کد مطلب: 372584
بهارستان در انتظار موازنه فراکسیونی جدید
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۰
وزن‌کشی‌های سیاسی مجلس هنوز تمام نشده. این هفته نمایندگان باید ناظران بهارستان در دو شورای نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما را مشخص کنند.
به گزارش ایران، وزن‌کشی‌های سیاسی مجلس هنوز تمام نشده. این هفته نمایندگان باید ناظران بهارستان در دو شورای نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما را مشخص کنند. ترکیب اعلام شده نامزدها به روشنی گواه بر یک رقابت فراکسیونی می‌دهد. نیمی از نامزدها عضو فراکسیون «ولایت» هستند و نیم دیگر از اعضای فراکسیون «امید». امیدی‌ها در هفته‌های اخیر چندان موفقیت چشمگیری در رقابت‌های درون پارلمانی کسب نکرده‌اند.
هر چند انتخاب دو نایب رئیس مجلس از این مجموعه و جمعاً عضویت ۵ نفر از آنها در ترکیب هیأت رئیسه قسمت زیادی از تلخی واگذاری رقابت به فراکسیون «ولایت» را جبران کرد اما بلافاصله پس از آن کسب ۱۱ کرسی از ۱۳ کرسی ریاست کمیسیون‌های تخصصی منجر به تثبیت موقعیت اصولگرایان در بالادست قدرت مجلس شد. فراکسیون «امید» اما اگر بتواند هفته آینده نمایندگان خود را با موفقیت وارد ترکیب شورای نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما کند، قطعاً موازنه «احساس پیروزی» در پارلمان را قدری به نفع خود تغییر خواهد داد. کمیسیون فرهنگی مجلس در اولین سال پارلمان دهم سعی کرده تعداد نامزدهای معرفی شده به صحن علنی را به شکل متوازن بین دو فراکسیون تقسیم کند.
از فراکسیون امید احمد مازنی و مهدی شیخ برای شورای نظارت بر صدا و سیما و محمدعلی وکیلی برای هیأت نظارت بر مطبوعات نامزد شده‌اند. از فراکسیون ولایت هم احسان قاضی‌زاده و غلامرضا کاتب برای شورای نظارت بر صدا و سیما و محمد اسماعیل سعیدی برای هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی شده‌اند. معرفی متوازن این نامزدها هم البته نشانه قوی از متوازن شدن کل ترکیب مجلس دهم و کمیسیون فرهنگی آن نسبت به دوره نهم است. دو سال پیش در چنین روزهایی انتخابات همین شوراها به مجادله سیاسی بزرگی در مجلس بین مخالفان دولت و اصولگرایان معتدل و هواداران حسن روحانی تبدیل شد که بیش از دو ماه به طول انجامید. آن زمان کمیسیون فرهنگی که تقریباً تمام اعضای آن از طیف مخالفان دولت بودند، نصرالله پژمانفر و حمید رسایی، دو نماینده نزدیک به جبهه پایداری را به عنوان تنها نامزدهای شورای نظارت بر مطبوعات به صحن علنی معرفی کرده بود و تا دو ماه حاضر نشد هیچ نام دیگری را به عنوان نامزد وارد این رقابت کند. اصرار آن زمان کمیسیون فرهنگی باعث شد تا نهایتاً علی مطهری که اصرار زیادی هم از طرف خود او هم نمایندگان معتدل مجلس برای نامزدی‌اش وجود داشت، اعلام انصراف کند و نهایتاً حسن کامران نامزد سوم این انتخابات و نهایتاً نماینده مجلس در شورای نظارت بر مطبوعات شود. حالا بعد از دو سال اما مجادله‌ای هم اگر وجود دارد، در آن سطح نیست.
موافقان دولت و اصلاح‌طلبان به مدد وزن به مراتب بیشتری که پیدا کرده‌اند، نامزدهای خود را در این انتخابات دارند. اما مسأله اینجاست که آیا می‌توانند نهایتاً این نامزدها را در صحن علنی پیروز از میدان بیرون بیاورند یا خیر؟ در دو هفته اخیر انتخابات متعددی برای تعیین نمایندگان مجلس در شوراهای تخصصی ملی برگزار شده اما هیچ کدام از این رقابت دارای وجه سیاسی و فرهنگی انتخابات پیش رو نیست. به همین دلیل هم در آن رقابت‌ها کمتر نشانی از رقابت دو فراکسیون در کار بود. اما این تنها نتیجه رقابت ریاست کمیسیون‌های تخصصی نیست که کار را برای «امید»ی‌ها مهم می‌کند. آنها با پیروزی در این انتخابات از یک سو می‌توانند تریبونی مهم در برابر صدا و سیما که مشخصاً منتقد رویکرد آن هستند به دست بیاورند و از سوی دیگر یک رأی مهم در دفاع از مطبوعات را خواهند داشت که مهم‌ترین تریبون رسمی آنها در دو دهه اخیر بوده است. هر چند فراتر از این به نظر می‌رسد نتیجه این انتخابات در ابعاد سیاسی‌اش روشن‌تر شدن بخش «ژله»ای دو فراکسیون مجلس باشد.
بخش‌هایی که الزاماً به صورت تشکیلاتی اقدام نمی‌کنند. همان طور که فراکسیون «ولایت» این بخش خود را در انتخابات نواب رئیس مجلس به وضوح نمایش داد و دو نامزد فراکسیون اقلیت، بر نامزدهای اکثریت غلبه کردند. فعال شدن این بخش می‌تواند در انتخابات پیش رو به حذف اسماعیل سعیدی و احسان قاضی‌زاده منجر شود که از جمله نمایندگان طیف مخالف دولت هستند. به عکس نامزد سوم فراکسیون ولایت یعنی غلامرضا کاتب که از حامیان دولت محسوب می‌شود و با لیست امید به مجلس دهم رسیده. انتخاب او خیلی هم برای «امید»ی‌ها ناکامی محسوب نمی‌شود، خصوصاً اینکه درخصوص صدا و سیما مواضعی تقریباً مشابه اصلاح‌طلبان دارد. بنابراین فعال شدن لایه‌های «ژله»ای در مجلس بعید نیست که منجر به انتخاب دو نامزد فراکسیون امید و یک نامزد معتدل فراکسیون ولایت در هفته آینده شود. کما اینکه هم موضوع مطبوعات و هم صدا و سیما از مجموعه مسائلی است که اصولگرایان معتدل فراکسیون ولایت در آن با فراکسیون امید اشتراک نظر بیشتری دارند تا با مخالفان دولت در فراکسیون خودشان.
به گزارش ایران، وزن‌کشی‌های سیاسی مجلس هنوز تمام نشده. این هفته نمایندگان باید ناظران بهارستان در دو شورای نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما را مشخص کنند. ترکیب اعلام شده نامزدها به روشنی گواه بر یک رقابت فراکسیونی می‌دهد. نیمی از نامزدها عضو فراکسیون «ولایت» هستند و نیم دیگر از اعضای فراکسیون «امید». امیدی‌ها در هفته‌های اخیر چندان موفقیت چشمگیری در رقابت‌های درون پارلمانی کسب نکرده‌اند.
هر چند انتخاب دو نایب رئیس مجلس از این مجموعه و جمعاً عضویت ۵ نفر از آنها در ترکیب هیأت رئیسه قسمت زیادی از تلخی واگذاری رقابت به فراکسیون «ولایت» را جبران کرد اما بلافاصله پس از آن کسب ۱۱ کرسی از ۱۳ کرسی ریاست کمیسیون‌های تخصصی منجر به تثبیت موقعیت اصولگرایان در بالادست قدرت مجلس شد. فراکسیون «امید» اما اگر بتواند هفته آینده نمایندگان خود را با موفقیت وارد ترکیب شورای نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما کند، قطعاً موازنه «احساس پیروزی» در پارلمان را قدری به نفع خود تغییر خواهد داد. کمیسیون فرهنگی مجلس در اولین سال پارلمان دهم سعی کرده تعداد نامزدهای معرفی شده به صحن علنی را به شکل متوازن بین دو فراکسیون تقسیم کند.
از فراکسیون امید احمد مازنی و مهدی شیخ برای شورای نظارت بر صدا و سیما و محمدعلی وکیلی برای هیأت نظارت بر مطبوعات نامزد شده‌اند. از فراکسیون ولایت هم احسان قاضی‌زاده و غلامرضا کاتب برای شورای نظارت بر صدا و سیما و محمد اسماعیل سعیدی برای هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی شده‌اند. معرفی متوازن این نامزدها هم البته نشانه قوی از متوازن شدن کل ترکیب مجلس دهم و کمیسیون فرهنگی آن نسبت به دوره نهم است. دو سال پیش در چنین روزهایی انتخابات همین شوراها به مجادله سیاسی بزرگی در مجلس بین مخالفان دولت و اصولگرایان معتدل و هواداران حسن روحانی تبدیل شد که بیش از دو ماه به طول انجامید. آن زمان کمیسیون فرهنگی که تقریباً تمام اعضای آن از طیف مخالفان دولت بودند، نصرالله پژمانفر و حمید رسایی، دو نماینده نزدیک به جبهه پایداری را به عنوان تنها نامزدهای شورای نظارت بر مطبوعات به صحن علنی معرفی کرده بود و تا دو ماه حاضر نشد هیچ نام دیگری را به عنوان نامزد وارد این رقابت کند. اصرار آن زمان کمیسیون فرهنگی باعث شد تا نهایتاً علی مطهری که اصرار زیادی هم از طرف خود او هم نمایندگان معتدل مجلس برای نامزدی‌اش وجود داشت، اعلام انصراف کند و نهایتاً حسن کامران نامزد سوم این انتخابات و نهایتاً نماینده مجلس در شورای نظارت بر مطبوعات شود. حالا بعد از دو سال اما مجادله‌ای هم اگر وجود دارد، در آن سطح نیست.
موافقان دولت و اصلاح‌طلبان به مدد وزن به مراتب بیشتری که پیدا کرده‌اند، نامزدهای خود را در این انتخابات دارند. اما مسأله اینجاست که آیا می‌توانند نهایتاً این نامزدها را در صحن علنی پیروز از میدان بیرون بیاورند یا خیر؟ در دو هفته اخیر انتخابات متعددی برای تعیین نمایندگان مجلس در شوراهای تخصصی ملی برگزار شده اما هیچ کدام از این رقابت دارای وجه سیاسی و فرهنگی انتخابات پیش رو نیست. به همین دلیل هم در آن رقابت‌ها کمتر نشانی از رقابت دو فراکسیون در کار بود. اما این تنها نتیجه رقابت ریاست کمیسیون‌های تخصصی نیست که کار را برای «امید»ی‌ها مهم می‌کند. آنها با پیروزی در این انتخابات از یک سو می‌توانند تریبونی مهم در برابر صدا و سیما که مشخصاً منتقد رویکرد آن هستند به دست بیاورند و از سوی دیگر یک رأی مهم در دفاع از مطبوعات را خواهند داشت که مهم‌ترین تریبون رسمی آنها در دو دهه اخیر بوده است. هر چند فراتر از این به نظر می‌رسد نتیجه این انتخابات در ابعاد سیاسی‌اش روشن‌تر شدن بخش «ژله»ای دو فراکسیون مجلس باشد.
بخش‌هایی که الزاماً به صورت تشکیلاتی اقدام نمی‌کنند. همان طور که فراکسیون «ولایت» این بخش خود را در انتخابات نواب رئیس مجلس به وضوح نمایش داد و دو نامزد فراکسیون اقلیت، بر نامزدهای اکثریت غلبه کردند. فعال شدن این بخش می‌تواند در انتخابات پیش رو به حذف اسماعیل سعیدی و احسان قاضی‌زاده منجر شود که از جمله نمایندگان طیف مخالف دولت هستند. به عکس نامزد سوم فراکسیون ولایت یعنی غلامرضا کاتب که از حامیان دولت محسوب می‌شود و با لیست امید به مجلس دهم رسیده. انتخاب او خیلی هم برای «امید»ی‌ها ناکامی محسوب نمی‌شود، خصوصاً اینکه درخصوص صدا و سیما مواضعی تقریباً مشابه اصلاح‌طلبان دارد. بنابراین فعال شدن لایه‌های «ژله»ای در مجلس بعید نیست که منجر به انتخاب دو نامزد فراکسیون امید و یک نامزد معتدل فراکسیون ولایت در هفته آینده شود. کما اینکه هم موضوع مطبوعات و هم صدا و سیما از مجموعه مسائلی است که اصولگرایان معتدل فراکسیون ولایت در آن با فراکسیون امید اشتراک نظر بیشتری دارند تا با مخالفان دولت در فراکسیون خودشان.
کلمات کلیدی : فراکسیون اعتدال
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
