هیئت دولت در جلسه امروز اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و حق عضویت ایران در مجامع بینالمللی و تشکیل کارگروه ملی را تصویب کرد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت با تصمیم هیئت وزیران، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بینالمللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را پرداخت کند.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
۱- به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بینالمللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) ( سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بینالمللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پرداخت نماید.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه یادشده به موقع پرداخت گردد.
۳- وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۴۹۳۰/ت۴۲۶۸۳هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- در انتهای ماده (۱)، عبارت "صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می شود و چنانچه تکالیف و مأموریت های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تأمین اعتبار خواهد شد." اضافه می شود.
۲- در ماده (۲)، عبارت "و به صورت شرکت سهامیخاص" پس از عبارت "برای مدت نامحدود" اضافه می شود.
۳- تبصره ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
"تبصره - افزایش سرمایه صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید."
۴- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- متن زیر جایگزین صدر ماده مذکور می شود:
"ماده ۵- هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایهگذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت های زیر است:"
ب- متن زیر به انتهای بند (الف) ماده مذکور اضافه می شود:
"و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اتحادیههای تعاونی، اتاق های تعاون و شرکت هایی که بیش از (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت های مذکور باشد که در این اساسنامه "اشخاص حقوقی بخش تعاونی" نامیده میشوند." پس از عبارت "شرکت های تعاونی" اضافه می شود.
پ- در بند (ب)، عبارت «شرکت های تعاونی» به عبارت «اشخاص حقوقی بخش تعاونی» اصلاح میشود.
ت- بند (ث) به شرح زیر اصلاح می شود:
"ث- جلب همکاری بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و صندوق های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپردهگذاری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون."
ث- در بند (ج)، واژه "متقابل" حذف می شود.
ج- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده مذکور اضافه میشود:
"ح- کمک به ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی ضمانت سرمایهگذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تأسیس آنها با رعایت ماده (۱۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و مواد (۱۰) و (۱۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ها."
چ- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
"تبصره ۲- صندوق میتواند در هر سال مالی حداکثر تا (۳۰%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (۵۰) نفر شاغل (S.M.E) با اولویت مشاغل و بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تأمین نیاز حرفه ای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص دهد. چگونگی عملکرد این موضوع باید در گزارش سالانه به مجمع عمومیتصریح شود."
۵- در انتهای بند (۲) ماده (۶)، عبارت "و سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری و سپرده گذاریهای صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط" اضافه میشود.
۶- ماده (۸) به شرح زیر اصلاح میشود:
"ماده ۸- مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می شود:
الف- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)
ب- وزیر جهاد کشاورزی
پ- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ت- وزیر امور اقتصادی و دارایی
ث- رییس سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور"
۷- بندهای (۴) و (۷) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
"۴- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی ربط."
"۷- تصویب آیین نامه های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع ذی ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی."
۸- بند (۳) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
"۳- تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی."
۹- متن زیر به عنوان ماده (۲۰) اضافه و شماره ماده (۲۰) قبلی به (۲۱) تغییر مییابد:
"ماده ۲۰- مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در مواردی که مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد."
این متن به موجب نامه شماره ۲۲۱۹/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ شورای نگهبان تأیید شده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
مصوبه دولت درباره پرداخت سهمیه و حق عضویت ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی
با تصمیم هیئت وزیران، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بینالمللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را پرداخت کند.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
۱- به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بینالمللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) ( سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بینالمللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پرداخت نماید.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه یادشده به موقع پرداخت گردد.
۳- وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
مصوبه دولت درباره تشکیل كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰
با تصمیم هیئت وزیران، كارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش و با حضور نمايندگان تعدادی از دستگاه هاي اجرایی تشکیل میشود.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
۱- به منظور هماهنگی و ارایه راهكارهاي تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار، كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشكيلات سازماني و با استفاده از امكانات و ظرفيت هاي موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمايندگان دستگاه هاي زيرتشكيل مي گردد:
الف- وزيرآموزش و پرورش (رييس )
ب- دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو (دبير)
پ- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده
ت- معاون ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور
ث- معاون ذي ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ج- معاون ذي ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
چ- معاون ذي ربط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
ح- معاون ذي ربط وزارت كشور
خ- معاون ذي ربط وزارت ورزش و جوانان
د- معاون ذي ربط وزارت دادگستري (مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك)
ذ- معاون ذي ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ر- معاون ذي ربط وزارت جهادکشاورزی
ز- معاون ذي ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
ژ- معاون ذي ربط سازمان حفاظت محیط زیست
س- معاون ذي ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ایران
ش- رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
ص- رييس سازمان بهزيستي كشور
ض- رييس مركز آمار ايران
ط- رييس دانشگاه فني و حرفه اي
ظ- رييس دانشگاه فرهنگيان
ع- (۳) نماينده از تشكل هاي غيردولتي ذي ربط (با انتخاب مجمع مربوط و در صورت عدم معرفی به انتخاب کارگروه)
۲-كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ موظف است برنامه اجرايي و نظارتي تحقق كامل آموزش ۲۰۳۰ را درسطوح ملي و استاني با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود در دستگاههای اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه هاي توسعه كشور، اسناد راهبري توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پايدار تهيه کند.
۳- دستگاه هاي اجرايي براي تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات کارگروه می-باشند.
۴-كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پيشرفت كار و نحوه همكاري دستگاه هاي ذي ربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین المللی مربوط ارایه کند.
۵-كارگروه ملي آموزش موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۵۱۹/ت۲۷۸۳۳هـ مورخ ۳/۶/۱۳۸۲ لغو می گردد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.