نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 239509
عوامل بروز فساد مالی از نگاه فرهاد رهبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۲۲
رییس سابق دانشگاه تهران، سیاسی شدن مسائل، شفاف نبودن مقررات، ناآگاهی مردم، فقدان نظارت عمومی، ضعف نظام کیفری و قضایی و ضعف نظارت سیستمی را از جمله عوامل بروز فساد مالی و سیستماتیک دانست.

به گزارش ایرنا، فرهاد رهبر در اجلاس سراسری بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مشهد، گفت: فساد مالی و سیستماتیک یکی از مخاطرات تهدید کننده جامعه ما محسوب می شود که افزایش بصیرت در مقابل آنها ضروری است.

وی افزود: استفاده از اختیارات بخش عمومی برای قدرت بیشتر و فرصت سیاسی و خرید خارج از استاندارد، گران خریدن، خرید بیش از اندازه و نیاز، از دیگر عوامل بسترزای بروز فساد در جامعه است. وی اضافه کرد: متاسفانه هرگونه اصلاحی که بخواهد در جامعه صورت گیرد با مقاومت گروهی که از این فساد سود می برند، مواجه می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، از نظام اداری به عنوان پیش شرط مقابله با فساد یاد کرد و گفت: امروزه قبح مبارزه با فساد در جامعه ریخته است. این استاد دانشگاه همچنین افزود: برخورد نکردن مناسب با مفاسد اقتصادی موجب سلب اعتماد مردم و گسترش فرهنگ قانون گریزی در جامعه می شود. وی گفت: فساد در مرحله فکر و اندیشه شکل می گیرد، در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی قوام پیدا می کند و در مرحله عمل، انجام می شود و زمانی شاهد تحقق فساد خواهیم بود که نهادها و قوانین به زایش فساد دامن می زنند.

او افزود: اگر فساد سیستمی شود مقابله با آن دشوار است و بی کفایتی حرفه ای، قدرت اختیار بدون نظارت، ارتباط خویشاوندی و حاکم شدن رابطه به جای ضابطه در بروز فساد نقش اساسی دارد و تا زمانی که نظام اداری اصلاح و به سمت عدالت قضایی حرکت نکنیم در زمینه مقابله با فساد اقتصادی موفق نمی شویم.

پانزدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور پنج هزار نفر از اساتید و خانواده های آنان سوم تا ششم شهریور ماه جاری در مشهد ادامه دارد.
 
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۲۳:۵۱:۵۵
يكى از عوامل بروز مفاسد اقتصادى نيز اينست كه مديران و خانواده هايشان و كلا افراد اين كشور ميتوانند تابعيت دوگانه داشته باشند و اينكار به مفسد اجازه ميدهد هرچه ميتواند بيت المال را غارت و به كشور دوم ارسال نمايد كارى كه بيشتر فاسدين اقتصادى انجام داده اند و جالب است در زمان قبل هيچ ايرانى نميتوانست تابعيت جاى ديگر را داشته باشد و به پرچم و ملكه و يا قانون اساسى كشور ديگرى با قسم قول وفادارى و تعهد داده باشد به محض اطلاع از اين كه فردى تابعيت كشورى ديگر را داشت تابعيت ايرانى او لغو و اموالش زير نظر و كنترل قرار ميگرفت . (2345762) (alef-10)