهداشت را بهبود دهد و جايگاه پزشك خانواده را ثباتي دوباره بخشد.
حالا آثار مثبت اين طرح شرايطي را ايجاد كرده است كه در نظر سنجي‌هاي متعدد مردمي بخش بهداشت و درمان در كنار بخش سياست خارجي موفق‌ترين بخش‌هاي اجرايي دولت ارزيابي مي‌شود و رضايت مندي گسترده‌اي را در بين مردم ايجاد كرده و كابوس بستري شدن در بيمارستان‌ها و هزينه‌هاي درماني را از ميان برده است.
دكتر واعظ مهدوي رئيس انجمن علمي اقتصاد سلامت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما طرح تحول سلامت را يكي از عملكردهاي مثبت و چشمگير دولت حاضر دانسته و يادآور شد: «تنها افزايش قيمت ارز در دولت سابق موجب شده بود معادل ريالي مورد نياز براي تأمين مصارف ارزي اين حوزه سه برابر افزايش پيدا كند. علاوه بر اين بي‌انطباقي ناشي از افزايش درآمدهاي ارزي دولت در فاصله سال‌هاي ۸۶ تا ۹۱ در فرايندي كه در ادبيات اقتصادي به بيماري «هلندي» موسوم است مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان را ۶ برابر افزايش داده بود درنتيجه فقط بودجه مورد نياز اين مورد ۱۸۰ برابر افزايش يافته بود و افزايش هزينه حامل‌هاي انرژي در بيمارستان‌ها و كارخانه‌هاي داروسازي و ساير مراكز مرتبط با خدمات بهداشتي درماني شرايطي را ايجاد كرده بود كه هزينه‌هاي غير قابل تأميني به بخش توليد خدمات تحميل شده بود و چون بودجه دولت كفاف تأمين هزينه‌ها را نمي‌كرد مبالغ مورد نياز را عملاً از مردم و شهروندان تأمين مي‌كردند.»
براي رسيدن به اين اهداف بود كه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، سلامت به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي مطرح شد اما هنوز هم چالش‌هايي در ارتباط با طرح تحول سلامت احساس مي‌شود. به اذعان دكتر واعظ مهدوي، مهم‌ترين اين چالش‌ها بها ندادن همزمان به نظارت و كنترل هزينه‌هاي غير ضروري، تنظيم راهنماهاي باليني در اين حوزه است.
رئيس انجمن اقتصاد سلامت دومين چالش پيش روي طرح تحول سلامت را بيمه سلامت عنوان كرد و اظهار داشت: 'طبق برآوردها و گزارش‌هاي موجود پرداختي بيمه‌هاي سلامت از صورتحساب‌هاي درماني در بيمارستان‌ها از ۶۷درصد در ابتداي طرح به ۸۱ درصد در سال ۹۴ افزايش پيدا كرده است و اعتبارات مصرف شده طرح تحول سلامت از حدود ۲۸ درصد برآورد اوليه تنها ۱۰ تا ۱۱ درصد بوده است به عبارت ديگر ۱۷ درصد صورتحساب بودجه و اعتبارات به بخش بهداشت و درمان پرداخت شده اين در حالي است كه هزينه‌ها در بيمه‌ها صرف شده است.
اين موضوع باعث پيدايش كسري پيش‌بيني نشده‌اي در بيمه‌ها شده است كه متعاقب آن پرداخت صورتحساب بيمارستان‌ها و پزشكان را با تأخير چند ماهه‌اي مواجه ساخته است. تأخير بيمه‌ها، كافي نبودن اعتبارات بيمه‌ها و همچنين انتقال نيافتن و جابه‌جايي اعتبارات مربوط به طرح تحول نظام سلامت به سازمان‌هاي بيمه‌اي باعث پيدايش بحران در اين سازمان‌ها و تأخير پرداخت صورتحساب‌ها شده است و علاوه بر اين‌ها نارضايتي در كار خدمات درماني پزشكان و پرستاران و همچنين تأخير در پرداخت هزينه‌هاي دارو و تجهيزات پزشكي شركت‌هاي مربوطه را در پي داشته است.»
دستكاري پرداخت‌هاي پرسنلي درحوزه بهداشت ودرمان چالش سوم طرح تحول سلامت عنوان مي‌شود كه نمودي از ناهماهنگي پرداخت را در بدنه نيروي انساني دولت ايجاد كرده است.
به گفته دكتر مهدوي، اگرچه اين پرداخت‌ها در داخل بخش بهداشت و درمان امر اجتناب‌ناپذيري بوده است لكن چون با ساير بخش‌هاي نيروي انساني دولت هماهنگ نشده بود منجربه پيدايش تبعيض در پرداخت‌ها شد.
عبدالرحمان رستميان عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي معتقد است اگرچه اجراي طرح تحول مراجعه به بيمارستان‌هاي دولتي را ۱۰ درصد افزايش داده و پرداخت‌هاي غير متعارف را كنترل كرده است اما از آن طرف راهنماي باليني ايجاد نشده و تجميع بيمه‌ها صورت نگرفته است كه هر دو اين‌ها در صورتي كه تحقق پيدا نكنند هزينه‌ها را كاهش نخواهند داد.
رستميان با اشاره به اينكه تجميع بيمه‌ها وظيفه مشترك دو وزارتخانه بهداشت و رفاه است، اظهار داشت: «در برنامه ششم توسعه سرانه پرداخت بيمه يكسان مي‌شود (در شرايط حاضر تأمين اجتماعي ۷درصد و خدمات درماني ۶ درصد حق بيمه پرداخت مي‌كنند) در حال حاضر بيمه‌ها بويژه بيمه سلامت كه تحت نظارت وزارت رفاه است با كمبود اعتبار مواجه است اما من تلاشي از سوي كميسيون اجتماعي و وزارت رفاه مبني بر حمايت از بيمه سلامت، نمي‌بينم. لذا بيمه سلامت ضعيف است به همين خاطر است كه مردم در بخش ويزيت سرپايي بسياري از هزينه‌ها را از جيب پرداخت مي‌كنند.
تعداد معدودي از متخصص‌ها و فوق تخصص‌ها دفترچه بيمه سلامت قبول مي‌كنند و اين بيمه تنها ۲۵ درصد هزينه را پرداخت مي‌كند بنابراين وزارت رفاه و بهداشت و كميسيون‌هاي مجلس بايد از تجميع بيمه‌ها حمايت كنند تا زماني كه كميسيون تلفيق مجلس از تجميع بيمه‌ها حمايت نكند معوقات همچنان باقي خواهد ماند.»
به طور خلاصه مي‌توان گفت كه اجراي اين طرح مشكلات هزينه‌هاي كمرشكن و همچنين پرداختي از جيب را تا حدود زيادي در جامعه حل كرده است ولي بي‌توجهي به تنظيم راهنماهاي باليني و نظارت بر هزينه‌ها، منطبق نبودن مبالغ هزينه با پرداخت بودجه‌ها، چالش هاي پيش روي اين طرح هستند كه اگرچه خللي به هدف اصلي اين طرح يعني كاهش پرداخت از جيب مردم وارد نكرده اما بايد ببينيم اين اوضاع تا كي مي‌تواند ادامه پيدا كند.
اين مطلب به قلم فريبا خان احمدي مي افزايد : ۱۵ ارديبهشت سال ۹۳، كمي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام سلامت از سوي رهبر معظم انقلاب بود كه رئيس جمهوري با حضور در وزارت بهداشت، اجراي طرح تحول نظام سلامت را كليد زد و امروز اين طرح وارد سه سالگي خود شده است.
امروز دو سال از آغاز جراحي نظام سلامت كشور كه به نوعي دچار بيماري‌هاي صعب العلاجي بود مي‌گذرد و حالا شيريني رضايتمندي مردم از خدمات اين طرح سختي كار را براي دولت يازدهم لذتبخش كرده است.
از همان روزهاي نخست كه طرح تحول سلامت توسط دكتر روحاني كليد خورد او در جمع خبرنگاران اهداف اين طرح را تأكيد بر عزم دولت براي كاهش هزينه‌هاي مردم در بخش درمان، افزايش احساس كرامت مردم و بهبود ارائه خدمات حوزه سلامت بر شمرد و البته با بيان اين مطلب كه ممكن است دولت در گام‌هاي اوليه به تمامي اهداف خود نرسد، احساس نگراني كرد.
حالا در آستانه تولد سه سالگي اين طرح شاهد تحقق ۸ بسته طرح تحول سلامت هستيم. بسته‌هايي كه به گفته وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سيستم بيمار سلامت را زير تيغ جراحي برد و روز به روز زخم‌هاي نظام سلامت را مرهم بخشيد. برنامه طرح تحول در حالي در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفت كه پيش از اين بحران دارو، نابساماني كيفيت ارائه خدمات در بيمارستان‌ها، هزينه‌هاي كمرشكن دارو و تجهيزات پزشكي مردم را با مشكلات زيادي روبه رو ساخته بود تا جايي كه سلامت به خاطر سياست‌هاي نادرست دولت گذشته به آشفته بازاري بدل شد كه مردم هنگام مراجعه به بيمارستان‌هاي دولتي ابتدا بايد ۴ تا ۵ ميليون تومان پرداخت مي‌كردند، مراكز بهداشت و درماني و خانه‌ها بهداشت بسيار مستهلك و فرسوده شده بودند و همت و بودجه‌اي براي بازسازي آن وجود نداشت، حقوق پزشك خانواده بسيار نامنظم پرداخت مي‌شد و عملاً برنامه پزشك خانواده در معرض نابودي قرار گرفته بود، دارو وضع بسيار بحراني داشت و با وجود اينكه انبارهاي گمرك و فرودگاه‌ها از داروهاي مكمل و مواد غير ضروري پر بود بسياري از اقلام و داروهاي اساسي و مورد نياز با كمبود جدي مواجه بودند.
اين معضلات در حالي ادامه داشت كه برنامه طرح تحول سلامت با ۸ بسته در حوزه درمان و بهداشت در سراسر كشور به مرحله اجرا در آمد و با اختصاص اعتبار متناسبي توانست ميزان پرداختي مردم در بيمارستان‌هاي دولتي را به كمتر از ۱۰درصد برساند و با پديده زير ميزي و دريافت‌هاي غير متعارف جامعه پزشكي مقابله كند، وضعيت ساختماني و تجهيزاتي در بيمارستان‌ها و خانه‌هاي بهداشت را بهبود دهد و جايگاه پزشك خانواده را ثباتي دوباره بخشد.
حالا آثار مثبت اين طرح شرايطي را ايجاد كرده است كه در نظر سنجي‌هاي متعدد مردمي بخش بهداشت و درمان در كنار بخش سياست خارجي موفق‌ترين بخش‌هاي اجرايي دولت ارزيابي مي‌شود و رضايت مندي گسترده‌اي را در بين مردم ايجاد كرده و كابوس بستري شدن در بيمارستان‌ها و هزينه‌هاي درماني را از ميان برده است.
دكتر واعظ مهدوي رئيس انجمن علمي اقتصاد سلامت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما طرح تحول سلامت را يكي از عملكردهاي مثبت و چشمگير دولت حاضر دانسته و يادآور شد: «تنها افزايش قيمت ارز در دولت سابق موجب شده بود معادل ريالي مورد نياز براي تأمين مصارف ارزي اين حوزه سه برابر افزايش پيدا كند. علاوه بر اين بي‌انطباقي ناشي از افزايش درآمدهاي ارزي دولت در فاصله سال‌هاي ۸۶ تا ۹۱ در فرايندي كه در ادبيات اقتصادي به بيماري «هلندي» موسوم است مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان را ۶ برابر افزايش داده بود درنتيجه فقط بودجه مورد نياز اين مورد ۱۸۰ برابر افزايش يافته بود و افزايش هزينه حامل‌هاي انرژي در بيمارستان‌ها و كارخانه‌هاي داروسازي و ساير مراكز مرتبط با خدمات بهداشتي درماني شرايطي را ايجاد كرده بود كه هزينه‌هاي غير قابل تأميني به بخش توليد خدمات تحميل شده بود و چون بودجه دولت كفاف تأمين هزينه‌ها را نمي‌كرد مبالغ مورد نياز را عملاً از مردم و شهروندان تأمين مي‌كردند.»
براي رسيدن به اين اهداف بود كه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، سلامت به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي مطرح شد اما هنوز هم چالش‌هايي در ارتباط با طرح تحول سلامت احساس مي‌شود. به اذعان دكتر واعظ مهدوي، مهم‌ترين اين چالش‌ها بها ندادن همزمان به نظارت و كنترل هزينه‌هاي غير ضروري، تنظيم راهنماهاي باليني در اين حوزه است.
رئيس انجمن اقتصاد سلامت دومين چالش پيش روي طرح تحول سلامت را بيمه سلامت عنوان كرد و اظهار داشت: 'طبق برآوردها و گزارش‌هاي موجود پرداختي بيمه‌هاي سلامت از صورتحساب‌هاي درماني در بيمارستان‌ها از ۶۷درصد در ابتداي طرح به ۸۱ درصد در سال ۹۴ افزايش پيدا كرده است و اعتبارات مصرف شده طرح تحول سلامت از حدود ۲۸ درصد برآورد اوليه تنها ۱۰ تا ۱۱ درصد بوده است به عبارت ديگر ۱۷ درصد صورتحساب بودجه و اعتبارات به بخش بهداشت و درمان پرداخت شده اين در حالي است كه هزينه‌ها در بيمه‌ها صرف شده است.
اين موضوع باعث پيدايش كسري پيش‌بيني نشده‌اي در بيمه‌ها شده است كه متعاقب آن پرداخت صورتحساب بيمارستان‌ها و پزشكان را با تأخير چند ماهه‌اي مواجه ساخته است. تأخير بيمه‌ها، كافي نبودن اعتبارات بيمه‌ها و همچنين انتقال نيافتن و جابه‌جايي اعتبارات مربوط به طرح تحول نظام سلامت به سازمان‌هاي بيمه‌اي باعث پيدايش بحران در اين سازمان‌ها و تأخير پرداخت صورتحساب‌ها شده است و علاوه بر اين‌ها نارضايتي در كار خدمات درماني پزشكان و پرستاران و همچنين تأخير در پرداخت هزينه‌هاي دارو و تجهيزات پزشكي شركت‌هاي مربوطه را در پي داشته است.»
دستكاري پرداخت‌هاي پرسنلي درحوزه بهداشت ودرمان چالش سوم طرح تحول سلامت عنوان مي‌شود كه نمودي از ناهماهنگي پرداخت را در بدنه نيروي انساني دولت ايجاد كرده است.
به گفته دكتر مهدوي، اگرچه اين پرداخت‌ها در داخل بخش بهداشت و درمان امر اجتناب‌ناپذيري بوده است لكن چون با ساير بخش‌هاي نيروي انساني دولت هماهنگ نشده بود منجربه پيدايش تبعيض در پرداخت‌ها شد.
عبدالرحمان رستميان عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي معتقد است اگرچه اجراي طرح تحول مراجعه به بيمارستان‌هاي دولتي را ۱۰ درصد افزايش داده و پرداخت‌هاي غير متعارف را كنترل كرده است اما از آن طرف راهنماي باليني ايجاد نشده و تجميع بيمه‌ها صورت نگرفته است كه هر دو اين‌ها در صورتي كه تحقق پيدا نكنند هزينه‌ها را كاهش نخواهند داد.
رستميان با اشاره به اينكه تجميع بيمه‌ها وظيفه مشترك دو وزارتخانه بهداشت و رفاه است، اظهار داشت: «در برنامه ششم توسعه سرانه پرداخت بيمه يكسان مي‌شود (در شرايط حاضر تأمين اجتماعي ۷درصد و خدمات درماني ۶ درصد حق بيمه پرداخت مي‌كنند) در حال حاضر بيمه‌ها بويژه بيمه سلامت كه تحت نظارت وزارت رفاه است با كمبود اعتبار مواجه است اما من تلاشي از سوي كميسيون اجتماعي و وزارت رفاه مبني بر حمايت از بيمه سلامت، نمي‌بينم. لذا بيمه سلامت ضعيف است به همين خاطر است كه مردم در بخش ويزيت سرپايي بسياري از هزينه‌ها را از جيب پرداخت مي‌كنند.
تعداد معدودي از متخصص‌ها و فوق تخصص‌ها دفترچه بيمه سلامت قبول مي‌كنند و اين بيمه تنها ۲۵ درصد هزينه را پرداخت مي‌كند بنابراين وزارت رفاه و بهداشت و كميسيون‌هاي مجلس بايد از تجميع بيمه‌ها حمايت كنند تا زماني كه كميسيون تلفيق مجلس از تجميع بيمه‌ها حمايت نكند معوقات همچنان باقي خواهد ماند.»
به طور خلاصه مي‌توان گفت كه اجراي اين طرح مشكلات هزينه‌هاي كمرشكن و همچنين پرداختي از جيب را تا حدود زيادي در جامعه حل كرده است ولي بي‌توجهي به تنظيم راهنماهاي باليني و نظارت بر هزينه‌ها، منطبق نبودن مبالغ هزينه با پرداخت بودجه‌ها، چالش هاي پيش روي اين طرح هستند كه اگرچه خللي به هدف اصلي اين طرح يعني كاهش پرداخت از جيب مردم وارد نكرده اما بايد ببينيم اين اوضاع تا كي مي‌تواند ادامه پيدا كند.
متان
۱۳۹۵-۰۲-۱۷ ۰۱:۴۱:۱۶
طرح تحول سلامت یعنی چی!!؟ یک عده با مدرک دکتر و باصطلاح دکتر با سلامت مردم بازی کنند؟!یا عده ای جیب هایشان پرتر شود!؟یا بیمه سلامتی که از 20 تومان حق ویزیت،فقط 5تومان کسر میکند؟!
لطفا به شعور مردم توهین نکنید!!! (3686732) (alef-13)
لطفا به شعور مردم توهین نکنید!!! (3686732) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۲-۱۷ ۰۴:۳۹:۵۸
طرح تحول بیش از پیش اوضاع مالی پزشکان از خود راضی و پول پرست. (3686775) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
