کد مطلب: 435953
اردوغان در گرداب قدرت افتاد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۲
تهدید کرده بود اگر نمایندگان پارلمانی به لایحه اصلاح قانون اساسی رأی مثبت ندهند، انتخاباتی زودرس برگزار خواهد کرد؛ اما پایان جلسه پارلمانی یکشنبه که تا پاسی از شب ادامه داشت، نشان از آن داشت «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، خیلی آسان‌تر از آنچه فکر می‌کرد، می‌تواند به رؤیای انحصار قدرتش جامه عمل بپوشاند.
نمایندگان پارلمان ترکیه یکشنبه‌شب گذشته و پس از یک هفته بحث و گفت‌وگو که در برخی جلسات با درگیری‌های بی‌سابقه‌ای همراه بود، به دو بند پایانی لایحه اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند تا حزب حاکم «عدالت و توسعه» تمامی حداقل ٣٣٠ رأی لازم، معادل سه‌پنجم آرای پارلمانی را برای تصویب اصلاحات پیشنهادی و برگزاری همه‌پرسی پیرامون آن به دست آورد.
البته طرح ١٨ماده‌ای حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی همچنان باید برای بار دوم در جلساتی که از فردا آغاز خواهد شد، به بحث و تبادل نظر نمایندگان گذاشته شود و هیچ بعید نیست برخی از مواد این لایحه با توجه به تمامی اختلاف‌نظرها که پیش‌تر تا سطح درگیری فیزیکی نمایندگان گسترش یافته، از راهروهای پارلمانی جان سالم به در نبرند.
واقعیت آن است برخی اصلاحات پیشنهادی که بناست نظام ریاستی را برای اولین‌بار در ترکیه مدرن مستقر کند، چنان بحث‌برانگیز هستند که جز نمایندگان دو حزب اپوزیسیون عمده آن کشور، یعنی احزاب «جمهوری‌خواه خلق» و «دموکراتیک خلق‌ها» که در حرکتی اعتراضی در جلسات رأی‌گیری پارلمان شرکت نکرده‌اند، برخی از دیگر نمایندگان مستقل و همچنین قانون‌گذاران حزب ملی‌گرای «حرکت ملی» که در ابتدا از پشتیبانان حزب حاکم در ارائه لایحه مذکور بوده‌اند، نیز به مخالفت با آن برخاسته‌اند.
دراین‌میان، بند هشت لایحه پیشنهادی که جایگاه ریاست‌جمهوری اردوغان را تا سطح ریاست دولت بالا می‌برد، یکی از محورهای اصلی مخالفت نمایندگان اپوزیسیون بوده است. در صورت تصویب مفاد این لایحه، رئیس‌جمهور قادر خواهد بود در سایه حذف پست نخست‌وزیری، همه وزیران کابینه، مقامات دولتی و کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری را یک‌تنه عزل و نصب کند.
او که برای سه دوره پنج‌ساله زمام امور را به دست گرفته و ضمن بهره‌مندی مادام‌العمر از مصونیت قضائی، تنها مرجع دستگاه‌های اطلاعاتی کشور خواهد بود، همچنین از این اختیار نیز برخوردار می‌شود تا در کار قانون‌گذاری پارلمان نیز دخالت کرده و بسته‌های پیشنهادی را برای تصویب روانه پارلمان کند. ارائه لایحه بودجه به پارلمان یکی از مهم‌ترین این اختیارات است که از این پس از سوی شخص رئیس‌جمهور تنظیم خواهد شد.
رئیس‌جمهور ترکیه همچنین قادر خواهد بود به سبک همتایان آمریکایی خود، دستورات اجرائی صادر کرده و حتی حکم به انحلال پارلمان دهد؛ حکمی که البته به معنای پایان دوره ریاست‌جمهوری خود او و برگزاری انتخاباتی زودرس خواهد بود. دراین‌بین، نهاد پارلمان نیز بخش درخور توجهی از اختیارات خود را از دست خواهد داد.
بند شش لایحه مذکور که از سوی ٣٤٣ نماینده از مجموع ٥٥٠ کرسی پارلمان ترکیه تصویب شده، نمایندگان پارلمان را ملزم خواهد کرد تا برای ایفای نقش نظارتی خود در قبال دولت صرفا به درخواست‌های کتبی برای دریافت اطلاعات و برگزاری جلساتی عمومی برای بررسی اقدامات دولتی اکتفا کنند و دیگر خبری از رأی عدم اعتماد پارلمان در میان نباشد.
نمایندگان همچنین به بند هفت لایحه نیز که تعیین‌کننده شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری است، رأی مثبت داده‌اند تا رئیس‌جمهور ترکیه از این پس ملزم به آن نباشد تا به محض تکیه‌زدن بر کرسی ریاست‌جمهوری و به منظور حفظ تفکیک قوا و تعادل قدرت، همه ارتباطات و مناسبات رسمی خود با احزاب سیاسی را قطع کند؛ تحولی که به باور بسیاری از نمایندگان اپوزیسیون، دولت را به سطح یک دولت حزبی تقلیل خواهد داد.
از سوی دیگر، بنابر مفاد لایحه پیشنهادی، نه‌تنها دامنه اختیارات و نهادهای زیردست شورای امنیت ملی ترکیه کاهش یافته و فرمانده نیروهای ژاندارمری نیز کرسی خود را در این شورا از دست خواهد داد، بلکه دادگاه‌های عالی نظامی نیز به‌کلی ملغی خواهند شد؛ اقدامی که به ادعای دولت، منجر به کاهش تبعیض‌های قضائی در دادگاه‌های مدنی و نظامی خواهد شد.
انتصاب رؤسای همه دانشگاه‌های ترکیه، انتخاب ١٢ نفر از ١٥ عضو دادگاه قانون اساسی که عالی‌ترین نهاد قضائی آن کشور و تأییدکننده نهایی استیضاح رئیس‌جمهوری است، تفکیک شورای عالی قضات و دادخواهان ترکیه به دو نهاد جدای از هم و امکان انتصاب دبیر و نیمی از اعضای آن از سوی رئیس‌جمهور، از دیگر اختیارات پیشنهادی ریاست‌جمهوری است که متضمن حذف نیروهای اپوزیسیون و هواداران «فتح‌الله گولن»، روحانی در تبعید، از ساختار قضائی و آموزشی آن کشور خواهند بود.
با همه این اوصاف و در شرایطی که مقامات حزب حاکم ترکیه مدعی شده‌اند اصلاحات پیشنهادی یکی از الزامات مقابله با تهدیدهای چندگانه تروریستی پیشِ‌روی آن کشور است، باید به انتظار نشست و دید آیا تصویب احتمالی این لایحه حتی پیش از برگزاری همه‌پرسی در ماه آوریل آینده منجر به تمدید وضعیت اضطراری شش‌ماهه آن کشور خواهد شد یا نه.
منبع: شرق
نمایندگان پارلمان ترکیه یکشنبه‌شب گذشته و پس از یک هفته بحث و گفت‌وگو که در برخی جلسات با درگیری‌های بی‌سابقه‌ای همراه بود، به دو بند پایانی لایحه اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند تا حزب حاکم «عدالت و توسعه» تمامی حداقل ٣٣٠ رأی لازم، معادل سه‌پنجم آرای پارلمانی را برای تصویب اصلاحات پیشنهادی و برگزاری همه‌پرسی پیرامون آن به دست آورد.
البته طرح ١٨ماده‌ای حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی همچنان باید برای بار دوم در جلساتی که از فردا آغاز خواهد شد، به بحث و تبادل نظر نمایندگان گذاشته شود و هیچ بعید نیست برخی از مواد این لایحه با توجه به تمامی اختلاف‌نظرها که پیش‌تر تا سطح درگیری فیزیکی نمایندگان گسترش یافته، از راهروهای پارلمانی جان سالم به در نبرند.
واقعیت آن است برخی اصلاحات پیشنهادی که بناست نظام ریاستی را برای اولین‌بار در ترکیه مدرن مستقر کند، چنان بحث‌برانگیز هستند که جز نمایندگان دو حزب اپوزیسیون عمده آن کشور، یعنی احزاب «جمهوری‌خواه خلق» و «دموکراتیک خلق‌ها» که در حرکتی اعتراضی در جلسات رأی‌گیری پارلمان شرکت نکرده‌اند، برخی از دیگر نمایندگان مستقل و همچنین قانون‌گذاران حزب ملی‌گرای «حرکت ملی» که در ابتدا از پشتیبانان حزب حاکم در ارائه لایحه مذکور بوده‌اند، نیز به مخالفت با آن برخاسته‌اند.
دراین‌میان، بند هشت لایحه پیشنهادی که جایگاه ریاست‌جمهوری اردوغان را تا سطح ریاست دولت بالا می‌برد، یکی از محورهای اصلی مخالفت نمایندگان اپوزیسیون بوده است. در صورت تصویب مفاد این لایحه، رئیس‌جمهور قادر خواهد بود در سایه حذف پست نخست‌وزیری، همه وزیران کابینه، مقامات دولتی و کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری را یک‌تنه عزل و نصب کند.
او که برای سه دوره پنج‌ساله زمام امور را به دست گرفته و ضمن بهره‌مندی مادام‌العمر از مصونیت قضائی، تنها مرجع دستگاه‌های اطلاعاتی کشور خواهد بود، همچنین از این اختیار نیز برخوردار می‌شود تا در کار قانون‌گذاری پارلمان نیز دخالت کرده و بسته‌های پیشنهادی را برای تصویب روانه پارلمان کند. ارائه لایحه بودجه به پارلمان یکی از مهم‌ترین این اختیارات است که از این پس از سوی شخص رئیس‌جمهور تنظیم خواهد شد.
رئیس‌جمهور ترکیه همچنین قادر خواهد بود به سبک همتایان آمریکایی خود، دستورات اجرائی صادر کرده و حتی حکم به انحلال پارلمان دهد؛ حکمی که البته به معنای پایان دوره ریاست‌جمهوری خود او و برگزاری انتخاباتی زودرس خواهد بود. دراین‌بین، نهاد پارلمان نیز بخش درخور توجهی از اختیارات خود را از دست خواهد داد.
بند شش لایحه مذکور که از سوی ٣٤٣ نماینده از مجموع ٥٥٠ کرسی پارلمان ترکیه تصویب شده، نمایندگان پارلمان را ملزم خواهد کرد تا برای ایفای نقش نظارتی خود در قبال دولت صرفا به درخواست‌های کتبی برای دریافت اطلاعات و برگزاری جلساتی عمومی برای بررسی اقدامات دولتی اکتفا کنند و دیگر خبری از رأی عدم اعتماد پارلمان در میان نباشد.
نمایندگان همچنین به بند هفت لایحه نیز که تعیین‌کننده شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری است، رأی مثبت داده‌اند تا رئیس‌جمهور ترکیه از این پس ملزم به آن نباشد تا به محض تکیه‌زدن بر کرسی ریاست‌جمهوری و به منظور حفظ تفکیک قوا و تعادل قدرت، همه ارتباطات و مناسبات رسمی خود با احزاب سیاسی را قطع کند؛ تحولی که به باور بسیاری از نمایندگان اپوزیسیون، دولت را به سطح یک دولت حزبی تقلیل خواهد داد.
از سوی دیگر، بنابر مفاد لایحه پیشنهادی، نه‌تنها دامنه اختیارات و نهادهای زیردست شورای امنیت ملی ترکیه کاهش یافته و فرمانده نیروهای ژاندارمری نیز کرسی خود را در این شورا از دست خواهد داد، بلکه دادگاه‌های عالی نظامی نیز به‌کلی ملغی خواهند شد؛ اقدامی که به ادعای دولت، منجر به کاهش تبعیض‌های قضائی در دادگاه‌های مدنی و نظامی خواهد شد.
انتصاب رؤسای همه دانشگاه‌های ترکیه، انتخاب ١٢ نفر از ١٥ عضو دادگاه قانون اساسی که عالی‌ترین نهاد قضائی آن کشور و تأییدکننده نهایی استیضاح رئیس‌جمهوری است، تفکیک شورای عالی قضات و دادخواهان ترکیه به دو نهاد جدای از هم و امکان انتصاب دبیر و نیمی از اعضای آن از سوی رئیس‌جمهور، از دیگر اختیارات پیشنهادی ریاست‌جمهوری است که متضمن حذف نیروهای اپوزیسیون و هواداران «فتح‌الله گولن»، روحانی در تبعید، از ساختار قضائی و آموزشی آن کشور خواهند بود.
با همه این اوصاف و در شرایطی که مقامات حزب حاکم ترکیه مدعی شده‌اند اصلاحات پیشنهادی یکی از الزامات مقابله با تهدیدهای چندگانه تروریستی پیشِ‌روی آن کشور است، باید به انتظار نشست و دید آیا تصویب احتمالی این لایحه حتی پیش از برگزاری همه‌پرسی در ماه آوریل آینده منجر به تمدید وضعیت اضطراری شش‌ماهه آن کشور خواهد شد یا نه.
منبع: شرق
کلمات کلیدی : اردوغان،ترکیه
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
