نظر منتشر شده
۱۱۹
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 195607
نظام اقتصادی یا اقتصاد نظامی
بهمن مجیدی، 26 مرداد 92
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۳
چندی پیش جناب آقای دکتر احمد توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‏ ای (اینجا) اظهار داشتند که «من همواره به دخالت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اقتصاد انتقاد داشته‏ام. امروز هم چنین دغدغه‏ای دارم. در گذشته تلاش‏هایی شد تا حضور نیروهای امنیتی و نظامی در اقتصاد کاهش پیدا کند. تاکید دارم که دو بار، در زمان آقای فلاحیان و در دوره آقای خاتمی، تلاش‏های من نتیجه داد. در دوره آقای احمدی نژاد هم حتماً به خاطر دارید که من و آقای نادران علیه واگذاری شرکت مخابرات موضع گرفتیم و سعی کردیم جلوی آن را بگیریم ولی ابعاد قضیه خیلی گسترده شده است. به نظر من امروز، زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‏شوند و به آن‏جا می‏رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند و این روند با مردم‏سالاری سازگار نیست. با مشی امام و رهبری هم سازگار نیست.»

سپس جناب سرلشگر حسن فیروزآبادی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در بخشی از سخنرانی خود در مراسم آغاز به کار سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی و سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس (اینجا) اظهار داشتند: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و ستاد کل تمام قد و به پهنای سینه دریادلان جبهه‌های نبرد در خدمت دولت هستند و از آن حمایت و با آن تعامل و برای او کار می‌کنند. نیروهای مسلح هم‏چنان که بعد از جنگ تمام امکانات خود را برای خدمت به مردمی که به کمک جنگ آمده‌اند هدایت کردند، امروز نیز آماده این کار هستند و این مسئله نیاز به هدایت دولت دارد که کجا یک کشور کار سنگینی بر زمین مانده تا آن‏ها به انجامش بپردازند.
فیروزآبادی تاکید کرد: نیروهای مسلح برای کسب درآمد و گرفتن کار مردم به صحنه نیامدند و خود را رقیب مردم و تولیدکنندگان داخلی نمی‌بینند. آن‏ها امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هر کجا که پیمانکاری نبود و دست‏رسی به امکانات اجرایی وجود نداشت و یا اجرای کاری برای نیروهای داخلی به صرفه نبود، با خدمتی بسیجی‌وار به انجام آن کار بپردازند و هرگاه که دولت نیازی به این امکانات حس نکند نیز این امکانات به درون نیروهای مسلح بازمی‌گردد، کما این‏که امروزه صنعت دفاعی و مهندسی نظامی و پدافند غیرعامل ما در اوج است.‏»

اظهارات جناب سرلشکر که به حق از یادگاران دفاع مقدس بوده و امروزه از ذخایر کشور محسوب می‏ شوند را می‏ توان نوعی پاسخ‏گویی به جناب اقای دکتر توکلی قلمداد نمود.
در ابتدا و فارغ از هرگونه تجزیه و تحلیل محتوایی این پاسخ‏گویی باید اذعان نمود نفس این اقدام آقای فیروزآبادی حاوی نکات برجسته و خوبی است که می ‏توان آن را به فال نیک گرفت و به خود ببالیم که نیروهای مسلح ما در انتقاد به برخی عمل‏کردهای آنان از مقام پاسخ‏گویی نهراسیده و تلاش می‏ نمایند تا خلأ و ابهام موجود در افکار عمومی در خصوص برخی اقدامات خود را پاسخگو باشند. و انشاالله ‏این ‏اقدام ‏سنت حسنه‏ ای بشود نزد همه مسئولانی ‏که از ‏مقام ‏پاسخ‏گویی به ملت گریزان ‏هستند.

اما بعد، از آن جا که یکی از دغدغه‏ های اصلی نخبگان و کارگزاران اقتصادی و سیاسی ما در خصوص نقش حضور نظامیان در نظام اقتصادی هنوز به قوت خود باقی است جا دارد که این مسئله از ابعاد مختلف مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته و به عنوان یکی از اولویت‏ های نظام اقتصادی ما مورد توجه جدی قرار گرفته و راه‏ حل‏ های کارشناسی برای آن تعیین گردد.

نظام اقتصادی در ایران
در این جا با توجه به حوصله مقاله، نگاهی کوتاه و کلی به سیر تاریخی نظام اقتصادی ایران و نقش نظامیان در آن در ‏طی ‏تقریبا ‏دویست سال گذشته خواهیم داشت و سپس پیش‏نهاداتی برای بهینه شدن حضور نظامیان در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان و کم‏تر شدن میزان تأثیر پذیری این اقتصاد از ورود نظامیان ارایه می‏ نمائیم.

اقتصاد فئودالی ایران در دوره قاجار زیر سلطه تملک بی حد و حصر خوانین و ملاکین و زمین داران همراه بود و تداوم این رویه در دوره رضاخانی با یک پدیده جدید توام گشت و آن هم حضور نظامیان رضاخانی در تصرف املاک و اراضی مردم بود. تصرفاتی که رضاخان ابتدا به عنوان یک نظامی دون پایه که به همت استعمار با عنوان سردار سپه‏ ای بر سر سفره دارایی و اموال مردم نشسته بود، انجام می‏ داد و سپس به عنوان یک پادشاه غاصب، حریصانه خود و دوستان نظامیش تمام همت خود را در غصب زمین‏ های مرغوب و سرسبز ایران کوتاهی ننمودند. تا آن‏جا که ارتش قبل از انقلاب به عنوان بزرگ‏ترین ملّاک و زمین‏دار کشور شناخته می‏ شد.

با پایان جنگ جهانی دوم و اخراج رضاخان که مصادف با تحولات نوین در پهنه جهان بود نظام مسلط اقتصادی در دنیا به دو اردوگاه سرمایه‏ داری و کمونیستی تقسیم شد و نظام اقتصادی ایران که وام‏دار غرب بود به سمت نظام سرمایه‏ داری گرایش پیدا نمود و یکی از اصلی‏ ترین کارهای محمدرضا تقسیم اراضی بود، اقدامی که هیچ گاه شامل زمین‏ های ارتش نشد تا جایی که شاه همیشه با جانبداری خود بر مالکیت ارتش، بر متصرفاتش صحه می‏ گذاشت. با این وضع ارتش به عنوان یک ملّاک بزرگ تا پیروزی انقلاب، نقش اقتصادی خود را در نظام اقتصادی ایران ایفا می‏ نمود.

اقتصاد نظامی در ایران بعد از انقلاب
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نظام اقتصادی ایران طی سی و چهار سال گذشته هیچ گاه نظام اقتصادی مشخص و معین و ثابتی را تجربه ننمود و تاکنون بنابه به شرایط و اوضاع احوال بدون این که داعیه مشخصی از نظام‏ های ‏اقتصادی غالب در دنیا را داشته باشد، هم‏چون پاندول ساعت بین دو نظام اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی با چاشنی حضور فعال نظامیان در رفت و برگشت بوده است. از سوی دیگر هر یک از ده دولت گذشته نیز با افتخار از تحولات و دگوگونی اقتصادی زمان خود یاد می‏ نمایند.

دو دولت اول و دوم به لحاظ شرایط خاص کشور و عمر بسیار کوتاه آنان حرفی در خصوص تبیین نظام اقتصاد در ایران نداشتند.
دولت سوم و چهارم با عنایت به شرایط جنگی در کشور با در پیش گرفتن سیستم متمرکز دولتی یا همان سیستم کوپنی شرایط اقتصادی ایران را بدون هیچ‏گونه تحول خاصی اداره نمود. در این دو دولت نظامیان بیش‏تر از این‏که درگیر امور اقتصادی باشند سرگرم اداره جنگ بودند و بیش‏تر متکی به بودجه دولت بودند و نقشی مهم در اقتصاد ایران نداشتند بلکه بیش‏تر مصرف کننده بودند.

دولت‏ های پنجم و ششم که به دولت ‏های سازندگی اشتهار دارند؛ تلاش داشتند با رویکردی آزاد به مقوله اقتصاد به اوضاع معیشتی مردم که به لحاظ دوران پس از جنگ انتظار رفاه و آسایش را داشتند؛ سروسامان دهد.
هرچند پس از اتمام جنگ، بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) در پیامی که به منشور سازندگی معروف گردید؛ در بند دوم آن وظیفه نیروهای مسلح را توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعى کشور دانستند و در بند هفتم از همان منشور، سازندگی را به دوش نیروهای عظیم مردمی به خصوص جبهه رفته‏ ها دانستند، عباراتی که به نوعی ترجمان خصوصی سازی بود. در این دو دولت، نیروهای مسلح با بهره برداری از تجربه و توان نیروهای متخصص خود که آزمون جنگ تحمیلی را با موفقیت طی کرده بودند و با بهره برداری از امکانات و لجستیک انباشت شده در این نهادها، پس از گذشت یکسال (۱۳۶۸) و با رحلت جانگداز امام خمینی (ره) و بنابه درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) که ضرورت حضور آنان در صحنه اقتصادی کشور را احساس نموده بودند، تلاش کردند ضمن ترمیم خسارات دفاعی که از جنگ به ارث برده بودند، توانی دوباره به خود ببخشند و در کنار آن بسترهای لازم برای حضوری فعال در فعالیت‏ های اقتصادی و سازندگی را ایجاد نمایند. قرارگاه‏ های ‏مستقل و شرکت‏ ها و سازمان‏ های ‏اقتصادی اقماری در این دوران توسط نیروهای نظامی شکل گرفت. تا جایی ‏که ‏تا انتهای ‏دولت ‏دهم ‏بیش ‏از صد شرکت، سازمان و بنگاه ‏‏اقتصادی ‏به صورت ‏رسمی از ‏دستگاه‏ های ‏‏نظامی به ثبت رسیده است.

دولت‏ های هفتم و هشتم که با شعار اولویت توسعه سیاسی بر اولویت اقتصادی بر سر کار آمد شاید محصول اعتراضی عمده به این رویکرد بوجود آمده در دولت‏ های پنج و ششم بود. این دو دولت سعی نمود تا آن‏جا که می توانست از تصدی گری وزارتخانه‏ های امنیتی و انتظامی در امور اقتصادی بکاهد و با راه اندازی سازمان خصوصی سازی (۱۶اردیبهشت ۱۳۸۰) تلاش کرد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در آخرین روزهای عمر دولت هشتم سیاست‌های کلی آن توسط مقام معظم رهبری «به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.» ابلاغ گردید، عملیاتی شود. (۱خرداد ۱۳۸۴) و بستر لازم برای گرایش کامل نظام اقتصادی ایران به اقتصاد آزاد فراهم گردد. اما این دولت‏ها نیز در خصوص کاهش حضور سازمان‏های ‏نظامی در اقتصاد نتوانست یا نخواستند قدم‏ های ‏بلندی بردارد.

دولت‏های ‏نهم و دهم که با شعار عدالت و مهرورزی به محرومان، سکان اداره کشور را در اختیار گرفت با حمایت بخش قابل ملاحظه ‏ایی از نیروهای نظامی، سرعت در امر آبادانی و عمران آنهم در دورترین نقاط کشور را وجه همت خود قرار داد. تا جایی که آمار ‏بهره‏ برداری از ۱۱هزار پروژه عمرانی کوچک و بیش از ۱۸۰۰ پروژه در رشته‏ های تخصصی عمرانی در کارنامه آنان ‏دیده ‏شده است. در این مقطع علی رغم انتظارات موجود هیچ گونه سرعتی به امر خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ داده نشد و از سوی دیگر با عنایت به نقش بی بدیل سازمان‏ های وابسته به نظامیان در امور اقتصادی طی ۱۶سال گذشته و تجارب اندوخته شده که با توانایی‏ های مدیریتی و فنی آنان همراه شده بود، این سازمان‏ ها توانستند ضمن رقابت ‏با شرکت‏ های ‏‏خصوصی ‏بالاخص ‏شرکت‏های ‏‏خارجی، اقتصاد تحریم زده ایران در ابعاد سازندگی کلان و زیر بنایی را سرپا نگه دارند.

اما ایجاد شوک‏ های مکرر در نظام اقتصادی ایران بخصوص در اواخر دولت دهم که در شکل گرانی، افزایش تورم ، سرعت غیرقابل تصور قیمت مسکن ، طلا، ارز و... که ناشی از سو مدیریت در صحنه نظام اقتصادی ایران خود را نشان می‏داد؛ وقتی با گسترش تحریم‏ های ‏ظالمانه استکبار علیه ملت ایران به صورت مداوم همراه گردیده؛ نگاه و دیدگاه اصلی منتقدان اقتصادی کشور را به سمت ناکارآمدی متولیان و دست اندرکاران وضعیت نظام اقتصادی کشور کشاند. متولیانی که سازمان‏ های ‏نیروهای مسلح در آن نقش تعیین کننده ‏ای داشته‏ اند. از همین رو پیش‏نهاد محدود کردن دخالت نظامیان در فعالیت‏ های اقتصادی را مطرح نمودند.

اما خروج یک باره سازمان‏های نظامی از نظام اقتصادی ایران که امروزه حضورشان به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر پذیرفته شده است، اگر به صورت منطقی و حساب شده صورت نگیرد، همان طور که که ورودشان در نظام اقتصادی اکنون ایجاد شبهه نموده است، خروج بی‏ رویه آنان از این اقتصاد با توجه به وجود تحریم‏ ها ، ناتوانی بخش خصوصی برای جذب یک باره پروژه‏ های نیمه تمام یا جدید و وجود باندهای مافیایی ثروت و قدرت، می‏ تواند مشکلات قابل ملاحظه‏ ای برای مردم و کشور ایجاد کند.

برای ارایه یک راه حل سنجیده، می ‏بایست ابتدا نظری کوتاه به نظرات موافقین و مخالفین حضور سازمان‏های نظامی در فعالیت‏های ‏اقتصادی بیندازیم.
موافقین این حضور عمدتاً بر روی دو نکته اساسی استناد می‏ کنند اول بنابه اصل ۱۴۷ قانون اساسی حضور ارتش و سپس ماده ۱۰ اساسنامه سپاه بنابه درخواست دولت در عرصه‏ های امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏ و جهاد سازندگی‏ پیش‏ بینی شده است. بر همین اساس در سال ۱۳۶۸، طبق فرمان فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالي) مبنی بر حضور نیرو‏های مسلح در عرصه بازسازی، نیروهای مسلح ضمن تفکیک سازمان رزم از سازمان‏ های اقتصادی، فعاليت خود را رسماً آغاز نموده و با روحیه ماندگار از دفاع مقدس هم اكنون به عنوان بزرگترين گروه تخصصي و با اقتدار و اتکا به ارزش‏ های اسلامی و انقلابی در این مسیر گام برداشته و این اقدام را قانونی معرفی ‏می‏ نمایند.

دوم وجود اصل عقلی راکد نماندن بخش اعظمی از توان مدیریتی و امکانات لجستیکی و ابزار موجود در پادگان‏ ها و مراکز نظامی و بکارگیری آن در جهت سازندگی و خدمت رسانی به مردم است. به خصوص در برهه‏ هایی که بخش خصوصی به دلیل عدم برخورداری از امکانات و گستردگی و حجم معضلات اقتصادی قادر به حضور فعال برای رفع مشکلات نمی‏ باشد. لذا در این شرایط ضرورت ایجاب می‏ نماید از این پتانسیل به نحوه مطلوبی استفاده گردیده و مضاعف بر دو مورد فوق مسائلی همچون امنیتی بودن برخی پروژه‏ های عمرانی مثل حضور در مخابرات یا امنیت فرودگاه امام خمینی (ره) و مقابله با تحریم‏ های ناجوانمردانه که کیان کشور را مورد هجمه قرار داده از طریق فعال نمودن اقتصاد و حضور سالم و پر صلابت نیروهای نظامی برای حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی از مهم‏ترین مبناهای استدلالی این دسته است.

از دیگر ادله‏ های موافقین این است که مردم ایران خاطره خوبی از حضور شرکت‏های خارجی که عمده‏ ترین پیمانکاران فعالیت‏های اقتصادی در ایران بوده‏ اند، ندارد. این شرکت‏ ها به لحاظ ماهیت تجاری و اقتصادی خود به دنبال کسب سرمایه‏ های باد آورده در ایران هستند؛ لذا در حالی که توان مهندسی و مدیریتی و فنی جمع شده در نیروهای مسلح می‏ تواند کمک تاثیر گذاری بر اقتصاد و آبادانی کشور نمایند، حضور سازمان‏ های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح برای انجام فعالیت‏ های اقتصادی بر شرکت‏ های خارجی ارجع‏ هستند.

یکی دیگر از دلایل موافقین پایین نگه داشتن قیمت‏ های پیمانکاری است. زیرا با حضور نیروهای متخصص و امکانات فنی بومی در داخل کشور، شرکت‏ های خارجی و خصوصی مجبور هستند در رقابت با سازمان‏ های اقتصادی ایرانی (اعم از خصوصی و دولتی) در مناقصات کم‏ترین قیمت‏ها را ارایه دهند و این مسئله کمک بزرگی به اقتصاد و منابع مالی و ارزی کشور خواهد بود.

مخالفین حضور سازمان‏ های نظامی در عرصه‏ های اقتصادی، بر این نکته تاکید دارند که اصولاً فعالیت‏ های اقتصادی قرین به مفاسد ذاتی آن بوده و این موضوع می‏تواند در دراز مدت ارکان سازمان‏های نظامی که وابسته و آلوده به فعالیت‏ های اقتصادی شده‏ اند را مورد خدشه قرار داده و در زمان بروز خطر نتوانند آن چه شایسته است در مقابله با تهاجم دشمن به تعهدات اصلی خود مبنی بر دفاع از کشور به خوبی عمل نمایند. هر چند که تاکنون چنین نبوده است. از سوی دیگر با توجه به توان مدیریتی و منابع موجود در سازمان‏ های ‏نظامی قدرت رقابت از بخش خصوصی گرفته شده و عملاً چرخه اقتصادی از بخش خصوصی به بخش دولتی تمایل می‏ گردد و امکان رشد نوع دیگری از استبداد اقتصادی (دولتی) شکل گرفته و گردش مالی به صورت آزاد میسر نخواهد شد. علاوه بر این که تسلط اقتصادی مبنای تسلط سیاسی خواهد شد و تسلط سیاسی نظامیان، خلاف مردم سالاری است. از این رو رعایت اصل عدم حضور نظامیان در مسائل سیاسی از عمده‏ ترین دغدغه‏ های قانونی بوده و تاکنون مشی رهبران عالی انقلابی اسلامی کشورمان بر این اصل استوار بوده است.

اضافه بر دلایل فوق یکی دیگر از دلایل مخالفان عدم امکان بررسی تخلفات نیروهای مسلح توسط مدعی العموم است و این امر معمولاً توسط دادگاه‏ های ویژه و دادسرای نظامی صورت می‏ گیرد و عمدتاً به لحاظ محرمانه بودن اقدامات نیروهای مسلح امکان صحیح پاسخ‏گویی از سوی سازمان‏ های نظامی به افکار عمومی وجود نخواهد داشت و این امر می‏ تواند به اعتماد عمومی نسبت به سلامت نیروهای مسلح خدشه ایجاد نماید. هرچند بر اساس قوانين پيمان‏كاري، سازمان‏ هاي اقتصادي وابسته به نیروهای مسلح به عنوان شخصیت‏ های حقوقی در مراجع قضايي مصونيت نداشته و در صورت وجود شاکی و تشخیص دادگاه اگر پيمانكاري نتواند به موقع پيمان خود را انجام داده یا شاکی خود را راضی نماید از پروژه خلع يد مي‏ شود. اما همیشه سایه رانت قدرت و اعمال نفوذ بر سر این دسته از پرونده‏ ها سنگینی می‏ کند در حالی که بخش خصوصی فاقد این مصونیت بوده و به راحتی می‏ توان از طریق مدعی العموم عملکرد بخش خصوصی را حساب‏رسی نمود.

در یک جمع‏بندی تک خطی می‏ توان گفت وجه مشترک نظرات موافقین و مخالفین در خصوص حضور نیروهای مسلح در فعالیت‏ های اقتصادی ضرورت ورود ابتدایی آنان در سال ۱۳۶۸ بوده و وجه افتراق این نظرات در به پایان رسیدن این ضرورت بعد از گذشت بیست و چهار سال است.

از آن‏جا که تاکنون هیچ مرجع رسمی نسبت به تفسیر قانون در خصوص حضور نظامیان در اقتصاد اقدامی ننموده است یا حداقل نگارنده از آن مطلع نیست و با توجه به این که نظرات موافقین و مخالفین هریک در جایگاه خود قابل بررسی در مقام رد و اثبات هستند و هیچ کدام از این دلایل به تنهایی نمی‏ توانند پاسخی جامع و کامل به لحاظ اثباتی و ایجابی به موضوع ضرورت حضور نظامیان در عرصه اقتصادی بدهند از این رو دایره این بحث را با ارایه پیش‏نهادات خود محدود می‏ نماییم تا از طریق پیش‏نهادات ارایه شده بتوان حد وسطی مفروض داشت تا هم بتوان از پتانسیل موجود در سازمان‏ های نظامی در جهت شکوفایی اقتصاد ایران بهره جست و هم سدهای قابل اتکا در مقابل مفسده‏ های احتمالی که حضور نظامیان در اقتصاد کشور می‏ تواند ایجاد کند، ساخته شود.

پیش‏نهادات:
۱- از اصل ۱۴۷ قانون اساسی و ماده ۱۰ اساسنامه سپاه پاسداران تفسیری قانونی به عمل آید. این تفسیر باید درخصوص چگونگی ارایه درخواست دولت صورت گیرد. زیرا در قوانین فوق حضور نظامیان منوط به درخواست دولت در ارتباط با مواردی خاص محدود گردیده است. راه کارهای این درخواست باید مشخص گردد و هم‏چنین موارد خاص مورد نظر قانون باید تفسیر و شکافته شود. به طور مثال باید حدود اختیارات دولت در نحوه درخواست معین گردد که چگونه باشد و از کدام طریق (مناقصه، درخواست بالاترین مسئول قوه، تصویب ردیف بودجه خاص و...) صورت گیرد و هم‏چنین فعالیت‏ هایی از قبیل تاسیس بانک، یا حضور در عرصه صادرات و واردات کالا و ... توسط سازمان‏ های نظامی با کدام یک از این امور (امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏ و جهاد سازندگی) هم خوانی دارد.
این ابهام نیز باید روشن گردد که در شرایط کنونی، اگر برخی پروژه‏ های عمرانی بدون انجام تشریفات قانونی و مناقصه صورت گرفته باشد در چه صورت می‏ تواند وجه قانونی به خود بگیرد.

۲- تهیه و ارایه لایحه از سوی ‏دولت یا ارایه طرح در مجلس در خصوص چگونگی نحوه مشارکت سازمان‏ های نظامی در انجام فعالیت‏ های اقتصادی در دستور کار ‏دو قوه مجریه ‏و مقننه قرار گرفته و حدود و ثغور این مشارکت به لحاظ میزان بودجه، سطح مدیریتی، توان نیروهای مجرب، ضرورت بکارگیری نیروهای غیر نظامی و سطح خدمات رسانی‏ های جانبی پروژهای کلان معین و قانونی گردند.

۳- از آن‏جا که در قانون درخواست دولت و سپس عدم لطمه به آمادگی نیروهای مسلح شرط اساسی حضور نظامیان در محورهای چهارگانه به هنگام صلح در فعالیت‏ های اقتصادی اعلام شده است باید متقابلاً در قوانین بعدی یا قراردادهایی که منبعد بین دولت و سازمان های نظامی منعقد می‏ شود، حضور نظامیان را منوط به عدم خسارت به بخش خصوصی و سایر ارکان اقتصادی که به تشخیص کارشناسان اقتصادی کشور اعلام می‏ گردد؛ محدود شود.

۴- شفاف سازی حضور نظامیان در عرصه‏ های اقتصادی باید به شکلی صورت پذیرد که هرگاه امکان فساد از آن متصور گردید، بتوان به صورت روشن توسط مدعی العموم مورد رسیدگی قرار گرفته و افکار عمومی را در جهت بالا بردن اعتماد مردم به نیروهای مسلح توجیه کرد. برای این منظور می‏ بایست دادگاه‏ های عمومی را برای رسیدگی ‏به تخلفات ‏احتمالی در ‏قوانینی که به ‏همین منظور ‏تصویب می‏ شود، دارای ‏صلاحیت ‏قانونی ‏نمود.

۵- در زمان صلح، طبق قانون توان و ظرفیت‏ های نیروهای مسلح ابتدا باید در جهت تقویت بنیان و ارکان نیروهای مسلح به کار گرفته شود. با توجه به گستردگی خطرات و آسیب‏ های متوجه نظام و حفظ پاسداری از مرزها به نظر می‏ رسد در شرایط فعلی توجه کافی نیروهای مسلح به همین خطرات و آسیب‏ ها فرصتی را برای این نیروها جهت حضور در فعالیت‏ های اقتصادی فراهم نمی‏ سازد. به طور مثال امروزه قاچاق کالا از طریق مرزهای آبی و خاکی، ورود و خروج مواد مخدر از طریق مرزها، جنگ سایبری علیه تأسیسات هسته‏ ای، سرعت و مسابقه چشمگیر ارتش‏ های جهان در تجهیز به سلاح‏ های کارآمد و به روز شده و ... فرصتی مناسب برای نشان دادن توانمندی بالای نیروهای مسلح ما در این زمینه‏ ها است.

خاطره ملت ایران به خوبی دوران هشت سال دفاع مقدس و ایثار و حماسه سازی‏ های جان برکفان نیروهای مسلح را به خوبی به یاد دارد و به خوبی می‏ داند که چگونه با تدبیر سپاه پاسداران، معضل هواپیماربایی در کشور ریشه کن شد. هم‏چنین در شرایط فعلی نیروهای مسلح همچنان مقتدرانه از حدود مملکت دفاع کرده و در زمینه خودکفایی تسلیحاتی کشور، نقش خود را به خوبی ایفا می‏ کنند و ‏دنیا ‏نیز شاهد و معترف به توان و تولید محصولات و تجهیزات پیشرفته ‏توسط ‏فرزندان متخصص نظامی همین ‏مرز بوم است. اما این سوال قابل طرح بوده چرا امروز که توان نظامی ما چندین برابر گذشته شده است، ‏معضلاتی همچون مواد مخدر و قاچاق کالا از طریق مرزها، ابتدا جان و عرض جوانان این مرز و بوم را نشانه رفته و سپس اقتصاد ایران را در معرض خطر قرار داده است.

به بیانی دیگر شاید بتوان مدعی شد با بکارگیری بهینه از ظرفیت‏ های اقتصادی و مدیریتی کشور در بخش خصوصی می‏ توان در زمینه‏ های تخصصی نظیر سد و بند، شبکه آبیاری و زهکشی، ابنیه مسکونی و اداری، راه و ابنیه، تونل و سازه‏ های ‏زیر زمینی، بندر و سازه‏ های دریایی، خدمات مهندسی، تاسیسات نفت-گاز و پتروشیمی، مخازن و تصفیه خانه، سازه‏ های فلزی، خدمات صنعتی، حمل و نقل، خطوط انتقال (نفت، گاز، آب و فاضلاب)، شناورها ، معدن و کشاورزی و سایر پروژه‏ های اقتصادی فعلی کشور که اکنون در دست سازمان‏ های مسلح است، بسان این سازمان‏ ها پیشرفت داشت، اما باید اذعان نمود سایر بخش‏ ها نمی‏ توانند به خوبی و کارآیی نیروهای مسلح از پس کنترل مرزها برآیند. به نظر می‏ رسد این مسئولیت سنگین (یعنی حفظ و حراست از عبور مرور غیر مجاز از مرزهای آبی و خاکی) آن چنان که شایسته نام نیروهای مسلح است به خوبی انجام نمی‏ پذیرد.

۶- امکانات انباشت شده در نیروهای مسلح چه به لحاظ توان مدیریتی و منابع انسانی و چه به لحاظ ابزار و امکانات و لجستیک هیچ یک مواردی نیستند که نتوان با جابه‏ جایی حساب شده و قانونی از آنان استفاده نمود. به طور مثال می‏ توان بر اساس قانون، نیروهای متخصص موجود در نیروهای مسلح را در زمان صلح به سایر وزارتخانه‏ ها مأمور ساخت، یا این که نیروهای مسلح موظف گردند تا توانمندی‏ های قابل ارایه خود را به دولت اعلام و دولت بر اساس ضوابط مشخص قانونی، از این توان بدون هیچ‏ گونه افزایش بار مالی در دولت در پروژه‏ های اقتصادی استفاده نماید. این رویه دارای محسنات فراوانی است از جمله این که نیروهای متخصص و امکانات مازاد نیروهای مسلح بکار گیری می‏ شوند در ثانی حضور افراد متدین و سالم نظامی در سایر بخش‏ها کمک بسیار زیادی به سلامت سایر بخش‏ها می‏ نماید. ثالثاً فرصت مناسب برای حضور تجارب بخش خصوصی در کنار تجارب نیروهای مسلح به صورت رایگان برای دولت و نیروهای مسلح فراهم می‏ شود.

۷- بودجه نیروهای مسلح از طریق ردیف بودجه هر ساله به پیش‏نهاد نیروهای مسلح توسط دولت تهیه و به مجلس جهت تصویب ارایه می‏ گردد. منطقاً می‏بایست نیروهای مسلح بر اساس برنامه‏ ها و ماموریت‏ های خود تقاضای بودجه نمایند و دولت نیز بر اساس منابع درآمدی خود، بودجه همه نهادها و سازمان‏ ها را تخصیص می‏ دهد. از آن جا که دولت به عنوان کارفرما، یک پروژه عمرانی را اعلام می‏ دارد و بودجه‏ ای را بدان تخصیص می‏ دهد، سازمان‏ های وابسته به نیروهای مسلح به عنوان پیمانکار آمادگی خود را برای اجرای این پروژه، اعلام می‏ دارند و طبیعی است بودجه تخصیص یافته به پروژه به حساب نیروهای مسلح ریخته شود.

این جا دو سوال اصلی وجود دارد با توجه به اینکه طبق قانون هرگونه درآمدزایی توسط نهادهای حکومتی باید به خزانه واریز گردد آیا این درآمدها به خزانه بر می‏ گردد؟ آیا سازمان‏ های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح مالیات درآمدهای خود را می‏ پردازند؟ در این صورت ضرورت ‏وجود این گردش مالی (خروج از خزانه دولت و سپس برگشت مجدد آن به خزانه دولت) بر چه مبنایی ‏قرار دارد؟ دوم، اگر این درآمدها به خزانه برنگشته و مازاد بودجه تخصیص یافته نیروهای مسلح باشد در چه اموری هزینه می‏ شود که در بودجه سالانه منظور نشده است. به بیان ‏دیگر ‏آیا در بودجه ‏سالانه، نیروهای مسلح ‏مجاز ‏به ‏کسب ‏درآمد برای ‏جبران کسری ‏بودجه ‏خود ‏طبق ‏قانون شده‏ اند؟ آیا این سازمان‏ ها بنابه وابستگی به نیروهای مسلح از مالیات معاف هستند؟ اگر از مالیات معاف هستند ادعای استقلال آنان از نیروهای مسلح به عنوان یک شخصیت حقوقی وجهی ندارد و اگر مالیات پرداخت می‏ کنند ضرورت تسلسل این گردش مالی مشخص نیست.

برای پاسخ دادن به این سوالات باید بر اساس همان ضوابط و قوانینی که پیشتر بدان اشاره رفت، دولت و نیروهای مسلح مقید باشند هیچ‏ گونه بودجه اضافی و گردش مالی در ارتباط با تامین نیروهای متخصص و امکانات و ابزار موجود در فعالیت‏ ها ‏و پروژه‏ هایی که ‏دولت به عنوان کارفرما و ‏نیروهای ‏مسلح به عنوان ‏پیمان کار ‏تعیین ‏شده‏ اند وجود نداشته باشد و حق و حقوق مازادی در این رابطه به نیروهای مسلح پرداخت نگردد. بلکه در صورت لزوم از طریق سیستم‏ های تشویقی موجود در نیروهای مسلح و دولت از منابع انسانی قدردانی به عمل آید.

جمع بندی:
در پایان تاکید می‏ شود توان نیروهای مسلح در انجام فعالیت‏های امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، پتانسیلی بی‏ بدیل است که در صورت بکارگیری ناصحیح آن در اقتصاد کشور، این پتانسیل تبدیل به یک بیماری خطرناک می‏ شود که تجربه ناموفق آن را می‏ توان در برخی از کشورها مشاهده نمود. لذا به جای بهره برداری از این پتانسیل که امروزه به عنوان یک پیمانکار غول پیکر به موازات در سیاست‏ های اقتصادی ایفای نقش می‏ کند، باید از این توان از طریق قرار دادن آن در چارچوب‏ های قانونی مشخص و معین مصوب مجلس شورای اسلامی و در مسیر و امتداد برنامه‏ های توسعه عمرانی ۵ ساله و سند چشم انداز، بهره جست تا تاثیر مثبتی بر سرعت و سلامت توسعه اقتصادی شاهد بوده و شکل دهی مناسبی به نظام اقتصادی کشور و اجرای صحیح و فراگیر اصل ۴۴ و ۱۴۷ قانون اساسی داشته باشیم.
 
1982
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۱:۴۹:۳۵
به نظر من كوچكترين بايد نهادهاي اطلاعاتي در خدمت نماينده گان هم باشن و توضيح و امار دهند كه در جامعه چه ميگذرد
در حال حاضر اكثريت مردم نگاه خوب ومثبتي به به نظاميان در اقتصاد ندارن وهمه انهاي كه در اين حرفه نيز نيستن متهم ميكنن
بهتر كار به اهلش سژرده بشه واز اين فضاي امنيتي فقط وفقط افرادي خاص بهره مند ميشوند بقيه نه (1575945) (alef-1)
 
بنده شرمنده خداوند یگانه مهربان
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۴:۵۴:۰۲
اولا فعلا درصد قابل توجهی از نمایندگان در خدمت نظامیان هستند
تخصص را به قربانگاه بردند
متخصص را یا فراری دادند یا اینجا تو سرش زدند
اگر بار دیگر جنگ بشه من که اینبار تنها نگاه میکنم و جنگش بماند برای رانت خواران
در آخر اگر این مطلب سانسور نشه درود بر شرف الف (1576482) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۶:۵۸:۰۰
لطفا به جناب توکلی عزیز و دوست داشتنی بگین که عزیز دل! جنگ فقط جنگ سخت نیست که نیروهای مسلح باید در اون فعال باشندٰ بلکه جنگ نیمه سخت و نرم داریم؛ اگه از موضوع جنگ نرم و نحوه حضو نیروهای مسلح در آن بگذریم، در جنگ نیمه سخت حضو همه جانبه نیروهای مسلح نه تنها مفید، بلکه کاملا ضروری است؛ اگه به متون غربی هم مراجعه بفرمایید این چنین می یابید.
با تشکر (1577825) (alef-13)
 
یک معلم
۱۳۹۲-۰۵-۲۹ ۱۲:۰۲:۱۴
شما به تعداد کسانی که با نظر شما موافق هستند، نگاه کنید اول اینکه ار نیروهای مسلح فقط سپاه در عرصه اقتصادی، آنهم بدون رقیب فعال است وبه هیچ نهادی هم پاسخگو نیست وزبانی که به مملک زده خیلی بیشتراز سود آنست. دوم به کشورها، نگاه کنید آنها که نظامیآن در آن قدرت داشته‌اند جز عقب ماندگی و بد بختی ملت چیز دیگری نداشته. به کره شمالی نگاه کنید (1582940) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۷:۵۰:۲۸
وقتی تو مصلا نمایشگاه کتاب برگزار میشه و توی دانشگاه نماز جمعه !

آیا این موضوع غیر عادی و غیر طبیعیه ؟!!!

به قول عادل : همه چیمون باید به همه چیمون بیاد دیگه ! (1577846) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۱۷:۳۰:۱۴
میگن ما کارهای بزرگی را انجام میدیم که دیگران نمیتوانند-

میگن ما نمیخواهیم کارهای مردم را ازشون بگیریم-

ولی اینطور نیست- اینطور نیست بابا-

رو همه راهسازی ها -پروژه های سیویل- پروژه های اماده سازی- محوطه سازی ها و ...-دست گذاشتند- الکی میگن- بخش خصوصی همه کارها را سبک سنگین که اقایون برداشتند را بخوبی میتونه انجام بده-

مردم را- شرکت های خصوصی را خانه نشین کردند-مردم نمیتونند حرفی بزنند

نون را از تو سفره پیمانکاران خصوصی جمع کردن-تو این 20 سال گذشته هیچکس نخواسته یا نتوانسته به این مشکل بزرگ به این بی عدالتی و ناهنجاری بزرگ رسیدگی کند--خدا پدر آقای توکلی را بیامرزه که این موضوع را مطرح کرد- خدا کنه به یک تتیجه ای برسد- انشاالله- (1579446) (alef-6)
 
مهندس
۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۱۷:۲۶:۱۶
دلایل موافقان خاص حضور شرکتهای نظامی به شدت ضعیف است زیرا اولا در سالهای گذشته تقریبا تمامی پروژه هایی که به نیروهای نظامی داده شده بصورت ترک تشریفات مناقصه بوده و ذقابتی با بخش خصوصی صورت نگرفته است .
دوما قیمتهای ارائه شده گاه چندین برابر قیمت شرکتهای خصوصی در کارهای مشابه می باشد مثلا در پارس جنوبی یا سد گتوند یا پروژه انتقال آب دریای خزر .سوما استفاده از ماشین آلات موجود نیروهای نظامی بعد از جنگ یک چیز است و توسعه وحشتناک آن جهت بلعیدن تمامی پروژه های کشور یک چیز دیگر ! و بسیاری از این تجهیزات خریداری شده هیچ استفاده ای در نیروهای نظامی ندارند بخصوص در پروژه های سد سازی مانند دستگاههای حفاری پرده آببند و تزریق و یا قالبهای بتن و... (1581481) (alef-13)
 
فرشاد
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۱:۵۴:۴۵
در شرایط کنونی کشور دخالت نیروهای نظامی در امور اقتصادی، جز نابودی بخش خصوصی بهره دیگری نخواهد داشت.
ضمناً مسائل دیگری نیز ممکن است پیش بیاید که جناب مهندس زنگنه در روز دفاع در مجلس اشاره ای به آن داشتند (که البته طبق معمول به سرعت تکذیب شد!). (1575953) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۴:۵۵:۰۴
در کل ما یا تکذیب میکنیم یا محکوم (1576487) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۷:۵۰:۲۳
ان شاءاله آقای دکتر نامدار زنگنه (به قول آقای دکتر روحانی وزیر کهنه کار) با توکل و یاری خدای متعال و همراهی مردم دست نظامیان رو از صنعت نفت که بیت المال محسوب می شه رو کوتاه می کنند تا به این اوضاع فجیع اقتصادی سر و سامان داده بشه
ان شاء اله (1576972) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۹:۴۰:۱۹
هم از صنعت نفت و هم از برج سازی و هم از پیمانکاری و هم از بانکداری و هم از بیمه کوتاه کنند (1577206) (alef-10)
 
فری
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۵۶:۴۳
کارهای اقتصادی را به نظامی ها و اطلاعاتی ها بسپارند
بسیاااااار نیکوست
در عوض
کارهای نظامی و اطلاعاتی را هم به اقتصاددانان بسپارند
!!!!!!! (1576633) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۲۰:۰۵
ببین برادر من
حضور نظامی ها در اقتصاد و ورزش و...یک شبه نبوده و حتما زمینه حضورشان فراهم بوده که امده اند و با دو تا نطق و اینها هم نمیروند
همان لحظه ای که اولین نفرشون وارد شد باید تذکر میدادید الان دیگه دیر شده
حضورشان پررنگتر هم خواهد شد حالا میبینیم (1576045) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۲۱:۱۳
این پناسیل بی بدیل باید تبدیل به شرکت های شفاف خصوصی شده ( امکانات مازاد فروخته شود و ...) و سپس در اقتصاد شرکت داده شوند. (1576050) (alef-1)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۲۶:۲۴
خرف اقای فیروز ابادی اصلا صحت ندارد .مگر مخابرات مساله غیر سود ده بود؟یا مخابرات در توان شرکتهای خصوصی نبود.فراموش نکنیم که برای مخابرات هیچ پولی پرداخت نشد و به صورت اقساط تماما از سود مخابرات در حال پرداخت میباشد.اما بدهی که دولت به نظامیان دارد سریعا از طریق واگذاری نیروگاه و غیره پرداخت میشود در حالیکه همین بدهی به بخش خصوصی فقط به تعویق میوفتد. (1576067) (alef-1)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۲۱:۱۰:۲۸
احسنت به این نظرت. کاش حداقل جوری برنامه ریزی کنند که همه سهمی ببرند و نه فقط یک گروه و قشر خاص و باز تو همان خاص ها خاص تر ها بیش تر می برند. نتیجه شرایط اقتصادی حاضر توزیع فقر در جامعه و فرار مغزها ومهارت ها و دست های توانمند بوده. (1577347) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۰:۰۲:۰۰
این مسئله مهم را باید در نظر داشت که خریدن سهام یک شرکت هیج ربطی به پتانسیل نیروها و تجهیزات لجستیکی وغیره نداره (1577660) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۹:۱۱:۰۵
این شما در نظر داشته یا یه فرد عادی مثه من تو هم میتونیم به این شکل مخابراتا بخریم که از سود خودش قست بدیم ولی ایا بما اجازه میدند که با نظامی ها رقابت کنیم ؟ (1577951) (alef-13)
 
نیما
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۰:۱۸
نویسنده محترم و آقای توکلی باز هم از طرح این مسئله بسیار ممنونم.
بالطبع حضور نظامیان در عرصه اقتصادی لطمات بسیاری به نظام اقتصادی و نهایتا ساختار قدرت خواهد زد، بنابراین انتظار می رود با فعالیت بیشتر هم مسئولان و هم مدیران دستگاههای مختلف را نسبت به این مسئله حساس نموده و تا به سرانجام رساندن این هدف(خروج نظامیان از فعالیت اقتصادی) دست از تلاش بر ندارید. (1576084) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۳:۰۷
فرض کنیم تمام صحبت های اقای فیروزابادی درست
اما اینکه یک نهاد نظامی بیاد بیش از نیمی از سهام مخابرات که باید به بخش خصوصی واگذار میشد رو یکجا تصاحب کنه که نمیشه
خوب این سهام رو مردم میتونستن بخرن
همون پارس جنوبی سالهای زیادی برای نظامی ها کافی بود (1576093) (alef-1)
 
ناراضی
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۳:۲۴
کسی از مردم و دانشگاهیان و نخبه ها راضی به زحمات دوستان نظامی نیست.
خواهشمندیم بگذارید کارها بدست اهلش انجام شود و نیروهای نظامی نیز بدلیل وجود شبهات فراوان و ایرادات قانونی،و فقدان تخصص! که بنده بدلیل نوع کارم بارها شاهد آن بوده ام،به محل وظایف خود بازگردند. (1576094) (alef-1)
 
كارمند شركت پتروشيمي در عسلويه
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۲۳:۵۵:۲۹
زماني كه ميركاظمي و بعد از او رستم قاسمي براي وزارت نفت معرفي شدند و آقاي مطهري به عنوان مخالف صحبت كردند و هشدار درباره ابهامات ذهني مردم به خاطر اين انتساب دادند كسي در مجلس توجهي نكرد. بايد بگويم با تاسف عميق اين دوستان نظامي. حتي يك روز نيز سابقه حضور در نفت نداشته اند و حتي ايشان بسياري مفاهيم بنيادي صنعت نفت مثل عدد اكتان و .... را نمي دانستند! چگونه اينها وزير شدند! ضمنا در هيچ كجاي دنيا سراغ نداريم كه پيمانكار يك وزارتخانه . روزي جاي كارفرما را بگيرد!! و البته خسارتهاي امروز كشور بابت عقب افتادن كشور از عدم بهره برداري از منابع عظيم گازي مشترك پارس جنوبي با قطر روزانه به دهها ميليونها دلار مي رسد و معلوم نيست كه چه كساني بايد پاسخگو باشند!: دولت.؟ مجلس؟ قوه قضاييه؟ سازمان بازرسي ؟ ديوان محاسبات و ....؟!
برخی نظامیان به فرض در جاده سازي و سدسازي و ... تبحر داشته باشد اما اين اصلا دليل نمي شود كه در صنعتي كاملا تخصصي مثل نفت ورود كند . ضمنا در زمان صلح هيچ لزومي ندارد كه آنها وارد عرصه هاي اقتصادي شود و جاي بخش خصوصي را تنگ تر از گذشته كند به دليل نفوذ بالايي كه در لايه هاي قدرت سياسي كشور دارد به راحتي و در برخي مواقع بر خلاف قانون و با ترك تشريفات قانوني و بدون انجام مناقصه . پروژه ها به سپاه واگذار مي شود و عملا انحصار شكل مي گيرد. (1577643) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۳:۵۴
باسلام واقعیت این است که امروز نیروهای نظامی، نه تنها بزرگترین رقیب بخش خصوصی هستند.بلکه در بسیاری از موارد هیچ شرکت خصوصی توان رقابت با انها را ندارد.سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه هائی که نیروهای نظامی در ان فعالیت دارند،حکم خودکشی دارد و اینگونه است که سرمایه ها از ایران به دوبی یا سایر جاهها سرازیر میشود . وظیفه نیروی نظامی در دنیا چیست؟ چگونه نیروی نظامی میتواند در کنار دولت باشد؟با توان اقتصادی؟!!
مسلما مقاومتهای شدید ،از طرف برخی افراد حتی در سطوح بالا در برابر این مهم وجود دارد .ولی تا این نقص در اقتصاد باقیست .توسعه سرمایه گذاری در مملکت تحقق نخواهد یافت (1576096) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۴:۱۳
امکان نداره نظامی ها از اقتصاد بیرون برن
کسی هم قدرت بیرون کردنشون رو نداره (1576097) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۲۰:۴۰:۵۷
با فشار افکار عمومی، تلاش نمایندگان مجلس(هر چند تعدادی اندک) و تلاش دولت این کار امکان پذیر خواهد بود. (1577299) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۵:۲۱
الان ارتش مصر از اون جمله نهاد های نظامی هست که در سیاست و اقتصاد دخالت میکنه
و اوضاع مصر گویای همه چیز هست (1576100) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۲۲:۴۷:۱۳
مشکل مصر اقتصاددانهای و سیاستمداران بی عرضه و ارزون قیمتشونه (1577528) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۶:۱۱
متاسفانه دولت نهم و دهم کارهایی کرد که سالها باید بگذره تا درست بشه (1576103) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۸:۳۰
اگه نگاهی به کشورهایی داشته باشیم که نظامی ها در سیاست و اقتصاد دخالت میکنن میبینیم که اثری از دموکراسی و مردم سالاری در اون کشورها دیده نمیشه !!! (1576110) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۹:۰۴
از وضعیت کنونی مصر و دخالت های نظامیان عبرت بگیریم (1576111) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۹ ۱۳:۱۸:۲۷
اشتباه نکن عزیز نظامی های ما هیچ رغبتی به دنیا ندارند و همه شان مشتاق خدمت به خلق ا... هستند شما اینها را با مصری ها مقلیسه نکن عزیز دل برادرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر (1583136) (alef-13)
 
يكي
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۵۳:۳۷
نظاميان با گرفتن قراردادهاي بزرگ و سپردن آنها به شركتهاي ضعيف بدليل ناتواني در اجراي آن ضرر بزرگي به اقتصاد كشور زده اند (1576151) (alef-1)
 
امرستار خویی
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۵۴:۲۲
باید از فعالیت بخشهای نظامی در عرصه اقتصادی قویا جلوگیری بشه.نظام اقتصادی گفتن نه اقتصاد نظامی (1576154) (alef-9)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۵۹:۱۰
نکته ای که هست اینکه قیمت هایی که سازمان های نظامی می دهند و بعضا بسیار پایین هم هست تنها باعث پایین آمدن قیمت پیمانکاران خارجی نمی شود بلکه باعث می شود بخشی از بخش خصوصی ناچار از کناره گیری از بازار رقابت شود. در عین حال که بخش نظامی در هر حالی دارد بودجه خود را دریافت می کند و در نتیجه اگر در پروژه ای هم ضرر کند نهایتا ورشکست نمی شود اما بخش خصوصی تنها محل درآمدش همین پروژه هاست که اگر قیمت را کمی پایین بدهد کارش تمام می شود به خصوص اگر در این بین یکدفعه تورم هم مثل امسال سر به فلک بزند و یا قیمت دلار اینچنین نوسان داشته باشد (1576163) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۵۹:۳۶
آقاي توكلي عزيز اگر دست نظاميان را از اقتصاد كوتاه كنيد نه تنها دعاي خير يك نسل بلكه دعاي خير تمام نسل هاي بعد را براي خود توشه خواهيد كزد (1576166) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۲:۵۹:۵۳
احنست بر جناب مجیدی .
ماشالله همه فن حریف هستید !
دستی بر ورزش و اقتصاد و سیاست و ... (1576167) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۳:۰۱:۳۸
کاملا جامع،منطقی،مستدل وبی طرفانه بود. انشا... که مورد توجه هردو طرف قضیهپ قرار بگیرد. (1576174) (alef-1)
 
ورمزیار
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۳:۱۱:۵۱
پرداختن نیروهای نظامی به کار وفعالیت اقتصادی درست نیست. زیرا آن عده از نیروی های نظامی که آنقدر فرصت دارندتا به کار اقتصادی بپردازند نشان از اضافی بودنشان در سازمان های نظامی دارد . پس ضروری است نهادهای نظامی در راستای کم کردن حجم دولت اولاً نیروی کمتری را استخدام کنند ثانیاً نیروهای اضافی را نیز بازنشسته کنند.بنابراین امید است برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از تصدی گری دولت وشبه دولتیان در اموراقتصادی کاسته و بشدت هم پرهیز شود.از جناب دکتر توکلی به خاطر این پیشنهاد دلسوزانه واندشمندانه تشکر می کنم (1576207) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۳:۱۱:۵۹
نویسنده خیلی سعی کرده کاری کنه که نظامیان تو اقتصاد بمونه معلومه چه طرز تفکری داره
خواهشا برین تو واقعیت و ببینید پروژه هایی که دست گرفتن کیا می تونستن انجام بدن و الان اون شرکتها دارن چی کار می کنن
یک مثال تو خارک یه شرکت ایرانی کارش ساخت مخازن نفتی بود ولی تو این دولت قبلی اومدن و با رانت سیاسی اقتصادی کار رو از اون شرکت گرفت طوری که شرکتی که رتبه یک تاسیساتی داشت مجبور شد که جهت بقا کف سازی پیاده رو بیمارستان رو انجام بده
بهله معلومه که نیروهای نظامی جایی وارد نمی شن که منافع اقتصادی اونا تامیین نشه اونم به هر شکل ممکن قانونی یا غیر قانونی
مطمئن باشید اگه یه شرکت نظامی بتونه کاری انجام بده مطمئنا اونقدر شرکت تو ایران هست که بتونن بهتر از اونا انجام بدن که نیازی به حضور اونها نباشه
چون اگه به تخصص باشه نیروهای مردمی متخصص تر از سرهنگ هستن (1576208) (alef-1)
 
غریبه
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۶:۴۸:۳۶
اون شرکت بیچاره رو میشناسم ...

فقط اونا نبودن خیلی های دیگه هم هستن

به جرات میتونم بگم الان 80 درصد پروزه های نفتی و گازی افتاده دست برخی نهاد های نظامی

کسی توان مالی -- سیاسی --- رو نداره که باهاشون رقابت کنه ...

شرکت های بزرگ و رتبه یک فقط شدن پیمانکار دست چندم آقایون ... (1576790) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۵:۲۳
دوست عزیز متن رو دوباره بخون ،
نویسنده داره میگه بگذاریم اینا دست نظامیان بمونه ؟!

خسته نباشی (1577843) (alef-13)
 
امید
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۳:۴۰:۰۴
متاسفانه بعد از پایان جنگ عده ای خود را صاحب امتیاز کشور فرض کردند و نه تنها در حوزه های اقتصاد که در تمام امور آموزشی ( ورود به دانشگاه ها و ادامه تحصیل ) ، شغلی ( دریافت اولویت استخدام و پایه های شغلی ) و حتی معنوی ( سفر به خانه خدا ) خود را برتر از دیگران دیده و سهم خواهی کرده و می کنند . خداوند بزرگ تنها ملاک برتری را " تقوی " می داند و لا غیر و هر گونه امتیازی که این عده دریافت کرده و می کنند حق الناس است و . . . . (1576286) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۴:۴۵:۱۰
اقای محترم شاید قصد متلک دارید اما من رزمنده سابق وارد دانشگاه تهران شدم بدون سهمیه، الان هم بیکارم email بدم؟ ان عده قلیلی هم که میگید دنبال امتیاز مادی هستند بهتره کنار زده بشن تا اقلا ابروی ما محفوظ بمونه به شرطی که عدالت واقعی برقرار بشه حتی برای اقازاده ها و رابطه دارها (1576458) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۷:۴۶:۱۵
شما چند سالتونه که الان بیکارید؟! الان باید 47، 48 سال رو حداقل رد کرده باشید. تو این سالها پس چی کار میکردید؟! خواهشا یه چیزی بگید که بگنجه. مگه میشه که آدم 50 سال بیکار باشه؟! (1576959) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۸:۱۴:۴۱
عده قلیل نیستن و عده کثیرند برادر من! اگر شما از اونا نیستی و بیکاری امیدوارم به زودی شغل خوب و آبرومندانه ای پیدا کنی (1577025) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۸:۲۸:۳۲
من با شما خیلی موافقم اما تجربه من میگه اتفاقا شما جزو عده قلیلی هستید که سهمی نمیخواهید. خدا خیرتان بدهد (1577065) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۳:۴۰:۳۶
بانکهای قوامین وحکمت ایرانیان وانصاروبسیاری موسسات مالی واعتباری وشرکتها

وهلدینگهای بزرگ بورسی وکارخانجات وقراردادهای نفتی وسکوها واسکله ها و --

راهسازی وسدسازی ومجتمع های بزرگ تجاری درحال ساخت وپیمانکاری های رقم

بالا وسایرامور مربوط به انفورماتیک ومخابرات والی ماشا،الله همه دراختیار نظامیان

وهزاران شرکت بانامهای مختلف تحت پوشش انها اقتصاد کشوررادردست گرفته اند

ومابقی مردم هم از گردوخاک وبقایای به جا مانده ارتزاق میکنند . (1576289) (alef-1)
 
نسیم
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۳:۴۲:۱۸
چرا این مطلب رو زمان احمدی نژاد نمی گفتید؟ چی شده که درست دو روز بعداز استقرار این دولت این مساله رو مطرح می کنید؟ نکنه اون موقع نمی تونستید؟؟؟؟ (1576296) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۴:۵۵:۵۹
چون گوش دولت بدهکار نبود مثل صدها و هزاران موضوع دیگر. (1576492) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۵۵:۳۹
سلام میدونی دولت احمدی نژاد کسی بود که با حمایت بعضيها به قدرت رسید و بالطبع باید تمام این مناقصه ها را به آنها واگذار میکرد و در زمان دولت نهم و دهم به همین دلیل کسی نمی توانست نیروهای نظامی را از کار اقتصادی منع کند چون بالاترین مقام اجرایی کشور حامی آنها بود. (1576628) (alef-9)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۳:۴۸:۵۱
از شركتها و راه سازي و ... كه بگذريم واگذاري نيروگاه به تعاوني هاي نظامي خود جاي سئوال دارد
نيروي نظامي و نيروگاه داري كه نيازمند تخصص خاص است؟؟؟
واگذاري نيروگاه با 45 هكتار زمين در وسط شهر مشهد در 3000 متري حرم مطهر رضوي در بورس به تنها خريدار متقاضي؟؟؟؟
جاي تظميني براي ادامه توليد برق دارد ؟؟؟
آيا زمين ها به پروژه ساختماني تبديل نخواهد شد؟؟
چه كسي و يا چه ارگاني خواهد توانست مقابل اين تغيير كاربري بايستد ؟؟
آقاي توكلي شما حد اقل حرفش را ميزني اميدوارم اين واگذاري ها به وزارت نيرو برگردد (1576316) (alef-1)
 
ایرانی
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۳:۵۱:۲۷
خیلی از پروژه ها دست نيروي نظاميه .. میخوان اينارو تحریم کنن دودش چشم ما مردم می ره.. (1576323) (alef-9)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۶:۵۲:۵۷
آفرین اگه اینا تو اقتصاد نبودند وقتی تحریم می شدن ، مردم اینقدر له نمی شدند (1576810) (alef-9)
 
آرش
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۴:۰۶:۵۳
فکر کن بشه نيروهاي نظامي رو از عرصه های اقتصادی دور کرد ... (1576366) (alef-9)
 
نادري
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۴:۴۰:۵۷
نويسنده تا حدودي به واقعيتها اشاره كرده است ولي به مباحث كليدي نپرداخته است اول اينكه سيستم پيمانكاران نظامي ما ماموريت محور هستند ولي پيمانكاران ما سود محور دوم پيمانكاران نظامي ما ماموريت هاي را در نقاط صفر مرزي انحانميدهند ولي كدام پيمانكار را ميوانيد پيدا كنيد كه در نقطه صفر مرزي فعاليت افتصادي و عمراني انحام دهد سوم پيمانكاران نظامي ما در كنار كارشان فعاليتهاي محروميت زدايي انحام مي دهند ولي پيمانكاران سود محور خير جهارم معمولا تكنولوژي از نيرو هاي مسلح به بيرون ترزيق مي شود شما اگر به نمايشگاه كتاب سر بزنيد انواع و اقسام كتابها و دست اوردهاي نيروهاي نظامي مربوط به مباخث فني در دست رس عموم قرار داده مي شود پنجم تربيت نيروهاي فني محرب به حامعه مهندسي و .......
جاي يك سوال باقي است هجمه اي كه ازطرف استكبار و تحريم شركت هاي نظامي روي ميدهد از داخل هم شنيده مي شود و حاي سوال دارد كه چرا سايت الف براي نيروهاي مخلص شمشير از رو بسته و هدف استكبار را دنبال ميكند؟ (1576448) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۷:۰۴:۰۳
نقطه صفر مرزی؟!!!!!!!!!مخابرات ،بانکها ،پروزه های شهرداری نقطه صفر مرزی است؟!!!!! (1576857) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۴:۵۰:۵۴
انشااله با خردورزی تعداد اندک نمایندگان خردورز و جسور و با درایت دولت محترم و با نظر رهبری که دغدغه دموکراسی اسلامی دارند این امر محقق شود. مردم به امثال مطهری و توکلی (و فقط به همین دو نفر!) و کابینه محترم دولت(19 نفر) و مقام معظم رهبری دلبسته اند. بحث در مورد اینکه نظامیان در اقتصاد باشند یا نباشند هم بحث بیخودیست و باید این معظل حتما حتما حتما با توفیقات باری تعالی حل شود. (1576472) (alef-1)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۰۰:۵۸
آنجه که در کره شمالی میگذرد نبایستی برای ما که یک کشور اسلامی و با یک فرهنگ غنی هستیم مقایسه شود 0 نظامیان ما برای اینکه بهتر بتوانند از مرزو بوم کشور حراست کنند بجاری کار اقتصادی بیشتر نیازمند آموزشهای نظامی هستند تا هر گاه این کشور از سوی بیگانگان تحدید شد بتوان در مقابل هجوم آنان ایستادگی کرد0 (1576505) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۹:۰۶:۴۳
چرا که نه اگه توان دارند در حفظ مرزها و آباد کردن روستا ها کمک کنند نه اینکه پروژه های نون آب دار را به زور بگیرند و بعد اگه ضرر هم کردند دوباره آنرا طلب نمایند. (1577140) (alef-10)
 
فوآد / شیراز
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۰۹:۳۵
حضور نظامیان در اقتصاد جز تباهی برنامه های اقتصادی دولت و بدنامی نظامیان نزد مردم نتیجه دیگری ندارد.
حضور در عرصه رقابت اقتصادی توام با پیروزی ها و شکست هاست؛ طبیعی است که تحمل شکست برای نظامیان غیر قابل پذیرش است. بنابراین آنها از اهرم های دیگر همچون نیروی اطلاعاتی خود برای حذف رقبایشان استفاده میکنند و این به تضعیف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور می انجامد.
از سوی دیگر تجمع قدرت و ثروت در دست یک عده، فساد آفرین است. زمینه بروز فساد باید از بین برود و این مهم تنها با بازگشت نظامیان به پادگان های خود امکان پذیر است. (1576528) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۱۰:۴۳
امروز خبري خودم مبني بر اختصاص ٥٠٠ ميليارد تؤمان به راهيان نور در سال ٩٢. به نظر شما در اين أوضاع ؟؟؟؟؟؟؟ (1576532) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۶:۵۸:۲۰
مردم از یک ریال هزینه شدن در این زمینه ها راضی نیستند این پولها را بدین با ضابطه به اموزش و پرروش یا دانشگاهها تا به دانش آموزان و دانشجوایاز کم در آمد کمک بشه برای تحصیل هم خدا هم امام وهم شهدا به این راضی ترند
بسه تظاهر (1576837) (alef-10)
 
ابراهیم
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۱۴:۲۵
وصیت نامه امام درخصوص فعالیت نظامیان کاملا روش است چراعمل نمی شود؟ (1576546) (alef-6)
 
مردم
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۱۵:۴۰
کار مردم باید به دست خود مردم انجام شود. در غیر این صورت فساد به همراه دارد . اگر جاده یا پلی به دست نظاميها ساخته شود در صورت اجرای نا درست چه میتوان کرد؟ نمونه های فراوانی از این قصور قابل مشاهده می باشد.
اگر نظامیان دارای قدرت اقتصادی شوند دیگر چه نیازی به مردم دارند؟
تجربه کشورهای دیگر به وضوح قابل مشاهده میباشد.
اگر در دور نگه داشتن نظامیان از اقتصاد موفق شویم مردم سالاری را تضمین کرده ایم . (1576548) (alef-9)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۲۵:۰۱
به دلیل اینکه بعضی از دشمنان ممکنه در خصوصی سازی شدن دخالت کرده ومنافع ملی را به خطر بیندازند سپاه این از خود گذشتگی را انجام میدهد وگرنه منفعت اقتصادی در کار نیست. (1576571) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۶:۵۵:۳۵
جدا .!!!!!!کمی هم برای مردم شعور قائل شوید (1576823) (alef-13)
 
ایرانی
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۹:۱۴:۰۵
این مطلبی که گفتید حتما" طنز بود وگرنه همه مردم یا لااقل اکثریت مردم می دانند این خبرها نیست و آقایان برای جیب مبارک فعالیت میکنند . (1577154) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۵:۱۴
پس این حقوق های چند 10 میلیونی واسه چیه؟ اگه اینجوریه ما هم حاضریم از خود گذشتگی کنیم. (1577888) (alef-13)
 
حقیقت گو
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۳۱:۲۷
هر کسی را بهر کاری ساختند. این دلیل نظامیان که چون امکانات بلا استفاده داریم پس باید در هر حوزه ای اعم از مخابرات، بانکداری، نفت، ساختمان و ... وارد شویم منطقی نیست. فرض کنید که فردا وزارت ورزش مدعی شود که چون ما نیروی کشتی گیر مازاد داریم پس از این به بعد کار پلیس در رابطه با دستگیری ارازل اوباش را ما باید انجام دهیم و ...
حالا یه سوال مطرح است که چرا نیروی های نظامی که این قدر به فکر امکانات اضافی خود هستند و علاقه به کمک در امورات اجرایی هستند چرا کارهای که پول ساز نیستند شرکت نمی کنند. چرا با توان مالی که دارند و می توانند مخابرات را بخرند و یا بانک تاسیس کنند به جای آن زمین های کشاوری را نمی خرند و در زمینه گندم و محصولات کشاورزی ایران را خودکفا نمی کنند.
اینکه چون من امکانات و تخصصی زیادی دارم و مستقیما باید کارهای مربوط به دیگران را انجام دهم که درست نیست.
این حسن نیت نطامیان را می توان با در اختیار گذاشتن امکانات خود در اختیار صاحب نظران و متولیان کار به اثبات رسانید. (1576587) (alef-6)
 
ایرانی
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۳۸:۴۴
لطفا در خصوص این بنیادهای تعاون نیز صحبت کنید . در نیروهاي نظامي.... این بنیادها راه اندازی شده اند و برای بعضی اقدامات که قانونا باید پلیس ارائه دهد قیمت گذاری شده و پول میگیرند . یکی آن همین شرکتهای امداد خودرو است که پلیس راه چند کیلومتر به چند کیلومتر را برای شرکتهای امدادی درنظر گرفته و از اینهخا هزینه دریافت میکند . توسط بنیاد تعاون . اغلب نیز اعداد بسیار بزرگی هستند. همین موارد را درجاهای دیگر نیز می بینید . بنظر من فعالیتهای اقتصادی نیروهای نظامی و انتظامی بسیار نامناسب بوده و ضررش بسیار بیشتر از منفعتش می باشد . باید هر چه زودتر کارس کرد وگرنه ممکن است دیر شده و کم کم نظامیان برای حفظ سلطه اقتصادی به طرف ایجاد سلطه سیاسی حرکت کنند که این فاجعه خواهد بود. (1576598) (alef-9)
 
پارس جنوبی
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۵:۴۲:۲۲
بنده در پارس جنوبی کار میکنم انصافا حضور نظامیها کاملا مخرب هست .به کسی پاسخگو نیستند و خود را بالاتر از قانون میدانند و به هیچ قراردادی پایبند نیستند و حتی بزرگانشان در جلسات علنا اینها را اعلام می کنند. و متاسفانه هیچ ابزار کنترلی جواب نمیده .
ضمن احترام به نظامیان محترمی که در جبهه های جنگ جانفشانی کردند حضور نظامی ها کار بسیار ویرانگری هم برای اقتصاد و بخش خصوصی است هم اینکه باعث بدنامی شده .اینکار از اول اشتباه بود و ادامه اش اشتباهی بزرگتر.
خواهشمندم از دلسوزان ایران که برای این معضل چاره اندیشی شود. (1576603) (alef-9)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۶:۱۹:۳۴
فرمانده نهاد نظامي می گوید: ما تنها در جاهایی که امنیت نیست مثل مرزها ، پروژه ها را قبول می کنیم . حالا آمده اند وسط شهر پانٌصد هزار نفری قزوین در مرکز کشور دو دهنه پل روی دو چهار راه اجرا کرده اند. (1576699) (alef-9)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۶:۴۹:۳۰
متشکر یم از سایت الف که این مساله را تداوم دادند انشا... به نتیجه خواهد رسید. (1576793) (alef-10)
 
ناشناس113
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۶:۵۰:۵۵
آقای سردار گفته اند که امکانات نیرزهای نظامی در اختیار دولت قرار گرفته در صورتی که کلیه قراردادها نظامیان کار را از دولت گرفته به شرکتهای دیگر واگذار کردهند بدون اینکه پاسخ گوی چگونگی انجام کار و ... باشند فقط واسط گری کردهاند که خود باعث افزایش قیمت تمام شده نیز شده و درامدی هم برای اقایان نظامی دارد (1576794) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۶:۵۴:۳۰
اول شفافیت و پاسخگویی کامل و بعد ورود به کارهای اقتصادی اگر کار زمین مانده ای بود. (1576816) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۷:۲۰:۱۴
مولفه هاي قدرت عبارت است از پول زور و دانايي و يا اطلاعات كجاي اين حرف اقاي توكلي غير منطقي است هر سه اين عوامل در حال حاضر در دست نظاميان خاصي است خدا اخر عاقبت اين كشور را ختم به خير فرمايد. يك بسيجي زمان جنگ (1576900) (alef-10)
 
من
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۷:۴۰:۴۵
نظامی رو چه به اقتصاد آخه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1576948) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۸:۲۴:۰۴
احمدی نزاد اقتصاد را دودستی به نظامیان داد (1577049) (alef-10)
 
همشیره
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۹:۵۳:۴۳
باید دید به جاش چی گرفته؟ (1577235) (alef-10)
 
وجدان
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۸:۳۲:۱۲
شاید بتوان تا حدودی این نظرات را قبول کرد اما از بعد دیگری نیز به مسئله باید نگریست ، خیلی از کسانی که این مسائل را مطرح می کنن به دنبال سود خود و شرکتهای خود هستند البته نه سود از را اتمام پروژه ها بلکه از راه کم کاری و به جیب زدن های کلان . بعضی کارها روحیه جهادی می خواهد نه اقتصادی ، روحیه ایثار می خواهد نه مادی، با تشکر وجدان (1577074) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۸:۴۵:۱۷
فیروزآبادی تاکید کرد: نیروهای مسلح برای کسب درآمد و گرفتن کار مردم به صحنه نیامدند و خود را رقیب مردم و تولیدکنندگان داخلی نمی‌بینند. آن‏ها امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هر کجا که پیمانکاری نبود و دست‏رسی به امکانات اجرایی وجود نداشت و یا اجرای کاری برای نیروهای داخلی به صرفه نبود، با خدمتی بسیجی‌وار به انجام آن کار بپردازند و هرگاه که دولت نیازی به این امکانات حس نکند نیز این امکانات به درون نیروهای مسلح بازمی‌گردد، کما این‏که امروزه صنعت دفاعی و مهندسی نظامی و پدافند غیرعامل ما در اوج است.‏»

آقای دکتر اگر ادعای خدمت دارند چرا بدون هزینه پروژه ها را اجرا نمی کنند و چرا زیان این شرکت ها را که از بی قانونی و بی تخصصی شان ناشی می شود را دوباره از دولت می گیرند و اصلا چرا بنگاههای اقتصادی پر سود را تصاحب می کنند (1577100) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۹:۴۰:۴۳
اقای توکلی شما توی سایتتان نمی توانید با مقاله نوشتن اینکار را بکنید
از طریق قانونی و از راه مجلس باید جلو انها را گرفت (1577208) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۹:۴۲:۲۲
اقایون هدفشون خدمته البته در وزارتخانه هایی که پول فراوران است مثل نفت مخابرات و ....
اگه راست میگید وزارت اموزش پروزش و بهداشت و ... رو بردارید و خدمت کنید!!!!!!!!! (1577212) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۱۹:۵۶:۴۹
راهی که آزموده شد مجدد نباید آزمود حضور نظامیان در 8 سال دولت احمدی نژاد اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی را نداد و مشکلات و معضلات متعددی ایجاد کرد انشااله که این معضل بزرگ را دولت و مجلس بتواند حل کند. (1577240) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۲۱:۴۲:۴۵
نیروهای نظامی را باید با پروژه های نظامی سرگرم کرد و از پتانسیل آنها استفاده نمود وگرنه بیکاری نظامیان کار دست دولتی ها خواهد داد (1577400) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۲۲:۵۳:۲۴
الان مثلا ارتشی ها در اقتصاد دخالت ندارن. آیا حقوقشون که به صورت معمولا 20 درصد بیشتر باید باشه پرداخت میشه ؟ جواب منفیه. چرا داستان رو از اینجا شروع نمیکنین؟ (1577540) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۴:۴۱:۱۵
آقای توکلی اگر بتوانی دست نظامیان را از اقتصاد کوتاه کنی و البته مخابرات را برگردانی کاری کردی در حد ملی شدن نفت (1577808) (alef-13)
 
رها
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۸:۲۷:۴۰
نیروهای مسلح برای کسب درآمد و گرفتن کار مردم به صحنه نیامدند و خود را رقیب مردم و تولیدکنندگان داخلی نمی‌بینند. آن‏ها امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هر کجا که پیمانکاری نبود و دست‏رسی به امکانات اجرایی وجود نداشت و یا اجرای کاری برای نیروهای داخلی به صرفه نبود، با خدمتی بسیجی‌وار به انجام آن کار بپردازند
آقاي فيروز آبادي مردم را چي فرض كردي ؟؟ايا اين سخنان شما دهن كجي به شعور ملت نيست . همه از روند واگذاريهاي ميلياردي و بدون مناقصه و تشريفات قانوني پروژه ها به نظاميان (خصوصا درا8سال دولت مهرورز)بخوبي آگاهند و اين لاپوشاني شما چيزي را عوض نخواهند كرد آنچه مشخص است اينست كه ورود نظاميان به اقتصاد عرصه را بر بخش خصوصي تنگ و تنگتر كرد (1577878) (alef-13)
 
رها
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۸:۴۰:۰۳
دوستان شما فقط برويد و جريان" سد گتوند" در استان خوزستان را بخوانيد و فاجعه ببار اومده رو ببنيد و جالب اينكه آنرا شاهكار پروژه هاي ميدونن.و جناب آقاي توكلي و ساير نمايندگان شما چرا در اين مورد سكوت كرديد
لطفا پخش كنيد (1577895) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۱۰:۵۷:۲۷
با توجه به اینکه اطلاعات شما راجع به گتوند کم است بهتر است به اطلاع برسانم در سد گتوند سپاه پیمانکار بوده است و نه طراح. مشکل نمک در مباحث طراحی و فاز یک پروژه بوده است که مشاور مشانیر تحت امر وزارت نیرو روی آن کار کرده است و هیچ مسئولیتی متوجه پیمانکار نیست. اتفاقا کیفیت پروژه بسیار بالاست و امسال شرکت سپاسد در ارزیابی بین المللی جهانی جزو 7 شرکت برتر دنیا شناخته شد. لطفا اظهار نظر خام خود را اصلاح کنید و اگر شهامت دارید عذر خواهی کنید. (1580576) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۸:۴۳:۰۱
همه می دانند که در اکثر کارهای اقتصادی سودآوری نظامیان دخالت مستقیم دارند. این افراد باعث نابودی اقتصاد و بخش خصوصی هستند و هر چه زودتر بایستی به کارهای اصلی خودشان به پردازند و دست از سر اقتصاد و دانشگاه و آموزش و پرورش و دهها جای دیگر بردارند. (1577904) (alef-13)
 
حسین
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۹:۰۹:۰۹
تا زمانی که عده ای بخواهند بدون زحمت و فقط با رانت اطلاعات و با خبرداربودن پیشاپیش از تصمیمات دولت و سایر نهادها پولی به جیب بزنند شرایط اقتصادی روز به روز وخیم تر هم می شود الان شما در همین شهر تهران حساب کنید یک فرد عادی کارمند یا کارگر بعد از سی سال کار و زحمت چه دارد؟ مثلا معلم ها آنوقت نیروهای نظامی را هم مقایسه کنید از چند جا چندین آپارتمان آنهم میلیاردی در غالب شرکتهای تعاونی با زمینهای دولتی و شبه دولتی دریافت می کنند و یکدفه صاحب یکی دو میلیارد تومان پول می شونداگر می خواهید ببینید منطقه 22 تهران فقط یک نمونه از آن نقاط است. دوم دخالت نظامیان در تاسیس و راه اندازی صندوقهای مالی و اعتباری،بیمه ها، در واردات کالا بدون رعایت برخی قوانین، واردات خودروهای لوکس،دخالت درکلیه امور بازاروخرید وفروش سهام ،ورزش،و کلیه جاهایی که خلاصه یک ریال پول باشدو... که ناگفته ها بسیار است. (1577946) (alef-13)
 
حميدي
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۹:۵۵:۴۳
يه پيشنهاد : يه مرجع تو مملكت پيدا بشه و بياد در خصوص معاملاتي كه طي 8 سال گذشته از طريق ترك تشريفات مناقصه به اين شركتهاي "اقتصادي نظامي" واگذار شده -از نظر تعداد و كل مبلغ معامله- تحقيق و تفحص كنه و دلايل ترك تشريفات را معلوم كنه. در اين صورت خيلي از موارد و ابعامات مشخص خواهد شد. (1578057) (alef-10)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۱۰:۵۵:۱۶
حضور نظامیان در عرصه پیمانکاری باعث گردید که صنعت پیمانکاری کشور به خود کفایی و خود اتکایی در تمام زمینه ها برسد و انجام پروژه ها با قیمت کمتر و در زمان کوتاهتر جزو افتخارات نظامیان است. ثبت رکورد های جهانی در صنعت سد و تونل و خط لوله و ... از این جمله دستاوردهاست. کشور باید به این سربازان گمنام عرصه جهاد سازندگی بر خود ببالد.البته واضح است که کسانی که دستشان از مفسده ها و روابط نا متعارف در بازار پیمانکاری کوتاه شده باید دغدغه داشته باشند نه دلسوزان مملکت. ضمنا در کل دنیا خصوصا آمریکا که کعبه امال خیلی از دوستان هست حضور نظامیان بسیار پر رنگ تر است. (1578218) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۱۱:۴۴:۱۴
برادر من همه دنیا نخابرات دست سرویس های اطلاعاتیه
حالا ما بیایم بدیم دست بخش خصوصی فردا همه اسرار مملکت رو از فلان جا جمع کنیم
همه به ضرر های حضور نظامیان اشاره کردید
یه کم هم به فوایدش اشاره کنید
الان فک میکنید پروژه های شرکت نفت اگه نظامی نباشه میاد دست پیمانکار داخلی
نه
میره دست پیمانکار خارجی (1578359) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۱۳:۴۸:۴۴
از وضعیت میدان های نفت وگاز مشترک خبر داری برادر؟ از عسلویه خبر داری؟تا به حال از نزدیک دیدی؟از روند پیشرفتش در دولتهای مختلف خبر داری؟ (1578700) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۱۴:۳۷:۵۵
ببخشید برادر گفتید تو همه دنیا مخابرات در مالکیت سرویس های اطلاعاتیه !!!؟؟؟ اصلا اینطور نیست ! اگر مقصودتون اینه که سرویس های امنیتی /اطلاعاتی طبق ضوابط و با مجوزات خاص به سیستم مخابراتی دسترسی پیدا میکنند البته درست است. ولی این چه ربطی دارد باینکه که یک سازمان نظامی آنرا به مالکیت در آورد ؟؟؟ ضمنا نباید سوال کرد پول این سرمایه گذاریها از کجا میاید ؟؟ (1581093) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۱۳:۴۲:۱۹
برادر ما همه دنیا رو دیده!
نمیشه دست دولت باشه مخابرات برادر؟ (1578688) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۲۱:۰۱:۳۵
برادر گرامی جناب توکلی همانطور که می دانید فساد از اولین عناصر ویرانگر یک جامعه است حالا در هر بخشی که می خواهد باشد (1579818) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۲۲:۳۰:۵۷
مشکل اصلی حضور نظامیان در اقتصاد نیست، بلکه مشکل اصلی عدم وجود قانون ضدانحصار جامع در کشور است. یعنی همان جایی که آقای توکلی باید فعالیت کند. تصویب قانون جامع مبارزه با انحصار و قانون حمایت از بخش های غیردولتی برای توان رقابت با شرکت های نظامی و دولتی. حتی ممکن است روزی در کشور یک شرکت خصوصی کار یا تولید را حصر کند. البته فعلا که شرکت های دولتی مانند مخابرات و ... به اسم خصوصی در حال له نمودن شرکت های خصوصی واقعی هستند. (1579977) (alef-13)
 
هر چی جای خودش
۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۰۳:۱۸:۲۸
در بخش پیشنهادات باید اضافه شود: " به طور دقیق هزینه ها و سودهای نیروهای مسلح حسابرسی شود. با محاسبات دقیق هم در سازمان و هم نزد حسابرسان." البته این کار باید قبل از ایجاد اصلاحات مورد نظر شما انجام شود. (1580273) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۰۴:۲۳:۵۲
دوستان ازاین نظر ما خیلی شبیه مصر هستیم ومطمین باشید هیچ کس جرات کنار زدن نظامیان را نداردمگراز جونش بگذره باگذشتن هم هیچکار نمیتونه بکنه الان خیلی پیشرفت کردن واونقدر نفوذ کردن که کنار زدنشان از محالاته مگه خوابشو ببینیم (1580282) (alef-13)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۱۳:۰۰:۲۰
جناب اقای مجیدی . شما با ورود نظامیان ولو در جهت خدمت و پیشبرد برنامه های دولت در امور اقتصادی مخالفید. این درست ما هم موافقیم . اما وقتی شما عناوین نظامی را هنوز بلد نیستید و بجای سردار سرلشکر... مینویسید جناب سرلشکر... چه توقعی دارید که کاربران در نوشته شما دچار تردید نشوند . هر چند طبق معمول سایت الف اینبار هم چون سنوات گذشته به حذف این نظر خواهند پرداخت اما بنده ذیلا بعرض حضرتعالی میرسانم که :
درجات گروهبانی تا استواری را سرکار ...
افسران از ستوان تا سرهنگ تمام را جناب ستوان یا سرهنگ
درجات ارشد از سرتیپ دوم تا بالاتر را در ارتش امیر در سپاه سردار خطاب میکنند .
بنابراین بکاربردن جناب بجای نوشتن سردار سرلشکر ... توهینی آشکار به فرد مورد نظر و همینطور افراد همطراز ایشان میباشد . علاوه انعکاس اشتباه حضرتعالی در فضای مجازی نیز باعث تمسخر حضرتعالی و بطبع سایت الف میگردد. (1580883) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۲۳:۰۵:۴۶
نیروی نظامی و ارتش هر کشوری قداست و احترام خاصی داره و مایه افتخاره اما وقتی تبدیل به پیمانکار میشه یه کاسب یا بانکدار قداست و احترامشم از بین میره اتفاقی که الان افتاده و مردم به نیروی نظامی به چشم رقیب و دلال و کاسب نگاه میکنه نه مایه ارامش و امنیت (1582163) (alef-13)
 
sirvsn
۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۲۳:۰۹:۱۰
با دکتر توکلی موافقم (1582169) (alef-13)
 
سرباز
۱۳۹۲-۰۵-۲۹ ۰۲:۱۸:۲۷
کلمه نظامی کلی گوئی است .من نظامی و همکارانم در تمام دوران انقلابودفاع مقدس درخدمت مملکت بوده ایم و رنجها برده ایم و محرومیتها کشیده ایم و دلخوشیم که انجام وظیفه کرده ایم. وقتی الان دوستانمان را میبینیم که در سنین بالا برای جبران تنگی معاش شاگردی بنگاه مسافر کشی شاگردی مغازه میکنند از حرفهای شما شگفت زده میشویم . واضحتر صحبت کنید خواهشا. (1582423) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۲-۰۵-۳۰ ۰۲:۲۸:۰۷
از مخابرات گرفته تا مخابرات و کلیه پروژه های عمرانی و هزاران چیز دیگه که در دست ارگان ها هستش. همه اینها موجب شده وضعیت کنونی کشور برسه به اینجا. اقتصادی ور شکسته. این رسم مملکت داری نیست. (1584387) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۵-۳۰ ۰۲:۳۰:۵۰
من از مجلس و دولت جدید خواهش میکنم که با همکاری و پیگیری یگدیگر دست کلیه ارگانهای نظامی از دست اقتصاد کشور کوتاه بشه و اقتصادی پویا را شاهد باشیم در کشور. (1584389) (alef-13)
 
alireza
۱۳۹۲-۰۵-۳۰ ۰۲:۳۳:۳۰
امیدوارم در حد یک حرف و یا یک خبر نباشه و دکتر توکلی و مجلس با پیگیری این قضیه را به نتیجه لازم برسونند این رویه اشتباه اصلاح بشه. همه امیدواریم. (1584391) (alef-13)
 
hossen
۱۳۹۲-۰۵-۳۰ ۰۲:۴۴:۵۷
در قانون اساسی کشور هیچ اشاره ای به ورود ارگانهای نظامی به اقتصاد دیده نمیشه. کیه که نظارت کنه بر قانون و کیه که اجراش کنه! امیدوارم این روند اصلاح بشه. از آقای توکلی تشکر میکنم بابت پیگیری این قضیه. (1584394) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۳۰ ۰۲:۴۹:۲۲
جناب دکتر توکلی خواهشمندم با پیگیری این موضوع و تا حصول نتیجه مطلوب این موضوع را پیگیری کنید و بیخیال نشید.این بهتریت خدمت در حق مردم وکشوره. چرا که وضعیت اقتصاد کشور گویای همه چیز هستش. ممنون. (1584395) (alef-13)
 
بهرام
۱۳۹۲-۰۵-۳۰ ۰۲:۵۲:۴۳
امیدوازم با همکاری دولت تدبیروامید و نمایندگان مجلس به این رویه اشتباهی که موجب شده کشور به این روز دربیاد رسیدگی بشه و ارگانهای نظامی هم برگردن به پادگانها. (1584397) (alef-13)
 
ابولفضل
۱۳۹۲-۰۵-۳۰ ۰۳:۱۷:۱۱
اقتصاد کشور هم نظامیه و پیرو آن شده. امیدوارم تا دیر نشه برای کشور بشه کاری کرد.امیدوارم. (1584404) (alef-13)
 
هوشنگ
۱۳۹۲-۰۵-۳۱ ۰۱:۳۸:۴۹
امیدوارم آقای توکلی بر پیگیری این موضوع تا خروج کامل ارگانهای نظامی از اقتصاد ادامه داده بشه. مطمعنا به نفع کشوره. (1586484) (alef-15)
 
hasan
۱۳۹۲-۰۵-۳۱ ۰۱:۴۲:۰۷
بسیاری از کارشناسها و خبرگان اقتصاد از این موضوع خیلی استقبال کردن. منم فک کنم با خروج نظامیان از اقتصاد کشور از این رکود بی سابقه و ورشکستگی خارج بشه. (1586489) (alef-15)
 
۱۳۹۲-۰۵-۳۱ ۰۱:۴۴:۴۰
نمیدونم چی بگم. فقط امیدوارم که محقق بشه. بازم امیدوارم. (1586492) (alef-15)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۵-۳۱ ۰۱:۵۰:۳۰
با درود. آقای دکتر توکلی اگه لطف کنن و گاهی به نظرات بیان شده در خصوص این موضوع یک نیم نگاهی بندازن به این نکته پی میبرند که چقد از این موضوع استقبال شده چه از سوی مردم و کارشناسان و.... این خودش نشون میده که همه ما اقتصادی عاری از هر چه نظامی آرزومندیم. اقتصادی رقابتی و پویا نه اقتصادی انحصاری و مافیایی. (1586496) (alef-15)
 
fmehdi
۱۳۹۲-۰۵-۳۱ ۰۱:۵۶:۰۷
هر کسی را بهر کاری ساخته اند . حالام نظامیها رو چی به پروژه های عمرانی چه به بانکداری چه به صنعت نفت چه به همه جنبه های اقتصادی کشور. وضع کنونی اقتصاد کشور به گویای همه چیز هست. هر چی بگم بازم کم هست. این رویه باید خیلی زودتر رسیدگی میشد . (1586499) (alef-15)
 
omid
۱۳۹۲-۰۵-۳۱ ۰۲:۰۳:۴۶
حیف و میل کردن پول بیت المال رو. خدا بخیر کنه . این وضع اقتصاد کشور. (1586505) (alef-15)