کد مطلب: 281215
چین در معرض خطری مشابه یونان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۰
با مقایسه ابعاد اقتصادی چین و یونان می‌توان فهمید که چرا بحران مالی احتمالی چین می‌تواند نوعی از بحران اقتصادی یونان در مقیاس وسیع‌تر باشد؛ تنها تفاوت این دو بحران این است که شاید زمان بیشتری ببرد تا بحران اقتصادی چین با ابعادی مشابه بحران یونان رخ دهد.
به‌گزارش اقتصادنیوز، چین دومین اقتصاد بزرگ و قدرتمند جهان است که همچنان با کمک اوراق قرضه و ذخایر متعدد ارزی خود به جهش ادامه می‌دهد. در نقطه مقابل، یونان یک اقتصاد کوچک است که در باتلاق رکود دست و پا می‌زند و سهم ناچیزی در اقتصاد اروپا دارد.
با تمامی این تفاوت‌های فاحش، این دوکشور در یک موضوع اشتراک دارند. از اواخر دهه ۷۰ میلادی تا امروز، هردو کشور از یک الگوی اقتصادی شبه شوروی سابق بهره برده‌اند که به‌موجب آن، بخش وسیعی از اقتصاد تحت کنترل مستقیم و غیر مستقیم دولت‌های مرکزی یا محلی بوده‌است.
به‌گزارش فوربس، در اقتصاد هر دو کشور، دولت در بخش‌های حیاتی، تله‌کام، صنایع زیرساختی نظیر برق، حمل و نقل و انرژی را با‌عنوان ناظر و بخش‌هایی نظیر امور مالی، کارآفرینی و مدیریت را به عنوان مالکیت تحت اختیار خود دارد. این مساله به دولت کمک کرده تا کسب‌وکارهای ناکارآمد را شناور نگه دارد. هرچند بیشتر از یونان در چین دولت صاحب عینی و مالک شرکت‌های دولتی و صنایعی چون از فولاد و آلومینیوم گرفته تا پودر لباس‌شویی و دستمال توالت است.
دولت‌های دوکشور همچنین در صنعت بانکداری حضور فعالی دارند و تقریبا کنترل تمام بانک‌های اصلی و همه کشورهایشان را در اختیار دارند و مقصد اعتبارات را به‌جای اینکه با نیروی بازارها سهمیه بندی کنند، از طریق حکم دولتی تعیین می‌کنند.
حضور وسیع دولت در اقتصاد و از آن مهم‌تر مالکیت همزمان بانک‌ها از سوی دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های همگانی، یک وضعیت غیر معمول ایجاد کرده که به‌موجب آن وام دهندگان و وام گیرندگان هردو به نحوی جزوی از ارگان‌های دولتی هستند. در نهایت این وضعیت ریسک‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی را از دو راه چند برابر می‌کنند:
نخست اینکه مالکیت بانک‌ها ازسوی دولت بانکداران را به سمت بانکداری چرتکه‌ای سوق می‌دهد که به‌صورت منظم تراکنش پول ورودی و خروجی بانک‌ها را تحت نظارت قرار می‌دهد که این شیوه درست برخلاف بانکداری واقعی، ارزیاب‌ها و مدیران ریسک بانکداری است. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها با کوهی از وام‌های بدون فایده روبرو خواهند شد.
دوم اینکه، مالکیت همزمان وام‌دهنده و وام گیرنده از سوی دولت به‌جای متفرق کردن ریسک‌ها، سبب متمرکز شدن آن می‌شود که این مساله زمینه سقوط و فروپاشی سیستماتیک را همان‌طور که بحران اخیر یونان به روشنی نشان داد، فراهم می‌کند. این همان ویژگی مشترکی است که اقتصاد دو کشور یونان و چین را وحشتناک کرده‌است.
وقتی صحبت از خطرات احتمالی بحران سیستماتیک می‌شود، وضعیت در چین به‌مراتب از یونان وخیم‌تر است. بانک‌های دولتی پول را مستقیما به شرکت‌های دولتی وام می‌دهند که این شرکت‌ها معمولا فعالیت‌های رفاهی گسترده‌ای را انجام می‌دهند. بانک‌ها همچنین به سازندگان ملک که در پشت پرده حباب مسکن در این کشور قرار دارند، وام می‌دهند. حالا با مقایسه ابعاد اقتصادی چین و یونان با هم می‌توان فهمید که چرا بحران مالی چین می‌تواند نوعی از بحران اقتصادی یونان در مقیاس وسیع‌تر باشد. تنها تفاوت این دو بحران این است که شاید زمان بیشتری ببرد تا بحران اقتصادی چین با همین ابعاد بحران یونان رخ دهد. چراکه چین دومین اقتصاد جهان است که پول واحد خود را دارد و برخلاف یونان یک کشور کوچک در حوزه پولی یورو محسوب نمی‌شود.
به‌گزارش اقتصادنیوز، چین دومین اقتصاد بزرگ و قدرتمند جهان است که همچنان با کمک اوراق قرضه و ذخایر متعدد ارزی خود به جهش ادامه می‌دهد. در نقطه مقابل، یونان یک اقتصاد کوچک است که در باتلاق رکود دست و پا می‌زند و سهم ناچیزی در اقتصاد اروپا دارد.
با تمامی این تفاوت‌های فاحش، این دوکشور در یک موضوع اشتراک دارند. از اواخر دهه ۷۰ میلادی تا امروز، هردو کشور از یک الگوی اقتصادی شبه شوروی سابق بهره برده‌اند که به‌موجب آن، بخش وسیعی از اقتصاد تحت کنترل مستقیم و غیر مستقیم دولت‌های مرکزی یا محلی بوده‌است.
به‌گزارش فوربس، در اقتصاد هر دو کشور، دولت در بخش‌های حیاتی، تله‌کام، صنایع زیرساختی نظیر برق، حمل و نقل و انرژی را با‌عنوان ناظر و بخش‌هایی نظیر امور مالی، کارآفرینی و مدیریت را به عنوان مالکیت تحت اختیار خود دارد. این مساله به دولت کمک کرده تا کسب‌وکارهای ناکارآمد را شناور نگه دارد. هرچند بیشتر از یونان در چین دولت صاحب عینی و مالک شرکت‌های دولتی و صنایعی چون از فولاد و آلومینیوم گرفته تا پودر لباس‌شویی و دستمال توالت است.
دولت‌های دوکشور همچنین در صنعت بانکداری حضور فعالی دارند و تقریبا کنترل تمام بانک‌های اصلی و همه کشورهایشان را در اختیار دارند و مقصد اعتبارات را به‌جای اینکه با نیروی بازارها سهمیه بندی کنند، از طریق حکم دولتی تعیین می‌کنند.
حضور وسیع دولت در اقتصاد و از آن مهم‌تر مالکیت همزمان بانک‌ها از سوی دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های همگانی، یک وضعیت غیر معمول ایجاد کرده که به‌موجب آن وام دهندگان و وام گیرندگان هردو به نحوی جزوی از ارگان‌های دولتی هستند. در نهایت این وضعیت ریسک‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی را از دو راه چند برابر می‌کنند:
نخست اینکه مالکیت بانک‌ها ازسوی دولت بانکداران را به سمت بانکداری چرتکه‌ای سوق می‌دهد که به‌صورت منظم تراکنش پول ورودی و خروجی بانک‌ها را تحت نظارت قرار می‌دهد که این شیوه درست برخلاف بانکداری واقعی، ارزیاب‌ها و مدیران ریسک بانکداری است. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها با کوهی از وام‌های بدون فایده روبرو خواهند شد.
دوم اینکه، مالکیت همزمان وام‌دهنده و وام گیرنده از سوی دولت به‌جای متفرق کردن ریسک‌ها، سبب متمرکز شدن آن می‌شود که این مساله زمینه سقوط و فروپاشی سیستماتیک را همان‌طور که بحران اخیر یونان به روشنی نشان داد، فراهم می‌کند. این همان ویژگی مشترکی است که اقتصاد دو کشور یونان و چین را وحشتناک کرده‌است.
وقتی صحبت از خطرات احتمالی بحران سیستماتیک می‌شود، وضعیت در چین به‌مراتب از یونان وخیم‌تر است. بانک‌های دولتی پول را مستقیما به شرکت‌های دولتی وام می‌دهند که این شرکت‌ها معمولا فعالیت‌های رفاهی گسترده‌ای را انجام می‌دهند. بانک‌ها همچنین به سازندگان ملک که در پشت پرده حباب مسکن در این کشور قرار دارند، وام می‌دهند. حالا با مقایسه ابعاد اقتصادی چین و یونان با هم می‌توان فهمید که چرا بحران مالی چین می‌تواند نوعی از بحران اقتصادی یونان در مقیاس وسیع‌تر باشد. تنها تفاوت این دو بحران این است که شاید زمان بیشتری ببرد تا بحران اقتصادی چین با همین ابعاد بحران یونان رخ دهد. چراکه چین دومین اقتصاد جهان است که پول واحد خود را دارد و برخلاف یونان یک کشور کوچک در حوزه پولی یورو محسوب نمی‌شود.
کلمات کلیدی : چین
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
