توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 413533
درخواست یک وکیل از دولت و مجلس
بخش تعاملی الف - سید ابراهیم کراماتی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۵۸


جناب آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهور
جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
 
سلام علیکم
با عرض ادب و احترام و آرزوی تندرستی و توفیق برای شما
 
اینجانب سید ابراهیم کراماتی که عضوی کوچک از جامعه وکلای دادگستری هستم ، صرفا" از طرف خودم یک نگرانی و دغدعه شخصی که در راستای حقوق شهروندیم می باشد ؛ با شما در میان می گذارم و امیدوارم با دقت و پیگیری عالی جنابان به گونه ای شایسته و در قالب یک ساز و کار قانونی موثر به رفع نگرانی که ثمراتش شامل خانواده های بسیاری خواهد بود بی انجامد.
 
نخست اینکه مردم پیش از آنکه در دسته های شغلی و صنفی قرار بگیرند ؛ در گروه بزرگ شهروندی می گنجند و این حقوق شهروندی گستره ای فراتر از حقوق صنفی دارد و در اینکه هر دو این موارد باید از سوی حاکمیت پذیرفته و تکریم شود تردیدی نیست؛ لذا اظهار نظر در خصوص حقوق صنفی و مقولات مهم و حیاتی چون استقلال جامعه وکلا و وکیل به کاردانان و فرهیختگان می سپارم و شکر خدا تاکنون هم در این زمینه سخن ها گفته شده و خواهد شد. پس وکیل هم یک شهروند است که در مقطعی از عمر خویش به این حرفه وارد می شود و در سنی هم بازنشسته و ناتوان گشته و کار را به جوانان و تازه نفسان وامی گذارد.
 
اقتضاء این آمد و شد در این است که حاکمیت به بخش پایانی سیر زندگی شهروندانش که توام با پیری و ناتوانی است با دقت بیشتری توجه کند و به تامین معاش و درمان و آسایش ایشان اهتمام ورزد. برای دستیابی به این مهم چاره کار در این است نهادی توانمند و کارا متولی تامین اجتماعی شهروندان بازنشسته و ناتوان باشد و کرامت ایشان را پاس دارد . امور مربوط به تامین اجتماعی باید از امور صنفی مجزا شده و بر پایه حقوق شهروندی باشد و حاکمیت این مسئولیت مهم را بپذیرد و بر آن گردن نهد که متهعد بر تامین با تکریم شهروندان در پیری و ناتوانی است و ارائه خدمات بی منت را وظیفه خود بداند.
 
گام اساسی که با دقت و موشکافی و بهره گیری از نظرات کارشناسان خبره حتی بیرون از دولت و مجلس و مطالعه رویه و توفیقات دیگر کشورها باید برداشته شود ؛ ادغام همه موسسات و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی در یک نهاد توانمند و مورد نظارت دقیق همراه با مقررات روشن و شفاف که رسانه ها و مردم به راحتی بتوانند آن را در پشت شیشه ببینند و تاریکخانه غیر قابل رصدی نداشته باشد. البته این پذیرفته است که هرکس به اندازه پولش آش می خورد و بر پایه میزان واریزی به این نهاد به همان نسبت هم حقوق و مستمری پرداخت شود.
 
صرفنظر از اینکه وکیل یا پزشک یا کارمند و بازاری و نظامی و راننده و... باشیم ؛ روزی به عنوان یک شهروند شغلی و حرفه ای را پذیرفته ایم و روزی هم کار را به جوانترها وامی گذاریم و به عنوان یک شهروند با خاطرات خود روزگار می گذرانیم و امیدوار به خدمات نهادی هستیم که به وقت توانمندی برای توانایی اش کوشیده ایم. امروز دیگر بجای اینکه فرزند عصای پیری باشد ؛ نهاد تامین اجتماعی عصای دوران پیری و ناتوانی است.
 
با توجه به گزارشات اهل علم و اطلاع حال و روز صندوق ها و موسسات تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران خوش نیست و از حال و روز صندوق حمایت وکلا اطلاعی ندارم و نمی دانم که این از کاهلی من هست که اطلاع نگرفته ام یا اینکه به کل از اطلاع رسانی در صندوق خبری نیست.
 
هر چند که خدمات و زحمات همکاران گرامی و کارکنان محترم صندوق حمایت قابل تقدیر است و اصل هم بر این است که همه امور به شایستگی و دقت مدیریت می شود و امیدوارم که در عمل هم چنین باشد ؛ اما حد و وزن صندوق حمایت در مقایسه با دیگر صندوق ها به گونه ای است که با همه همت و تلاشی که در راستای صحت امر می شود با زهم چون زورقی نحیف و ناتوان است که یارای مقاومت در برابر امواج سهمگین و پر تلاطم شوک های اقتصادی ندارد و در مقابل ضربات کاری جدا" کم می آورد و این ضرورت غیر قابل انکار است که باید فکری به حال آتیه وکلا به عنوان شهروندان ایران بشود یا پایه های همین صندوق با سازکار قانونی محکمتر گردد یا اینکه با ادغام همراه با مسئولیت پذیری حاکمیت  به نحو اطمینان بخشی کار به سامان برسد.
 
دوم اینکه متاسفانه وکیل از سوی بخشی از حاکمیت و شهرداری " خرس" تلقی می گردد و در پی پشم کندن مغتنمانه بر می آیند ؛ لذا می طلبد با شفاف سازی قوانین و توجه به واقعیت امروز جامعه وکالت و افزایش چشم گیر وکیل و عدم الزام اصحاب دعوی برای انتخاب وکیل و کم رنگ بودن فرهنگ انتخاب وکیل در جامعه به این تصور پایان داده شود ، به گونه ای که ممیزان محترم اداره مالیات  وکیل را به مثابه یک ملک تجاری دو بر واقع در چهار راه استانبول تهران فرض نفرمایند و بگویند  که سالانه پایه محاسبه مالیاتت باید بالاتر برود و هر چه بیشتر بگوییم که جناب ، وکالت یک حرفه قائم به شخص است و در آمد وکیل از روی تمبر خریداری شده احراز می گردد و این کاملا عادی است که وکیل دورانی پر کار و گاهی هم کم کار و در دورانی بیکار داشته باشد و سخن از پایه مالیاتی با وکیل سخنی غیر منطقی و دور از انصاف است و اگر سازمان مالیاتی بخواهد هر سال درصدی به مالیات وکیل اضافه کند بدون توجه به اینکه درآمد وی چقدر بوده ؛ کمتر می شنوند و حرف خود می زنند و گاهی این سختگیری ها به حدی می رسد که انسان به یاد خراج گیری عهد باستان می افتد.
 
امروزه با سیستم الکترونیک قوه محترم قضاییه  دیگر امکان کتمان پرونده از سوی وکیل متصور نیست و آنچه که باید اتفاق بیفتد همان رفتن به سراغ راهکار نه سیخ بسوزد  نه کباب است ؛ یعنی اینکه نه به زور برای مال تحصیل نشده از وکیل مالیات اخذ شود و نه وکیل توان گریز از پرداخت مالیات محقق شده ؛ داشته باشد.
 
همچنین شهرداری ها و به طور مشخص شهرداری شیراز با مصوبه شورای شهر دفتر وکیل را از مصادیق کاربری تجاری محسوب کرده و ارقام بلند بالای جرائم تغییر کاربری را معین کرده و در پی وصول آن است و این در حالی است که تعداد زیادی از وکلای جوان در تامین معاش روزمره خود وامانده اند و اصلا توان تامین دفتر ندارند و بعضا چندین وکیل در یک دفتر با تقسیم زمان کار می کنند و وکلا هم مانند دیگر شاغلین در این روزهای رکود زده حال و روز خوشی ندارد و همچنان که به توهم دیگران حسرت بیرون عنوان پر طمطراق وکیل می خورند و کشته آن هستند و پاروی  پول جمع کنش را در خواب می بینند و خود را به در و دیوار می کوبند که به گونه ای ازش بگیرند و حالش نیز بگیرند؛ درون عمارت وکالت هم بیشتره وکلا را دلخسته و غمگین کرده است و از انتظار ریز و درشت و نابجایی که بر سرشان آوار است کلافه و سردرگم گشته اند.
 
کوتاه اینکه سر و سامان دادن به حال و روز وکلا به عنوان بخشی از شهروندان ایران عزیز همت مخاطبین محترم را می طلبد و چشم براه تصمیمات شایسته ایشان هستم.
 
در پایان دوباره تکرار می کنم که این دیدگاه و خواهش شخصی خود از مخاطبین ارجمند می باشد و به نمایندگی از هیچ دسته و گروه و کانونی نیست و حق همکاران محترم برای اعتراض و خرده گیری از این نوشته و دیدگاه محفوظ است و امیدوارم که تضارب اندیشه ها در روند تصویب لایحه در دست بررسی در مجلس محترم موثر افتد و قانونی جامع و کارگشا و شفاف - که در راستای تکریم وکیل و عزتمندی بهره مندان از خدمات وکالت باشد. -به تصویب برسد.
 
از اطاله کلام پوزش می خواهم.
والسلام خیرالختام
 
کلمات کلیدی : سید ابراهیم کراماتی
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.