نظر منتشر شده
۳
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 375022
دفاع از يك پيشنهاد معقول / استقبال اعتماد از نامه احمد توکلی
تاریخ انتشار : شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۲

روزنامه اعتماد در مقاله ای به قلم علي شكوهي به استقبال  نامه  روز گذشته دکتر احمد توکلی به آقای روحانی رفت و نوشت:

ماجراي حقوق‌هاي غيرمتعارف برخي مديران، حجم ‏بزرگي از اظهارنظر اصحاب سياست و رسانه را در ‏يكي، دو ماه گذشته به خود اختصاص داده و طبيعي ‏است كه در ميان مردم هم انعكاس جدي پيدا كرده ‏و موضوع بحث روزانه آنان باشد. اين ماجرا از زمان ‏هر دولتي شروع شده باشد براي مردم فرقي ندارد و ‏در هر حالت موجبات نارضايتي آنان را فراهم كرده ‏است. مردم كاري ندارند كه فردي از جناح اصولگرا ‏نقب به بيت‌المال زده يا يك مدير اصلاح‌طلب حقوق ‏نجومي گرفته باشد يا كسي در جايگاه اعتدالي وام‏هاي آنچناني را با استفاده از نفوذ سياسي خود اخذ ‏كرده باشد.
هر كسي از هر نهادي و با هر گرايش ‏سياسي و با هر سابقه مبارزاتي و مديريتي وقتي ‏مرتكب اعمال خلاف مي‌شود، از چشم مردم مي‌افتد. ‏آنان در گام اول وضعيت زندگي و معيشت خود را با ‏اين مديران مقايسه مي‌كنند و به دشمن كساني ‏مبدل مي‌شوند كه از نردبان اعتماد آنان بالا مي‌روند ‏ولي از جايگاه بلند دينداري و انقلابيگري و ساده‏زيستي مورد ادعاي خود سقوط مي‌كنند.

يك نكته مهم ديگر در اين ماجرا اين است كه مردم ‏حرف همه افشاكنندگان را با هم باور دارند و در ‏هنگام پذيرش اين خبرها و از دست دادن اعتماد، ‏گزينش نمي‌كنند. هر سندي كه از سوي هر كسي ‏افشا مي‌شود و هر مچ‌گيري تازه‌اي كه از سوي ‏جناحي عليه جناح ديگر صورت مي‌گيرد، چوب ‏حراجي است كه بر پيكر اعتماد مردم وارد مي‌شود. ‏اعتماد مردم مانند آبروي يك انسان است كه ذره ذره ‏جمع مي‌شود ولي با اين‌گونه اقدامات يك‌باره از دست ‏مي‌رود. اين روزها بحث «سرمايه اجتماعي» از ‏مباحث جدي سياسي كشورهاست و همه حكومت‌ها ‏در تلاشند تا اعتماد و همراهي مردم با تصميمات ‏خود را به عنوان يك سرمايه مهم در كنار سرمايه ‏مادي و سرمايه انساني داشته باشند و طبيعي است ‏كه انتشار اخبار اينچنيني موجب از دست رفتن ‏اعتماد مردم و اين سرمايه بزرگ اجتماعي مي‌شود.
دولت روحاني در اين مقطع در معرض يكي از ‏جدي‌ترين آزمايش‌هاي خود قرار گرفته و آن ‏بازگرداندن اعتمادي است كه در حال از دست رفتن ‏است. مردم اگر شاهد برخورد قانوني با متخلفان ‏باشند و برخورد سياسي با اين تخلفات صورت نگيرد ‏و هيچ كسي به خاطر نفوذ سياسي يا قرابت حزبي يا ‏نسبت خانوادگي استثنا نشود و معلوم شود كه راه ‏تكرار اين‌گونه مسائل بسته شده است، بار ديگر به ‏مسوولان اعتماد خواهند كرد. در واقع اين «تهديد» ‏قابليت اين را دارد كه به يك «فرصت» تبديل شود و ‏كافي است نوع برخورد دولت و دستگاه قضايي با اين ‏مسائل اعتمادساز باشد و نشان دهد كه عزم اصلاح ‏انحرافات اينچنيني جدي است. ‏

ديروز نامه‌اي از سوي دكتر احمد توكلي به عنوان ‏رييس هيات مديره سازمان مردم نهاد «ديده‌بان ‏شفافيت و عدالت» براي رييس‌جمهوري منتشر شد ‏كه حاوي پيشنهادهايي براي اصلاح روند موجود ‏است. ايشان و جمعي از دوستان وي اين تشكيلات را ‏براي نظارت بر مديران كشور و سازمان‌هاي دولتي ‏ايجاد كردند و در حال رصد كردن فعاليت‌هاي ‏دستگاه‌هاي حكومت هستند. در نامه ايشان تاكيد ‏شده است: ‏

‏- مطابق ماده ٧٤ قانون مديريت خدمات كشوري ‏‏«كليه‌ دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اينكه مشمول ‏مقررات اين قانون باشند يا نباشند» مكلفند پيش از ‏تصميم براي هر نوع پرداخت جديدي، تاييد شوراي ‏حقوق و دستمزد را كسب كنند كه در ‏سوءاستفاده‌هاي اخير، چنين كاري صورت نگرفت. ‏

‏- همچنين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه ‏رياست شوراي حقوق و دستمزد را برعهده دارد و ‏همچنين رييس‌جمهوري مسووليت موافقت و تاييد ‏هيچ يك از موارد دريافتي‌هاي نامشروع را نپذيرفته‏اند كه خود مويد غيرقانوني بودن آن اقدامات است. ‏

‏- ضمنا پاداش پايان سال اعضاي هيات مديره ‏شركت‌هاي فوق هم صرفا به اشخاص حقوقي آنان ‏قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي هيات ‏مديره به غير از حقوق و مزاياي تعيين شده فوق ‏هيچ‌گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دريافت نمي‌كنند.

‏- آقاي دكتر جهانگيري در گزارش مورخ ١٨ تير ‏‏١٣٩٥ به رييس‌جمهور، دريافت‌كنندگان حقوق و ‏مزاياي نامشروع را سه دسته مي‌كند: مديراني كه با ‏تخلف از ضوابط و مقررات موجود دريافتي داشته‌اند، ‏آناني كه با استفاده حداكثري از اختيارات قانوني ‏برداشت كرده‌اند و دسته‌اي نيز به دليل ظالمانه بودن ‏ضوابط قانوني به آن اموال نامشروع رسيده‌اند. به ‏دلايل ياد شده همگي اين سه دسته به سبب نقض ‏احكام متعدد قانوني و اصول حقوقي به آلاف و الوف ‏رسيده‌اند و از جهت استفاده غيرمجاز از بيت‌المال ‏مشابه يكديگرند.
دكتر توكلي بعد از توضيح درباره ديگر محمل‌هاي ‏قانوني مورد نظر اين دست از مديران، تاكيد كرده ‏است كه كليه اقدامات آنان غيرقانوني و مستحق ‏برخورد قوه قضاييه است و به همين دليل وي خطاب ‏به رييس‌جمهوري نوشته است كه پرونده همه اين ‏مديران متخلف را به دادگاه ارسال كند تا عدالت ‏درباره آنان اجرا شود زيرا «شفاف‌سازي و برخورد ‏قاطع و بدون تبعيض مي‌تواند ضربه‌اي را كه بر پيكر ‏اعتماد ملي وارد آمده به عاملي براي ارتقاي اعتماد ‏ملي تبديل سازد و از شما خاطره خوشي در اذهان ‏ملت ايران باقي گذارد». ‏
ما هم معتقديم بايد از پيشنهاد دكتر توكلي حمايت ‏شود، ضمن اينكه اميدواريم آقاي توكلي و ديگر ‏دوستان ايشان در سازمان مردم نهاد «ديده‌بان ‏شفافيت و عدالت»، خودشان هم منطبق با ‏پيشنهادهاي خود، بدون ملاحظه سياسي عمل كنند ‏و شلاق نقد و افشاگري خود را بر پيكر هر كسي ‏وارد كنند كه از موقعيت سياسي خود سوءاستفاده ‏كرده و به امكانات اقتصادي غيرمتعارف دست مي‏يابند، يا برخلاف عدالت به تثبيت قدرت خود مي‏پردازند، يا در اموري مداخله مي‌كنند كه مخالف ‏قانون اساسي است.
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۴:۲۷
 
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۶
 
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۲۱:۰۲
 
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۳۷
 
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ ۱۶:۵۷
 
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ ۱۴:۲۹
 
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ ۱۵:۱۰
 
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ ۱۲:۱۷
 
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ ۲۱:۴۸
 
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ ۱۱:۳۲
 
 
کلمات کلیدی : احمد توکلی+فیش های حقوقی+حقوق های نجومی
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۵-۰۲ ۱۸:۳۳:۳۱
بهترين فرصت براي رياست محترم جمهور كه در تاريخ ايران بنام ايشان رقم خواهد خورد. (3840917) (alef-13)
 
محمد کردوانی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۵-۰۲ ۲۱:۳۳:۳۲
سلام. درود بر دکتر توکلی ایشان همیشه در تمام دوران مسئولتشان از خوش نامی برخوردار بودند وامیدوارم پیشنهاد ایشان مورد توجه قرار گیرد و دستان آلوده بعضی از کسانی که به کشور و انقلاب ضربه زدند انشاالله رو شود . (3841193) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۵-۰۳ ۰۷:۰۵:۵۰
بايد حداقل از 25 سال قبل بررسي كنند و هركس هرچه نامتعارف گرفته پس بگيرند و گرنه بقول نامردها هركي زده برده . تا ايننشود من باور نميكنم كه ميخواهند مثل اميرالمومنين كه فرمود اگر بيت المال كابين زنتان هم شده باشد پس ميگيرم و به بيت المال برميگردانم . وقتي باور اجتماعي برميگردد كه اين را شاهد باشند نه برخوردهاي نمايشي و جناحي (3841619) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.