کد مطلب: 311914
نحوه تخفیف یا افزایش حق بیمه ثالث مشخص شد
بخش اجتماعی الف، 1 آذر 94
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۸
نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مواد دیگری از این لایحه را مصوب کردند.
براساس ماده ۱۸ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف - خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب - خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ - جریمه یا جزای نقدی
ت - اثبات قطع زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین نامه ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.
با تصویب نمایندگان مجلس در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف - ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت، وضعیت ایمنی آن
ب - سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی
پ - رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتور سیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
مجلسی ها همچنین در تبصره ۱ این ماده ، بیمه مرکزی را موظف کردند با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های راننده فراهم شود. تا آن زمان سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام او است و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
مجلسی ها در تبصره ۲ نیز تصویب کردند: در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.
نمایندگان با تصویب تبصره ۳ مقرر کردند: نرخ نامه بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود.
با تصویب مجلسی ها، در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل سندیکاهای بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکا بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران با حق رای شرکت می کنند.
همچنین رییس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
نمایندگان مجلس در تبصره ۴ تصویب کردند: شرکت های بیمه می توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیش از ۲.۵ درصد توسط شرکت های بیمه منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارایه خدمات ویژه به مشتریان با تایید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی از بیمه گذار دریافت کنند.
همچنین مجلسی ها با تصویب تبصره ۵، شرکت های بیمه را موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام نمایند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می رسد.
براساس این مصوبه، هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسوولیت بیمه گر نیست.
مجلسی ها در ماده ۲۱ این لایحه نیز تصویب کردند: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
خسارات خارج از شمول بیمه شخص ثالث تعیین شد
بر اساس این گزارش، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این قانون، مواردی را از شمول بیمه موضوع این قانون خارج کردند.
بر این اساس؛
- خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن؛
- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
- جریمه یا جزای نقدی
- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.
براساس ماده ۱۸ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف - خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب - خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ - جریمه یا جزای نقدی
ت - اثبات قطع زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین نامه ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.
با تصویب نمایندگان مجلس در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف - ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت، وضعیت ایمنی آن
ب - سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی
پ - رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتور سیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
مجلسی ها همچنین در تبصره ۱ این ماده ، بیمه مرکزی را موظف کردند با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های راننده فراهم شود. تا آن زمان سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام او است و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
مجلسی ها در تبصره ۲ نیز تصویب کردند: در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.
نمایندگان با تصویب تبصره ۳ مقرر کردند: نرخ نامه بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود.
با تصویب مجلسی ها، در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل سندیکاهای بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکا بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران با حق رای شرکت می کنند.
همچنین رییس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
نمایندگان مجلس در تبصره ۴ تصویب کردند: شرکت های بیمه می توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیش از ۲.۵ درصد توسط شرکت های بیمه منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارایه خدمات ویژه به مشتریان با تایید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی از بیمه گذار دریافت کنند.
همچنین مجلسی ها با تصویب تبصره ۵، شرکت های بیمه را موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام نمایند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می رسد.
براساس این مصوبه، هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسوولیت بیمه گر نیست.
مجلسی ها در ماده ۲۱ این لایحه نیز تصویب کردند: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
خسارات خارج از شمول بیمه شخص ثالث تعیین شد
بر اساس این گزارش، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این قانون، مواردی را از شمول بیمه موضوع این قانون خارج کردند.
بر این اساس؛
- خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن؛
- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
- جریمه یا جزای نقدی
- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.
کلمات کلیدی : بیمه شخص ثالث
۱۳۹۴-۰۹-۰۱ ۱۵:۰۷:۴۷
نکته ای که جالبه هست این است که قیمت بیمه نامه در حال حاضر بر اساس ارزش خودرو بالا میرود در صورتی که در پرداخت خسارت ثالث اینکه خودرو مقصر چقدر ارزش دارد نباید به عنوان شاخص قرار گیرد و ابعاد، نوع کاربری، استاندارد ایمنی و قدمت خودرو باید شاخص باشند که ظاهرا این مورد در این قانون جدید لحاظ شده است (3339565) (alef-3)
امامقلی
۱۳۹۴-۰۹-۰۱ ۱۷:۲۰:۱۵
ما فقط 4 ماه حرام داریم ولی بیمه بر اساس همان 4 ماه محاسبه و به 8 ماه دیگر تعمیم میدهند ایا قانونی است (3339864) (alef-3)
بیمه گر و بیمه گذار
۱۳۹۴-۰۹-۰۱ ۱۸:۰۸:۰۸
من که سر در نیاوردم هر کس سر در]ورد و حالی شد به من هم خبر بدهد (3339950) (alef-3)
ازمابهتران
۱۳۹۴-۰۹-۰۲ ۱۱:۵۸:۵۵
واقعا عجب مجلسی! باز هم رعایت ناموجه موتورسیکلت سواران! هر کس یه موتور قراضه پرسر و صدا و دودزا انداخته زیر پاش، که داره کار می کنه و قشر ضعیفه! کار کردن هیچ کس نباید به دیگران آسیب بزنه، الان هر موتوری چند برابر درآمدش به اعصاب و روان و جسم بقیه صدمه می زنه (3341070) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
