کد مطلب: 436439
طرح‌های استیضاحی که در هیأت رییسه بایکوت می‌شوند
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۳
استیضاح، سؤال از وزرا یا تحقیق و تفحص، این‌ها ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌اند؛ ابزارهایی که گویا دیگر به کار نمی‌آیند و با لابی دولتی یا حتی دخالت‌های هیأت رییسه مجلس در اعلام وصول این طرح‌ها، مجال خودنمایی هم پیدا نمی‌کنند.
به گزارش صبح نو، استیضاح، سؤال از وزرا یا تحقیق و تفحص، این‌ها ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌اند؛ ابزارهایی که گویا دیگر به کار نمی‌آیند و با لابی دولتی یا حتی دخالت‌های هیأت رییسه مجلس در اعلام وصول این طرح‌ها، مجال خودنمایی هم پیدا نمی‌کنند.
دوراهی منافع دولت یا وظایف نمایندگی؟!
نزدیک به 8 ماه از افتتاح مجلس دهم می‌گذرد، اما فقط 3 ماه بعد از آغاز به کار مجلس دهم، بارها شاهد انتقاد نمایندگان از نوع برخورد هیأت رییسه مجلس با طرح‌های تحقیق و تفحص و سؤال از وزرا از سوی نمایندگان بودیم. اما این اعتراض‌ها و تذکرها در صحن علنی به قدری مطرح شدند که اکنون تکراری به نظر می‌رسند. موضوع مهم‌تر اما برخورد گزینشی هیأت رییسه مجلس دهم با این طرح‌هاست. در مردادماه بود که نمایندگان مجلس وزیر نفت را برای توضیح درباره قراردادهای نفتی به بهارستان فراخواندند اما جلسه روز 31 مردادماه مجلس غیرعلنی برگزار شد و این موضوع انتقاد نمایندگان اصولگرا و حتی برخی نمایندگان مستقل را هم در پی داشت، چراکه بر اساس ماده 103 آیین نامه داخلی مجلس؛ «در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رییس جمهور یا یکی از وزرا یا 10نفر از نمایندگان، جلسه‌غیرعلنی تشکیل می‌شود.» بر این اساس، درواقع جلسات غیر علنی مجلس، در شرایط اضطرار و موضوعات مربوط به امنیت کشور است اما متأسفانه هیأت رییسه مجلس بدون توجه به آیین نامه و زیرپا گذاشتن سوگند خود، از قانون تخطی می‌کند که اکثر این تخطی‌ها به نفع دولت یازدهم است!
میانجیگری هیأت رییسه برای جلوگیری از استیضاح!
در مهرماه بود که اولین قرعه استیضاح در مجلس دهم به نام آقای علی اصغر فانی وزیرآموزش و پرورش زده شد؛ اما ساعاتی پیش از جلسه‌ای که در آن قرار بود طرح استیضاح فانی اعلام وصول شود، آقای اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رییسه مجلس از تشکیل کمیته میانجیگری برای بررسی استیضاح فانی خبر داد. راهکاری که در مجلس قبل نیز به کار گرفته شد اما در نهایت نتوانست جلوی برگزاری جلسه استیضاح را بگیرد. در این جلسه 15 نفر از استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش و معاون پارلمانی وزیر و برخی اعضای هیأت رییسه حضور یافتند و پس از این جلسه دوساعته، اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی و مقرر شد کمیته‌ای متشکل از 3 نفر از رؤسای وزارت آموزش و پرورش و 3 نفر از نمایندگان، موضوعات مطروحه در استیضاح را مورد بررسی قرار داده و برای حل مشکلات مورد نظر نمایندگان به نوعی میانجیگری کنند. البته این کمیته میانجیگری نتوانست کاری از پیش ببرد و با توجه به اراده نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش، علی‌اصغر فانی در 28 مهرماه طی نامه‌ای به رییس‌جمهور اعلام کرد که به‌رغم آمادگی برای حضور در جلسه استیضاح مجلس، اما آماده عمل به تصمیم رییس‌جمهور است؛ با این وضعیت مشخص نیست که فانی از سمت خود استعفا داده یا از سوی رییس‌جمهور عزل شده است.
قطار استیضاح آخوندی در ریل بهارستان
در یکشنبه 14 آذرماه زمان ارائه لایحه بودجه از سوی رییس جمهور به بهارستان، نامه‌ای با امضای 84 نماینده و 12 بند تسلیم هیأت رییسه مجلس شد که تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در آن مطرح شده بود و عمده دلیل نمایندگان برای کشاندن آقای وزیر به صحن علنی مجلس، رفتار او در فاجعه ایستگاه هفت خوان بوده است.
آقای «علی اصغر یوسف‌نژاد» گفته بود: «هیأت رییسه مجلس بر اساس مواد 222 و 223 آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه استیضاح را به کمیسیون مربوط ارجاع داده است تا با حضور وزیر در کمیسیون، موارد مطرح شده در استیضاح بررسی و تحلیل شود. کمیسیون یک هفته فرصت دارد تا ضمن بررسی این استیضاح، نظر خود را اعلام کند و اگر دست‌کم 10 نفر از امضاکنندگان نامه استیضاح، همچنان بر تصمیم خود پافشاری کنند، استیضاح در نخستین جلسه علنی پس از آن اعلام شده و به وزیر اعلام می‌شود تا ظرف 10 روز به صحن علنی آمده و در جلسه استیضاح شرکت کند.»
سرگردانی طرح استیضاح
40 روز از فرصت یک هفته‌ای کمیسیون می‌گذرد و بیش از یک ماه است که نامه استیضاح و گزارش کمیسیون عمران درباره جمع‌بندی نظرات استیضاح‌کنندگان و نظر درباره طرح استیضاح در جلسه علنی، میان کمیسیون و هیأت رییسه در رفت‌وبرگشت است.
لابی گری در مجلس
بر اساس خبرها، اما در این زمان 40 روزه، وزیر راه دیدارهایی غیررسمی با برخی نمایندگان استیضاح‌کننده داشته که نتیجه آن، کاهش امضاهای استیضاح است اما این طرح همچنان حدنصاب را داراست و باید در دستورکار صحن قرار گیرد. البته بررسی لایحه ششم نمی‌تواند دلیلی محکم برای تأخیر در دستورکار قرار دادن استیضاح آخوندی در صحن علنی باشد. به نظر می‌رسد هیأت رییسه با نفوذ خود سعی داشته تا استیضاح وزیر راه را با طولانی کردن زمان آن، از موضوعیت بیندازد. البته آقای بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رییسه مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرد هیأت رییسه قصد میانجیگری در استیضاح آخوندی را ندارد و پس از این که بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس تمام شود، این موضوع می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. امضاهای متقاضیان استیضاح از تعداد اولیه کمتر شده، اما همچنان حد نصاب مطرح شدن استیضاح را دارد.»
بهانه‌هایی برای تعویق استیضاح
به گفته نعمتی، طرح استیضاح مجدداً در دست کمیسیون عمران است تا گزارش نهایی خود را ارائه کند! و احتمالاً استیضاح وزیر راه به علت بررسی لایحه بودجه در صحن به تعویق می افتد، البته ناگفته نماند که تأخیر در اعلام وصول طرح استیضاح با بهانه بررسی برنامه ششم، خلاف قانون آیین نامه است و بند «و» ماده 184 صراحتاً مطرح می‌کند: «مادام که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت.» همچنین بر اساس ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس، « هیأت رییسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند.»
البته استیضاح آقای محمد فرهادی، وزیر علوم هم از موضوعات مطرح در مجلس است که بعد از لابی‌های دولت عده‌ای از نمایندگان امضاءهای خود را پس گرفتند و عدد متقاضیان به زیر 10 نفر رسید اما حدود 15 نفر دیگر از نمایندگان مجدداً درخواست استیضاح را مطرح کرده‌اند که در کمیسیون آموزش و پرورش در حال بررسی است. البته طرح‌های سؤال از وزرا هم باید طبق روال جدید که در آیین نامه ذکر نشده! از فیلتر هیأت رییسه مجلس بگذرد که این امر علاوه بر تأخیر و اخلال در وظیفه نظارتی نمایندگان سبب جلوگیری از طرح بسیاری از سؤال‌ها می‌شود.
308 سؤال سرگردان از وزرا در بهارستان!
از ابتدای آغاز به کار مجلس دهم، حدود سی طرح تحقیق و تفحص مطرح شده که فقط دو طرح آن در مجلس تصویب شده، بیست طرح در مرحله دستور کار کمیسیون‌هاست و مابقی هم در مرحله قبل از کمیسیون‌ها قرار دارند. همچنین تا آبان ماه حدود 400 سؤال از وزرا تقدیم هیأت رییسه و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده‌است. از مجموع سؤالات مطرح شده، رسیدگی به 91 سؤال درکمیسیون خاتمه یافته و یک سؤال با درخواست نماینده سؤال کننده به حالت تعویق در آمده‌است و بقیه سؤالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی‌اند.
معامله با وزرا
آقای سید محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به معطل ماندن طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: هیأت رییسه مجلس طبق وظیفه‌اش با تعامل بین استیضاح کنندگان و وزیر سعی می‌کند که طرح آن در صحن علنی مجلس به تعویق افتد یا پس گرفته شود و این رویه‌ای است که برای تمام طرح‌های استیضاحی که در مجلس مطرح می‌شود، دارد.
وی افزود: ناراحتی‌ها در قبال استیضاح بی‌مورد است چرا که حداقل حسن این استیضاح این است که جلوی شایعات را می‌گیرد، پس خود وزیر از این مسأله استقبال کند. این عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص کشدار شدن طرح‌های استیضاح و پس گرفتن امضاهای برخی از نمایندگان تأکید کرد: این روند به نفع نیست و شایعات را بیشتر می‌کند؛ یعنی اگر احتمال نتیجه دادن لابی‌ها در طرح‌های استیضاح مطرح شود مجلس در معرض تهمت قرار می‌گیرد و شائبه معامله با وزیر پر رنگ می‌شود.
به گزارش صبح نو، استیضاح، سؤال از وزرا یا تحقیق و تفحص، این‌ها ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌اند؛ ابزارهایی که گویا دیگر به کار نمی‌آیند و با لابی دولتی یا حتی دخالت‌های هیأت رییسه مجلس در اعلام وصول این طرح‌ها، مجال خودنمایی هم پیدا نمی‌کنند.
دوراهی منافع دولت یا وظایف نمایندگی؟!
نزدیک به 8 ماه از افتتاح مجلس دهم می‌گذرد، اما فقط 3 ماه بعد از آغاز به کار مجلس دهم، بارها شاهد انتقاد نمایندگان از نوع برخورد هیأت رییسه مجلس با طرح‌های تحقیق و تفحص و سؤال از وزرا از سوی نمایندگان بودیم. اما این اعتراض‌ها و تذکرها در صحن علنی به قدری مطرح شدند که اکنون تکراری به نظر می‌رسند. موضوع مهم‌تر اما برخورد گزینشی هیأت رییسه مجلس دهم با این طرح‌هاست. در مردادماه بود که نمایندگان مجلس وزیر نفت را برای توضیح درباره قراردادهای نفتی به بهارستان فراخواندند اما جلسه روز 31 مردادماه مجلس غیرعلنی برگزار شد و این موضوع انتقاد نمایندگان اصولگرا و حتی برخی نمایندگان مستقل را هم در پی داشت، چراکه بر اساس ماده 103 آیین نامه داخلی مجلس؛ «در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رییس جمهور یا یکی از وزرا یا 10نفر از نمایندگان، جلسه‌غیرعلنی تشکیل می‌شود.» بر این اساس، درواقع جلسات غیر علنی مجلس، در شرایط اضطرار و موضوعات مربوط به امنیت کشور است اما متأسفانه هیأت رییسه مجلس بدون توجه به آیین نامه و زیرپا گذاشتن سوگند خود، از قانون تخطی می‌کند که اکثر این تخطی‌ها به نفع دولت یازدهم است!
میانجیگری هیأت رییسه برای جلوگیری از استیضاح!
در مهرماه بود که اولین قرعه استیضاح در مجلس دهم به نام آقای علی اصغر فانی وزیرآموزش و پرورش زده شد؛ اما ساعاتی پیش از جلسه‌ای که در آن قرار بود طرح استیضاح فانی اعلام وصول شود، آقای اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رییسه مجلس از تشکیل کمیته میانجیگری برای بررسی استیضاح فانی خبر داد. راهکاری که در مجلس قبل نیز به کار گرفته شد اما در نهایت نتوانست جلوی برگزاری جلسه استیضاح را بگیرد. در این جلسه 15 نفر از استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش و معاون پارلمانی وزیر و برخی اعضای هیأت رییسه حضور یافتند و پس از این جلسه دوساعته، اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی و مقرر شد کمیته‌ای متشکل از 3 نفر از رؤسای وزارت آموزش و پرورش و 3 نفر از نمایندگان، موضوعات مطروحه در استیضاح را مورد بررسی قرار داده و برای حل مشکلات مورد نظر نمایندگان به نوعی میانجیگری کنند. البته این کمیته میانجیگری نتوانست کاری از پیش ببرد و با توجه به اراده نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش، علی‌اصغر فانی در 28 مهرماه طی نامه‌ای به رییس‌جمهور اعلام کرد که به‌رغم آمادگی برای حضور در جلسه استیضاح مجلس، اما آماده عمل به تصمیم رییس‌جمهور است؛ با این وضعیت مشخص نیست که فانی از سمت خود استعفا داده یا از سوی رییس‌جمهور عزل شده است.
قطار استیضاح آخوندی در ریل بهارستان
در یکشنبه 14 آذرماه زمان ارائه لایحه بودجه از سوی رییس جمهور به بهارستان، نامه‌ای با امضای 84 نماینده و 12 بند تسلیم هیأت رییسه مجلس شد که تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در آن مطرح شده بود و عمده دلیل نمایندگان برای کشاندن آقای وزیر به صحن علنی مجلس، رفتار او در فاجعه ایستگاه هفت خوان بوده است.
آقای «علی اصغر یوسف‌نژاد» گفته بود: «هیأت رییسه مجلس بر اساس مواد 222 و 223 آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه استیضاح را به کمیسیون مربوط ارجاع داده است تا با حضور وزیر در کمیسیون، موارد مطرح شده در استیضاح بررسی و تحلیل شود. کمیسیون یک هفته فرصت دارد تا ضمن بررسی این استیضاح، نظر خود را اعلام کند و اگر دست‌کم 10 نفر از امضاکنندگان نامه استیضاح، همچنان بر تصمیم خود پافشاری کنند، استیضاح در نخستین جلسه علنی پس از آن اعلام شده و به وزیر اعلام می‌شود تا ظرف 10 روز به صحن علنی آمده و در جلسه استیضاح شرکت کند.»
سرگردانی طرح استیضاح
40 روز از فرصت یک هفته‌ای کمیسیون می‌گذرد و بیش از یک ماه است که نامه استیضاح و گزارش کمیسیون عمران درباره جمع‌بندی نظرات استیضاح‌کنندگان و نظر درباره طرح استیضاح در جلسه علنی، میان کمیسیون و هیأت رییسه در رفت‌وبرگشت است.
لابی گری در مجلس
بر اساس خبرها، اما در این زمان 40 روزه، وزیر راه دیدارهایی غیررسمی با برخی نمایندگان استیضاح‌کننده داشته که نتیجه آن، کاهش امضاهای استیضاح است اما این طرح همچنان حدنصاب را داراست و باید در دستورکار صحن قرار گیرد. البته بررسی لایحه ششم نمی‌تواند دلیلی محکم برای تأخیر در دستورکار قرار دادن استیضاح آخوندی در صحن علنی باشد. به نظر می‌رسد هیأت رییسه با نفوذ خود سعی داشته تا استیضاح وزیر راه را با طولانی کردن زمان آن، از موضوعیت بیندازد. البته آقای بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رییسه مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرد هیأت رییسه قصد میانجیگری در استیضاح آخوندی را ندارد و پس از این که بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس تمام شود، این موضوع می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. امضاهای متقاضیان استیضاح از تعداد اولیه کمتر شده، اما همچنان حد نصاب مطرح شدن استیضاح را دارد.»
بهانه‌هایی برای تعویق استیضاح
به گفته نعمتی، طرح استیضاح مجدداً در دست کمیسیون عمران است تا گزارش نهایی خود را ارائه کند! و احتمالاً استیضاح وزیر راه به علت بررسی لایحه بودجه در صحن به تعویق می افتد، البته ناگفته نماند که تأخیر در اعلام وصول طرح استیضاح با بهانه بررسی برنامه ششم، خلاف قانون آیین نامه است و بند «و» ماده 184 صراحتاً مطرح می‌کند: «مادام که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت.» همچنین بر اساس ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس، « هیأت رییسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند.»
البته استیضاح آقای محمد فرهادی، وزیر علوم هم از موضوعات مطرح در مجلس است که بعد از لابی‌های دولت عده‌ای از نمایندگان امضاءهای خود را پس گرفتند و عدد متقاضیان به زیر 10 نفر رسید اما حدود 15 نفر دیگر از نمایندگان مجدداً درخواست استیضاح را مطرح کرده‌اند که در کمیسیون آموزش و پرورش در حال بررسی است. البته طرح‌های سؤال از وزرا هم باید طبق روال جدید که در آیین نامه ذکر نشده! از فیلتر هیأت رییسه مجلس بگذرد که این امر علاوه بر تأخیر و اخلال در وظیفه نظارتی نمایندگان سبب جلوگیری از طرح بسیاری از سؤال‌ها می‌شود.
308 سؤال سرگردان از وزرا در بهارستان!
از ابتدای آغاز به کار مجلس دهم، حدود سی طرح تحقیق و تفحص مطرح شده که فقط دو طرح آن در مجلس تصویب شده، بیست طرح در مرحله دستور کار کمیسیون‌هاست و مابقی هم در مرحله قبل از کمیسیون‌ها قرار دارند. همچنین تا آبان ماه حدود 400 سؤال از وزرا تقدیم هیأت رییسه و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده‌است. از مجموع سؤالات مطرح شده، رسیدگی به 91 سؤال درکمیسیون خاتمه یافته و یک سؤال با درخواست نماینده سؤال کننده به حالت تعویق در آمده‌است و بقیه سؤالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی‌اند.
معامله با وزرا
آقای سید محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به معطل ماندن طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: هیأت رییسه مجلس طبق وظیفه‌اش با تعامل بین استیضاح کنندگان و وزیر سعی می‌کند که طرح آن در صحن علنی مجلس به تعویق افتد یا پس گرفته شود و این رویه‌ای است که برای تمام طرح‌های استیضاحی که در مجلس مطرح می‌شود، دارد.
وی افزود: ناراحتی‌ها در قبال استیضاح بی‌مورد است چرا که حداقل حسن این استیضاح این است که جلوی شایعات را می‌گیرد، پس خود وزیر از این مسأله استقبال کند. این عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص کشدار شدن طرح‌های استیضاح و پس گرفتن امضاهای برخی از نمایندگان تأکید کرد: این روند به نفع نیست و شایعات را بیشتر می‌کند؛ یعنی اگر احتمال نتیجه دادن لابی‌ها در طرح‌های استیضاح مطرح شود مجلس در معرض تهمت قرار می‌گیرد و شائبه معامله با وزیر پر رنگ می‌شود.
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۰:۲۷
کلمات کلیدی : استیضاح + مجلس
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
