نظر منتشر شده
۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 432776
رييس جمهور، بابك زنجاني و فصل سوم قانون اساسي
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۶


«منشور حقوق شهروندي» شان قانوني ندارد اما كتابچه اي مي تواند باشد كه علاقه مندان به آن مراجعه كنند، هر چند عدم برخورداري از اعتبار قانوني مواد آن را غير قابل استناد كرده است. 
 
رئيس جمهور نيز طبعا مي پسندد به مدد دستگاه تبليغات حامي عملكرد خود را بزرگنمايي كند اما خود او هم در روز امضاي آن بدرستي گفت كه اين منشور قانون موضوعه نيست و مقتبس از قانون اساسي و قوانين عادي سر هم بندي شده است. 
 
مطابق قانون اساسي تفسير قوانين عادي به عهده مجلس شوراي اسلامي بوده و مرجع تفسير قانون اساسي شوراي نگهبان است. تنظيم لوايح قضايي نيز در شرح وظايف رييس قوه قضائيه مي باشد و چنين محصولي نمي تواند وارد به آن حوزه تلقي شود. اصل ١٣٤ مورد استناد در مقدمه منشور نيز مرز اختيار رييس جمهور را خارج از حوزه تفسير و تغيير قانون مشخص كرده است. همين «اقتباسي» خواندن منشور حقوق شهروندي از سوي رييس جمهور، مويد آگاهي نگارندگان آن به منطقه ممنوعه «تفسير قانون» براي قوه مجريه مي باشد و محصول توليد شده چيزي جز يك انشاي احتمالا آموزشي و غير رسمي نيست كه بر اساس "پيشنهاد رييس جمهور" تهيه گشته است. 
 
اما حدود يك هفته پس از اين هياهوي خبري، جناب آقاي حسن روحاني باز به پشت همان تريبون برگشت و طي سخناني پيرامون پرونده بابك زنجاني، از "پيشنهاد ديگري" از خود نيز پرده برداشت!
 
او فرمود: 
«من از آغاز اين پرونده پيشنهاد كردم اين فرد بجاي اينكه "مستقيم" در اختيار دستگاه قضا قرار بگيره، در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيره تا اطلاعات اين موضوع كاملا آشكار بشه، شفاف بشه، پرونده پخته بشه "بعد" در اختيار دستگاه قضا قرار بگيره!»
 
شگفت آور است كه اين سخنان نيز از سوي همان مقام محترمي طرح شده كه كمتر از ده روز پيشتر، نقش خود بعنوان «مجري قانون اساسي» را ياداوري كرده بود و به درستي از اهميت حكومت قانون سخن مي فرمود. 
 
مراجعه به همان فصل سوم قانون اساسي كه در رقابت هاي سياسي بسيار برجسته و دستاويز مي شود، نتايج جالبي از محك اين "پيشنهاد" با قانون اساسي بدست خواهد داد: 
 
اينكه بابك زنجاني يا هركس ديگر مستقيم در اختيار دستگاه قضا قرار نگيرد بلكه ابتدا تحت اختيار وزارت اطلاعات باشد، مخالف متن صريح اصل ٣٢ قانون اساسي است كه هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم قانون كه او نيز پس از بيست و چهار ساعت بايد به مراجع قضايي تحويل و در اسرع وقت مقدمات محاكمه اش فراهم شود.
 
 اصل ٣٤ نيز اينچنين نقض خواهد شد كه تاكيد دارد كسي را نمي توان از مراجعه به دادگاه منع كرد. 
 
اصل ٣٥ در صورت پذيرفته شدن پيشنهاد مجري رييس جمهور خود بخود ناديده گرفته مي شود چون وكيل گرفتن در وزارت اطلاعات كه دادگاه نيست بلكه با اين طرح نقش قرارگاه پرونده پزي را پذيرفته، محلي از اعراب ندارد. 
 
اصل ٣٧، برائت است و وزارت اطلاعات قانونا نمي تواند بدون نظر دستگاه قضا وارد هيچ ماجراي زنداني كردن و پختن پرونده افراد شود مگر با بر كرسي نشاندن پيشنهاداتي مشابه نظرات رييس جمهور! 
 
اينكه اصل ٣٩ به حرمت و حيثيت همه اشاره كرده، حقوق هر كسي را مصون از تبعيض و تعرض بر اساس چنين دخالتهاي فراقانوني مي داند.
 
خود مواد منشور حقوق شهروندي نيز اگر چه قابل استناد نيستند، اما آن ها نيز مويد غير حقوقي بودن چنين پيشنهادات و دخالت هاي فراقانوني هستند، حتي اگر شهروند ايراني، بابك زنجاني باشد.
 
اگر چه در روزهاي اخير تلاش شده كه اين پيشنهاد دولت با «دعوت به مشاركت وزارت اطلاعات در پرونده» تعديل شود، اما اطلاعيه رسمي وزارت اطلاعات در شرح عملكرد وزارتخانه پيرامون پرونده بابك زنجاني شاهد مشاركت گسترده وزارت اطلاعات در پرونده مي باشد و باز هم از اين باب طرح اين خواسته پر صدا از سوي رييس جمهور توجيه نمي شود. 
 
خلاصه بايد خاضعانه گفت كه اين رسم عاشقي نيست...
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۰۷:۴۲
 
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۱:۵۰
 
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۳
 
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۰۷:۳۵
 
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ ۰۹:۱۳
 
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۰۶:۱۴
 
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۰۶:۳۸
 
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۰۸:۲۱
 
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۰۶:۴۱
 
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۱۱:۱۱
 
 
کلمات کلیدی : ميرزا سعدين داورپناه
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۰۹:۳۲:۱۰
عجیب تر از همه این است که جناب رئیس جمهور علاوه بر روحانی بودن که نشانگر آگاهی ایشان از حقوق فرد در دستگاه الهی است، دارای دکتری حقوق از سیستم دانشگاهی روز و غربی نیز هستند. (4106414) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۱۰:۱۰:۵۰
حامیان بابک زنجانی کیا بودن؟ اینو جواب بدین فلسفه نبافید!!!! (4106470) (alef-4)
 
Bulgaria
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۱۶:۳۸:۰۷
اینکه قانون رعایت شود اهمیت دارد
بابک زنجانی یک شهروند خطاکار است که باید مطابق قانون با او رفتار شود
هر
خطاکار و مجرم هم از حقوق شهروندی محروم نیست
حامیان او را هم قانونا محکمه باید شناسایی کند، نه وزارت اطلاعات قوه مجریه (4107092) (alef-11)
 
Bulgaria
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۱۶:۴۴:۱۲
دولت اصلاحات به این افتخار می کرد که وزارت اطلاعات را به ریل قانونی برگردانده اما دولت تدبیر اصرار دارد که بازهم وزارت اطلاعات بازوی اجرای پیشنهادات فراقانونی شود.
چرا همه چیز در این دولت عجیب و غیر شفاف است؟
حتی ..... (4107101) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
امروز
ديروز
هفته
 
 
 
 
 
امروز
ديروز
هفته