داخلی صفحه سیاسی آرشيو خبر

۱۰

ماموریت دفتر رهبری به یک تیم تخصصی حقوقی؛

ایرادات قانون اساسی بررسی می شود

بخش خبری الف

یک تیم تخصصی از حقوق‌دانان زیر نظر دفتر رهبری تشکیل شده و اقدام به بررسی ده‌ها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: دفتر رهبر انقلاب سال گذشته به یک تیم تخصصی از حقوق‌دانان دستور داد که ایرادات قانون اساسی که باید مورد بازنگری قرار گیرد را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش الف، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی مشروح با فارس با اشاره به طرح سؤال از رئیس‌جمهور و امضای مجدد این طرح توسط تعدادی از وکلای ملت، اظهار داشت: اختلاف سلیقه‌ای در خصوص این موضوع در زمینه برداشت از قانون اساسی در هیئت رئیسه وجود دارد.
 
* اگر طرحی از حد نصاب افتاد، کأن لم یکن تلقی می‌شود
 
وی افزود: بنده معتقدم که اگر طرحی چه طرح سؤال از رئیس‌جمهور، چه طرح استیضاح و چه طرح قانونی، تفاوتی نمی‌کند، ‌زمانی که تعداد امضاهای طرح‌ها از حد نصاب افتاد، این طرح منتفی است و کأن لم یکن تلقی می‌شود.

این عضو هیئت رئیسه مجلس بر همین اساس یادآور شد: به اعتقاد بنده اگر طرحی بخواهد پس از کاهش تعداد امضاهایش، مجدداً به جریان بیفتد، باید برای به جریان افتادن آن طرح، دوباره از نمایندگان امضا گرفته شود، البته این برداشت بنده است.

"طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، هر طرحی قانونی برای ارائه نیازمند ۱۵ امضاست که به نظر بنده اگر تعداد امضاهای طرحی از ۱۵ امضا به ۱۴ امضا کاهش یابد، طرح منتفی است، یعنی طرح کأن لم یکن تلقی و منتفی می‌شود و باید برای احیای آن، دوباره ۱۵ امضا جمع‌آوری شود."

به گفته وی، ممکن است همان افرادی که در ابتدا طرحی را امضا کرده‌اند،‌ مجدداً نیز آن را امضا کنند و اشکالی هم ندارد اما زمانی که طرح منتفی شد، برای زنده کردن طرح، باید دوباره از نمایندگان امضا جمع‌آوری شود و این مسئله برای طرح استیضاح نیز صدق می‌کند، طرح ‌استیضاح هر وزیری ۱۰ امضا نیاز دارد و زمانی که ۱۰ امضا به ۹ امضا کاهش یافت، طرح استیضاح منتفی است و نمی‌شود همان لحظه دوباره فرد دیگری بیاید و آن را امضا کند و ‌حتماً این طرح منتفی شده و باید دوباره طرح جدیدی برای استیضاح ارائه شود.

* طرح استیضاح وزیر یا طرح سؤال از رئیس‌جمهور امری استثنایی است

این نماینده مجلس علت این امر را استثنایی بودن طرح استیضاح و طبق قاعده نبودن آن دانست و تصریح کرد: طرح سؤال از رئیس جمهور نیز یک امر استثنایی است و قاعده نیست.

"گاهی اوقات ارائه طرح قانونی یعنی آنکه ما می‌خواهیم قانون وضع کنیم و وقتی طرح منتفی شد، حتماً باید طرح جدیدی مجدداً ارائه شود، بنابراین وقتی این موارد اتفاق افتاد و تعدا امضاهای هر طرحی از حد نصاب افتاد، ‌چه استیضاح و چه طرح دیگری، باید مجدداً امضا شود، چه طرح استیضاح باشد و چه طرح سؤال از رئیس‌جمهور، البته این برداشت بنده است و برداشت اکثریت هیئت رئیسه چیز دیگری است، اعضای هیئت رئیسه نظر بر این دارند که اگر از عدد افتاد و تعدادی آمدند و همان عدد را اضافه کردند، طرح دوباره احیا می‌شود، یعنی وقتی از عدد می‌افتد، طرح نیمه جان می‌شود و وقتی امضاها به حد نصاب می‌رسد، دوباره جان می‌گیرد."

* امضاکنندگان هر طرحی باید افراد محکم و مصری در امضاهایشان باشند

محمد دهقان ادامه داد: برای آنکه این مشکل حل شود، باید افرادی که طرحی را امضا می‌کنند، افراد محکم و مصری در امضای خودشان باشند و نمی‌شود طرحی را امضا کنند و سپس امضای خودشان را پس بگیرند.

* هیئت رئیسه موظف به حفظ شأن مجلس است

وی اضافه کرد: چه تضمینی وجود دارد که طرح سؤال از رئیس‌جمهور را اعلام وصول کنیم و آرامش جامعه را به هم بزنیم و فردا دوباره ۳۰ نفر امضای خود را پس بگیرند، این خوب نیست و هیئت رئیسه هم‌چنان که موظف است‌ وقتی طرحی می‌آید آن را اعلام وصول کند، همان‌طور نیز موظف است که شأن مجلس را حفظ کند، یعنی ما به عنوان هیئت رئیسه موظفیم شأن مجلس را حفظ کنیم و اگر طرحی امضا شد، چه استیضاح باشد یا سؤال از رئیس‌جمهور، این موضوع در آرامش جامعه تأثیرگذار است.

این نماینده مجلس هشتم تأکید کرد که طرح سؤال از رئیس‌جمهور چون عملاً در افکار عمومی تأثیرگذار است، وقتی قرار است مطرح شود، ما نگاه می‌کنیم که آیا این سؤال‌کنندگان افرادی هستند که تا پایان پای امضاهایشان بایستند یا خیر، زمانی که مشاهده می‌کنیم اینان افرادی هستند که امکان دارد تا پایان پای امضایشان نباشند، نباید آن را اعلام وصول کنیم.

* با مطرح شدن طرح سؤال از رئیس‌جمهور چیزی عاید کشور نمی‌شود

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به شرایط حساس بین‌المللی، آیا در این وضعیت طرح سؤال از رئیس‌جمهور را به صلاح کشور می‌دانید یا خیر؟، با بیان اینکه ما موظف به اجرای قانون هستیم، توضیح داد: بنده شخصاً ضمن آنکه به رأی نمایندگان احترام می‌گذارم و اگر در سؤالشان جدی باشند، آن را به جریان می‌اندازیم، اما شخصاً معتقد به سؤال از رئیس‌جمهور نیستم و علت آن هم این است که از این طرح، چیزی عاید کشور نمی‌شود، یعنی فکر می‌کنم ما باید کاری انجام دهیم که برای کشور مفید باشد، ما هر مسیری را که طی کنیم و بدانیم این مسیر آرامش جامعه را به هم بزند و در کشور جنجال درست کند، به نظرم نباید از آن استقبال کنیم.

دهقان ادامه داد: از این منظر معتقد به سؤال از رئیس‌جمهور نیستم، هر چند حق قانونی نمایندگان است و اگر نمایندگان سؤال داشته باشند، باید طبق قانون عمل شود.

این عضو حقوقدان هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگوی مشروح خود با فارس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از مهمترین محورهای صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه، تغییر ساختار سیاسی نظام بر اساس اصول و ارزش‌ها بود که البته رهبر انقلاب به عنوان مثالی، تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را عنوان کردند، اما برخی اصل قضیه که ایجاد ساز و کاری برای حفظ جوانی ذاتی نظام بود را کنار گذاشتند و آن مثال که حاشیه بود را به متن آوردند و موضوع نظام پارلمانی را اصل کردند، نظر شما چیست؟ گفت: قانون اساسی در هر کشوری میثاق ملی است و قانون اساسی ما چون برگرفته از ارزش‌های دینی و انقلابی ماست، مقدس است.

* ما برای قانون اساسی ضریبی از تقدس هم قائلیم

وی با بیان اینکه ما برای قانون اساسی ضریبی از تقدس هم قائلیم، تصریح کرد: ما از اصل اول تا اصل ۱۷۷، به قانون احترام می‌گذاریم و همان‌طور که به اصل اول قانون اساسی احترام قائلیم به اصل ۱۷۷ هم احترام می‌گذاریم؛ اصل ۱۷۷ تغییر قانون اساسی را پیش‌بینی کرده است و باید بدانیم که اگر اصل اول قانون مقدس است، اصل ۱۷۷ هم مقدس است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس بر همین اساس تصریح کرد: ما نباید موضوع تغییر برخی از اصول قانون اساسی را به شکلی بیان کنیم که اگر تغییر قانون اساسی صورت گرفت، تقدس زیر سؤال رفت، این طور نیست، خود قانون اساسی گفته که می‌توانید مرا به گونه‌ای تغییر دهید.

"نظام جمهوری اسلامی، نظامی کاملاً منطقی، کارآمد و رو به جلوست و در عین حال نیز ممکن است ایراداتی از نظر ساختاری داشته باشد که به اعتقاد بنده این ایرادات از نظر ساختاری وجود دارد."

‌وی اضافه کرد: اگر کارشناسان، نخبگان، صاحب‌نظران و جمعی از نخبگان به آن رسیدند که اشکال ساختاری در قانون اساسی وجود دارد، طبیعی است که طبق همان اصل ۱۷۷ رهبر معظم انقلاب می‌توانند در صورتی که خودشان ضروری تشخیص دهند، طبق قانون دستور دهند تا اعضای مجمع تشخیص به علاوه ۴۹ نفر از بزرگان کشور، رؤسای قوای سه‌گانه، ۵ نفر از مجلس خبرگان رهبری، تعدادی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، ۳ نفر از دانشگاهیان، ۳ نفر از قوه قضائیه، سه نفر از قوه مجریه، ۱۰ نفر به انتخاب خود رهبر انقلاب، جمع شوند و پیشنهادات رهبر فرزانه انقلاب درباره ایرادات برخی از اصول قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهند.

نماینده مردم طرقبه و چناران در خانه ملت همچنین متذکر شد: در برخی موارد اصلاً نمی‌توانیم به قانون اساسی ورود کرده و آن را تغییر دهیم؛ مانند اسلامیت و جمهوریت نظام، دین و مذهب رسمی کشور، ولایت فقیه و ابتنای اداره حکومت به آرای مردم که در قانون اساسی مشخص شده است.

* دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تیم تخصصی از حقوق‌دانان برای بررسی ایرادات قانون اساسی

وی افزود: تا جایی که بنده اطلاع دارم، مدتی است که توسط کارشناسانی در زیرمجموعه دفتر رهبری در خصوص ایرادات قانون اساسی کار شده و مدتی است که این ایرادات قانون اساسی توسط همان کارشناسان مشخص شده است.

"سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که باید مجدداً در قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تیمی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان ارائه شد که تعدادی از این موارد مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش نتیجه بررسی‌های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شد."

دهقان گفت: یک تیم تخصصی از حقوق‌دانان زیر نظر دفتر رهبری تشکیل شد و اقدام به بررسی ده‌ها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری کرد و یکسری از ایرادات را مشخص کردند که البته بنده عضو آن تیم نیستم اما از این امر مطلّعم.

وی اضافه کرد: یک سری از ایرادات قانون اساسی مشخص شده است و بنده به عنوان عضوی از این کشور که مطالعات حقوقی هم داشتم، از منظر حقوق اساسی، برخی از ایرادات قانون اساسی به ذهن خود ما هم رسیده است.

* نوسازی نظام بدون اصلاح ساختار سیاسی و تغییر در لایه دوم حکومت ایجاد نمی‌شود

این نماینده مجلس هشتم یادآور شد: رهبر انقلاب در مثالی که برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی دادند، در آنجا نگاه جامعی داشتند؛ باید دانست که نوسازی نظام جمهوری اسلامی ایران با اصلاح ساختار سیاسی نظام صورت گیرد و شما نمی‌توانید نوسازی نظام را بدون تغییر ساختار در لایه دوم حکومت ایجاد کنید، لذا آن پیشنهاد، پیشنهاد هدفمندی بوده است.

* پیشنهاد رهبر انقلاب درباره ایجاد نظام پارلمانی هدفمند و مبتنی بر مطالعات است

وی افزود: اینکه رهبر انقلاب بیایند و یک پیشنهاد درباره تغییر ساختار نظام سیاسی کشور مطرح کنند، به نظرم این پیشنهاد هدفمند و مبتنی بر یکسری اطلاعات و مطالعاتی است و اینکه بگوییم رهبر انقلاب اتفاقی جمله‌ای را مطرح کردند، واقعاً این طور نیست بلکه پیشنهاد ایشان هدفمند و مبتنی بر اطلاعات، مطالعات و چند صد ساعت کار علمی بوده است.

"به نظر بنده رهبر معظم انقلاب با این پیشنهادشان فتح بابی را انجام دادند و ما نباید از این فتح باب و گفت‌وگو درباره ساختار سیاسی نظام، نگران باشیم چراکه کار خوبی است، سال‌هاست که این موضوع در خفا بیان می‌شود و مقام معظم رهبری در شرایط امروز این موضوع را به صورت علنی برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگو بین اندیشمندان مطرح کردند، البته نباید در این امر افراط و تفریط کرد؛ بحث تغییر ساختار سیاسی نظام از ریاستی به پارلمانی بیش از آنکه یک موضوع سیاسی باشد، یک بحث علمی و کارشناسی است و نباید جبهه‌بندی سیاسی در این موضوع تأثیرگذار باشد و ربطی هم به جبهه‌بندی‌های سیاسی ندارد."

وی ادامه داد: بالاخره ممکن است روزی ساختار سیاسی نظام به دلیل وجود ایرادات علمی و تخصصی، بخواهد تغییر یابد، این موضوع نه دست دولت است، نه دست مجلس و نه دست جریانات سیاسی، بلکه در اختیار شخص مقام معظم رهبری است، لذا افراد دیگر جایگاهی در این زمینه ندارند، اما فتح بابی شده تا گفت‌وگو کنند و باید از این گفت‌وگوها استقبال کرد البته نه گفت‌وگوهای رسانه‌ای و سیاسی، بلکه این گفت‌وگوها باید در کرسی‌های آزاداندیشی و در دانشگاه‌ها با حضور شخصیت‌های حقوقی در حقوق اساسی و شخصیت‌های مجرب حکومتی برای بازشدن فضا انجام شود.

نماینده مردم طرقبه و چناران در خانه ملت تصریح کرد: محورهای این گفت‌وگوها باید راجع به موضوعات مختلفی از جمله بحث تحزب، نظام پارلمانی و نظام ریاستی و اینکه نظام ما هم‌اکنون چه ایراداتی از لحاظ ساختاری دارد، باشد که اشکالی هم ندارد.

وی با تأکید بر اینکه باید از این پیشنهاد رهبر انقلاب استقبال کنیم و با استفاده از این پیشنهاد به سمتی پیش رویم که بسترهای گفت‌وگوی علمی برای این موضوع فراهم شود، تصریح کرد: پیشنهاد رهبر فرزانه انقلاب هدفمند و لازم بوده است و به نظرم ایراداتی در کشور ما از لحاظ ساختاری وجود دارد.

* می‌توان برخی از اصول قانون اساسی درباره قوه قضاییه را مورد بازنگری قرار داد

"برخی از انرژی‌های ما هم‌اکنون در دولت و مجلس صرف خنثی کردن اقدامات یکدیگر می‌شود که ایرادات ساختاری نظام در این موضوع تأثیرگذار است و یا حتی در قوه قضائیه، به نظرم در قانون اساسی راجع به قوه قضائیه، نیازمند بازبینی هستیم یعنی می‌توان برخی از اصول قانون اساسی درباره این قوه را هم مورد بازنگری قرار داد."

* ما یک نظام نیمه پارلمانی نیمه ریاستی با تفوق پارلمان داریم

دهقان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس با بیان اینکه به نظرم برخی از اصول قانون اساسی درباره نهادهای حکومتی نیازمند بازبینی است و اشکالی ندارد، تأکید کرد: در حال حاضر ما نظامی داریم که نه نظام پارلمانی و نه نظام ریاستی است، ما یک نظام نیمه پارلمانی نیمه ریاستی با تفوق پارلمان داریم.

‌وی گفت: نظام ما هم‌اکنون یک نظام ریاستی مطلق نیست، درست است که رئیس‌جمهور با آرای مردم انتخاب می‌شود، اما این تنها یکی از شاخص‌های نظام ریاستی است، در نظام ریاستی علاوه بر آنکه رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، رئیس‌جمهور، رئیس حکومت است یعنی رئیس‌جمهور حتی می‌تواند مجلس را منحل کند اما در کشور ما رئیس‌جمهور فقط رئیس‌الوزراست، رئیس حکومت 'ولی‌فقیه' است، در نظام ریاستی حرف آخر را رئیس‌جمهور می‌زند و نیروهای مسلح در اختیار رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور در برابر پارلمان پاسخگو نیست و حتی می‌تواند قانون پارلمان را وتو کند؛ نظام ریاستی شرایط این چنینی دارد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: ما نظام ریاستی به این معنا نداریم و تنها یکی از شاخص‌های نظام ریاستی در کشور ما وجود دارد و آن شاخص این است که رئیس‌جمهور مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شود، اما بقیه لوازم نظام ریاستی را نداریم.

* پارلمان فعلی ظرفیت انتخاب رئیس قوه مجریه را ندارد

"اگر بخواهیم تبدیل به نظام پارلمانی شویم، باید بگویم که پارلمان فعلی ظرفیت آنکه از درونش رئیس قوه مجریه بیرون بیاید را ندارد و باید آن را اصلاح کنیم؛ ما بدون تحزب، نمی‌توانیم یک پارلمان کارآمد داشته باشیم که بتوان از درون آن قوه مجریه را بیرون آورد و این قابل بررسی است، نباید این موضوع را به یک چالش سیاسی تبدیل کنیم بلکه این مسئله یک کار علمی است که باید بحث شده و مورد رسیدگی قرار گیرد که البته تشخیص آن با رهبر معظم انقلاب است؛ اگر این مسئله را سیاسی کنیم، خطری که دارد، این است که دیگر اصلاً نمی‌توانیم به ان ورود پیدا کنیم چرا‌که در همه دنیا زمانی تغییر قانون اساسی را فتح باب می‌کنند که در جامعه آرامش وجود داشته باشد."
 
وی در ادامه سخنانش متذکر شد: قوه قضائیه به فرمایش رهبر معظم انقلاب باید "زینت نظام" باشد اما این مسئله آنگونه که باید تاکنون اتفاق نیفتاده است، بنابراین این موضوع باید مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد که چرا تاکنون این امر رخ نداده است.

"باید به این سؤال پاسخ داد که چرا تاکنون قوه قضاییه زینت نظام نشده است؛ به نظرم ما نیازمند بازنگری در اصولی از قانون اساسی درباره قوه قضاییه نیز هم هستیم، اینکه آیا ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که تاکنون برای انتخاب رئیس قوه قضاییه داشته‌ایم، به شکل فعلی جواب داده یا خیر، این امر باید مورد بازنگری قرار گیرد."

محمد دهقان اضافه کرد: درباره رئیس دیوان عالی کشور و نقش دیوان عالی در نظارت بر دادگاه‌های کشور نیز می‌توان بررسی کرد که آیا تاکنون کارآمد بوده یا خیر و اگر نبوده، نیازمند چه اصلاحاتی هست؟

‌وی اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا نیاز به تغییر قانون اساسی در خصوص جایگاه دادستان کل کشور داریم یا خیر، در حال حاضر عملاً دادستان کل کشور ساز و کار نظارتی بر دادسراها را ندارد، اینکه آیا این وضعیت نیازمند تغییر هست یا نه، باید مورد رسیدگی قرار گیرد، به نظر می‌رسد بازرسی کل کشور هم می‌تواند یک نهاد فراقوه‌ای با دستگاهی مستقل و دارای شرایط ویژه با اختیارات وسیع باشد تا بتواند در همه امورات کشور، نظارت داشته باشد به ویژه اینکه بتواند در امر مبارزه با فساد نقش مهمی ایفا کند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به اصولی که در خصوص قوه قضاییه در قانون اساسی آمده است، کارشناسان را به برخی تغییرات در ساختار این قوه هم رهنمون خواهد ساخت.

* برخی از اصول قانونی مربوط به قوه قضاییه می‌تواند در شمول بازنگری باشد

دهقان با ذکر این نکته که اگر قرار باشد برخی از اصول قانون اساسی تغییر یابد، اشکالی ندارد که اصولی از قانون اساسی حتی در خصوص قوه قضائیه هم مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: به نظر ما این قوه قضاییه به فرمایش رهبر معظم انقلاب که باید زینت نظام باشد، هنوز به آن جایگاه نرسیده و فکر می‌کنیم یک اصلاح ساختاری در قوه قضاییه نیاز است و اگر قرار باشد قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد، برخی از اصولی که مربوط به قوه قضاییه هست نیز می‌تواند در شمول بازنگری باشد.

* تلاش آمریکا در اتهام‌زنی علیه ایران نوعی فرافکنی است

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با فارس با اشاره به ‌اهداف آمریکایی‌ها در توطئه‌ها و دسایس اخیرش علیه کشورمان در آستانه انتخابات، تصریح کرد: آمریکا هم‌اکنون در وضعیت و شرایط سختی قرار گرفته که شاید در هیچ زمانی از تاریخ آمریکا، این کشور تا این حد به ویژه در دو دهه گذشته بالاخص بعد از فروپاشی شوروی، در این سختی و ذلت قرار نداشت.

محمد دهقان در خاتمه گفت: تلاش آمریکا برای این است که به نوعی هم فرافکنی کند، هم افکار عمومی آمریکا را به سمت مسائل حاشیه‌ای و فرعی جهت دهد و هم آنکه نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد، لذا اقدامی که اخیراً آمریکایی‌ها انجام دادند و ایران را متهم به ترور سفیر عربستان در ایالات متحده کردند، یک کار سبک سیاسی بود که نتیجه‌ای هم به دنبال نخواهد شد.