پیش از پرداختن به موضوع اصلی مقاله، نکاتی را اختصاراً در مورد اهمیّت مردمسالاری (دموکراسی) و جمهوریّت، مخصوصاً در نظام جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار میدهم.
- از نظر نگارنده «جمهوریّت» مهمترین عامل حفظ اسلامیّت نظام بویژه در زمان غیبت امام معصوم میباشد، (آنچنان که در مقالهای بدان پرداخته و آنرا قابل اثبات میدانم)، چرا که مردمسالاری نقش حفاظ و سپر را برای اسلامیّت نظام و نماد آن که تئوری ولایت فقیه میباشد، بازی میکند. در نبود دموکراسی ، و در غیبت امام معصوم، آنگاه که خطا بودن اندیشه و یا روشی آشگار گردد، مشروعیّت مردمی و مقبولیّت آن ایده و صاحب آن به چالش کشیده میشود، و ممکن است مثل ،برخی نظامهای سیاسی مثل کمونیسم ،به زیر کشیده شده و ان ایده و صاحبان آن به موزه تاریخ بپیوندند، امّا با وجود سازوکار انتخابات و مردمسالاری در چارچوب ارزشهای اسلامی، مسئولیت خطاهای منتخبین مردم در قوه مجریه و مقنّنه به خود مردم منتقل میشود، و لذاست که همانطور که مقام معظم رهبری هم بارها فرمودهاند بنای ایشان دخالت در کار مسئولین و نهادهای مختلف نیست، بلکه ایشان مراقب اساس اسلامیّت و استقلال کشورند و جز در مواقع ضروری و در جهت حفظ خطوط اصلی سیاستهای کلی نظام و امنیّت و تمامیّت ارضی کشور بنای دخالت در امور نهادهای رسمی و مسئولین منتخب مردم ندارند،.اثر مهم این رفتار آن است که خطاهای احتمالی مسئولین اجرایی و قانونگذاران توسط خود مردم اصلاح گشته و به مبانی ارزشی نظام و جایگاه ولایت فقیه آسیبی وارد نمیشود.
علاوه بر این مورد بسیار مهم، تقویت مردمسالاری آثار درخور توجّه دیگری مثل تثبیت جایگاه بینالمللي نظام، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت امنیّت کشور و ... نیز دارد، که در جای خود بایستی بدان پرداخته شود. حال که چنین است، باید توجّه داشت که حرکتی که خواسته و یا ناخواسته باعث تضعیف این اساس بنیادین شود، غیر مستقیم آسیب به اسلامیّت، امنیّت و استقلال کشور خواهد زد.
همه شاهد بودند، که در انتخابات گذشته و این انتخابات، مقام معظم رهبری از حق انتخاب مردم در کنار نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان حقالناس یاد نموده و حتّی از مخالفین نظام درخواست کردند، که در انتخابات شرکت کنند، این نگاه دقیقاً همان نگاهی است که اهمیّت جمهوریّت نظام و جّدی بودن آنرا بخوبی دریافته است.
از سوی دیگر شاهدیم که مسائل مربوط به نظارت استصوابی شورای نگهبان، در بحث احراز صلاحیّت ها،عدم احراز و یا ردصلاحیّت، بحثهای زیادی را حتّی در بین متدینین و علاقمندان به نظام ایجاد کرده است، که جا دارد با آسیب شناسی به موقع و جدی به آنها رسیدگی شود، چرا که در غیر این صورت، با سوء استفاده بدخواهان راه آسیب به جمهوریّت خدای ناکرده باز خواهد گشت.بويژه انكه اكنون با جهاني شدن ارتباطات سطح توقع مردم از حاكمان و فهم شان از مردم سالاري ارتقا يافته است.
از منظر نگارنده این حقالنّاس، همچون حقّ حيات كه در قران كريم ، قتل يك نفر را معادل كشتن همه انسانها دانسته است، گرفتن حق انتخاب شدن و یا انتخاب کردن بناحق نيز ولو از یک نفر، میتواند به عنوان تضییع حقّ عموم مردم و تحدید آزادی انتخاب ایشان محسوب شود.
از سوی دیگر گاهی ردصلاحیت و یا عدم احراز فردی ممکن است لطمۀ آبرویی، شغلی، خانوادگی و ... جدّی بر وی وارد کند، و همانطور که میدانیم در روایات حفظ جان و آبروی مردم در كنار هم قرار گرفته است.
با توجّه به این موارد ضروری است، تا در جهت حفظ شأن و جایگاه فخیم شورای نگهبان در قانون اساسی و حفظ حقوق اساسی مردم، سازوکار انتخابات، شرایط و نحوۀ ثبتنام كانديدا ها، امکانات و فرصت نظارت، و لوازم مربوط به یک انتخابات و نظارت شفاف مورد بازبینی و آسیبشناسی جدّی قرار گرفته، تا راه تبلیغات سوء بر علیه ارکان نظام و ایجاد شبهه در میان مردم بويژه در زمان حساس انتخابات بسته شود.
در این میان به نظر میرسد، بحث عدم احراز شرایط، بدلیل کمبود فرصت و امکانات و ... جای بررسی و تأمل جدّی دارد، چرا که اصل بر این است، که یا شخصی صلاحیّت دارد و یا ندارد، و مابقی وظیفه نظام و حکومت است، تا در راستای جلوگیری از تضییع حقوق ولو یک نفر، همۀ توان خود را بسیج کند، تا در آینده حتّی یک نفر ،بخاطر نداشتن دوستان و آشنایان مؤثر و مورد اعتماد از گردونۀ انتخابات جا نماند.
در پایان مناسب میدانم، به یکی، دو نمونه از پرداخت هزینۀ احترام به حقوق شهروندی و مردمسالاری در برخی کشورها که سابقۀ طولانیتری در جمهوریّت داشته و شاید به جدّیت و اهمیّت آن در حفظ یک نظام مردمسالار آگاهترند، اشاره کنم.
حدود دو هفته قبل در مرکز شهر وین بنا بر رسمی که چندین سال است، پا گرفته، برنامۀ جشنی بنام (Akademiker ball) با حضور جمع خاصّی از افراد با تحصیلات آکادمیک و با گرایش هاي ملیگرایی و راستگرایانه، و با حضور برخی از سیاستمداران و فعّالان اقتصادی برپا میشود، که در آن میهمانی نیز از سایر کشورهای اروپایی از گروههای همسو شرکت میکنند، در مقابل هر ساله جمعی از مخالفانشان نیز از گروههای چپ و ... در همان محل اجتماع و راهپیمایی برگزار کرده و با نظارت گسترده پلیس اعتراض خود را اعلام میدارند.
- امسال بنابر گزارشهای رسمی غیر از کنترل و بستن بخش مهمی از مرکز شهر وین، حدود ۲۸۰۰ نیروی پلیس مسئولیت تأمین امنیّت این جشن را بر عهّده داشتند، که هزینۀ آن برای پلیس وین، حدود يك ونيم میلیون یورو برآورد میشود.
- در همین شهر وین، علیرغم نفوذ گسترده یهودیان و لابی صهیونیستی، حدود ۳۰ سال است، که راهپیمایی روز قدس با شعارهای تند و با نظارت، مجوز و حمایت پلیس، برگزار میشود، در حالی که واضح است که جايگاه اسرائیل و دوستی با آن از سیاستهای اصلی کشورهای اتریش و آلمان پس از جنگ جهانی دوّم است.
-سوال اينجاست كه ، چرا برخلاف ما که در بسیاری از امور پیوسته به دنبال سریعترین، ارزانترین و سادهترین راه هستیم، اینها به فکر حذف و تعطیل کردن این گونه مراسم و برنامهها نمیافتند، دلیل مهّم آن، به نظر من، اهمیّت حقوق شهروندی، قانون و احترام به مردمسالاری و احزاب قوی است، که در صورت عدولِ فدولت از وظایف خود در زمینۀ حقوق مردم، به شدّت دولت را به چالش کشیده و مانع از پامال شدن حقوق شهروندی، ولو با فرض بهای گزاف برای حکومت میشوند.
شایان ذکر است بیان این موارد، نافی وجود مشکلات گوناگون اجتماعی و فرهنگی وتبعيض ها و ... و تضییع حقوق مسلمانان در کشورهای مختلف اروپایی از جمله اتریش نیست، بلکه بیان اين نمونهها در راستای بهره بردن از نقاط قوّت و تقویت جمهوریّت نظام عزیز اسلامی ماست.