کد مطلب: 426746
انتشار کتاب نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۵۰
در پی امضای منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم توسط رئیس جمهور، نقد و بررسی این منشور انتشار یافت.
نویسنده کتاب نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم دکتر محمدجواد جاوید از اساتید حقوق عمومی دانشگاه تهران است. این کتاب توسط انتشارات مخاطب، ناشر تخصصی کتاب های حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است.
در خلاصه این کتاب آمده است:
حقوق شهروندي همواره از مباحث مورد توجه انديشمندان و حقوقدانان در کشورهاي مختلف بوده و بسياري از حکومت‌ها نيز متناسب با بحث‌هاي جهاني و به تبع ساختار و گرايش‌هاي حقوقي ـ سياسي خود سعي در ايجاد زمينه‌هاي تحقق آن داشته‌اند. قالب و روش اين تلاش‌ها و فعاليت‌ها، با توجه به ماهيت حقوق شهروندي که با اقتضائات بومي هر کشور تعريف مي‌گردد، متنوع و متکثر بوده‌اند.
شناسايي و تضمين اين حقوق مطابق اصل سوم، ششم، پنجاه و ششم و فصل حقوق ملت قانون اساسي جمهوري ايران نيز مورد تصريح قرار گرفته است و البته اين حقوق به تصريح اصل دوم حصري نبوده و دولت (به مفهوم اعم) بايد در راستاي شناسايي و تحقق آنها بکوشد. در اين راستا پيش‌نويش اخير منشور حقوق شهروندي که توسط دولت منتشر گرديده، قابل توجه و بررسي است.
شايد في نفسه بررسي پيش‌نويس يک منشور اعتبار حقوقي چنداني نداشته باشد مگر آنکه نگراني از قانوني شدن آن در شکل فعلي و در فرايند آتي باشد. با توجه به اين دغدغه مي‌توان در ارتباط با منشور حقوق شهروندي اخير هم تحليلي درخور داشت.
هرچند اصل تدوين منشور و توجه ويژه به حقوق شهروندي مثبت است، اما هم در ماهيت، لزوم و کارکرد آن و هم در محتوا، مفاد و چگونگي تدوين آن اشکالات و ابهامات حقوقي ملاحظه مي‌شود که سوال برانگيز مي‌باشند. اصولاً منشور حقوق شهروندي براي پر كردن كدام خلأ تدوين شده است؟ به عبارت ديگر با وجود قوانين ملي مانند اصول فصل سوم قانون اساسي، قانون حفظ حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم و مواد فصل دهم قانون تعزيرات و همچنين با توجه به تعهد دولت ايران به اجراي مفاد معاهدات بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ضرورت به نگارش متني نوين چگونه قابل توجيه است؟ سند جامع چقدر مي‌تواند نگراني‌ها و مسائل مربوط به شهروندان را تأمين كند؟ ماهيت حقوقي اين منشور و جايگاه آن در نظام حقوقي کشور ما چيست؟ و بويژه اينکه محتواي آن تا چه اندازه در جهت پيشرفت و عدالت گام بر مي‌دارد؟
نویسنده کتاب نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم دکتر محمدجواد جاوید از اساتید حقوق عمومی دانشگاه تهران است. این کتاب توسط انتشارات مخاطب، ناشر تخصصی کتاب های حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است.
در خلاصه این کتاب آمده است:
حقوق شهروندي همواره از مباحث مورد توجه انديشمندان و حقوقدانان در کشورهاي مختلف بوده و بسياري از حکومت‌ها نيز متناسب با بحث‌هاي جهاني و به تبع ساختار و گرايش‌هاي حقوقي ـ سياسي خود سعي در ايجاد زمينه‌هاي تحقق آن داشته‌اند. قالب و روش اين تلاش‌ها و فعاليت‌ها، با توجه به ماهيت حقوق شهروندي که با اقتضائات بومي هر کشور تعريف مي‌گردد، متنوع و متکثر بوده‌اند.
شناسايي و تضمين اين حقوق مطابق اصل سوم، ششم، پنجاه و ششم و فصل حقوق ملت قانون اساسي جمهوري ايران نيز مورد تصريح قرار گرفته است و البته اين حقوق به تصريح اصل دوم حصري نبوده و دولت (به مفهوم اعم) بايد در راستاي شناسايي و تحقق آنها بکوشد. در اين راستا پيش‌نويش اخير منشور حقوق شهروندي که توسط دولت منتشر گرديده، قابل توجه و بررسي است.
شايد في نفسه بررسي پيش‌نويس يک منشور اعتبار حقوقي چنداني نداشته باشد مگر آنکه نگراني از قانوني شدن آن در شکل فعلي و در فرايند آتي باشد. با توجه به اين دغدغه مي‌توان در ارتباط با منشور حقوق شهروندي اخير هم تحليلي درخور داشت.
هرچند اصل تدوين منشور و توجه ويژه به حقوق شهروندي مثبت است، اما هم در ماهيت، لزوم و کارکرد آن و هم در محتوا، مفاد و چگونگي تدوين آن اشکالات و ابهامات حقوقي ملاحظه مي‌شود که سوال برانگيز مي‌باشند. اصولاً منشور حقوق شهروندي براي پر كردن كدام خلأ تدوين شده است؟ به عبارت ديگر با وجود قوانين ملي مانند اصول فصل سوم قانون اساسي، قانون حفظ حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم و مواد فصل دهم قانون تعزيرات و همچنين با توجه به تعهد دولت ايران به اجراي مفاد معاهدات بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ضرورت به نگارش متني نوين چگونه قابل توجيه است؟ سند جامع چقدر مي‌تواند نگراني‌ها و مسائل مربوط به شهروندان را تأمين كند؟ ماهيت حقوقي اين منشور و جايگاه آن در نظام حقوقي کشور ما چيست؟ و بويژه اينکه محتواي آن تا چه اندازه در جهت پيشرفت و عدالت گام بر مي‌دارد؟
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۱:۵۴
کلمات کلیدی : روحانی، حقوق شهروندی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
