کد مطلب: 409943
ماجراي مبهم ۸۶۰ ميليارد تومان در يك بانك
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۳
بازشدن پرونده مالي چند بانك در اظهارات اخير مراجع قضائي و به دنبال آن واكنش‌هايي كه چندان با مسائل مطرح شده و حتي با پيشينه ماجرا هماهنگي ندارد، به نظر مي‌رسد بيش از آنكه شفافيت ايجاد كرده باشد، ذهن مخاطب را در ترديد و ابهام فرو برده است. هفته گذشته دادستاني كل كشور در اظهارات خود به صراحت به نبودن و از بين رفتن ۱۲۰۰ ميليارد تومان پول در بانك‌هاي ملي و ملت سخن گفت.
منتظري توضيحاتي هر چند كوتاه نيز ارائه كرد مبني بر اينكه از مجموع ۱۲۰۰ميليارد تومان اختلاس شده حدود ۸۰۰ ميليارد تومان در بانك ملي بوده كه ۳۰۰ ميليارد تومان آن بازگشته است. از بانك ملت هم ۳۰۰ ميليارد تومان پول رفته كه حدود ۱۲۰ ميليارد تومان آن برگشته و بخش ديگر در خارج و از طريق پليس اينترپل شناسايي و توقيف شده و ما به دنبال متهم اصلي هستيم.
در آبان ۹۴ وزارت اقتصاد رسما اعلام كرد كه در تاريخ ۳۰ تيرماه سال ۱۳۹۴ گزارشي به مديريت حراست بانك ملي رسيده كه حاكي از قصد يك باند كلاهبردار با هدايت از خارج از ايران براي سوءاستفاده از حساب‌هاي بانك‌ها از جمله بانك ملي بود. اين موضوع بلافاصله از سوي حراست اين بانك به سازمان اطلاعات استان تهران انعكاس داده شده و طي سه ماه قبل (مرداد، شهريور و مهر سال گذشته) با مديريت بانك ملي، همكاري حراست و بازرسي بانك و همچنين سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌هاي آنها مورد رصد قرار گرفت. بر اين اساس اين باند در نهايت قصد داشت در هفته اول آبان (سال ۱۳۹۴) از طريق معاون يكي از شعب بانك ملي مبالغ كلاني را به حساب چند صرافي جهت انتقال بعدي به حساب‌هاي ديگر واريز كند كه باتوجه به تمهيدات قبلي بانك تمام حساب‌ها مسدود و اعضاي باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند. اين در حالي است كه اين گروه هيچ‌گونه اطلاعي از كنترل و نظارت بانك ملي و سازمان اطلاعات تهران نداشت. وزارت اقتصاد حتي اعلام كرد كه افراد عامل اين سوءاستفاده و خانواده آنها ويزاي شينگن جهت خروج از ايران را دريافت كرده بودند و قصد داشتند با استفاده از تعطيلي ايام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تكميل و از كشور خارج شوند. اما يك سال بعد يعني در ابتداي آبان سال جاري دادستاني كل كشور بار ديگر به جريان مالي بانك ملي اشاره كرد، زماني كه عنوان كرد حدود ۸۰۰ ميليارد از پول اين بانك درگير اختلاس شده و ۵۰۰ ميليارد تومان آن برنگشته است.
هر چند كه پيگيري‌ها از بانك ملي درباره اين ابهام نتيجه‌اي نداشت، ولي روز گذشته همزمان با بانك ملت، اطلاعيه‌اي منتشر مي‌كنند كه تا حدي مواضع قبلي‌شان را زير سوال مي‌برد. بانك ملي عينا اعلام كرده است موضوع مطرح شده اختلاس نيست و همچنان كه دادستان تهران فرموده‌اند پرونده مذكور صرفا مربوط به اعطاي تسهيلات و خدمات بانكي در سنوات گذشته بوده است كه بخشي از مانده تسهيلات از محل وثايق نقدي در اختيار بانك ملي تسويه شده و باقي‌مانده آن نيز از پوشش وثيقه ملكي مناسب برخوردار است و اقدام لازم در راستاي وصول طلب به استناد وثايق مورد اشاره نيز در جريان قرار دارد. اين اعلام بانك ملي به مانند بانك ملت، رسما موضوع اختلاسي كه قبلا مسئولان از آن سخن گفته بودند، رد مي‌كند.
اين سوال مطرح است كه اگر ماجرا اختلاس نيست و تنها در حد بدهي يك بدهكار بانكي است چرا از سال گذشته تاكنون چندبار موضوع اختلاس باندهاي بزرگ، كلاهبرداري و دستگيري آنها مطرح شده و افكار عمومي را مشوش كرده است. اتفاقي كه به راحتي مي‌تواند اعتماد نه چندان بالاي مردم به شبكه بانكي را بيش از گذشته تحت تاثير قرار دهد.
منبع:اعتماد
منتظري توضيحاتي هر چند كوتاه نيز ارائه كرد مبني بر اينكه از مجموع ۱۲۰۰ميليارد تومان اختلاس شده حدود ۸۰۰ ميليارد تومان در بانك ملي بوده كه ۳۰۰ ميليارد تومان آن بازگشته است. از بانك ملت هم ۳۰۰ ميليارد تومان پول رفته كه حدود ۱۲۰ ميليارد تومان آن برگشته و بخش ديگر در خارج و از طريق پليس اينترپل شناسايي و توقيف شده و ما به دنبال متهم اصلي هستيم.
در آبان ۹۴ وزارت اقتصاد رسما اعلام كرد كه در تاريخ ۳۰ تيرماه سال ۱۳۹۴ گزارشي به مديريت حراست بانك ملي رسيده كه حاكي از قصد يك باند كلاهبردار با هدايت از خارج از ايران براي سوءاستفاده از حساب‌هاي بانك‌ها از جمله بانك ملي بود. اين موضوع بلافاصله از سوي حراست اين بانك به سازمان اطلاعات استان تهران انعكاس داده شده و طي سه ماه قبل (مرداد، شهريور و مهر سال گذشته) با مديريت بانك ملي، همكاري حراست و بازرسي بانك و همچنين سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌هاي آنها مورد رصد قرار گرفت. بر اين اساس اين باند در نهايت قصد داشت در هفته اول آبان (سال ۱۳۹۴) از طريق معاون يكي از شعب بانك ملي مبالغ كلاني را به حساب چند صرافي جهت انتقال بعدي به حساب‌هاي ديگر واريز كند كه باتوجه به تمهيدات قبلي بانك تمام حساب‌ها مسدود و اعضاي باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند. اين در حالي است كه اين گروه هيچ‌گونه اطلاعي از كنترل و نظارت بانك ملي و سازمان اطلاعات تهران نداشت. وزارت اقتصاد حتي اعلام كرد كه افراد عامل اين سوءاستفاده و خانواده آنها ويزاي شينگن جهت خروج از ايران را دريافت كرده بودند و قصد داشتند با استفاده از تعطيلي ايام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تكميل و از كشور خارج شوند. اما يك سال بعد يعني در ابتداي آبان سال جاري دادستاني كل كشور بار ديگر به جريان مالي بانك ملي اشاره كرد، زماني كه عنوان كرد حدود ۸۰۰ ميليارد از پول اين بانك درگير اختلاس شده و ۵۰۰ ميليارد تومان آن برنگشته است.
هر چند كه پيگيري‌ها از بانك ملي درباره اين ابهام نتيجه‌اي نداشت، ولي روز گذشته همزمان با بانك ملت، اطلاعيه‌اي منتشر مي‌كنند كه تا حدي مواضع قبلي‌شان را زير سوال مي‌برد. بانك ملي عينا اعلام كرده است موضوع مطرح شده اختلاس نيست و همچنان كه دادستان تهران فرموده‌اند پرونده مذكور صرفا مربوط به اعطاي تسهيلات و خدمات بانكي در سنوات گذشته بوده است كه بخشي از مانده تسهيلات از محل وثايق نقدي در اختيار بانك ملي تسويه شده و باقي‌مانده آن نيز از پوشش وثيقه ملكي مناسب برخوردار است و اقدام لازم در راستاي وصول طلب به استناد وثايق مورد اشاره نيز در جريان قرار دارد. اين اعلام بانك ملي به مانند بانك ملت، رسما موضوع اختلاسي كه قبلا مسئولان از آن سخن گفته بودند، رد مي‌كند.
اين سوال مطرح است كه اگر ماجرا اختلاس نيست و تنها در حد بدهي يك بدهكار بانكي است چرا از سال گذشته تاكنون چندبار موضوع اختلاس باندهاي بزرگ، كلاهبرداري و دستگيري آنها مطرح شده و افكار عمومي را مشوش كرده است. اتفاقي كه به راحتي مي‌تواند اعتماد نه چندان بالاي مردم به شبكه بانكي را بيش از گذشته تحت تاثير قرار دهد.
منبع:اعتماد
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۱۱:۰۹
کلمات کلیدی : بانک، فساد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
