جملهای کلیدی از شهید آیتالله مدنی در ذهن نگارنده حک شده است: اگر دیدید که خدمتی یا کاری را که علاقمندید انجام دهید، شخص دیگری به انجام میرساند و بواسطه آن کار یا خدمت محبوبیتی دنیایی بدست میآورد و شما دلخور و ناراحت نمیشوید، بدانید بر نفس خود مسلط شدهاید (قریب به مضمون)، خدایش رحمت کناد.
پس از براه افتادن کمپینهای مردمی علیه مصرف کالاهای بی کیفیت داخلی بویژه خودرو در گروهها و صفحات اجتماعی و ...امید داشتم بالاخره از میان مسئولین کسی پیدا شود و کمی هم حق را به مردم بدهد و ضمن تأیید خواست مردم، در جهت جبران مافات، قدم بردارد و با مصرف کنندگان اعلام همدردی نماید.
امـّا متأسّفانه، دست اندرکاران صنعت خودرو اعم از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمنهای تولیدکنندگان خودرو و قطعات، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و...نه تنها هیچ وقعی به این خواست مردمی ننهادند که بر طبل افزایش قیمتها نیز کوبیدند تا همچنان مصرفکننده مظلوم هرگونه تلاش خویش را آب در هاون کوفتن ببیند و سلامت و امنیّتش را نیز در مخاطره.
بنابراین بعنوان کسی که سالیان متمادی در صحنه صنعت به خدمتگزاری به ملّت عزیز اشتغال داشته و هماره در تولید هر کالایی، ابتدا خویش را بجای مصرفکننده قرار داده و سعی نمودهاست مشکلات تولید را پیش از ایراد صدمه فنی به مصرفکننده، برطرف نماید. بنظرم میرسد که لازمست مسئولین و متولیان دولتی بطور جدّی برای رفع نگرانی بحق مردم قدم بردارند و این مرتبه نه "کمپین مردمی علیه تولید ملّی" که " کمپین مسئولین اجرایی برای ارتقاء کیفیت" را راه بیندازند.
حتماً بخاطر دارید که چند سال پیش و در تعطیلات نوروزی مقام معظّم رهبری در دیداری سرزده آر شرکت ایران خودرو، در واقع میخواستند این پیام را بطور عملی به مسئولین امر برسانند که کیفیت در تولید ملّی باید حرف اوّل را بزند. امّا افسوس و صد افسوس که اقدامات و بیانات دلسوزانه و حکیمانه معظّمله معمولاً در بین مسئولین اجرایی "مخاطبِ مطیع" پیدا نمیکند و پس از گذشت مدّت کوتاهی، بازهم "در" بر همان پاشنه قبلی میچرخد.
مسئولین محترم دولت: بیایید یکبار و برای همیشه ارتقاء کیفیت را با تمام هزینههای احتمالیاش سرلوحه تمام اقدامات اجرایی قراردهید و گامی بسیار مهم در جهت رونق اقتصاد مقاومتی بردارید، چراکه تا زمانی که کالای درخور شأن مردم تولید نشود نباید توقع داشته باشید که مردم پولشان را که با هزار زحمت بدست آوردهاند، صرف خرید کالایی کنند که میدانند سلامت و امنیّتشان را دچار مخاطره میسازد.
اقداماتی که بعنوان پیششرط باید از سوی مسئولین دولتی انجام گیرد بشرح زیر است:
۱-تغییر مأموریت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیک میدانید تا مصرف نباشد، تولید شکل واقعی خود را پیدا نمیکند، آنچه که در حال حاضر در این سازمان عمل میشود اینست که ظاهراً نقش میانه را بین مصرفکننده و تولیدکننده بازی میکند. بدین معنی که هرجا مصرفکننده مطالباتی داشتهباشد، آن را از تولیدکننده پیگیری میکند و جایی هم که تولید کننده معترض باشد، با استفاده از اهرمهایی مانند صدور مجوز افزایش قیمت در اصل مطالبات تولیدکننده را از مصرفکننده میستاند.
این نقش باید به اینصورت تغییر یابد که مطالبات مصرفکننده را از تولیدکننده و "عمده"مطالبات تولیدکننده را از دولت و نظام بانکی و ... پی بگیرد. علاوه براین سازمان، انجمنهای صنفی و صنعتی و اتحادیهها و ...بعنوان حامیان اصلی تولیدکنندگان، دهها سال است که حقوق تولیدکنندگان را کم و بیش از دولت مطالبه میکنند و متأسّفانه تنها کسی که حامی واقعی ندارد، مصرفکننده است و جالب است بدانید که اگر در مواردی نادر، تولیدکننده مؤاخذه و جریمه شود، مبلغ جریمه نه بدست مصرفکنندهای که اضافه بهاء را پرداخت کرده که بحساب خزانه واریز میشود، در حالی که برای معرفی متخلف نیز معمولاً از اطلاعرسانی مصرفکننده از طریق پیامک و ... استفاده میکنند؟
سهم مصرفکننده از حمایت سازمان بایستی دائم درحال افزایش باشد. شاید گفته آید که طبق قانون همین نوع حمایت ترجیحی از مصرفکننده نسبت به تولیدکننده وجود دارد که بایستی در پاسخ گفت که فاصله قانون با اجرا بسیار زیاد است.
۲-تقویت سازمان استاندارد این سازمان از بدو تأسیس بعنوان زیرمجموعه وزارت صنایع وقت فعالیت میکرد و بطور طبیعی توان اعمال نظر در صنایع را بدون اذن وزیر پیدا نمیکرد و طبعاً نظارت بر سایر وزارتخانهها هم از حیطه قدرت او خارج بود، مثلاً اگر قرار بود کالای خاصی بدون طی مراحل از خارج وارد شود، این سازمان بدلیل عدم حضور در دولت و بعنوان یک سازمان حاشیهای امّا با مسئولیت ملّی قدرت مقاومت نداشت.
از دیگر سو امکانات آزمایشگاهی سازمان شاید دههها از تکنولوژی عقب و از داشتن یک آزمایشگاه مرجع در اغلب زمینهها بویژه در زمینه الکترونیک محروم است. تئوری استانداردسازی در سازمان نیز مبتنی است بر ترجمه استانداردهای بینالمللی و بیشتر بعنوان دارالترجمهمدارکعلمی عمل میکند و دانش استانداردسازی بومی نشده است.
فقدان نیروی متخصص و آموزشدیده از دیگر نقاط ضعف سازمان بشمار میآید. امروزه سطح استاندارد ملّی در غالب کشورهای توسعهیافته صنعتی بالاتر از استاندارد بینالمللی است، بدین معنی که کالایی که برای مصرف داخلی تولید میکنند از نظر کیفی بالاتر از متوسط جهانی (استاندارد بینالمللی) است. در کشور ما هدف و آرمان در تولید ملّی همان استاندارد بینالمللی است و استانداردهای بینالمللی پس از ترجمه توسط کارشناسان از سوی سازمان ملّی استانداردبعنوان "استاندارد ملّی"معرفی میشوند و نشان استاندارد ملّی به تولیدکنندگانی تعلق میگیرد که کالایشان را مطابق این استاندارد تولید میکنند!
در اواخر دولت دهم با جداسازی سازمان ملّی استاندارد از بدنه وزارت صنایع و معادن و الحاق آن به معاونت اجرایی ریاست جمهوری گامی هرچند کوچک در جهت استقلال سازمان برداشته شد، لیکن در موتردی عزل و نصب قبیلگی و گماردن افرادی با توان و قدرت پایین در مسئولیت خطیری مانند سازمان ملّی استاندارد، همچنان این سازمان و مأموریتهای بزرگ آن را دچار چالش میکند.
سهم خواهی برخی دستگاهها در دریافت استانداردها از دیگر چالشهای این سازمان است که کماکان حل نشده باقی ماندهاست.
با توجه به نکات فوق به این نتیجه میرسیم تا اراده جدّی از سوی ریاست محترم دولت ابراز و عملی نشود، دیگر دستاندرکاران اجرایی قادر به اجابت درخواست بحق مردم و مطالبات رهبری معظّم انقلاب در جهت ارتقاء کیفیت نیستند، لذا نگارنده پیشنهاد خود را مجدداً تکرار مینماید که "کمپین ارتقاء کیفیت محصولات داخلی" بعنوان یک امر ضروری از سوی مسئولین و دستاندرکاران تولید ملّی و پاسخی متناسب به خواسته مردم عزیز میباشد.
*معاون سابق وزیر تعاون