کد مطلب: 297920
افزایش جریمه‌های رانندگی به دولت رفت
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۳۳
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از ارسال پیشنهاد جدید برای افزایش جرایم رانندگی به دولت خبر داد و افزود: در این پیشنهاد جرایم حادثه‌ساز صد درصد افزایش داشته است.
مهدی یدی همدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثه‌ساز صد درصد و مابقی جرایم ۵۰ درصد افزایش خواهند داشت.
وی افزود: پیش از این در اسفند ۹۲ افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمه‌ها باید بازدارنده باشند. بی‌تردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسی‌ها مشاهده شد از آبان‌ماه سال ۹۰ که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال ۹۲ نرخ تورم بیش از۱۲۰ درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبه‌رو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسه‌ای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیت‌هایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
مهدی یدی همدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثه‌ساز صد درصد و مابقی جرایم ۵۰ درصد افزایش خواهند داشت.
وی افزود: پیش از این در اسفند ۹۲ افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمه‌ها باید بازدارنده باشند. بی‌تردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسی‌ها مشاهده شد از آبان‌ماه سال ۹۰ که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال ۹۲ نرخ تورم بیش از۱۲۰ درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبه‌رو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسه‌ای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیت‌هایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
کلمات کلیدی : جریمه رانندگی+تصادف
۱۳۹۴-۰۷-۰۶ ۰۶:۴۱:۵۰
این درحالی صورتی است که واقعا برای بازدارندگی باشد متاسفانه برخی از مامورین با چشم درآمد به آن نگاه می کنند (3218453) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۶ ۰۶:۴۷:۱۷
چرا حقوق افراد با نرخ 120 در صد اصلاح نمیشه (3218455) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۶ ۰۹:۴۵:۲۸
عزیز من میزان دو جریمه سبقت و سرعت غیر مجاز در جاده باید به اندازه 5 درصد قیمت اتومبیل باشه تا بازدارنده باشه با این ده هزار تومن و صد هزار تومن و...بازدارندگی ایجاد نمیشه و تلفات همچنان روی 20 هزار کشته در سال می مونه. کسی که خودروی 500 میلیونی داره 100 هزارتومن براش پول خورد هم نیست. گرفتن گواهینامه و ابطالش برا 5 سال و معرفی به دادگاه و حداقل سه ماه زندان هم باید همرهش باشه این کف جریمه است وگرنه من میگم این دو تخلف باید محرومیت های اجتماعی رو هم شامل بشه و طرف نتونه براحتی در جامعه مثل قبل زندگی کنه کسانی که جان مردم رو به خطر می اندازن نباید حداقل 3 ماه رو توی زندان باشن؟ طرف قتل میکنه حبس ابد در حداقل کار میگیره اتینجا طرف بی قانونی میکنه باعث مرگ هموطنان میشه هیچ کاریش نمیکنن. (3218762) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۰۶ ۱۴:۰۱:۱۲
اگر بعضی جرمها مانند تند رفتن و عملیات خطر ناک باشد باید جرایمی بیشتر قائل شد چون با جان مردم سرو کار دارد مثلا تعلیق گواهینامه عدم خروج از کشور یا خیلی کارهای بازدارنده دیگر (3219501) (alef-11)
محسن
۱۳۹۵-۰۱-۰۴ ۱۳:۱۰:۰۸
باور کنید دوستان اگر جریمه 100 برابر هم بشه کار ساز نیست
فقط توقیف خودرو و راننده باهم جواب میده و بس (3614349) (alef-11)
فقط توقیف خودرو و راننده باهم جواب میده و بس (3614349) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
