کد مطلب: 39121
قسمت دوم: ابعاد اقتصادی و فنی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۷ ساعت ۰۷:۵۰
افسون یارانه‌ها
قسمت دوم: ابعاد اقتصادی و فنی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره اي از آن ها اشاره مي شود:
1. ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي كنيم. بنظر مي رسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زماني گفته مي شود كه چون سوخت هاي فسيلي تجديدناپذير مي باشند لذا نبايد آن ها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمت ها مي رساند. درآمد حاصل از اين افزايش قيمت مي تواند در صورتيكه نفت خام را به پالايشگاههاي داخلي به قيمت بالا بفروشيم درآمد دولت را و در صورتيكه صرفا قيمت فرآورده ها را افزايش دهيم درآمد شركت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي را افزايش داده و احتمال سود سهام و ماليات متعلقه به آن هم اضافه شود. يعني هم درآمد دولت و هم درآمد شركت ها اضافه مي شود. اما گاهي بيان مي شود كه شرايط بگونه ايست كه بايد مصرف فرآورده ها را مهار كنيم زيرا ارز براي واردات بنزين نداريم و يا اگر داريم موارد مصرف لازم تري در پيش پاي ما است و يا به دليل كثرت خودروها در خيابانهاي شهرها و جاده ها و آلوده كردن محيط زيست اصولا امكان تردد سلب گرديده است در چنين صورتي ممكن است پيشنهاد افزايش قيمت ها را به اندازه اي داد كه با توجه به كشش تقاضا براي فرآورده هاي مختلف كاهش مصرف آن ها را متعاقب افزايش قيمت به ميزاني كه مي خواهيم شاهد باشيم. مثلا پس از محاسبات استدلال كنيم كه چون مي خواهيم 14 درصد مصرف را مهار نمائيم لذا بايد 80 درصد قيمت را افزايش دهيم.
اهداف ديگري هم مي توانند منظورنظر قرار گيرند. در هرحال دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با همديگر مورد ملاحظه واقع شوند، يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي كنيم بايد به مشكلات ناشي از جابجا نشدن مسافران در رفت وآمدهاي شهري و بين شهري هم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال مي شود بايد به هزينه فرصت فرآورده ها توسعه حمل ونقل عمومي براي جابجا كردن مسافران و معطل نمودن امور و زندگاني مردم بخاطر عدم امكان جابجائي آنان در سطح شهرهاي بزرگ و كوچك و در بين روستاها انديشيد. در لايحه هدفمند كردن يارانه ها هم بايد بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت و نشان داد كه چگونه مي توان قيمت فرآورده ها را مثلا پانزده برابر افزايش داد (مثلا قيمت نفت گاز) و يا قيمت گاز را چندين برابر كرد و پول حاصل از افزايش را از مردم وصول و در بودجه دولت مصروف افزايش فعاليت هاي عمراني كرد و اسم آن را هم كاهش وابستگي به نفت ذكر نمود! بديهي است هدف كسب درآمد براي دولت و يا براي شركت هاي دولتي بدون درنظر گرفتن صحنه هاي زندگي اجتماعي همچون خيابان هاي مملو از خودرو و يا آماده نبودن ظرفيت هاي حمل و نقل عمومي يعني مترو و اتوبوس براي سفرهاي بخصوص درون شهري نمي تواند موضوعيت داشته باشد و مسئولين ذيربط بايد در ضمن افزايش قيمت و ايجاد تنگنا براي طبقاتي از مردم همزمان به توسعه حمل و نقل عمومي هم پرداخته باشند تا فقط نحوه و چگونگي جابجا شدن از طريق وسايل حمل و نقل عمومي بجاي خودروهاي شخصي مضيقه مهم مردم شمرده شود؛ مقوله اي كه به صورت عقلاني قابل پذيرش است. بنابراين كساني كه لايحه دولت را بررسي مي كنند بايد به اين مهم برسند كه آيا در صورت افزايش قيمت حمل و نقل عمومي بلافاصله داراي ظرفيت لازم مي شود و اگر درآمدي حاصل گرديد آيا مي توان بدون رضايت توده هائي از مردم بخاطر در تنگناي غيرقابل گشوده شدن قرار گرفتن آنان به حداكثر سرمايه گذاري آن منابع درآمدي براي خود آن مردم كه ناراضي اند اهتمام نمود.
2. گفته شده است كه كشور بايد حداكثر ظرف سه سال قيمت ها را به سطح كمتر از ده درصد خوب خليج فارس برساند. سئوال اين است كه چرا ظرف حداكثر سه سال و چرا به سطح قيمت هاي اين فرآورده ها در خليج فارس برساند مبناي قيمت براساس آنچه در بنادر ايران خريداري مي شود عرضه و تقاضاي جهاني براي نفت است. هم تقاضا و هم عرضه در اين مهم موثرند. واضح است كه تقاضاي جهاني براي انرژي متاثر از متغيرها و پديده هاي بسياري است كه در كشورهاي مختلف مي گذرد و از جمله آن پديده ها رونق يا ركود اقتصادي نوع تكنولوژي بكار گرفته شده در خودروها كه بر مصرف بنزين يا نفت گاز در ساير خودروهاي سنگين موثر است ميزان توسعه حمل و نقل عمومي در آن ها توزيع درآمد قيمت كالاهاي جايگزين و... است. در باب عرضه هم كشورهاي مختلف متاثر از ظرفيت و نوع تكنولوژي سرمايه گذاري مي كنند. به عبارت ديگر قيمت جهاني متاثر از تقاضا و عرضه جهاني است و در اين مهم بدون ترديد كشورهائي كه داراي تقاضاي عمده تري براي انرژي هستند و يا آن ها كه در عرضه انرژي توانمندي و قابليت دارند موثرترند. تا جائي كه قيمت نفت را معمولا قيمتي كاملا متاثر از سياست مي دانند زيرا كشورهاي عمده صنعتي جهان از مجاري سياسي بر قيمت هاي جهاني نفت كه از مجاري عرضه و تقاضا مي گذرد تاثيرگذاري مي كنند. در چنين شرايطي سئوال اساسي آن است كه چرا كشوري در حال توسعه همچون ايران بايد قيمتي را بر مردم خويش تحميل نمايد كه برآيند اينهمه تحولات پيچيده نه چندان متناسب و يا حتي مرتبط با اقتصاد داخلي اوست از آن گذشته مگر دولت نهم و مجلس هشتم مي دانند كه در سه سال بعد از اين قيمت هاي نفت در خليج فارس به چه ميزاني مي رسند كه مي خواهند از هم اكنون روندي را تدارك ببينند تا به سمت وسوي آن قيمت بروند اين چه قيمت گذاري است كه عوامل موثر تعيين كننده آن در روابط متغيرهاي اقتصادي كشورهاي جهان و به تحقيق در ديپلماسي ناظر به تامين انرژي داراي قيمت مناسب و در عين حال مطمئن براي كشورهاي صنعتي جهان جا خوش كرده است و ما مي خواهيم مسائل عمده توليدي ـ توزيعي و حتي امنيتي خودمان را به دنباله قيمت هاي داراي نوسانات متاثر از قدرت هائي ببنديم كه از چگونگي آن ها اطلاعي نداريم و اصولا نمي توانيم داشته باشيم. اين اقدام بمثابه آن مي ماند كه ما عمود خيمه خودمان را از جنس تصميمات افراد غيرمتعلق به خيمه قرار دهيم و آمادگي داشته باشيم كه با اراده آنان خيمه را بر سر خويش تخريب شده بيابيم.
3. از جمله اهداف دولت ها از تاسيس شركت دولتي استفاده از مزيت هاي موجود و در خصوص سرمايه گذاري در منابع نفتي و گازي و احتمالا برق مي تواند وجود انحصار طبيعي باشد بنحوي كه شرايط بگونه اي باشد كه اصولا كساني آمادگي سرمايه گذاري در اين عرصه ها را نداشته باشند. البته در خصوص سرمايه گذاري دولت ايران در نفت و فرآورده هاي آن و همچنين گاز و برق بايد به تاريخ اين فعاليت ها و شرايط ويژه زمان سرمايه گذاري هم انديشيد. ليكن آنچه قابل عنايت است اين مهم مي باشد كه دولتي با نيت تامين نيازهاي مردم خويش و با استفاده از امكانات و سرمايه هاي آنان مبادرت به سرمايه گذاري نمايد و لزوما محصولات ناشي از سرمايه گذاري را با قيمت هاي جهاني به آن ها ارائه نكند و دليل اين عدم ارائه هم ايجاد مزيت براي توليد و مصرف و... مي باشد. يعني سرمايه گذاري دولتي لزوما مقدمتا مي تواند به نيت كسب سود نباشد بلكه منويات حكومتي ديگري زمينه ساز و عامل شروع و مسبب استمرار اين فعاليت ها باشند. در چنين فرضي آيا قابل تصور نيست كه محصولات توليد شده به قيمتي متفاوت از قيمت هاي جهاني و (كمتر از آن ها) عرضه شوند بديهي است كه اين تصور قابل تصديق است زيرا اگر قرار باشد مردم جامعه اي برخي از محصولات را به قيمت هاي بين المللي بخرند مي توان اين فرض را هم متصور شد كه خودشان منابع خود را در توليد آن محصولات بكار نيندازند و از ديگران خريد آن ها را ساماندهي كنند به راستي چرا ما در شرايط خودمان در توليد برق سرمايه گذاري كنيم اگر امكان خريد آن به قيمت جهاني از همسايگان وجود داشته باشد و يا به راستي قيمت جهاني گاز طبيعي در شرايط فعلي چقدر است آنچه ما به آن عامل هستيم يا آنچه كشور همسايه شمالي ما به ما تحميل مي كند و يا آنچه همين كشور به كشورهاي ديگر مي فروشد ما با كدام ملاك عمل مي كنيم در همين ارتباط بي مناسبت نيست تامل كنيم كه اگر واردات برنج و گوشت و گندم از كشورهاي ماورا بحار براي كشور نسبت به محصولات داخلي ارزان تر تمام مي شود اين چه اقدام قابل دفاعي است كه ما به حمايت از كشاورزان و دامداران كشور به آنان يارانه بدهيم و اينقدر هم بر آنان منت بگذاريم. آيا ممكن نيست كه اين محصولات را از ديگران بخريم و وارد نمائيم و سرمايه گذاري گزاف در احداث سد و هدايت آب و منابع خاك و... نكنيم به راستي چرا چنين نمي كنيم مگر غير از اين است كه در مديريت امور كشور عوامل بسياري دخالت دارند كه ما با لحاظ آن ها به اين نتيجه اجمالي رسيده ايم كه بايد اقلامي را ولو با پرداخت يارانه به خاطر رسيدن به اهداف و مقاصدي كه داريم مورد حمايت قرار دهيم.
ملاحظه مي شود كه در مجموعه ملاحظات مديريت كشور بايد تامل كرد و آنگاه در خصوص پديده ها بنحوي تصميم گيري نمود كه نقض غرض پيش نيايد. كشور ما و در واقع مردم ايران در طي دهه هاي طولاني از منابع ارزي و ريالي خويش و حتي با استقراض (در قالب عناويني چون بيع متقابل و تامين مالي خودگردان ) كه سنگيني پرداخت آن بر دوش آيندگان تحميل مي شود مبالغ فراواني را مصروف سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و برق و... كرده اند و اميدوار بوده اند كه اين تاسيسات بصورت كارآمد مديريت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد كشورشان كه از جمله آن ها رفاه مردم است باشد. اينك جاي طرح اين پرسش است كه اين شركت هاي انحصاري دولتي تا چه اندازه كارآمد بوده اند و هستند و بهره وري آن ها چقدر است و آيا دچار سومديريت در برش هاي طولي و عرضي مديريت خود نيستند چرا بايد مردم هزينه ناكارآمدي احتمالي آنان را بپردازند و آيا مقامات ذيربط نبايد بجاي تامين مطالبات اين شركت ها مبني بر لزوم مداوم افزايش قيمت ها بر كاهش هزينه ها و سرمايه گذاري هاي بهينه نيز تاكيد داشته باشند. ما آنقدر ساده انديش نيستيم كه متوجه نباشيم در سنوات قبل هم اگر به دلائلي قيمت ها به ميزان كمي افزايش مي يافت اين شركت ها هم تسهيلات دريافتي خود از بانكها را بازپرداخت نمي كردند و در نهايت آن ها را جز ديون دولت به سيستم بانكي و يا بانك مركزي محاسبه و بعضا عامل تورم ناشي از استقراض مي شدند؛ تورمي كه بر دوش مردم سنگيني مي كرد ولي آن ها نمي دانستند منشا آن كجاست و در عين حال برخي از مقامات تصميم گير بجاي آسيب شناسي ريشه بدهي هاي دولت به بانك مركزي به فكر تهيه طرح و يا ارائه لايحه بودند تا از محل حساب ذخيره ارزي بدهي هاي ايجاد شده به دليل عدم پرداخت بدهي هاي بانكي توسط برخي از اين شركت هاي دولتي را تسويه نمايند. امروز همه كساني كه درباره هدفمند كردن يارانه ها تحت عنوان واقعي كردن قيمت كالاهاي شركت هاي كاملا انحصاري دولتي تصميم گيري مي كنند بايد ضمن تلاش براي متقاعد كردن خويش به قيمت هائي كه معلوم نيست شركت هاي انحصاري آن ها را بر چه مبنائي ارائه مي كنند به تاريخچه ناكارآمدي و نوع مديريت اين شركت ها به لحاظ كيفيت هم عنايت كنند و حساس باشند كه نكند بخاطر تحت الشعاع قرار گرفتن اصول درست مديريت و هزينه اين بار تحميل هزينه هاي اين شركت ها بجاي متصل شدن به منابع بانكي و نهايتا برعهده دولت افتادن به شرحي كه آمد سر از الفاظ زيباي هدفمندي يارانه ها برآورد يادآوري مي كنم كه هيچيك از اين شركت ها در جريان لزوم تقديم لايحه و استدلال براي افزايش قيمت كالاها و خدمات خويش (كه به غلط و از روي جهل يا غرض سياسي از سوي عده اي از علاقمندان بي اطلاع و يا رقباي سياسي به تثبيت قيمت ها مشهور شد در حاليكه ابدا تثبيت قيمت ها نبود بلكه عدم افزايش قيمت 9 قلم كالاي توليدي شركت هاي انحصاري دولتي براي مدت يكسال بود) مبادرت به آوردن لايحه نكردند و نشان دادند كه توجيهي فني ـ اقتصادي براي افزايش هاي مستمر و ساليانه قیمت محصولات توليدي خويش ندارند.
4. لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف سه سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن ها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آن ها اشاره مي شود.
اولين نكته آن است كه معلوم نيست كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي چه مواردي را دربرمي گيرد كه مي تواند بلافاصله و يا حداكثر سه ساله يارانه هاي خود را از دست بدهند. البته نه فقط به قيمت تمام شده ارائه شوند كه قيمت تمام شده حداقل بوده و مي تواند در هر قيمتي بالاتر از آن هم باشد! اما آنچه مسلم است آن است كه آنچه تاكنون تحت عنوان كالاي اساسي ناميده مي شد و مشمول يارانه بود منبعد از اين قاعده برخوردار نمي شوند. به عبارت ديگر گندم برنج شير شير خشك دارو نهاده هاي كشاورزي پنير گوشت روغن قند و شكر را بايد به قيمت تمام شده آن خريداري كرد. در اينجا ضروري نمي دانم كه بگويم قيمت تمام شده اين محصولات چقدر مي شود ليكن تصميم گيرندگان كشور مي دانند كه حذف يارانه از اين اقلام به معناي پذيرش ابعاد و عمق و قلمرو فقر مطلق در اندازه هاي بسيار وحشتناك خواهد بود و اصولا كشوري نيست كه بدون پرداخت يارانه به مصرف كنندگان و همچنين توليدكنندگان خويش باشد. امروزه حتي سرمايه داري ترين كشورهاي دنيا كه ديگران را بخاطر ممانعت از واردات بي رويه كالاها و وضع تعرفه هاي حمايتي مورد مواخذه قرار مي دهند هم از توليد محصولات كشاورزي و غذائي خويش با پرداخت يارانه حمايت مي كنند و تبلور اين اراده هاي دوگانه از سوي كشورهاي صنعتي سالهاست اجلاس هاي سازمان جهاني تجارت را در كشورهاي مختلف با مخالفت هاي انبوه معترضان به تصميمات آن ها مواجه كرده است. اما مشخص نيست در كشور در حال توسعه اي چون ايران با چه استدلالي پيشنهاد قطع يارانه كالاهاي اساسي به عرصه قانونگذاري مي رود !
كافي است تعداد مستمري بگيران نهادهاي حمايتي و تعداد كساني را كه در صف پيوستن به اين نهادها براي دريافت مقرري ماهيانه بطور متوسط پنجاه هزار تومان هستند را مدنظر داشته باشيم و با تامل در آن در اين خصوص تصميم گيري نمائيم. ممكن است تصوراتي درباره افزايش مقرري ها از طريق هدفمندي يارانه ها منظور نظر باشد يعني گفته شود كه در قبال افزايش قيمت ها مقرري ها را اضافه مي كنيم كه اين مقوله ناصحيح ضمن اينكه مورد پاسخگوئي قرار مي گيرد نقض غرض از مضمون مناسب لايحه اي است كه به نام هدفمندي يارانه هاي سوخت اراده قطع يارانه كالاهاي اساسي را دارد. از آن گذشته با چه منطقي مي توان مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي كشور را تا هفت دهك از جامعه گسترش داد و آنگاه حجم كمك هاي دولتي را هم در قالب يارانه هاي در حال افزايش (و احتمالا بخاطر رشد صعودي آن در هر سال مورد تمجيد) اضافه نمود. اين كار حجم كمك ها را همزمان با تعداد فقرا افزايش مي دهد. در اينصورت آيا جاي طرح اين پرسش نيست كه مگر مردم ما دچار كدامين گناه نابخشودني شده اند كه بايد كرامت و منزلت انساني خويش را تحت الشعاع نوع سياستگذاري هاي ناصحيح عامل رشد آمارهاي دولتي و قضاوت هاي جهاني قرار دهند.
5. يكي ديگر از موارد مهم لايحه هدفمند كردن يارانه لغو الزام افزايش دستمزد كاركنان بخش دولتي و همچنين كارگران مشمول قانون كار است اين الزامات مقرر مي دارند كه در هر سال حداقل و يا متناسب با نرخ تورم حقوق كاركنان و كارمندان افزايش يابد. در اينكه افزايش دستمزد را بايد تابع چه عواملي دانست مباحث بسياري وجود دارد و اينكه آيا نرخ تورم متغير مهمي در اين خصوص مي باشد بايد مورد تحليل اقتصادي قرار گيرد ليكن در اين مكتوب از آن جهت به اين مقوله مي پردازيم كه در نائل شدن به يكي از اهداف لايحه يعني اجراي عدالت و رفع تبعيض نقش مهمي دارد.
يكي از مسئولان ارشد بانك مركزي اعلام نموده است كه اثرات تورمي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با قيمت هاي در نظر گرفته شده براي وضعيتي كه قيمت هر بشكه نفت 35 دلار محاسبه شود يازده درصد و با لحاظ تورم 20 درصدي سال 88 در جمع تورم 31 درصدي را حاصل خواهد كرد. صرفنظر از ميزان قوت استدلال نهفته در اين بيان و با اين فرض كه براي مجادله نكردن اين حداقل تورم را براي سال آينده (با عنايت به اينكه بيان يكي از مسئولان ارشد اقتصادي كشور است ) بپذيريم قاعدتا بايد فردي كه مثلا سيصد هزار تومان دريافتي دارد و قرار است حقوق وي هم مشمول افزايش حداقلي معادل نرخ تورم نشود به ميزان متوسط 31 درصد ارزش حقوق خود را از دست بدهد يعني قدرت خريد حقوق وي در طول سال آينده بدون لحاظ يارانه نهايتا به دويست و هفت هزار تومان خواهد رسيد. به عبارت ديگر و از آنجا كه قرار است به دهك هاي پائين درآمدي بطور متوسط 22500 تومان يارانه نقدي ماهانه پرداخت شود (طبق اظهارات همان مقام مسئول ) با فرض اينكه وي خانواده اي پنج نفري داشته باشد ماهيانه معادل 112500 تومان هم يارانه دريافت مي كند كه در مجموع حقوق و دريافتي وي را به 412500 تومان مي رساند. اما قاعده تورم 31 درصدي در طول سال قدرت خريد اين مبلغ را به ميزان 127875 تومان كاهش و آن را به رقم 284625 تومان تقليل مي دهد. و اين در حالي است كه قيمت ها مشمول افزايش شده و او ناچار است زندگي خود را بطور مستقيم با قيمت هاي مستقيما افزايش يافته حاملهاي انرژي و آب و آب و فاضلاب و قيمت هاي غيرمستقيم متاثر شده ساير كالاها و خدمات مديريت نمايد.
آنچه ذكر شد از آن جهت مستند به قول مسئولين دولتي و اراده مندرج در لايحه شد كه حتما ارقام حداقلي است وگرنه آنچه در عمل پيش بيني تحقق آن مي رود بنظر ما بسيار متفاوت تر از وضعيتي است كه ترسيم شده است.
ابعاد فني
مساله موضوع بحث داراي ابعاد فني گسترده اي هم مي باشد كه صرفا به اشاره اي اكتفا مي شود. به راستي چرا مصرف انرژي در كشور اينهمه بالاست بنحوي كه در مقايسه اي تطبيقي با ساير كشورها كشور ما از شدت مصرف انرژي بالائي برخوردار مي شود آيا همه مشكل را مي توان به حساب مصرف كننده نوشت و بدون عنايت به نوع محصولات و كيفيت مجوزاتي كه در اين ارتباط مطرح است راهكار كاهش و يا حل مشكلات را فقط از مصرف كننده مطالبه كرد اگر مردم براي حمايت از خودروسازان داخلي و يا به ادله ديگري خودروهاي توليدي آن ها را مي خرند و اين خودروها مصرف سوخت بالائي را دارند آنان تقصير چه كساني را برعهده مي گيرند سياستگذاراني كه توليد خودروهاي شخصي را به قيمت ناديده گرفتن ضرورت توليد خودروهاي جمعي بزرگ نشانه گذاري كرده اند و الگوي حمل و نقل را به استفاده از خودروهاي كوچك و شخصي معطوف كرده اند در اين ماجرا تا چه اندازه مسئوليت داشته اند و آيا اينك پاسخگو هستند اگر حمل و نقل روستائيان به هر دليلي براي بخش خصوصي مقرون به صرفه نبوده و آنان وادار شده اند خودرو شخصي بخرند تا بتوانند لااقل بيماران خود را به شهرها برسانند و يا نيازهاي اوليه خود را از شهرها تهيه كنند و يا محصولات خود را به بازار مصرف ببرند مقصر كيست اگر قرار بوده است مطابق قوانين مصوب طي سالهاي طولاني خودروهاي فرسوده جايگزين شوند و خودروي گازسوز و دوگانه سوز با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي جايگزين شود چه كساني بايد پاسخگو باشند اگر مقرر بوده است كه دولت در ايجاد جايگاه هاي گاز طبيعي فشرده با توزيع مناسب و در چارچوب يك طرح جامع اقدام كند و در اين مهم هنوز به سامان نرسيده باشد چه كسي كوتاهي كرده است.
به راستي براي توسعه حمل و نقل عمومي از طريق گسترش مترو در شهرهاي بزرگ كشور تا چه اندازه پيشرفت داشته ايم اگر ساختمان هائي جواز احداث گرفته اند كه شهرداري ها مجوز ساخت آن ها را بدون لحاظ ملاحظات حفظ انرژي داده اند چه كساني مسئول هستند مسئوليت گازرساني به همه نقاط كشور حتي مناطق گرمسيري و عدم مقايسه تطبيقي بين هزينه هاي برق براي گرما و هزينه هاي گاز براي اين مقصود برعهده چه كساني مي باشد منظور اين است كه كشور نيز برخوردار از يك راهبرد بلندمدت براي انرژي نبوده است و از توده هاي مردم نيز نمي توان انتظار داشت كه خودشان طراحي راهبرد و تاكتيك نمايند. نتيجه آن شده است كه امروز در حاليكه بهاي حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمت ساير كالاها زياد نيست ليكن چاره كوتاه مدتي نيز در اختيار نمي باشد زيرا ساختار و نوع و الگوي زندگي جمعي و فردي مردم بنحوي شكل گرفته است كه هم ارزان مصرف مي كنند و هم نمي توانند كار خيلي متفاوتي كنند. چه بسا اهميت و ضرورت رعايت اين امور نيز در بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه ها و اتخاذ تمهيداتي براي پيگيري و نظارت بر اجرائيات مربوط به آن ها كمتر از ساير ابعاد موضوع نبوده بلكه مهم تر و مقدم تر بر آن ها هم باشد.
ادامه دارد - قسمت سوم: پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه ها
قسمت اول: ابعاد حقوقی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
قسمت دوم: ابعاد اقتصادی و فنی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره اي از آن ها اشاره مي شود:
1. ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي كنيم. بنظر مي رسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زماني گفته مي شود كه چون سوخت هاي فسيلي تجديدناپذير مي باشند لذا نبايد آن ها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمت ها مي رساند. درآمد حاصل از اين افزايش قيمت مي تواند در صورتيكه نفت خام را به پالايشگاههاي داخلي به قيمت بالا بفروشيم درآمد دولت را و در صورتيكه صرفا قيمت فرآورده ها را افزايش دهيم درآمد شركت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي را افزايش داده و احتمال سود سهام و ماليات متعلقه به آن هم اضافه شود. يعني هم درآمد دولت و هم درآمد شركت ها اضافه مي شود. اما گاهي بيان مي شود كه شرايط بگونه ايست كه بايد مصرف فرآورده ها را مهار كنيم زيرا ارز براي واردات بنزين نداريم و يا اگر داريم موارد مصرف لازم تري در پيش پاي ما است و يا به دليل كثرت خودروها در خيابانهاي شهرها و جاده ها و آلوده كردن محيط زيست اصولا امكان تردد سلب گرديده است در چنين صورتي ممكن است پيشنهاد افزايش قيمت ها را به اندازه اي داد كه با توجه به كشش تقاضا براي فرآورده هاي مختلف كاهش مصرف آن ها را متعاقب افزايش قيمت به ميزاني كه مي خواهيم شاهد باشيم. مثلا پس از محاسبات استدلال كنيم كه چون مي خواهيم 14 درصد مصرف را مهار نمائيم لذا بايد 80 درصد قيمت را افزايش دهيم.
اهداف ديگري هم مي توانند منظورنظر قرار گيرند. در هرحال دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با همديگر مورد ملاحظه واقع شوند، يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي كنيم بايد به مشكلات ناشي از جابجا نشدن مسافران در رفت وآمدهاي شهري و بين شهري هم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال مي شود بايد به هزينه فرصت فرآورده ها توسعه حمل ونقل عمومي براي جابجا كردن مسافران و معطل نمودن امور و زندگاني مردم بخاطر عدم امكان جابجائي آنان در سطح شهرهاي بزرگ و كوچك و در بين روستاها انديشيد. در لايحه هدفمند كردن يارانه ها هم بايد بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت و نشان داد كه چگونه مي توان قيمت فرآورده ها را مثلا پانزده برابر افزايش داد (مثلا قيمت نفت گاز) و يا قيمت گاز را چندين برابر كرد و پول حاصل از افزايش را از مردم وصول و در بودجه دولت مصروف افزايش فعاليت هاي عمراني كرد و اسم آن را هم كاهش وابستگي به نفت ذكر نمود! بديهي است هدف كسب درآمد براي دولت و يا براي شركت هاي دولتي بدون درنظر گرفتن صحنه هاي زندگي اجتماعي همچون خيابان هاي مملو از خودرو و يا آماده نبودن ظرفيت هاي حمل و نقل عمومي يعني مترو و اتوبوس براي سفرهاي بخصوص درون شهري نمي تواند موضوعيت داشته باشد و مسئولين ذيربط بايد در ضمن افزايش قيمت و ايجاد تنگنا براي طبقاتي از مردم همزمان به توسعه حمل و نقل عمومي هم پرداخته باشند تا فقط نحوه و چگونگي جابجا شدن از طريق وسايل حمل و نقل عمومي بجاي خودروهاي شخصي مضيقه مهم مردم شمرده شود؛ مقوله اي كه به صورت عقلاني قابل پذيرش است. بنابراين كساني كه لايحه دولت را بررسي مي كنند بايد به اين مهم برسند كه آيا در صورت افزايش قيمت حمل و نقل عمومي بلافاصله داراي ظرفيت لازم مي شود و اگر درآمدي حاصل گرديد آيا مي توان بدون رضايت توده هائي از مردم بخاطر در تنگناي غيرقابل گشوده شدن قرار گرفتن آنان به حداكثر سرمايه گذاري آن منابع درآمدي براي خود آن مردم كه ناراضي اند اهتمام نمود.
2. گفته شده است كه كشور بايد حداكثر ظرف سه سال قيمت ها را به سطح كمتر از ده درصد خوب خليج فارس برساند. سئوال اين است كه چرا ظرف حداكثر سه سال و چرا به سطح قيمت هاي اين فرآورده ها در خليج فارس برساند مبناي قيمت براساس آنچه در بنادر ايران خريداري مي شود عرضه و تقاضاي جهاني براي نفت است. هم تقاضا و هم عرضه در اين مهم موثرند. واضح است كه تقاضاي جهاني براي انرژي متاثر از متغيرها و پديده هاي بسياري است كه در كشورهاي مختلف مي گذرد و از جمله آن پديده ها رونق يا ركود اقتصادي نوع تكنولوژي بكار گرفته شده در خودروها كه بر مصرف بنزين يا نفت گاز در ساير خودروهاي سنگين موثر است ميزان توسعه حمل و نقل عمومي در آن ها توزيع درآمد قيمت كالاهاي جايگزين و... است. در باب عرضه هم كشورهاي مختلف متاثر از ظرفيت و نوع تكنولوژي سرمايه گذاري مي كنند. به عبارت ديگر قيمت جهاني متاثر از تقاضا و عرضه جهاني است و در اين مهم بدون ترديد كشورهائي كه داراي تقاضاي عمده تري براي انرژي هستند و يا آن ها كه در عرضه انرژي توانمندي و قابليت دارند موثرترند. تا جائي كه قيمت نفت را معمولا قيمتي كاملا متاثر از سياست مي دانند زيرا كشورهاي عمده صنعتي جهان از مجاري سياسي بر قيمت هاي جهاني نفت كه از مجاري عرضه و تقاضا مي گذرد تاثيرگذاري مي كنند. در چنين شرايطي سئوال اساسي آن است كه چرا كشوري در حال توسعه همچون ايران بايد قيمتي را بر مردم خويش تحميل نمايد كه برآيند اينهمه تحولات پيچيده نه چندان متناسب و يا حتي مرتبط با اقتصاد داخلي اوست از آن گذشته مگر دولت نهم و مجلس هشتم مي دانند كه در سه سال بعد از اين قيمت هاي نفت در خليج فارس به چه ميزاني مي رسند كه مي خواهند از هم اكنون روندي را تدارك ببينند تا به سمت وسوي آن قيمت بروند اين چه قيمت گذاري است كه عوامل موثر تعيين كننده آن در روابط متغيرهاي اقتصادي كشورهاي جهان و به تحقيق در ديپلماسي ناظر به تامين انرژي داراي قيمت مناسب و در عين حال مطمئن براي كشورهاي صنعتي جهان جا خوش كرده است و ما مي خواهيم مسائل عمده توليدي ـ توزيعي و حتي امنيتي خودمان را به دنباله قيمت هاي داراي نوسانات متاثر از قدرت هائي ببنديم كه از چگونگي آن ها اطلاعي نداريم و اصولا نمي توانيم داشته باشيم. اين اقدام بمثابه آن مي ماند كه ما عمود خيمه خودمان را از جنس تصميمات افراد غيرمتعلق به خيمه قرار دهيم و آمادگي داشته باشيم كه با اراده آنان خيمه را بر سر خويش تخريب شده بيابيم.
3. از جمله اهداف دولت ها از تاسيس شركت دولتي استفاده از مزيت هاي موجود و در خصوص سرمايه گذاري در منابع نفتي و گازي و احتمالا برق مي تواند وجود انحصار طبيعي باشد بنحوي كه شرايط بگونه اي باشد كه اصولا كساني آمادگي سرمايه گذاري در اين عرصه ها را نداشته باشند. البته در خصوص سرمايه گذاري دولت ايران در نفت و فرآورده هاي آن و همچنين گاز و برق بايد به تاريخ اين فعاليت ها و شرايط ويژه زمان سرمايه گذاري هم انديشيد. ليكن آنچه قابل عنايت است اين مهم مي باشد كه دولتي با نيت تامين نيازهاي مردم خويش و با استفاده از امكانات و سرمايه هاي آنان مبادرت به سرمايه گذاري نمايد و لزوما محصولات ناشي از سرمايه گذاري را با قيمت هاي جهاني به آن ها ارائه نكند و دليل اين عدم ارائه هم ايجاد مزيت براي توليد و مصرف و... مي باشد. يعني سرمايه گذاري دولتي لزوما مقدمتا مي تواند به نيت كسب سود نباشد بلكه منويات حكومتي ديگري زمينه ساز و عامل شروع و مسبب استمرار اين فعاليت ها باشند. در چنين فرضي آيا قابل تصور نيست كه محصولات توليد شده به قيمتي متفاوت از قيمت هاي جهاني و (كمتر از آن ها) عرضه شوند بديهي است كه اين تصور قابل تصديق است زيرا اگر قرار باشد مردم جامعه اي برخي از محصولات را به قيمت هاي بين المللي بخرند مي توان اين فرض را هم متصور شد كه خودشان منابع خود را در توليد آن محصولات بكار نيندازند و از ديگران خريد آن ها را ساماندهي كنند به راستي چرا ما در شرايط خودمان در توليد برق سرمايه گذاري كنيم اگر امكان خريد آن به قيمت جهاني از همسايگان وجود داشته باشد و يا به راستي قيمت جهاني گاز طبيعي در شرايط فعلي چقدر است آنچه ما به آن عامل هستيم يا آنچه كشور همسايه شمالي ما به ما تحميل مي كند و يا آنچه همين كشور به كشورهاي ديگر مي فروشد ما با كدام ملاك عمل مي كنيم در همين ارتباط بي مناسبت نيست تامل كنيم كه اگر واردات برنج و گوشت و گندم از كشورهاي ماورا بحار براي كشور نسبت به محصولات داخلي ارزان تر تمام مي شود اين چه اقدام قابل دفاعي است كه ما به حمايت از كشاورزان و دامداران كشور به آنان يارانه بدهيم و اينقدر هم بر آنان منت بگذاريم. آيا ممكن نيست كه اين محصولات را از ديگران بخريم و وارد نمائيم و سرمايه گذاري گزاف در احداث سد و هدايت آب و منابع خاك و... نكنيم به راستي چرا چنين نمي كنيم مگر غير از اين است كه در مديريت امور كشور عوامل بسياري دخالت دارند كه ما با لحاظ آن ها به اين نتيجه اجمالي رسيده ايم كه بايد اقلامي را ولو با پرداخت يارانه به خاطر رسيدن به اهداف و مقاصدي كه داريم مورد حمايت قرار دهيم.
ملاحظه مي شود كه در مجموعه ملاحظات مديريت كشور بايد تامل كرد و آنگاه در خصوص پديده ها بنحوي تصميم گيري نمود كه نقض غرض پيش نيايد. كشور ما و در واقع مردم ايران در طي دهه هاي طولاني از منابع ارزي و ريالي خويش و حتي با استقراض (در قالب عناويني چون بيع متقابل و تامين مالي خودگردان ) كه سنگيني پرداخت آن بر دوش آيندگان تحميل مي شود مبالغ فراواني را مصروف سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و برق و... كرده اند و اميدوار بوده اند كه اين تاسيسات بصورت كارآمد مديريت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد كشورشان كه از جمله آن ها رفاه مردم است باشد. اينك جاي طرح اين پرسش است كه اين شركت هاي انحصاري دولتي تا چه اندازه كارآمد بوده اند و هستند و بهره وري آن ها چقدر است و آيا دچار سومديريت در برش هاي طولي و عرضي مديريت خود نيستند چرا بايد مردم هزينه ناكارآمدي احتمالي آنان را بپردازند و آيا مقامات ذيربط نبايد بجاي تامين مطالبات اين شركت ها مبني بر لزوم مداوم افزايش قيمت ها بر كاهش هزينه ها و سرمايه گذاري هاي بهينه نيز تاكيد داشته باشند. ما آنقدر ساده انديش نيستيم كه متوجه نباشيم در سنوات قبل هم اگر به دلائلي قيمت ها به ميزان كمي افزايش مي يافت اين شركت ها هم تسهيلات دريافتي خود از بانكها را بازپرداخت نمي كردند و در نهايت آن ها را جز ديون دولت به سيستم بانكي و يا بانك مركزي محاسبه و بعضا عامل تورم ناشي از استقراض مي شدند؛ تورمي كه بر دوش مردم سنگيني مي كرد ولي آن ها نمي دانستند منشا آن كجاست و در عين حال برخي از مقامات تصميم گير بجاي آسيب شناسي ريشه بدهي هاي دولت به بانك مركزي به فكر تهيه طرح و يا ارائه لايحه بودند تا از محل حساب ذخيره ارزي بدهي هاي ايجاد شده به دليل عدم پرداخت بدهي هاي بانكي توسط برخي از اين شركت هاي دولتي را تسويه نمايند. امروز همه كساني كه درباره هدفمند كردن يارانه ها تحت عنوان واقعي كردن قيمت كالاهاي شركت هاي كاملا انحصاري دولتي تصميم گيري مي كنند بايد ضمن تلاش براي متقاعد كردن خويش به قيمت هائي كه معلوم نيست شركت هاي انحصاري آن ها را بر چه مبنائي ارائه مي كنند به تاريخچه ناكارآمدي و نوع مديريت اين شركت ها به لحاظ كيفيت هم عنايت كنند و حساس باشند كه نكند بخاطر تحت الشعاع قرار گرفتن اصول درست مديريت و هزينه اين بار تحميل هزينه هاي اين شركت ها بجاي متصل شدن به منابع بانكي و نهايتا برعهده دولت افتادن به شرحي كه آمد سر از الفاظ زيباي هدفمندي يارانه ها برآورد يادآوري مي كنم كه هيچيك از اين شركت ها در جريان لزوم تقديم لايحه و استدلال براي افزايش قيمت كالاها و خدمات خويش (كه به غلط و از روي جهل يا غرض سياسي از سوي عده اي از علاقمندان بي اطلاع و يا رقباي سياسي به تثبيت قيمت ها مشهور شد در حاليكه ابدا تثبيت قيمت ها نبود بلكه عدم افزايش قيمت 9 قلم كالاي توليدي شركت هاي انحصاري دولتي براي مدت يكسال بود) مبادرت به آوردن لايحه نكردند و نشان دادند كه توجيهي فني ـ اقتصادي براي افزايش هاي مستمر و ساليانه قیمت محصولات توليدي خويش ندارند.
4. لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف سه سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن ها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آن ها اشاره مي شود.
اولين نكته آن است كه معلوم نيست كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي چه مواردي را دربرمي گيرد كه مي تواند بلافاصله و يا حداكثر سه ساله يارانه هاي خود را از دست بدهند. البته نه فقط به قيمت تمام شده ارائه شوند كه قيمت تمام شده حداقل بوده و مي تواند در هر قيمتي بالاتر از آن هم باشد! اما آنچه مسلم است آن است كه آنچه تاكنون تحت عنوان كالاي اساسي ناميده مي شد و مشمول يارانه بود منبعد از اين قاعده برخوردار نمي شوند. به عبارت ديگر گندم برنج شير شير خشك دارو نهاده هاي كشاورزي پنير گوشت روغن قند و شكر را بايد به قيمت تمام شده آن خريداري كرد. در اينجا ضروري نمي دانم كه بگويم قيمت تمام شده اين محصولات چقدر مي شود ليكن تصميم گيرندگان كشور مي دانند كه حذف يارانه از اين اقلام به معناي پذيرش ابعاد و عمق و قلمرو فقر مطلق در اندازه هاي بسيار وحشتناك خواهد بود و اصولا كشوري نيست كه بدون پرداخت يارانه به مصرف كنندگان و همچنين توليدكنندگان خويش باشد. امروزه حتي سرمايه داري ترين كشورهاي دنيا كه ديگران را بخاطر ممانعت از واردات بي رويه كالاها و وضع تعرفه هاي حمايتي مورد مواخذه قرار مي دهند هم از توليد محصولات كشاورزي و غذائي خويش با پرداخت يارانه حمايت مي كنند و تبلور اين اراده هاي دوگانه از سوي كشورهاي صنعتي سالهاست اجلاس هاي سازمان جهاني تجارت را در كشورهاي مختلف با مخالفت هاي انبوه معترضان به تصميمات آن ها مواجه كرده است. اما مشخص نيست در كشور در حال توسعه اي چون ايران با چه استدلالي پيشنهاد قطع يارانه كالاهاي اساسي به عرصه قانونگذاري مي رود !
كافي است تعداد مستمري بگيران نهادهاي حمايتي و تعداد كساني را كه در صف پيوستن به اين نهادها براي دريافت مقرري ماهيانه بطور متوسط پنجاه هزار تومان هستند را مدنظر داشته باشيم و با تامل در آن در اين خصوص تصميم گيري نمائيم. ممكن است تصوراتي درباره افزايش مقرري ها از طريق هدفمندي يارانه ها منظور نظر باشد يعني گفته شود كه در قبال افزايش قيمت ها مقرري ها را اضافه مي كنيم كه اين مقوله ناصحيح ضمن اينكه مورد پاسخگوئي قرار مي گيرد نقض غرض از مضمون مناسب لايحه اي است كه به نام هدفمندي يارانه هاي سوخت اراده قطع يارانه كالاهاي اساسي را دارد. از آن گذشته با چه منطقي مي توان مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي كشور را تا هفت دهك از جامعه گسترش داد و آنگاه حجم كمك هاي دولتي را هم در قالب يارانه هاي در حال افزايش (و احتمالا بخاطر رشد صعودي آن در هر سال مورد تمجيد) اضافه نمود. اين كار حجم كمك ها را همزمان با تعداد فقرا افزايش مي دهد. در اينصورت آيا جاي طرح اين پرسش نيست كه مگر مردم ما دچار كدامين گناه نابخشودني شده اند كه بايد كرامت و منزلت انساني خويش را تحت الشعاع نوع سياستگذاري هاي ناصحيح عامل رشد آمارهاي دولتي و قضاوت هاي جهاني قرار دهند.
5. يكي ديگر از موارد مهم لايحه هدفمند كردن يارانه لغو الزام افزايش دستمزد كاركنان بخش دولتي و همچنين كارگران مشمول قانون كار است اين الزامات مقرر مي دارند كه در هر سال حداقل و يا متناسب با نرخ تورم حقوق كاركنان و كارمندان افزايش يابد. در اينكه افزايش دستمزد را بايد تابع چه عواملي دانست مباحث بسياري وجود دارد و اينكه آيا نرخ تورم متغير مهمي در اين خصوص مي باشد بايد مورد تحليل اقتصادي قرار گيرد ليكن در اين مكتوب از آن جهت به اين مقوله مي پردازيم كه در نائل شدن به يكي از اهداف لايحه يعني اجراي عدالت و رفع تبعيض نقش مهمي دارد.
يكي از مسئولان ارشد بانك مركزي اعلام نموده است كه اثرات تورمي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با قيمت هاي در نظر گرفته شده براي وضعيتي كه قيمت هر بشكه نفت 35 دلار محاسبه شود يازده درصد و با لحاظ تورم 20 درصدي سال 88 در جمع تورم 31 درصدي را حاصل خواهد كرد. صرفنظر از ميزان قوت استدلال نهفته در اين بيان و با اين فرض كه براي مجادله نكردن اين حداقل تورم را براي سال آينده (با عنايت به اينكه بيان يكي از مسئولان ارشد اقتصادي كشور است ) بپذيريم قاعدتا بايد فردي كه مثلا سيصد هزار تومان دريافتي دارد و قرار است حقوق وي هم مشمول افزايش حداقلي معادل نرخ تورم نشود به ميزان متوسط 31 درصد ارزش حقوق خود را از دست بدهد يعني قدرت خريد حقوق وي در طول سال آينده بدون لحاظ يارانه نهايتا به دويست و هفت هزار تومان خواهد رسيد. به عبارت ديگر و از آنجا كه قرار است به دهك هاي پائين درآمدي بطور متوسط 22500 تومان يارانه نقدي ماهانه پرداخت شود (طبق اظهارات همان مقام مسئول ) با فرض اينكه وي خانواده اي پنج نفري داشته باشد ماهيانه معادل 112500 تومان هم يارانه دريافت مي كند كه در مجموع حقوق و دريافتي وي را به 412500 تومان مي رساند. اما قاعده تورم 31 درصدي در طول سال قدرت خريد اين مبلغ را به ميزان 127875 تومان كاهش و آن را به رقم 284625 تومان تقليل مي دهد. و اين در حالي است كه قيمت ها مشمول افزايش شده و او ناچار است زندگي خود را بطور مستقيم با قيمت هاي مستقيما افزايش يافته حاملهاي انرژي و آب و آب و فاضلاب و قيمت هاي غيرمستقيم متاثر شده ساير كالاها و خدمات مديريت نمايد.
آنچه ذكر شد از آن جهت مستند به قول مسئولين دولتي و اراده مندرج در لايحه شد كه حتما ارقام حداقلي است وگرنه آنچه در عمل پيش بيني تحقق آن مي رود بنظر ما بسيار متفاوت تر از وضعيتي است كه ترسيم شده است.
ابعاد فني
مساله موضوع بحث داراي ابعاد فني گسترده اي هم مي باشد كه صرفا به اشاره اي اكتفا مي شود. به راستي چرا مصرف انرژي در كشور اينهمه بالاست بنحوي كه در مقايسه اي تطبيقي با ساير كشورها كشور ما از شدت مصرف انرژي بالائي برخوردار مي شود آيا همه مشكل را مي توان به حساب مصرف كننده نوشت و بدون عنايت به نوع محصولات و كيفيت مجوزاتي كه در اين ارتباط مطرح است راهكار كاهش و يا حل مشكلات را فقط از مصرف كننده مطالبه كرد اگر مردم براي حمايت از خودروسازان داخلي و يا به ادله ديگري خودروهاي توليدي آن ها را مي خرند و اين خودروها مصرف سوخت بالائي را دارند آنان تقصير چه كساني را برعهده مي گيرند سياستگذاراني كه توليد خودروهاي شخصي را به قيمت ناديده گرفتن ضرورت توليد خودروهاي جمعي بزرگ نشانه گذاري كرده اند و الگوي حمل و نقل را به استفاده از خودروهاي كوچك و شخصي معطوف كرده اند در اين ماجرا تا چه اندازه مسئوليت داشته اند و آيا اينك پاسخگو هستند اگر حمل و نقل روستائيان به هر دليلي براي بخش خصوصي مقرون به صرفه نبوده و آنان وادار شده اند خودرو شخصي بخرند تا بتوانند لااقل بيماران خود را به شهرها برسانند و يا نيازهاي اوليه خود را از شهرها تهيه كنند و يا محصولات خود را به بازار مصرف ببرند مقصر كيست اگر قرار بوده است مطابق قوانين مصوب طي سالهاي طولاني خودروهاي فرسوده جايگزين شوند و خودروي گازسوز و دوگانه سوز با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي جايگزين شود چه كساني بايد پاسخگو باشند اگر مقرر بوده است كه دولت در ايجاد جايگاه هاي گاز طبيعي فشرده با توزيع مناسب و در چارچوب يك طرح جامع اقدام كند و در اين مهم هنوز به سامان نرسيده باشد چه كسي كوتاهي كرده است.
به راستي براي توسعه حمل و نقل عمومي از طريق گسترش مترو در شهرهاي بزرگ كشور تا چه اندازه پيشرفت داشته ايم اگر ساختمان هائي جواز احداث گرفته اند كه شهرداري ها مجوز ساخت آن ها را بدون لحاظ ملاحظات حفظ انرژي داده اند چه كساني مسئول هستند مسئوليت گازرساني به همه نقاط كشور حتي مناطق گرمسيري و عدم مقايسه تطبيقي بين هزينه هاي برق براي گرما و هزينه هاي گاز براي اين مقصود برعهده چه كساني مي باشد منظور اين است كه كشور نيز برخوردار از يك راهبرد بلندمدت براي انرژي نبوده است و از توده هاي مردم نيز نمي توان انتظار داشت كه خودشان طراحي راهبرد و تاكتيك نمايند. نتيجه آن شده است كه امروز در حاليكه بهاي حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمت ساير كالاها زياد نيست ليكن چاره كوتاه مدتي نيز در اختيار نمي باشد زيرا ساختار و نوع و الگوي زندگي جمعي و فردي مردم بنحوي شكل گرفته است كه هم ارزان مصرف مي كنند و هم نمي توانند كار خيلي متفاوتي كنند. چه بسا اهميت و ضرورت رعايت اين امور نيز در بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه ها و اتخاذ تمهيداتي براي پيگيري و نظارت بر اجرائيات مربوط به آن ها كمتر از ساير ابعاد موضوع نبوده بلكه مهم تر و مقدم تر بر آن ها هم باشد.
ادامه دارد - قسمت سوم: پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه ها
قسمت اول: ابعاد حقوقی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
۱۳۸۷-۱۰-۲۹ ۱۳:۰۴:۴۱
جناب آقایان دکتر سبحانی و دکتر توکلی:
با سلام.
یکی از دوستان خواننده سایت الف، در مورد طرح تحول اقتصادی نکات جالبی را مطرح می کرد:
1- چرا قیمت بنزین در کشور بایددر عرض 3 سال به قیمت جهانی آن برسد و لی قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی نباید در حد جهانی برسد!؟
2- اگرمیزان مصرف بنزین در جامعه بالاست، تقصیر مردم چیست که مصرف خودروهای داخلی زیادبوده و از حد استاندارد بسیار بیشتر است؟ وقتی خودروهای داخلی به جای 5.5 تا 6 درصد مصرف سوخت، بعضاً تا 10 درصد و حتی بیشتر سوخت مصرف میکنند تقصیر مردم چیست که مصرف سوخت در جامعه زیاد است؟ چطور دولت زورش به 70 میلیون می رسد و لی به چهار نفر درشرکت های خودروسازی نمی رسد؟ چرا از رانت شدید شرکت های خودروسازی در مجلس در جایی سخن نمی گویید و لب به اعتراض نمی گشویید؟
3-وقتی کلان شهرهای ما فاقد سیستم حمل ونقل عمومی مناسب بوده و یا قطار شهری مشهد-دومین کلانشهر کشور- بعد از 13 سال هنوز به بهره برداری نرسیده و ...، چرا دولت و رسانه ملی کاملاً طرفدار آن، تمام مشکلات را بر دوش مردم می اندازند و در تحلیل ها، اظهارنظرها و برنامه های آنها همیشه این مردم هستند که مقصر تمام مشکلات موجود در کشور بوده و دولتمردان عزیز هیچگاه، نه قصور نه مشکل و نه اشتباهی داشته اند؟
من بعنوان یک دانشجو نسبت به تبعات اجرای این طرح برروی اقشار مختلف جامعه بسیار نگرانم و نمی دانم نظر غالب مجلس در مورد این طرح چیست؟ امیدوارم که شما عزیزان با مقبولیت سیاسی و تخصصی که در این زمینه در بین نمایندگان دارید بتوانید آنها را نسبت به تصویب و اجرای غیرکارشناسی این طرح روشن نمایید. (100053)
با سلام.
یکی از دوستان خواننده سایت الف، در مورد طرح تحول اقتصادی نکات جالبی را مطرح می کرد:
1- چرا قیمت بنزین در کشور بایددر عرض 3 سال به قیمت جهانی آن برسد و لی قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی نباید در حد جهانی برسد!؟
2- اگرمیزان مصرف بنزین در جامعه بالاست، تقصیر مردم چیست که مصرف خودروهای داخلی زیادبوده و از حد استاندارد بسیار بیشتر است؟ وقتی خودروهای داخلی به جای 5.5 تا 6 درصد مصرف سوخت، بعضاً تا 10 درصد و حتی بیشتر سوخت مصرف میکنند تقصیر مردم چیست که مصرف سوخت در جامعه زیاد است؟ چطور دولت زورش به 70 میلیون می رسد و لی به چهار نفر درشرکت های خودروسازی نمی رسد؟ چرا از رانت شدید شرکت های خودروسازی در مجلس در جایی سخن نمی گویید و لب به اعتراض نمی گشویید؟
3-وقتی کلان شهرهای ما فاقد سیستم حمل ونقل عمومی مناسب بوده و یا قطار شهری مشهد-دومین کلانشهر کشور- بعد از 13 سال هنوز به بهره برداری نرسیده و ...، چرا دولت و رسانه ملی کاملاً طرفدار آن، تمام مشکلات را بر دوش مردم می اندازند و در تحلیل ها، اظهارنظرها و برنامه های آنها همیشه این مردم هستند که مقصر تمام مشکلات موجود در کشور بوده و دولتمردان عزیز هیچگاه، نه قصور نه مشکل و نه اشتباهی داشته اند؟
من بعنوان یک دانشجو نسبت به تبعات اجرای این طرح برروی اقشار مختلف جامعه بسیار نگرانم و نمی دانم نظر غالب مجلس در مورد این طرح چیست؟ امیدوارم که شما عزیزان با مقبولیت سیاسی و تخصصی که در این زمینه در بین نمایندگان دارید بتوانید آنها را نسبت به تصویب و اجرای غیرکارشناسی این طرح روشن نمایید. (100053)
۱۳۸۷-۱۰-۲۹ ۱۳:۲۸:۰۲
آقای احمدی نژاد ، از یکطرف از شکست نظریه های اقتصادی غرب در دنیا سخن می گویند و از طرف دیگر دلیل اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده را اجرای آن در کشورهای اروپایی ذکر می نمایند! (100057)
علی
۱۳۸۷-۱۰-۲۹ ۱۳:۳۳:۴۱
ایکاش پاسخهای دولت را به این ابهامات و صدها ابهام دیگر می شنیدم. نمی دانم چرا دولت سکوت اختیار کرده و قضیه را بصورت شفاف بیان نمی کند.
نمایندگان مجلس چکار می کنند؟ صدایی از آنها بلند نیست.
چند سال بعد تاوان سیاستگذاری غلط را چه کسی خواهد داد و چه کسی پاسخگوست؟
ببینید من طرفدار عدالت هستم، اما این طرح را مصداق عدالت اجتماعی نمی دانم. البته نه سرمایه دارم و نه پدرم سرمایه دار بوده، من حقوق بگیر دولت هستم. از سال پیش تا کنون، قدرت خرید من به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده و درآمدم افزایشی نداشته است. تصور اینکه با اجرای این طرح چه خواهد شد، دیوانه ام می کند. به چه کسی بگوئیم که آمار و ارقام پیش کش خودتان، من که زندگی می کنم و خرید می کنم، تورم بیش از 100 درصد است.
اگر این طرح را هاشمی رفسنجانی یا خاتمی ارائه داده بود، فریاد وا اسلاما سر نمی دانند؟ آیا نمی گفتند فقر بیشتر می شود؟ چرا همه سکوت کرده اند؟ کدام تشکل برای اعتراض وجود دارد؟
سکوت آبستن دردهای بسیاری است، خلاصه بگویم، می ترسم.
آقای دکتر سبحانی، نمی شناسمتان، ولی دست مریزاد
آقای دکتر توکلی، بسم الله (100060)
نمایندگان مجلس چکار می کنند؟ صدایی از آنها بلند نیست.
چند سال بعد تاوان سیاستگذاری غلط را چه کسی خواهد داد و چه کسی پاسخگوست؟
ببینید من طرفدار عدالت هستم، اما این طرح را مصداق عدالت اجتماعی نمی دانم. البته نه سرمایه دارم و نه پدرم سرمایه دار بوده، من حقوق بگیر دولت هستم. از سال پیش تا کنون، قدرت خرید من به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده و درآمدم افزایشی نداشته است. تصور اینکه با اجرای این طرح چه خواهد شد، دیوانه ام می کند. به چه کسی بگوئیم که آمار و ارقام پیش کش خودتان، من که زندگی می کنم و خرید می کنم، تورم بیش از 100 درصد است.
اگر این طرح را هاشمی رفسنجانی یا خاتمی ارائه داده بود، فریاد وا اسلاما سر نمی دانند؟ آیا نمی گفتند فقر بیشتر می شود؟ چرا همه سکوت کرده اند؟ کدام تشکل برای اعتراض وجود دارد؟
سکوت آبستن دردهای بسیاری است، خلاصه بگویم، می ترسم.
آقای دکتر سبحانی، نمی شناسمتان، ولی دست مریزاد
آقای دکتر توکلی، بسم الله (100060)
اتحاديه مشاركت كاركنان ايران
۱۳۸۷-۱۰-۲۹ ۱۴:۱۴:۵۸
انتظار مردم از نمايندگان محترم اين است كه در طرح تحول اقتصادي يك تحول اساسي انجام دهند . (100067)
اقتصادخوانده
۱۳۸۷-۱۰-۲۹ ۱۵:۵۶:۴۶
1 - یکی از مزیت های ما نفت و منابع نفتی است ، اما یکی از تهدیدهای ما نحوه غلط استفاده از این مزیت در تولید و مصرف است .تصحیح قیمت ها در صورتی که به تصحیح قیمت های نسبی نینجامد ، بهیچ وجه منجر به اصلاح این مشکل نخواهد شد . تازه قیمت تنها نقش علامتی دارد و همه کاره نیست ( فروض نئوکلاسیکی همیشگی و همه جایی نیست ، ضمن اینکه ما مشکلات نهادی و ساختاری در بخش فرهنگی و سیاسی و اقتصادی داریم که اگر مهتر از قیمت نباشند کم اهمیت تر در تصمیم گیریهای مصرف کننده و تولید کننده نیستند.)
2 - از جمله مشکلاتی که توجه صرف به اصلاح قیمت ها ،انهم به قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت های جهانی انرژی ایجاد می کند ، عدم توجه به اثر بخشی و بهره وری پایین در ساختار تولید و توزیع و همچنین الگوی مصرف جامعه است .امروز اعلام شده است که هزینه هر لیتر بنزین در ایران معادل 1200 تومان است . اگر این قیمت تمام شده باشد ، یقینا حاکی از پایین بودن شدید بهره وری در کشور می باشد.حال همین اثر بخشی پایین ساختار مدیریتی دولتی و شبهه دولتی را به بقیه بخش های تولید و توزیعی تسری دهید .نتیجه فاجعه بار خواهد بود .چراکه با الگوی مصرف نهادینه شده در جامعه شما بایستی دربهای کشور را برای واردات کالاهای بسیار باکیفیت تر و بسیار ارزانتر حداقل در میان مدت و بلند مدت باز کنید .چه از اقتصاد شما باقی می ماند:
الف- تعطیلی اکثر موسسات تولیدی
ب - بیکاری شدید
ج - تورم های ناشی از اصلاح قیمت ها
د- وابستگی شدید به واردات
ه -نارضایتی عمومی و آشوب شدید اجتماعی وبحران
3 - احتمالا برای هریک از اینها بایستی تدبیری نمود ، اما روشن است که پیدا کردن دارو یا داروهایی که همزمان این چند مشکل را حل کند نایاب و اگر یافته شود (فرض می کنیم )معلوم نیست مریض ما قادر و حاضر به خوردن این شربت تلخ باشد.( هم مردم و هم مجموع هییت حاکمه ( دولت و مجلس و قوه قضاییه ) آمادگی و علاقه ایی به میل چنین معجونی که آثار بدش نقدو روشن واثار مثبش نامشخص و احتمالی است ،نخواهند داد.
3 - یکی از دلایل یا شاید مهمترین دلیل ناکارایی و بهره وری پایین اقتصاد ایران ساختارها و نهادها و مدیریت آن می باشد . یکی از محسنات نقدی کردن واقعی قیمت ها ،روشن کردن بی کفایتی مدیریت خرد وکلان کشور در چند دهه کشور است .ایا ما تاب و توان پاسخگویی به این بی کفایتی را خواهیم داشت .
4 -.....باشد تا وقتی دگر (100084)
2 - از جمله مشکلاتی که توجه صرف به اصلاح قیمت ها ،انهم به قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت های جهانی انرژی ایجاد می کند ، عدم توجه به اثر بخشی و بهره وری پایین در ساختار تولید و توزیع و همچنین الگوی مصرف جامعه است .امروز اعلام شده است که هزینه هر لیتر بنزین در ایران معادل 1200 تومان است . اگر این قیمت تمام شده باشد ، یقینا حاکی از پایین بودن شدید بهره وری در کشور می باشد.حال همین اثر بخشی پایین ساختار مدیریتی دولتی و شبهه دولتی را به بقیه بخش های تولید و توزیعی تسری دهید .نتیجه فاجعه بار خواهد بود .چراکه با الگوی مصرف نهادینه شده در جامعه شما بایستی دربهای کشور را برای واردات کالاهای بسیار باکیفیت تر و بسیار ارزانتر حداقل در میان مدت و بلند مدت باز کنید .چه از اقتصاد شما باقی می ماند:
الف- تعطیلی اکثر موسسات تولیدی
ب - بیکاری شدید
ج - تورم های ناشی از اصلاح قیمت ها
د- وابستگی شدید به واردات
ه -نارضایتی عمومی و آشوب شدید اجتماعی وبحران
3 - احتمالا برای هریک از اینها بایستی تدبیری نمود ، اما روشن است که پیدا کردن دارو یا داروهایی که همزمان این چند مشکل را حل کند نایاب و اگر یافته شود (فرض می کنیم )معلوم نیست مریض ما قادر و حاضر به خوردن این شربت تلخ باشد.( هم مردم و هم مجموع هییت حاکمه ( دولت و مجلس و قوه قضاییه ) آمادگی و علاقه ایی به میل چنین معجونی که آثار بدش نقدو روشن واثار مثبش نامشخص و احتمالی است ،نخواهند داد.
3 - یکی از دلایل یا شاید مهمترین دلیل ناکارایی و بهره وری پایین اقتصاد ایران ساختارها و نهادها و مدیریت آن می باشد . یکی از محسنات نقدی کردن واقعی قیمت ها ،روشن کردن بی کفایتی مدیریت خرد وکلان کشور در چند دهه کشور است .ایا ما تاب و توان پاسخگویی به این بی کفایتی را خواهیم داشت .
4 -.....باشد تا وقتی دگر (100084)
هموطن
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۱۶:۰۱:۱۲
دوست خوبم. روزی درها باز خواهد شد. چه بخواهیم و چه نخواهیم. خیلی از بزرگان معتقدند که بازشدن درها، موجب دلایلی که شما برشمردهاید خواهد شد. من معتقدم که این یک شوک، Tsunami یا آفتی گذرا خواهد بود و گریزناپذیر. اما اگر درست مدیریت شود و پیش از اجرا، فرهنگسازی و بسترسازی، لازم. چرا؟ چون در اندک مدتی، ورود نهادههای کشاورزی، ماشینآلات کشاورزی و ... موجب رونق می‌شود. در بخش مصرف، بازار تشنه، بهسوی کالای مرغوب خواهد رفت. دیگر صنعت مانند کودکان عقبمانده، ورود کالا را دشمن نخواهد پنداشت و برای زندگی، جوانمردانه مبارزه خواهد کرد. برعکس امروز. (100333)
۱۳۸۷-۱۰-۲۹ ۲۱:۲۷:۲۷
دولتمردان و کارشناسان وابسته دولتی همیشه مشکلات اصلی اقتصادی کشور را به گردن یارانه ها می انداختند و می اندازند.بدون اینکه برنامه ها و نگرش اقتصادی مسوولان ذره ای نقد گردد.
فقط امیدوارم در صورت اصلاح قیمت های انرژی و حذف یارانه ها، مشکلات اقتصادی کشور و مردم حل شود. و اگر روزی با حذف کامل یارانه ها، مشکلات اقتصادی حل نشد آن موقع رییس جمهور و سایر دولتمردان و کارشناسان چه چیزی برای گفتن دارند؟ و بهانه دولتمردان آن موقع چه خواهد بود؟
مطمئناً آنموقع بهانه توطئه کشورهای غربی و مخالفان دولت و دست های پنهان-که نمی دانم چرا کسی جرات نمی کند آنها را معرفی کند-بهانه های دولتمردان ما برای سرپوش گذاشتن به ضعف ها و کاستی های سیستم اقتصادی خواهد بود. (100114)
فقط امیدوارم در صورت اصلاح قیمت های انرژی و حذف یارانه ها، مشکلات اقتصادی کشور و مردم حل شود. و اگر روزی با حذف کامل یارانه ها، مشکلات اقتصادی حل نشد آن موقع رییس جمهور و سایر دولتمردان و کارشناسان چه چیزی برای گفتن دارند؟ و بهانه دولتمردان آن موقع چه خواهد بود؟
مطمئناً آنموقع بهانه توطئه کشورهای غربی و مخالفان دولت و دست های پنهان-که نمی دانم چرا کسی جرات نمی کند آنها را معرفی کند-بهانه های دولتمردان ما برای سرپوش گذاشتن به ضعف ها و کاستی های سیستم اقتصادی خواهد بود. (100114)
حجت
۱۳۸۷-۱۰-۲۹ ۲۱:۳۳:۱۰
\"اگرمیزان مصرف بنزین در جامعه بالاست، تقصیر مردم چیست که مصرف خودروهای داخلی زیاد است؟ وقتی خودروهای داخلی به جای 5.5 تا 6 درصد مصرف سوخت، بعضاً تا 10 درصد و حتی بیشتر سوخت مصرف میکنند تقصیر مردم چیست که مصرف سوخت در جامعه زیاد است؟ چطور دولت زورش به 70 میلیون می رسد و لی به چهار نفر درشرکت های خودروسازی نمی رسد؟\"
تعجبم اینست که در جلسات مطبوعاتی رییس جمهور به جای سوالات کلیشه ای خبری، چرا خبرنگاری این سوالات را از رییس جمهور نمی پرسد؟ اینها سوالات و پرسش های اصلی مردم است که هر روز آنها را در تاکسی، اتوبوس و مترو از یکدیگر می پرسند؟ (100115)
تعجبم اینست که در جلسات مطبوعاتی رییس جمهور به جای سوالات کلیشه ای خبری، چرا خبرنگاری این سوالات را از رییس جمهور نمی پرسد؟ اینها سوالات و پرسش های اصلی مردم است که هر روز آنها را در تاکسی، اتوبوس و مترو از یکدیگر می پرسند؟ (100115)
ع.ا فرزام
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۰۰:۳۱:۲۱
مقدمت\" تاسف خود را ازمحرومیت این دانشمند محترم در این دوره از مجلس شورای اسلامی عرض میکنم و ضمن احترام به نماینده فعلی دامغان توجه مردم محترم دامغان را به این نوشته و سخنان و تذکرات اقای دکتر سبحانی در مجلس هفتم که در کمال متانت واز سر دلسوزی در موارد متعدد اقتصادی بیان میشد جلب مینمایم و ههمچنین به مصاحبه اقای دکتر بعد از انتخابات استناد میکنم که یک نماینده نه نماینده یک شهر که نماینده کل کشور است اگر قدری به حافظه خود فشار بیاوریم نباید فراموش کنیم که سیاست گران کردن نرخ ارز که شاید در ان روزگار برای ترمیم خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی لازم میبود نرخ تورم را تا مرز پنجاه درصد با لا برد و همین دولت فعلی بارها انرا بعنوان حربه ای علیه دولتهای قبل بکاربرد و اینک با لایحه تحول اقتصادی که ماده 13 ان نیز برگرفته از نظرات مزیر دارائی بر کنار شده دولت پیشین ترکیه است نه تنها به سر منزل مقصود نخواهند رسید که کشور را در گرداب تورم و بی نظمی شدیدی فرو خواهد برد با سپاس از اقای دکتر سبحانی و اقای دکتر توکلی نماینده محترممجلس هفتم و هشتم توجه خوانندگان گرامی را به سخنرانی جامع و مفصل اقای دکتر فرشاد موئمنی که در همین مقوله وقدری فراتر در موسسه دین و اقتصاد ایراد شده است جلب میکنم والعاقبه للمتقین (100141)
مقداد
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۰۲:۳۰:۳۶
جان كلام موافقان طرح تحول اقتصادي اينست كه با حذف يارانه و كسب درآمد ناشي از آن و توزيع عادلانه و مستقيم اين درامد از سوئي به كاهش مصرف يا بهتر بگوئيم مديريت بهتر مصرف برسيم و از سوي ديگر به توزيع عادلانه و جان كلام مخالفين طرح لجام گسيختگي تورم و فشار مضاعف به توده هاي محروم و آسيب به شخصيت اجتماعي اين قشر -اما غفلتي كه به نظر من از هر دو سوي موافقين و مخالفين طرح صورت مي پذيرد اينست كه شرط بهره وري و دانش محور بودن كه در سايه مديران متعهد و اگاه امكان حضور مي بايد لازمه موفقيت ( رسيدن به اهداف كلامي هر دو جناح)در اجرا يا اجرا نكردن طرح است .
يادمان باشد كه با استدلال مجلس در طرح تثبيت قيمتها گفته شد چون دولت خود بزرگترين مصرف كننده است با افزايش قيمت ها نه تنها درامدي كسب نمي كند بلكه كسري بودجه بيشتري خواهد داشت ( كه استدلالي كاملا درست بود ) اكنون نيز همين استدلال پابرجاست با افزايش قيمت انرژي نه تنها درامدي واقعا حاصل نمي شود تا ان را نقدا تسهيم كرد بلكه با اين روند هزينه هاي جاري دولت نيز افزايش مي ابدبا اين تفاوت كه در طرح قبلي ( تثبيت قيمتها)در صورت افزايش قيمت انرژي و خدمات دولتي قرار نبود چيزي بين مردم تقسيم شود و تنها بطور غير مستقيم با كاهش كسر بودجه دولت از ريشه به تورم ازار دهنده قشرر محروم ظاهرا حمله مي شدو در دراز مدت اقتصاد در سراشيبي كنترل قرار مي گرفت اما اكنون با توزيع نقدي يارانه به نظر من تغيير چنداني نه در درامد دولت و نه در الگوي مصرف ونه جهش وحشتناك تورم اتفاق نمي افتد.
پس راه حل چيست ؟ اينجا فقط اشاره اي مي كنم و توضيح آن را در صورت درخواست اساتيدي چون آقاي سبحاني يا توكلي مفصلا ارسال خواهم كرد.
به نظر حقيرشروع حل ريشه اصلي مشكلات كشور در چند كليد اصلي حقوقي است كه با زده شدن اين كليدها چرخ اقتصاد و يا بهتر است بگويم توسعه از حركت به سمت مخرب بسرعت مي ايستد و شروع به حركت در جهت خلاف ( سازنده) مي كند . يكي از اين كليدها اصلاح ديدگاهها و لغو هر گونه تصميم اعم از قانوني يا اجرائي و آئين نامه اي مبتني بر كسب درامد از جرائم و توزيع آن در همان سازمان كشف كننده جرم براي توسعه و ارتقا سيستم ( مثلا اخيرا در مجلس قرار بود تصويب شود تا درصدي از كشف قاچاق در گمركات صرف توسعه سيستم ها و پاداش كارشناسان در گمرك شود - مثل توزيع درآمد ناشي از افزايش جرايم رانندگي براي بهبود كنترل ترافيك- ويا درامد شهرداري ها از خلاف ساختماني ....و هزاران دست از اين قوانين ) توصيه حقير اينست كه با واريز اين قبيل درامدها كه خواه و ناخواه بايد وصول شود به خزانه كشور در ازاء كاهش آمار واقعي خلاف در هر بخش ( افزايش بهره وري ) بودجه هاي آن بخش افزوده شود وا با افزايش خلاف در هر بخش اولين كاهش بودجه از دستمزدهاي همان بخش با نسبت بالا از مديران و با درصد بسيار كمتر از كاركنان اعمال شود.
تصديق مي فرمائيد اين امر چه جريان سازنده و تعاملي را در كشور به راه مي اندازد و شرايط فعلي دائما درخواست افزايش بودجه براي بخش هاي دولتي و يا انتظار حمايت از بخش خصوصي را در كشور به بهانه توسعه بوجود آورده است
( به امارهاي وحشتناك صرف بودجه در روزهاي پاياني سال دقت كنيد!)
بقيه كلام انشاالله در فرصتي ديگر...... (100146)
يادمان باشد كه با استدلال مجلس در طرح تثبيت قيمتها گفته شد چون دولت خود بزرگترين مصرف كننده است با افزايش قيمت ها نه تنها درامدي كسب نمي كند بلكه كسري بودجه بيشتري خواهد داشت ( كه استدلالي كاملا درست بود ) اكنون نيز همين استدلال پابرجاست با افزايش قيمت انرژي نه تنها درامدي واقعا حاصل نمي شود تا ان را نقدا تسهيم كرد بلكه با اين روند هزينه هاي جاري دولت نيز افزايش مي ابدبا اين تفاوت كه در طرح قبلي ( تثبيت قيمتها)در صورت افزايش قيمت انرژي و خدمات دولتي قرار نبود چيزي بين مردم تقسيم شود و تنها بطور غير مستقيم با كاهش كسر بودجه دولت از ريشه به تورم ازار دهنده قشرر محروم ظاهرا حمله مي شدو در دراز مدت اقتصاد در سراشيبي كنترل قرار مي گرفت اما اكنون با توزيع نقدي يارانه به نظر من تغيير چنداني نه در درامد دولت و نه در الگوي مصرف ونه جهش وحشتناك تورم اتفاق نمي افتد.
پس راه حل چيست ؟ اينجا فقط اشاره اي مي كنم و توضيح آن را در صورت درخواست اساتيدي چون آقاي سبحاني يا توكلي مفصلا ارسال خواهم كرد.
به نظر حقيرشروع حل ريشه اصلي مشكلات كشور در چند كليد اصلي حقوقي است كه با زده شدن اين كليدها چرخ اقتصاد و يا بهتر است بگويم توسعه از حركت به سمت مخرب بسرعت مي ايستد و شروع به حركت در جهت خلاف ( سازنده) مي كند . يكي از اين كليدها اصلاح ديدگاهها و لغو هر گونه تصميم اعم از قانوني يا اجرائي و آئين نامه اي مبتني بر كسب درامد از جرائم و توزيع آن در همان سازمان كشف كننده جرم براي توسعه و ارتقا سيستم ( مثلا اخيرا در مجلس قرار بود تصويب شود تا درصدي از كشف قاچاق در گمركات صرف توسعه سيستم ها و پاداش كارشناسان در گمرك شود - مثل توزيع درآمد ناشي از افزايش جرايم رانندگي براي بهبود كنترل ترافيك- ويا درامد شهرداري ها از خلاف ساختماني ....و هزاران دست از اين قوانين ) توصيه حقير اينست كه با واريز اين قبيل درامدها كه خواه و ناخواه بايد وصول شود به خزانه كشور در ازاء كاهش آمار واقعي خلاف در هر بخش ( افزايش بهره وري ) بودجه هاي آن بخش افزوده شود وا با افزايش خلاف در هر بخش اولين كاهش بودجه از دستمزدهاي همان بخش با نسبت بالا از مديران و با درصد بسيار كمتر از كاركنان اعمال شود.
تصديق مي فرمائيد اين امر چه جريان سازنده و تعاملي را در كشور به راه مي اندازد و شرايط فعلي دائما درخواست افزايش بودجه براي بخش هاي دولتي و يا انتظار حمايت از بخش خصوصي را در كشور به بهانه توسعه بوجود آورده است
( به امارهاي وحشتناك صرف بودجه در روزهاي پاياني سال دقت كنيد!)
بقيه كلام انشاالله در فرصتي ديگر...... (100146)
هموطن
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۱۵:۵۱:۴۲
دوست ارجمند سلام
در باره حق الکشف باید عرض کرد که استدلال طراحان این است که: اگر این شیتیل، به صورت رسمی پرداخت نشه، آبروریزی میشه و زیرمیزی، حقالسکوت و ... زیاد میشه. هرچند الآن هم هست. یعنی به طرف میگی: حق الکشف یا حق کفش من، فلان قدره.... اگه زورت میرسه یه چیزی بذار روش. وگرنه میرم لو میدمت ها!
اما مشکل اصلی اونجاست که به جای برخورد، حذف، اخراج موقت و دائم و تنزل درجه افراد، در سیستم، هیچ راهکاری جز همینها نداریم. چرا که به قول دوستی، اگر قرار باشه در شهر ... هرچه هست... (100328)
در باره حق الکشف باید عرض کرد که استدلال طراحان این است که: اگر این شیتیل، به صورت رسمی پرداخت نشه، آبروریزی میشه و زیرمیزی، حقالسکوت و ... زیاد میشه. هرچند الآن هم هست. یعنی به طرف میگی: حق الکشف یا حق کفش من، فلان قدره.... اگه زورت میرسه یه چیزی بذار روش. وگرنه میرم لو میدمت ها!
اما مشکل اصلی اونجاست که به جای برخورد، حذف، اخراج موقت و دائم و تنزل درجه افراد، در سیستم، هیچ راهکاری جز همینها نداریم. چرا که به قول دوستی، اگر قرار باشه در شهر ... هرچه هست... (100328)
مصدر
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۰۸:۲۲:۲۸
با سلام و احترام
در ذیل بخش اول این مبحث، نقدی بر فرآیند کلی لایحه داشتم، اما در این بخش، سوی نقد را به دیدگاه برادر محترم جناب دکتر سبحانی سوق میدهم:
دکتر در بخش اول میفرمایند:\"گردوغباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكني هاي طرفداران افزايش قيمت حاملهاي انرژي به قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس بود و مع الاسف در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايده ها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت مي توان اظهار كرد كه باز هم خواسته هائي غيرمتناسب با شرايط اقتصادي اجتماعي كشور پس از سالها بمباران شفاهي و مكتوب از سوي اصالت دهندگان به قدرت جادوئي « بازار آزاد » و عليرغم نااميد شدن چندباره از پيشروي در نيل به مقصود مجددا تجديد قوا كرده اند و اراده هاي خود را از طريق صاحبان تصميم و تصويب پيگيري مي كنند.\"
البته این که فرآیندی نقد علمی شود، امری بسیار ممدوح است. اما جای تعجب است که این نقد، ورای بحث علمی، نگاهی سیاسی را بهدنبال دارد. در سرآغاز علت اصلی ارائه طرح به \"توطئه جناح مقابل\" تعبیر میگردد. این نوع بینش، با نگاه به سوابق طراحان، و ارائهدهنده لایحه که خود دولت محترم است جای عجب دارد که دکتر سبحانی، آن را \"تصمیم شیفتگان\" قدرت بنامند.
ای کاش استاد محترم و بزرگواری که به عنوان نماینده مردم ایران (نه یک شهر و حوزه انتخابیه) در مجلس مسند دارند، کمی آزاد اندیشتر و با سعه صدر به موضوع مینگریستند.
انتظار شایستهای است که این استاد بزرگوار، الگوی مکارم اخلاق نیز باشند و همچون برخی احساسات را در اندیشههای علمی و اجرایی بروز ندهند تا موجب شتاب در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران باشیم. امیدوارم که این برادر بزرگوار یا مستندات پنهان را مطرح فرمایند و بفرمایند که چگونهاست وقتی برخی حامیان و روزنامهنگاران و همسر یک مقام مسئول، نسبت به نمایش لایهی پنهان افراد مقالهها میسازند، دولت محترم از این فراست جدا مانده و حامیان دولت نهم هم؟ ای کاش در مواضع تهمت یکدیگر را قرار ندهیم و از برخی گمانها بپرهیزیم و تقوای بیشتری را طلب کنیم.
اما ورای آنچه که به دیدگاه نگارنده محترم مقاله مرتبط است، به بحث مبحث دوم میپردازم:
یکی از اندیشههای \"هدفمندسازی یارانه‌ها\" مربوط به تفاوت نرخ کالا و خدنات در مبادی مرزی است. بارها بحث پدیده قاچاق بنزین و گازوییل و ... مطرح شده، که نگارنده از وجود و عمق آن بیخبر نیست. اما بایستی عنوان کرد که ایران اسلامی ما میلیونها کیلومتر مرز مشترک با چندین کشور دارد. آیا نرخ کالا (مثلا بنزین یا گازوییل) در همه مرزهای ما برابر است؟ به کدام سمت رو کنیم؟ بالاترین نرخ؟ بالاتر از آنها؟ آنگاه کشور همسایه نیز ... . اما پیشنهادی که بنده به عنوان عضو تحریریه یک هفتهنامه در سالهای 80 الی 83 بارها مطرح نمودم، و البته بعد از اولین طرح، متوجه شدم دکتر ماهاتیر محمد نیز به ایران پیشنهاد داده، بحث اتحادیه اقتصادی بوده است. این اتحادیه (مثلا اکو) مثل بازار واحد اروپا با همان اساسنامه باید عمل کند. نرخ کالا و خدمات ورای مرزهای همسایه بسیار همگن خواهد شد و پولی واحد ( یا با ارزشی گرهخورده و ثابت) رایج خواهد بود.
کاری بسیار دشوار است. اما شدنی. به ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه نیاز دارد و کمک هم میکند. قاچاق کاهش مییابد یا لااقل به مرزهای دوردستتر می‌رود. سطح بسیاری از مرزهای داخلی اتحادیه از این آسیب در امان خواهد بود. البته این اقدام گامی نیز به سوی بازار آزاد بینالمللی است که ناچار به ورود به آن خواهیم بود.
اشاره بسیار بجایی به حمایت یارانهای حتی در میان پیشتازان اقتصادی جهان داشتهاید. طراحان محترم لایحه دولت نهم بدان توجه فرمایند.
بحث جامعه هدف یارانه‌ها نیز بسیار درست است و در نظر پیشین، مورد اشاره قرار گرفت.
راستی چرا باید هرچه نیکاندیشی و آثار مثبت، از هرکه باشد، هست باید با اغراق به یک سیستم چسبانده شود؟ و هرچه ایراد و ناکامی به یک طیف دیگر؟ (100153)
در ذیل بخش اول این مبحث، نقدی بر فرآیند کلی لایحه داشتم، اما در این بخش، سوی نقد را به دیدگاه برادر محترم جناب دکتر سبحانی سوق میدهم:
دکتر در بخش اول میفرمایند:\"گردوغباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكني هاي طرفداران افزايش قيمت حاملهاي انرژي به قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس بود و مع الاسف در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايده ها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت مي توان اظهار كرد كه باز هم خواسته هائي غيرمتناسب با شرايط اقتصادي اجتماعي كشور پس از سالها بمباران شفاهي و مكتوب از سوي اصالت دهندگان به قدرت جادوئي « بازار آزاد » و عليرغم نااميد شدن چندباره از پيشروي در نيل به مقصود مجددا تجديد قوا كرده اند و اراده هاي خود را از طريق صاحبان تصميم و تصويب پيگيري مي كنند.\"
البته این که فرآیندی نقد علمی شود، امری بسیار ممدوح است. اما جای تعجب است که این نقد، ورای بحث علمی، نگاهی سیاسی را بهدنبال دارد. در سرآغاز علت اصلی ارائه طرح به \"توطئه جناح مقابل\" تعبیر میگردد. این نوع بینش، با نگاه به سوابق طراحان، و ارائهدهنده لایحه که خود دولت محترم است جای عجب دارد که دکتر سبحانی، آن را \"تصمیم شیفتگان\" قدرت بنامند.
ای کاش استاد محترم و بزرگواری که به عنوان نماینده مردم ایران (نه یک شهر و حوزه انتخابیه) در مجلس مسند دارند، کمی آزاد اندیشتر و با سعه صدر به موضوع مینگریستند.
انتظار شایستهای است که این استاد بزرگوار، الگوی مکارم اخلاق نیز باشند و همچون برخی احساسات را در اندیشههای علمی و اجرایی بروز ندهند تا موجب شتاب در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران باشیم. امیدوارم که این برادر بزرگوار یا مستندات پنهان را مطرح فرمایند و بفرمایند که چگونهاست وقتی برخی حامیان و روزنامهنگاران و همسر یک مقام مسئول، نسبت به نمایش لایهی پنهان افراد مقالهها میسازند، دولت محترم از این فراست جدا مانده و حامیان دولت نهم هم؟ ای کاش در مواضع تهمت یکدیگر را قرار ندهیم و از برخی گمانها بپرهیزیم و تقوای بیشتری را طلب کنیم.
اما ورای آنچه که به دیدگاه نگارنده محترم مقاله مرتبط است، به بحث مبحث دوم میپردازم:
یکی از اندیشههای \"هدفمندسازی یارانه‌ها\" مربوط به تفاوت نرخ کالا و خدنات در مبادی مرزی است. بارها بحث پدیده قاچاق بنزین و گازوییل و ... مطرح شده، که نگارنده از وجود و عمق آن بیخبر نیست. اما بایستی عنوان کرد که ایران اسلامی ما میلیونها کیلومتر مرز مشترک با چندین کشور دارد. آیا نرخ کالا (مثلا بنزین یا گازوییل) در همه مرزهای ما برابر است؟ به کدام سمت رو کنیم؟ بالاترین نرخ؟ بالاتر از آنها؟ آنگاه کشور همسایه نیز ... . اما پیشنهادی که بنده به عنوان عضو تحریریه یک هفتهنامه در سالهای 80 الی 83 بارها مطرح نمودم، و البته بعد از اولین طرح، متوجه شدم دکتر ماهاتیر محمد نیز به ایران پیشنهاد داده، بحث اتحادیه اقتصادی بوده است. این اتحادیه (مثلا اکو) مثل بازار واحد اروپا با همان اساسنامه باید عمل کند. نرخ کالا و خدمات ورای مرزهای همسایه بسیار همگن خواهد شد و پولی واحد ( یا با ارزشی گرهخورده و ثابت) رایج خواهد بود.
کاری بسیار دشوار است. اما شدنی. به ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه نیاز دارد و کمک هم میکند. قاچاق کاهش مییابد یا لااقل به مرزهای دوردستتر می‌رود. سطح بسیاری از مرزهای داخلی اتحادیه از این آسیب در امان خواهد بود. البته این اقدام گامی نیز به سوی بازار آزاد بینالمللی است که ناچار به ورود به آن خواهیم بود.
اشاره بسیار بجایی به حمایت یارانهای حتی در میان پیشتازان اقتصادی جهان داشتهاید. طراحان محترم لایحه دولت نهم بدان توجه فرمایند.
بحث جامعه هدف یارانه‌ها نیز بسیار درست است و در نظر پیشین، مورد اشاره قرار گرفت.
راستی چرا باید هرچه نیکاندیشی و آثار مثبت، از هرکه باشد، هست باید با اغراق به یک سیستم چسبانده شود؟ و هرچه ایراد و ناکامی به یک طیف دیگر؟ (100153)
masood18sale@yahoo.com
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۱۲:۰۷:۴۲
|صلا از وقتي كه مجلس اصول كرايان روي كار امد و| اقاي حداد عادل خواستند| طعم شيرين حكومت اسلامي را به مردم بجشاند كاهش سالانه يارانه ها را ممنوع كردند و باعث اين مشكلات شدند حالا اقاي احمدي نزاد باز ميخواهد جور ديكري اين طعم را بجشاند ايشان ميخواهد هر طور شده با عجله يول به دست مردم محروم برساندتا رااي جمع كند باقي حرفها همه توجيه است| (100175)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
