کد مطلب: 261216
پاسخ سلیمی‌نمین درباره اتهامات مهدی‌هاشمی؛
چرا کسانی که دم از حقوق مردم می‌زنند از برگزاری علنی دادگاه‌های مدیران آفت‌زده دفاع نمی‌کنند؟
بخش داخلی الف، 5 اسفند 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۰۰
عباس سلیمی نمین در جواب مطلب آقای غلامعلی رجایی تحت عنوان «یک پاسخ به دو نامه» {اینجا} (مندرج در صفحه اول شرق مورخ ۳۰ بهمن) منتشر کرد که در ادامه می آید:
***************
یکی از مشکلات جدی امروز جامعه ما، محور قرار نگرفتن در بسیاری از مسائل مربوط به آنان است. در مفاسدی چون دست‌اندازی به اموال عمومی یا رشوه‌گیری با هدف باز گذاشتن دست زیاده‌خواهان در تعرض به ثروت عمومی، مستقیماً دارایی ملت مورد حیف و میل واقع میشود. در این راستا اولین سئوالی که به ذهن متبادر میشود این است که چرا جماعت کثیری از کسانی که دم از حقوق مردم می‌زنند از برگزاری علنی دادگاه‌های مدیران آفت‌زده- که یا متهمند به «میل» یا باز کردن راه برای اغیار (اعم از داخلی یا خارجی)- دفاع نمی‌کنند؟
صاحب این قلم به جد معتقد است غیرعلنی اعلام شدن محاکمات مدیران متهم به تخلفات اقتصادی با هر توجیهی، در واقع اعطاي امتیاز به آنان است، کما اینکه در زمان غیرعلنی اعلام شدن محاکمه متهم مورد بحث، طی یادداشتی به این تصمیم معترض شدم و آن را غیرقابل هضم دانستم. زیرا براساس قانون صرفاً مسائل امنیتی و اخلاقی می‌تواند زمینه‌ساز محرمانه اعلام شدن اطلاعات شود، اما تخلفات اقتصادی خیر. پرسش بعدی آن است که اگر چنین امتیازی به متهم مورد بحث داده نمی‌شد و پرونده‌های اقتصادی به صورت علنی دادرسی می‌شد، آیا ابتدایی‌ترین اطلاعاتی که در اختیار جامعه قرار می‌گرفت از همین نوع نبود که شمه‌ای از آن‌را دکتر توکلی از طریق تریبون مجلس عمومی ساخت؟
آنچه در خارج از کشور در مورد پرونده استات اويل مطرح شد مسائل طبقه‌بندی شده و محرمانه‌ای نیست بلکه واکنش‌های دستگاه قضا در چند کشور غربی به یک پرونده و انعکاس آن در رسانه‌های همان جوامع است. بي‌ترديد اگر دادگاه متهم مورد بحث علنی بود این اطلاعات که مربوط به یک دهه قبل است، پیش پا افتاده‌ترین داده‌ها به مردم محسوب می‌شد. بدون اینکه بخواهیم قبل از صدور رأی دادگاه نظری پیرامون اتهامات مطرح بدهیم، مجاز خواهیم بود به این موضوع تأسفبار نظری افکنيم که یک دهه قبل بحث رشوه‌ای به مطبوعات نروژ کشیده شد، سپس طرف رشوه دهنده که قاعدتاً به ثروتی خارج از روال عادی دست یافته یا می‌خواست دست یابد، محاکمه و سپس محکوم شده است. اما در این سو از آنجا که احتمال پایمال شدن حقوق ملت ایران و لطمه خوردن به سلامت کشور مطرح بود، علی‌القاعده باید به محض رسانه‌ای شدن این موضوع در غرب و قبل از دادگاهی شدن رشوه دهندگان این پرونده در نروژ، آمریکا و بانک جهانی، به این موضوع رسیدگی می‌شد زیرا در صورت صحت خبر مبادله رشوه، بيش از همه، حقوق ملت ایران تضییع شده بود. اما باید دید اولاً چرا با يك دهه تأخير به این مسئله رسیدگی شده است؟ ثانیاً چرا به صورت غیرعلنی به این موضوع مهم پرداخته شده است؟ ثالثاً مراجعی که باید همواره مورد وثوق باشند و با چرخش قدرت بر اصول خود ثابت بمانند چرا در مقاطع مختلف نظرات متفاوت و متعارض در این زمینه داده‌اند؟
مگر پذیرفتنی است یک مرجع نظارتی یا... در مقطعی از این دهه یک برداشت از اسناد محاکم غربی داشته باشد، اما با رفتن دولتی و آمدن دولتی دیگر، برداشت‌های آن مراجع یکصد و هشتاد درجه تغییر کند؟ آیا مشاهده چنین تغییراتی و اینکه هنوز در کشور ما قانون به جایگاه رفیع خود دست نیافته و کانون‌های قدرت اقتصادی و سیاسی می‌توانند هم امتیاز بگیرند و هم می‌توانند رأی مراجع نظارتی و ... را تغییر دهند، نمی‌تواند منشأ نگرانی باشد؟ در واقع بحث آن نیست که از نظرات متفاوت، کداميك به حقیقت نزدیک‌تر است بلکه سخن از عوامل تأثیرگذار است. ای کاش آقای غلامعلی رجایی نگرانی‌های شخصیت‌هایی چون آقای توکلی را درک می‌کرد یا دستکم به دغدغه‌های وی احترام می‌گذاشت. نه تنها چنین احترامی را در مطالب قلمی شده از جانب آقای رجایی نمی‌بینیم، بلکه نسبت‌های ناروایی را مجدداً شاهدیم که به هیچ وجه قابل درک نیست. کدام انگیزه می‌تواند فردی را که اقدامش صرفاً بازنشر آگاهی‌هایی است که غربی‌ها مجاز به دریافتش در چند سال پیش بودند، اما ظاهراً ملتی که موضوع مربوط به مصالح اوست خیر، مورد حملات غیرمنصفانه قرار دهد؟ آیا اگر دادگاه علنی بود اولین اطلاعاتی که در قالب کیفرخواست به اطلاع مردم می‌رسید همین مطالب نبود؟ (کما اینکه در کیفرخواست به این مسئله پرداخته شده است).
آقای رجایی به جای روشن کردن چرایی برافروخته شدن از بازنشر مطالبی که پيشتر انتشار عمومی شده، مجدداً به روش‌های غیراخلاقی توسل می‌جوید: «آیا جناب توکلی رضایت می‌دهد نماینده‌ای به سبک و سیاق او از تریبون باز مجلس استفاده کند و جزئیات پرونده او را در دادگاه... برای اطلاع نمایندگان بازگو کند؟» (شرق، شماره ۲۲۴۱، مورخ ۳۰ بهمن، ص۸) ظاهراً آقای رجایی احساس کرده‌اند برای تخریب یک شخصیت عدالت‌طلب با سوابقی روشن، تنها يك بار طرح چنین ادعایی کارساز نخواهد بود لذا مجدداً در قسمتی دیگر از مطلب خود به تکرار آن می‌پردازد: «کاش سلیمی‌نمین از او سئوال می‌کرد: جناب شما که این مسئله را به نطق علنی مجلس کشیدی، اگر کسی درباره پرونده خودت در دادگاه چنین می‌کرد آیا خطاب به عتاب او نمی‌گشودی که وقتی دادگاه رأی بر محکومیت من نداده، چرا مسأله را به تریبون مجلس و منظر مردمی که از همه ماجرا مطلع نیستند کشانده‌ای؟» (همان)
اولاً: آقای توکلی هیچ پرونده‌ای که در دادگاهی در حال رسیدگی باشد ندارد. یعنی اصولاً کیفرخواستی برای ایشان صادر نشده که به شعبه‌ای از دادگاه‌های کشور ارجاع شود. اگر این ادعا، اساسی داشت چرا نام شعبه نقطه‌چین شده است؟ مسلماً توسل به این شیوه‌های جنگ روانی روش منزهی نیست به خصوص علیه نیروهای عدالت‌خواه.
ثانیاً: مگر آقای توکلی از محتوای پرونده محرمانه چیزی را افشا کرده است؟ ایشان صرفاً آنچه را در غرب در این زمینه افشا شده و احکام صادره‌ای را که به مطبوعات راه یافته، منعکس ساخته است. باید پرسید بر این نوع آگاهی بخشی چه گناهی مترتب است بخصوص از منظر کسانی که مرتب به این شعار تمسک می‌جویند که آگاهی حق مردم است.
ثالثاً: توصیه‌ای برادرانه به آقای رجایی دادم، نمی‌دانم ایشان با توسل به این روش‌ها می‌خواهند به کجا برسند، این مربوط به خودشان است. اما خواهشمندم حرمت قلم را حفظ کنند. در مطلب قبلی از گمانه‌زنی‌های غیرمنصفانه و غیرعادلانه بهره گرفتند كه پاسخ آن داده شد و لذا در مطلب جدید دست از توزیع فضاحت برداشته‌اند اما بدون عذرخواهی به شیوه‌های غیراصولی دیگر توسل جسته‌اند.
بنده برخلاف ادعای آقای رجایی هیچ‌گونه تهمتی به ایشان نزدم که لازم باشد ایشان سخاوتمندانه از آنها درگذرند. آنچه گفتم اين بود كه جملاتی به آقای توکلی نسبت داده‌اید که خلاف واقع است و حفظ امانت نشده است. متأسفانه ايشان به جای پذیرش خطا در نقل قول‌ها، مجدداً به ماندن در خطا اصرار ورزیده است: «یکی اینکه جناب سلیمی‌نمین پاراگرافی را که من در آن گفته‌ام توکلی در همان مسیر «آن رفته» که در مناظره از فرزندان هاشمی و ناطق‌نوری نام برد و ... حرکت میکند را در اشتباهی فاحش این گفته را متوجه توکلی دانسته! و از من خواسته سند این نقل را که توکلی گفته بیاورم! عجیب است که ایشان چنان در پاسخ به من شتاب داشته که متوجه این عبارت ساده در متن که متوجه توکلی نیست نشده است.» (همان)
برای اینکه بر خوانندگان عزیز شرق مشخص شود که چه کسانی برای تخریب آقای توکلی دچار شتابزدگی شده‌اند مجدداً جمله مورد بحث را نقل می‌کنم، منتها این‌بار با بخشی از جمله قبل و بعد آن: «ناگهان آقای احمد توکلی به پشت تریبون مجلس می‌رود و اظهار میکند مهدی هاشمی از شرکت ملی نفت نروژ- استات اویل- ۲/۵ میلیون دلار گرفته است و اظهارات وی با فاصله کوتاهی در رسانه‌های اصولگرا به تیتر اول تبدیل میشود.
احمد توکلی با نام بردن از فرزندان آقای هاشمی و ناطق‌نوری سعی کرد سناریو نخ‌نما شده‌ای را در تضعیف و تخریب شخصیت هاشمی به کار گیرد که با تذکر رهبری در خطبه‌ها روبرو شد. درباره چرایی نطق احمد توکلی در مجلس، گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح میشود...» (شرق، ۱۹/۱۱/۹۳)
در این جمله مستقیماً نسبتی به آقای توکلی داده شده وهیچ‌گونه ذکری از «آن رفته» به میان نیامده است. آقای رجایی به جای عذرخواهی از شتابزدگی خود، نه تنها بر خطایش پایدار می‌ماند بلکه خود را در جایگاه بزرگان می‌نشاند و سخاوتمندانه از خطاهای!؟ افرادی چون من در می‌گذرد!! البته ایشان حتی در نقل اسناد مجلس نیز حفظ امانت‌داری ننموده بود که از آن درمی‌گذرم.
از آنجا که در این مناظره قلمی اساس را بر کرنش در برابر حق نمی‌بینم از خوانندگان عزیز شرق می‌خواهم برای کمک به روشن شدن حقیقت، یکبار دیگر بر حجم اتهامات ناروایی که در دو مقاله آقای رجایی آمده، نظری افکنند. نسبت‌های داده شده در مقاله اول بعد از پاسخگویی به فراموشی سپرده شد اما در مقاله دوم اتهامات جدید ناروایی مطرح میشود. اکنون جای این سئوال باقی است که چنین شیوه‌های تخریبی را در مکتب چه کسانی آموخته‌ایم؟ آيا بهتر نيست اگر جمله‌ای را به غلط به آقای توکلی نسبت داده‌ایم عذرخواهی کنیم؟ يا اگر فضاحت را حق او دانسته‌ایم و این از دایره عدالت خارج بوده است، به خطای خود اعتراف کنیم؟ حتی اگر اعتقاد داریم آقای توکلی نمی‌بایست مطالبی را که در محاکم غربی طرح شده و به مطبوعات آنها راه یافته، در ایران بازنشر می‌کرد، برایش استدلال حقوقی بیاوریم نه اینکه به بهانه دفاع از حرمت خانواده متهمی، نثار هرنوع اتهام بی‌اساسی را به يك منتقد خیرخواه مجاز بپنداریم. این شیوه به شدت حسن نیت آقای رجایی و دوستانشان در یک کانون قدرت اقتصادی و سیاسی را به زیر سئوال می‌برد. سال‌هاست که برخی کانون‌ها برای تقویت جایگاه خود به حلقه‌های ضعیفی توسل می‌جویند تا در حاشیه امنی مأوا گزینند اما بايد دانست حتی با این روش‌های غیراصولی نيز نخواهیم توانست با حاشیه نشینی کانون‌های قدرت برای خود اعتباری کسب نماييم.
با تشکر
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
عباس سلیمی‌نمین
***************
یکی از مشکلات جدی امروز جامعه ما، محور قرار نگرفتن در بسیاری از مسائل مربوط به آنان است. در مفاسدی چون دست‌اندازی به اموال عمومی یا رشوه‌گیری با هدف باز گذاشتن دست زیاده‌خواهان در تعرض به ثروت عمومی، مستقیماً دارایی ملت مورد حیف و میل واقع میشود. در این راستا اولین سئوالی که به ذهن متبادر میشود این است که چرا جماعت کثیری از کسانی که دم از حقوق مردم می‌زنند از برگزاری علنی دادگاه‌های مدیران آفت‌زده- که یا متهمند به «میل» یا باز کردن راه برای اغیار (اعم از داخلی یا خارجی)- دفاع نمی‌کنند؟
صاحب این قلم به جد معتقد است غیرعلنی اعلام شدن محاکمات مدیران متهم به تخلفات اقتصادی با هر توجیهی، در واقع اعطاي امتیاز به آنان است، کما اینکه در زمان غیرعلنی اعلام شدن محاکمه متهم مورد بحث، طی یادداشتی به این تصمیم معترض شدم و آن را غیرقابل هضم دانستم. زیرا براساس قانون صرفاً مسائل امنیتی و اخلاقی می‌تواند زمینه‌ساز محرمانه اعلام شدن اطلاعات شود، اما تخلفات اقتصادی خیر. پرسش بعدی آن است که اگر چنین امتیازی به متهم مورد بحث داده نمی‌شد و پرونده‌های اقتصادی به صورت علنی دادرسی می‌شد، آیا ابتدایی‌ترین اطلاعاتی که در اختیار جامعه قرار می‌گرفت از همین نوع نبود که شمه‌ای از آن‌را دکتر توکلی از طریق تریبون مجلس عمومی ساخت؟
آنچه در خارج از کشور در مورد پرونده استات اويل مطرح شد مسائل طبقه‌بندی شده و محرمانه‌ای نیست بلکه واکنش‌های دستگاه قضا در چند کشور غربی به یک پرونده و انعکاس آن در رسانه‌های همان جوامع است. بي‌ترديد اگر دادگاه متهم مورد بحث علنی بود این اطلاعات که مربوط به یک دهه قبل است، پیش پا افتاده‌ترین داده‌ها به مردم محسوب می‌شد. بدون اینکه بخواهیم قبل از صدور رأی دادگاه نظری پیرامون اتهامات مطرح بدهیم، مجاز خواهیم بود به این موضوع تأسفبار نظری افکنيم که یک دهه قبل بحث رشوه‌ای به مطبوعات نروژ کشیده شد، سپس طرف رشوه دهنده که قاعدتاً به ثروتی خارج از روال عادی دست یافته یا می‌خواست دست یابد، محاکمه و سپس محکوم شده است. اما در این سو از آنجا که احتمال پایمال شدن حقوق ملت ایران و لطمه خوردن به سلامت کشور مطرح بود، علی‌القاعده باید به محض رسانه‌ای شدن این موضوع در غرب و قبل از دادگاهی شدن رشوه دهندگان این پرونده در نروژ، آمریکا و بانک جهانی، به این موضوع رسیدگی می‌شد زیرا در صورت صحت خبر مبادله رشوه، بيش از همه، حقوق ملت ایران تضییع شده بود. اما باید دید اولاً چرا با يك دهه تأخير به این مسئله رسیدگی شده است؟ ثانیاً چرا به صورت غیرعلنی به این موضوع مهم پرداخته شده است؟ ثالثاً مراجعی که باید همواره مورد وثوق باشند و با چرخش قدرت بر اصول خود ثابت بمانند چرا در مقاطع مختلف نظرات متفاوت و متعارض در این زمینه داده‌اند؟
مگر پذیرفتنی است یک مرجع نظارتی یا... در مقطعی از این دهه یک برداشت از اسناد محاکم غربی داشته باشد، اما با رفتن دولتی و آمدن دولتی دیگر، برداشت‌های آن مراجع یکصد و هشتاد درجه تغییر کند؟ آیا مشاهده چنین تغییراتی و اینکه هنوز در کشور ما قانون به جایگاه رفیع خود دست نیافته و کانون‌های قدرت اقتصادی و سیاسی می‌توانند هم امتیاز بگیرند و هم می‌توانند رأی مراجع نظارتی و ... را تغییر دهند، نمی‌تواند منشأ نگرانی باشد؟ در واقع بحث آن نیست که از نظرات متفاوت، کداميك به حقیقت نزدیک‌تر است بلکه سخن از عوامل تأثیرگذار است. ای کاش آقای غلامعلی رجایی نگرانی‌های شخصیت‌هایی چون آقای توکلی را درک می‌کرد یا دستکم به دغدغه‌های وی احترام می‌گذاشت. نه تنها چنین احترامی را در مطالب قلمی شده از جانب آقای رجایی نمی‌بینیم، بلکه نسبت‌های ناروایی را مجدداً شاهدیم که به هیچ وجه قابل درک نیست. کدام انگیزه می‌تواند فردی را که اقدامش صرفاً بازنشر آگاهی‌هایی است که غربی‌ها مجاز به دریافتش در چند سال پیش بودند، اما ظاهراً ملتی که موضوع مربوط به مصالح اوست خیر، مورد حملات غیرمنصفانه قرار دهد؟ آیا اگر دادگاه علنی بود اولین اطلاعاتی که در قالب کیفرخواست به اطلاع مردم می‌رسید همین مطالب نبود؟ (کما اینکه در کیفرخواست به این مسئله پرداخته شده است).
آقای رجایی به جای روشن کردن چرایی برافروخته شدن از بازنشر مطالبی که پيشتر انتشار عمومی شده، مجدداً به روش‌های غیراخلاقی توسل می‌جوید: «آیا جناب توکلی رضایت می‌دهد نماینده‌ای به سبک و سیاق او از تریبون باز مجلس استفاده کند و جزئیات پرونده او را در دادگاه... برای اطلاع نمایندگان بازگو کند؟» (شرق، شماره ۲۲۴۱، مورخ ۳۰ بهمن، ص۸) ظاهراً آقای رجایی احساس کرده‌اند برای تخریب یک شخصیت عدالت‌طلب با سوابقی روشن، تنها يك بار طرح چنین ادعایی کارساز نخواهد بود لذا مجدداً در قسمتی دیگر از مطلب خود به تکرار آن می‌پردازد: «کاش سلیمی‌نمین از او سئوال می‌کرد: جناب شما که این مسئله را به نطق علنی مجلس کشیدی، اگر کسی درباره پرونده خودت در دادگاه چنین می‌کرد آیا خطاب به عتاب او نمی‌گشودی که وقتی دادگاه رأی بر محکومیت من نداده، چرا مسأله را به تریبون مجلس و منظر مردمی که از همه ماجرا مطلع نیستند کشانده‌ای؟» (همان)
اولاً: آقای توکلی هیچ پرونده‌ای که در دادگاهی در حال رسیدگی باشد ندارد. یعنی اصولاً کیفرخواستی برای ایشان صادر نشده که به شعبه‌ای از دادگاه‌های کشور ارجاع شود. اگر این ادعا، اساسی داشت چرا نام شعبه نقطه‌چین شده است؟ مسلماً توسل به این شیوه‌های جنگ روانی روش منزهی نیست به خصوص علیه نیروهای عدالت‌خواه.
ثانیاً: مگر آقای توکلی از محتوای پرونده محرمانه چیزی را افشا کرده است؟ ایشان صرفاً آنچه را در غرب در این زمینه افشا شده و احکام صادره‌ای را که به مطبوعات راه یافته، منعکس ساخته است. باید پرسید بر این نوع آگاهی بخشی چه گناهی مترتب است بخصوص از منظر کسانی که مرتب به این شعار تمسک می‌جویند که آگاهی حق مردم است.
ثالثاً: توصیه‌ای برادرانه به آقای رجایی دادم، نمی‌دانم ایشان با توسل به این روش‌ها می‌خواهند به کجا برسند، این مربوط به خودشان است. اما خواهشمندم حرمت قلم را حفظ کنند. در مطلب قبلی از گمانه‌زنی‌های غیرمنصفانه و غیرعادلانه بهره گرفتند كه پاسخ آن داده شد و لذا در مطلب جدید دست از توزیع فضاحت برداشته‌اند اما بدون عذرخواهی به شیوه‌های غیراصولی دیگر توسل جسته‌اند.
بنده برخلاف ادعای آقای رجایی هیچ‌گونه تهمتی به ایشان نزدم که لازم باشد ایشان سخاوتمندانه از آنها درگذرند. آنچه گفتم اين بود كه جملاتی به آقای توکلی نسبت داده‌اید که خلاف واقع است و حفظ امانت نشده است. متأسفانه ايشان به جای پذیرش خطا در نقل قول‌ها، مجدداً به ماندن در خطا اصرار ورزیده است: «یکی اینکه جناب سلیمی‌نمین پاراگرافی را که من در آن گفته‌ام توکلی در همان مسیر «آن رفته» که در مناظره از فرزندان هاشمی و ناطق‌نوری نام برد و ... حرکت میکند را در اشتباهی فاحش این گفته را متوجه توکلی دانسته! و از من خواسته سند این نقل را که توکلی گفته بیاورم! عجیب است که ایشان چنان در پاسخ به من شتاب داشته که متوجه این عبارت ساده در متن که متوجه توکلی نیست نشده است.» (همان)
برای اینکه بر خوانندگان عزیز شرق مشخص شود که چه کسانی برای تخریب آقای توکلی دچار شتابزدگی شده‌اند مجدداً جمله مورد بحث را نقل می‌کنم، منتها این‌بار با بخشی از جمله قبل و بعد آن: «ناگهان آقای احمد توکلی به پشت تریبون مجلس می‌رود و اظهار میکند مهدی هاشمی از شرکت ملی نفت نروژ- استات اویل- ۲/۵ میلیون دلار گرفته است و اظهارات وی با فاصله کوتاهی در رسانه‌های اصولگرا به تیتر اول تبدیل میشود.
احمد توکلی با نام بردن از فرزندان آقای هاشمی و ناطق‌نوری سعی کرد سناریو نخ‌نما شده‌ای را در تضعیف و تخریب شخصیت هاشمی به کار گیرد که با تذکر رهبری در خطبه‌ها روبرو شد. درباره چرایی نطق احمد توکلی در مجلس، گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح میشود...» (شرق، ۱۹/۱۱/۹۳)
در این جمله مستقیماً نسبتی به آقای توکلی داده شده وهیچ‌گونه ذکری از «آن رفته» به میان نیامده است. آقای رجایی به جای عذرخواهی از شتابزدگی خود، نه تنها بر خطایش پایدار می‌ماند بلکه خود را در جایگاه بزرگان می‌نشاند و سخاوتمندانه از خطاهای!؟ افرادی چون من در می‌گذرد!! البته ایشان حتی در نقل اسناد مجلس نیز حفظ امانت‌داری ننموده بود که از آن درمی‌گذرم.
از آنجا که در این مناظره قلمی اساس را بر کرنش در برابر حق نمی‌بینم از خوانندگان عزیز شرق می‌خواهم برای کمک به روشن شدن حقیقت، یکبار دیگر بر حجم اتهامات ناروایی که در دو مقاله آقای رجایی آمده، نظری افکنند. نسبت‌های داده شده در مقاله اول بعد از پاسخگویی به فراموشی سپرده شد اما در مقاله دوم اتهامات جدید ناروایی مطرح میشود. اکنون جای این سئوال باقی است که چنین شیوه‌های تخریبی را در مکتب چه کسانی آموخته‌ایم؟ آيا بهتر نيست اگر جمله‌ای را به غلط به آقای توکلی نسبت داده‌ایم عذرخواهی کنیم؟ يا اگر فضاحت را حق او دانسته‌ایم و این از دایره عدالت خارج بوده است، به خطای خود اعتراف کنیم؟ حتی اگر اعتقاد داریم آقای توکلی نمی‌بایست مطالبی را که در محاکم غربی طرح شده و به مطبوعات آنها راه یافته، در ایران بازنشر می‌کرد، برایش استدلال حقوقی بیاوریم نه اینکه به بهانه دفاع از حرمت خانواده متهمی، نثار هرنوع اتهام بی‌اساسی را به يك منتقد خیرخواه مجاز بپنداریم. این شیوه به شدت حسن نیت آقای رجایی و دوستانشان در یک کانون قدرت اقتصادی و سیاسی را به زیر سئوال می‌برد. سال‌هاست که برخی کانون‌ها برای تقویت جایگاه خود به حلقه‌های ضعیفی توسل می‌جویند تا در حاشیه امنی مأوا گزینند اما بايد دانست حتی با این روش‌های غیراصولی نيز نخواهیم توانست با حاشیه نشینی کانون‌های قدرت برای خود اعتباری کسب نماييم.
با تشکر
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
عباس سلیمی‌نمین
م. مردم
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۲:۱۲:۲۰
پایه همه مفاسد اقتصادی بعد از انقلاب و ریختن قبح این مفاسد در بین مسئولین رده بالا، توسط حزب کاخ گزاران گذاشته شد. (2702527) (alef-13)
بیطرف از هر دوجناح
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۳۹:۲۱
مسئولان محترم قوه قضاییه و سازمان بازرسی حتما مستحضر هستن، هر چقدر به فساد مدیران یا خواص رسیدگی نشود یا اغماض بدلیل حفظ حرمت مدیر فاسد شود، این دمل چرکین از جایی دیگر در میان جامعه سرباز میکند.
مهدی هاشمی (درصورت اثبات جرم) از این جناح و محمدرضا رحیمی از آن جناح ، برای جامعه هیچ تفاوتی ندارند. مهم آنست که جرم یک فرد نزدیک به حکومت، سنگینتر از 2 جوانی هست که 1 میلیون تومان زورگیری کردن و فوری اعدام شدن.
اگر در جریان خبرهای دیروز باشید، 2 خبرنگار ضد فساد، 2 مقام مهم در مجلس انگلیس را به تله رشوه خواری (فقط8هزار یورو یعنی 30میلیون تومان) انداختن و تشت رسوایی شون دنیا رو پر کرد.
متاسفانه اعداد و ارقام فساد آقازاده ها و مدیران اقتصادی بانک و بورس و بیمه و صنعت در ایران صدها هزار برابر این عدد است . (2702898) (alef-13)
مهدی هاشمی (درصورت اثبات جرم) از این جناح و محمدرضا رحیمی از آن جناح ، برای جامعه هیچ تفاوتی ندارند. مهم آنست که جرم یک فرد نزدیک به حکومت، سنگینتر از 2 جوانی هست که 1 میلیون تومان زورگیری کردن و فوری اعدام شدن.
اگر در جریان خبرهای دیروز باشید، 2 خبرنگار ضد فساد، 2 مقام مهم در مجلس انگلیس را به تله رشوه خواری (فقط8هزار یورو یعنی 30میلیون تومان) انداختن و تشت رسوایی شون دنیا رو پر کرد.
متاسفانه اعداد و ارقام فساد آقازاده ها و مدیران اقتصادی بانک و بورس و بیمه و صنعت در ایران صدها هزار برابر این عدد است . (2702898) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۲:۴۸:۳۲
وزیر امور خارجه اسبق انگلیس که به دلیل حضور بلند مدت در عرصه سیاست چهره ای شناخته شده در جهان و از مهره های تعیین کننده حزب کارگر این کشور محسوب می شود با اتهام رسوایی مالی مواجه شده است.
به گزارش مهر به نقل از ایندیپندنت، دو وزیر خارجه اسبق انگلیس یعنی «جک استراو» از حزب کارگر و سر «مالکوم ریفکیند» از حزب محافظه کار، متهم به دریافت پاداش معادل ما هانه پنج هزار پوند از یک شرکت چینی شده اند.
استراو پس از افشای این رسوایی داوطلبانه عضویت خود در حزب کار را به حالت تعلیق درآورده و در همین رابطه استراو با اعلام استعفای خود از مجلس عوام اعلام کرد که خود را در اختیار کمیته تحقیقات این نهاد قرار می دهد تا این کمیته درباره اتهام وی تحقیق کند.
جریان افشای رسوایی این دو نفر بدین شرح است که چند خبرنگار با این ادعا که نماینده یک شرکت ارتباطاتی در هنگ‌کنگ هستند از این دو نماینده ارشد پارلمان انگلیس به طور مخفیانه در حالی فیلمبرداری کرده‌اند که از آنها برای پیوستن به هیئت مشاوره این شرکت دعوت به عمل می‌آورند.
در یکی از جلسات، استراو شرح می‌دهد از نفوذش برای تغییر قوانین اتحادیه اروپا به نفع یک شرکت استفاده کرده و در ازای آن سالانه 60 هزار پوند دریافت کرده است.
تصاویر ویدئویی ضبط شده استراو و ریفکیند را در حال سوءاستفاده از نفوذ سیاسی برای ثروت اندوزی نشان می دهد. این دو نماینده پارلمان انگلیس متهم هستند که قصد داشته‌اند از نفوذ سیاسی و دسترسی‌هایشان برای رساندن سود به یک شرکت خصوصی، در ازای دریافت پول سوء استفاده کنند. (2702543) (alef-13)
به گزارش مهر به نقل از ایندیپندنت، دو وزیر خارجه اسبق انگلیس یعنی «جک استراو» از حزب کارگر و سر «مالکوم ریفکیند» از حزب محافظه کار، متهم به دریافت پاداش معادل ما هانه پنج هزار پوند از یک شرکت چینی شده اند.
استراو پس از افشای این رسوایی داوطلبانه عضویت خود در حزب کار را به حالت تعلیق درآورده و در همین رابطه استراو با اعلام استعفای خود از مجلس عوام اعلام کرد که خود را در اختیار کمیته تحقیقات این نهاد قرار می دهد تا این کمیته درباره اتهام وی تحقیق کند.
جریان افشای رسوایی این دو نفر بدین شرح است که چند خبرنگار با این ادعا که نماینده یک شرکت ارتباطاتی در هنگ‌کنگ هستند از این دو نماینده ارشد پارلمان انگلیس به طور مخفیانه در حالی فیلمبرداری کرده‌اند که از آنها برای پیوستن به هیئت مشاوره این شرکت دعوت به عمل می‌آورند.
در یکی از جلسات، استراو شرح می‌دهد از نفوذش برای تغییر قوانین اتحادیه اروپا به نفع یک شرکت استفاده کرده و در ازای آن سالانه 60 هزار پوند دریافت کرده است.
تصاویر ویدئویی ضبط شده استراو و ریفکیند را در حال سوءاستفاده از نفوذ سیاسی برای ثروت اندوزی نشان می دهد. این دو نماینده پارلمان انگلیس متهم هستند که قصد داشته‌اند از نفوذ سیاسی و دسترسی‌هایشان برای رساندن سود به یک شرکت خصوصی، در ازای دریافت پول سوء استفاده کنند. (2702543) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۵:۳۲:۲۰
به هرحال ابهامات همچنان درمورد اتهامات آقای توکلی همچون مهدی هاشمی وجود دارد بهتر است به جای لوث کردن آنها با دعواهای سیاسی این ابهامات در دادگاه ها مورد بررسی قرارگیرد. (2702573) (alef-13)
فضول باشی
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۵:۳۸:۱۷
جواب چرای شما مشخصه :
مدیران مربوطه یکی از اینان :
_ منصوب همون بعضیا که همون برخیا وکیلشونن
_ منسوب و منصوب همون ..........................
_منصوب منسوبین منسوب به همون ............
که البته نباید فراموش کنید که چند ویژگی مهم دارند :
_ انقلابی هستند >
_ در همه صحنه ها بودن >
_ خاطره نویسن >
_ پروندشون پاکه پاکه >
_ کلا هر چی هم که دارند از اول داشتن ، ربطی به الان نداره >
بعدشم مگه شما هم مثل من فضولی ؟؟!! (2702574) (alef-13)
مدیران مربوطه یکی از اینان :
_ منصوب همون بعضیا که همون برخیا وکیلشونن
_ منسوب و منصوب همون ..........................
_منصوب منسوبین منسوب به همون ............
که البته نباید فراموش کنید که چند ویژگی مهم دارند :
_ انقلابی هستند >
_ در همه صحنه ها بودن >
_ خاطره نویسن >
_ پروندشون پاکه پاکه >
_ کلا هر چی هم که دارند از اول داشتن ، ربطی به الان نداره >
بعدشم مگه شما هم مثل من فضولی ؟؟!! (2702574) (alef-13)
مجید
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۵:۵۷:۰۰
به سهم خود از روشنگزیهای جناب سلیمی نمین سپاسگزارم.کاش روزی شاهد این باشیم که در دفاع از هر فرد و خاندانی تنها معیارمان حق طلبی باشد نه هزار و یک نیت دیگر. (2702578) (alef-13)
امير
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۷:۳۱:۴۶
كه فساد هايش را علنا منكر شود و بگويد مردم من بي گناه هستم
خدا مي داند اگر قائله فتنه گران جمع و جور نميشد الان مهدي كجا بود و چه ميكرد!
مظلوم نماييش از جرم وي كم نمي كند (2702648) (alef-13)
خدا مي داند اگر قائله فتنه گران جمع و جور نميشد الان مهدي كجا بود و چه ميكرد!
مظلوم نماييش از جرم وي كم نمي كند (2702648) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۷:۵۷:۵۲
اقای سلیمی
1- اولا بهتر است همه به رای دادگاه گردن بنهیم هردو طرف تقاضای علنی بودن دادگاه کردند وقاضی قبول نکرده است چرا جنابعالی این همه جوسازی می کنید
2- این که اسنادی موجود در دسترس هست در تربیون مجلس خوانده شود و از قوه قضائیه بخواهیم با شدت با متهم برخورد شود فبل از ان که قاضی این اسناد را وارد بداند یک نوع فشار به قوه قضائیه است
3- در این مدت بیشترین فشار به قوه قضائیه از ناحیه امثال جنابعالی و نمایندگان مجلس بوده است و تعجب است به طرف مقابل این نسبت را می دهید
4= اگر شما قانون را قبول داشتید بعد از حکم دادگاه در باره خودتان این همه جو سازی نمی کردید وبا انتشار حکم دادکاه بر علیه قوه قضائیه جو ساز ی نمی کردید (2702686) (alef-13)
1- اولا بهتر است همه به رای دادگاه گردن بنهیم هردو طرف تقاضای علنی بودن دادگاه کردند وقاضی قبول نکرده است چرا جنابعالی این همه جوسازی می کنید
2- این که اسنادی موجود در دسترس هست در تربیون مجلس خوانده شود و از قوه قضائیه بخواهیم با شدت با متهم برخورد شود فبل از ان که قاضی این اسناد را وارد بداند یک نوع فشار به قوه قضائیه است
3- در این مدت بیشترین فشار به قوه قضائیه از ناحیه امثال جنابعالی و نمایندگان مجلس بوده است و تعجب است به طرف مقابل این نسبت را می دهید
4= اگر شما قانون را قبول داشتید بعد از حکم دادگاه در باره خودتان این همه جو سازی نمی کردید وبا انتشار حکم دادکاه بر علیه قوه قضائیه جو ساز ی نمی کردید (2702686) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ۱۱:۱۴:۳۹
عزیز من مثال شما مثل کسی است که به مال باخته بگوید چرا شلوغش می کنید و فریاد دزد دزد راه انداخته ای این رفتار شما فشار بر پلیس و افکار عمومی است؟؟؟ عزیز من کسی تا حالا به شماگفته وقتی دو سه جرم و پرونده بزرگ رسیدگی شده و هیچ ربطی میان آن و دولت سابق اثبات نشده چطور هاشمی و دوستان و هوادارانش همین جور در روزنامه ها و سایتها و اظهار نظرات خویش بی وقفه ادعای فساد های هنگفت می کنند شماها یک بار هم نگفتید این شیوه فشار بر دادگاه و قوه قضایه است اما تا نوبت به مهدی هاشمی رسید نامه های انذار به قوه قضاییه می شود فشار به آن قوه؟؟ شما یک سئوال مهم را پاسخ بدهید چرا این پرونده ده سال بدون رسیدگی مانده است؟؟ یعنی به نظر شما عدم رسیدگی به آن بدون هیچ فشاری بوده است؟؟ اگر کسی علنا می گوید در چاسخ فشارهایی است که غیرعلنی می شود و یک نمونه آن تحریف واقعه ای است که از سوی رجایی و شما دوستان لایک زن به نفع مجرمی می گردد که ده سال تمام از دسترس خارج بوده و الان هم تنها می گویید کسی فریاد دزد دزد را سر ندهد (2705291) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۷:۵۹:۴۱
نه آقای سلیمی غیر علنی بودن دادگاهها صرف امتیاز برای یک فرد متهم نیست بلکه اگر دادگاه علنی شود پای خیلیها به دادگاه باز خواهد شد مصلحت را برای همین گذاشتند (2702694) (alef-3)
امیر
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۱۰:۲۵
هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت نیست. (2702843) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۲:۳۲:۳۳
امیر خان عزیز منهم مثل شما فکر می کنم اما چه کنیم که برایمان تقدیر نوشتند (2703311) (alef-3)
ali
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۱۶:۵۶
پای خیلی ها باز شود. یا گناهکارند یا نیستند اگر هستند پایشان باز یا بسته چه اهمیتی دارد اگر هم پاک باشد اخر دادگاه معلوم میشود و رها میشوند.
اینطوری پیرو عدل علی بودید؟ مصلحت مصلحت تنها دلیل برخورد نکردن با اینهمه تخلف است. (2702860) (alef-13)
اینطوری پیرو عدل علی بودید؟ مصلحت مصلحت تنها دلیل برخورد نکردن با اینهمه تخلف است. (2702860) (alef-13)
ستاره
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۳۱:۲۶
تبعات دادگاه های علنی زیاد است .وبرای یرخی هزینه های سنگین دارد.. (2702754) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۱۹:۱۶
آقای سلیمی نمین کاش درخواست علنی شدن آقای رحیمی را نیز فریاد میزدی (2702867) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۲۷:۳۰
فریاد عدالت خواهی سلیمی نمین فقط در دفاع از عدالت خواهی توکلی است که صد البته عدالت خواهی ایشان نیز جناحی است؟؟ این تلقی جدیدی از عدالت است که خوب است در فلسفه سیاسی و فلسفه عدالت مطرح شود؟؟؟ (2702882) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۵۰:۴۸
چند جمله با جناب سلیمی و توکلی عزیز
1- جناب سلیمی در پاسخ به اقای رجایی فرمودند:
((چرا جماعت کثیری از کسانی که دم از حقوق مردم می‌زنند از برگزاری علنی دادگاه‌های مدیران آفت‌زده- که یا متهمند به «میل» یا باز کردن راه برای اغیار (اعم از داخلی یا خارجی)- دفاع نمی‌کنند؟)) اتفاقا در مجامع دانشگاهی همین سوال مطرح است که چنین پرسشی را چه کسی باید پاسخ دهد؟ دستگاه قضا و برادران اصولگرا یا دوستانی که جور دیگری فکر می کنند.؟رادران اصولگرا آنجا که پای محاکمه دوستانشان است سکوت می کنند و مثل باهنر می گویند که مسئله رحیمی را اینقدر بزرگ نکنید و یا مثل اقای حداد که دیگران را تهدید به افشاگری می کند که در مورد رحیمی زیاد صحبت نکنند؟ جناب سلیمی چه کسی باید سوال شما را پاسخ دهد؟
2- جناب سلیمی سوال بسیار جالبی مطرح کردند و آن اینکه :
((اما باید دید اولاً چرا با يك دهه تأخير به این مسئله رسیدگی شده است؟ ثانیاً چرا به صورت غیرعلنی به این موضوع مهم پرداخته شده است؟ ثالثاً مراجعی که باید همواره مورد وثوق باشند و با چرخش قدرت بر اصول خود ثابت بمانند چرا در مقاطع مختلف نظرات متفاوت و متعارض در این زمینه داده‌اند؟))
برادر گرامی جناب سلیمی اتفاقا سوال ما هم همین است. چندی قبل تعدادی از دانشجویان همین سوال را از من پرسیدند و من پاسخی نداشتم چرا که اصولا این پاسخ را باید کسانی بدهند که وابسته به باند و گروه هستند. کسانی که مملکت و مسائلش را از دریچه تنگ جناحی می بینند. اگر دوستانشان تخلف کنند چشمانشان را می بندند تا مبادا به جناح و گروه آنها ایرادی وارد شود و یک نکته از دیگران را چنان بزرگ می کنند که مملکت به هم می ریزد. مثال بارزش را در خبرگزاری فارس در مورد انتشارمطالب توهین آمیز در مورد پیامبر دیدیم واگر این اتفاق در یکی از روزنامه ها و خبرگزاری های دیگر می افتد چه بلوایی در مملکت بپا می شد. جناب سلیمی همین اتفاق در حوزه های سیاسی و اقتصادی و ... می افتد . این همان نگاه قبیله ای و جناحی است که در مملکت ما وجود دارد. و آنچه آسیب می بیند منافع ملی مملکت است.
3- جالبترین بخش جوابیه اقای سلیمی در این سوال نهفته است که:
((مگر پذیرفتنی است یک مرجع نظارتی یا... در مقطعی از این دهه یک برداشت از اسناد محاکم غربی داشته باشد، اما با رفتن دولتی و آمدن دولتی دیگر، برداشت‌های آن مراجع یکصد و هشتاد درجه تغییر کند؟ آیا مشاهده چنین تغییراتی و اینکه هنوز در کشور ما قانون به جایگاه رفیع خود دست نیافته و کانون‌های قدرت اقتصادی و سیاسی می‌توانند هم امتیاز بگیرند و هم می‌توانند رأی مراجع نظارتی و ... را تغییر دهند، نمی‌تواند منشأ نگرانی باشد؟ ))
جناب سلیمی جواب این سوال را چه کسی باید بدهد؟ دستگاه قضایی یا دستگاههای اجرایی یا دستگاههای قانون گزار؟ اتفاقا یکی از بزرگترین مشکلات این مملکت این است که قانون را حاکمان به نفع خود تعریف می کنند و آنچه مهم نیست روح قانون و اصل قانون است. قانون را کسانی تعریف و اجرا می کنند که به نفع حزب و باند و گروه و دسته خودشان باشند. اگر امروز جناح ما حاکم بود یک قانون مشخص را جوری تعریف و اجرا می کنیم که خود می خواهیم اما وقتی جناح دیگر حاکم شد همان جناحی که قدرت را از دست داد همان قانون مشخص را جور دیگری تعبیر و تفسیر می کند. بنابراین مشکل از قانون نیست مشکل از منافع باندی و. جناحی است .
یک روز دراین مملکت رئیس جمهوری پیدا می شود و می گوید قانون را قبول ندارم و اجرا نمی کنم اما مجلس که کارش نظارت بر دولت و رئیس آن است و تنها مرجعی است که می تواند او را استیضاح بکند بجز چند نماینده بقیه و اکثریت آنها سکوت می کنند. اگر مجلس ما مجلس بود همان روزی که احمدی نزاد این حرفها را گفت همان روز باید عدم کفایتش را صادر می کردند اما چون مجلس ما با احمدی نزاد بود نه تنها با او کاری نداشتند بلکه اورا تشویق هم می کردند. می دانید چرا چنین می شود بخاطر این است که مجلس را با پول امثال رحیمی و دیگر زرمداران دست چین می کنند و مجلس را خالی از نمایندگان واقعی مردم چه با رد صلاحیتهای یک جانبه و جه ردصلاحیتهای جهت دار از نمایندگان واقعی مردم تهی می کنند. حال فرض کنید این حرفها را خاتمی یا روحانی می زد چه اتفاقی می افتاد .جناب سلیمی مقداری صداقت هم خوب چیزیست که همه ما باید داشته باشیم.
4- برادر من هر کس در این مملکت ریالی به این مردم خیانت کرد باید تاوان بدهد اگر مسئول بود و از خانواده مسئولان باید با اشد مجازات با انها برخورد کرد اما منهم مثل شما می پرسم در این 36 سال با چند نفر از آنها برخورد شد. اگر روزی که احمدی نزاد گفت کابینه خط قرمز است و با اوبرخورد می شد مردم بیشتر برخورد با مفاسد را باور می کردند یا الان که در قدرت نیست؟ جواب این همه خسارت وارده به مردم و مملکت با کیست؟ فارغ از اینکه گرایش من و شما چه باشد باید واقع بین بود که چرا چنین اتفاقاتی می افتد. آیا مشکل از دستگاه قضایی و نظارتی است ؟ به نظر من مشکل آنجاست که در مملکت ما رسانه های آزاد و مستقل وجود ندارد . رسانه هایی که رکن چهارم دمکراسی هستند با انواع و اقسام تهدیدها روبرویند و آن کارایی لازم را ندارند. شما خود به عنوان یک روزنامه نگار نقش رسانه ها را در افشا و جلوگیری از تخلفات اقتصادی و سیاسی می دانید. این را شما باید پاسخ دهید که آیا در مملکت ما رسانه به آن نوع واقعیش وجود دارد و یا با رسانه ها افرادی مثل سعید مرتضوی هستند که برخورد می کنند کسانی که خود هزار و یک جور داستان دارند اما برای دیگران نسخه می پیچیند. برادر من اتفاقا تمام این سوالاتی را که مطرح کردید شما و دوستانتان باید جواب دهید و پاسخگو باشید نه اینکه از دیگران پاسخ بخواهید. (2702931) (alef-13)
1- جناب سلیمی در پاسخ به اقای رجایی فرمودند:
((چرا جماعت کثیری از کسانی که دم از حقوق مردم می‌زنند از برگزاری علنی دادگاه‌های مدیران آفت‌زده- که یا متهمند به «میل» یا باز کردن راه برای اغیار (اعم از داخلی یا خارجی)- دفاع نمی‌کنند؟)) اتفاقا در مجامع دانشگاهی همین سوال مطرح است که چنین پرسشی را چه کسی باید پاسخ دهد؟ دستگاه قضا و برادران اصولگرا یا دوستانی که جور دیگری فکر می کنند.؟رادران اصولگرا آنجا که پای محاکمه دوستانشان است سکوت می کنند و مثل باهنر می گویند که مسئله رحیمی را اینقدر بزرگ نکنید و یا مثل اقای حداد که دیگران را تهدید به افشاگری می کند که در مورد رحیمی زیاد صحبت نکنند؟ جناب سلیمی چه کسی باید سوال شما را پاسخ دهد؟
2- جناب سلیمی سوال بسیار جالبی مطرح کردند و آن اینکه :
((اما باید دید اولاً چرا با يك دهه تأخير به این مسئله رسیدگی شده است؟ ثانیاً چرا به صورت غیرعلنی به این موضوع مهم پرداخته شده است؟ ثالثاً مراجعی که باید همواره مورد وثوق باشند و با چرخش قدرت بر اصول خود ثابت بمانند چرا در مقاطع مختلف نظرات متفاوت و متعارض در این زمینه داده‌اند؟))
برادر گرامی جناب سلیمی اتفاقا سوال ما هم همین است. چندی قبل تعدادی از دانشجویان همین سوال را از من پرسیدند و من پاسخی نداشتم چرا که اصولا این پاسخ را باید کسانی بدهند که وابسته به باند و گروه هستند. کسانی که مملکت و مسائلش را از دریچه تنگ جناحی می بینند. اگر دوستانشان تخلف کنند چشمانشان را می بندند تا مبادا به جناح و گروه آنها ایرادی وارد شود و یک نکته از دیگران را چنان بزرگ می کنند که مملکت به هم می ریزد. مثال بارزش را در خبرگزاری فارس در مورد انتشارمطالب توهین آمیز در مورد پیامبر دیدیم واگر این اتفاق در یکی از روزنامه ها و خبرگزاری های دیگر می افتد چه بلوایی در مملکت بپا می شد. جناب سلیمی همین اتفاق در حوزه های سیاسی و اقتصادی و ... می افتد . این همان نگاه قبیله ای و جناحی است که در مملکت ما وجود دارد. و آنچه آسیب می بیند منافع ملی مملکت است.
3- جالبترین بخش جوابیه اقای سلیمی در این سوال نهفته است که:
((مگر پذیرفتنی است یک مرجع نظارتی یا... در مقطعی از این دهه یک برداشت از اسناد محاکم غربی داشته باشد، اما با رفتن دولتی و آمدن دولتی دیگر، برداشت‌های آن مراجع یکصد و هشتاد درجه تغییر کند؟ آیا مشاهده چنین تغییراتی و اینکه هنوز در کشور ما قانون به جایگاه رفیع خود دست نیافته و کانون‌های قدرت اقتصادی و سیاسی می‌توانند هم امتیاز بگیرند و هم می‌توانند رأی مراجع نظارتی و ... را تغییر دهند، نمی‌تواند منشأ نگرانی باشد؟ ))
جناب سلیمی جواب این سوال را چه کسی باید بدهد؟ دستگاه قضایی یا دستگاههای اجرایی یا دستگاههای قانون گزار؟ اتفاقا یکی از بزرگترین مشکلات این مملکت این است که قانون را حاکمان به نفع خود تعریف می کنند و آنچه مهم نیست روح قانون و اصل قانون است. قانون را کسانی تعریف و اجرا می کنند که به نفع حزب و باند و گروه و دسته خودشان باشند. اگر امروز جناح ما حاکم بود یک قانون مشخص را جوری تعریف و اجرا می کنیم که خود می خواهیم اما وقتی جناح دیگر حاکم شد همان جناحی که قدرت را از دست داد همان قانون مشخص را جور دیگری تعبیر و تفسیر می کند. بنابراین مشکل از قانون نیست مشکل از منافع باندی و. جناحی است .
یک روز دراین مملکت رئیس جمهوری پیدا می شود و می گوید قانون را قبول ندارم و اجرا نمی کنم اما مجلس که کارش نظارت بر دولت و رئیس آن است و تنها مرجعی است که می تواند او را استیضاح بکند بجز چند نماینده بقیه و اکثریت آنها سکوت می کنند. اگر مجلس ما مجلس بود همان روزی که احمدی نزاد این حرفها را گفت همان روز باید عدم کفایتش را صادر می کردند اما چون مجلس ما با احمدی نزاد بود نه تنها با او کاری نداشتند بلکه اورا تشویق هم می کردند. می دانید چرا چنین می شود بخاطر این است که مجلس را با پول امثال رحیمی و دیگر زرمداران دست چین می کنند و مجلس را خالی از نمایندگان واقعی مردم چه با رد صلاحیتهای یک جانبه و جه ردصلاحیتهای جهت دار از نمایندگان واقعی مردم تهی می کنند. حال فرض کنید این حرفها را خاتمی یا روحانی می زد چه اتفاقی می افتاد .جناب سلیمی مقداری صداقت هم خوب چیزیست که همه ما باید داشته باشیم.
4- برادر من هر کس در این مملکت ریالی به این مردم خیانت کرد باید تاوان بدهد اگر مسئول بود و از خانواده مسئولان باید با اشد مجازات با انها برخورد کرد اما منهم مثل شما می پرسم در این 36 سال با چند نفر از آنها برخورد شد. اگر روزی که احمدی نزاد گفت کابینه خط قرمز است و با اوبرخورد می شد مردم بیشتر برخورد با مفاسد را باور می کردند یا الان که در قدرت نیست؟ جواب این همه خسارت وارده به مردم و مملکت با کیست؟ فارغ از اینکه گرایش من و شما چه باشد باید واقع بین بود که چرا چنین اتفاقاتی می افتد. آیا مشکل از دستگاه قضایی و نظارتی است ؟ به نظر من مشکل آنجاست که در مملکت ما رسانه های آزاد و مستقل وجود ندارد . رسانه هایی که رکن چهارم دمکراسی هستند با انواع و اقسام تهدیدها روبرویند و آن کارایی لازم را ندارند. شما خود به عنوان یک روزنامه نگار نقش رسانه ها را در افشا و جلوگیری از تخلفات اقتصادی و سیاسی می دانید. این را شما باید پاسخ دهید که آیا در مملکت ما رسانه به آن نوع واقعیش وجود دارد و یا با رسانه ها افرادی مثل سعید مرتضوی هستند که برخورد می کنند کسانی که خود هزار و یک جور داستان دارند اما برای دیگران نسخه می پیچیند. برادر من اتفاقا تمام این سوالاتی را که مطرح کردید شما و دوستانتان باید جواب دهید و پاسخگو باشید نه اینکه از دیگران پاسخ بخواهید. (2702931) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۱:۱۱:۱۷
بابا اینها همه دردشان محکوم کردن آقای هاشمی است اگر نه این همه اختلاس گر خلافکار و بابک زنجانی ها و۰۰۰۰۰ (2703120) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۷:۲۵:۵۱
وكيل آقاي هاشمي كه گفته بود بارهاي تقاضاي علني شدن كرده اند؟ (2703981) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۸:۳۴:۰۷
دست پیش گرفتی؟ مهدی هاشمی بارها اعلام کرده خواهان دادگاه علنی است (2704113) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۲۰:۰۲:۲۸
مهدی هاشمی فدای تسویه حسابهای سیاسی است. هیچ کس حتی با محکوم شدن وی نیز قضیه را به پای اجرای عدالت نخواهد گذاشت. والسلام نامه تمام. (2704283) (alef-13)
ابوالحسن
۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ۱۱:۲۱:۰۷
میدانید ؟اشکال کار آنجاست که آقایان از هر دوطرف زمانی روی عدالت و وشفافیت و... حساس میشوند که پای یکنفر از جناح سیاسی مقابل در کار باشد ولی در مورد خود و هم جناحی هایشان انگار نه انگار خبری شده.
آقای سلیمی شما که در مقام وکیل مدافع آقای توکلی برآمدهاید و میگوید بمردم بایداگاهی بخشی کرد ممکنه لطفا قدر ی مردم را در موردزمینی که اقای توکلی با استفاده از رانت ارتباط از بنیاد بنرخ ناچیزی گرفت وامروز میلیاررها قیمت دارد مطلع کنید؟. (2705306) (alef-13)
آقای سلیمی شما که در مقام وکیل مدافع آقای توکلی برآمدهاید و میگوید بمردم بایداگاهی بخشی کرد ممکنه لطفا قدر ی مردم را در موردزمینی که اقای توکلی با استفاده از رانت ارتباط از بنیاد بنرخ ناچیزی گرفت وامروز میلیاررها قیمت دارد مطلع کنید؟. (2705306) (alef-13)
علی
۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ۱۵:۲۰:۵۱
فائزه خانم که فقط ۶ ماه محکوم شدند اقا مهدی که دیگه جای خود دارند!!!
قوه قضاییه باید بداند امروز مصلحت در برخورد حداکثری با مفسدین بزرگ واقا زاده هاست نه لاپوشانی و ماست مالی کردن
اگر عدالت مهم نیست لااقل مصلحت که مهم است ، خداوکیلی مردم از این تبعیض ها ناراضی اند بابا قدری شجاعت به کار ببرید ودست دزدان اینده را ازهمین الان قطع کنید. (2706027) (alef-13)
قوه قضاییه باید بداند امروز مصلحت در برخورد حداکثری با مفسدین بزرگ واقا زاده هاست نه لاپوشانی و ماست مالی کردن
اگر عدالت مهم نیست لااقل مصلحت که مهم است ، خداوکیلی مردم از این تبعیض ها ناراضی اند بابا قدری شجاعت به کار ببرید ودست دزدان اینده را ازهمین الان قطع کنید. (2706027) (alef-13)
داودامامعيزاده
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۱۵:۲۹:۰۴
مطالب مطلب درست است . واقعا چرا نبايد دادگاهها علني نباشد . احتملا جواب اين باشد به مصلحت نظام نيست . نه تنها بنده و همه ي آدم هاي منصف به اين امر معترفند كه مصالح نظام بايد مورد توجه باشد . اما بايد اول بدانيم مصالح نظام در چيست ، بفرض احتمالا در صورت علني بودن ، دست يك عده آدمهاي سرشناس رو بشه . مگه چي ميشه ؟ اما در مخفي كاري همه به همه چيز و همه كس شك پيدا ميكنند . و فكر مي كنند همه دزدند . اين كه خيلي بداست . كل نظام زير سئوال ميره (2711344) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
