داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۱

طالبان، بي رحم و بـا هوش

بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه

چند روز پيش رهبر طالبان در پاكستان كشته شد و دولتمردان افغانستان باز هم سيل اتهامات خود را به سوي پاكستان روان كردند! فرافكني هاي "خطرناك" مسئولان افغانستان به هدف توجيه ناكارامدي دولت سردرگمشان، رويه تكراري آن ها است اما در طرف مقابل واكنش طالبان افغانستان به ضربه ترور «ملا منصور»، به ميزان هيجان انگيزي تيز هوشانه بود.

جانشين شدن «ملا هيبت الله» با اين پيشينه كه يك قاضي شهير دوران حكومت طالبان بوده و حتي عنوان قاضي القضات طالبان را نيز داشته، يك انتخاب هدف دار، پر معنا و موثر از سوي شوراي عالي رهبري بشمار مي رود.

در ميدان افغانستان، تقابل ميان دولت برخوردار از حمايت جهاني و طالبان سركش جوانب متعددي دارد كه طالبان تاكنون تنها به اتكاي شناخت واقعبينانه از جامعه، تشكيلات خود را حفظ كرده است.

يكي از مهمترين واقعيات ملموس در اين كشور، فساد دولتي بوده كه حتي سازمان شفافيت بين المللي طي ارزيابي هاي خود دولت افغانستان را يكي از فاسدترين دولت هاي جهان بشمار مي آورد.

از سويي هويت دريافت كننده «عشر و زكات» از مسلمانان مومن آن سرزمين، همواره از حساس ترين مناقشات مناطق مختلف افغانستان مي باشد. وجوهات شرعي، اثر گسترده اي بر نظم كشور باقي مي گذارند زيرا بسته به اينكه دامداران، كشاورزان و باغداران چه كسي را براي گرفتن عشر و زكات ذيصلاح تشخيص دهند، كفه ترازوي مشروعيت به سود يكي از طرفين نزاع (دولت يا طالبان) سنگين مي شود.

غير منتظره نيست اگر مردمي كه در تعهد حكومت ترديد كرده و فعل دولتمردان را بي ربط به مشكلات خلق مي خوانند، نسبت به پرداخت وجوهات شرعي به «دولت خواهان» هم از خود رغبتي نشان ندهند تا از آن سو مولوي هاي غالبا «طالبان پسند» با توجيه «تعاون در جهاد» از نعمت وجوهات بهره مند شوند!

در مناطق دور از دسترس مركز، ملاهاي طالبان بعوض دريافت وجوهات شرعي، ضمن برپايي محاكم ديني با پشتيباني نيروهاي مسلح اجرائيات، رسيدگي به امور قضايي و دعاوي ميان مردم را انجام وظيفه خود مي دانند و بسياري نيز به حكميت و عدالت ايشان گردن مي نهند.

گزارشات كميسيون حقوق بشر افغانستان حكايت از اين دارند كه در غالب مناطق نفوذ طالبان، محاكم غير دولتي با استقبال و مراجعه مشتاقانه خود مردم بومي پر رونق شده اند. (١) مردم گريزان از "دادرسي مبهم و وقت گير" از محاكم دولتي رضايت ندارند لذا بر مبناي پذيرش روز افزون اعتبار احكام محاكم صحرايي، ارتباط ميان طالبان و ساكنان مناطق اطراف نيز گسترش يافته و جايگاه دولت هر چه بيشتر متزلزل مي شود.

موسسه گالپ بر اساس یک نظر سنجی در سال ٩٣ اعلام کرده بود که ٧٥ درصد شهروندان افغانستان به دلیل موجودیت فساد اداری، به نهاد های عدلی و قضایی دولت اعتماد ندارد.

علاوه بر اين چندي پيش يك تحقيق از سوي اتحاديه اروپا منتشر شد كه به روايت آن، ٨٢ درصد مصاحبه شوندگان افغانستاني مدعي هستند جريان فساد موجود در دستگاه قضايي كشور را خود تجربه كرده اند! اين روند رو به رشد بي اعتمادي عمومي به محاكم دولتي سبب شده ضرورت اصلاح دستگاه قضايي حتي از سوي خود دولت هم پذيرفته و پيگيري شود و اخيرا سخن از بركناري يا تغيير وظايف ٥٠٠ نفر از قضات نيز به ميان آمده است. (٣)

اينك در حالي كه «شاخه قضايي» طالبان، دستاوردهاي به مراتب ارزشمندتري از نظاميگري محض براي ايشان داشته، يك شيخ الحديث صاحب نام به رهبري طالبان برگزيده شد تا بازوي قدرتمند طالبان بيش از پيش تقويت شود.

جالبتر اينكه اولين عمليات نظامي طالبان در بدو رهبري ملا هيبت الله، حمله انتحاري تكان دهنده به «قضات و كاركنان دادگستري» بود تا پيام انتخاب قاضي القضات به رهبري طالبان، قاطعانه و صريح به مخاطبانش اعلام شود!(٤)

(تصوير برداشته از ويدئوي اعدام يك زن است كه چند هفته پيش در محاكم صحرايي طالبان به جرم قتل شوهر محكوم شد.)

١) http://goo.gl/uowzGO
٢) http://goo.gl/spXC۷g
٣) http://goo.gl/WDuziw
٤) http://goo.gl/A۰۳tzh